logo




در اين زمينه

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تمکين حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دهندگان

پيرامون وضعيت سياسی کشور بعد از انتخابات رياست جمهوری

پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹ نوامبر ۲۰۱۷

aksariat.jpg
تجربه انتخابات نشان می دهد که با وجود ساختار ولايت فقيه، نقش موثر سپاه در حيات سياسی، اقتصادی و امنيتی کشور، اعمال نظارت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئيس جمهوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گويد، وجود ندارد. به بيان ديگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات​محوری ـ و توسل يکسويه به آن در جمهوری اسلامی، به تنهائی گشاينده راه اصلاح و تحول در کشور نيست. لازم است از يکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه کشور و تامين آزادی و دمکراسی زير ضرب گرفت و از سوی ديگر نيروی عمده را برای تقويت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و ساير مزدبگيران مبذول داشت. آن ها به ميدان آمده اند. لازم است جنبش اعتراضی مردم را به سمت تغيير در ساختار سياسی سوق داد.
معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر علوم عليرغم اعتراض گسترده دانشجويان و استادان دانشگاه های کشور، به وجه آشکاری نشان داد که عقب نشینی حسن روحانی یک امر تاکتیکی و گذرا نیست، بلکه روندی است که با تمکين او به بلوک قدرت به رهبری خامنه ای شکل گرفته و تداوم یافته است. بلوک قدرت که قبل از انتخابات و در جريان انتخابات به طور بی سابقه ای حسن روحانی را تخريب می کرد، بعد از تمکين روحانی به خواست های آن ها در ماه های گذشته، موتور تخريب را خاموش کرده و در مواردی با او همراهی می​کند. رای نمايندگان اصول گرا به منصور غلامی، نمونه اين همراهی است. علی خامنه ای هم که در سخنرانی های خود به حسن روحانی طعنه می زد و عملکرد دولت وی را زير سئوال می برد، اين برخوردها را کنار گذاشته و در حمايت از او سخن می گويد. اين وضعيت محصول چه روندی در درون حکومت است؟ چرا بلوک قدرت سياست آتش بس را انتخاب کرده است؟ در توضيح وضعيت کنونی، لازم است به انتخابات و روندهای بعد از انتخابات برگشت.

بلوک قدرت با حملات گسترده به حسن روحانی و کارکردهای دولت وی، با بهره گيری از امکانات حکومتی و بسيج نيروهای حامی حکومت، وارد صحنه انتخابات شد. بلوک قدرت تلاش وسيعی را برای پيروزی ابراهيم رئيسی در انتخابات و برکشيدن وی در راس قوه مجريه تدارک ديد. حسن روحانی برای خنثی کردن اقدامات بلوک قدرت و جلب آراء طبقه متوسط و آرای خاکستری و خاموش به موضع گيری انتقادی روی آورد و برخی ناگفته های حکومت را برزبان آورد و وعده های زيادی برای تامين حقوق و مطالبات مردم داد. کانديدای جريان حاکم در انتخابات شکست خورد و کشاکش ها بعد از انتخابات بين حسن روحانی و جريان حاکم ادامه يافت. حسن روحانی بعد از انتخابات، موضع گيری های ولی فقيه عليه دولت را بی پاسخ نگذاشت، انتقادهای صریح خود را ادامه داد، از سپاه پاسداران به عنوان "دولت با تفنگ" یاد کرد و دخالت این نهاد نظامی در اقتصاد را به نقد کشيد.

اما در آستانه چينش کابينه، چالش ها يه يکباره فروکش کرد. حسن روحانی قبل از معرفی کابينه  به مجلس به ديدار ولی فقيه در مشهد شتافت و نظر او را نسبت به وزراء تامين نمود. او به توصيه ولی فقيه با فرماندهان سپاه به گفتگو نشست، مواضع قبلی خود را نسبت به سپاه کنار گذاشت و با ستايش از دیدار با "فرماندهان عزیز سپاه" گفت: "طبق قانون اساسی، امکانات نیروهای مسلح در بخش آموزش، امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد". بيژن زنگنه هم به سپاه در صنعت پتروشيمی چراغ سبز نشان داد. در پی اين ديدارها، کشاکش ها به شکلی ناگهانی خوابيد و بدنبال آن لحن رسانه های وابسته به جريان حاکم نسبت به دولت به صورت چشمگيری ملايم تر شد.

وضعيت کنونی محصول تمکين حسن روحانی به ولی​فقيه و فرماندهان سپاه و امتيازهای کلانی است که به آن ها داده است. مشخص نيست حسن روحانی آيا در مقابل تمکين امتيازی از جريان حاکم گرفته است يا اينکه او برای باز کردن جای پا در "رهبری آينده" به تمکين تن داده است؟

چينش کابينه
حسن روحانی در جريان رقابت های انتخاباتی به گونه ای سخن گفته بود که رای دهندگان گمان می کردند که او می خواهد ترکيب کابينه را به گونه ای بچيند که امکان تحقق وعده های انتخاباتی را فراهم آورد، بر رکود، بيکاری و فقر فزاينده غلبه کند، فاصله فقر و ثروت را کاهش دهد، فضای امنيتی را برچيند، تشکل های صنفی را به رسميت شناسد و حقوق شهرواندان را تامين کند. اما روحانی، کابينه ای را به مجلس معرفی کرد که با شعارهای انتخاباتی و گفتمان مطرح شده در انتخابات توسط حسن روحانی سنخيتی نداشت. نیمی از رای دهندگان به روحانی، زنان بودند و بسیاری از فعالان حقوق زنان هم برای به ثمرنشستن خواسته هایشان به او رای دادند، اما سهم زنان حذف و کابینه تمامأ مردانه معرفی شد. خواست اهل سنت هم ناديده گرفته شد. کابينه بيشتر نظر اصول گرايان را تامين کرد تا رای دهندگان به روحانی.

راستای سياست های دولت روحانی
با توجه به ترکيب کابينه و برنامه وزراء که به مجلس ارائه شد، می توان راستای سياست های عمومی و مشخص دولت در حوزه های مختلف را ترسيم کرد. دولت روحانی کمابيش سياست های چهار سال گذشته را در چهار سال آتی پيش خواهد برد.

ابقاء محمد جواد ظريف و بيژن زنگنه در وزراتخانه های امورخارجه و نفت، نشان دهنده پيشبرد سياست تعامل با دنيا و رويکرد توسعه محور در صنايع نفت و گاز است. در روزهای نخست چینش و معرفی کابینه، چنین به نظر می رسید که امکان تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه، در کنار سپاه، مهمترین امتیاز اخذ شده روحانی به ازای امتیازات کلانی است که به ولایت فقیه و سپاه داده است. تحولات بعدی این برداشت را تائيد نکرد.

کنار گذاشتن علی طيب نيا و انتخاب مسعود کرباسيان به عنوان وزير اقتصاد، به معنی يکدست کردن تيم اقتصادی و گذر از سياست انقباضی به سياست انبساطی در حوزه اقتصاد است. پيشبرد سياست انقباضی در چهار سال گذشته که علی طيب نيا در آن نقش مهمی داشت، به مهار تورم منجر شد. ولی بحران رکود تعميق يافت، تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و يا ظرفيت توليدی آن ها کاهش پيدا کرد و بر نرخ بيکاری افزوده شد. رقم بالای بیکاری، افزایش سالانه آن و محدودیت های کنونی اقتصاد ایران برای توقف این روند، به تصریح خود مقامات، بیکاری را به یکی از ابرچالش های اقتصاد کشور تبديل کرده است. دولت روحانی می خواهد برنامه اشتغال زائی و غلبه بررکود اقتصادی را پيش ببرد. اما اين برنامه هنوز با برنامه های مشخص اجرائی همراه نشده اند. سامان اقتصاد ایران مستلزم سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلاری در سال است. این الزام تنها با جلب سرمايه های سرگردان و سرمایه خارجی پاسخ خواهد گرفت. اما موانع سیاسی داخلی و خارجی برای فعالیت سرمایه کاربنیان، چشم انداز مثبتی برای تحقق این اظهارات نمی گشایند.

باقی ماندن عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی در کابينه به معنی تداوم فضای امنيتی، نقض حقوق شهروندان و سرکوب فعالين سياسی و مدنی و روزنامه نگاران است. در ماه های گذشته از شدت فضای امنيتی کاسته نشده و در مواردی نيز بر ابعاد سرکوب افزوده شده است. بازداشت فعالين سياسی و مدنی، برخورد با زندانيان سياسی، محکوميت چهره های شاخص اصلاح طلب و حصر سه ماهه محمد خاتمی، نشانه اين امر است. دولت روحانی به بيدادگری قوه قضائيه اعتراض نمی کند و وزارت اطلاعات تحت مسئوليت او هم چنان فعالين سياسی و مدنی را تحت پيگرد قرار می دهد.

دولت روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایحی که عليه منافع کارگران بود، برای اجراء در دستور دولت قرار داد که به اعتراض گستره کارگران انجاميد. دولت مجبور شد که "لایحە اصلاح قانون کار" را پس بگيرد. دولت برای غلبه بررکود اقتصادی و جلب سرمايه های داخلی و خارجی، دستمزدها را پائين نگهميدارد. حداقل دستمزد کارگران يکسوم خط فقر است. روحانی با ابقاء علی ربيعی می خواهد همان سياست هائی را پيش ببرد که وضعيت فلاکتباری را برای کارگران رقم زده است.

در ساير حوزه ها از جمله در عرصه فرهنگی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی نه تنها نشانی از تغيير در سياست ها در جهت برآوردن مطالبات ۲۴ ميليون ديده نمی شود، بلکه نمونه های خلاف آن مشاهده می شود. آخرین نمونه از تعرض دولت به جامعۀ مدنی، طرح "سازمان نظام رسانه" است که دولتی کردن ژورنالیسم، نفی استقلال روزنامه نگاری و محدودیت باز هم بیشتر فعالیت های رسانه ای را هدف گرفته است. روحانی با وجود تاکيد بر حقوق شهروندان، در عمل اقدامی انجام نمی دهد. دستگيری ها، وضعيت زندان ها و حمله به تجمع مسالمت آميز کارگران، نشان می دهد که هم چنان ارگان های امنيتی و نظامی يکه تازی می کنند.

حسن روحانی برنامه ای برای برچيدن فضای امنيتی، جلوگيری از يکه تازی ارگان های امنيتی، تامين حقوق شهروندی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز، بازگرداندن سپاه به پادگان ها، غلبه بر فقر، رفع بيکاری، کاهش شکاف طبقاتی، حل نابسامانی فرهنگی و ناهنجاری‌های موجود در کشور ندارد.

چشم اندازها
در جريان انتخابات اين اميد برای گروه هائی از مردم به وجود آمده بود که حسن روحانی در دوره دوم رياست جمهوری خود گام هائی در راستای تامين مطالبات ۲۴ ميليون رای دهنده برخواهد داشت، به فشارهای جريان حاکم تمکين نخواهد کرد و کابينه متناسب با مطالبات مردم را به مجلس معرفی خواهد کرد. اما روحانی به اين اميد ضربه زد، وعده های انتخاباتی را به فراموشی سپرد و تامين نظرات و خواسته های ولی فقيه را بر مطالبات مردم ترجيح داد.

سمتگیری ترامپ نسبت به برجام و جمهوری اسلامی هم، به تقویت روندهای سياسی منفی در کشور ما انجاميده و ظرفیت های تغییر مثبت را می سوزاند. این سمتگیری هم اکنون در کار تشديد امريکاستيزی، تقویت مناسبات با روسیه، اولویت بخشیدن به تسليحات نظامی و میدان دادن به تحرکات سپاه در همۀ عرصه هاست.

تمکين حسن روحانی نااميدی عميقی را در جامعه شکل داده است. نااميدی رای دهندگان از روحانی از يکسو و از سوی ديگر تداوم سرکوب و فضای امنيتی، می تواند به انفعال در جامعه دامن زند و بربستر انفعال و نااميدی، پوپوليسم يا ديکتاتوری خيرخواه تقويت و احمدی نژاد ها و رئيسی ها سر بلند کند. جريان حاکم توانست برای ابراهيم رئيسی جنايتکار ۱۶ ميليون رای بسازد. در انتخابات آتی در فضای انفعال و نااميدی، می تواند برای کانديدای پوپوليست خود رای بيشتری جمع کند. تمکين به جريان حاکم و تدوام سياست های دوره قبل توسط دولت روحانی، خطر تکرار تجربه احمدی نژاد را افزايش خواهد داد.

در دو انتخابات مجلس و رياست جمهوری گروه های وسيعی از جامعه به پای صندوق های رای رفتند و به منتخبين خود اميد بستند. مجلس دهم فارغ از تک چهره ها، به مجلس کم خاصيت و کم تاثير در صحنه سياسی و قانون گذاری کشور و گاه به مکمل منويات نهادهای انتصابی تبديل شده است. با اعمال نظارت استصوابی، فقدان نظام حزبی و استقرار فضای امنيتی، قامت مجلس کوچک تر از گذشته شده است. انتخابات رياست جمهوری هم انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد. اين احساس در جامعه تقويت می شود که انتخابات راهگشا نيست. چرا که رای آن ها وسيله صعود به قدرت قرار می گيرد. مردم در هنگام انتخابات عزت پيدا می کنند، خواسته هايشان از زبان کانديداهای بيان می شود ولی بعد از انتخابات، آن ها از عزت می افتند و به فراموشی سپرده می شوند.

تجربه انتخابات نشان می دهد که با وجود ساختار ولايت فقيه، نقش موثر سپاه در حيات سياسی، اقتصادی و امنيتی کشور، اعمال نظارت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئيس جمهوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گويد، وجود ندارد. به بيان ديگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات​محوری ـ و توسل يکسويه به آن در جمهوری اسلامی، به تنهائی گشاينده راه اصلاح و تحول در کشور نيست. لازم است از يکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه کشور و تامين آزادی و دمکراسی زير ضرب گرفت و از سوی ديگر نيروی عمده را برای تقويت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و ساير مزدبگيران مبذول داشت. آن ها به ميدان آمده اند. لازم است جنبش اعتراضی مردم را به سمت تغيير در ساختار سياسی سوق داد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۷ آبان ۱۳۹۶ (۸ نوامبر ۲۰۱۷)


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

هرکه ناموخت از گذشت روزگار
حسن نادری
2017-11-12 22:23:45
هرکه ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
تا جهان بود از سر مردم فراز / کس نبود از راز دانش بی نیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان / راز دانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند / تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است / وز همه بد بر تن تو جوشن است

سلام
عجب روزگاریست! با خواندن این اعلامیه و بویژه نتیجه گیری در آخرین پاراگراف : [تجربه انتخابات نشان می دهد که با وجود ساختار ولايت فقيه، نقش موثر سپاه در حيات سياسی، اقتصادی و امنيتی کشور، اعمال نظارت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئيس جمهوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گويد، وجود ندارد. به بيان ديگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات​محوری ـ و توسل يکسويه به آن در جمهوری اسلامی، به تنهائی گشاينده راه اصلاح و تحول در کشور نيست. لازم است از يکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه کشور و تامين آزادی و دمکراسی زير ضرب گرفت و از سوی ديگر نيروی عمده را برای تقويت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و ساير مزدبگيران مبذول داشت. آن ها به ميدان آمده اند. لازم است جنبش اعتراضی مردم را به سمت تغيير در ساختار سياسی سوق داد]. برآن شدم تا دوباره باین پاراگراف و امضاء هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) تامل کنم و از خود پرسیدم این رفقای سابق و دوستان گرامی با چه ابزار تجزیه و تحلیلی جامعه شناسی و فرهنگی و تاریخی باین نتیجه رسیدند؟
این درحالیست که در همه بازه های زمانی در فصل فریب دموکراسی در نطام جهل و جنایت ،رفقای گرایش به عدم شرکت در انتخابات و مخالف همه جناح های شریک در حاکمیت ،کم کم و در یک فراینده ابزار رای درون سازمانی منزوی میشدند. برای اطلاع خوانندگان لازمست یادآورشود که در نشست شورای دوازدهم و مباحث طولانی در باره انتخابات یازدهم "جمهوری" رژیم اسلامی،قرار بر عدم حمایت از کاندیداتوری اعلامیه ای از طرف شورای مرکزی وقت که من هم عضو ضورا و مسئول روابط بین المللی بودم انتشار یافت:
ما در اعتراض به غيرآزاد، غيردمکراتيک و مهندسی بودن انتخابات، موضع عدم شرکت اتخاذ کرديم و در کنار ميليون ها نيروی معترض و تحول طلب که در انتخابات شرکت نکردند، ايستاديم. صرف رویدادهای انتخاباتی که به پیروزی روحانی منجر شدند، ما را مجاب نکرده اند سیاستی که ما اخذ کردیم، یعنی سیاست عدم شرکت، نادرست بوده است .26 ژوئیه 2013.
*ما پيروزی در انتخابات را به مردم ايران تبريک می گوئيم، با تلاش آنها برای تغيير سياست های کلان کشور همراه هستيم و اميدواريم که آقای روحانی به وعده های خود عمل کند، به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، گام های موثر بردارد. 16 ژوئن 2013.
این دو بیانیه هیئت سیاسی در تضاد با اعلامیه شورای مرکزی ، مرا برآنداشت تا در اعتراض شدید به دو بیانیه فرصت طلبانه استعفای خود را از شورا و هر گونه مسئولیت سازمانی اعلام کنم. در بخشی از استعفا نامه اشاره کردم:
[کشورمان در این سی و پنج سال از جانب نیرویهای اهریمنی جهل و جنایت و با دستیاری غیر مستقیم تفکرات انحرافی برخواسته از زررادخانه تئوری "دوران" آنچنان زحمی برداشت که آثار روانی و جسمی آن تا سالها بر نسل کنونی و آینده و بویژه زنان و جوانان همچنان چالش انگیزخواهد بود. به باور من،افراد و نیروهائی با یدک کشی "اپوزیسیون" در خارج از دستگاه حاکمیت نظام جهل و جنایت نمیخواهند و یا نمیتوانند قاعده مندی قدرت حاکم را درک کنند و از سر استیصال به این یا آن گرایش قدرت جهل زا برای" بازگشائی فضای امنیتی" بسنده میکنند. همانند نمایشنامه تراژدی " کینگ لیر" اثر ویلیام شکسپیر، فرماندهان مست،با اشاره دست، نابینایان را به سوی یک هدف فرامیخوانند. آیا این همه فاجعه انسانی در مفهوم جامعه آنومی دورکهایم،منتج از عملکرد قواعد و قانون قدرت در ایران را نمی بینیم؟ اگر چنین است و جزء جزء عملکرد منفی حاکم را به جریان هارتر نسبت دادن و نه آنرا از طبیعت نظام دانستن، فقط به فقط از جانب کسانی برمیآید که فی نفسه باید به ذات دموکرات بودن آنها شک کرد وآنرا باید به حساب رفتار انسانهای خودزن، قادر به تائید قدرت دانست.
همانطوریکه پیش و بعد از "انتخابات"مهندسی شده دستگاه حاکم برای برآمد حسن روحانی(فریدون) نوشتم و گفتم، امروزه اخبار و مصاحبه ها همگی از "سیاست حساب شده و هوشیارانه سیستم حاکم" در سمت دادن "پیروزی"حسن روحانی ـ معاون ستاد فرمانده ارتش در زمان جنگ و طراح و همفکر رفسنجانی در برپائی دادگاه صحرائی متشکل از جنایتکاران قاضی رازینی،محمد ری شهری و وزیر دادگستری کنونی پور محمدی ،در اجرای احکام اعدام نظامیان وطن دوست دریادار افضلی و 131 نظامی همراه ـ خبر میدهند. به مصاحبه امیر محبیان در سایت "مثلث" دقت کنید: به گمانم سيستم قصد داشت حرکتي حساب شده را در حوزه تعامل بين المللي انجام دهد نه احمدي نژاد مي توانست اين نقش را بازي کند و نه مصلحت بود کار بدست اصلاح طلبان بيفتد که استحکام لازم را براي اين پروژه مهم نداشتند، طبعا روحاني با سوابق خود و نگاه امنيتي خاص تبحر لازم را در اين مورد داشت. حرکت هاشمي شايد درون يک حرکت کلان قابل تاويل است.
بتابراین این پیروزی را نمیتوان باین "مردم" سیال فکر و سیال رفتار در انتخابات به "تغییر" تبریک گفت. تاریخ ایران و جهان از این انتخابات کوربسیار خسران دیده اند].
[چنانکه رفیق گرامی بهروز خلیق مسئول هسا در قبال استدلال من درغلط بودن گفتن تبریک از طرف اپوزیسیون به مردم در انتخابشان در قاعده کلی درست است اما در باره ایران استثناء دارد،باید بگویم که این استثناههای سخت جان از دیرباز در قالب حمایت از"خط امام" همچون در تشکیلات مسلط اند.من می پذیرم که جریان طرفداران "پوزیسیون" و استحاله گرایان در سازمان قوی است و آن بخش از نیروی مدافع استراتژی تغییر هم در پیچ تاکتیک و حمایت از "اصلاح گرایان" طرفدار اجرای بی تنازل قانون اساسی، زمین گیر و بر دو صندلی نشسته است.این دو نیرو ی "راست" و"میانه" بجای تدبیر مستقل به روز مرگی افتاد و متاسفانه در این راه هنوز جان سخت اند و حاصل این بی تدبیری را میتوان در سکوی امروزی در کمییت سازمان در شرایط حال مقایسه کرد].
[چه در رابطه با خود سازمان و چه در رابطه با جنبش و موقعیت سازمان بعنوان یک نیروی سیاسی چپ مدافع حقوق زنان،زحمتکشان،جوانان.. در یک کلام جایگاه شهروندی در یک جامعه.
سئوال و انتظار جواب از مسئول هسا اینست که آیا در زمان نشست حضوری در قبال این سخن از طرف یکی از اعضای شورا که اعلامیه هسا در تبریک گفتن به مردم در انتخاب به" تغییر" یعنی پذیرش خطاء بودن اعلامیه شورای مرکزی در عدم شرکت در انتخابات است را تائید میکنید یا نه؟ و چرا این اهانت به شعور اکثریت اعضای شورا منهای یک رای عدم شرکت در تصمیم گیری را مسکوت گذاشت؟].
[برای آسان کردن درک و خواست من، بهتراست مفهوم "چپ" و "راست" را اراده گرایانه در سازمان دسته بندی کنم. این مفاهیم تاریخی،سیاسی و اجتماعی در ابعاد جامعه شناسی نیاز به مطالعه دارد و قدرمسلم در سازمان هم چنین اشرافی وجود دارد.اما برای صرف جوئی وقت به زعم من همه کسانی که از گرایشات موجود در حاکمیت و بطور ملموس در وضعیت فعلی و از برنامه اقتصادی نئولیبرالیسم دولت کنونی حمایت میکنند و خود را در قرابت با "جبهه مشارکت"و "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و شرکا میبینند،در جبهه "راست" قرار دارند. وهمه نیروهائیکه خود را در تغییر نظام و برای جبهه جمهوریخواهی و دموکراسی،کثرت گرائی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند در جناح "چپ" قرار دارند. همه کسانی که از دولت روحانی حمایت میکنند باید پذیرای مسئولیت در قبال عماکرد او را هم بپذیرند. فردی یا ملتی که در خطر است و کمک نکردن به او اگر در مقام متهم نباشد اما مبرا از مسئولیت هم نیست. صرف گفتن تقسیم قوا و شانه خالی کردن از مسئولیت درقبال ستم ونقص و تبعیض هر شهروند سئوال بر انگیز از سلامت جامعه و به طریق اولی یک فاجعه برای یک سازمان سیاسی مدعی مدافع عدالت و دموکراسی و مدرنیته است. آیا جامعه ایران در قبال عدم پذیرش مسئولیت روزانه خود و فرار از استرس عزاداری در محرم را بمثابه "روانکاوی کلکتیو" نپذیرفته است؟موضوع دفاع از تز دکترا در بخش پزشکی بود که یک دوست فرانسوی در سال 1988 در مشورت با من با موفقیت بآن پرداخت].
نامه استعفاء من در قبال تصامیم انحرافی هیئت سیاسی ـ اجرائی وقت:
جناب بهروز خلیق گرامی،مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
جهت اطلاع هیئت رئیسه شورا
[بدین وسیله کنارگیری خود را از شورای مرکزی سازمان،و مسئول روابط بین المللی اعلام میدارم.....
این تصمیم ناشی ازآن است که پس از سالها تلاش مستقیم شفاهی،کتبی باین نتیجه رسیدم سازمان نمیتواند تولید فکر،تولیدخبر و سیاست مستقل درراه برکناری نظام را پیشبرد ونیروی موثری در سازمان به هر دلیلی در پیروی با جناحی از حاکمیت جهل و جنایت جمهوری اسلامی هستند. آخرین جلسه حضوری شورا در تاریخ دوم و سوم نوامبر 2013 و اظهارات بعضی از دوستان با اتکاء به اعلامیه تبریک هیئت سیاسی ـ اجرائی(16 ژوئن2013) به مردم در انتخابات ،تصمیم سازمان در عدم شرکت در انتخابات 24 خرداد1392 وعدم حمایت از روحانی را به غلط بودن تعبیر کردند.عدم واکنش شما به نوعی تائید این اعتراضات میباشد. البته اعلامیه فوق با اعلامیه 26 ژوئیه شورا مبنی به عدم شرکت و آنهم با فاصله کمتر از یک ماه نشان میدهد که اولا شناخت مسئولین از سیاست فوق العاده فاجعه بار و ارتجاعی و میزان ما نور مرکزقدرت و حاکمیت را درک نکرده است. دوم آنکه نیروی موثر در درون و پیرامون سازمان در پبشبرد "اتحاد"با جناحی از حاکمیت همچنان جان سخت است.
بنابراین برای من که خواهان برانداری متمدنانه نظام جهل و جنایت هستم،ادامه ماندن در این جمع را غیر موجه میدانم.
در پایان از همه عزیزانی که در کنگره 13 به من رای دادند صمیمانه سپاسگزارم.این عزیزان بدانند که مبارزه من برای پیشبرد فرهنگ سکولار،چپ دموکرات و وفادار به ارزش والای عدالت اجتماعی ادامه خواهد داشت. زیرا عملکرد سی و پنج ساله این نظام جهل و جنایت، تولید کننده ویژه خواران،بیخانمانی میلیونها نفر در داخل و تبعید درخارج،استثمار بی حد از کارگران با نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در لیبرالیسم افسار گسیخته،وجدان هر انسانی را به درد میآورد. یا مبارزه تا بآخربرای دیانت انسانی یا تسلیم و استیصال و قناعت با این یا آن امامزاده جناحی از حاکمیت.
لطفا ازشما تقاضا میکنم تصمیم مرا به هر نحوی که صلاح میدانید به تشکیلات و حتی با آن گروه و سازمانهای که در همکاری هستید اطلاع دهید].
با احترام
حسن نادری
20 ژانویه2014 ـ 27 دی 1392
خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم راحت جان طلبم و زپی جانان بروم.
سئوال من از مسئولین اینست که آیا واقعا با اتکاء به علم جامعه شناسی به این حکم رسیده اید یا در واپسین ماه های مسئولیت در راه پایان دادن "فعالیت " سازمان در خارج از کشور و پیوستن به "سازمان" دراینده تاسیس،میخواهید به شرکای خود بگوئید که سیاستهای روز مرگی را کنار گذاشتید. گرچه گردش در استراتژی با ارزش است اما در تغییر فرهنگ سیاسی در راستای مبارزه خلل ناپذیر برای دموکراسی،آزادی،لائیسیته و تامین منافع زحمتکشان و تعییر نظام جهل و جنایت شک و تردید دارم. چه زیانهائیکه در این سالها با اتخاذ سیاستهای انحرافی باعث تفرقه و تشتت بین اپوزیسیون های جمهوریخواه و چپ دموکرات نشد!
پاریس 12 نوامبر 2017| 21 آبان 1396
عضو سابق شورای مرکزی



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد