شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغيير"
مطالبات و رئوس برنامه پيشنهادی ما

حدود دو ماه به انتخابات مجلس شورا مانده است. نیروهای مختلف درون و حاشیه حکومت از ماه ها قبل برای مشارکت در انتخابات، برای يارگيری و شکل دادن ائتلاف ها جهت برآمد مشترک و تهيه ليست واحد، در جنب و جوشند. اما در سطح جامعه ـ خاصه در كلان شهرها که نمايندگان آن ها از نظر فعاليت و سمت دهی ها در مجلس از تاثيرگذارترين‌ نمايندگان‌ به حساب می آيند ـ هنوز تحرک سیاسی چندانی برای اثرگذاری برانتخابات ديده نمی شود. اين امر ريشه در وضعيت سياسی کشور دارد. وضعيت سياسی کشور ناروشن و بی چشم انداز است. بعد از برجام تغييری در وضعيت سياسی و اقتصادی کشور صورت نگرفته است. مردم در حال انتظار به سر می برند.

فضای کشور هم چنان امنيتی است. دستگيری فعالين سياسی و مدنی، روزنامه نگاران و فعالين شبکه های اجتماعی توسط ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی ادامه دارد، خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می برند، به جلسات سخنرانی اصلاح طلبان حمله می شود و شورای نگهبان به همراه ارگان های امنيتی برای هزاران کانديداهای احتمالی اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، پرونده  درست می کند. شواهد حاکی از آن است که تيغ شورای نگهبان در انتخابات آتی هم چنان بُرا خواهد بود. جريان حاکم با حفظ و تشديد فضای امنيتی، پرونده سازی برای کانديداها و توسل به نظارت استصوابی، می خواهد همانند سه دوره قبلی مجلس، انتخابات آتی را مهندسی کند و مجلس مطلوب خود را از صندوق های رای بيرون بيآورد.

حسن روحانی می خواهد از فرصت هائی که بعد از توافق وين فراهم آمده به سود نيروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب در انتخابات بهره گيرد. او واقف است که انتخابات مجلس تاثير جدی بر انتخابات آتی رياست جمهوری خواهد داشت. اگر انتخابات آتی هم چنان مديريت شده برگزار شود و ترکيب کنونی مجلس به سود اعتدال گران و اصلاح طلبان تغيير محسوس پيدا نکند، پيروزی او در انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوری زير سئوال خواهد رفت.

چالش برسر انتخابات مجلس در بين نيروهای درون و حاشيه حکومت حاد است. در اين روند، سه بلوک شکل گرفته است: بلوک اصلاح طلبان و اعتداليون، بلوک اصول گرايان ميانه رو و بلوک اصول گرايان تندرو (راست افراطی). جمعيت موتلفه از اصول گرايان ميانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزديک شده است. بلوک راست افراطی از جبهه پايداری، جمعيت ايثارگران، رهپويان و جمعيت موتلفه تشکيل شده است. بلوک اصول گرايان ميانه رو (راست سنتی) با مديريت چهره های شاخص آن در حال تشکيل است. بلوک سوم از جريان های مختلف اصلاح طلب و کارگزاران تشکيل شده است.

اصلاح طلبان و کارگزاران کوشيده اند که با تشکيل شورای هماهنگی سياست گذاری، جريان ها و گرايش های مختلف در صفوف خود را در زير يک پرچم گرد آورند و با ليست واحد در سراسر کشور در انتخابات برآمد کنند. ائتلاف اصلاح طلبان و کارگزاران در مقابل پراکندگی اصول گرايان، می تواند به نقطه قوت آن ها تبدیل شود. اصلاح طلبان برای گذشتن از صافی شورای نگهبان از يکسو به سياست معرفی کانديدای پرشمار روی آورده اند و از سوی ديگر سياست تعامل با ولی فقيه را در پيش گرفته و با شورای نگهبان وارد گفتگو شده اند. آن ها براين تصورند که گويا با حرکت در زير خط قرمزهای ولی فقيه و تعامل با او و شورای نگهبان، خواهند توانست موقعیت انتخاباتی خود را تحکیم بخشند. فعاليت تاکنونی اصلاح طلبان نشان نمی دهد که آن ها به جامعه مدنی توجه جدی مبذول می دارند. بعيد به نظر می رسد که تعامل با ولی فقيه و مذاکره با شورای نگهبان، کارساز افتد و جريان حاکم مجوز برای اصلاح طلبان و اعتدال گرايان صادر کند که در مجلس دست بالا پيدا کنند و يا چهره های شاخص اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان بگذرند. خامنه ای آب پاک روی دست آن ها ريخته و گفته است که نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها، "حق عقلی و منطقی" شورای نگهبان و نظام است و "نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است".

راست افراطی در تلاش است که اين بار هم از رانت نظارت استصوابی، پشتيبانی ولی فقيه، سپاه و بسيج و ثروت های اندوخته شده از رانت خواری بهره جويد و همانند مجلس کنونی جای پای قوی در مجلس به دست آورد. اما اکثريت جامعه در مقابل راست افراطی قرار دارند و شعار "نه" به دلواپسان يا "کارت قرمز به دلواپسان" می تواند آرزوی آن ها را برباد دهد.

نقش پول در انتخابات از انتخابات دوره سوم مجلس به اينسو افزايش يافته و در انتخابات بعدی به ويژه در سه انتخابات گذشته مجلس پررنگتر شده است. نيروهای راست افراطی که به منابع مالی کلان دسترسی دارند و در دوره احمدی نژاد از رانت های حکومتی ثروت اندوخته اند، می خواهند در انتخابات هزينه کنند و رای بخرند.

انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان هم زمان برگزار می شود. چالش در درون حکومت برسر مجلس خبرگان حادتر از مجلس شورا است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان آتی، ولی فقيه را انتخاب کند. جريان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی ـ روحانی جای پای قوی در مجلس خبرگان پيدا کنند و در انتخاب ولی فقيه آتی نقش موثر ايفاء کنند. رفسنجانی می کوشد با موضع گيری های خود و با دعوت از يارانش برای کانديدا شدن، از ظرفيت های موجود در ساختار سياسی حکومت بهره گيرد و شرکت کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان را در مقابل يک انتخاب قرار دهد: ولايت مطلقه فقيه و يا نظارت بر ولی فقيه و نهادهای تحت مسئوليت او.

سياست ما در انتخابات

انتخابات با حزبيت و سازمان يابی گروه های مختلف اجتماعی پيوند خورده است. تلاش حکومت اين است که نيروهای اجتماعی سازمان پيدا نکنند، جامعه مدنی جايگزين جامعه توده ای نشود و اجتماعات در جامعه پانگيرد. حکومت از اجتماعات، تشکل های صنفی، سازمان های مردم نهاد و احزاب سياسی منتقد و اپوزيسيون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان يافته و در فضای به شدت امنيتی، امکان برآمد جمعی اندک است و با هزينه بالا روبرو است. انتخابات، فضا و فرصت هائی هرچند ناچيز را فراهم می آورد که فعالين سياسی و مدنی از وضعيت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات تاثير بگذارند. با چنين نگاهی فعالين جنبش زنان در چند ماه مانده به انتخابات پيش قدم شده و یک کمپین راه انداختند. کمپين آن ها ناظر بر "تغییر چهره مردانه مجلس" است. آن ها سه کمیته "من کاندیدا می‌شوم"، "٥٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب" و "کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز" تشکيل داده اند. فعالان جنبش زنان برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب سهم بیشتر از پارلمان تلاش می کنند.

ما در نخستين بيانيه،  سياست سازمان نسبت به انتخابات را اعلام کرديم. انتخابات در جمهوری اسلامی غيرآزاد و غيردمکراتيک است. ما بر انتخابات آزاد تاکيد داريم. انتخابات آزاد شروط معين دارد. نخستين شرط برگزاری انتخابات آزاد، حق آزاد کاندیداتوری برای عموم نیروهای منتقد و مخالف است، که در وضع کنونی با نظارت استصوابی شورای نگهبان از آنان سلب می شود. در بيانيه نخست تصریح کرده ایم: "ما براين باوريم که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان انتخابات شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند." اين حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهند و در صورت رد صلاحيت، به اشکال مختلف به اعتراض برخيزند.

با نگاهی به تحرکات نیروهای سیاسی می توان گفت که جریان انتخابات هنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروها تعیین کننده نتیجه آن باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروهای درون حکومت و نه در نیروهای بیرون از حکومت. ما در کنار فراخوان عمومی خطاب به تمامی فعالان سياسی مدنی مبنی بر اعلام کانديداتوری خود، برحزبيت و رقابت برنامه ها در انتخابات تاکيد داريم. در کشو ما به دلايل مختلف از جمله استبداد مذهبی، سرکوب احزاب سياسی، ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، اليگارشی روحانيت و سپاه، احزاب قدرتمند و ريشه دار در صحنه سياسی کشور ديده نمی شوند. حتی احزاب اصلاح طلبی که از نيروهای حکومت تشکيل شده بودند، بعداز مدتی با خشم راس قدرت روبرو گشته و غيرقانونی اعلام شدند. احزاب فصلی هم که در جريان انتخابات تشکيل شده اند، به جهت فرمايشی و بی ريشه بودن آن ها، پايدار نبوده اند. در جمهوری اسلامی جای احزاب ريشه دار و برخاسته از متن جامعه را دستجات، جناح ها، باندها، حلقه ها، هيئت ها و نيروهای تعريف نشده و نامشخص گرفته  اند. نيروهای تعريف نشده ای چون سپاه و بسيج که گاه نقش آن ها در انتخابات به مراتب بيشتر از دستجات و جناح های حکومتی است.

ما به مثابه حزب برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح مطالبات و ارائه برنامه می دانيم. انتخابات آتی، انتخابات مجلس است و وظائف آن محدود به قانون گذاری و برآمد سياسی است. با توجه به اين امر، ما طرح و پيگيری مطالبات و رئوس برنامه ای زير را پيشنهاد می کنيم:

مطالبات و رئوس برنامه پيشنهادی

ـ تدوين و تصويب قوانين مبنی بر عدم دخالت نيروهای نظامی در سياست، اقتصاد و فرهنگ

ـ دفاع از حقوق شهروندی و حزبيت، لغو قوانين ناقض حقوق شهروندی و فعاليت آزادانه احزاب

ـ تحت فشار گذاشتن رأس قدرت برای آزادی زندانيان سياسی، برداشتن حصر و خاتمه دادن به فضای امنيتی

ـ اصلاح قوانين مطبوعات، دفاع از آزادی عقيده، بيان، مذهب، اجتماعات، مطبوعات، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات و تدوين لوايح برای تحقق آن ها

ـ تدوين لوايح برای تامين آزادی فعاليت سنديکاها، تشکل های دمکراتيک و سازمان های مردم نهاد

ـ لغو قوانين ضدزن، دفاع از حقوق زنان و کودکان و تدوين قوانين برای تحقق آن ها

ـ تدوين لوايح برای تامين حقوق ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی

ـ دفاع ار حقوق و مطالبات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و تدوين لوايح برای تامين حقوق کار

ـ تدوين لوايح برای مهار گرانی کالاها و تورم و بهبود زندگی گروه های کم درآمد جامعه

ـ تدوين لوايح در زمينه مبارزه با فساد، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، خاتمه دادن به رانت خواری و غارت ثروت های کشور

ـ تدوين لوايح برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی
ـ تدوين قوانين ضرور برای حفظ محيط زيست و حل معضل کم آبی

ـ گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش زدائی از مناسبات بين ايران و امريکا و برقراری مناسبات عادی بين دو کشور و پيشبرد سياست صلح در منطقه

شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغيير"

کشور ما در وضعيت دشواری به سر می برد. اقتصاد کشور هم چنان در رکود به سر می برد. قيمت نفت به شدت پائين آمده است. واحدهای توليدی با مشکلات فراوانی روبروند و بيش از ٦٠ درصد آن ها تعطيل شده و واحدهای داير هم اکثرا با ظرفيت پائين تر از ٥٠ درصد کار می کنند. در فضای سياسی کشور نه تنها گشايشی ديده نمی شود، بلکه فضا مسدودتر شده و راس قدرت هم چنان چنگ و دندان نشان می دهد. بلوک قدرت به رهبری خامنه ای مانع بهره برداری کشور از دستآوردهای برجام است. خامنه ای هم چنان از "نفوذ" و اين بار هم از "نفوذ جريانی و شبکه ای" صحبت می کند. از نظر خامنه ای، رفسنجانی ـ روحانی، اعتدال گرايان و اصلاح طلبان به سياست هائی باور دارند که راه را برای "نفوذ" غرب و به ويژه امريکا باز می کند. از اين رو او و حاميانش نمی خواهند که اعتدال گرايان و اصلاح طلبان برنده انتخابات باشند. پيروزی آن ها موقعيت بلوک قدرت در ساختار سياسی را تضعيف خواهد کرد.

کشور ما نيازمند "تغيير" است. بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه در مقابل "تغيير" ايستاده است. جامعه مدنی و نيروهای سياسی با شعار "تغيير" می  توانند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند، در سمت دهی تحولات سياسی تاثير بگذارند و روندها را به زيان بلوک قدرت و تغيير سياست های فاجعه بار و به سود نيروهای آزاديخواه رقم زنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٨ آذر ١٣٩٤ (١٩ دسامبر ٢٠١٥)