پس از ماە ها کشمکش بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار در ٢٣ اسفند میزان افزایش حداقل دستمزد را ٢٥ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام کرد. در حالی کە نرخ تورم ٣٥ درصد است و در سال آينده حامل های انرژی ٢٥ درصد افزایش يافته و به بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد گشت. در سال های قبلی فاصله ميان حداقل افزايش دستمزد و نرخ رسمی تورم ٤ درصد بود. در دولت روحانی اين تفاوت به ١٠ درصد رسيد. با مصوبە شورای عالی کار ١٠ درصد دیگر از توان خرید کارگران کاسته می شود. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که حداقل دستمزد تعيين شده شورای عالی کار ، معادل یک سوم حداقل هزینە زندگی خانوار شهری يعنی خط فقر است.
حسن روحانی قبل از انتخابات رياست جمهوری وعده داده بود که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهد داد. او گفته بود که این وعده نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. اما دولت روحانی به وعده اش وفا نکرد و همانند دولت های قبلی قانون کار را نقض نمود. در ماده ٤١ قانون کار بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به ميزان نرخ تورم تاکيد شده است.
دولت و کارفرمایان با طرح تورم زا بودن افزایش دستمزدها، بالا رفتن هزینە تولید و حفظ سطح اشتغال، در پی ثابت نگهداشتن دستمزدها بودند. اما توجیحات دولت و کارفرمایان برای طفرە رفتن از افزایش دستمزد کارگران، فاقد پایە و اساس است. طی سە دهە گذشتە دولت ها و کارفرمایان با توسل بە این حربە از افزایش دستمزد حقیقی کارگران متناسب با نرخ تورم خوداری نمودەاند کە نتیجە آن کاهش ٣٠٠ درصدی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران و ثروتمند شدن شتابان سرمایە داران بوده است. برخلاف ادعای دولت و کارفرمایان، پائين نگهداشتن سطح دستمزد کارگران به کاهش تورم منجر نشده و تورم در سال های گذشته به صورت لجام گسيخته افزایش يافته است. به گفته کارشناسان سهم دستمزد از هزینە تولید بین ٥ الی ٨ درصد قیمت تمام شدە کالا است. لذا افزايش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تاثير چندانی در افزايش هزينه توليد و بالا رفتن قيمت کالا نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها بە رغم سهم ٢٥ تا ٤٥ درصدی دستمزد در قیمت تمام شدە کالا و افزایش سالیانە دستمزد کارگران، نرخ تورم به ندرت دو رقمی می شود.
علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار می گويد که ميزان افزايش ٢٥ درصد افزاش دستمزد برای سال ٩٣ با رای مطلق آراء اعضاء شورای عالی کار بە تصویب رسیده است. برخلاف گفته او، مصوبه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و در تبانی با نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل های فرمایشی کارگری صورت گرفتە است. وزیر کار که بايد مجری قانون کار باشد، غيرقانونی عمل کرده و ماده ٤١ قانون کار را نقض کرده است. افزايش ٢٥ درصد دستمزد کارگران، به منزله نادیدە گرفتن حداقل خواست کارگران، نقض مادە ٤١ قانون کار و خلاف وعدە انتخاباتی روحانی، دامن زدن بە فقر، بی عدالتی و حمایت فزاينده از منافع کارفرمایان است.
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در طی نامه ای به وزير کار نوشته اند: "جناب وزیر! دولت های پیشین قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیون ها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید." و اضافه کرده اند: "کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم: ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواست هایمان را مطرح کردیم. افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم." آن ها از وزير کار خواسته اند که حداکثر تا آخر فروردین ماه با تجدیدنظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار عمل کند وگرنه کارگران ناچار خواهند شد برای اجرای قانون کار، چرخ تولید را بخوابانند و مقابل وزارت کار را به صحنه تجمعات اعتراضی تبديل کنند.
کارگران عزيز!
ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمايت می کنيم و بر تداوم مبارزات برای افزايش دستمزد تاکيد داريم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهيد شد که تعرض فزایندە کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازيد و آن ها به عقب نشينی وادار سازيد.
هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
دوم فروردين ١٣٩٣ (٢٢مارس ٢٠١٤)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
