شکنجه جنایتی است وحشتبار علیه بشریت که آرزوی ما را برای زیستن در صلح خدشه دار میکند. نگرانی بشر دوستان در این رابطه سابقه طولانی دارد. لیکن صدها سال طول کشید تا بشریت توانست ممنوعیت شکنجه را از لحاظ حقوقی نهادینه کند. تلاش برای غیر قانونی کردن شکنجه با استقرار جامعه مدنی همراه بوده است. نخستین بار با استقرار مجمع بین المللی مساله محدود کردن شکنجه مطرح شد. لیکن این مجمع با به قدرت رسیدن فاشیسم تضعیف و در نهایت منحل شد. با تشکیل سازمان ملل در ساله ۱۹۴۵ بحث در مورد غیر قانونی کردن شکنجه از سر گرفته شد. تاکید منشور ملل متحد در رابطه با صلح و امنیت بین المللی راه را برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر هموار ساخت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دسامبر ۱۰، ۱۹۴۸ این اعلامیه را به عنوانه نخستین سند منسجم مربوط به اساسیترین حقوق هر انسانی که هیچ کس نمیتواند از او باز پس بگیرد به رسمیت شناخت. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرصراحتا اعلام داشت که هیچ کس نباید در معرض شکنجه و دیگر رفتارهای شقاوت بار غیر انسانی و توهین آمیز قرار گیرد.
یک سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل چهار کنوانسیون مربوط به حفاظت غیر نظامیان در مناطق جنگی و رفتار با اسرا و زخمیان جنگ و کسانی که دچار کشتی شکستگی میشوند را مورد قبول قرار داد. ماده سوم هر یک از این قرار دادهای بین المللی که (به قانون بین المللی بشر دوستانه موسوم است) شکنجه را شدیدا محکوم و ممنوع اعلام داشته است. ماده ۷۵ پروتکل اول کنوانسیون ژنو مجددا شکنجه را غیر قانونی اعلام کرده است (7 دسامبر سال ۱۹۷۹). نخستین تلاش در راه تدوین یک سند مستقل علیه شکنجه و در رابطه با توان بخشی و جبران غرامت شکنجه دیدگان در تاریخ 23 مارس سال ۱۹۷۵ به تصویب سازمان ملل رسید. این سند نام "اعلامیه حفاظت همه انسانها دربرابر قرار گرفتن در معرض شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات شقاوت بار غیر انسانی و توهین آمیز" را برخود داشت. متاسفانه این سند از آنجایی که به شکل یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم نشده بود قدرت قانونی نداشت.
نخستین باری که شکنجه طی یک قرار داد تعهد آور بین المللی غیر قانونی اعلام شد در تاریح 23 مارس ۱۹۷۶ بود. در این زمان خانواده ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سطح یک میثاق اجرائی تحت عنوان "میثاق بین مللی حقوق سیاسی و مدنی" ارتقاء داد. ماده ۷ این میثاق شکنجه و دیگر رفتارهای توهین آمیز را ممنوع کرد و اعلام داشت که هیچ مقامی حق ندارد از انسان به صورت خوکچه آزمایشگاهی استفاده کند. در رابطه با اجرای این میثاق کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشیکل شد که هر انسانی که در معرض شکنجه قرار میگیرد میتواند تحت شرایطی شکایت خود را به این کمیته تسلیم نمائد.
در سال ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل اصول شش گانه اخلاق پزشکی را مورد قبول قرار داد و تاکید کرد که پزشکان، پرستاران، پزشکیاران و دیگر کارکنان پزشکی به هیچ وجه حق ندارند بطورمستقیم یا غیر مستقیم در اعمال شکنجههای جسمی یا روحی شرکت کنند. هدف علم پزشکی درمان است نه شکنجه و کشتار.
نخستین کنوانسیون تعهد آور، همه جانبه و مستقل ضد شکنجه در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد قبول واقع شد. این کنونسیون به تاریخ 26 ژوئن سال ۱۹۸۷ قدرت اجرئی یافت. در حال حاضر نهادهای حقوق بشر و سازمانهای ضد شکنجه 26 ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی همبستگی با قربانیان شکنجه جشن میگیرند. با تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ هر نوع شکنجه روحی و جسمی علیه کودکان بطور کلی ممنوع اعلام شد (ماده ۳۷).
در اینجا بخاطر اهمیت موضوع مناسبت دارد نگاه کوتاهی به کنوانسیون ضد شکنجه که عنوان طولانی "کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات شقاوت بار، غیر انسانی و توهین آمیز" را بر خود دارد بیافکنیم. ماده یک کنوانسیون، شکنجه را تعریف کرده است. ماده ۲ شکنجه را تحت کلیه شرایط علیه هر کس و برای همیشه ممنوع اعلام داشته است. ماده ۳ اعلام میدارد هیچ مقامی نمیتواند انسانی را به جائی تبعید کند که ممکن است مورد شکنجه قرار گیرد. ماده ۴ دولتها را ملزم می کند که شکنجه را یک جنایت تلقی نموده و شکنجه گران را مجازات کنند. ماده ۶ علیه معافیت شکنجه گران از مجازات است. دولتها موظفند هر شکنجه گری را که از هر جای دنیا به کشور آنها رفته باشد به عدالت بسپارند. ماده ۱۰ در رابطه با آموزش مداوم پلیس و نظامیان در رابطه با حقوق بشر ضد شکنجه است. ماده ۱۱ بر جبران و توان بخشی انسان های شکنجه دیده تاکید دارد. ماده ۱۳ حق فرد را برای شکایت علیه شکنجه به رسمییت میشناسد. ماده ۱۶ هر نوع رفتار توهین آمیز و غیر انسانی وهر شکل از شکنجه روحی ممنوع اعلام میدارد. ماده ۲۰ اعلام میدارد که سازمان ملل باید در رابطه با اجرای کنوانسیون ضد شکنجه کمیته ای مخصوص و مسقل تحت نام کمیته ضد شکنجه تشکیل دهد. این کمیته سالهاست که تشکیل شده و اجرای کنوانسیون را توسط دولتها مورد نظارت قرار میدهد. هر کس میتواند در صورت قرار گرفتن در معرض شکنجه یا احساس خطر در رابطه با این جنایت بین المللی تحت شرایطی به کمیته ضد شکنجه ملل متحد شکایت کند (ماده ۲۲). کمیته در صورتی شکایت فرد را مورد رسیدگی قرار میدهد که دولتی که ازآن شکایت شده است قبلا صلاحیت قضایی این کمیته را به رسمیت شناخته باشد. تا به امروز 146 کشور کنوانسیون ضد شکنجه را مورد تصویب قرار دادند ونزدیک به 45 کشور صلاحیت قضایی این کمیته را به رسمیت شناخته اند . علاوه بر کمیته ضد شکنجه به عنوان ارگان مجری کنوانسیون، شورای حقوق بشر ملل متحد فردی خوشنام و مستقل را به عنوان گزارشگر مخصوص ضد شکنجه تعیین کرده است که به طور منظم رفتار دولتها را در رابطه با جنایت شکنجه مورد باز بینی قرار میدهد. قربانیان شکنجه یا کسانی که در خطر شکنجه قرار دارند و یا آنان که از اعمال شکنجه آگاهند میتوانند بدون هیچ قید و شرطی با گزارشگر مخصوص ضد شکنجه مکاتبه ومراوده داشته باشند.
این بود مختصری از تلاش انسان مدرن علیه جنایت شکنجه. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تا به امروز کنوانسیون ضد شکنجه را به رسمیت نشناخته است این بدین معنی است که رژیم ستم پیشه کنونی با بی شرمی شکنجه را به عنوان بخشی از احکام شریعت به رسمیت میشناسد. درسال 2002، لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد که اجرای اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلام را تسهیل می کرد. این لایحه می توانست راه را برای تصویب کنوانسیون ضد شکنجه ی ملل متحد توسط این مجلس را هموارسازد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی این لایحه را مغایر موازین فقه اسلامی اعلام کرد وجلو تصویب آن را گرفت. درژانویه سال 2003 برخی از نمایندگان لایحه ی دیگری به مجلس ارائه دادند به امید آنکه این بارلایحه برای شورای نگهبان قابل قبول باشد. درژوئن همان سال سمیناری درتهران باشرکت "شورای بین المللی توان بخشی قربانیان شکنجه" (که مرکز آن درکپنهاگ است) تشکیل شد. این شورا جمهوری اسلامی را برای تصویب کنوانسیون ضد شکنجه تشویق کرد وحتی قول کمک مالی دررابطه با آموزش مأموران اجرایی داد. ازآن زمان تابحال رژیم کوچکترین اقدامی برای تصویب کنوانسیون ضد شکنجه انجام نداده است.
اغلب کشورهای اسلامی کنوانسیون ضد شکنجه را به صورت مشروط مورد تصویب قرار داده اند. شرط این کشورها این است که هرماده با بخشی ازاین قرارداد بین المللی که با احکام اسلامی مغایرت داشته باشد بلااثروکان لم یکن است. این بدان معناست که برای دست یابی به ممنوعیت کامل و مؤثر شکنجه در ایران و دیگر کشورهای خاور میانه مسیری بسیاردور ودراز وپرپیچ وخم در پیش است. دراین رابطه بیش از هرچیز به یک برنامه ی منظم آموزش همگانی و مبارزه عمیق وپی گیرو بسیج فرهنگی نیازداریم.
*
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
