کارگران خواهان کنار گذاشتن طرح ادغام بیمە ها هستند!

وزارت بهداشت درصدد است که منابع بیمه‌ها را ادغام کند. اين امر به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تبديل شده است. اين اقدام در حالی صورت می گيرد که براساس گزارش های متعدد، هزینەهای سازمان تامین اجتماعی بە رغم ثروت عظیمی کە این سازمان طی دە ها سال اندوختە، نسبت بە درآمدهای این سازمان فزونی گرفتە است. گفته می شود نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی "از ٦٠ درصد به ١١٠ درصد" رسیده است

پيشی گرفتن هزينه های اين سازمان که طبق دادەهای رسمی ٤٢ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، در حالی است کە طی دو دهە گذشتە به طور مستمر از کمیت و کیفت خدماتی کە تامین اجتماعی مطابق قانون بایستی بە افراد تحت پوشش این سازمان ارایە دهد، کاسته شده و این امر موجب نارضایتی گستردە و بە حق افراد تحت پوشش آن را فراهم آورده است.

براثر این وضعیت ناهنجار، سهم حق بیمە و هزینە دارو و درمان بیمە شدگان افزایش یافتە است. در حالی که مستمری بازنشستگان ثابت مانده است. بسیاری از موسسات درمانی از پذیرش دفترچە های تامین اجتماعی و معالجە بیماران سرباز می زنند و داروخانە ها بە دلیل بدحسابی سازمان تامین اجتماعی از دادن دارو با دفترچە بیمە بە بیماران خوداری می کنند. سهم کارگران از هزینە درمان و دارو بر حسب قاعدە بایستی حدود یک سوم باشد. اما طی دو دهه گذشته بالغ بر دوسوم شدە است. علاوە بر آن کارگران مجبورند برای انجام هر عمل جراحی خود و خانوادەهایشان مبلغ کلانی رشوە بپردازند.

مسبب این مشکلات، تسلط غیر قانونی دولت  ها بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی و دست اندازی های مداوم بر درآمدها و سرمایە های صندوق تامین اجتماعی است. برداشت های غيرقانونی و بی حساب و کتاب دولت ها، بنا بە گفتە لاریجانی به ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسيده است. به غیر از برداشت های مداوم از صندوق، سال هاست کە دولت ها با خودداری از پرداخت سهم ٣ درصدی خود بە تامین اجتماعی، مبالغ هنگفتی که مقدار واقعی آن چندان روشن نیست، بە این سازمان بدهکارند. صدور دفترچە برای سربازان و گروەهای زیادی از افراد جامعە بە حساب تامین اجتماعی و همچنین اختصاص بخش بزرگی از اموال تامین اجتماعی بە طرح درمان دولت روحانی، عملا سازمان تامین اجتماعی را کە بزرگترین موسسە مالی کشور نیز هست بە افلاس کشاندە و موجبات تنزل کمی و کیفی خدمات این سازمان بە ٤٢ میلیون نفر را فراهم ساخته است. دزدی و اختلاس های کلان و انواع سوء استفادە مدیران دولتی و ممانعت از حضور و نظارت نمایندگان تشکل های مستقل کارگری در هئیت مدیرە این سازمان، در کنار از بین بردن کار رسمی و گسترش قرارداهای موقت کار، لغو و تعلیق قوانین حمایتی، بیکاری انبوە و سرپیچی کارفرمایان از پرداخت سهم حق بیمە شان و بیمە نکردن کارگران نیز بە نوبە خود در کاهش آن بخش از درآمدهای تامین اجتماعی کە از حق بیمە تامین می شود، نقش داشتە و دارند.

در حالیکە برخی از مسئولین صحبت از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی می کنند و مسئولین تامین اجتماعی بە بهانە کمبود منابع مالی، از انجام بسیاری از تعهدات این سازمان بە افراد تحت پوشش طفرە می روند، و در حالی کە ظاهرا سامان دهی وضعیت بحرانی تامین اجتماعی جزء اولویت های برنامە ربیعی قرار گرفته، دولت به جای پرداخت دیون و بدهی هایش، قصد دارد با ادغام منابع بیمه‌ها، بخشی از هزینە مالی طرح تحول سلامتی را از طریق برداشت از صندوق تامین اجتماعی و یا به عبارت درست تر از جیب کارگران تامین کند. چنانچە طرح ادغام تصویب شود، بیم آن می رود کە ارائە خدمات باز هم تقلیل یابد و تە ماندە سرمایە تامین اجتماعی نیز در راە طرح سلامت دولت بە هدر برود و بقای تامین اجتماعی بە خطر بیفتد. این در حالی است کە گفتە می شود طرح مذکور با وجود هزینە سنگینی کە داشتە، تنها توانستە ١٠ درصد از هزینەهای درمانی را کاهش دهد. بیشترین سود طرح سلامت، نصیب بیمارستان ها و پزشکان بخش خصوصی شده است.

به همين خاطر کارگران و تشکل های کارگری شدیدا با طرح ادغام بیمە ها مخالفند و می گویند دولت باید هزینە طرح سلامتی را از منابع دیگر از جمله بودجە سالانە تامین کند و حق ندارد آن را از جيب کارگران بپردازد.

ما بارها اعتراضمان را به سوء استفادە دولت ها از منابع صندوق تامین اجتماعی اعلام کردە و نسبت بە عواقب آن هشدار دادە ایم. اکنون نیز طرح ادغام بیمە ها توسط دولت را در راستای ادامە سیاست های ویرانگر گذشتە کە سبب افلاس و ناکارآیی روزافزون تامین اجتماعی شده ا ند، ارزیابی کرده و خواهان کنار گذاشتن آن هستيم. ما ضمن حمایت از خواست بە حق کارگران، بار دیگر خواستار بازپرداخت دیون و بدهی های دولت بە صندوق تامین اجتماعی، حضور نمایندگان تشکل های مستقل و منتخب کارگران در هئیت مدیرە سازمان تامین اجتماعی هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١٥ آبان ١٣٩٥ (٥ نوامبر ٢٠١٦)