شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه ای از معلمان خواسته بود در اعتراض به برخوردهای امنیتی حکومت و بازداشت عده ای از همکاران خود، در روز ۳۱ تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی گرد بيآيند. در بيانيه گفته شده بود که این گردهمائی کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است. برای برگزاری تجمع فرهنگیان در برابر مجلس از دو هفته قبل از آن برنا‌مه‌ریزی شده و عده‌ای از فرهنگیان از همدان، اصفهان، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و مشهد به تهران آمده بودند. گفته می شود.
نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها محوطه جلو مجلس را به اشغال خود درآورده و مانع برگزاری تجمع اعتراضی معلمان شدند. آن ها بيش از ١٣٠ معلم را برای چند ساعتی دستگير کردند. اقدام نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با اعتراض تشکل های مدنی و دانشگاهی مواجه شد. ۳۰ تشکل دانشگاهی در حمایت از حق تجمع معلمان بیانیه دادند.
معلمان چندمين بار است که دست به حرکت اعتراضی می زنند تا مطالبات خود را به گوش حکومتگران برسانند. اما حکومتگران به جای پاسخ به مطالبات آن ها، به فشار، تهديد و بازداشت متوسل می شوند. در آخرین روزهای سال گذشته، معلمان سراسر کشور در شهرهای مختلف کشور تجمع کردند. تجمع ها بدون درگیری برگزار شدند. اما پس از آن، ارگان های امنيتی و قوه قضاییه مسئولين تشکل های صنفی فرهنگیانرا دستگير کردند. اسماعیل عبدی ـ دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران ـ آخرین مورد بود که پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت شد. به غیر از اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمود قنبری و عليرضا هاشمی از جمله فعالين حقوق صنفی فرهنگیان هستند که هم اینک زندانی اند.
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داده بود که اعتراضات مدنی را به رسميت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعاليت خواهد داد، فضای امنيتی را برخواهد چيد و حقوق شهروندی را تامين خواهد نمود. تا امروز نه تنها آن وعده ها عملی نشده است، بلکه ارگان های وابسته به دولت همراه با ساير ارگان های سرکوب، معمان را احضار و تهديد می کنند، مانع تجمع آن ها می شوند و مسئولين تشکل های معلمان را بازداشت و روانه زندان می سازند.
اعتراضات معلمان، مطالبه محور است. آن ها نسبت به تبعيض، بازداشت و محکوميت همکاران خود، حقوق و مزايای کم، به رسميت نشناختن فعاليت تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، مضامين کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسيعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آن ها برای تامين معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم و گاه سوم روی بيآورند.
ما از مطالبات به حق معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم و نسبت به فشارها، تهديدها، ضرب و شتم ها، بازداشت ها و محکوميت معلمان معترضيم و خواهان اعمال فشار نيروهای آزاديخواه کشور و مجامع بين المللی به حکومت ايران برای آزادی معلمان زندانی و پايان دادن به سرکوب آن ها هستيم.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢ مردادماه ١٣٩٤ (٢٤ ژوئيه ٢٠١٥)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
