دگردیسی جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لاييك:
يك بازبينى

سه شنبه، ٣ دی ١٣٨٧- ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨

سرانجام سومين گردهم آيی سراسری جمهوریخواهان دموكرات و لاييك برگذار شد؛ بنا به يك روايت "در روزهای ٢٠ و ٢١ سپتامبر در شهر بروكسل .. "(۱) و بنا به روايتی ديگر " از تاريخ ١٩ تا ٢١ سپتامبر در دانشگاه آزاد بروكسل..."(۲) سرچشمه ی اين ناروشنی، جايگاه مه آلود كنفرانسی ست كه در روز ١٩ سپتامبر " به دو زبان فرانسه و فارسی و با حضور شخصيت های سياسی و فرهنگی و دانشگاهی ی بلژيكی و ايرانی و بيش از ١٥٠ نفر از علاقه مندان برگذار شد"(۳). نسبت به شمار شركت كنندگان هم آيش روزهای ٢٠ و ٢١ نيز روشنی زيادی وجود ندارد. "اطلاعيه شورای هماهنگی منتخب سومين گردهم آيی..." درباره ی شمار "همراهان"ی كه در رای گيری های روزهای ٢٠ و ٢١ شركت داشتند هيچ نمی گويد؛ حتا درباره ی شمار آرايی كه اعضای شورای هماهنگی ی برگزيده ی اين نشست به دست آورده اند.
دوپهلوگويی و مسكوت گذاشتن داده های پايه ای چون شمار شركت كنندگان همآيش، تنها نمودار دور شدن هرچه بيشتر اين جمعيت از ارزش های بنيادين جنبشی دموكراتيك و فرو رفتن هر چه ژرف تر در قالب های رفتاری حزب های سنتی نيست. اين لاپوشانی، نشانه ی بی اعتبار شدن بيش از پيش اين جمعيت در ميان خيل گستردهی جمهوری خواهان به راستی دموكرات و لاييك خارج از كشور نيز می باشد. بنا بر آن چه از پخش زنده ی برنامه ی سومين گردهم آيی سراسری فهميده شده است ( از راه پالتاك )، "همراهان" حاضر در گردهم آيی بروكسل چيزی در حدود چهل تن بوده اند! اين رقم كم تر از شمار همراهانی ست كه در گردهمآیی پاريس(٢٠٠٤) خود را نامزد عضويت در شورای هماهنگی كرده بودند. اين سير نزولی، اين كناره گيری گسترده از جمعيت كوچكی كه عجبا هنوز خود را جنبش می خواند، اين فروريختن نيروها و ناكامی دربازگرداندن همراهان وباز برپا ايستادن، از نگاه شماری از همراهان دلنگران و صميمی جدل پنهان نمانده است. آن ها از پيش نسبت به پيآمدهای ناگوار برپايی نشستی زير عنوان سومين گردهم آيی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران هشدار داده بودند. به مثل بهمن امينی در نوشتهای به نام تولد دوباره يا زوال تدريجی كه كمی پيش از آن نشست به چاپ رسيد، نوشت:
" شورای هماهنگی ج.ج د.ل.ا بيانيه ای را با عنوان 'جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران چه می گويند و چه می خواهند' و در معرفی ديدگاه های جنبش در بروكسل در تاريخ ١٧ سپتامبر ٢٠٠٨ منتشر كرده است. می توان گفت هنوز مركب اين بيانيه خشك نشده است. در اين بيانيه می خوانيم: ' پايه ريزی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك اما با انتشار بيانيه ای در هنگام انتخابات دوره ی دوم رياست جمهوری ايران در ماه مه ٢٠٠١ صورت گرفت. اين بيانيه را ١٨٠ نفر از روشنفكران ايرانی امضاء ... كردند كه نقطه ی تولد اين حركت بود.' من به گمان نزديك به يقين می گويم كه در گردهم آيی سراسری سوم در بروكسل، بيشتر از ١٨ نفر از اين ١٨٠ نفر شركت نخواهند كرد. يعنی نود در صد از كسانی كه به گفته ی شورای هماهنگی، با انتشار بيانيه ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما، جمهوری خواهان دموكرات و لاييك را پايه ريزی كردند، در سومين گردهم آيی سراسری آن حضور نخواهند داشت!
باز در همين بيانيه می خوانيم ' جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك ايران به صورت رسمی با تشكيل هم آيشی سراسری در پاريس در سپتامبر ٢٠٠٤ با شركت ٣٠٠ تن از ايرانيان كه در آن چهره های سرشناس روشنفكری، ادبی، دانشگاهی و سياسی ايرانی در تبعيد حضور داشتند، شكل گرفت.' من باز هم به گمان نزديك به يقين میگويم كه در گردهم آيی سراسری سوم در بروكسل، بيشتر از ٣٠ نفر از اين سيصد نفر شركت نخواهند كرد. يعنی نود درصد از كسانی كه با حضور در اولين گردهم آيی سراسری جمهوریخواهان دموكرات و لاييك، آن را شكل دادند، پس از چهار سال در سومين گردهم آيی سراسری اش حضور نخواهند داشت. و اما از چند نفری كه از آنها به عنوان بنيانگذاران اين حركت نام برده میشد ( گرچه من هيچ گاه با اين افسانه 'بنيانگذاران'موافق نبودم)، به گمان نزديك به يقين تنها يك نفر در گردهم آيی سراسری بروكسل شركت خواهد كرد."(۴)

افسوس كه اين پيش بينی هُشيارانه به تمامی درست درآمد. و دريغ كه هم آيش بروكسل درباره ی غيبت آن نود در صد درنگی نكرد. جمعی كه زير نام جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك ايران با تكيه بر جمعيت دفاع از جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك ( مركب از وابستگان سازمان فداييان خلق ايران- اكثريت) گردهم آيی سراسری خود را برگذار كرد(۵) ، از تركيب آغازين آن جنبش چنان دور بود- چه در ربط با كوشندگان سياسی و چه روشنفكران تبعيدی- كه به سختی می توانست پاسدار اصول و مواضع درج شده در " بيانيه جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما"(٢٣ مه ٢٠٠١) باشد. بيانيه ای كه راهنمای عمل امضاء كنندگانش شد و سازمان گران سمينار مردمسالاری و جمهوری دموكراتيك در ايران(٥ و ٦ ژوييه ٢٠٠٣) و سپس نخستين گردهم آيی سراسری جمهوریخواهان دموكرات و لاييك در پاريس ( ٣ تا ٥ سپتامبر٢٠٠٤). هم آيش بروكسل از هر سو كه به آن بنگريم، گسستی ست تمام و كمال با ارزش های مبارزاتی، مبانی نظری، مواضع سياسی و روش كار آغازين اين جنبش. عناصر اين گسست تمام و كمال را در همه ی جنبه های اصلی اين نشست می بينيم: در چگونگی برگذاری اش به دست جمعيت دفاع از جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك؛ در بيانيه ای كه شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك خودسرانه، غافلگيرانه و بدعت گذارانه در ١٦ سپتامبر ٢٠٠٨- سه روز پيش از آغاز سومين هم آيش انتشار داد و به مسائل و مواضعی پرداخت كه هرگز در گفتار و كردار جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ديده نشده بود؛ در چند و چون "كنفرانس بين المللی"ای كه يك روز پيش از هم آيش و در پيوند با آن "درباره ی حقوق بشر و جدايی دين از دولت در ايران" برگذار شد و اعلام نشد آن را كه برگذار كرده است: شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا يا جمعيت دفاع از جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك و يا...؛ در ديدارهای نمايشی با مقامات پارلمان اروپا و سنای بلژيك؛ در خودداری "شورای هماهنگی" از تسليم گزارش كاركرد دو ساله اش جهت بحث، بررسی و تصويب در هم آيش و چشم پوشی همراهان از حق و وظيفه ی خود مبنی بر ارزیابی از كارکرد مسئولانشان، در "بيانيه سياسی مصوب سومين گردهم آيی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران"، در" سند ساختار سياسی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران" و نيز در شكل اعلام نام اعضای شورای هماهنگی برگزيده ی سومين هم آيش . اين موارد را برمی رسيم. اما پيش از بررسی، نگاهی گذرا می اندازيم به مسيری كه از گردهم آيی دوم در هانور تا بروكسل پيموده شد.

از هانور تا بروكسل

دومين گردهم آيی سراسری جمهوری خواهان دموكراتيك و لاييک در هانور ( ٢٤ تا ٢٦ فوريه ٢٠٠٦ ) در حالی برگذار شد كه بحرانی ژرف و همه سويه اين جريانِ نوپا را فراگرفته بود. به رغم اين واقعيت، گردانندگان گردهم آيی به جای آن كه ريشه يابی بحران را پاي هی كار نشست قرار دهند، زمينه ی درنگ بر كژی ها و كاستی ها و امكان يك گفتگوی زنده و همه جانبه را فراهم آورند، به ديدگاه ها و پيشنهادهای معترضين در تصميم گيری ها توجه كنند و به همراهان و ياران جدل فرصت دهند تا با تامل و تعامل به راهی مشترك يا دست كم مرضی الطرفين برای حل بحران برسند، با به كارگيری ب یدريغ ماشين رای گيری- كه پيشتر از آن پرهيز می شد- آن هم بدترين شكل رای گيری، يعنی قيام و قعود، اشتراكات طيف اكثريت را به صورت قطعنامه های سياسی به تصويب رساندند.(۶) حتا حاضر نشدند پيشنهادهای معترضين را به رسميت بشناسند و در ادامه ی سنت گردهم آيی اول، وجوه اشتراكات و افتراقات را تصريح نمايند. كاش اما گردانندگان و "شورای هماهنگی" برگزيده ی آن هم آيش دستكم تصميم ها و قرارهای خود را جدی می گرفتند و به آن پايبند می ماندند. نماندند و كوششی برای شكستن بن بست و ركود و حركت به پيش به انجام نرساندند. ترازنامه ی فعاليت مبارزاتی شان در اجرای "قرارها" از جمله مراسم ١٢ فروردين "روز نه به جمهوری اسلامی و آری به جمهوری" يا يادمان زندانيان سياسی و كشتار بزرگ تابستان ١٣٦٧ يا عمل اعتراضی به سياست های سركوبگرايانه حكومت و دولت احمدی نژاد و... صفر بوده است. در متن اين بی تحركی و بی عملیی سياسی، يگانه گام آن شورا به وجود آوردن " گروه كار ارتباطات در راستای همكاری جمهوری خواهان ايران" در ٢٣ مه ٢٠٠٧ بود كه اين "گروه" نيز پس از برگزاری چند جلسه ی پالتاكی با هشت جريان سياسی، بی هيچ نتيجه ی مشخصی در كوما فرو رفت.
در اين دوره، بی عملی "شورای هماهنگی" را دو ابتكار عمل واحد پاريس تا حدی لاپوشانی كرد. ١) برگذاری چند جلسه ی پالتاكی و يك سمينار در " بررسی و بازانديشی مسئله ی ملی و قومی" در پاييز ٢٠٠٦ و ٢) سازمان دادن چندين جلسه ی پالتاكی زير عنوان "بررسی و بازانديشی درباره ی وضع كنونی ما".
سازماندهی بحث و بررسی مسئله ی قومی و ملی در ايران كه يكی از دو موضوع مورد افتراق در صفوف جمهوری خواهان دموكرات و لاييك بود را نخستين گردهم آيی سراسری به عنوان وظيفه ای مبرم تعيين كرده بود؛ وظيفه ای كه می بايست در دستور قرار گيرد و زوايايش روشن شود. برگذاری جلسات بحث در باره ی اين مهم اما به صورتی پيش رفت كه نه تنها ديدگاه های متفاوت موجود نتوانستند در جدلی جدی روبروی يكديگر قرار گيرند، بلكه گره گاه های اصلی و پيآمدهای ناشی از نپرداختن به مسئله نيز به دست داده نشد. نمی توانست هم داده شود؛ چه سمينار به صورت كنفرانس برگذار شد. كنفرانسی كه هيچ يك از سخنرانانش از جمهوریخواهان دموكرات و لاييك نبودند و سازماندهنده گانش هم برای تصريح نكته های كليدی اين بحث مهم و ارائه جمع بندی كه راهنمای عمل جدل شود، علاقه چندانی از خود نشان ندادند.
تشكيل گروه كار "بررسی و بازانديشی درباره ی وضع كنونی ما" كه نخستين فراخوان خود را در ١٠ فوريه ٢٠٠٧ انتشار داد، واكنشی بود به بحران گسترده و نارضايتی عمومی در صفوف جدل. اين فراخوان و كوشش برای ريشه يابی بحران و چاره جويی جهت بازسازی جدل، از سوی معترضين با استقبال و اعلام آمادگی برای همكاری روبرو شد. واضح بود كه كوشش در اين راستا تنها در صورتی می توانست مفيد واقع شود كه گفتگو از حد مباحث دور و دراز پالتاكی فراتر رود، روحيه ی تفاهم و رواداری بر آن حاكم باشد و با اقداماتی توام گردد جهت هم انديشی برای بازبينی راه رفته و چاره جويی! دريغ كه گروه كار " بررسی و باز انديشی..." گامی در جهت درك انتقادها و مشكلات معترضين برنداشت و اين كه ممكن است اشتباهاتی صورت گرفته باشد و بايد باب تجديد نظر در برخی تصميمها و رفتارهای گردهم آيی هانور را گشود. نه تنها گامی در جهت جلب همراهان ديروزين برداشته نشد، بلكه رفتارهای غيردوستانه و غيرمسئولانه ای پيش گرفته شد و سر آخر ده جلسه ی گفتگوی پالتاکی به ديالوگ ميان ناشنوايان بدل گشت. اين را هم بگوييم كه از همان آنی كه آگاه شديم "شورای هماهنگی" مسئوليت سياسی "بررسی و بازانديشی درباره ی وضع كنونی" را متقبل نشده و از منظر حقوقی جايگاهی برای اين اقدام در نظر نگرفته، دل نگرانی هايی خود را نسبت به محدويت های ذاتی و پيآمدهای عارضی اين اقدام با دست اندكاران گروه كار در ميان گذاشتيم.
و شگفت اين كه نه ده جلسه اينترنی در باره بحران و نه چندين جلسه و يك سمينار درباره مسئله ملی و قومی كوچك ترين بازتابی در گردهم آيی بروكسل نداشت؛ از ارائه يك جمع بندی حداقل بگذريم.

دستوركار گردهم آيی بروكسل و ساختن شناسنامه ی تازه

گردهم آيی بروكسل نه تنها مسايل مورد افتراق سند سياسی مصوب نخستين گردهم آيی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك را از دستور كار كنار گذاشت ( نوع جمهوری متناسب با ويژگی های ايران و چگونگی حل مسئله ی ملی يا قومی در كشورما) بلكه مسئله ی حاد بحران فراگير و بن بست جدل را نيز كه منطقا می بايست دلمشغولی اصلی دو سال گذشته گردانندگان اين جمعيت بوده باشد، به كلی درز گرفت. اين اقدام تنها با ديدگاه آنانی انطباق نداشت كه از كاربست واژه ی بحران برای توضيح و تحليل مشكلات جدل پرهيز می كردند، آن را لفظ مناسبی برای توضيح "مشكلات" نمی دانستند و يا اساسا بحران را همزاد هر گونه فعاليت سياسی ای در خارج از كشور می پنداشتند. كسانی هم كه " مشكلات " جدل را ناشی از حضور طيفی از گرايش های راديكال در ميان خود می دانستند، از پاك شدن تم بحران از دستور كار جلسه رضايت داشتند.
انكار بحران و سرباز زدن از ريشه يابی آن اما به معنای ايجاد گونه ای مصونيت و خلاصی از آثار و عوارض آن نبود. كناره گيری گسترده ی همراهان نخستين و پاهای حركت جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك كه پس از نشست هانور ابعادی تازه يافت، سبب آن شد كه گردهمایی سوم در شهری برگذار شود كه جدل در آن پايه ای نداشت و تنها با اتكاء و"همياری صميمانه، پُربار و تحسين برانگيز جمعيت دفاع از جبهه ی جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك، برنامه ای به پيش برد."(۷)

در چنين وضعی طبيعی بود كه دست اندركاران هم آيش سوم، دست به كار طرح و تدوين هويتی تازه برای جدل شوند. اين ها كه در خلال بحث های مربوط به ' مسئله ی قومی و ملی' سكوت اختيار كرده بودند و در جريان گفتوگویهای بيهودهی "بررسی و بازانديشی دربارهی وضع كنونی ما" به حمله به "منفی بافان"، " منفعلين" و "خانه نشينان" بسنده كرده بودند، و همواره خود را حامی و هوادار اصول و مواضع رسمی جدل وامی نمودند، چند روز پيش از گردهم آيی، غافگيرانه و فرصت طلبانه سندی انتشار دادند كه می بايست آن را كارپايه ی هويت تازه ی جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك به حساب آورد و زمينه ساز تثبيت و تسجيل هويت تازه اين جريان. اين سند كه امضاء شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك را در زير خود دارد، همانا "جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك چه می گويند و چه می خواهند" است كه در ١٦ سپتامبر دو، سه روز پيش از سومين هم آيش، انتشار پيدا كرد. نياز به توضيح نيست كه از نظر روش، اين كارپايه نيز می بايست هم چون هر تجديد نظر و يا موضع تازه ای پيش از انتشار، به گفتگوی همگانی گذاشته می شد و پس از بررسی و تصويب در گردهم آيی سراسری، اعلام رسمی می يافت. اما پايبندی به روش ها و ارزش های دموكراتيك ديری ست كه ديگر جايگاهی در ميان گردانندگان جدل ندارد؛ به ويژه در شورای هماهنگی ی اين جمعيت. آن چه جای شگفتی داشت اين بود كه اعلام مواضع سياسی و اصول نظری "شورای هماهنگی" كه ربطی با اصول و مواضع تا آن زمانی جدل نداشت، به نام جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك و درست پيش از هم آيش انتشار يافت؛ حال آن كه با اعتراض شركت كنندگان آن گردهم آيی روبرو نشد. نويسنده (يا نويسندگان) آن سند و برنامه ريز( يا برنامه ريزان) اين حركت چه بسا از پيش حدس می زدند كه همراهان موجود محتضری به نام جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران از ترس مرگ اين جريان، در اين باره نيز يا خود را به تجاهل می زنند و يا همچنان سكوت پيشه می سازند. ما اما در برابر اين سند و گفته ها و خواست های مطروحه در آن كه ربطی به مواضع و اصول بنيادين جمهوری خواهان دموكرات و لاييك نخستين ندارد، سكوت را جايز نمی شماريم.
"شورای هماهنگی..." درباره ی پيشينه ی جدل در سند جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك چه می گويند و چه می خواهند، می گويند: بيانيه ی " انتخابات رياست جمهوری، جمهوری لاييك و جايگاه ما" در حقيقت با تكيه به حقوق بشر، لاييسيته و جمهوری، جامعه را فرامی خواند كه به جای دنباله روی از اين يا آن جناح حاكميت يا تلاش برای احيای نظام گذشته و يا پی ريزی رژيمی ايدیولوژيك، برای نظامی مدرن و عرفی در ايران بكوشد." (تاكيدها همه از ماست). درنگ انگيز است، كسانی كه به نام" شورای هماهنگی" جدل سخن می گويند نه تنها عنوان نخستين سند پايه ای اين جريان را به درستی نمی دانند، بلكه حتا زحمت اين را به خود نداده اند كه دستكم يك بار آن را به دقت بخوانند. اگر چنين كرده بوده اند به يقين متوجه می شدند كه ١) نام بيانيه "جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما" ست ( ٣ خرداد ١٣٨٠، ٢٣ ماه مه ٢٠٠١)، ٢) بيانيه اساسا به انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران ربطی ندارد و درونمايه اش شركت يا عدم شركت مردم در آن نيست. تنها و تنها اشاره ی بيانيه به انتخابات رياست جمهوری در نخستين سطر بيانيه آمده است: " در پايان دوره ی چهار ساله ی رياست جمهوری حجت الاسلام خاتمی، در آستانه ی برگذاری هشتمين دورهی انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران هستيم" و سپس می افزايد:" پس از دو دهه خودكامگی دينی..." به بيانی ديگر بيانيه بر بنياد نفی كامل جمهوری اسلامی ست و نه تجربه ی حركت اصلاح طلبان حكومتی. ٣) در هيچ جای بيانيه، "جامعه" به انجام و يا عدم انجام هيچ اقدامی فراخوانده نشده است؛ چرا كه نويسندگان بيانيه نه تعيين تكليف و قيم منشی برای مردم را قبول داشته اند و نه سودای ايجاد بديل قدرت را در سر می پرورانده اند. آن ها نه از جايگاه كسانی كه خود را بالفعل و بالقوه رهبری سياسی جامعه می پندارند و به شكل سنتی به مردم رهنمود می دهند، كه از جايگاه " كوشندگان فرهنگی، سياسی و روشنفكران تبعيدی" خواست و آرزوی مشتركشان را در جهت گردهم آمدن "طيف گسترده ای از آزادیخواهان، از افق ها و خاستگاه های گوناگون" بيان كردها ند. طيفی كه از يك سو مخالف اصولی هرگونه حكومت دينی ست و با هر شكلی از جمهوری اسلامی ناسازگار است و از سوی ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه ی شكل يابی جمهوری لاييك را در ايران هموار سازد. ٤) در هيچ كجای بيانيه از "نظام مدرن عرفی" سخن به ميان نيآمده است؛ چه اصطلاح مبهم "نظام مدرن" يا آرمانشهر نيروهای دستراستی و يا ايده آل گرايش های سياسیی التقاطی ست. وانگهی اين اصطلاح راه را برای تفسير شكل های گوناگون حكومت از جمله سلطنت مشروطه باز می گذارد. بر خلاف هواداران منشور ٨١ ، بيانيه از موضع آن دست از جمهوری خواهانی حركت نمی كند كه تعيين شكل حكومت جايگزين جمهوری اسلامی را " مسئله فردا" می پندارند و مسئله ی امروز را به مبارزه بر سر اصول جهانی ی حقوق بشر و جانبداری كلی از يك نظام مدرن عرفی فرومی كاهند.(۸) به اين سبب است كه بيانيه با زبانی روشن و صريح از ضرورت "برچيده شدن بساط حكومت خودكامه ی دينی" سخن می گويد و مناسب ترين شكل حكومت را برای پی ريزی و پاسداری اين تحول دموكراتيك، استقرار يك جمهوری لاييك ..." می شناسد. شايد ذكر اين نكته خالی از فايده نباشد كه در پيش نويس اوليه بيانيه، اصطلاح "عرفی" به عنوان معادل فارسی واژه ی فرنگی "لاييك" پيشنهاد شده بود كه به دليل نارسايی در انتقال مضمون فرهنگی- سياسی لاييسيته از كار بست آن چشم پوشيده شد. از اين روست كه واژه ی لاييك در سراسر بيانيه به كار بسته شده است و نه عرفی .
نويسندگان شناسنامه ی تازه ی جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك در ادامه ی اظهارات و استنادات خود در زمينه ی تاريخچه ی اين جريان می نويسند: " جمهوری خواهان دموكرات و لاييك در پی انتشار بيانيه ٢٠٠١، كنفرانسی سراسری در ژوييه ٢٠٠٣ در پاريس برگذار كردند كه در آن درباره ی اهميت و معنای مشخص لاييسيته در ايران، بن بست پروژه ی اصلاح طلبی دينی برای گذار به دموكراسی... به بحث گفتگو پرداختند". (تاكيد از ماست). هر كه از آغاز با جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك همراه بوده و يا سير حركت آن را دنبال كرده است به خوبی میداند كه هيچ يك از سه موضوع سمينار" مردمسالاری و جمهوری لاييك در ايران"( ٥ و ٦ ژوييه ٢٠٠٣ در پاريس)، بن بست پروژهی اصلاحات دينی نبود. دست اندركاران و سازماندهندگان آن سمينار هُشيارتر از آن بودند كه اين گونه مقولات را در دستور كار آن گونه سميناری بگذارند كه وظيفه اش بازشكافتن مهم ترين مسائل نظری و سياسی ای بود كه به صورت كلی و گذرا در بيانيه ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما درج شده بود. موضوعات آن سمينار عبارت بودند از ١- "معنای مشخص جمهوری لاييک در ايران"، ٢) " سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی" و ٣) "گام های مشترك جمهوریخواهان مستقل ايرانی". كلامی هم حتا از "بن بست پروژه ی اصلاحات دينی در ايران" به ميان ني آمد. نمی توانست هم بيآيد. نه تنها به اين علت كه در دستور كار نبود. نه تنها به اين علت كه هنوز- چه رسد به آن روز- در موقعيتی نيستيم كه ترازنامه ای در اين زمينه به دست دهيم، بلكه از اين رو كه پروژه ی اصلاحات دينی نه تنها با لاييسيته در تعارض نيست، بلكه بن بست آن، فرايند لاييسيته را در جامعه دچار دست اندازهای سخت می كند و تكوين بنيان های فكری دين باوران لاييك را دچار اختلال می سازد. به هر رو آن چه مورد بحت نقادانه سمينار ژوييه ٢٠٠٣ پاريس قرار گرفت، اثبات اين بود كه "جمهوری اسلامی... از دست زدن به اصلاحات سياسی در ساختار قدرت و پذيرش حاكميت مردم ناتوان است" و اين كه " سرشت، بافت و كارکرد اين نظام مبتنی بر قانون اساسی و نهادهايی ست كه خود بزرگ ترين موانع تحقق مردمسالاری( دموكراسی) در ايران هستند".(۹)
در پی بحثی كه آمد، نويسنده يا نويسندگان شناسنامه ی تازه ی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك به نخستين گردهم آيی سراسری جدل می پردازند( پاريس ٥-٣ سپتامبر ٢٠٠٤) و می نويسند: "در هم آيش سراسری ٢٠٠٤ نيز كه بسياری از آن به عنوان كنگره ی موسس نام می برند، به رغم تفاوت آراء در بسياری از زمينه ها، اكثريت شركت كنندگان رای تمايل خود را به جمهوری پارلمانی مبتنی بر موازين بين المللی حقوق بشر و جدايی دين از دولت ابراز نمودند... ما از پلوراليسم به عنوان شرط حياتی رشد و شكوفايی جامعه دفاع می كنيم و بر اصل تفكيك قوا پافشاری می كنيم."(تاكيدها همه از ماست). اين گفته ها از جهات گوناگون در مباينت با مصوبات نخستين گردهم آيی جدل قرار دارد.
نخست آن كه شركت كنندگان در گردهم آيی سراسری پاريس به عمد و آگاهانه از كار برد اصطلاح كنگره ی موسس پرهيز داشتند؛ چه بر خصلت جنبشی حركت تاكيد می گذاشتند و نمی خواستند از برای نامگذاری اجزاء و عناصر ساختار تازه ای كه به بنايش كمر همت بسته بودند، از اصطلاحات مرسوم و معنادار حزبی استفاده شود. افزون بر اين در آن هنگام هنوز "طرح ساختار جنبش ما" به تصويب نرسيده بود و اين نيز عامل مضاعفی بود در عدم استفاده از اصطلاح كنگره ی موسس. مهم تر اين كه در هيچ يك ازطرح های پيشنهادی گروه كار ساختار- چه پيش و چه پس از برگذاری گردهم آيی پاريس- و نيز در هيچ يك از اسناد رسمی جدل كم ترين اشاره ای به نهاد يا انداموارهای به نام كنگره به چشم نمی خورد. اين نيز در خور يادآوری ست كه در چهار سال نخستين زندگی جدل، يعنی تا گردهم آيی هانور، واژگانی چون عضو، واحد پايه و... چه به لحاظ حقيقی و چه به لحاظ مجازی در ادبيات سياسی جدل وجود خارجی نداشت. اين واژگان را- همچون اصطلاح كنگره ی موسس- "شورای هماهنگی" برگزيده ی گردهم آيی هانور كه بيشترشان به فعاليت جنبشی بی باور بوده اند و مدت هاست كه سودای ايجاد فرقه ی جديدی در سر می پرورانند، رفته رفته وارد ادبيات سياسی جدل كردند. با همين نگرش است كه راه بازسازی جمعيت بی پايه و بی مايه یشان را به شكل احزاب غير كلاسيك باز گذاشته اند.(۱۰)
دوم آن كه سند سياسیی مصوب نخستين گردهم آيی سراسری، به عنوان كارپايه ی جريانی به راستی جنبشی، فراگير، چندصدايی و دموکراتيك از ويژگی هايی برخوردار است كه برای جاعلان شناسنامه ی تازه جدل نا مانوس است و در سبك كارشان جايی ندارد. آن سند " متن يگانه ای بود" دربرگيرنده ی " اصلی ترين وجوه مشترك و وجوه افتراق ميان مواضع مورد بحث" در صفوف جمهوری خواهان دموكرات و لاييك كه در آن زمان طيفی از گرايش های چپ و راديكال نيز با آن همدل و همراه بودند. نوع و شكل جمهوری از جمله موارد افتراق آن جنبش واقعی بود. رای گيری درباره ی سه نوع متفاوت جمهوری كه هر يك در صفوف جدل هوادارانی داشتند، تنها و تنها به منظور آن بود كه وزن هر يك از گرايشها به طور كلی سنجيده شود. به همين دليل نيز رای تمايل اكثريت شركت كنندگان در گردهم آيی به جمهوری پارلمانی و تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضاييه، به عنوان موضع مشترك و همگانی جدل اعلام نشد. شورای هماهنگی برگزيده گردهم آيی پاريس نيز هرگز چنين نكرد و جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا را عنصری از سيمای سياسیی خود ننمود. درست بر خلاف عملکرد "شورای هماهنگی" برگزيده ی گردهم آيی دوم هانور كه در كم تر زمينه ای پايبند راه، روش، اصول و مواضع جدل بوده است.
در جای ديگری از شناسنامه ی تازهی جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك در ربط با يكی از مهم ترين مسائل مبتلا به جامعه ی ايران كه از مهم ترين مسائل مورد افتراق جدل نيز بوده، آمده است: " ما ايران را سرزمين مشترك همه ی شهروندان و اقوام ايرانی با حقوق برابر می دانيم و با تلاش برای تجزيه كشور مخالفيم. اما تاكيد می ورزيم حفظ يكپارچگی كشور تحت نظام دموكراتيك در گرو برچيدن ستم قومی در ايران است."(۱۲) دانسته نيست شورای هماهنگیی برگزيده ی نشست هانور چه گونه، از چه راه و به چه اعتبار، سند سياسی نخستين گردهم آيی جدل را كه همانا هويت سياسی ی اين مجموعه بوده است، به زيرپا گذاشته و موضوع حادی را كه با احترام به آرای طرف ديگر مباحثه " مسئله ی ملی و قومی در ايران" خوانده می شد، به شكل غير دموکراتيك به مسئله ی قومی در ايران فروكاسته است؟! نيز دانسته نيست كه اين "شورا" با چه مجوزی و با اشاره به كدام نيروهای سياسی، مقابله با " تلاش برای تجزيه ی كشور" را به موضع رسمی جنبش جمهوری خواهان دموكراتيك و لاييك مبدل كرده است. بدين سان هر سخنی درباره ی اتحاد و همزيستی خودخواسته ی ملت ها و قوم های ايرانی، پيشاپيش با بر چسب تجزيه طلبی محكوم گرديده است. در اين جا نيز بايد يادآوری كنيم كه سند سياسیی مصوب نخستين گردهمآيی، به عمد و آگاهانه از اشاره به خطر موهوم تجزيه ايران پرهيز كرده تا راه هرگونه سوء استفاده ی سياسی يا ايديولوژيك ناسيونال شونيست های ايرانی را- اعم از حكومتی يا غير حكومتی- از پيش مسدود نمايد. اين موضوع به روشنی در مباحث كميسيون سياسی گردهم آيی نخستين( سپتامبر ٢٠٠٤) طرح شد و همه ی شركت كنندگان در آن كميسيون توافق كردند كه مسئله ی " دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران" تنها در برابر دخالت و مداخله جويی خارجی ست كه معنا و مفهوم دارد(۱۳). جای بسی تاسف و نيز تامل است كه پيش نويس بيانيه ی سياسی گردهم آيی بروكسل و نيز بيانيه ی سياسی مصوب آن بر طيف گسترده ی كسانی كه از مدافعان پيگر رفع ستم دوگانه از مليت ها و قوم های ايرانی بوده اند، برچسب سياسیی زده كه همانا ترجيع بند طيف ناسيونال شونيست های ايرانی- اعم از حكومتی و غير حكومتی- بوده است.
سند منتشره از جانب "شورای هماهنگی" نه تنها پيرامون "وجوه افتراق" از محدوده ی حقوقی خود فراتر رفته، آن را نقض كرده و به اتخاذ مواضعی دست زده كه با مصوبات نخستين گردهم آيی مغايرت دارد ( همانی كه حضرات كنگره ی موسس ناميده اند)، بلكه در خصوص وجوه اشتراك نيز آشكارا به تحريف و تجديد نظر اصول و مواضع بنيادين جدل دست زده است. تاكيد يك سويه و بی قيد و شرط بر گذار مسالمت آميز از جمهوری اسلامی ، يكی از مصاديق اين تحريف و تجديد نظر است: در جنبش جمهوریخوهان دموكرات و لاييك چه می گويند و چه می خواهند می خوانيم: " اين جريان خواستار مبارزه ای مسالمت آميز برای تغييرحاکميت می باشد و بر حمايت از نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی در ايران تاكيد می ورزد." اين گفته، به كلی مغاير بند مربوط به "راهبرد سياسی" سند سياسی مصوب گردهم آيی پاريس جدل است( سپتامبر ٢٠٠٤) و از هر جهت مشابه راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران است كه نويسنده يا نويسندگان اطلاعيه همواره با آن همدلی داشته اند. اما ببينيم سند هويت سياسی جدل در اين باره چه می گويد:
" ١- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه ی مسالمت آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه ی خشونت بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی كند. ما از شكل های گوناگون جنبش های اعتراضی مردم عليه بیدادگری و ستم حمايت می كنيم و بر اين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می كند. قيام عليه جباريت حق مردم است."(۱۴) ( تاكيد از ماست) در خور يادآوری ست كه شكل تحول سياسی در ايران، گذار تدريجی( استحاله) يا برچيدن تام و تمام نظام جمهوری اسلامی، و اشكال گوناگون مبارزه ی نيروهای مختلف اجتماعی در راستای براندازی حكومت و برپايی جمهوری ای لاييك و دموكراتيك، همواره يكی از اختلافات بنيادين و مسائل مورد مشاجره ی جدل با اتحاد جمهوریخواهان ايران بوده است.(۱۵)
نويسندگان شناسنام هی تازه ی جدل كه نه از بنيانگذاران اين جريان بوده اند، نه از دست اندكاران نگارش اسناد پايه ی آن، نه از حاميان جدی اصول و مواضعی كه جدل را از دو جريان ديگر جمهوری خواه متمايز می ساخت، در مدح و ثنای راه مسالمت آميز تحول جمهوری اسلامی از اتحاد جمهوریخواهان ايران و پشتيبانان منشور ٨١ نيز گوی سبقت ربوده اند:
" بر اين باوريم كه به جای دل سپردن به انتخابات غير دموكراتيك بايد برای... يك انتخابات واقعا آزاد با نظارت مراجع بين المللی مستقل كوشيد... در قرن بيست و يكم، ايرانيان بيش از هر زمان ديگر شايسته ی نظامی مُدرن، سكولار و دموكراتيك هستند".(۱۶)
در اين تزهای كهنه و از دور خارج شده، نه تنها هيچ نشانی از تجربه آموزی و خردورزی وجود ندارد، نه تنها ذرهای پختگی و پيچيدگی سياسی در آن به چشم نمی آيد، نه تنها هيچ علامتی از امانت داری و پايبندی به اصول و مواضع جنبشی كه قرار است از سویشان نمايندگی شود ديده نمی شود، نه تنها پيوستگی با ارزش های بنيادين يك جنبش فراگير چند صدايی پيشرو به كلی محو گرديده است، بلكه به عكس عناصر خط مشی يك حزب سياسی ميانه روی التقاطی خود را به نمايش می گذارند: كاربست اصطلاح مبهم " نظام مدرن" به جای نظامی دموكراتيك، تاكيد بر سكولاريسم به جای لاييسيته، تاكيد بر تغيير حكومت از راه انتخابات آزاد به جای تاكيد بر حمايت از اشكال گوناگون جنبش های آزادیخواه اعتراضی به منظور برچيدن تماميت جمهوری اسلامی كه " شكل مبارزه را به جنبش مردم تحميل می كند"!
سرانجام اين كه نويسندگان شناسنامه ی تازه جدل بی اعتنا به قواعد اوليه ی مناسبات دموكراتيك و هم آيشی كه در راه است و بدون در نظر گرفتن ديد و دريافت همراهان قليلشان، خودسرانه و فرصتطلبانه دست به سند سياسی می برند و يكی از موارد كليدی آن را دستمايه ی نقشه های ارزان سياسی خود می سازند:
" جمهوری خواهان دموكرات و لاييك، با آن كه امروزه خود را بديل مستقيم قدرت سياسی نمیبينند و ترجيح میدهند بيشتر به عنوان جنبشی اپوزيسيونال عمل كنند..."(۱۷) (تاكيد از ماست).
به راستی نويسنده يا نويسندگان اين سند بر مبنای كدام يك از اصول، مواضع و مصوبه ی جدل به خود اجازه داده اند در باره ی جايگاه اين جمعيت در برابر قدرت سياسی موجود و روش برخورد به مسئله ی تصرف قدرت سياسی، چنين اظهار نظری كنند؟ افزون بر اين، قيد زمان "امروزه" و قيد حالت "بديل مستقيم" در عبارت بالا به چه معنا و منظور آمده است؟ آيا جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك اگر امروز و بالفعل بديل مستقيم قدرت نيست، فردا و بالقوه خود را بديل مستقيم قدرت می پندارد؟ چرا " شورای هماهنگی" اين جمعيت اينك و امروز "ترجيح" می دهد " بيشتر" به عنوان " جنبشی اپوزيسيونال" عمل كند؟ آيا اين به آن معناست كه كمتر به عنوان "بديل غير مستقيم" عمل خواهد كرد؟ اين عبارات كشدار، مبهم و دوپهلو بيش از آن كه تاكيدی بر خصلت جنبشی و يا "اوپوزيسيونل" جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك باشد، ابراز شرمنده ی تمايل به شركت در بازی قدرت جاری و اعلام آمادگی برای آلترناتيوسازی در فرصت مناسب و فصل مساعد است!
خلاصه آن كه كوشش برای بازنوشتن شناسنامه ی جديد جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك، آن هم درست پيش از هم آيش سوم و برای تاثيرگذاری بر مباحثات آن را می توان به راحتی در تهيه ی سند التقاط گرايی ميانه رو ملاحظه كرد. اين سند كه با گرايش شديد به مشاركت در بازی قدرت جاری در گستره ی اوپوزيسيون خارج از كشور و مجامع بين المللی دست چندم مشخص می شود، همواره مد نظر موج سوارانی بوده است كه جدل را وسيله ای برای پيشبرد نقشه های خود دانسته اند. رخوت و سكون ديرپای جدل و نپذيرفتن واقعيت بن بست ناشی از تعارض پروژه های سياسی ی گوناگون گرایشات گوناگون آن از يك سو و سهل انگاری، ساده انديشی و مسئوليت نپذيری پاره ای از كنشگران اين جريان از سوی ديگر، راه را برای حركت اين موج سواران ميانه باز كه پس از گردهم آيی هانور مواضع محكمی در شورای هماهنگی پيدا كردند ، هموار ساخت.

نمايش كنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاييسيته در ايران و هم آيش بروكسل

به هر روی كوشش برای بازسازی جدل بر مدار مناسبات پيشين و طيف گسترده ی كوشندگان آغازين يكسره رها شد و بحث و گفتگو درباره ی ريشه های بحران خاتمه يافت و از دستور كار گردهم آيی سوم خارج گشت. واقعيت بحران اما چندان بارز بود و ورد زبان همگان كه حتا در پيام های همبستگی ی سازمان های سياسیی ايرانی ی دوست جدل نيز بازتاب داشت. به عنوان مثال در پيام كميته ی مركزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران می خوانيم:
" تلاش شما برای سامان دادن به بخشی از نيروهای پراكنده ی جمهوریخواهان دموكرات و لاييك با استقبال و دلگرمی بسياری روبرو شد. اما متاسفانه در اين چهار سال گذشته، جمع شما آن چنان كه بايد نتوانست بر مشكلات سازمانيابی يك حركت جديد غلبه يابد و مشكلات درونی مانع شد تا شما گام های بلندی در راه اتحاد نيروهای آزادیخواه، دموكرات و چپ برداريد."(۱۸)
يا در پيام آقای هوشنگ كشاورز صدر كه در نشست بروكسل حضور به هم نرسانده بود، آمده است:
"... دوستان گرامی ام شناخت و برداشت من به عنوان عضوی از جامعه ی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك از شما و از اين مجموعه چنان است كه عرض كردم اكنون بر اساس آگاهی ام از زير و بم اين جنبش، اين سئوال را پيش روی خود دارم كه با همه اين مقتضيات مناسب و مطلوب، از چه روست و كاستی در چيست كه ما نتوانستيم برای اين جنبش كه به گمان من از ظرفيت بزرگی چه در داخل و چه در خارج از كشور برخوردار است سامانی در خور و مناسب پيدا كنيم."(۱۹)
اين گونه ابراز نگرانی ها و هشدارها كه ازمدت ها پيش و از راه های گوناگون به شورای هماهنگی ی برگزيده ی گردهم آيی هانور گوشزد شده بود، در اراده ی اين شورا به سوق دادن جدل به جهتی كه در مد نظر داشتند، طبيعی بود كه كارگر نيافتد. آن ها آگاه از پي آمد تصميم سياسی شان و با اطلاع از اين كه گردهمآئی سوم با استقبال جمهوری خواهان دموكرات و لاييك روبرو نمی شود، با تاسی به شگردهای شناخته شده و از كارافتاده دار و دسته های سياسی سنتی برآن شدند كه به موازات سازماندهی نشست و در كنار آن، دست به عمل نمايشی ای بزنند، شماری از صاحب نامان خارج از كشور را به آن فراخوانند و با راه انداختن تبليغات حول اين رويداد پرده ی ساتری بر گردهم آيی حقيرشان بياندازند. بدين منظور بود كه با تكيه بر " جمعيت دفاع از جبهه ی جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك"(همسو با سازمان فداييان خلق اكثريت) در "دفاع از حقوق بشر و لاييسيته در ايران" كنفرانسی سازمان دادند و تبليغات آن را به گونه ای سامان دادند كه اين كنفرانس به مثابه ی برنامه ی روز اول هم آيش جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك در اذهان ايرانيان طرح شود. در همين راستاست كه در اطلاعيه ی " شورای هماهنگیی" برگزيده ی هم آيش بروكسل آمده است: " جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران با هدف رويکرد بيرونی، گسترش همكاری با ديگر نيروهای جمهوری خواه، جلب حمايت بين المللی در دفاع از حقوق بشر و لاييسيته و انديشه ی جمهوری خواهی در ايران تصميم به برگذاری گردهم آيی سوم خود در بروكسل گرفت."(۲۰)
بنا بر اين "رويكرد بيرونی" بايد جای خالی ی محتوی درونی و قلت حاضرين را می گرفت. پرسش اما اين است كه چرا اين رويكرد بيرونی، شكل "كنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاييستيه" را در ايران گرفت كه برای شماری از شخصيت های شناخته شده بين المللی سازمان داده شده بود و كوچك ترين بازتابی در رسانه های فرنگی نداشت؟ چرا اين "رويكرد بيرونی" به صورت راهپيمايی اعتراضی به مناسبت بيستمين سالگرد كشتار بزرگ زندانيان سياسی ايران صورت نگرفت كه در همان روزها در شهرهای مختلف اروپا و آمريكای شمالی برگذار می شد. " شورای هماهنگی" جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك ايران نه تنها می توانست با فراخواندن همگان به يك راهپيمايی مركزی در بروكسل به وظيفه ای كه نخستين گردهم آيی سراسری، برای جدل تعيين كرده بود( يعنی حمايت از خانواده های زندانيان سياسی) عمل كند؛ بلكه با اين عمل مبارزاتی گامی در جهت احيای اصول و ارزش های نخستين آن جنبش كه همانا سازماندهی و هماهنگی عمل و اكسيون های مبارزاتی بود بردارد "و زبان آزاد خواسته های به حق" جنبش های اصيل اعتراضی و به طور مشخص جنبش اعتراضی مادران جانباختگان كشتار بزرگ سال ١٣٦٧ گردد كه در همان روزهای گردهم آيی بروكسل با دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم می كردند. اما "شورای هماهنگی" جدل كه ديربازی ست با اين گونه مسايل مبارزاتی كاری ندارد، سودای روابط عمومی با احزاب و شخصيت ها در سر می پروراند و آرزويش فعاليت در پهنه ی ديپلماتيك است، طبعا به سوی سازماندهی يك كنفرانس چند زبانه رفت و دعوت تنی از صاحب نامان را به فراخواندن همگان ارجح شمرد! بايد ديد اين كنفرانس يك روزه (١٩ سپتامبر ٢٠٠٨) چگونه برگذار شد؟
شركت كنندگان در اين كنفرانس را می توان به دو گروه تقسيم كرد: چند حزب اروپايی و چندين حزب و سازمان ايرانی. شورای هماهنگی برگزيده ی نشست بروكسل حزب های اروپايی حاضر در كنفرانس را اين گونه برشمرده است:" ... در ميان احزاب اروپايی، حزب سبز بلژيك، حزب سوسياليست فرانسه، حزب سبز سوئد، سازمان جوانان حزب سوسيال دموكرات سوئد برای اين گردهم آيی پيام فرستادند." ناگفته پيداست كه حزب هايی كه "شورای هماهنگی" و دوستان ايرانی مقيم بلژيك شان به سراغ آنها رفته اند، طيف خاصی از احزاب پارلمانی سه كشور بلژيك، سوئد و فرانسه را در برمی گيرد. و باز ناگفته پيداست كه در اين فهرست جنبش های اعتراضی پيشرو و ضد جهانگير شدن سرمايه، جريان های چپ انقلابی و احزاب كمونيست، محلی از اعراب نيافته اند؛ چه بسا به اين دليل كه به سيمای سياسی تازه ی جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ايران كه قرار است ميانه رو، معتدل و اهل معامله باشد، صدمه می زند. كاربرد القاب دكتر و مهندس نيز بی شك وافی به همين منظور بوده است!
تركيب سخنرانان ايرانی آن كنفرانس و سخنانی كه ايراد شد نيز اساسا در راستای ارائه ی همان چهره ی ميانه روی، معقول اهل بخيه است. در اين ميان بايد به ويژه بر سخنرانی دو تن از دعوت شدگان اين كنفرانس، تامل كرد: نخست سخنرانی ی آقای حسن شريعتمداری و سپس سخنرانی ی خانم مهرانگيز كار.
آقای شريعتمداری كه از رهبران اتحاد جمهوریخواهان ايران هستند و بنا به گزارش يورو پرس (ارگان جمعيت دفاع از جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك) " بهترين سخنران بخش دوم كنفرانس"بودند،(۲۱) در سخنرانی ای كه زير عنوان " تغييرات مفهومی 'منافع ملی'، 'حاكميت ملی' و 'امنيت ملی' در عصر جهانی شدن " ارائه دادند، دو مفهوم سياسیی مهم را پيش كشيدند:
الف) " رعايت اصل بی طرفی نسبت به اسرائيل و اعراب و داشتن رابطه ی خوب و تعريف شده با روسيه، اروپا و به خصوص آمريكا راهی ست كه در خاورميانه می تواند مدُل موفقی باشد كه تجربه ی عملی تركيه آن را نشان می دهد".(۲۲) (تاكيد از ماست). ايشان در ادامه ی سخنانشان " داشتن روابط يكسان و ايجاد تعادل دائم در رابطه با اسراييل و اعراب و تلاش مستمر در صلح بين آنان " را " اصل چهارم" سياست خارجی ايران می شناسانند.
ب) "اصل ششم" سياست خارجی ی مورد نظر ايشان كه می بايست مورد توجه ايرانيان ( چه پوزيسيون و چه اوپوزيسيون) قرار گيرد، عضويت در "ناتو"ست ( پيمان آتلانيك شمالی). به ديده ی ايشان اين امر از چنان اهميتی برخوردار است كه در صورتی كه عضويت در ناتو حاصل نيآيد، بايد كوشيد كه به "تنظيم قرارداد همكاری" با اين سازمان نائل آمد. در ضرورت اين امر می گويند:
" بودن در 'ناتو' اين حسن را دارد كه ضمن نزديكی با آمريكا، رابطه با اين كشور را از لحاظ نظامی، يك رابطه ی چند جانبه در چارچوب همكاری های ناتو می كند و مانع ايجاد تعهدات دوجانبه با آمريكا می شود. امروز 'ناتو' با گسترش خود به اعضای جديد، ديگر يك پيمان نظامی دوران جنگ سرد برای بهره بری آمريكا نيست. عضويت در ناتو اين حسن را دارد كه همسايگان با هم و با قدرت های عمده ی جهان، ضمن كمك به صلح و امنيت و قبول مسئوليت نسبت به تروريسم، دارای روابط تعريف شده امنيتی و نظامی و نظارت بر نيروهای مسلح هم خواهد بود."
كوشش برای هم پيمانی با واشنگتن از راه ناتو- آن هم پس از تجربه ی سياست فاجعه بار بوش و درست در حالی كه بلوك قوی ای از نيروهای صلح دوست چه در بيرون و چه در درون پارلمان اروپا، بيشتر دولت های غيرمتعهد و بسياری از كاركشتگان سياست خارجی جهان، فلسفه ی وجودی 'ناتو' را پايان يافته می دانند و از ضرورت انحلال ناتو سخن می گويند، بيان چه گرايشی در صفحه ی شطرنج سياسی امروز ايران است؟ كوشش در جهت نزديکی با "ناتو" و پيش گرفتن موضع بیطرفی نسبت به مسئله ی اعراب و اسراييل كه عناصر اصلی "بسته ی پيشنهادی دكترين سياست خارجی" آقای شريعتمداری محسوب می شوند، هر دو از اركان سياست خارجی رژيم محمد رضا شاه پهلوی بودند. در آن هنگام البته پيمان سنتو بود كه دايره ی نفوذ ناتو را به حوزه ی كشورهای اروپايی بسط می داد. تفاوت بارز اين دكترين كهنه ی نو شده با نسخه ی اصلی اش، توجيه تازه ی ايدئولوژيكی اش است. ديروز محور صفآرايی ها "خطر نفوذ كمونيسم" بود و امروز " قبول مسئوليت در جنگ عليه ترور"! هرگاه فراموش نكنيم كه اين نكته ها در چارچوب بحث درباره ی حقوق بشر و لاييسيته در ايران عنوان شده، بيشتر به نتايج عملی آن از جمله در مورد مسئله ی فلسطين پی می بريم. ورنه چگونه می شود علیرغم سركوب نظاممند و پايان ناپذير مردم فلسطين به دست نيروهای اشغالگر اسرایيلی و پايمال كردن نظاممند حق حيات يك ملت، نسبت به ماهيت متجاوز دولت اسراييل موضع بی طرف گرفت؟! پاسخ به اين پرسش در بيانيه ی سياسی مصوب هم آيش بروكسل داده شده است.
عجالتا اما بايد هر چند گذرا به سخنرانی خانم مهرانگيز كار در كنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاييسيته در ايران نگاهی بياندازيم. سخنرانی ايشان كه عنوان " سكولاريسم و جنبش زنان" را دارد و به مورد" كمپين يك مليون امضاء" می پردازد، دومين محور كنفرانس ١٩ سپتامبر را می ساخت. پيام اصلی اين سخنرانی را در نكته های زير می توان دريافت" تغيير ناگهانی از يك حكومت دينی به يك حكومت سكولار به احتمال زياد به برابری و دموكراسی در ايران ياری نمی رساند." سكولاريسم گام به گام اما از چه مسيری می گذرد؟ " هرگاه فعالان جنبش زنان از طيف دينی يا غير دينی بتوانند به كمك جمعی از فقها مفاهيم برابری را از متون دينی استخراج كنند، كار بر فعالان زن آسان می شود و يك چنين رويدادی به جنبش و درونمايه ی آن كه سكولاريسم است، ياری می رساند. به مضحكه گرفتن شيوه هايی كه فعالان با گرايش های دينی در جنبش زنان به كار می برند، چشم بستن بر واقعيات اجتماعی ست".(۲۳)
التجاء به مراجع دينی و استفسار از آن ها، پختن آش نذری و برگذاركردن مراسم ويژه ی آن، استناد به احكام دينی كه صد افسوس نه از سوی "فعالان با گرايش های دينی" که از سوی فعالان مدعی لاييسيته صورت گرفته، گرچه می تواند از سوی هواداران "سكولاريسم گام به گام" از ملزمات جنبش زنان محسوب شود، از ديدگاه سكولارها و لاييك های پيگير از سستی ها و نقطه ضعف های بزرگ كمپين يك مليون امضاء دانسته شده است و مغاير با يك جنبش مدنی اصيل و مستقل.(۲۴) پرسيدنی اما اين است كه موضع گردهم آيی بروكسل نسبت به اين رويكرد به جنبش زنان چيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز در بيانيه ی سياسی مصوب هم آيش آمده است.

بيانيه ی سياسی گردهم آيی بروكسل يا شناسنامه ی جديد ج.ج.د.ل.ا

پيشن ويس بيانيه ی سياسیی مصوب گردهم آيی بروكسل از انگشت شمار اسنادی ست كه پيش از اين نشست توسط گروه كاری ای كه به دنبال تصميم نشست مشورتی هانور( ٢ و ٣ ماه مه ٢٠٠٨) تشكيل شد در هفت اوت ٢٠٠٨ تدوين گرديد و در ده اوت ٢٠٠٨ از راه شماری از تارنماهای خبری انتشار يافت(۲۵) . گرچه متن نهايی اين بيانيه با پيش نويس آن تفاوت های چشمگير دارد، اما بررسی دقيق هر دو متن به روشنی نشان می دهد كه تدوين كنندگان آن هم چون تنظيم كنندگان بيانيه ی يك سازمان يا حزب سياسی دست به قلم برده اند و نه بيانيه ی يك جنبش فراگير چندصدايی!
بيانيه يك جنبش فراگير چندصدايی، برخلاف بيانيه ی يك حزب يا سازمان سياسی كه با هدف سياستگذاری، موضع گيری و مداخله ی مستقيم و مستمر در سير رويدادهای جامعه تنظيم می شود، مبين اصول، ارزش ها و مواضع كلی يك جنبش است. بيانيه ی يك جنبش فراگير چند صدايی از تحليل رويدادها پرهيز می كند، به جزييات نمی پردازد، روندهای كلی را مد نظر قرار می دهد و جهت های كلی جنبش را برمی نمايد.
تجزيه و تحليل كابينه ی احمدی نژاد و تغييرات درونی نهادهای جمهوری اسلامی، ارائه ی برداشتی مشخص از اوضاع سياسی امروز ايران، خاورميانه و جهان، پافشاری بر ارزيابی معينی از موقعيت كنونی اصلاح طلبان حكومتی و مناسبات آن ها با پايگاه اجتماعی شان، برجسته ساختن گوشه هايی از تاريخچه ی تسليح هسته ای جمهوری اسلامی و جنگ با عراق، تشريح دلايل گرسنگی در جهان و موضعگيری مثبت و بدون قيد و شرط نسبت به برخی از جنبش های مدنی هم چون " كمپين يك مليون امضاء" همه و همه لازمه ی فعاليت يك حزب سياسی اند و بايد به شكل مصوبه و قطعنامه، تهيه و تنظيم شوند. اما ربط اين ارزيابی ها و مواضع با بيانيه ی يك جنبش سياسی در چيست؟ چرا همه ی همراهان ج.ج.د.ل.ا بايد تحليل بيانيه ی سياسیی آن ها را درباره ی دولت احمدی نژاد قبول داشته باشند؟ تكليف كسانی كه در اين جنبش اند و به كمپين يك مليون امضاء با ديدی انتقادی می نگرند، چيست؟ آن هايی كه جنبش های مدنی كنونی را فاقد رشد كافی و بلوغ می دانند، چه بايد كنند؟ در يك كلام كسانی كه خود را جمهوری خواه دموكرات و لاييك می دانند و درباره ی هريك از اين مسائل، ديدگاه و ارزيابی ويژه خود را دارند و اين بيانيه ی سياسی را قبول ندارند، چه بايد كنند؟
واقعيت اين است كه نگرش و روحيه ی جنبشی، ديگر در اين گروهبندی سياسی رنگ باخته است؛ ورنه در ادامه ی راه و رسم بيانيه ی "جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما" و سند سياسی مصوب نخستين گردهم آيی پاريس، از صدور چنين بيانيه های سياسی خودداری می شد و نسبت به مسائل خرد و كلان موضع گرفته نمی شد و به سبك و سياقی سخن گفته می شد كه هر جمهوری خواه دموكرات و لاييكی به رغم تحليل، برداشت و مقدمه چينی های متفاوتش بتواند در نتيجه گيرهای كلی" بيانيه ی سياسی" خود را بازيابد.
با اين همه بايد ديد كه اين "بيانيه سياسی" چگونه به مسائل پرداخته و چه مواضعی گرفته است. نخستين نكته ای كه در بازبينی موشكافانه ی اين بيانيه جلب نظر می كند همانا فقدان انسجام درونی و استحكام استدلالی ست. به مثل، پيش نويس بيانيه ی سياسی خواننده را به تامل درباره ی " وضع كنونی بشر" فرامی خواند و از گرسنگی به عنوان" بزرگ ترين و خاموش ترين سلاح جمعی" سخن می گويد و سپس از كار كودكان، سوء تغذيه، ديون و قروض كشورهای جنوب. بيانيه ی سياسی مصوب نشست هم كمابيش از اين مصائب و مشكلات داد سخن می دهد و بيش و كم نيز همان عبارت پردازی رمانتيك كم مايه را به كار میگيرد و يا باز می سازد، اما در هيچ كجا به پيوند پديده ی گرسنگی با نظام جهانی سرمايه داری، سياست های نئوليبراليستی، سياست های صندوق بين المللی پول، بانك جهانی، سازمان تجارت جهانی و نقش واشنگتن در اين فاجعه ی انسانی اشاره نمی كند. در اين جاست كه اين پرسش دوباره خود می نمايد كه آيا جز اين بوده است كه تنظيم كنندگان اين بيانيه خيال داشته اند تا از منظر يك حزب سوسيال دموكرات و يا سوسياليست، پاره ای از مسايل و مشكلات جامعه ی خود را بررسی كنند؟ هر چه در اين بيانيه باريك شويم، نشانی از نگاه و نگرش يك جنبش به راستی پيشروی زمانه مان در آن نمی يابيم!
مثالی ديگر بيآوريم. بيانيه ی سياسی مصوب گردهم آيی بروكسل با پيروی از منطق بيانيه ی احزاب سياسی، دايرهی موضعگيری های خود را به مسائل خاورميانه و جهان گسترش می دهد. با اين حال در اين جا نيز ميان پيش نويس بيانيه ی سياسی (٧ اوت ٢٠٠٨) و بيانيه ی سياسی مصوب گردهمآيی شان، تفاوت فاحشی وجود دارد. در پيش نويس، پيرامون "مسئله ی اعراب و اسراييل" چنين آمده بود:
" قلب اين بحران كه هنوز و همچنان در فلسطين می تپد بر اثر سياست های امنيتی- نظامی و شبه استعماری دولت اسراييل در مناطق اشغالی و ناتوانی ها و درگيری های درونی فلسطينيان كه سرانجام نتوانستند در ميان خود به تفاهمی برای همزيستی با اسراييل دست يابند، با ادامه ی خشونت های كور و كشتار بیگناهان هر روز جراحت تازهای برمی دارد. چشم انداز صلح پايدار همچنان تيره و تاريك است. با آن كه زمينه های به رسميت شناختن دولت اسراييل از جانب دولت خود مختار فلسطين و اغلب كشورهای عربی فراهم آمده است، اما حمايت يك جانبه و بی چون وچرای دولت آمريكا از سياست های اسراييل، دست نكشيدن از مناطق اشغالی، همراه با نقض تعهدات به بهانه های گوناگون و شرايط مصيبت بار زندگی مردم به ستوه آمده فلسطين، موقعيتی سخت ناپايدار و شكننده برای تلاش های صلح آميز به بار آورده است.(۲۶) "(تاكيدها از ماست)
دربيانيه ی سياسی ی مصوب در گردهم آيی بروكسل اين بخش از پيش نويس به كلی حذف شده، از هرگونه موضعگيری عليه دولت اسراييل و سياست حمايت يك جانبه و بی چون و چرای ايالات متحده از اين دولت خودداری شده و به اين بسنده كرده اند كه:
" حل عادلانه ی مسئله ی فلسطين ضامن صلح پايدار در خاورميانه است. رعايت و اجرای قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنيت در اين زمينه گامی ضروری برای گشودن چشم انداز صلح است."
نتيجه گيری منطقی از مقايسه دو متن آيا ما را به اين جا نمی رساند كه بگوييم تنظيم كنندگان بيانيه ی بروكسل نهايت كوشش خود را كرده اند كه ج. ج. د. ل.ا را از محتوای راديكالش تهی كنند و اين جمعيت را به سوی گونه ای التقاطگرايی ميانه رو بكشانند؟ آيا منطقی نيست اگر بگوييم تنظيم كنندگان بيانيه ی سياسیی گردهم آيی بروكسل در تدوين موضع مربوط به "مسئله ی اعراب و اسراييل" از اصل چهارم "دكترين" پيشنهادی آقای حسن شريعتمداری الهام گرفته اند و برآنند كه با سياست " بی طرفی درباره ی مسئله ی اعراب و اسراييل" وارد بازی های سياسیی امروز شوند؟ شرط انصاف اما ايجاب می كند كه همين جا بگوييم كه نويسندگان بيانيه ی سياسی بروكسل در تاييد بی چون و چرای ملل متحد و شورای امنيت اين سازمان گوی سبقت را از آقای شريعتمداری ربوده اند، چه ايشان در بيان نقطه نظرهای خود، پارهای از سياست های شورای امنيت را مورد نقد قرار داده اند.
چيرگی روحيه آداب دانی نسبت به "جامعه ی بين المللی" و روش محافظه كارانه نسبت به "ملل متحد" كه از دومين گردهم آيی سراسری هانور باب شد، در بروكسل به تناقضگويی هايی مضحكی انجاميد. به عنوان مثال در مقدمه ی بحث سلاح های هسته ای می خوانيم: " ما برای تحكيم صلح و جهانی عاری از نظامی گری و به ويژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه می كنيم." خواننده پس از خواندن اين مقدمه انتظار دارد كه در سطور بعد با مخالفت اصولی ی مدعيان مبارزه با ميليتاريسم و سلاح های هسته ای در هر گوشه ی جهان روبرو شود و از برچيدن اين سلاح ها در همه جا جانبداری كند. اما انگار آداب دانی و محافظه كاری نويسندگان بيانيه ريشه دار تر از آنی ست كه می نمايند. چه درست پس از سطور پيش گفته می خوانيم: " از همين رو از از پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای و لزوم كامل همكاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی حمايت می كنيم و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای كشورهای خاورميانه هستيم."(تاكيد از ماست). به راستی چگونه می توان پس از آن صغرا و كبرای منطقی درباره ی "جهانی عاری از سلاح هسته ای" به اين نتيجه گيری سياسی رسيد كه تنها بخشی از جهان- يعنی كشورهای خاورميانه- بايد مورد خلع سلاح هسته ای قرار گيرند؟ به چه علت است كه نويسندگان بيانيه ی بروكسل همه ی كشورهای صاحب سلاح هسته ای، به ويژه قدرت های بزرگ را كه به اعتبار برخورداری از عظيم ترين زرادخانه و ذخيرهی سلاح های هسته ای به عضويت دايمی شورای امنيت ملل متحد درآمده اند، مستثناء می كنند و تنها خلع سلاح دولت های خاورميانه را موعظه می كنند؟ مگر گسترش سلاح های هسته ای در منطقه ی خاورميانه، از جمله تسليح تا به بُن دندان اسراييل بدون همدستی و حمايت همه سويه ايالات متحده ی آمريكا و بريتانيا ممكن بود؟ در بيانيه ی بروكسل آمده است: " دست يافتن چنين نظامی [جمهوری اسلامی] به سلاح هسته ای مخاطرات عظيم و هولناك در پی خواهد داشت و از جمله به مسابقه ی تسليح اتمی در منطقه می انجامد". ترديدی نيست كه تسليح جمهوری اسلامی نه تنها به سلاح هسته ای كه به هرگونه سلاحی، مخاطراتی عظيم و هولناك برای مردمان ايران و منطقه در پی دارد. اما مگر مسابقه ی تسليحاتی از سال ها پيش، سال ها پيش از آن كه جمهوری اسلامیای در ايران شكل گيرد، در خاورميانه آغاز نشده بود؟ مگر سلاح های هسته ای در دست اسراييل، پاكستان و بيش از همه ايالات متحده ی آمريكا مخاطره آميز نيست. مگر فاجعه ی ناكازاكی و هيروشيما را جنگ طلبان آمريكايی نيآفريده اند؟
كاش تدوين كنندگان بيانيه ی بروكسل پيش از اين كه قلم به دست گيرند در پيام حزب سبز سوئد به گردهمآيی شان اندكی درنگ كرده بودند و معنای مخالفت پيگير با خلع سلاح اتمی را مد نظر قرار می دادند:
" ما میدانيم كه فعاليت های هسته ای حتا برای اهداف صلح آميز نيز می تواند مضر باشد؛ نيروگاه اتمی چرنوبيل يك مثال خوب در اين زمينه است. به همين علت است كه ما اعتقاد داريم كه در دنيا هيچ رآكتور جديدی نبايد ساخته شود و آن هايی كه در حال حاضر وجود دارند، بايد بسته شوند.(۲۷) "(تاكيد از ماست)
مقايسه ی پيش نويس بيانيه ی سياسی با بيانيه ی بروكسل درباره ی پيآمدهای حمله ی نظامی آمريكا به عراق و افغانستان نيز در خور تامل است. پيش نويس به تفصيل ( در سه پاراگرف) به دليل تهاجم نظامی دولت آمريكا، پيآمدها و درس های آن می پردازد. گرچه اين متن تجاوز نظامی دولت جورج بوش پسر را نمونه ی اشغالگری زورگويانه نمی خواند و خواستار خروج نيروهای اشغالگر از خاك اين دو كشور و كل منطقه نيست، اما ناگفته نمی گذارد كه " سياست كشورهای مداخله گر به ويژه آمريكا، در افغانستان مورد پرسش و نقد هواداران پيشين آن قرار گرفته است." بيانيه ی بروكسل اما درباره ی ماجراجويی دولت بوش و هم پيمانانش در عراق و افغانستان لام تا كام نمی گويد، پنداری كه حضور يا عدم حضور ارتش آمريكا در همسايگی ما و ميليتاريزه شدن منطقه كه آثار زيانبار آن در هر زمينه ای- از تلفات انسانی گرفته تا صدمات اقتصادی تا ناهنجاری های اقتصادی تا تقويت بیسابقه ی بنيادگرايی اسلامی در كل منطقه و تضعيف نيروهای لاييك و دموكرات و ترقی خواه و و و - از محورهای مهم مباحث سياست خارجی در مقياس بين المللی است، ربطی به اوپوزيسيون ايران و روندهای سياسی كشور ما ندارد. و اين در حالی ست كه جمهوری اسلامی از رويداد ١١ سپتامبر به اين سو، تنها به جنبه های تضادش با دم و دستگاه آمريكا نپرداخته؛ كه با پيش گرفتن يك سياست خارجی بسيار پيچيده و چند سويه از هر فرصتی برای تقويت جنبه های وحدت و همكاری با دولت بوش نيز سود جسته است ( برای نمونه، در پيشگيری از حركت نيروهای القاعده در ايران تا حد تحويل دادن آن ها به مقامات آمريكايی، به رسميت شناختن دولت كارزای و پشتيبانی از اقدامات وی جهت "آرام سازی افغانستان"، پشتيبانی از سياست سرنگونی صدام حسين و همكاری با همه ی دولت های دست نشانده ی آمريكا در عراق). همين سياست پيچيده ی به ظاهر سرسختانه و در باطن انعطاف پذير بوده است كه در متن سياست ميليتاريستی و ماجراجويانه دستگاه بوش، تحكيم نسبی موقعيت جمهوری اسلامی را در دوران حكومت نئومحافظه كاران آمريكايی پديد آورده است. تهيه كنندگان بيانيه ی بروكسل به ويژه آن هايی كه سودای مشاركت در بازی های سياسی را در سر می پرورانند، اگر شم سياسی لازم را داشتند و زير و بم سياست خارجی را به شكل غير ايدئولوژيك و واقع بينانه دنبال می كردند، دستكم می توانستند يك تحليل سياسی مشخص و نه يك گفتمان كلی و دست چندم درباره ی خطرات بنيادگرايی اسلامی به سياستمداران حرف های اروپايی ارايه دهند كه الزامات كارشان را بسی بهتر از سياست بازان آماتور ما می شناسند.
نكته ی جالب اين كه هيچ يك از تحليل ها، ارزيابی ها و موضعگيری های درج شده در بيانيه ی بروكسل، حتا در مواردی كه اختلاف وجود داشته است، به عنوان "مورد افتراق" شناخته نشد و روشی كه در مرحله ی تدارك نخستين گردهم آيی سراسری و سپس در جريان تهيه ی سند سياسی مصوب آن به كار بسته شد( متمايز كردن موارد افتراق از اشتراك) به كلی متروك ماند. از اين رهگذر نيز حركتی كه در تلاش بوده تا ته مانده های يك جنبش فراگير چند صدايی را به شكلی خزنده و با استفاده از راه و روش های غيردموكراتيك به يك حزب سياسیی التقاطی ی بی مايه ی ميانه رو استحاله دهد، يك گام ديگر به هدف خود نزديك شد.
اينك بپردازيم به جنبه های داخلی بيانيه ی بروكسل. نگرش چيره در " جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك چه می گويند و چه می خواهند"را نويسندگان بيانيه ی بروكسل هم بيش و كم به كار می گيرند. آن ها نيز بیآن كه خود را موظف به توضيح اين تجديد نظر بنيادين بدانند، " مسئله ملی- قومی" در ايران را به مسئله ی قومی فرومی كاهند. فراتر از "شورای هماهنگی" نيز می روند و با تاكيد بر " رشد گرايش های افراطی قومی" از خطری كه " يكپارچگی كشور" را تهديد می كند، سخن سر می دهند. مكثی كوتاه بر نگرش و مواضع سند بروكسل و سند سياسی مصوب نخستين گردهمآيی، چه بسا سنگ محك خوبی باشد برای اندازهگيری ميزان جدايی ج.ج.د.ل.ا ازجدل و دگرسانی دومی.
سند سياسی تصويب شده در نخستين گردهم آيی سراسری( پاريس، سپتامبر ٢٠٠٤) با اين كه بر امر "دفاع از تماميت ارضی ايران در برابر تجاوز خارجی و حفظ استقلال و حاكميت ملی" صراحت كامل دارد، اما كوچک ترين اشارهای به چيزی به نام دفاع از تماميت ارضی در برابر "افراط گرايی قومی" يا "خطر تجزيه طلبی" ندارد. دليل تفكيك مسئله ی قومی و ملی از مقول هی تماميت ارضی و اشاره نكردن به خطری موسوم به تجزيه طلبان، تفاهمی بود كه در كميسيون سند سياسی وجود داشت؛ مبنی بر اين كه اصطلاح تماميت ارضی سنتا وسيله ای بوده است در دست ناسيوناليست های افراطی فارس برای ادامه ی سياست ستم مضاعف بركردها، عرب ها، بلوچ ها، تركمن ها و آذری های ايرانی و واداشتن آن ها به دست شستن از زبان، فرهنگ و آيين ها و خواسته های به حقشان. كميسيون توافق داشت كه روی ديگر اين سكه آن بوده است كه حق همزيستی خودخواسته ی اقوام و مليت های ايرانی به بهانه ی پاسداری از تماميت ارضی انكار شده و ستم ملی يا قومی توجيه ايدئولوژيك، سياسی، نظامی و حتا امنيتی يافته است. از اين رو هشدار آقای پرويز نويدی كه به عنوان ميهمان در روز دوم گردهم آيی بروكسل شركت داشت، هشداری به جا بود. او كه به گفته ی خبرنگار يوروپرس "اصرار داشت به جای قوميت از كلمه ی مليت استفاده كند"(۲۸) بی پرده می گويد:" ايران متعلق به همه ی مليت ها بوده و بايد نسبت به تمام مليت ها از قبيل فارس، كرد، آذری، بلوچ و عرب با ديده ی احترام نگريسته شود... در ايران عزيز ما هيچ كس مستاجر يا صاحب خانه نيست و ايران متعلق به تمام ايرانيان است. و بايد دانست كه مليت های مختلف، ملت ايران را تشكيل می دهند... تماميت ارضی با سرنيزه حفظ نخواهد شد. برای حفظ تماميت ارضی ايران بايد به حقوق مليت ها و اقليت ها با ديده احترام نگاه شود". اين كه اطلاق واژه ی قوم به مردمانی كه خود را ملت می دانند و صاحب اسطوره، تاريخ، زبان، فرهنگ و رويای مشترک می باشند، تا چه ميزان مبين احترام به آن مردمان است رازی ست كه بايد به دست طراحان و نويسندگان بيانيه ی بروكسل گشوده شود.
جز مسئله ی ملی- قومی، شكل و نوع جمهوری هم از مسائل مورد افتراق جدل بود كه می بايست پس از يك دوره بررسی نظری و بحث سياسی سراسری، تكليفش روشن شود. كمی پيش از گردهم آيی سراسری دوم، به ابتكار دوستان هانور مناظره ای در اين شهر سازمان داده شد كه به علت بيماری يكی از مناظره كنندگان، جلسه به سخنرانی مهرداد باباعلی تبديل شد. اين سخنرانی به علت ناپديد شدن نوارهای صوتی اش هرگز از سطح محلی فراتر نرفت و مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. بر "شورای هماهنگی"ی برگزيده ی گردهم آيی سراسری دوم بود كه دست كم پيش از گردهم آيی سوم، سميناری در اين زمينه برگذار كند و يا از صاحب نظران بخواهد كه چكيده ی برداشت هایشان را، حتا نكته وار هم كه شده، در سايت ندای آزادی به انتشار برسانند كه گردهم آيی بتواند در اين باره گامی به پيش بردارد. اما در اين باره نيز "شورای هماهنگی" همان راه هميشگی يعنی بی عملی را برگزيد. نتيجه منطقی اين فرايند اين بود كه گردهم آيی سوم به دلايل پيش گفته از اظهار عقيده و سليقه در بارهی شكل و نوع جمهوری مورد نظر ج.ج.د.ل.ا خودداری كند. چنين نشد و شد آن چه شد. مسئله ی شكل و نوع جمهوری هم در "بيانيه ی سياسی" گنجانده شد و به همان سبك و سياق گردهم آيی هانور، يعنی با با قيام و قعود، به اين نحو به تصويب رسيد:
" رژيم سياسی مطلوب ما جمهوری است... نظامی برآمده از رای آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم."
اين كه جايگاه و وزن اين مجلس منتخب مردم در كُل نظام جمهوری چيست؟ اختيارات آن در چه حدود است؟ رابطه ی آن با نهاد رياست جمهوری و به طور كلی با دو قوه مجريه و قضاييه به چه صورت است؟ لاييسته ی ايرانی از چه ويژگی های برخوردار است و پرسش های ديگری از اين دست كه در جريان تدوين موارد افتراق در كميسيون سند سياسی مطرح شد (سپتامبر ٢٠٠٤)، بی جواب ماند. برای اين پرسش ها نه پاسخی دارند و نه پاسخ گويی! چه در اين زمينه ها نه از چارچوب( چارچوبهای) نظری مشخص نظری برخوردارند و نه مطالعه ی سنجشگرايانه ای كرده اند و نه بررسیی تطبيقی ميان جمهوری های گوناگون به انجام رسانده اند. سبك كارشان و شيوه ی اتخاذ مواضعشان سطحی است و سهل انگارانه و سرهمبندی شده. و اين همه نشانه ی آن است كه ج.ج.د.ل.ا از اهميت شكل دادن به يك گفتمان جمهوریخواهانه ی اصيل و عميق و نيز اشاعه ی ارزش های دموكراتيك و لاييك، اساسا غافل است. جای بسی تاسف است كه ج.ج.د.ل.ا يك شبه ره صد ساله رفت و در ظرف چند سال به روش و منش احزاب سنتی تاسی كرد: اعلام يك رشته موضع باب روز برای ايجاد هويتی كاذب به منظور ورود به ميدان بازی های سياسی و انواع بده بستان های رايج!
شاهد اين ادعا تجديد نظرشان است در باره ی "مجلس موسسان". به اين موضوع كه از قضا در زمره ی "اشتراكات" بود و نه از "موارد افتراق" به همان سبك و سياق غيردموكراتيك پرداخته اند؛ بدون ارائه ی بحث و حداقل توضيحی. در فصل "راهبرد سياسی" سند مصوب گردهم آيی پاريس درباره ی جايگاه و وظايف "مجلس موسسان"، پيشتر چنين آمده بود: " مجلس موسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می كند، قانون اساسی آن را تدوين می كند و به همه پرسی عمومی می گذارد". (تاكيد از ماست) دربيانيه سياسی ی گردهم آيی بروكسل، بند پيش گفته به صورت زير تغيير يافته است: " نوع نظام آينده و قانون اساسی آن را مجلس موسسان منتخب همه ی مردم تعيين كرده، در شرايط آزادی كامل به همهپرسی خواهد گذاشت." (تاكيد از ماست) پس بر خلاف موضع پيشين كه مجلس موسسان را تنها برای تعيين نوع جمهوری ايران مختار می دانست و به اين ترتيب بر شكل های ديگر حكومت از جمله مشروطه ی سلطنتی پيشاپيش خط بطلان می كشيد، عبارت تازه مجلس موسسان را مجاز به تعيين " نوع نظام آينده و قانون اساسی آن" می داند. گرچه اين موضع نيز همچون موضع اول از نارسايی و بی دقتی بری نيست، و گرچه موضع نخستين در ربط با حقوق و اختيارات مجلس موسسان نيازمند تصحيح و تدقيق بود ، اما چنين كاری می بايست با توضيح نارسايی و تشريح دليل نادرستی آن انجام بگيرد. اين اصل ضرور منش و روش دموكراتيك است و شرط لازم شناخت اشتباهات و رشد آگاهی عمومی مبارزان سياسی. از سوی ديگر اين گونه تصحيحات و تدقيقات هر گاه با توضيح و تشريح صورت نگيرد، راه را برای هرگونه تعبير و تفسيری درباره ی "علل واقعی" بازنگری باز می گذارد. با توجه به روند تغيير و تحولاتی كه در ج.ج.د.ل.ا به چشم آمده به راحتی می شود پرسيد: آيا تجديد نظر در حقوق و اختيارات مجلس موسسان در تعيين نوع نظام آينده را نبايد گامی در جهت تفاهم با هواداران خجول يا غيرخجول مشروطه ی سلطنتی تلقی كرد كه به درجات گوناگون "نظامی مدرن و عرفی" می خواهند؟ نمی توانيم از ياد ببريم كه بسياری از گردانندگان گردهم آيی بروكسل، در گردهم آيی سراسری هانور جزو فراكسيونی بودند كه از "طرح رفراندام ملی" پشتيبانی می كردند و همكاری با سلطنت طلبان مشروطه خواه را. جای تعجب نيست كه از نخستين كسانی كه اين "تغيير مثبت" را در سند سياسی بروكسل ديدند و شادباش گفتند آقای حسين باقرزاده باشند كه منشور ٨١ با نام ايشان گره خورده است.(۳۲)

سند ساختار جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك

همه كسانی كه در اين چند سال گذشته زندگی و مشكلات جدل را دنبال كرده اند می دانند كه يكی از مهم ترين ريشه های بحران جدل همانا نبود يك طرح ساختار نو، زنده و متناسب با يك جنبش دموكراتيك، فراگير و چند صدايی بود. اين نيز بر همراهان و همدلان جدل پوشيده نبود كه در مركز "بحث ساختار"، شورای هماهنگی قرار داشت كه به باور برخی بارزترين نمود و نماد بحران و دامن زننده ی آن بوده است(۳۳) . كوشش هايی كه در چند سال گذشته برای ايجاد شورايی كه به راستی شورا باشد و هماهنگ كننده! در نشست هانور با شكستی قطعی روبرو شد و به اين ترتيب جنبشی كه با هزاران اميد و آرزو به راه افتاده بود، بيش از بيش ساختار حزبی به خود گرفت و "شورای هماهنگی اش" در نقش كميت هی مرکزی احزاب سنتی پديدار آمد. از آن جا كه ما روند اين دگرديسی را در نوشته های گوناگون باز شكافته ايم در اين مختصر تنها به ذكر چند نكته بسنده می كنيم(۳۴) .
گردهم آيی بروكسل يك بار ديگر نشان داد كه گردانندگان ج.ج.د.ل.ا از ديدن واقعيت وجودی خود ناتوانند و نمی توانند متناسب با آن چه هستند طرحی برای پيشبرد كارشان بريزند. طرح كليشه ای "ساختار جنبش..." در حالی به تصويب رسيده است كه:
الف) ج.ج.د.ل.ا به جمعيت يا گروه سياسیی تبديل شده كه شمار همراهانش به پنجاه نفر هم نمی رسد.
ب) "واحدهای محلی" اين جمعيت يا گروه سياسی از انگشتان يك دست تجاوز نمی كنند. اين واحدها در رخوت و كومايی سخت می زيند و كاری انجام نمی دهند.
ج) در اين حالت "شورای هماهنگی" نام بی مسما و بیمحتوايی بيش نيست. اين "شورا" چه كسانی و چه اقداماتی را میخواهد هماهنگ كند؟
د) "شورا"يی كه به ده ها دليل می بايست منحل می شد و جای به يك هيیت مسئولين موقت می داد، اينك متمركزتر از پيش شده و صاحب اختيارات و وظايفی نو گشته، از جمله : "روشنگری درباره ی افتراقات درون جنبش... و صراحت بخشيدن به گرايشات سياسی نظری درون جنبش". از همه ی وظايف اين شورا با اهميت تر و عملی تر و به گمان ما پُرمعناتر اما بند ٧-٢-٨ است:" شورای هماهنگی نهاد ارتباط سراسری و عهده دار مناسبات جنبش با نيروها و مجامع ايرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افكار عمومی ايرانی و خارجی بكوشد".
خدا عاقبت همه را به خير كند!

پايان سخن

دومين گردهم آيی سراسری جدل در هانور( ٢٤ تا ٢٦ فوريه ٢٠٠٦) مصوبات و "شورای هماهنگی"ی برگزيده ی آن، بازتاب بحران فروپاشی و برآمد نشانه های انحطاط جنبشی بود كه با بيانيه ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاييك و جايگاه ما(ماه مه ٢٠٠١) سر برآورد. روش هايی كه در گردهم آيی هانور به كاربسته شد و گونه ای كه تصميمات آن اتخاذ شد، با سنت های تا آن روز جدل ناخوانا بود و با ارزش های يك جنبش دموكراتيك، فراگير چند صدايی بيگانه. فزون بر اين ترديدی هم برجای نماند كه هدف ها گوناگون است و هر كس از ظن خود يار آن شده است. بحران اما پديده ای ست ناپايدار و گذرا. گردهم آيی بروكسل پايان بحران بود و نويد تولدی ديگر! مجموعه ای كه در بروكسل گرد هم آمدند، از همدلی و همراهی نود درصد از امضاء كنندگان بيانيه و شركت كنندگان در گردهم آيی پاريس( سپتامبر ٢٠٠٤) برخوردار نبودند. به اين اعتبار به سختی بتوان آن نشست را ادامه ی حركت آغازين دانست و سومين هم آيش جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لاييك! به آسانی اما می توان گفت آن اندك شماری كه به اتكای جمعيت دفاع از جمهوری و دموكراسی در ايران- بلژيك و اتفاق فداييان خلق اكثريت توانستند نشسستی در بروكسل برپا كنند، نمود استحاله ی جنبشی بودند كه هرچه نبود، به راستی يك جنبش بود. به ديگر سخن جمعيتی كه خود را از هانور به بروكسل كشاند و اينك ج.ج.د.ل.ا نام گرفته است، صورت مسخ شده و دگرگشته ی جنبش ديروزی ست كه بيش از هر زمان تكه پاره، زخم خورده و در خود فرورفته است. نيز بی اعتماد به ترميم خود و ناتوان از به پا خيزی و بازسازی جنبشی به راستی دموكراتيك، فراگير، چند صدايی، روشن بين و رزمنده در كوته زمان. جهت گيری حزبی بقايای آن جنبش در قلمرو تشكيلات، سمتگيری التقاطی در اصول نظری و ميانه روی در سياست عملی، ج.ج. د. ل. ا را فاقد هويتی مستقل ساخته است. اين هويت سرهمبندی شده و غير اصيل را بيش از هركجا می بايست در دو سند جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك چه می گويند و چه می خواهند و بيانيه ی سياسی مصوب سومين گردهم آيی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك باز جست! اين كه اين جمعيت يا گروه سياسی تا چه حد بتواند در بازی سياسی جاری، نقش ايفا كند دانسته نيست. نيز دانسته نيست كه عناصر صميمی و دلنگران اين جمعيت تا كجا بتوانند راه پيشرفت گام به گام موج سواران را سد كنند. در بهترين حالت آن چه روی خواهد داد چه بسا گرته ای ديگر از وضعيت دو سال گذشته شان باشد: زندگی ی گياهی به عنوان يك جمعيت سياسی، رخوت پايه ها، برنامه های نمايشی ی دوسه "واحد محلی" ، نشست و برخاست های "شورای هماهنگی" با اين و آن و صدور اطلاعيه های هر از گاهی. اما چرا اين جمعيت علیرغم تجديد نظر در اسناد پايه ای جدل، دوری گزيدن نه دهم همراهان از اين جمعيت و ناتوانی آن حتا در برگذاری مستقل هم آيش سراسریاش در بروكسل، هم چنان نام و نشان جدل را يدك می كشد؟ چرا به جای اعلام انحلال و هموار ساختن راه پيوستن فراكسيون های متمايل به اتحاد جمهوریخواهان ايران و هواداران منشور ٨١ بر تداوم زندگی گياهی خود پافشاری می کنند؟ پاسخ اين پرسش را بيشتر بايد در منش و روش آن موج سوارانی جستجو كرد كه پيش نيه ی سياسی اين جنبش را دستمايه ی بده بستان های ارزان و مشاركت نمايشی در بازی های سياسی خود كرده اند. اما آيا معدود بازماندگان صميمی آن جنبش به نام خرافه ی كهن " حفظ تشكيلات" همچنان به حضور خاموش و كم اثر خود در اين جمعيت ادامه خواهند داد؟ پاسخ اين پرسش هر چه باشد، در اين واقعيت كه جنبش جدل ديگر عملا انحلال يافته است تغييری ايجاد نمی كند!

-------------------------

http://www.tabja.com/vizeh/bayanieh.htm
http://www.tabja.com/vijeh/gozaresh-shorab.htm
٣ـ اطلاعيه ى شوراى هماهنگى منتخب سومين گردهم آيى سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لاييك ايران در بروكسل، پيشين.
٤ـ بهمن امينى، "تولد دوباره يا زوال تدريجى؟ بخش دوم"، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨، سايت نداى آزادى.
٥ـ یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که جمعیت مزبور تنها گروهی بود که به هنگام راه پیمائی ١٢ فروردین ٢٠٠٦ در بروکسل علیه آن اعلامیه پخش کرد و از مو ضع شوونیسم فارس به تخطئه این حرکت مبادرت ورزید.
٦ـ در اين باره نگاه كنيد به نوشته هاى ما و ديگران در كتاب بازبينى يك تجربه: جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به كوشش باقر مرتضوى، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨.
٧ـ اطلاعيه ى شوراى هماهنگى ى منتخب سومين گردهم آيی سراسرى ج.د.ل،ا در بروكسل، پيشين.
٨ـ نگاه كنيد به مهرداد باباعلى، ناصر مهاجر، از اصلاحات تا براندازى، تنگناها و چشمانداز، نشر نقطه، پاريس، ٢٠٠٤.
٩ـ جمهورى اسلامى، جمهورى لاييك و جايگاه ما ، پاريس، ٢٣ مه ٢٠٠١.
١٠ـ نگاه كنيد به: جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لاييك چه مى گويند و چه مى خواهند. پيش گفته.
١١ـ نگاه كنيد به " سند سياسىى مصوبهى نخستين گردهمآيى ١٥-١٣ شهريور ١٣٨٣، ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤"، سايت صداى ما.
١٢ـ نگاه كنيد به: جنبش جمهورىخواهان دموكرات و لاييك چه مى گويند و چه مى خواهند. پيش گفته.
١٣ـ نگاه كنيد به سند سياسى ى مصوبه ى نخستين گردهم آيی جمهورى خواهان دموكرات و لاييك ( ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤).
١٤ـ سند سياسى ى مصوبه نخستين نشست جمهورى خواهان دموكرات و لاييك، پيشين.
١٥ـ از جمله نگاه كنيد به "ميزگرد نمايندگان فكرى دو جناح جمهورى خواه ( بيژن حكمت و مهدى فتاپور از آجا با مهرداد باباعلی و ناصر مهاجراز جدل) در گاهنامه آرش، پاريس، شماره ى ٨٨-٨٧ ۯوئیه ٢۰۰۴، تجدید چاپ در كتاب بازبينى يك تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به كوشش باقر مرتضوى، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨.
١٦ـ جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لاييك چه مى گويند و چه مى خواهند، پيشين.
١٧ـ پيشين.
١٨ـ سايت نداى آزادى، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨.
١٩ـ سايت نداى آزادى، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨.
٢٠ـ سايت نداى آزادى، ٣ اكتبر ٢٠٠٨.
٢١ـ نگاه كنيد به گزارش اجلاس جمهورىخواهان دموكرات و لاييك در بروكسل، بخش دوم، سايت عصر نو، شنبه ٣٠ شهريور ١٣٨٧، ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٨.
٢٢ـ پيشين.
٢٣ـ همانجا.
٢٤ـ مهناز متين،"کمپین یک میلیون امضاء و خواستهای آن"، گاهنامه همایش زنان هانور، شماره ۴٦، مارس ٢۰۰٨، و نیز سایت چشمان زنان، http://chashmanzanan.blogfa.com/post-355.aspx
٢٥ـ نگاه كنيد به " پيش نويس بيانيه ى سياسى براى گردهمآيى سراسرى سوم جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لاييك ايران"، سايت عصر نو، دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٨٧، ١٠ اوت ٢٠٠٨.
٢٦ـ پيش نويس بيانيه ى سياسى، عصرنو، دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٨٧(١٠ اوت ٢٠٠٨).
٢٧ـ"پيام حزب سبز سوئد به نشست سالانه ى جمهورى خواهان دموكرات و لاييك "، ١٤ سپتامبر ٢٠٠٨، سايت نداى آزادى، اكتبر ٢٠٠٨.
٢٨ـ گزارش اجلاس جمهورى خواهان دموكرات و لاييك در بروكسل،بخش دوم، يوروپرس، سايت عصر نو، شنبه ٣٠ شهريور ١٣٨٧، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨.
٢٩ـ پيشين.
٣٠ـ سند سياسى ى مصوب نخستين گردهمآيى ١٥-١٣ شهريور ١٣٨٣، ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤، سايت صداى ما.
٣١ـ نگاه كنيد به مهرداد باباعلى، "علل كاميابی آغازين و بحران متعاقب جمهورى خواهان دموكرات و لاييك (قسمت اول)" ٥ ژوين ٢٠٠٧، سايت صداى ما و نیز مندرج در كتاب بازبينی يك تجربه: جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به كوشش باقر مرتضوى، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨.
٣٢ـ نگاه كنيد به حسين باقر زاده ، دو سند- دو تحول فرهنگی، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۸۷- ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ، ايران امروز
٣٣ـ نگاه كنيد به مهرداد باباعلى، "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، قسمت اول (پیدایش شورای هماهنگی)"، ١٦ فوریه ٢٠٠٦ سایت صدای ما و نیز مهران پاينده، بهمن سياووشان و ناصر مهاجر"ساختار جنبش ما"، ١۷ فوریه ٢٠۰٦ سایت صدای ما تجدید چاپ در كتاب بازبينى يك تجربه: جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به كوشش باقر مرتضوى، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨.
٣٤ـ نگاه كنيد به مهران پاينده، بهمن سياووشان و ناصر مهاجر، "شكست جمهورىخواهان دموكرات و لاييك را بپذيريم"، سايت صداى ما، ١٠ نوامبر ٢٠٠٧ مندرج در كتاب بازبينى يك تجربه: جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به كوشش باقر مرتضوى، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨.