گذاراز"گفتمان غالب"به"گفتمان مدرن"
"گفتمان مطالبه محور"؛

پيشکش به مادرم که در زمان تهيه اين نوشتار دربستر بيماری بود،و گفتگوهای کوتاه با او،"اميد" همچون بهاران در من جوانه ميزد.

بخش پنجم
كاركرد جنبش های اجتماعی در جهان معاصر
در جوامع جديد، جنبش های اجتماعی به صورت يكی از گروه های واسط و ميانجی هستند كه موجب نوعی شعور و آگاهی جمعی در يك جامعه يا بخشی از افراد آن می شود. افراد جامعه از طريق همين جنبش هاست كه می توانند منافع و حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ كرده يا به دست آورند و با فشاری كه از طريق جنبش ها بر قدرت و نخبگان سياسی جامعه خود وارد می آورند، ارزش ها و آرمان های اجتماعی، سياسی خود را محقق نموده و بدين طريق در كنش تاريخی جامعه خود مشاركت می جويند. برای مثال، در قرن اخير جنبش زنان باعث افزايش آگاهی های سياسی، اجتماعی فرهنگی زنان شده به طوری كه آنان توانسته اند و می توانند از اين طريق بر قدرت سياسی و نهادهای قانونگذاری و اجرايی جامعه خود در جهت ايفای حقوق و آزادی های
فردی ـ اجتماعی و اساسی خود تأثير بگذارند.
علاوه بر اينها، كاركردهای ديگری برای جنبش های اجتماعی برشمرده اند. از آن جمله:
۱-جنبش های اجتماعی با فراهم آوردن شرايط بحث و انتقاد به شكل گيری افكار عمومی درباره مسائل اجتماعی و سياسی كمك می كنند. مثلاً مسائلی چون بردگی، تبعيض نژادی، اختلاف طبقاتی، زنان و... در قرن های متمادی وجود داشته اند، در قرون اخير و معاصر با ظهور جنبش های اجتماعی به مسائلی جدی و مناقشه برانگيز تبديل شده اند و برخی جوامع و دولت ها سعی كرده اند كه راه حل ها و جواب هايی با حداقل هزينه برای آنها بيابند.
۲-جنبش ها امكان تعليم و تربيت رهبران جامعه را فراهم می آورند و رهبرانی تربيت می كنند كه در آينده ممكن است جزو نخبگان سياسی و رهبران تأثيرگذار جامعه خود گردند. شخصيت هايی چون گاندی در هند و نلسون ماندلادر آفريقای جنوبی پرورش يافته جنبش های اجتماعی ای بوده اند كه در كشورشان جريان داشته است.
اهداف و ابزار جنبش های اجتماعی بسيار متنوع هستند؛ برای مثال می توان از دگرگونی و تغيير بنيادی وضعيت موجود (انقلاب) موضوع حفظ محيط زيست، جنبش ضدجهانی شدن، منع مجازات اعدام، شناسايی حقوق اساسی و اجتماعی زنان (فمينيسم) و جنبش دانشجويی نام برد. وسائلی كه جنبش ها برای رسيدن و پيگيری اهداف خود استفاده می نمايند؛ نيز متفاوت است: اعتصاب، نافرمانی مدنی، تشكيل گروه های فشار، راهپيمايی، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی برای تحت تأثير قرار دادن افكارعمومی، خشونت در ابعاد گوناگون (ترور، شورش) ازجمله وسائل و ابزار جنبش ها محسوب می شوند. بررسی اهداف، روش ها و حوزه تأثيرگذاری جنبش های اجتماعی از مسائل پردامنه و موردتوجه در جامعه شناسی معاصر، خصوصاً پس از دهه ۱۹۵۰ بوده است.
تنوع اين جنبش ها در جوامع مدرن كه به فرهنگ سياسی خاص متكی هستند،تفاوت دارد.، اما وجود چنين سازمانهايی و خطوط ارتباطی بين آنها از خصوصيات مدرنيته و سياست مدرن است. به عبارت ديگر جنبش های سياسی و اجتماعی يكی از ويژگيهای مشخص سياست مدرن ورويکرد مدرن است. تداوم جنبش های اجتماعی نيازمند سيلان در ايده ها و انگيزه ها واهداف به صورتيکه در روزنامه ها، جزوات و تظاهرات اظهار ميشود، و هم چنين تداوم گفتمان برای همگرائی می باشند.جنبش های اجتماعی نيازمند درجه ای از سازماندهی و خطوط ارتباطی در جهت ثبات و تداوم است ولی ضروری است بدانيم احزاب سياسی و ساير گروههای اجتماعی از سازماندهی و ارگانهای ساختاری بالاتری نسبت به جنبش اجتماعی برخوردارند. گر چه خود اين جنبش ها از گروه، جمعيت و بسيج توده ای، بيشتر سازماندهی شده تر هستند ولی از احزاب سياسی كمتر سازمان يافته می باشند.آنها گسترش می يابند و انقباض پيدا می كنند كه اين امر به ميزان از دست دادن پيروان و اعضاء و تعداد مشاركت جويانشان بستگی دارد.
جنبش های اجتماعی از لحاظ سازماندهی وفرهنگ مداراجوئی نسبت به احزاب سياسی منعطف تر می باشند زيرا اهداف آنها از احزاب سياسی كمتر عملی و ابزاری است و بيشتر فعاليتشان بيانی است.البته ارتباط بين احزاب سياسی و جنبش های اجتماعی نمی تواند به صورت مستقيم مشخص شود.جنبش های سياسی و اجتماعی احتمال دارد كه احزابی را برای خودشان ايجاد كنند يا به عنوان تاكتيك در درون و يا همراه با ساير احزاب برای رسيدن به هدفشان فعاليت كنند.
بايد توجه داشت كه اعضای جنبش های سياسی و اجتماعی كه در جنبش شركت می كنند نيازی به بهره گيری يا پذيرفتن ايده های احزاب سياسی رسمی به عنوان بخشی از جنبش خود ندارند.
برای بعضی مشاركت كنندگان در جنبش اجتماعی و در بعضی از مواقع برای اكثريت آنها دسته ای از انگيزه ها و اعتقادات مبهم حول مسايل وجود دارد كه آنها را تنها از طريق عدم رضايت می توان كشف و درك كرد كه بطور ضروری تعهد به سازمان حزبی را ايجاب نمی كند.
برای اينكه جنبش اجتماعی تداوم داشته باشد نياز دارد كه در حوزه ايده ها و آرمانها و آرزوها منعطف باشد شبيه آنچه كه در تظاهرات عمومی، روزنامه ها، رسانه ها بيان می شود و ارايه می گردد ولی در بعد رهبری و سازمان بايد شرايطی را فراهم سازد كه دارای ثبات و استقرار باشند.
رهبری سخنگوی جنبش است و در راس جنبش قرار می گيرد بخصوص در زمانيكه جنبش نيازمند اين است كه مسايل را قابل مشاهده سازند. حتی گاهی اوقات لازم است كه رهبری برای پيشبرد جنبش و اهداف آن برای شخص خودش نيز مشكلاتی را بوجود آورد.

ويژگيهای اصلی جنبشهای اجتماعي
۱- داشتن برنامه برای نيل به اهداف؛
۲- ايده مشخص به عنوان عامل گرد آوری اعضا؛
۳- تمهيد و ارائه سلسلهای از مراسم، عادات و آداب خاص برای تجديد حيات و قوام خود؛
۴- رهبری؛ كه تودههای مردم را در حمايت از آرمانها و اهداف جنبش بسيج كند؛
طبقه بندی جنبشهای اجتماعي
از جمله شيوههايی كه برای طبقه بندی جنبشهای اجتماعی ارائه گرديده است طبقه بندی "ديويد آبرل" است. وی ۴ نوع جنبش را دسته بندی میكند:
۱- جنبشهای دگرگون خواه؛ كه هدفشان تحولات فراگير در جامعه است. تغييراتی كه اين جنبشها در پی آن هستند،با توجه به بنيادهای فکری و نظری آنها متفاوت است.گروهی دگرگونی سريع را دنبال می کنند،اين جنبشها در گروه جنبش های انقلابی (مذهبی و غير مذهبی) قرار می گيرد.گروه ديگر بر تغييرات بنيادی با اتکاء به نهادهای مدنی باور دارند. اين جنبش ها در گروه جنبش های تحول خواه قرار می گيرند.
۲- جنبشهای اصلاح طلب؛ كه هدف محدودتری دارند و میخواهند برخی جنبههای نظم موجود را تغيير دهند.
۳- جنبشهای رستگاری بخش؛ كه در صدد نجات افراد از شيوههای زندگیای هستند كه فاسد كننده پنداشته میشود. بسياری از جنبشهای مذهبی كه به رستگاری انسانها توجه دارند، در ذيل اين دستهاند.
۴- جنبشهای تغيير دهنده؛ كه هدفشان تغيير جزئی در افراد است و قصد ندارند، تغيير كاملی در عادات افراد پديد آورند بلكه تنها میخواهند ويژگيهای معين را تغيير دهند. گروه موسوم به عفاف برای مبارزه با بدحجابی در ايران از جمله اين جنبشها است.
شرايط اجتماعی جنبش های اجتماعي
جنبشهای اجتماعی بر بستر وضع نامطلوب جامعه و يا به قول "اسملسلر" زمينه های ساختاری که شرايط نامساعد را برای جنبش اجتماعی فراهم میكنند،استوار است. اما فشار ساختاری يا تنشها سبب تعارض منافع میگردد. به گفته "اسملسلر" باورهای تعميم يافته نيز جنبشها را شتاب میدهند بدين معنا كه پيروی از ايدئولوژيهای خاص و يا عدم آن به تحقق جنبش كمك میكند. سرانجام كنترل اجتماعی كه همانا مداخله مقامات حاكم در تعديل زمينه ساختاری و فشار است ظهور يا توقف جنبش را سبب می شود.
جنبش های اجتماعی و جامعه شناسي
جنبشهای اجتماعی از دو جهت مورد توجه جامعه شناسان هستند: از يك طرف موضوعی برای مطالعه و از طرف ديگر به تغيير شيوه نگرش جامعه شناسان، نسبت به حوزههای رفتاری كه در صدد تحليل آنها هستند، كمك میكند؛ برای مثال جنبش زنان نه تنها موضوع مطالعه جامعه شناسان است، بلكه ضعف چارچوبهای تفكر جامعه شناختی را با روشن كردن مسائلی از قبيل نگرش مرد سالارانه به جهان و غفلت از مسائل جنسيت آشكار میسازد.
مهمترين بحران های اجتماعی ايران
محققان جامعه شناس همواره آرزومند يافتن علت هنجاری و مشکلات اجتماعی و رفتاری در جهان انسانی و اجتماعی بوده اند. کارل مارکس در واکنش به شرايط وحشتناک فقر و انباشت ثروت توسط عده ای اندک، از رويای برابری برای همه الهام گرفت.

ماکس وبر، در واکنش به شرايط پيشرفت بشری و رشد روزافزون عقلانيت ابزاری، در جست وجوی آن بود که اين عقلانيت چگونه به يک قفس آهنين تبديل می شود. اميل دورکيم، در واکنش به شرايط دگرگونی اجتماعی و رشد فردگرايی، در جست وجوی جهانی بود که مردم در آن از طريق حس اخلاقی مشترکی به هم پيوند يابند. جامعه شناسان آمريکايی در واکنش به مسائلی همچون مهاجرت، شهرنشينی و فقر و نابرابری اجتماعی به ايجاد علمی کاربردی برانگيخته شدند.جای شگفتی است که تعريف بحران اجتماعی دشوار است. پديده يا مسئله اجتماعی تا حدودی به معنای بحران نزديک است، اما پديده يا مسئله اجتماعی شدت کمتری از بحران اجتماعی دارد.

مسئله اجتماعی را جامعه شناسان، فاقد محتوايی دقيق می دانند. برخی می گويند دايره اين اصطلاح می تواند وضع يا شرايط کلی اجتماع را که سبب بروز دشواری خاصی می شود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابری های بزرگ می انجامد و يا بی عدالتی های نهادينه شده و نارضايتی و نابسامانی عمومی را در برگيرد. عده ای ديگر نيز معتقدند مسئله اجتماعی در شرايط و اوضاع خاصی به کار می رود که نياز به بهسازی احساس شود. در اين صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادل های جزئی به بروز مشکلات يا بن بست هايی می انجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، امکان پذير نيست. در اين معنی، مسائل اجتماعی بسيار متعددند و موضوع آن می تواند هريک از جهات و ابعاد حيات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظير مسکن، بهداشت و بيکاری. حتی نوع زندگی نيز می تواند به پيدايی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتياد به الکل و فساد منجر شود.

زمانی که در جامعه اختلالاتی پديد آيد که تعادل عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حيات اجتماعی را به مخاطره افکند، سخن از بحران اجتماعی پيش می آيد. زمانی که بحران اجتماعی فقط جزئی از جامعه را فرا می گيرد و يا با مسائل اجتماعی خاص مانند نابسامانی های ناشی از نارسايی دستمزدها در ارتباط است، جزئی خوانده می شود.زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود که بر مجموع ساخت ها و نهادهای جامع، به لحاظ تاخير و عدم تطابق آنها با انتظارات موجود در باب پيشروی يک جامعه جديد و مترقی اثر بگذارد. در اين صورت شاهد نابسامانی عمومی و بی تعادلی فراگير در جامعه خواهيم بود که گسست نظم و پيدايی دگرگونی های اجتماعی بنيادی را قابل پيش بينی می کند. يک بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانايی سازمان يابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نيرويی درونی برای حل مسائل مرتبط با تطور و توسعه است، يعنی خود ساخت بحران زده است و مسائل اجتماعی مطرح، چنان گسترده اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می افکنند.

با اين همه، اگر يک نيروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی ها و هدايت آنان وجود داشته باشد و اصلاحات اجتماعی ضروری در مواقع لزوم صورت گيرند، چنين بحران های اجتماعی قابل کنترل و هدايت هستند. بحران های اقتصادی و سياسی گونه ای از بحران های اجتماعی اند که برحسب اهميت و آثاری که بر جامعه بر جای می گذارند، عمومی يا خاص و جزئی خطاب می شوند.

مسائل يا بحران های اجتماعی هيچ گاه تصادفی نيستند بلکه معمولا شرايط معينی آنها را به وجود می آورند و با پيدايی شان بيشتر جامعه دچار بحران و تشويش می شود.علم جامعه شناسی توجه خود را بيشتر به شرايط متمرکز کرده است تا با توجه به آنها بتواند راهکاری برای حل بحران های اجتماعی ارائه کند.به عنوان نمونه فقر مشکلاتی را برای افراد جامعه به وجود می آورد، از جمله سختی معيشت و دشواری های اقتصادی طولانی، نبود فرصت های مساعد در جامعه، ناتوانی در حفظ خود و خانواده، وقوع جرم و جنايت و.... جامعه شناسی چگونه می تواند اين بحران ها را بشناسد؟ چون قبل از ارائه راهکار بايد مشکل و درد را شناخت، جامعه شناسی با تبيين اجتماعی آغاز می کند و با آن پايان می يابد و اينگونه ما را در درک مسائل تا اندازه بسيار زيادی کمک می کند.حالا بايد ديد جامعه ايران چه مشکلات و بحران هايی را از گذشته تا امروز گذرانده است؟ اکنون در کجا قرار دارد؟ و با اين وضع به کجا خواهد رفت؟
دکتر معيدفر، رئيس انجمن جامعه شناسی ايران، مهمترين بحران اجتماعی در ايران را نبود اعتماد اجتماعی می داند و می افزايد: „ريشه اين بحران در مدرن شدن و تغيير گروه های هويتی و مرجع فکری جامعه است؛ در حالی که ميزان اعتماد اجتماعی در ميان نهادها و اجتماعات سنتی جامعه ايران بالاست“. وی می گويد:“يکی ديگر از بحران های موجود در ايران رابطه نداشتن نخبگان و توده مردم است که آن هم برمی گردد به اعتماد ميان اين دو قشر“.
دکتر حسين تنهايی، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معتقد است:“زمانی بحرانی اجتماعی رخ می دهد که کارکردها و اهداف اجتماعی مخدوش و دوگانه شوند گاه نيز ورود وسايل يا نگاهی جديد به جامعه زمينه ساز وقوع بحران است.او مهمترين بحران اجتماعی در ايران را، بحران شعور اجتماعی می داند و می گويد: اين مسئله برآمده از نبود ساختار جامعه مدنی در ايران است، زيرا آگاهی زمانی نمودار می شود که گفت وگو و تضارب آرا ميان جامعه وجود داشته باشد.
دکتر ناصر فکوهی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران نيز بحران های اجتماعی در ايران را در سه بعد تحليل می کند، وی معتقد است:“بحران، گسست ميان ساختار نسلی است زيرا نسل جديد تقاضای فراوانی دارد که امکان برآورده شدن آنها بسيار محدود است. دومين بحران رسيدگی نکردن به موقعيت واقعی زنان در جامعه است.سومين بحران نيز تنش ميان سنت و مدرنيته است که ريشه آن به تاريخ صد سال گذشته ايران برمی گردد. هر دو جناح فکری سنتی و مدرن می خواهند همديگر را مغلوب کنند و اين جنگ و ستيز باعث شده است که توده مردم تکليفشان با مدرنيته و سنت معلوم نباشد. دکتر غلامعباس توسلی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران، معتقد است: „يکی از مهمترين بحران های اجتماعی در ايران بی توجهی به ساختار جمعيتی ايران است. يک زمانی از سر بی توجهی نه با مسئله مهاجرت به شهرها برخورد آگاهانه صورت گرفت و نه با مسئله تنظيم جمعيت، بنابراين امروز ما شاهد فوران جمعيتی در ايران هستيم و بايد هزينه اين مشکلات را جامعه بپردازد“. وی از فرار مغزها به عنوان بحران ديگر نام می برد و می گويد: „اين نخبگان و متخصصان می توانند در ساخت توسعه اجتماعی به دولت و مردم کمک کنند ولی متاسفانه شرايط به گونه ای است که به جای جذب آنان، شرايط فرارشان از کشور مهيا می شود و برای استفاده از متخصصان داخلی هيچ برنامه ای وجود ندارد“.

دکتر محمود نکو روح، عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی پاريس نيز ريشه بحران اجتماعی کنونی ايران را در بی توجهی به روابط حقوق انسانی می داند و می افزايد: „در ايران ممکن است حقوق انسانی تعريف شده باشد ولی اين تعاريف کلی و غيراجرايی است. برخی مصاديق حقوق انسانی عبارتند از: مسکن، آموزش وپرورش، بهداشت، اشتغال، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت. اگر جامعه به حقوق انسانی خود نرسد، بسياری از بحران های اجتماعی پديدار می شود“.دکتر احسان نراقی، مشاور ويژه دبيرکل سابق يونسکو، بحران را رسيدگی نکردن به خواسته های جوانان تعريف می کند. وی معتقد است: „با شعارهای کلی و انتزاعی نمی توان مسائل جوانان را حل کرد. اين بی توجهی باعث بی هويتی جوانان شده است. بايد در ايران از پتانسيل جوانان استفاده شود و آسان ترين راهکار تقويت نهادهای مدنی در ايران است“.

دکتر محمدتقی آزاد ارمکی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران اما، نگاه متفاوت تری از همکاران خود دارد. وی مشکل جامعه ايران را در بی قدرتی نهادهای اجتماعی می داند و می گويد: „اگرچه در دنيای مدرن، بالا بودن کنترل اجتماعی، آسودگی و آرامش جامعه را برهم می زند ولی در جوامعی مثل ما نيز بی قدرتی و عدم کنترل اجتماعی در همه نهادها از کلان ترين سطح اجتماعی گرفته تا خردترين آنها ديده می شود؛ نمونه بارز آن هم خانواده است که هيچ يک از اعضای آن قدرتی ندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، کسی نمی تواند بر ديگری نظارت و کنترل داشته باشد. وی معتقد است: „جامعه مدرن الزاماتی دارد، وقتی وارد جامعه مدرن می شويم بايد مدرن هم عمل کنيم. جامعه مدرن را نمی توان بدون ابزارهای قانونی، دموکراسی و قدرتمندی نهادها سر و سامان داد. وقتی توده وار عمل کنيم شاهد بروز هرج و مرج و بی هنجاری و بی قدرتی در جامعه خواهيم بود“.

دکتر عبداللهيان، عضو هيات علمی دانشگاه تهران، بحران ارزشی و نسل ها را مهمترين بحران اجتماعی ايران در عصر کنونی می داند و می گويد: „اين بحران برآمده از تضاد در ريشه ايدئولوژی و فکری جامعه ايرانی است و تحت تاثير متغيرهای جنسيتی، نسلی و قوميتی قرار دارد“.

دکتر حسن محدثی، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معتقد است: „جامعه ايران با بحران های مهمی دست و پنجه نرم می کند؛ نبود فضای مشارکت، نيروهای اجتماعی و به خصوص نخبگان را دلسرد کرده است.به گمان وی قانون گريزی هم در جامعه ايران به يک عرف تبديل شده است. دکتر محدثی می گويد: „وقتی در جامعه ای معلوم نباشد که مقصود اجتماعی خودت را از چه راهی به دست می آوری، همه سعی می کنند از منابع قدرت استفاده کنند، به اين ترتيب به سراغ مناصبی می روند که تعريف شده نيست و قدرتی که برهنه است. بر اين اساس جامعه به اصطلاح از قواعد عام و امور جهانشمول پيروی نمی کند“. وی پيامد قانون گريزی را نبودن سلسله مراتب اجتماعی می داند زيرا در هر جامعه تعريف نقش ها و تقسيم کارهايی وجود دارد. اين قانون گريزی، مکان يابی انسان ها را در نقش های خود به هم می زند و نتيجه ساده آن، تبعيض و نابرابری در جامعه است.او معتقد است: „بحران در هويت و گروه های هويتی از ديگر مسائل مبتلابه جامعه ايران است. در جامعه ايران هويت افراد، هويت در حال کنده شدن از سنت است ولی با اين وضعيت مدل محکمی وجود ندارد که بتوانند به آن تکيه کنند و اين خود باعث بی هويتی و بی هنجاری در جامعه می شود. گروه ها در ايران آن قدرت را که بتوانند هويت سازی کنند، ندارند و اگر چنين قدرتی وجود داشته باشد، فضای فعاليت نيست و گروه های مرجعی که افراد بتوانند به آنها احساس تعلق کنند و درون يک „ما“ قرار گيرند در ميان نسل جديد ديده نمی شود“.
دکتر علی اصغر سعيدی، مدير گروه برنامه ريزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، می گويد: „مسئله امروز جهان ما، جهانی شدن است. اين جهانی شدن تنوع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به وجود می آورد و تنوع، حق انتخاب انسان ها را بالا می برد. اين تنوع هم اکنون در سبک زندگی قابل مشاهده است. در دنيای امروز انسان ها با ريتم کالاها می رقصند. اگر از زاويه ای ديگر به جريان مذکور نگاه کنيم، می توان گفت اين تنوع که حق انتخاب افراد را بالا برده، از آن طرف زندگی و جامعه را متکثرتر و دموکرات کرده است“.(به نقل از روزنامه کارگزاران)
همانگونه که بيان گرديد،در يک نگاه اجمالی چالش های پيش رو را می توان به چالش های بين المللی و چالش های داخلی تقسيم کرد. با نگاه به گذشته و رصد وضعيت کنونی، می توان نتيجه گرفت که چالش اصلی ايران داخلی است. چالش داخلی، ابعاد مختلفی را شامل است. آسيب های اجتماعی جامعه ايران يکی از ابعاد مهم اين چالش است. وجود آمارهای نابهنجار در حوزه های اجتماعی از قبيل اعتياد، طلاق، خودکشی و... علامت های چالش مذکور است. خصوصيت بارز آسيب های اجتماعی اين است که از حالت ساده به سمت پيچيده در حال حرکت است. اگر نتوان در ابتدای شکل گيری رفتارهای ناهنجار اجتماعی، راهکار برون رفت يافت هر روز که بگذرد حل آن به مراتب سخت تر خواهد شد. بيکاری يکی ديگر از چالش های موجود است. هرم سنی جامعه در دهه آينده، سالی ۸۵۰ هزار تقاضای شغل جديد را به بازار کار عرضه می کند. ترکيب بزرگی از اين جمعيت جوان تحصيل کرده خواهند بود. از ويژگی های جامعه ايرانی، جوانی جمعيت آن است که به خودی خود، نه مثبت و نه منفی می باشد،ولی بايد به اين نيروی جوان در راستای تغييرات اجتماعی توجه ويژه داشت.آسيب های مالی و اقتصادی يکی ديگر از چالش های داخلی است. اقتصاد تک محصولی و وابستگی اقتصاد ايران به نفت زمينه آسيب پذيری آن را بيش از پيش فراهم آورده است و کاهش قيمت نفت همواره به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد، نقش ايفا می کند. در کنارتمامی اين موارد،وجود مافيای“ قدرت و ثروت" و بی ثباتی وضعيت اقتصادی، مزيد بر علت شده است. بی ثباتی وضعيت اقتصادی جامعه و وجود "نو کيسه ها" به افزايش نياز آنها برای پولدار شدن انجاميده و اين موجب گسترش فقر و بيکاری گسترده گرديده است. وقتی بحران های مختلف اقتصادی-اجتماعی و سياسی در جامعه ظهور پيدا می کند، با بهره گيری از "فرهنگ گفتمان" ميتوان و بايد اين سوال در ذهن جامعه به خصوص نسل جوان مطرح کرد، که چرا با اين درآمد هنگفت از فروش نفت وادعای "عدالت پروری“، روند توسعه موزون نبوده است و ايران در مقام مقايسه با ساير کشورهای مشابه، نمره قابل قبول نگرفته است؟.
رويکردها و ديدگاهها در جنبش های اجتماعي
در اواخر دهه ۱۹۶۰ اشکال جديدی از کنش اجتماعی و سياسی ظهور کرد که پديدآورندهی فراگيرترين بسيج های توده ای بعد از دهه ۱۹۳۰ بود. بازيگران درگير در اين منازعات، عموماً جوانان، زنان، و اقليت های نژادی – قومی بودند که صرفاً نمی توان رفتارِ آنها را بر اساس شکاف های سياسی – اجتماعی کلاسيک تبيين نمود. اين مسئله، حاکی از ضرورتِ تدوين نظريه های نوينی برای فهم اين پديده جديد بود. در نتيجه، موضوعِ جنبش های اجتماعی در دستورِ برنامه های پژوهشی کسانی قرار گرفت که با اين اشکال جديد کنش جمعی همفکری داشته يا فعالانه در آن درگير بودند. سرانجام در دهه ۱۹۷۰ موجِ عظيمی از نظريه پردازی در اين خصوص به راه افتاد. در حال حاضر، گوناگونی اين نظريه ها به حدی است که نمی توان به سادگی به دسته بندی و مقايسه اين نظريه ها پرداخت. با وجود اين تلاش های متعددی صورت گرفته است تا اين نظريه ها، بصورتِ نظام مندی طبقه بندی شوند.
در يک طبقه بندی، نظريه های جنبش های اجتماعی را در دو گروه „آمريکايی“ و „اروپايی“ دسته بندی می کنند. تفاوت در سنت های فکری آمريکايی و اروپايی و همچنين تفاوت در جنبش هايی که در اين دو قاره اتفاق افتادند، زمينه ساز اصلی اين نوع طبقه بندی محسوب می شوند. در سطح نظری، ديدگاه های آمريکايی درباره جنبش های اجتماعی بيشتر تحت تاثير سنتِ کارکردگرايانه و يا کنش متقابل نمادين قرار دارند، در حاليکه نظريه های اروپايی بيشتر با رويکردی نئومارکسيستی به تحليل پديده ها می پردازند. اين مسئله تا حدودی ناشی از سطح عينی واقعيت اجتماعی می باشد، چرا که در ايالات متحده، سازمان هايی که در طی امواج اعتراض پديد آمدند به سرعت "عملگرا" شدند و در اکثر موارد به شکل گروههای ذينفع سازمان يافتند. اما در مقابل، جنبش ها در اروپا، بيشتر مخالفِ سيستم بودند و بسياری از ويژگی های خود از جمله تاکيد شديدشان بر ايدئولوژی را از جنبش های چپ وام گرفتند. تفکيک نظريه های جديدِ جنبش های اجتماعی بر اساس موقعيت جغرافيايی، امروزه کمتر رايج است و نمی تواند بطور کامل پوشش دهنده همه نظريه ها باشد، بويژه آنکه رويکردهای تلفيقی تری شکل گرفته اند که نمی توان آنها را به سادگی در يکی از دو دسته فوق جای داد.
تفکيک بر اساس گونه های „کلاسيک“ و „جديد“، نوعی ديگر از طبقه بندی نظريه های جنبش اجتماعی به حساب می آيد. برخی از صاحبنظران در خصوص جنبش های اجتماعی با تفکيک اين جنبش ها به جنبش های کلاسيک و جنبش های جديد، بر اساس دوره تاريخی، نظريه ها را دسته بندی می کنند. در اين طبقه بندی، جنبش ها و نظريه هايی که مربوط به سال های پيش از دهه ۱۹۶۰ می باشد، کلاسيک بوده و در مقابل، جنبش ها و نظريه های بعد از اين تاريخ "جديد" تلقی می شوند. در واقع، اين طبقه بندی تاريخی، به تفاوت هايی در شکل و محتوای اين جنبش ها و نظريه های پيرامونِ آنها توجه دارد. به عبارت ديگر، اساس اين طبقه بندی تاکيد بر"جديد بودن" به عنوان ويژگی شاخصِ جنبش های متاخر است. اصطلاح "جنبش های اجتماعی جديد"برای توصيف جنبش هايی استفاده می شود که از دهه ۱۹۶۰ در عرصه اجتماعی اهميت يافتند. اين جنبش ها عبارتند از: جنبش دانشجويی، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان، جنبش صلح، جنبش زيست محيطی، و.... در نتيجهی ظهور ناگهانی و گسترده اين جنبش ها، موج جديدی از نظريه پردازی نيز به راه افتاد. بسياری از اين نظريه ها ادعا داشتند که جنبش های متاخر بر خلاف جنبش های کلاسيک (کارگری، ملی گرايانه و فاشيستی) – که عمدتاً در زمينهی جامعه ای توده ای و استبدادی رشد می کردند – در شرايط جامعهی مدنی و دموکراتيک به وجود آمدند (مشرزاده، ۱۳۸۱، ص۱۳۴). از سوی ديگر کنشگران اصلی در اين جنبش های جديد، الزاماً کارگران و يا طرد شدگان اجتماعی نبودند، بلکه اقشار ديگری همچون زنان، دانشجويان، و جوانان (عمدتاً از طبقات ميانی مدرن) نقش بازيگران اين جنبش ها را بر عهده داشتند. در اين طبقه بندی، عموماً نظريه هايی که تحت تاثير رويکرد روانشناسانه و يا کارکردگرايانه قرار دارند، را با عنوان نظريه های کلاسيک نام گذاری می کنند، و در مقابل نظريه هايی چون „بسيج منابع“ و رويکردهای نئومارکسيستی را جزء نظريه های جديد قلمداد می کنند (مشيرزاده، ۱۳۸۱، ص ۱۹۲).
شايد بتوان با پرهيز از مشکلات طبقه بندی های انجام شده، بگونه ای کارآمدتر به نظام مند کردن و دسته بندی نظريه ها پرداخت. در اين نوشتار، نظريه های جنبش اجتماعی در قالب سه ديدگاه کلی مرور می شوند. معيار تفکيک اين ديدگاهها، تفاوت و تشابه در توجه به فضای عمل و ماهيت جنبش است. در يک دسته، نظريه هايی که جنبش اجتماعی را به مثابه رفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محيطی بررسی می کنند، تحتِ عنوان „رويکرد رفتار جمعی“ طبقه بندی می شوند. در دسته دوم، نظريه هايی که ماهيتِ جنبش های اجتماعی را نهايتاً فرايندی سياسی قلمداد می کنند و عقلانيت موجود در سازمان های جنبش را مورد توجه قرار می دهد، ذيلِ نام "رويکرد نهادی“ جای می گيرند. و در دسته آخر، نظريه هايی قرار دارند که ماهيت اساسی جنبش های اجتماعی را برخاسته از هويت های موجود در جامعه مدنی می دانند و هدف اين جنبش ها را نيز تغيير جامعه مدنی اعلام می کنند، اين دسته با عنوان "رويکرد جامعه مدنی“ مشخص شده است.
منحنی بحرانهای اجتماعي
" ساختار سنتی“ مانع مهمی در راه فراهم آمدن نظم متکثر ونوسازی بنيادهای فکری، فرهنگی وسامان دهی افکاردر جامعه بوده است. اين ساختار، ايستايی و انقباض شريانهای اجتماعی را موجب گرديده وتوانگری و پتانسيل های اجتماعی را برای همانندی و همسويگی وتطابق اجتماعی به تحليل برده است. بازتوليد برون داده های فرهنگی وظرفيت جذب وهضم ايستارها وفرآورده های جديد وقدرت تحمل وتحميل دگرديسی ها دراين ساختار، به شدت ضعيف است. به همين دليل اين وضعيت، جامعه ی ما را از "مرحله ی ايستائی“ فراتر نبرده ونتوانسته است شرايط ارتقا به "مرحله ی جامعه ی پويا" را به بايستگی فراهم سازد. نظم وفاقی و وفاق اجتماعی درشرايطی تطبيق می شود که جامعه به" مرحله ی پويائی“ رسيده باشد و مرحله ی پويائی زمانی به فعليت می رسد که نگرش به تغييرات در جامعه، تمايل به مدرن شدن پيدا کند.
بنا براين، با سير فرايند نوگرايی درايران ومقايسه ی آن با ميزان گستردگی پيشرفتهای دنيای معاصر، بايد اذعان نمود که در مجموع تلاشهای صورت گرفته در روند نوسازی ايران در طول يک سده ی اخير عمدتا در حوزه ی آموزش، اقتصاد، صنعت، تکنولوژی، رسانه های ديداری وشنيداری مطبوعاتی و...، اقدامات نا پيوسته، نا موفق و نا بسنده بوده است. از اين رو، می توان گفت روند منطقی و سير تاريخی اين پديده بدليل ادامه ی کهنه گرايی در منطق وباورهای اجتماعی، وسنتی بودن ساختار ذهنی، به جريان بسيار کند وغير مؤثر تبديل شده وبدينترتيب دستاوردهای چشمگيرساختاری و مهمی برای زندگی اجتماعی وسرنوشت سياسی مردم ايران به ارمغان نياورده است. نا توانی و نابسندگی تفکرات نوگرا، به پيروزمندی وغلو سنت گرايان ومتوليان مذهبی در تغذيه ی بينش ودانش جمعی منجر گرديده وبدينترتيب، بهانه ومجال فرو بستگی هرچه بيشتر تعامل اجتماعی وانسداد جدی تر دلبستگی های همگانی را در جامعه ی ما رقم زده است. درچنين شرايطی، نه وفاق اجتماعی ونظم سياسی مناسب با نيازهای جامعه ظهورمی نمايد ونه ارزشهای مادی ومعنوی مدرنيته مجال بلوغ می يابد. بنا براين، در جمع بندی اين گونه تلاشها می توان استدلال نمود که عدم تحقق آرمان مدرنيته در ايران معلول کاستی و فرو ماندگی چند عامل اساسی می باشد:
الف: مهمترين پديده ای که جريان مدرنيسم را تحقق می بخشد، ايده ها وداه های نظری وعملی جامعه ی روشنفکری است که با توليدات فکری ـ علمی، دستاوردهای فرهنگی ومبارزه ی سياسی ـ عملی خويش را، در قالب رهيافتهای نظری و الگوهای اجتماعی برای عبور از مر حله ی سنتی وپيشا مدرن ارئه ميدهد. درايران پر شمار بودن روشنفکران و دانش آموختگان از يک سو،وعدم تفکيک روشنفکر و روشنگر و کنشگر سياسی و اجتماعی، از سوی ديگرووجود ساختارهای تک صدائی،موجب عقيم ماندن جنبش روشنفکری،(به مفهوم واقعی آن) وفقدان بسترهای لازم روشنگری گرديده است. نقش اين گروه اجتماعی در بازتوليد داده های فکری و الگوهای اجتماعی مدرن بسيار محدود، نا منسجم وغير موثر بوده است.(خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخير،شاهد رويکردی جديد در ميان نسل جوان و ميانی کشور می باشيم.)
ب: نوگرائی، مستلزم نو شدگی در بينش جمعی، پويايی در دانش اجتماعی ودگر سازی در ساختار ذهنی يک جامعه ی سنتی می باشد، که سير مدرنيته را تسهيل وهمگانی می سازد. امری که در ايران بخاطر توسعه ناموزون و گستردگی نا آگاهی، مجال ظهور نيافته است.
ج: نظامهای سياسی کثرت گرا، مشروع وپويا، عامل اصلی دگرگونی درحوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع می باشند که می توانند رهيافت مدرنيسم را به شايستگی مديريت نمايند، درايران با وجود تحولات پرشتاب وتغييرات پيوسته در کل نطامها از مشروطه ی سلطنتی به جمهوری اسلامی، ساختار و کارکرد اين نظامها از "تک صدائی“ و "هويت سازی آمرانه"فراتر نرفته است وآن: ساختار و مديريت استبدادی می باشد که زمينه ومنفذ هرگونه تغييرات وپيشرفتهای نمادين را سد نموده است.
در نهايت اين که، درايران بدليل فقدان عناصر مهم دولت سازی و فراهم نيامدن پيش زمينه های فکری وعينی مدرنيته، مولفه های اصلی مدرنيسم، يعنی اومانيسم، سکولاريسم، علم گرايی صورت واقعی به خود نگرفته و به صورت يک باورعمومی و بينش جمعی نهادينه نگرديده و به همين دليل امکان ظهورعملی پيدا نکرده است.علاوه بر اين، ساختارهای فرهنگی مقلد و متصلب در جدال دائمی با اين مفهوم قرار گرفته است. به همين دليل است که در طول يک قرن گذشته،جامعه ما با رويکردهای مختلف در برخورد با اين مفهوم مواجه بوده است.
تاريخ ما به اثبات رسانده كه سنت در ايران يا شكل نمیگيرد يا اگر شكل گرفت شكستن آن سخت و دشوار می گردد. زيست فردی و حيات جمعی ما بيانگر اين مدعاست.
درجوامع مدرن ازپوپوليسم "توده گرا" تا انديويدوآليسم "فردگرا" راهی بس طولانی ودراز طی شده است وبه همين دليل است كه مفهوم انسان در اين جوامع با كنجكاوی و ماجراجوائی، تنوع طلبی و رخوت گريزی پيوند خورده است.
اما درتئوری انسان ايرانی تابعيت و پيوستگی و آسودن در پناه يك نيروی متمركز هميشه بوده و بوده تا زمانی كه بزرگ شد و خود تبديل به يك كل شد. آن چنان كه انسان عهد كليسا برهی خداوند خطاب میشد ما نيز تقديرمان پر است از بندگی خودخواهانه ـ نه در مقابل خدا ـكه در مقابل سيستمها و ساختارهای متمركز كه در فرهنگ و تاريخ ما ريشه دوانيده است، ازاين رو تقدير انسان ايرانی“ خودمداری“ است و نه "فردگرايی“ و همين مساله هويت فردی ما را به مسلخ برده و „ما“ی جمعی ما را معلق و لغزان قرار داده و همين، اميد اجتماعی و همبستگی ملی را در ما كشته و كوبيده است. اين درحاليست که بخش زيادی از نظريه پردازان علوم اجتماعی و سياسی بر اين باورند که، جنبشهای اجتماعی بدون اميد اجتماعی امكان پذيرنمی باشند.با نگاهی به تاريخ جنبشهای ايرانی كلاسيك،و فراگير بودن آنها ميشود به تائيد مفهوم اميد اجتماعی که توسط نظريه پردازان برای پيشبرد و موفقيت جنبش های اجتماعی امری ضروری می باشد،پرداخت.
رويکردهای گذاراز بحرانهای اجتماعی در ايران
"کنش ها" عمومأ در پی رخوت و سردی میآيند و ما را در گرداب بزرگی از شك و حيرت،ماندن ورفتن،زيستن و مردن قرار میدهند. زيست متعارض هميشه همراه و همزاد ترس بوده است.ترس از پوچی ونابودی وهمين ترس مانع از در غلتيدن فرد میشود.
از دوران مدرنيته به اين سو،انسان با همين ترس به جهان مینگرد و فراموش نكنيم كه بخشی از تفكر و جنبشهايی كه در دوران ما موتور محركهی انسان اين دوران بودهاند از همين دوران مايه گرفتهاند.اما زيست خود مدارانه و حيات تاريخی انسان خود كامه هيچ گاه به او اجازهی تشكيك و ترديد نمیدهد. قائم به ذات است و به همين خاطر" تنهايی“ رابه"اجتماع ترجيح میدهد و بدين ترتيب توان "پرسشگری " را از خود سلب می نمايد. محصول اين شرايط برای جامعه ما، انزوا،تقدير گرايی، موعود پنداری، جبرزدهگی، تنهايی وروحيات دم غنيمتی همه و همه جذابيتهای دوران ما شدهاند كه جامعه ما را با بحرانهای جدی مواجه ساخته است.وبه همين دليل است كه دوران گذاردر جامعه ما علاوه بر چالش های جدی به يکی از آسيبپذيرترين جوامع جهان تبديل شده است.اما خوشبختانه همانگونه که اشاره گرديد،بخشی از ذهنيت آگاه جامعه ما برمبنای همين "کنشگری ها"شکل گرفته است که می بايد آن را به فال نيك گرفت."کنش ها" در اثر مقاومت و باور منجر به شكوفندگی میشوند. مقاومت درمقابل همهی جلوههای مقدروازپيش تعيين شده،که نتيجه آن دست يابی به پويائی و گشايش درهای بسته ای است که "کنش ها" بر پايه آن شکل گرفته اند.
چهار رويكرد درجامعه ما برای گذار از بحرانهای اجتماعی (از مشروطه به اين سو) قابل رديابی است.
۱- رويكرد يا اين، يا آن (يگانه انگاری و يا مونيسم)
۲- رويكرد التقاطی (رويكردی كه مجموعهيی از عناصر متضاد و متباين را در خود دارد.)
۳- رويكرد رجعتگرا(رويکردی که باور دارد،سنت آن چنان كه بوده تداوم يابد.)
۴- رويكرد مدرن(رويکردی که باور دارد سنتها قابل بازسازی وزندگی حق انسان است و هيچ نيروئی نمی تواند مانع و يا متعارض به اين حق باشد.)
رويكرد های اول تا سوم(در دوره های تاريخی معينی رويکرد اول و دوم منطبق بر هم بوده اند.) درحوزه های درون و بيرون از قدرت،در ارتباط با شرايط موجود،غلبه دارند و رويكرد چهارم در حال ستيز با انواع ديگر است كه از طريق حاملان فرهنگی و"کنشگران" اجتماعی و سياسی كه بر مبنای سرمايهی اجتماعی مشغول به كار و كوشش فكری می باشند،در حال گسترش می باشد.

(پايان بخش پنجم)
بخش اول را می توانيد در اينجا مطالعه نمائيد
بخش دوم را می توانيد در اينجا مطالعه نمائيد
بخش سوم را می توانيددر اينجا مطالعه نمائيد
بخش چهارم را می توانيددر اينجا مطالعه نمائيد