هدفمند کردن يارانه ها به سود لايه‏های کم‏درآمد جامعه آری! اقتصاد رانتی نه!

اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها"

هدفمند کردن يارانه ها به سود لايه‏های کم‏درآمد جامعه آری! اقتصاد رانتی نه!

اجرای "لايحه" به تشديد تورم، گسترش فقر و بيکاری، رشد فساد و به فلاکت بيشتر طبقات پائين و متوسط جامعه خواهد انجاميد!
بررسی "لايحه هدفمند کردن يارانه ها" در مجلس شورا به پايان رسيد. با اين وجود هنوز کشاکش بين مجلس و دولت کودتا بر سر اين لايحه ادامه دارد.
احمدی نژاد همچنان مصر است که درآمد ناشی از اجرای اين طرح در صندوقی با سازوکار و ساختار مستقل از بودجه سالانه و تحت رياست وی، واريز شود تا او اين درآمد کلان را به هرترتيبی که می‏خواهد هزينه کند. احمدی نژاد می‏خواهد کنترل مجلس و حسابرسی ديوان محاسبات را بر دخل و خرج صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد، حذف کند. در حالی‏که در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی‏ قيد شده است که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‏های دولت است و لذا همه دریافت‏ها باید در خزانه‏داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‏ها باید در حدود اعتبارات مصوب، در بودجه منظور گردد و دیوان محاسبات کشور ملزم است تمامی هزینه‏های هر دستگاهی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‏کند، رسیدگی کند. اين امر به خاطر جلوگيری از فساد، تامين نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‏ها است.
مجلس شورا با وجود مقاومت اوليه در مقابل خواست احمدی نژاد، سرانجام تسليم فشارهای او شد و ابتدا با تصويب ماده ۱۶ "لايحه هدفمند کردن يارانه ها"، دست دولت را در دريافت و هزينه درآمد حاصل از اجرای لايحه باز گذاشت و سپس با پذيرش تشکيل "سازمان هدفمندسازی يارانه‏ها" توسط هيئت حل اختلاف، خواست احمدی نژاد را تامين کرد و بدين‏ترتيب کنترل و نظارت مجلس بر بخش عظيمی از درآمد دولت را حذف کرد و يا کاهش داد.
مجلس با تصويب "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" و با حذف و کاهش نقش خود در کنترل بخشی عظيمی از درآمد دولت، هم موجبات تشديد تورم، افزايش فقر و بيکاری، تعميق شکاف طبقاتی، رشد اقتصاد رانتی و گسترش فساد را فراهم آورد و هم گرايش توتاليتريستی (تماميت‏خواهی) و اتاتيسم (دولت‏سالاری) جريان راست افراطی را تقويت نمود.

هم‏وطن!
حذف يارانه‏ها به ويژه يارانه حامل‏های انرژی که طی سه دهه به عضوی از پيکر اقتصادی کشور تبديل شده است، اقدامی است به شدت تاثير گذار در حيات اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور. پرداخت يارانه‏ به کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی يکی از معضلات اقتصاد کشور ما است. حدود ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلی به يارانه‏ها اختصاص می‏يابد. عليرغم اختصاص بودجه عظيم برای يارانه‏ها، توزيع آن به شدت ناعادلانه است و لايه‏های بالای جامعه بيشترين بهره را از آن می‏گيرند.
احمدی نژاد به غلط می‏پندارد که اصلی‏ترين مشکل اقتصاد کشور پرداخت يارانه‏ها است. او اين مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی می‏کند که بالاخره روزی بايد جراحی شود گرچه با درد و خونريزی همراه باشد. به باور او دولت‏های قبلی وجود اين غده را شناخته بودند ولی جسارت جراحی آن را نداشتند. او خود را جراح حاذق می‏داند که می‏خواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامين و آن را به سطح اقتصاد پيشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" احمدی نژاد توسط اقتصادانان نهادگرا به "شوک درمانی" تشبیه شده‏اند که در دهه‏های ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته در برخی از کشورها از جمله روسيه به اجرا درآمد و به تورم لجام گسيخته، رکود اقتصاد، تشديد فقر، تعميق شکاف طبقاتی، شکل‏گيری اقتصاد مافيائی و تنش‏های اجتماعی انجاميد و به اقتصاد آن کشورها ضربه جدی وارد نمود. احمدی نژاد بی‏توجه به اين تجربه تلخ، می‏خواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با يک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله يارانه‏ها مشکل اصلی اقتصاد کشور است و نه شوک درمانی راه غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد ايران در حال حاضر، حداقل از چندين مشكل اساسی‌تر از هدفمند نبودن يارانه‌ها رنج می‌برد:
ـ ضعف جدی بخش توليدی کشور ، وجود قوانين و مقررات ضد توليد و يکه تازی بخش تجاری و دلالی و واردات بی‏رويه
ـ دست‏اندازی سپاه بر اقتصاد کشور، وجود بنيادهای متعدد و اقتصاد زيرزمينی
ـ ديوانسالاری عظيم، ناکارامد، ولخرج و غير منضبط که بخش اعظم بودجه کشور را می‏بلعد

هم‏وطن!
احمدی نژاد در بدترين شرايط اقتصادی کشور قصد دارد "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" را به اجرا گذارد. اقتصاد کشور ما بر اثر عوامل درونی، تحريم‏های گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در وضعيت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنايع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زيادی از واحدهای توليدی ورشکسته شده و يا ظرفيت توليدی آن‏ها به کمتر از ۵۰ درصد رسيده است، فقر در جامعه بيداد می‏کند، نرخ بيکاری به ۱۶ در صد افزايش يافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شديدا کاهش يافته و نرخ سرمايه‏گذاری پائين آمده است. در چنين شرايطی جراحی احمدی نژاد می‏تواند به وخيم‏تر شدن وضعيت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای ديگر حاکی از آن است که آزاد کردن قيمت‏ها در شرايط رکود اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد کشور، به تشديد رکود و تورم می‏انجامد و شرايط نامطلوبی را برای توليدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می‏آورد.
به نظر اکثر اقتصادانان و صاحب‏نظران سياسی و اجتماعی، حول "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" و پيامدهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن کار کارشناسانه جدی و عميقی صورت نگرفته است. اکثر اقتصادانان مخالف اين لايحه هستند و بارها مخالفت خود را اعلام کرده‏اند. به نظر آن‏ها شرايط داخلی و جهانی برای اجرای لايحه مناسب نيست.
به علاوه اجرای "لايحه" نيازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سياسی کشور است. در حالی که کشور ما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد در بی‏ثباتی سياسی به سر می‏برد و جمهوری اسلامی با بحران فزاينده سياسی روبرو است.

هم‏وطن!
افزايش قيمت حامل‌های انرژی به افزايش قيمت حمل و نقل و بالا رفتن هزينه‏های توليدی و کالاهای مصرفی خواهد انجاميد. لذا هم هزينه توليد بالا خواهد رفت و هم قيمت کالاها. اين امر به تشديد تورم، کاهش ظرفيت رقابتی واحدهای توليدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بيشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی، قیمت کالاهای اساسی، بنزین، گازوئیل، گاز و برق چند برابر خواهد شد. لذا ما با موج افزايش قيمت حامل‏های انرژی و کالاهای اساسی روبرو خواهيم شد که به تورم لجام گسيخته منجر خواهد گشت. پيش‏بينی می‏شود که تورم به ۶۰ درصد برسد. دولت کودتا برخلاف ادعاهايش، قادر نيست تورم را مهار کند.
بايد اضافه کرد که تورم تنها یکی از آثار اجرای "لايحه" است. "لايحه" اثرات مخرب دیگری خواهد داشت که می‏توان به شکل‌گیری رانت‌های مختلف اقتصادی و فساد گسترده و اشاره کرد.
تورم بيشترين تاثيرات مخرب خود را بر طبقات پائين و متوسط جامعه خواهد می‏گذارد و به افت قدرت خريد وسطح زندگی آن‏ها منجر می‏گردد. دولت کودتا بر اين تصور باطل است که قادر خواهد شد با اختصاص حدود ۲۰ هزار تومان به هريک از اعضای خانواده (صد هزار تومان برای خانواده پنج نفره) نه تنها تاثيرات مخرب تورم را مهار سازد، بلکه سطح زندگی لايه‏های آسيب‏پذير جامعه را بالا برد.

اختصاص ۲۰ هزار تومان برای هر نفر به هيچوجه نمی‏تواند آسيب‏های ناشی از افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. طبقه کارگر، زحمتکشان و روستائيان که از يارانه‏های سوخت کمتر بهره می‏برند، از اجرای "لايحه" بيشترين آسيب را خواهند ديد. آن‏ها فاقد اموال سرمايه‏ای و غيرمنقولند و لذا تورم موجب افزايش ثروت آن ها نخواهد گشت. ولی با افزايش هزينه‏های زندگی با توجه به عدم افزايش متناسب دستمزد آن‏ها با نرخ تورم، بر فقر و فلاکت آن‏ها افزوده خواهد شد و ما شاهد موج تازه‏ای از مهاجرت و حاشيه‏نشينی خواهيم بود.
برای اجرای " هدفمند کردن يارانه‏ها"، کشور ما نيازمند نظام تامين اجتماعی همگانی و شبکه ايمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزايش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام تامين اجتماعی همگانی فراهم شد اما او اين درآمد عظيم را به هدر داد و اين فرصت از بين رفت.

هم‏وطن!
واكاوی "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" نشان می‌دهد که علت اصلی تدوين آن، كسر بودجه و اهداف سياسی است. ريشه کسر بودجه به ريخت و پاش‏های احمدی نژاد، به ديوانسالاری عظيم، ناکارا، ولخرج و غيرمنضبط، به اختصاص بودجه کلان برای ارگان‏های متعدد اطلاعاتی و نظامی، پروژه هسته‏ای و نهادهای دينی و تبليغی، به وجود ارگان‏های موازی، مديريت حجره‏ای احمدی نژاد و ناتوانی آن در اداره کشور بر می‏گردد.
دولت کودتا برای تامين کسر بودجه و با توهم درمان درد اقتصاد کشور، قصد دارد يارانه‏ها را حذف کند و به جای آن مبلغ اندکی را در اختيار لايه‏های آسيب‏پذير جامعه بگذارد. در حالی که با اجرای لايحه، تورم آنچنان افزايش خواهد يافت که در مدت کوتاهی آن مبلغ ناچيز را خواهد خورد و در تداوم خود زندگی لايه‏های پائين و متوسط جامعه را به فلاکت بيشتری سوق خواهد داد. اجرای "لايحه" به رانده شدن هر چه بيشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائين جامعه، متورم شدن طبقات پائين جامعه، تمرکز باز هم بيشتر ثروت در لايه نازکی از جامعه و در نتيجه تعميق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بيشتر جامعه منجر خواهد گشت.
احمدی نژاد از يك سو به مردم مي‌گويد پول آب و برق و سوختی را كه شركتهای ناكارآمد دولتی با هزينه بالا توليد و عرضه می‌كنند، به قيمت بين‌المللی بپردازند و از سوی ديگر دستمزد كارگران و كارمندان را در سطحی به مراتب پائين‏تر ار نرخهای بين‌المللی تعيين می‏کند. به بيان ديگر برای نيروی کار دستمزدی در حد بورکينافاسو می‏پردازد ولی هزينه‏ها را در مقياس اروپائی حساب می‏کند.
هدف سياسی احمدی‏نژاد از ارائه "لايحه"، وابسته کردن گروه‏های وسيعی از جامعه به دولت و کاناليزه کردن بخشی از درآمد حاصل از اجرای "لايحه" به سوی نيروهائی مدافع بلوک قدرت است.

هم‏وطن!
پرداخت يارانه برخلاف نظرنئوليبرال‏ها به صورت منطقی نه تنها يک امر منکر نيست بلکه يکی از ابزارهای تضمين پيشرفت و توسعه پايدار به حساب می‏آيد. پرداخت يارانه يکی از ابزارهای توزيع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و حمايت از لايه‏های پائين جامعه توسط دولت است. تنها صندوق بين‏المللی پول، بانک جهانی و طرفداران نئوليبراليسم‏اند که بر حذف يارانه‏ها تاکيد دارند. حذف يارانه‏ها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عميق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما سامان دادن يارانه‏ها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پيشبرد اين امر با توجه به نقش يارانه‏ها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائين جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است و نيازمند کار کارشناسانه، تعبيه زيرساخت‏های اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و سياسی، وجود نظام تامين اجتماعی توانمند و همدلی و همراهی مردم با آن.
اين واقعيت است که وضعيت يارانه‏ها نابسامان و بسيار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نيست. برای بسامان کردن يارانه‏ها راه‌های بهتر، كم هزينه‌تر و کارآمدتر وجود دارد. نخستين قدم برای سامان‏دهی يارانه‏ها گسترش حمل و نقل عمومی، تغيير استراتژی صنعتی کشور از توليدخودرو به استراتژی ديگر، فراهم آوردن فضای مساعد برای کسب و کار، اتخاذ سياست‏های حمايتی در رابطه با گروه‏های آسيب‏پذير جامعه، تدوين و اجرای نظام جامع تامين اجتماعی است. برای حل معضل بزرگ يارانه‏ها يک نسخه واحد را نبايد به کار گرفت بلکه برای هر يک از يارانه‏ها نسخه‏های جداگانه و با توجه به مقتضيات آن لازم است.

هم‏وطن!
اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ‏ها پيآمدهای فاجعه‏باری برای اقتصاد کشور و طبقات متوسط و پائين جامعه خواهد داشت. تجربه برخی کشورها از تامين كسر بودجه از محل هدفمند كردن يارانه‌ها، تجربه مثبتی نبوده و به فقر و تنگدستی اکثريت مردم اين کشورها منجر گشته است. تجربه اندونزی در سال ۱۹۹۷ نمونه آن است که به اعتراضات گسترده مردم آن کشور انجاميد.
لازم است از هم‏اکنون عليه لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها به اعتراض برخاست، تاثيرات مخرب اجرای اين لايحه را در اقتصاد کشور و زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه توضيح داد و بر سامان دادن يارانه‏ها به سود لايه‏های کم‏درآمد جامعه و برکار کارشناسانه و فراهم آوردن شرايط مساعد برای اجرای آن تاکيد نمود.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۹ آذر ۱۳۸۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹)