مبارزه با حکم اعدام

بر اساس آخرین آمار و ارقام منتشره از طرف سازمانهای بینالمللیِ مدافع حقوق بشر، که به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام منتشر شده اند، بنظر میرسد که کل جهان بتدریج به لغو کامل حکم اعدام نزدیک میشود. برهمین مبنا، پنج کشور دنیا مسئول بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام شناخته شدهاند. تا به حال مجموعاٌ ۱۳۷ کشور اعدام را بطور قانونی و یا در عمل متوقف کردهاند، در حالیکه ۶۰ کشور همچنان این حکم را غالباٌ در مورد متهمین به قتل به اجرا در می آورند.

۱. ممنوعیت اعدام در تمامی موارد: ۹۳ کشور
دولتهایی که در قوانین خود حکم اعدام را در مورد تمامی جرائم ممنوع کردهاند عبارت اند از: آلبانی، اندورا، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوتان، بوسنی- هرزگوین، بلغارستان، کامبوج، کانادا، کیپ روده، شیلی، کلمبیا، کوک آیلند، کاستاریکا، کوته دلووار، کرواتی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومنیکن، اکوادور، استونیا، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، گینه بیسائو، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، کریباتی، لیتوانی، لوگزامبورگ، ماکادونی، مالتا، مارشال آیلند، مکزیک، میکرونزیا، مولدوی، موناکو، مونتگرو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نروژ، پالاؤو، پاناما، پاراگوئه، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، روآندا، ساموئا، سن مارینو، سنگال، صربستان، اسلواکی، اسلوانی، جزیره سولومون، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تیمور، ترکیه، ترکمنستان، تووالو، اکراین، انگلستان، اروگوئه، ازبکستان، واتیکان و ونزوئلا.
۲. ممنوعیت اعدام فقط در مورد جرائم عادی (قتل): ۹ کشور
دولت هائی که قوانین آنها حکم اعدام را در مورد جرایمی که در حیطه قوانین نظامی بوده و یا جرائمی که تحت شرائط ویژه صورت گرفته باشند اعمال میکنند عبارت اند از : برزیل، بولیوی، ال سالوادور، فیجی، اسراییل، قزاقستان، قرقیزستان، لاتویا، و پرو.

۳. ممنوعیت اعدام در عمل: ۳۵ کشور
شامل دولت هائی است که حکم اعدام را در مورد جرائم عادی مانند قتل همچنان به رسمیت میشناسند ولی درعمل از حداقل ۱۰ سال گذشته کسی را اعدام نکردهاند. این لیست همچنین شامل کشورها یی است که به تعهدات بین المللی در جهت توقف اعدام پایبند بودهاند و عبارتند از:
الجزایر، مراکش، تونس، بنین، برونی دارالاسلام، بورکینو فاسو، جمهوری مرکزی افریقا، کنگو، اریتره، گابون، گامبیا، غنا، گرانادا، کنیا، کره جنوبی، لائوس، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالدیوس، مالی، موریتانی، میانمار، نائورا، نیجر، گینه جدید، روسیه فدرال، سریلانکا، سورینامه، تاجیکستان، تانزانیا، توگو، تونگا، زامبیا.
درمجموع ۱۳۷ دولت اجرای حکم اعدام را یا بطور قانونی لغو نموده و یا در عمل آن را متوقف نموده اند.

۴. دولت های حامی حکم اعدام: ۶۰ کشور
شامل دولت هائی است که غالبا از حکم اعدام برای مجازات متهمان به قتل استفاده میکنند. در میان آنها دولت هائی مانند ایران، عربستان سعودی، پاکستان، چین و یمن وجود دارند که در موارد متعدد دیگری از جمله رشوه، همجنس گرائی، تجاوز و ارتداد نیز حکم اعدام صادر میکنند. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، از این ۶۰ کشور، تنها ۲۴ کشور از اعدام در سال ۲۰۰۷ استفاده کرده اند. اسامی کامل این کشورها به قرار زیر است:
افغانستان، عراق، ایران، پاکستان، چین، ایالات متحده امریکا (شامل ۳۶ ایالت)، بحرین، باهاماس، عربستان سعودی، یمن، بلاروس، بنگلادش، باربادوس، سوریه، بوتسوانا، بروندی، کامرون، چاد، کنگو، مصر، کوبا، دومنیکا، گینه، گینه اکواتوریا، اتیوپی، گواتامالا، هندوستان، اندونزی، سودان، جامائیکا، ژاپن، کره شمالی، اردن، کویت، لبنان، لسوتو، لیبی، مالزی، نیجریه، مغولستان، عمان، خودمختاری فلسطین، قطر، سن کریستوفر، سن لوئیز، سن وینسن، سیرالئون، سنگاپور، سومالی، تایوان، تایلند، ترینیداد، اوگاندا، امارات متحده عربی، ویتنام، و زیمبابوه.
در زیر نام برخی از کشورهائی است که به ترتیب از سال ۱۹۹۷ صدور و حکم اعدام را قانوناٌ ممنوع نموده اند آمده است:
گرجستان، نپال، لهستان، افریقای جنوبی، بولیوی، آذربایجان، بلغارستان، کانادا، استونی، لیتوانی، انگلستان، تیمور شرقی، ترکمنستان، اکراین، لاتویا، مالتا، آلبانی، بوسنی- هرزگوین، شیلی، قبرس، صربیا، مونتگرو، ارمنستان، بوتان، یونان، سنگال، ترکیه، لیبریا، مکزیک، فیلیپین، روآندا، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان.

بر اساس آمار سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان عفو بین الملل از دهه هشتاد میلادی تعداد دولتهائی که صدور و یا اجرای اعدام را در قانون و یا در عمل ممنوع نمودهاند در حال افزایش است.
"88 درصد تمامی اعدام های شناخته شده درچین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است."[۲]. بر اساس گزارش سالیانه ( ۲۰۰۸ ) سازمان عفو بین الملل که هر ساله به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام منتشر میشود، در سال ۲۰۰۸، چین ۴۷۰ (۱۳۳۱،۴ میلیون نفر)، ایران ۳۳۵(۷۱،۲ میلیون نفر) ، عربستان سعودی ۱۳۵(۲۵،۸ میلین نفر) ، پاکستان ۱۳۵(۱۶۴،۶ میلیون نفر)، و ایالات متحده امریکا ۴۲ (با ۳۰۳،۹ میلیون نفر جمعیت) نفر را اعدام کرده اند. به جز امریکا، این تعداد تنها ارقامی است که در جراید این کشورها اعلام میشوند و بسیار کمتر از تعداد واقعی آن میباشند. هر چند که این اعداد، رقم واقعی را نشان نمیدهند، ولی به طور نسبی میتوان روند افزایش و کاهش اعدام در این پنج کشور را بین سالهای ۲۰۰۶- ۲۰۰۸ با هم مقایسه نمود. اگر چه که چین بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است، ولی تعداد اعدام به نسبت جمعیت بسیار بالای آن از عربستان، ایران و پاکستان کمتر است. با محاسبه سادهای میتوان به این واقعیت دست یافت.
همچنین بر اساس این آمار میتوان چنین نتیجه گرفت که تعداد اعدام در چین طی سه سال گذشته کاهش یافته و در عوض تعداد قربانیان اعدام در ایران فزونی یافته است
بر اساس آخرین آمار سال ۲۰۰۸، به ترتیب، عربستان، و با فاصله کمی ایران بالاترین رقم اعدام را به نسبت جمعیت خود داشتهاند. عربستان سعودی به طور تقریب از هر یک میلیون نفر، ۶ نفر که غالباٌ از کارگران خارجی میباشند و رژیم اسلامی ایران از هر یک میلیون شهروند خود، حدودا ۵ نفررا اعدام میکنند.
در اروپا، تنها بلاروس است که حکم اعدام را به رسمیت میشناسد از این رو اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارد.
در قاره امریکا، از سال ۲۰۰۳ حکم اعدام تنها در ایالات متحده امریکا به اجرا در می آید. در سال ۲۰۰۸، ۳۳ نفر اعدام شدهاند که این تعداد کمترین تعداد اعدام در دهه گذشته بوده است و بطور کلی اجرای حکم اعدام در ایالات متحده از سال ۱۹۹۹ سیر نزولی طی کرده است.
مرکز اطلاعات حکم اعدام در امریکا یکی از سازمان های متعددی است که هر ساله گزارش مفصلی از روند احکام و چگونگی اجرای اعدام را با جزئیات آماری آن منتشر میکند [۳]. بر اساس اسناد منتشره این سازمان در گزارش ۱۷ نوامبرسال ۲۰۰۸ و تقریبا در تمامی اسناد مشابه دیگر مجموع تعداد احکام اجرا شده اعدام در ایالات متحده امریکا از سال ۱۹۷۶ تا به حال به ۱۱۳۲ میرسد. سال ۱۹۹۹ بالاترین میزان اعدام را داشته است.
ازمجموع ۵۰ ایالات امریکا، در۳۶ ایالت حکم اعدام قانونی است، که ۳ ایالت آن مانند نیو همشایر، کانزاس و ایالت نظامی، از سال ۱۹۷۶ تا بحال، این حکم را به اجرا در نیارودهاند. بعلاوه، ایالت ایلینوی از سال ۲۰۰۳ اجرای حکم اعدام را متوقف کرده است. تگزاس بالاترین حکم اعدام را دارد و مجموعاٌ از سال ۱۹۷۶، ۴۲۲ نفر در این ایالت اعدام شده اند. 52 درصد اعدامهای سال ۲۰۰۸ و 62 درصد اعدامهای سال ۲۰۰۷ در تگزاس به اجرا در آمده است [همانجا]. مبارزه برای لغو کامل اعدام همچنان درتمامی این ایالات جریان دارد و در نتیجه آن هر چند سال یکبار یک ایالت قانونی را برای توقف کامل آن وضع میکند. درمقابل ۱۴ ایالت بطور کامل اعدام را ممنوع کردهاند از جمله آلاسکا، نیویورک، هاوائی، نیو جرسی، و ویسکانسین.
نظرسنجی موسسه گالوپ، بین سال های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۳ نشان میدهد که زمینه روانی مقابله با حکم اعدام در امریکا هر ساله قویتر گشته است و سالانه از تعداد کسانی که به اعدام برای مقابله با قتل معتقدند کاسته میشود و در عوض به تعداد مخالفین آن افزوده میگردد. بنابر نظرسنجیهای مشابه موسسه گالوپ، در سال ۱۹۳۶، 61 درصد مردم امریکا معتقد بودند که اعدام بهترین شیوه برای مجازات متهمین به قتل است. در سال ۱۹۶۶ این میزان به 42 درصد نزول کرد. در خلال دهههای هفتاد و هشتاد، در صد امریکائیهای مدافع حکم اعدام رو به افزایش گزارده و به 80 درصد در سال ۱۹۹۴ رسید. آمار گالوپ در ماه می سال ۲۰۰۴حاکی از آن بود که تعداد امریکائی هائی که حبس ابد بدون بخشش رابهتر از اعدام ارزیابی میکنند بیش از مدافعین حکم اعدام افزایش یافته است. از اینرو موسسه گالوپ چنین نتیجه میگیرد که 46 درصد پاسخ دهندگان مدافع حبسابد بودهاند تا اعدام. [۴]
هم اکنون بیشترین تعداد اعدام درقاره آسیا اجرا میشود. هر چند که از سال ۲۰۰۷، دادگاه عالی چین اجرای حکم اعدام را سختتر کرده است ولی همچنان بیشترین رقم به چین تعلق دارد. ایران و عربستان سعودی، پاکستان به ترتیب بالاترین ارقام را به خود اختصاص دادهاند. ایران، عربستان، پاکستان و یمن، بطور قانونی کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام میکنند.
در عوض، قرقیزستان اعدام را در مورد جرائم عادی لغو نموده و قزاقستان از سال ۲۰۰۳ و تاجیکستان از سال ۲۰۰۴ حکم اعدام را متوقف کردهاند.
در سال ۲۰۰۶ شش دولت افریقایی، حکم اعدام را به اجرا درآوردند.
سال گذشته، مالاوی حکم اعدام را غیرقانونی اعلام کرد و روآندا اعدام را لغو نمود. بروندی، گابون و مالی هم در جهت الغا حکم اعدام گام های موثری برداشته اند.
در ۷ کشور دنیا؛ ایران، عربستان سعودی، سودان، موریتانی، امارات متحده عربی، یمن و بخشهایی از نیجریه حکم اعدام در مورد کسانی که به داشتن ارتباط جنسی با جنس موافق متهم میشوند اجرا میشود.
حکومت ایران بیشتر از هر دولت دیگری شهروندان خود را تحت عناوین اجتماعی و اخلاقی دیگر به اعدام محکوم میکند. فعالیت در گروه های سیاسی و مدنی و حتی ارتباط با آنها، جاسوسی، حمل قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع از جمله: زنا، ارتداد از دین اسلام، ادعای عرفان و نبوت، بدعت گزاری، نوشیدن الکل، تعرض جنسی یا اغفال زنان، سرقت و آدم ربایی همگی مشمول حکم اعداماند. اتهامات نامشخصی مانند اخلال در امنیت عمومی، اخلال در نظم اقتصادی، محاربه، مفسد فیالارض، ارازل و اوباش و شرارت، که هیچ تعریف حقوقی ندارند، ازجمله اتهاماتی است که شهروندان ایرانی را به اعدام میکشاند. موارد زیر تنها چند نمونه از گزارشات ماهانه چند گروه حقوق بشر ایرانی [۵] است که در رسانه های رسمی دولتی نیز اعلام گردیدهاند:
ـ ماکوان مولودزاده ۲۰ ساله به اتهام رابطه جنسی در ۱۳ سالگی به حکم شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه و با تائید دیوانعالی در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد. ( رادیو فردا ۸۶-۱۵-۹ )
ـ عبدالله فریور مقدم ۴۸ ساله متاهل و پدر دو فرزند که به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج به مدت ۴ سال در زندان بسر میبرد، در دادگاه به سنگسار محکوم شد. (اعتماد ۸۶-۱-۹)
ـ "م.ع. جلالی"،"ع.ب.ریگی"،"ا.ریگی"،"ع.ر.رودینی" و "د.پهلوان" به اتهام محاربه و افساد فیالارض به قطع دست راست و پای چپ محکوم شدند. احکام صادره پس از تائید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا درآمد. (ایسنا 16/10/86)
ـ طیب و یزدان به جرم تجاوز به عنف در شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس و با تایید دیوانعالی کشور به اعدام به شیوه پرتاب از بلندی محکوم شدند . (قدس 12/10/86)
ـ دو پسر عمو به جرم تجاوز به عنف در شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اکبر ساعی و با تائید شعبه 33 دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شدند.(ایران 30/11/86)
ـ یک نفر به جرم ارتشاء و اخلال در نظم اقتصادی اعدام گردید. ( ایسنا 7/11/86 )
ـ یک مرد به جرم زنای عنف به حکم شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی و با تائید شعبه 32 دیوانعالی کشور در زندان مشهد به دار آویخته شد.( ایسنا 28/11/86 )
ـ زهره کبیری 27 ساله و آذر کبیری 25 ساله به اتهام رابطه نامشروع در شعبه 80 دادگاه کیفری کرج و با تائید شعبه 27 دیوانعالی کشور محکوم به سنگسار شدند. این دو خواهر هر کدام دارای یک کودک می باشند و ساکن محله خادم آباد در حاشیه شهریار میباشند. آنها به همین اتهام در 26 اسفند 85 هر کدام به 99 ضربه شلاق محکوم شده بودندو حکم صادره در مورد آنها به مرحله اجرا در آمد. (اعتماد 15/11/86)
ـ نعمت صفوی به اتهام عمل لواط در دادگاه اطفال اردبیل محکوم به اعدام شد. وی از 30 ماه پیش در زندان بسر می برد و در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده است. (فعالان حقوق بشر در ایران 2/7/87)
ـ داود عبداللهی پس از تحمل 9 سال زندان به اتهام جاسوسی در زندان اوین به دار آویخته شد. (فعالان حقوق بشر در ایران 13/4/87)
ـ بر اساس گزارش رادیو و تلوزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، 6 مرد به اتهام "اراذل" و "شرور" به حکم قوه قضائیه در شهرستان سبزوار در ملاء عام به دار آویخته شدند. (رادیو فردا 24/4/87)
ـ علیرضا پیغان نویسنده کتاب 673 صفحه ای "القائم" به اتهام ادعای امام دوازدهم شیعیان بودن با فتوای مراجع تقلید به اتهام "ارتداد" و مفسد فیالارض در دادگاه قم محکوم به اعدام شد و حکم اعدام در دی ماه ۸۷ به اجرا در آمد. نامبرده مدعی بود که امام زمان از دنیا رفته و محل دفن ایشان جمکران است و به همین دلیل ما باید قبله خود را به سمت آن مسجد تغییر دهیم . مصطفی برزگر دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرد 5 نفر دیگر که ادعاکرده بودند امام دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم هستند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند خانم "فریده- گ" به جرم اینکه ادعا کرده بود همسر امام زمان است از سال 85 در زندان بسر می برد.(شهاب نیوز21/8/87)
پنج گروه و سازمان حقوق بشری ایرانی [همانجا] در گزارش سالیانه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، تعداد اعدام های اجرا شده در ایران را در فاصله زمانی مهر ماه ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷ اعلام کردهاند. مجموعا ۲۸۶ نفر اعدام شدهاند که از این تعداد ۸ نفر که یا زیر ۱۸ سال بوده و یا در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند را شامل میشود.
میانگین سنی قربانیانی که سن آنها در روزنامههای رسمی ایران قید شدهاند تقریبا ۳۱ (۳۰.۷) سال میباشد. که از این تعداد، افراد زیر ۲۰ سال 7 درصد، افراد بین ۲۱-۲۵ سال 19 درصد، 26 تا 30 سال 30 درصد، که بالاترین تعداد را داشتهاند؛ و قربانیان 30 تا 35 ساله 21 درصد کل اعدام ها را تشکیل میدهند. چنین میتوان نتیجه گرفت که 77 درصد اعدام شدگان، شهروندان جوان بودهاند.
بر اساس آخرین گزارش دیدبان حقوق بشر، اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شدهاند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات نوجوانان جهانی میشود. دیدبان حقوق بشر در یک گزارش ۲۰ صفحهای تحت عنوان "آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان ویمن" [۷] بطور مستند چگونگی قوانین ضد بشری و که عموماٌ مبتنی برقوانین شرعی وضع شدهاند را به نقد میکشد. در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین این کشورها از ژانویه ۲۰۰۵ تا کنون ۳۲ مجرم نوجوان در پنج کشور: ایران (۲۶ مورد)، عربستان سعودی (۲مورد)، سودان (۲مورد)، پاکستان (۱مورد) و یمن (۱مورد) شدهاند و هم اکنون ۱۰۰ مجرم نوجوان دیگر در انتظار اعداماند. کلیه دولتهای جهان پیمانهائی را تصویب کردهاند و یا به گونهای پذیرفتهاند که هرگز کودکان و یا کسانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند را اعدام نکنند. طی چند سال گذشته امریکا، چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گامهای موثری برداشته اند.
"اکثر اعدام مجرمین نوجوان در ایران رخ میدهد. قضات میتوانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" - بر اساس قوانین ایران ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسران- رسیده باشند اجرا کنند. گفته میشود ایران از آغاز ۲۰۰۸ تا کنون ۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است. بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۸ و سید رضا حجازی در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شدهاند" [همانجا، دیدبان حقوق بشر]
بر مبنای گزارش دیگری که توسط پنج گروه حقوق بشر ایرانی به مناسبت ۱۰ دسامبر۲۰۰۸ مصادف با روز جهانی حقوق بشر[۷] انتشار یافته است، در سال گذشته ۵ نفر محکوم به سنگسار شده و ۱۲ مورد قصاص دست، ۵ مورد قصاص پا و ۳ مورد قصاص چشم به اجرا درآمده است. ۲۹ نفر دیگر توسط نیروی انتظامی و امنیتی کشته و ۷ نفر بطرز مشکوکی به قتل رسیدهاند. ۲ زندانی سیاسی زیر شکنجه و ۳ زندانی دیگر در زندان جان سپردهاند. همچنین، سه فعال سیاسی مفقود الاثرگشته اند.
در حال حاضر، ۱۸۵ کشور دنیا یعنی بیش از 90 درصد اعضا سازمان ملل، کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را قانوناٌ تایید نموده اند و کشورهای دیگری این معاهده را امضا کردهاند ولی هنوز آن را به تصویب قانونی نرساندهاند. این کشورها متعهداند که حداقل هر چهار سال یکبار، گزارشی از وضعیت زنان و موارد تخلف از مفاد کنوانسیون را گزارش دهند.[۸]
حکومت اسلامی ایران تنها عضو سازمان ملل است که نه این کنوانسیون را امضا کرده و نه آن را به رسمیت میشناسد و تا به حال نیز تمامی اعتراضات و مبارزات فعالین مدنی و گروه های مدافعین زنان را، شدیدا سرکوب کرده است. لازم به یادآوری است که تمامی کشورهای عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی، یمن، مصر، پاکستان، عراق و افغانستان از امضاکنندگان این معاهده میباشند که بسیاری مانند عربستان سعودی و افغانستان آن را نیز از مجلس قانونگزاری خود گذراندهاند.
منابع:
1. http://deathpenaltyinfo.org/history-death-penalty
2. http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries
3. http://www.deathpenaltyinfo.org/FactSheet.pdf
4. http://deathpenaltyinfo.org/history-death-penalty:
Gallup Poll News Service, June 2, 2004
5. www.komitedefa.org/sidor/GA10OC08.htm
6. http://www.hrw.org/en/reports/2008/09/10/last-holdouts
7. www.komitedefa.org/sidor/a10d.htm
8. http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm