جدال بر سر تعیین «رییس جمهور» در ایران، گرچه به گونه ای تکرار جدال ها و نمایش های گذشته است، معهذا این کشمکش این بار با ابعادی تازه از درگیری های درونی همراه شده است که بازتاب تزلزل انسجام نظام و بیانگر - نه تنها رقابت- بلکه نگرانی بخشی بزرگ از نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی از سرانجام بحران های داخلی و خارجی ساخته ی «رهبر» و رییس جمهور اوست. خودکامگی های «رهبر» و حمایت وی از «رییس جمهور» بی خرد و جنجال برانگیز و مهار نشدنی، مشکلات اقتصادی و معیشتی، گسترش فزاینده ی نارضایتی در میان مردم، انزوای بین المللی و در نتیجه هراس گروه های رقیب از خطراتی که این سیاست و ادامه ی آن می تواند برای موجودیت نظام داشته باشد، درگیری میان گروه های مختلف را، از مدار برخوردهای متعارف درونی خارج ساخته است.
از ویژگی های دیگر تعیین رییس جمهور برای دوره ی آینده، مصادف بودن آن با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تلاشی است که در ایران و آمریکا جهت گسترش گفت وگو و مالاً عادی سازی روابط دو کشور در حال انجام است و بی تردید در تعیین رییس جمهوری آینده در ایران تاثیر خواهد داشت.
مجموعه ی این شرایط حساس: هراس و نگرانی برای موجودیت نظام، باز شدن امکان و دورنمای جدید در مناسبات با خارج و ضرورت یافتن راهکارها و سیاست های مناسب جهت حفظ نظام و حفظ اقتدار آن در منطقه، طیفهای گوناگون جمهوری اسلامی را به تلاشی پر دامنه، از یک سو جهت ادامه ی حکومت احمدی نژاد و از سوی دیگر برای پایان دادن به آن برانگیخته است. این شرایط و اهمیت آن برای گروه های رقیب، برخورد میان دو صفبندی را تا برخوردهای خصمانه تشدید کرده است.
حمله های متقابل در واقع از یک سال پیش از «انتخابات»، برنامه ریزی و آغاز شد و نه تنها میان دو صف بندی بزرگ حامیان احمدی نژاد و جبه هی اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتی و میانه، بلکه هم چنین در گروه های رقیب درون «اصولگرایان» و جبهه ی اصلاحات. افشاگری های عباس پالیزدار و عبداله شهبازی - که به قول خود «در عالی ترین مناصب فرهنگی نظام داشته»، «مورد اعتماد رهبر بوده» و «به اسناد سری دسترسی داشته است»- در مورد مافیای رقیب احمدی نژاد، شدت درگیری را از یک سال پیش از انتخابات نشان می دهد. در این کارزار بی اعتبار کردن باندهای رقیب و مخالف احمدی نژاد، عباس پالیزدار مفاسد ۴۴ تن، از جمله فسادهای هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، ناطق نوری، واعظ طبسی، امامی کاشانی وعسگراولادی را افشا می کند و از آن ها به عنوان عناصری فاسد و مرتکبان فسادهای بزرگ نام م یبرد. از سوی دیگر، گروهای مخالف احمد ینژاد و مافیای حامی او با توسل به افشاگری ها و حمله های متقابل کوشیده اند موقعیت احمدی نژاد را تضعیف کنند و مانع از تجدید دوره ی ریاست جمهوری وی شوند. کیفیت این حمله ها نیز که از مدت ها قبل جریان یافته است، خصمانه و در راستای بی اعتبار ساختن هر چه بیشتر مافیای نظامی- امنیتی حاکم است. در برخی از این حمله ها «رهبر» نیز به گونه ای مخاطب بوده است. نمونه ی آن حمله ی محتشمی پور به حامیان احمدی نژاد و رهبر فکری و ائدئولوژیک آن ها مصباح یزدی است. محتشمی پور در افشای این گروه از آن به عنوان مجموعه ای نام می برد که «یک روز هم با انقلاب و امام نبودند» و اضافه می کند «هیچ تفاوتی بین فرقه ی مصباحیه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود ندارد». و این در حالی ست که خامنه ای مدتی کوتاه پیش از آن، از مصباح یزدی، به عنوان «شخصیت علمی، روشنفکری برجسته... و عقبه ی تئوریک نظام» نام برده بود.
به موازات نزدیک شدن «انتخابات» جنگ قدرت نیز هر چه بیشتر تشدید می شود و طرفین هر گونه ملاحظه ای را به کنار گذاشته اند. تا حدی که خانم فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت، حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و خاتمی رییس جمهور دوره ی قبل را به خیانت متهم می کند و محمدعلی رامین مشاور سابق احمدی نژاد، رفسنجانی و خاتمی را «دروغگویانی مذبذب» می خواند که «باعث نفاق و جوسازی و تشویش افکار عمومی می شوند» و «باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.» و این در حالی ست که در همین نظام، بخشی بزرگ از نیروهای حاکم، رفسنجانی را «ستون پایه» و «استوانه ی» نظام می دانند و مسیح مهاجری مدیر روزنامه ی جمهوری اسلامی و «نماینده ی ولایت فقیه» در این بخش از رسانه های نظام، در مقاله ای در دوم شهریور ماه ۸۷، وی را «از انوار علمای روشن ضمیر تاریخ اسلام» می خواند.
رفسنجانی، خاتمی و وابستگان آن ها در عین دفع حمله هاو توسل به حمله های متقابل برای جلوگیری از تجدید دوره ی احمدی نژاد در تلاش اند. به ویژه رفسنجانی که معمولاً با توطئه های پنهانی رقبا را از صحنه خارج می سازد، اکنون با استفاده از هر فرصتی: مصاحبه، سخنرانی، دیدارها...، بر دامنه ی حملات و انتقادات خود از حکومت احمدی نژاد هر روز وسعت و صراحت بیشتری داده و با پرچم «توسعه و دموکراسی»! به مقابله برخاسته است. وی از جمله در دیدار با اعضای جامعه ی اسلامی دانشگاهیان کشور می گوید: «کشوری با این سرمایه عظیم نباید در زمستان دچار قطع گاز و در تابستان دچار قطع برق شود و مردم ساعت ها وقت خود را در پمپ بنزین ها بگذرانند... بدیهی است که این مسایل به ضعف مدیریت برمی گردد. در مساله ی سیاست فرهنگی نیز همین است. شعار زیاد داده می شود ولی در عمل ضد فرهنگ است.» (اسناد ۲۹ مرداد ۸۷) رفسنجانی سپس بر ضرورت جایگزینی جهت اداره ی کشور، بر ضرورت «راهکارهای دیگر برای اداره ی کشور» تاکید و اضافه می کند: «اکنون دیگر می طلبد که اهل دانش، افکار و راهکارهای خود را برای اداره ی کشور مطرح کنند.» و باز چند روز بعد، در اول شهریور در نماز جمعه ی تهران ضمن یادآوری «دستاوردها و برنامه های دوران ریاست جمهوری خود، مشکلات کنونی و کمبود آب و برق و گاز را که حکومت احمدی نژاد ایجاد کرده است به دلیل عدم اجرای آن برنامه ها جلوه می دهد و می گوید: «در دوران پس از جنگ در برنامه های اول و دوم، زیربناهایی ایجاد و ساخته شد که تا به امروز بر همان زیربناها کشور جلو رفته است و آب و برق و گاز قطع نمی شد و به خاطر مهار آب ها، خشکسالی این قدر اذیت نمی کرد.» و سپس با عوامفریبی خاص خود نتیجه می گیرد که: «اگر طبق همان برنامه ها جلو می رفتیم، امروز به جای نفت، فراورده های آن را با ارزش بیشتری صادر می کردیم. یا اگر طبق برنامه ها جلو می رفتیم، امروز به اندازه ای آب در پشت سدها داشتیم که زهر خشکسالی را از کشاورزان بگیریم.»!!(1)
رفسنجانی به دنبال حمله ها و انتقادهای مکرر، با صراحت از لزوم تغییر احمدی نژاد سخن میراند، ادامه ی مدارا را ناممکن می شمارد و می گوید: «مقام معظم رهبری در ابتدای فعالیت دولت نهم از ما خواستند مدتی با این دولت مدارا کنیم. ما هم در این سه سال با قوهی مجریه مدارا کردیم. اما می توانیم بگوییم این مدت تمام شده است.»
در این کارزار مقابله با احمدی نژاد و حامیان او، حسن خمینی نیز به آن پیوسته و در جمع «خانواده ی شهدا» با انتقاد شدید از سیاست داخلی و خارجی احمدی نژاد و پیامدهای آن از جمله می گوید: «امروز تشکیلات و حامیان ریاست جمهوری احمدی نژاد، در پی فتنه و آشوب در کشورند. طی تمام سال های برقراری جمهوری اسلامی، کشور با این همه مشکلات داخلی و خارجی روبه رو نبوده است... امروز سیاست های غلط و افراط و تفریط های نابهجا، کار را به جایی رسانده که هیچ زمان کشور تا این حد با بحران و خطر جنگ مواجه نبوده است. گاهی چنان به نظرم می رسد که این آقا [احمدی نژاد] دستش در دست استکبار است و دقیقاً خواسته ی آن ها را انجام می دهد... این جریان که خود را جریان اصولگرا می خواند، در واقع یک جریان مافیایی قدرت است که به شکل مافیایی در حال تصاحب پست های کلیدی کشور است.» و آقای خاتمی رییس جمهور دوره ی قبل، در جمع مجمع فرهنگیان، کانون صنفی معلملان و سازمان معلمان ایران اضافه می کند که: «در حال حاضر هیچ دولتی هر چند کارآمد باشد، نمی تواند با هیچ معجزهای وضع را به ۴ سال پیش برگرداند... امروز برای بخش قابل توجهی از جامعه، گوشت تبدیل به کالای لوکس شده است». (دنیای اقتصاد، ۲۰ مهر ۸۷)
بدین گونه جدال و تلاش برای تعیین رییس جمهور، به جنگی مغلوبه در درون نظام تبدیل شده است و این در حالی ست که به نظر می رسد -حداقل تا امروز- «رهبر» به رغم این جدال و اختلاف های شدید در جبهه ی «اصولگرایان»، انتخاب خود را کرده است. او به گزارش خبرگزاری ایرنا در دوم شهریور ماه، خطاب به احمدی نژاد می گوید: «فکر نکنید که امسال، سال آخر دولت است، نه. مثل کسی که ۵ سال دیگر بناست کار بکند، کار بکنید.» و ذوالنوز فرماندهی سپاه، «جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران» و وفادار به «رهبر» در همین ارتباط و با بیانی که باز هم نمایشی و بی معنا بودن «انتخابات» را به طور روشن آشکار می سازد می گوید: «رد صلاحیت خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است... مقام معظم رهبری نگذاشت خاتمی رییس جمهور بشود که دشمن می خواهد».
به همه ی این ها، نیروهای درونی نظام به رغم چهره ای که خود از این نظام و حاکمان آن ترسیم می کنند، به رغم پیامدهای ویرانگر حاکمیت این نظام در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در مناسبات خارجی و کارنامه ی فساد و جنایت سی ساله ی آن و با وجودی که ساختارها و قانون اساسی نظام و تجربه های مکرر، بیانگر صریح نمایشی بودن «انتخابات» در آن می باشد، می کوشند مردم را، در شرایط از هم گسیختگی درونی که برخوردهای بالا، بازتاب و گواه آن است، برای رای دادن به این یا آن کارگزار نظام به پای صندوق های رای بکشند و از این طریق مشروعیت نظام را به جهانیان نشان دهند.
با این که هنوز نامزدهای اصلی ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام نشده اند، همه ی شواهد حاکی از آن ست که احمدی نژاد و محمد خاتمی دو نماینده و شاخص دو جبهه ای هستند که در برابر یکدیگر صفبندی کرده اند، به همین جهت درست قبل از پرداختن بیشتر به ماهیت و واقعیت «انتخابات» در نظام ولایت فقیه، ابتدا به طور کوتاه کارنامه ی این دو رقیب را مرور کنیم:
۱-احمدی نژاد و بیش از سه سال ریاست جمهوری
احمدی نژاد و «دولت یکدست» او را، در خرداد ۱۳۸۴، با حمایت مافیای نظامی-امنیتی با شعارهای «مبارزه با فساد»، «مبارزه با تبعیض»، «مبارزه با چپاولگران اموال مردم»، «عدالت گستری» و «آوردن پول نفت به سفره ی مردم»... بر سر کار آوردند. امروز با گذشت بیش از سه سال از حکومت وی، کارنامه ی او عبارت است از: گسترش فساد، تشدید تبعیض ها، اضافه شدن بر چپاول اموال مردم از طریق ایجاد تسهیلات برای مافیای نظامی- مالی حامی رییس جمهور، غارت و حیف و میل منابع و ثروت کشور، افزون بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، غیر قابل تحمل کردن زندگی برای اکثریت بزرگ مردم، رشد بی سابقه ی تورم، گرانی و بیکاری، گسترش سرکوب و فشارهای اجتماعی و سیاسی، رشد بیش از پیش خرافات مذهبی و رواج داستان های معجزه و تدارک «ظهور امام زمان» و در سیاست خارجی ماجراجویی ها و بحران سازی ها به بهای انزوای بی سابقه، مجازات های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در معرض تهدید حمله ی نظامی و جنگ.
از همان آغاز کار ریاست جمهوری، هر یک از گروه های «اصولگرا» کوشید سهمی از غنایم را به دست آورد و مهره های خود را وارد کابینه کند. سرانجام شاگردان مدرسه حقانیه و نظریه پردازان خشونت، عوامل اطلاعات و امنیت و سپاه و سازماندهان و عاملان قتل ها و جنایت ها، از جمله عاملان ترورها و قتل های سیاسی ۱۳۷۸ وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد و دفاع را تصاحب کردند و وزارتخانه های اقتصاد، دارایی، علوم، بازرگانی و صنایع در اختیار عناصر وابسته به هیئت موتلفه و محمدرضا باهنر، گذاشته شد. به دنبال آن جمعی از زندانبانان، شکنجه گران، سپاهیان و مقامات امنیتی به مناصب معاونت وزارت، مدیرکلی و استانداری برگزیده شدند و شماری از مدیران دست چندم و بی تجربه جانشین مدیران مجرب شدند. این تغییرات و ایجاد فضای ناامنی و آشفتگی در امور اداری، سیاسی و اقتصادی و سخنانی از قبیل گفتار صفار هرندی وزیر ارشاد، درباره ی ضرورت «تغییر ۲ هزار نفر از مدیران» و «لزوم جایگزینی ها در ۵۰۰ اداره ی کل و در تمام استانداری ها» که سایر وابستگان به احمدی نژاد مطرح می کردند، نتایج خود را در همان ماه های اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، به صورت رکود اقتصادی، سقوط بازار بورس و انتقال سرمایه به خارج (به ویژه به اتحاد متحده ی عربی) نشان داد.
البته شعارهای «انتخاباتی» احمدی نژاد، قبل از تجربه، تنها می توانست بخشی از مردم مستاصل را فریب دهد و روشن بود که در چارچوب نظام فاسد مبتنی بر حیف و میل ثروت عمومی و برنامه و مدیریت ناکارآمد، در چارچوب حاکمیت استبداد سیاسی و مافیای اقتصادی و تمرکز سرمایه و فعالیت های مالی و اقتصادی در دست نهادهای خارج از کنترل، سخن گفتن از عدالت اجتماعی چیزی جز فریبکاری نیست. شعار «عدالت گستری» در چارچوب این نظام، آن هم توسط رییس جمهوری وابسته به نظامیان سرکوبگر، رییس جمهوری که به استراتژی، برنامه ی دراز مدت، اقتصاد و قوانین اقتصادی نه آشنایی دارد و نه باور، تنها می توانست مصرف تبلیغات «انتخاباتی» داشته باشد. در عمل نیز احمدی نژاد، کارها را نه با برنامه، بلکه همان گونه که از ابتدای کار آغاز کرده بود، با تغییر و تعویض وزیران و مدیران پیش می برد و آنانی را که حاضر به پذیرش سیاست های نابخردانه ی او نبودند و یا با او اختلاف پیدا می کردند، با کسانی که ظاهراً مطیع بودند جایگزین می کرد. او در حقیقت برای سرپوش گذاردن بر مشکلات و ریشه ها و علل، مسؤلان و وزیران را تغییر می داد و به قول حسن خمینی «همان کاری را می کرد که شاه در آخر عمر با نخست وزیران می کرد.» نتیجه این که در دوران سه ساله ی ریاست جمهوری، با وجود افزایش غیرقابل تصور بهای نفت و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در فاصله ی این سه سال، هر روز بر فقر و تنگدستی مردم افزوده شد، اوضاع اقتصادی هر روز وخیم تر شد و شتاب فرار سرمایه ها و مغزها از ایران فزونی گرفت.
نتیجه ی عملکردهای دولت در بخش اقتصاد و مالی، افزایش بی رویه ی واردات، تشدید وابستگی به خارج، تبدیل هر چه بیشتر اقتصاد کشور به اقتصاد مصرف، رشد بی سابقه ی نقدینگی، رشد تورم، افزایش بیکاری، حیف و میل درآمد نفت و برداشت های بی حساب از دخیره ی ارزی بود.
طی این مدت، واردات کالا به ایران به رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این حجم واردات که در دوره ی احمدی نژاد رشد شتابگیر داشت چهار برابر حجم واردات در سال ۱۳۸۰ شد. و این در حالی است که تولید ناخالص ملی طی این مدت ۴۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر همان گونه که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ایران محاسبه کرده است، «به ازای ایجاد هر واحد تولید ناخالص داخلی بین سه تا چهار برابر وابستگی بیشتری به واردات پیدا کرده ایم.» این وابستگی به خارج، از جمله افزایش واردات کالاهای استراتژیک است. دولتی که در سال گذشته به نام وابسته نشدن به خارج، به بهای ایجاد بحران های خطرناک و پیامدهای ویرانگر مجازات های اقتصادی، بر غنی سازی اورانیوم پافشاری کرده است، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می کند و وابستگی به خارج را چند برابر کرده است و حتا تعرفه ی گمرکی را برای تسهیل ورود کالا کاهش داده و ایران را به بازاری آزاد و وابسته به خارج تبدیل کرده است. آمار رسمی انتشار یافته در عین حال نشان می دهد که این روند با شتاب فزاینده ادامه دارد. بنا به نوشته ی «دنیای اقتصاد»، ۱۴ مرداد ۸۷، «بر اساس آمار مقدماتی گمرک ایران، در چهار ماه اول سال جاری، میزان واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۶ نشانگر رشد ۸/۲۳ درصدی است».
از نتایج این حجم واردات، ورشکستگی کارخانه ها و کارگاه های کوچک و بیکاری صدها هزار شاغل بوده است.
احمدی نژاد بی توجه به تمام هشدارها و انتقادهای کارشناسان اقتصادی و از جمله انتقادات و هشدارهای مشترک ۵۷ تن از استادان دانشگاه های کشور نسبت به عملکردهای اقتصادی و مالی دولت، سیاست های نابخردانه و زیانبخش خود را همچنان ادامه داده است و از قبل آن، علاوه بر استفاده ی حامیان او از بذل و بخشش ها و امتیازها، مافیای نظامی- مالی سلطه و نفوذ اقتصادی خود را گسترش داده است. میزان فساد مالی، رانتخواری، رشوه و قاچاق کالا در دورهی سه ساله ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، بنا به گفته ی کارشناسان، تا کنون سابقه نداشته است. از سوی دیگر، از دیگر پیامدهای کار رییس جمهور «عدالت گستر»، افزایش نابرابری ها، شکاف طبقاتی و فقر بوده است که واقعیت زندگی در ایران، آمار منتشره و اعتراف های برخی مقامات دولتی آشکارا آن را نشان می دهد.
طبق برآوردهای انجام شده، درصد فقر به مراتب بیش از آمار مقامات دولتی است و قریب ۵۰ درصد جمعیت کشور در فقر زندگی می کند، (سرمایه، ۱۷ اردیبهشت ۸۷). معاون وزارت کار و امور اجتماعی در ۱۴ اردیبهشت می گوید که: «دستمزد سال جاری کارگران فقط ۴۶ درصد از هزینه های زندگی آنان را پوشش می دهد.» (انقلاب اسلامی شماره ی ۶۹)
نرخ تورم را مقامات دولتی ۲۵ درصد اعلام کرده اند، که کارشناسان آن را ۴۰ درصد می دانند. نرخ تورم در ایران در فاصله ی دو سال چهار برابر شده است. در حالی که از سال ۱۳۳۹ تا نیمه ی ۱۳۸۴ کل نقدینگی ایجاد شده ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم این نقدینگی در فاصله ی دو سال حکومت احمدی نژاد دو برابر شد و به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. نتیجه ی منطقی و اجتناب ناپذیر تزریق افسارگسیخته ی این نقدینگی، دامن زدن بیش از پیش تورم بود. میزان افزایش بهای زمین و مسکن در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، طبق اعتراف مقامات دولتی، تا کنون سابقه نداشته است. بهای زمین در سال ۸۶ بنا به گزارش فصلنامه ی وزارت مسکن، ۱۲۵ درصد افزایش یافت.
حکومت احمدی نژاد به جای مبارزه با فساد و «عدالت گستری»، فساد و فقر و بی عدالتی را گسترش داد. زمینه های سلطه ی هر چه بیشتر مافیای نظامی- امنیتی را بر همه ی شئون حیات جامعه فراهم ساخت. مافیای حامی احمدی نژاد با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی، میلیاردها دلار از طریق بستن قراردادها -آن هم بدون طی ظواهر قانونی مناقصه- و از طریق معاملات تجاری و قاچاق به دست آورد و سلطه و نفوذ خود را در بنادر، اسکله ها، فرودگاه ها و بنیادهای مختلف بیش از پیش تحکیم کرد.
افزایش پر شتاب درآمد نفت در سه سال گذشته، در عین حال وسیله ای شد برای کاهش موقت پاره ای از مشکلات و پنهان ساختن ابعاد واقعی تخریب اقتصادی، حیف و میل ثروت کشور و اموال عمومی را نیز تشدید کرد. حکومت احمدی نژاد، این ثروت را چون دارایی خود، به صورت توزیع و هزینه کردن بی حساب، پخش پول در میان بخشی از مردم و پایه های نظام، دادن امتیازات مالی به مافیای حامی حکومت و استفاده از آن جهت جبران نتایج سیاست ها و اقدامات ناکارآمد اقتصادی دولت و بذل و بخشش در خارج از کشور، خرج کرده است. این ثروت عظیم که با حمایت «رهبر» در اختیار احمدی نژاد قرار داشت، آن قدر بی حساب و بدون کنترل حیف و میل می شود که در آن سرنوشت میلیاردها دلار نامعلوم است. بر اساس گزارش ایرنا، بخشی از درآمد نفتی ایران که بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار می شود، در سال ۸۵ به خزانه داری کل کشور واریز نشده است و پیگیری های مکرر دیوان محاسبات برای واریز شدن این رقم ۳۲ میلیاردی نیز به جایی نرسید. (به نقل از انقلاب اسلامی، شماره ی ۷۰۰)
در زمینه ی سرکوب نیز حکومت احمدی نژاد به مثابه ی فرزندان خلف این نظام، با بهره گیری از حضور قابل ملاحظه ی ماموران مجرب، خشونت و پیگرد، سرکوب مردم و جنبش های مطالباتی و اجتماعی را تشدید کرد و میزان اعدام ها، به ویژه اعدام جوانان را به رکورد جهانی رسانید.
در عرصه ی سیاست خارجی نیز سیاست ها و ماجراجویی های احمدی نژاد و حامیان او عبارت بوده است از: انفراد در جامعه ی جهانی، محاصره ی اقتصادی ایران با نتایج ویرانگر برای اقتصاد امروز و آینده ی کشور، کشاندن کشور به پرتگاه جنگ، هزینه کردن میلیاردها دلار برای کمک به گروه های اسلامگرا و برخی کشورها به منظور گسترش نفوذ و تحکیم موقعیت خود در منطقه و خارج از منطقه.
حکومت احمدی نژاد با پافشاری بر پروژه ی غنی سازی اورانیوم، تا کنون نه تنها میلیاردها ثروت کشور را هزینه کرده، بلکه عامل تنش مداوم و ایجاد تهدید و خطر مستمر برای ایران بوده است. حکومتی که کشور را، به گونه ای که در بالا اشاره شد، هر روز بیشتر به خارج وابسته کرده و اقدامات آن در عرصه ی اقتصادی و تولید داخلی، مصداق بارز سیاست تشدید وابستگی است، ماجراجویی هسته ای و غنی سازی اورانیوم را فریبکارانه به نام وابسته نشدن به خارج و توسعه و رشد فنی و علمی توجیه می کند. پروژه ی هسته ای برخلاف تبلیغات عوامفریبانه، نه اقدامی جهت عدم وابستگی و یا رشد فنی و صنعتی کشور، بلکه وسیله ای برای معطوف ساختن توجه ها به «خطر خارجی» و «دشمن خارجی» و بسیج پایه های خود پیرامون آن، وسیله ای برای نمایش قدرت در جهان اسلام و گسترش نفوذ در میان شیعیان و در عین حال پوششی برای گریز از مشکلات داخلی و وخامت اوضاع اقتصادی بوده است.
عدم وابستگی به خارج قبل از هر چیز مستلزم گسترش تولید داخلی و رشته های مختلف فنی و صنعتی است. در حالی که حکومت احمدی نژاد و مافیای حاکم بر نظام، به جای توجه به این امر و رشد تولید داخلی و صنعتی و بالا بردن فنآوری، اقتصاد دلالی و رانتخواری و سیاست وابسته کردن روزافزون نیازهای داخلی به واردات از خارج را دنبال کرده است. واردات ۸۰ میلیاردی، جایی برای رشد صنایع داخلی و قدرت رقابت آن باقی نمی گذارد.
نفت و گاز سرمایه ی اصلی کشور است و بیش از ۶۰ درصد بودجه ی دولت از طریق آن تامین می شود و به آن وابسته است. در این عرصه نیز، هم با تکنولوژی عقب ماندگی و هم وابستگی به خارج روبه رو هستیم و برای بهره بردارای از این منابع اصلی ثروت، به خارج و امکانات فنی و تکنولوژیک خارج وابسته ایم. غنی سازی اورانیوم نه آن چنان عامل توسعه ی فنی و علمی است و نه تولید آن در ایران، با توجه به کیفیت پایین و میزان محدود تولید و مصرف، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. افزون بر این، ایران در زمینه های فنی و صنعتی گوناگون، در زمینه های به مراتب ضروری تر، مهم تر و کم زیان تر از تکنولوژی هسته ای و تولید اورانیوم غنی شده به رشد و توسعه و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که در برنامه ها و اقدامات حکومت احمدی نژاد جایی نداشته اند.
آقای احمدی نژاد و حامیان او، در حالی که مردم در زیر فشارهای اقتصادی و معیشتی طاقت فرسا روزگار می گذرانند، میلیاردها دلار ثروت آنان را در خارج از کشور، صرف گسترش نفوذ خود می کنند. در حالی که در ایران بنا به گفته ی رییس «خانه ی کارگر» ۵۰۰ واحد صنعتی با ۲۰۰ هزار کارگر شاغل، با بحران پرداخت حقوق معوقه ۲ تا ۵۰ ماه کارگران دست به گریبان اند و کارگر ایرانی، به علت عدم دریافت حقوق معوقه، از استیصال دست به خودکشی می زند، حکومت احمدی نژاد حقوق معوقه ی شش ماه کارمندان دولت حماس و هزینهی سه ماهه ی وزارتخانه های آن را پرداخت می کند، یک میلیارد دلار به دولت عراق کمک می کند و بخشی از هزینه ی بازسازی افغانستان را به عهده می گیرد.
در شرایطی که ۲۰ سال پس از پایان جنگ، هنوز بازسازی لازم در شهرهای خوزستان و سایر مناطق جنگ زده انجام نگرفته است، نمایندگان احمدی نژاد برای اجرای پروژه های بازسازی لبنان به آن کشور اعزام می شوند. بنا بر گفته ی نماینده ی احمدی نژاد در پیشبرد این پروژه: ۱۱ پروژه ی اساسی و مهم جاده سازی به طور کامل اجرا شده یا در جهت تکمیل است. ۱۶۵ کیلومتر از ۵۸۷ جاده ی فرعی و داخلی تکمیل شده و ۱۹۹ کیلومتر از بزرگراه بعلبک در حال تکمیل است و احداث ۱۰۹ کیلومتر از ۱۲ جاده ی دیگر در حال مطالعه و بررسی و ۶۱ کیلومتر از ۷۲ جاده ی دیگر در حال اجراست. هم چنین طبق این اظهارات، جمهوری اسلامی تا کنون ساختن ۱۰ پل اساسی را به اتمام رسانده و ۷۷ پل دیگر در حال تکمیل است. نماینده ی احمدی نژاد در ارتباط با این پروژه می گوید: مبلغ مهم نیست. آن چه مهم است، نتایج این بازسازی است که بر اساس شاخصه های بین المللی و استانداردهای جهانی اجرا می شود.
البته این ها نمونه هایی از بذل و بخشش هاست و نه تمام آنها. جمهوری اسلامی در عراق نیز که یک پایگاه مهم آن به شمار می رود، به پخش پول در میان گروه های مختلف و بازسازی مشغول است. حکومت احمدی نژاد بازسازی «بقاع متبرکه در عتبات عالیات» در کربلا، نجف، سامره،... و ساختن برج نور، سالن و مهمانسرا و سرویس بهداشتی مجهز در نجف، تعویض یازده هزار متر مربع از سنگ های «صحن های متبرکه»... ایجاد مرکز تحقیقاتی در شهر نجف با چهار هزار متر مربع و کتابخانه ای با هفت هزار متر مربع و گنجایش ۳۰۰ هزار کتاب، هم چنین ایجاد مجتمع خدماتی در کربلا با وسعت ۴۰ کیلومتر مربع را به عهده گرفته است. در سوریه نیز به هزینه ی مردم ایران بازسازی «بقاع متبرکه» را، افزون بر بخشش های نفتی، به انجام رسانده است.
البته موارد بالا، موارد اعلام شده است که باید صدها میلیون دلار کمک به گروه های مختلف اسلامگرا در کشورهای گوناگون و یا فروش نفت و گاز ارزان به برخی از کشورها را به آن اضافه کرد. برجسته ترین نمونه در این زمینه پروژه ی انتقال گاز به هند و پاکستان و قرارداد فروش گاز به این کشورهاست. طبق اظهارات محمد هادی حسینیان، معاون سابق بین الملل وزارت نفت و مسؤل سابق این پروژه در گفت وگو با ایسنا (۹ مرداد): بنا بر توافق های انجام شده بین این کشورها و ایران قرار است ایران گاز صادراتی به هند و پاکستان را به مدت ۲۵ سال با ۳۲ درصد تخفیف، یعنی ۳۲ درصد زیر قیمت بین المللی به این کشورها بفروشد. این تخفیف برای مدت ۲۵ سال رقمی بالغ بر ۴۹۵ میلیارد است.
این ها بخشی از باجی است که حکومت احمدی نژاد و «رهبر» حامی او، در شرایط انفراد مولود ماجراجویی و بحران سازی آن ها، به منظور جلب حمایت برخی از کشورها و خروج از انزوا، از ثروت عمومی و اموال مردم هزینه می کنند. این تصویر زمانی کامل می گردد که باج های بزرگ در قراردادها با روسیه و چین و سایر کشورها به آن اضافه شود.
این رییس جمهوری که می خواهند دوره ی او را برای چهار سال دیگر تمدید کنند، حتا حاضر است به بهای بسته شدن درها به روی ایران، برنامهها و مقاصد زیانبخش خود را متحقق سازد. پس از اعلام تصویب مجازات های جدید از جانب اتحادیه ی اروپا علیه ایران که از جمله ممنوع کردن فعالیت بانک ملی و بستن حساب های آن را شامل می شود. احمدی نژاد در واکنش به آن چند روز بعد، در ۸ تیرماه ۸۷، در مراسم گشایش مجتمع پتروشیمی کرمانشاه اظهار داشت: «به فرض محال اگر دشمنان بتوانند همه ی درها را به روی ملت ما ببندند، آن روز روز شادی و دست به کار شدن ملت ایرا برای توسعه است.»!!
به طوری که قبلاً اشاره شد، داده های تا کنونی نشان می دهد که این «رییس جمهور»، مورد پسند و مورد حمایت «رهبر» و مافیای حاکم است. معهذا با توجه به تحولات در روابط ایران و آمریکا و تغییر رییس جمهوری در آمریکا، این احتمال نیز وجود دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، با توافق «رهبر» و مافیای نظامی- مالی، «اصولگرای» دیگری را که برای عادی سازی روابط مناسب است، به ریاست جمهوری منصوب کند.
در ماه های گذشته، شواهد متعددی از تغییر در مناسبات ایران و آمریکا حکایت می کرد. گر چه در این مدت زبان هر دو طرف، گاهی خصمانه بود ولی گفتارها، به طور کلی گویای تمایل به گفت وگو و مذاکره بوده است. از جمله این که: ۱- ژرژ بوش و دیوانسالاری او دیگر از تغییر رژیم ایران سخن نگفته اند، ۲- تهدید به حمله ی نظامی کاهش یافته و کمتر تکرار شده است و در ماه های اخیر تقریباً شاهد سکوت در این زمینه بوده ایم. بنا به گزارش رسانه ها، بوش در گفت وگوی ۱۴ مه با اُلمِرت نخستوزیر اسرائیل، با حمله ی نظامی اسرائیل به ایران مخالفت کرده است. ۳- طرفین با گشودن کنسولگری آمریکا در تهران موافقت کرده اند. گشودن دفتر حفاظت منافع یا کنسولگری آمریکا در تهران، پس از ۲۸ سال قطع رابطه، نخستین رابطه ی دیپلماتیک به شمار می رود. ۴- در ماه ژوئیه، دولت آمریکا ویلیام برلس، معاون وزارت خارجه را برای شرکت در گفت وگوهای ۶ کشور با ایران، به ژنو فرستاد. ۵- اداره ی کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا که ماموریت آن وادار ساختن مؤسسات مالی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان به تحریم ایران است، به «شورای آمریکا- ایران» اجازه ی تاسیس دفتر در تهران داده است. اجازه ی تاسیس دفتر این شورا که در راستای گفت وگو و تفاهم تلاش دارد، بی تردید نشانی از تحول و اقدامی قابل ملاحظه در جهت بهبود روابط است. ۶- جمهوری اسلامی افزون بر موافقت با ایجاد دفتر حفاظت منافع آمریکا و شورای آمریکا- ایران در تهران آمادگی خود را برای حل مسایل از طریق مذاکره ی دوجانبه بارها اعلام کرده است، گر چه این اعلام موافقت در مواردی با زبان خصمانه که مصرف داخلی دارد، همراه بوده است. مقامات جمهوری اسلامی در عین اظهار آمادگی برای گفت وگوی دوجانبه پیرامون بحران هسته ای و مشکلات عراق، لبنان و صلح خاورمیانه، اعلام می دارند که حاضر به قبول پیش شرط نیستند و با توجه به نتایج مجازات های اقتصادی در ایران، خواهان پایان دادن به این مجازات ها هستند و می کوشند شرکت در گفت وگو را از موضع قدرت نشان دهند.
به هر حال با وجود این تغییرات، هنوز دشواری ها و سوءظن های متقابل، بر سر راه عادی شدن مناسبات وجود دارد. جمهوری اسلامی کماکان بر غنی سازی اورانیوم پافشاری می کند و نمی خواهد به گونه ای تن به گفت وگو و تفاهم دهد، که در ایران و خارج به عنوان ضعف جلوه داده شود. آمریکا و متحدانش نیز برآن اند که جمهوری اسلامی در کار دستیابی به سلاح هسته ای، کمک به گروه های مسلح شیعه در عراق و سایر کشورهاست و تا کسب اطمینان از متوقف شدن این پروژه و قطع این کمک ها به فشارها و مجازات های اقتصادی ادامه خواهند داد.
روابط ایران و آمریکا، برای نیروهای حاکم بر جمهوری اسلامی همواره وسیله ای بوده است جهت بهره برداری داخلی، پایه های نظام، خارج ساختن جناح های رقیب و متنفذ درونی و اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان جمهوری اسلامی در عین «دشمنی با آمریکا»، در موارد گوناگون با آمریکا روابط پنهانی مستقیم و غیرمستقیم، به زیان مصالح و منافع ملی ایران داشته است.
پس از بحران هسته ای ایران و گرفتاری آمریکا در باتلاق عراق روابط خصمانه و تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا تشدید شد. با وجود این، هم آمریکا برای حل مشکلات خود در عراق، افقانستان و خاورمیانه به ایران نیاز داشت و هم جمهوری اسلامی با توجه به تنگناهای ایجاد شده، ناگزیر از تغییرات سیاست های خود بود. افزون بر این، قرار گرفتن ایران در بحران مستمر مشکلات بزرگ محصول این شرایط، پیامدهای مجازات اقتصادی و فشار جامعه ی جهانی تمایل به رهایی از این شرایط را، در بخش هایی از نیروهای حاکم گسترش داد و حاکمیت جمهوری اسلامی را به روند گفت وگو و مذاکره و تفاهم کشاند. این روند با پایان دوران ریاست جمهوری بوش و جمهوریخواهان، به احتمال زیاد با زمینه ها و امکانات مساعد بیشتری روبه رو خواهد بود. بحران سازی به داشتن دو طرف نیاز دارد و در صورتی که رییس جمهور جدید آمریکا سیاست کاهش تنش و گفت وگوی جدی با ایران را دنبال کند، مافیای نظام ماجرا- و بحرانساز در ایران نیز عملاً خلع سلاح می شود.
طبیعی است نیروهای حاکم بر ایران که از قبل روابط تاکنونی سود می برده اند، می خواهند عادی سازی مناسبات به دست آن ها، به مثابه ی یک پیروزی آن ها و با نمایش قدرت انجام گیرد و اجازه نخواهند داد کسی خارج از نیروهای وابسته به مافیای نظامی- مالی حاکم، معمار این عادی سازی گردد. کما این که آقای خاتمی با همه ی تمایل به بهبود روابط با آمریکا، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حتا جرات روبه رو شدن و دست دادن با کلینتون، رییس جمهور آمریکا را نداشت ولی احمدی نژاد، در عین اظهارات و سخنان خصمانه و تحریک آمیز زمینه ی ارتباط را فراهم ساخت و نماینده ی ایران با آمریکا به گفت وگو نشست.
اقتضای پیشبرد موفق روند گفت وگو و تفاهم، توجه به دیپلماسی و قواعد آن است. بنابرای چنان چه جمهوری اسلامی مصمم باشد، به طور جدی در این راستا گام بردارد، آن گاه این احتمال نیز وجود خواهد داشت که «رهبر» و مافیای حاکم، برای دوره ی دهم ریاست جمهوری، به جای احمدی نژاد، بر روی «اصولگرا»ی دیگری که برای پیشبرد این روند مناسب باشد، توافق کنند.
طبیعی است، رییس جمهور کردن اصولگرای دیگری - کمی بهتر یا بدتر از احمدی نژاد- در ماهیت «انتخابات» و نمایشی بودن آن در نظام جمهوری اسلامی تغییری نم یدهد.
۱- حکومت احمدی نژاد طی سه سال آن چنان نابه سامانی های اقتصادی به همراه آورد که در برابر آن آقای رفسنجانی از برنامه و «دستاوردهای» دوران ریاست جمهوری خود یاد می کند. در حالی که آن چه در دوران رفسنجانی پایه ریزی شد، در حقیقت عبارت بود از: شکل دادن به اقتصاد دلالی و رانتخواری، اجرای سیاست «دروازه های باز» و طرح «تعدیل» بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، گسترش شبکه ی مافیایی اقتصادی و مالی و وارد ساختن ضربه های بزرگ به ساختارهای اقتصاد ایران و تولید داخلی که پس از پایان ریاست جمهوری او، در اساس ادامه یافت.
پایان بخش اول
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
