گروه های فشار در روزهای گذشته در اصفهان به صورت چند زن اسيد پاشيدند. صبح امروز هم سرنشين یک موتور دو ترکه سوار به سمت ٣ دختر در خیابان شیخ صدوق اصفهان اسید پاشید که یک نفر از آنها به خاطر پاشیده شدن اسید در قفسه سینه و انحراف اتومبیل قربانیان، جان باخت و دو نفر دیگر راهی بیمارستان شدند. گفته می شود تعداد زنان قربانی در اصفهان به ۱۴ نفر رسیده است.
از چند ماه قبل حرکت سازمان يافته ای به عنوان مبارزه با بی حجابی شروع شده است: تصميم گروه انصار حزب الله برای اعزام موتورسوراران به خيابان ها، دعوت برخی ائمه جماعت به فرارفتن از تذکر لسانی در "امر به معروف و نهی از منکر" و سرانجام تصويب کليات طرح "امر به معروف و نهی از منکر" در مجلس. برپايه اين طرح ارگانی بر بالای سه قوه کشور تشکيل می شود که کار "امر به معروف و نهی از منکر" را سازمان خواهد داد. اين طرح با مخالفت دولت روحانی مواجه شده است. اما صرف ابراز مخالفت کافی نیست. روحانی به عنوان رئیس جمهور، برای پیشگیری از این طرح، که با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم مغايرت دارد، دارای وظیفه است.
جناياتی چون اسیدپاشی به زنان بیدفاع، نه اولین مورد در حکومت ايران بوده و نه آخرین آن خواهد بود. تصویب " قانون امر به معرف و نهی از منکر" در مجلس شورای اسلامی چراغ سبزی برای انجام این جنایات هولناک است. جنايتکاران در پناه حکومت اسلامی قرار دارند و در اعماق آن جای گرفته اند. تا کنون گروه های فشار به جنايات متعدد دست زده اند اما از مجازات در امان مانده اند. آن ها بدون واهمه از محکوميت و بازداشت به جنايات خود ادامه می دهند. سوختن و متلاشی شدن چشم و چهره زنان، برای حکومت اسلامی مسئله ای نيست. آنچه اهميت دارد چادر به سرکردن زنان و تحميل حجاب اسلامی به زنان کشورمان است.
ما با قربانيان و خانواده آن ها ابراز همدردی کرده و اقدام جنايت کارانه اسيدپاشی را شديدا محکوم می کنيم و خواهان اطلاع رسانی در مورد اين جنايت، برچيدن بساط گروه های فشار و پاسخگوئی فرمانده ناجا و وزير کشور هستيم. لازم است دولت روحانی که ادعای دفاع از حقوق شهروندی را دارد، ضمن محکوم کردن این جنايت کميسيون ويژه ای برای پيگيری آن تشکيل دهد، عاملان جنايت را شناسائی و به مردم معرفی کرده و فعاليت گروه های فشار را غيرقانونی اعلام نمايد. ما از فعالين سياسی و مدنی می خواهيم که در برابر این جنایت هولناک ساکت ننشینند و به اشکال مقتضی نسبت به آن اعتراض نمايند.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٩ مهرماه ١٣٩٣ (٢١ اکتبر ٢٠١٤)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد