سند کميسيون اسناد پايهای برای ارائه به کنگره يازدهم
برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
برای گذر به جامعه مدرن و توسعه يافته
برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست
توضيح
کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهيز سازمان به برنامه و اساسنامه، کميسيون اسناد پايهای را انتخاب کرد و به آن مسئوليت داد که اسناد پايهای سازمان را تدوين و به کنگره يازدهم ارائه دهد. کميسيون کار خود را روی برنامه و اساسنامه متمرکز نمود. سند اساسنامه قبلا منتشر شده و اکنون سند برنامه آماده انتشار بيرونی است.
کميسيون فرصت آن را نيافت که روی سند "ديدگاهها و آماجها" کار کند. به علاوه حجم سنگين موضوعات در دستور کنگره يازده هم اجازه نمیدهد که به سند "ديدگاهها و آماجها" پرداخته شود. طبعا کنگره آتی چگونگی ادامه کار روی مجموعه اسناد پايهای سازمان را مشخص خواهد کرد.
به جهت پيوند نزديکی که بين مسائل ديدگاهی و برنامهای وجود دارد، سند "ديدگاهها و آماجها" همراه برنامه منتشر میشود. اين سند " در کنگره پنجم سازمان تصويب شده و همچنان از اعتبار سازمانی برخوردار است.
کميسيون اسناد پايهای
۵ فروردين ۱۳۸۸
****
جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق میيابد، دموکراسی در کشور استقرار پيدا میکند، بنيانهای حقوق بشر در قوانين نهادينه میشود، موانع پيشرفت کشور برطرف میگردد، توسعه پايدار در برنامه قرار میگيرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار میگيرد. هدف برنامه ما پیريزی جامعهای مدرن، پيشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست است.
لازمه انجام اين تحول، تقويت جامعه مدنی و دمکراتيزه کردن ساختار سياسی کشور است. کشور ما از ضعف جامعه مدنی و قدرت مطلقه و خودکامه دولت و چيرگی آن برجامعه رنج میبرد. در کشور ما دولت نقش تعيين کننده در تحولات اجتماعی، تکوين ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور دارد. قدرت سياسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است. دولت بر حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و حوزه عمومی چنگ انداخته و با سرکوب نيروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقويت جامعه مدنی و سياسی را از نيروهای اجتماعی و سياسی سلب میکند.
لازم است از دولت حداکثری و خودکامه فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتيک، کارآمد و توانمند و جامعه نيرومند که مهمترين عامل در کنترل و مهار قدرت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گيرد.
برنامه سياسی
۱. جامعه نيرومند
برای شکلدهی جامعه نيرومند لازم است:
ـ گروههای اجتماعی سازمان يابند و آزادی تشکيل سنديکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمانهای غيردولتی تامين گردد.
ـ امکان فعاليت آزادانه احزاب سياسی فراهم آيد.
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامين و تضمين شود.
ـ آزادی وجدان، عقيده، بيان، مذهب، هنر، ادبيات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامين و تضمين گردد.
۲. دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار
کشور ما نيازمند دولت مدرن، دمکراتيک، سکولار، قانونمدار، غيرمتمرکز، کارا و توانمند است. برای اين امر لازم است:
ـ اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی پذيرفته شود، حاکميت مردم به مثابه اصل پايهای دولت مدرن تامين گردد و منبع مشروعيت قدرت، فقط مردم تلقی شود.
ـ دين و دولت از هم تفکيک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتيک، سکولار و فدرال در کشور استقرار يابد.
ـ ساختار قدرت دمکراتيزه شود،، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان حکومت و امکان گردش قدرت بين احزاب سياسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامين گردد.
ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعايت و پاسداری کند.
ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و يا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد.
ـ حکومت قانون برقرار گردد و دولت مقيد به قانون شود.
ـ از تمرکز مالکيت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهريزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگيران و نمايندگان آن ها بر عملکرد دولت تامين گردد.
۳. عليه تبعيض و برای حقوق بشر
تبعيض مسئله جدی کشور ما است. ما براين باوريم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هيچ فردی نبايد به خاطر جنسيت، نژاد، قوم، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا سياسی از امتيازی برخوردار و يا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی خدشه حقوق بشر که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن بازتاب يافته است، تاکيد داريم و بر اين پايه معتقديم بايد کليه قوانين تبعيضآميز و مغاير با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود.
۴. تحول فرهنگی
در راستای تحول فرهنگی به عنوان يک ضرورت مهم جامعه، لازم است توسط فرهنگ سازان، رسانهها و نهادهای فرهنگی:
ـ فرهنگ دمکراتيک، احترام به انسان، حقوق فردی و اجتماعی، احترام به حقوق ديگران ترويج شود و با تملق و چاپلوسی، تظاهر و رياکاری، شخصيتپرستی و قيممآبی و مريد و مرادی مبارزه شود.
ـ نگرش دنيوی به انسان و زندگی، فرهنگ مولد يعنی انضباط، تفکر علمی، رقابت سالم، تفکر ضابطه در مقابل رابطه، اشاعه شايسته سالاری و مسئوليت پذيری ترويج و نهادينه شود.
ـ کار مفيد و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانيابی و نظم ترويج شود.
ـ برای تغيير مناسبات پدرسالانه در خانوادهها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی، پايان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گيریهای سياسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاشهای ضرور انجام گيرد.
ـ ابزارهای هدايت تحول فرهنگی يعنی نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای غيردولتی فرهنگی و تشکلهای مستقل فرهنگسازان مورد حمايت دولت قرار گيرند.
۵. دگرگونی نظام آموزشی
برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براين پايه:
ـ امر آموزش از دين تفکيک و کليه مطالب ضدعلمی و خرافی از کتابهای آموزشی حذف شود، تدريج اجباری دروس مذهبی در کليه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعيض برپايه زبان، عقيده و مذهب برچيده شود.
ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود كه تفکر علمی را اشاعه دهد و به نيازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گويد. فراگيری و آموزش کامپيوتری در همه سطوح میبايست دنبال شود.
ـ نظام آموزشی بايد جوانان را برای ورود به بازار كار آماده كند و نظام اموزش تخصصی کشور برپايه آموزشهای فنی ـ حرفهای کاربردی پیريزی گردد. موسسات تحقيقاتی کاربردی داير و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهيه نمايد.
ـ برای جلوگيری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصين ايرانی مقيم خارج از کشور برنامهريزی شود. برای امر آموزش و تامين زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود.
ـ دانش آموزان و دانشجويان از طريق تشكلهای مستقل خود در عرصههای مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند.
ـ استقلال دانشگاههای کشور تامين و روسای آنها توسط تشکلهای اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد.
۶. جمهوری ايران
جمهوری ايران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن رئيس جمهور و مجلس و نفی حکومت موروثی، دينی و مسلکی متکی است. در جمهوری ايران دين از دولت منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پايه دين و مسلک پیريزی نمیشود. در اين جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی وجدان، فعاليت سياسی و اجتماعی پيروان اديان و مکاتب، انجام فرائض دينی و فعاليت دستگاه روحانيت و حق آنان برای اداره مساجد، تکايا و اماکن مقدسه تامين میگردد. جمهوری ايران پارلمانی است و در آن:
ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکيک شده و بين آنها سيستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگين تر قوه مقننه به کار گرفته می شود.
ـ مجلس شورا يگانه مرجع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانين است. نمايندگان مجلس شورا از طريق رای عمومی، مستقيم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب میشوند. هر شهروند ايرانی که به سن ۱۸سال رسيده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.
ـ رئيس جمهور با رای مستقيم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود. يک فرد نمیتواند بيش از دو دوره رئيس جمهور شود.
ـ جمهوری ايران بر پلوراليسم سياسی و قوام يابی جامعه مدنی و سياسی تاکيد دارد.
ـ جمهوری ايران حکومت قانون است و کليه مسئولين کشور و شهروندان موظف به پايبندی به قانوناند. در اين جمهوری مسئولين حکومتی از مزايا و امتيازات ويژهای برخوردار نيستند و مسئوليت هيچگونه امتيازی برای استفاده از نعمات به وجود نمیآورد.
ـ در جمهوری ايران کرامت انسان خدشه ناپذير است و پاسداری و حراست از آن وظيفه تمام ارگانهای دولتی است، اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغاير با حيثيت انسان، ممنوع است.
۷. ساختار جمهوری ايران
ـ ساختار سياسی مورد نظر ما نظام غيرمتمرکز است. شکل مناسب برای این ساختار، فدرالیسم است.
ـ دولت فدرال، اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزی های کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت فدرال است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت فدرال خواهد بود و اتخاذ سیاستهای ویژه در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
۸. بازسازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونيک
دستگاه اداری کشور به شدت حجيم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفيت و غيرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمين پايه بايد:
ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگير حذف و شيوههای مديريت جديد به کار گرفته شوند.
ـ از روشهای نوين برای افزايش سرعت رسيدگی به مشكلات و حل مسايل كلان كشورها و نيز صرفهجوئی در منابع و ظرفيتهاي موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهيل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعاليتهای دولت، کاستن از فاصله بين حکومت و مردم، تسهيل فرآيندهای کاری سازمانها و کاهش هزينه ها و دستيابی شهروندان به اطلاعات، ايجاد دولت الکترونيک بايد در برنامه قرار گيرد.
۹. حقوق قضائی و قوه قضائيه
قوه قضائيه نيازمند دگرگونی بنيادين است. براين اساس لازم است:
ـ قوانين مدنى، کيفرى و جزايى همانند قانون اساسی بر پايه حقوق بشر تدوين شود.
ـ شهروندان از امنيت قضائی برپايه اصل برائت برخوردار گردند.
ـ محاکمات علنی برگزار گردد و هر کس حق داشته باشد دفاعياتش را دردادگاه مطرح کند.
ـ دادگاههای انقلاب، فوق العاده و اضطراری ممنوع گردد.
ـ استقلال قضات به رسميت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعيت از قانون گردد.
ـ سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذير گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند.
ـ برای انجام مسئوليت های قوه قضائيه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحيت به نام شورای عالی قضائی تشکيل گردد. شورای عالی قضائی بالاترين مقام قوه قضائيه است.
برنامه اقتصادی
اقتصاد کشور ما از ناهنجاريهای متعددی رنج می برد: رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافيای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، وابستگی شديد اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، دولت فربه، رشد پائين اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پويائی در توليد، توليد پرهزينه، عقب ماندگی بافت توليد، ساختار نامناسب توليد، کاهش نرخ سرمايه گذاری، بالا بودن نرخ ريسک سرمايه گذاری، پائين بودن بهره وری توليد و نيروی کار، فرار مغزها و سرمايه ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطيلی واحدهای توليدی، وابستگی يکطرفه و شديد توليد و مصرف به دنيای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظيم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنيتی و صرف بودجه های کلان برای آنها، اختصاص بودجه های کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زير زمينی و قاچاق، وجود بنيادهای متعدد و فعاليت اقتصادی روحانيت، سپاه و بسيج، نقدينگی عظيم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بيکاری فزاينده، تعميق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لايههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لايه نازکی از جامعه.
کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخاير نفتی و ۱۵ درصد از ذخاير گازی جهان، با داشتن ميلياردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و ساير معادن ارزشمند، تنوع شرايط آب و هوا، دسترسی به درياها، زمين های حاصلخيز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعيت جوان و با سواد و نيروی بالای تحصيل کرده و متخصص، موقعيت استراتژيک جغرافيائی ـ سياسی و داشتن ساختار زيربنائی، از امکانات مساعدی برای پيشبرد امر توسعه پايدار و پیريزی اقتصاد پويا و تامين رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستيابی به اين امر بايد بر ناهنجاریهای اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت.
۱. اصلاح و تغيير ساختار اقتصادی
برای تامين نيازهای جمعيت بيش از ۷٠ ميليونی، غلبه بر بيکاری و فقر و تامين رفاه اجتماعی، کشور ما نيازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طريق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمايه گذاری و کاربست تکنولوژی جديد، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزينه های توليد، به کارگيری نيروهای متخصص و مديران کارآمد امکان پذير است. اقتصاد ما بايد از يک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غيررقابتی و توزيعی به يک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پويا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پيوند با اقتصاد جهانی گذر کند. ضروری است که اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای اقتصادی ( ژئو اکونومیک) ايران در جهان و منطقه و مشخصا نیازهای بازار منطقه سازمان یابد.
تلفيق سازوکار برنامه و بازار
کشور ما برای پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامهریزی دولتی است و هم بازار. لازم است برنامهریزی را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. هدف از برنامهريزی نه توزيع فقر در جامعه، بلکه توليد ثروت و تامين عدالت اجتماعی است. بايد از برنامه ريزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروههای مختلف اجتماعی را در تدوين برنامه فراهم آورد و برنامه را برپايه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروههای اجتماعی تدوين نمود. برنامه هم بايد ناظر بر تقويت و نوسازی زير ساختهای اقتصادی باشد و هم رفاه و عدالت اجتماعی را تامين کند.
اقتصاد مختلط
ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل سازماندهی نظام اقتصادی کشور میدانيم. کارائی دولت به جهت درگير شدن در کار "تصدی گری" و "بنگاه داری" به شدت کاسته شده است. لازم است از نقش "تصدیگری" و "بنگاهداری" دولت کاسته شود تا راه برای مشارکت بخش غير دولتی مولد ـ بخش خصوصی و تعاونی ـ در اقتصاد فراهم آيد و نقش سياستگذاری، برنامه ريزی و نظارتی دولت تقويت شود.
ما مخالف تمرکز قدرت و مالکيت در دست دولت و يا لايه نازکی از جامعهايم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد است. لازم است سیاستهای اقتصادی معطوف به شکلگیری و گسترش بخش خصوصی مدرن، کارآفرین، رقابتی و دارای مسئولیت اجتماعی باشد.
خصوصی سازی
لازم است با نظارت و کنترل نهادهای مدنی، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکيت رشته های کليدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند. خصوصی سازی نبايد به معادن بزرگ و زيرساختهای اقتصاد کشور امتداد پيدا کند. خصوصی سازی بايد ناظر بر ارتقای بهره وری، کاهش هزينه توليدات، کاربست تکنولوژی پيشرفته، افزايش ميزان توليدات و پايان دادن به اتلاف منابع باشد. بايد از غارتگری تحت پوشش خصوصی سازی اجتناب گردد.
تامين امنيت کار و سرمايه
رشد اقتصادی مستلزم سرمايه گذاری بخش دولتی، خصوصی و خارجی است. مادام که سرمايه گذار احساس امنيت نکند، سرمايه گذاری نخواهد کرد. تامين امنيت سرمايه، يکی از ملزومات سرمايه گذاری است. اما جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمايهداری حاکم است و کارگران به جهت فقدان اتحاديه تحت استثمار شديد سرمايهداران قرار دارند. لذا تامين امنيت برای سرمايه بايد همراه با تامين امنيت برای کار باشد. بايد از حقوق کار، از تشکيل اتحاديههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بيکاری و از تامين اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنيت سرمايه، امنيت کار به خطر افتد.
انحصار و رقابت
اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنيادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزايش قيمت کالاها، تحميل قيمتهای انحصاری، کيفيت پائين کالاها، افت بهره وری، افزايش هزينه توليد و عدم کاربست تکنولوژی های پيشرفته منجر گرديده است. رقابت مهمترين زمينه موفقيت سازوکار بازار است.
تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزايش کارائی اقتصادی در مرحله اول بايستی با تدوين قوانين و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ايجاد کرد و پس از ايجاد فضای رقابتی از بار "تصدی گری" و بنگاه داری" دولت کاست و امر خصوصی سازی را پيش کشيد.
غلبه بر اقتصاد تک محصولی
نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها بايد منافع ملی موجود را در نظر بگيرد، بلکه بايستی پاسخگوی نسلهای آينده نيز باشد. از اين رو حاصل فروش نفت را نبايد درآمد جاری تلقی کرد بلکه بايد آن را در خدمت زيرساختهای کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پيشبرد امر توسعه لازم است:
ـ به نفت نه به عنوان منبع تامين هزينه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاينده ثروت نگاه کرد.
ـ با برنامه ريزی در جهت جايگزينی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. بايد زير ساختهای لازم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايجاد گردد.
غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی
ثروت و صنايع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بويژه مناطق مرزی به شدت عقب ماندهاند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پيآمدهای زيانباری در عرصه سياسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. رشدنامتوازن در برخی مناطق با مسائل ملی گره خورده و موجبات نارضايتی گسترده و اعتراضات مردم اين مناطق را فراهم آورده است. حلقهای از حاشيه نشينها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بين متن و حاشيه را شکل داده است. چندين ميليون از مردم کشور ما در حاشيه شهرهای بزرگ با کمترين امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عين حال بين بخشهای مختلف اقتصاد و درون هر يک از آنها، ميان توليد و مصرف و بين بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود. برای غلبه بر توسعه ناموزون لازم است:
ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان يکی از محورهای اصلی برنامههای توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد.
ـ برای جذب حاشيهنشينها در سازمان توليد کار برنامهريزی کرد.
ـ با راهاندازی واحدهای توليدی بين بخشی، بر گسست بين بخشهای اقتصادی غلبه کرد.
ـ با ايجاد صنايع واسطهای حلقه توليدات داخلی را تکميل و پيوند بين آنها را تقويت نمود.
ـ بين صنعت نفت و گاز با بخشهای ديگر اقتصاد پيوند ايجاد کرد.
ـ با اصلاح الگوی مصرف، بين توليد و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد.
ـ برای مدرنيزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامهريزی نمود.
۲. بخشهای اقتصادی
مهار بخش تجاری ـ دلالی
در دوره جمهوری اسلامی بخش تجاری ـ دلالی سرطان گونه رشد کرده، تاثيرات مخرب بر اقتصاد و فرهنگ کشور گذاشته و ناهنجاريهای شديدی را در عرصه های مختلف اجتماعی به بار آورده است. رشد سرطان گونه اين بخش منجر به رشد وسيع فرهنگ دلالی و واسطهگری، تن پروری و انگلی، غارتگری و چپاول گرديده است.
بايد رشد سرطان گونه بخش تجاری ـ دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری ـ دلالی را به ساختار توليدی ـ صنعتی تبديل نمود. در اين رابطه علاوه بر تقويت بخش صنعتی کشور، بايد فعاليت بخش تجاری ـ دلالی را با اتخاذ تدابير ضرور در حوزه حقوقی، سياستهای مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعاليت آن گام برداشت و با ابزارهای تشويقی سرمايههای تجاری و سرگردان را به سوی توليد سوق داد.
نقش استراتژيک بخش صنعتی در اقتصاد کشور
صنعت در اقتصاد کشور نقش استراتژيک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون توليد کم هزينه و با کيفيت و بدون بالا بردن بهرهوری توليد و کار، قادر نخواهيم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنيم و اقتصاد کشور را سامان دهيم. لازم است موانع را از جلو اين بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ريزی کرد و تسهيلات ضرور را برای رشد اين بخش در نظر گرفت.
تقويت بخش توليدی ـ صنعتی نيازمند تدوين استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی بايد مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائيهای کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقهای و جهان و سمت تحولات تکنولوژيکی، سرمايهگذاری صورت گيرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمايه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی متمرکز گردد. کشور ما از جاذبههای توريستی برخوردار است. لازم است با سرمايهگذاری در صنعت توريسم، بر منابع درآمد ارزی افزود.
اقتصاد دانش محور
از چند دهه به اينسو جهان وارد سومين انقلاب صنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژيک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بيولوژيکی و نانوتکنولوژی است. اين انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنيان مادی زندگی انسانها است. امروز اقتصاد جهانی عميقا با پيشرفت اين تکنولوژیها در پيوند نزديک است.
در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقياس جهانی پديدار شده است. اين اقتصاد در اساس به ظرفيت توليد، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. فعاليتهای اصلی اقتصاد اطلاعاتی يعنی توليد، مصرف و توزيع و نيز اجزای آن در مقياس جهانی سازماندهی شده است.
کشور ما بدون در پيش گرفتن استراتژی صنعتی بر پايه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند. نوسازی اقتصاد ايران بر پايه اقتصاد دانش محور با توجه به وجود نيروی انسانی متخصص و سطح علمی کشور ممکن است. در اين ارتباط بايد از يکسو نظام اموزشی کشور را دگرگون نمود و از سوی ديگر از نيروهای انسانی داخل و خارج از کشور بهره گرفت.
انرژی، نفت و گاز
در زمينه انرژی، نفت و گاز لازم است:
ـ الگوی بیرويه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهينه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و از ميزان مصرف داخلی مواد هيدروکربوری کاسته شود.
ـ برای بهره برداری از انرژيها تجديدپذير برنامه ريزی شود.
ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طريق جايگزينی مصرف فرآورده های نفتی مايع با گاز طبيعی افزايش داد.
ـ با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پيشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تعامل صورت گيرد.
ـ ابتدا برای بهره گيری از انرژی هستهای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زيست محيطی سازمان داده شود و سپس برپايه آن در مورد بهره گيری از انرژی هستهای تصميم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای بايد مسئله زباله هستهای را به گونهای که برای محيط زيست و ساکنان هيچ منطهای از کشور خطرآفرين نباشد، حل کند.
توسعه بخش کشاورزی
کشور ما به لحاظ تنوع شرايط آب و هوا، وجود زمينهای حاصلخيز، مراتع و کشتزارهای وسيع و نيروی کار فعال، از ظرفيت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعيت، نياز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ايجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی مینمايد. افزايش سرمايه گذاری در بخش کشاورزی، معافيتهای مالياتی، مشوقهای توليد، تسهيلات بانکی، ارائه مشاورههای فنی و علمی، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنايع تبديلی برای محصولات کشاورزی میتواند به توسعه بخش کشاورزی بيانجامد.
واردات و صادرات
لازم است:
ـ از توليدات داخلی در مقابل واردات بیرويه حمايت به عمل آورد، از ميزان کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پيشرفته و وسائل توليد در ترکيب واردات را بالا برد و با تقويت بخش توليد در جهت افزايش صادرات توليدات صنعتی حرکت کرد.
ـ برای افزايش صادرات محصولات پتروشيمی برنامهريزی کرد.
۳. مديريت، تحقيقات و توسعه
مديريت يک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مديريت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامهريزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی را جايگزين مديريت فقهی، سنتی و حجرهای کرد و از دايره تنگ مديريت محفلی، فاميلی، جناحی، باندی و رشوهخواری فراتر رفت و شايسته سالاری را مبنای انتخاب مديران قرار داد.
برای ارتقا امر مديريت لازم است که کيفيت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربيت مديران توانمند، خلاق و باتجربه را فراهم آورد، بين نظام آموزشی دانشگاهی با بخشهای اقتصادی پيوند منطقی و درونی به وجود آورد، و از سيستم جمعآوری اطلاعات علمی و فنی، آناليز و پردازش آنها در امر مديريت بهره گرفت.
رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقيقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است.
۴. سياستهای مالی و پولی
درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زيرساختها
تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمينه ساز شکل گيری دولت رانتير و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامين هزينه های جاری بودجه در يک برنامه زمانبندی شده منع شود، هزينه های جاری دولت کاهش يابد و از طريق دريافت ماليات و درآمدهای ديگر تامين گردد و و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبيعی در اختيار "صندوق توسعه پايدار" قرار گيرد و به بخشهای زير اختصاص داده شود:
ـ صندوق ذخيره ارزی
ـ هزينههای عمرانی بودجه و توسعه زيرساختهای کشور، سرمايه گذاری در بخشهای مولد، توسعه کيفی آموزش، ارتقای تحقيقات و توسعه و تقويت بخش تکنولوژی اطلاعاتی
ـ تامين اجتماعی
ـ حفظ محيط زيست
هيات مديره "صندوق توسعه پايدار" توسط مجلس انتخاب میشود.
تضمين استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی از ارکانهای اصلی هدايت متغيرهای اقتصادی است که با اعمال سياستهای پولی صحيح میتواند نرخ تورم را کنترل و از ميزان کسری بودجه بکاهد و به رشد توليد ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمين گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سياستهای پولی از سياستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتيجه دولت نمیتواند به ميل خود و به هر ميزانی که تشخيص میدهد به انتشار پول به منظور تامين کسر بودجه روی آورد. بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی از طريق مبارزه با تورم است.
دگرگونی ساختار نظام مالياتی
نظام مالياتی ايران در زمينه تامين درآمد برای دولت و تعديل توزيع ثروت و درآمدها، شديدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالياتی در ايران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالياتی بايد ساختارها آن دگرگون شود. برای اين کار از يکسو بايد در نظام جمعآوری اطلاعات و سيستم عملكرد مالياتی با رويكرد به ابزارها و نرمافزارهای پيشرفته تغيير صورت گيرد و از سوی ديگر لازم است به سمت يك سيستم يكپارچه اخذ ماليات، يكسانسازی سياستها و مقررات در وضع انواع مالياتها، عوارض و هماهنگ كردن بخشهای مختلف اقتصادی و تمركز آن تحت يك مديريت كارآمد حرکت کرد.
بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ويژه بنيادها، نهادهای شبه مذهبی و مذهبی به دولت ماليات نمیپردازند. بايد تمام بنگاهها و نهادهائی که فعاليت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت ماليات پرداخت کنند.
۵. پايان دادن به تسلط بنيادها، سپاه و بسيج بر اقتصاد کشور
بنيادها در اقتصاد کشور نقش بالا دارند و فعاليت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه میگيرند ولی به دولت پاسخگو نيستند. بنيادها سد راه ساماندهی اقتصادی و استقرار دمکراسی در کشورند.
بنيادها بايد از سلطه ولی فقيه خارج شوند، از حالت مالکيت نامتعين بيرون آيند و در اختيار بخشهای ديگر اقتصادی کشورقرار گيرند. بنيادها بايد از وظائف حمايتی معاف شوند.
جمهوری اسلامی، اليگارشی روحانيت و سپاه است. روحانيت، سپاه و بسيج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به يک کارتل بزرگ تبديل شده است. حضور سپاه و بسيج در اقتصاد کشور فوق العاده زيانبار است. دست سپاه، بسيج و روحانيت بايد از اقتصاد کشور قطع شود.
بخش قابل ملاحظه ای از بودجه کشور صرف هزينه ارگانهای متعدد امنيتی و سرکوب، راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنيادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان می شود. بايد تمام اين بودجهها قطع شود.
۶. شفافسازی و مبارزه با فساد
فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زيرزمينی بخش قابل توجهی از فعاليتهای اقتصادی کشور را تشکيل میدهد. يکی از عوامل موثر در شکلگيری رانت خواری، اقتصاد زيرزمينی و فساد، عدم شفافيت فعاليتهای اقتصادی است. برای مقابله با اين پديدهها، دولت بايد ملزم شود که اطلاعات شفاف در مورد فعاليتهای اقتصادی انتشار دهد و امکان نظارت رسانهها و اتحاديهها، مجامع صنفی و سازمانهای غيردولتی بر فعاليتهای اقتصادی دولت و دولتمردان را فراهم سازد.
۷. پيوند با اقتصاد جهانی
در جهان بهم پيوسته و درهم تنيده، توسعه صرف درونزا مفهوم خود را از دست داده است. در شرايط کنونی بدون پيوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصتها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پايدار دست يافت.
پيوند با اقتصاد جهانی به معنی وابستگی سياسی به اين و يا آن کشور و يا نابود گرفتن اقتصاد ملی به سود شرکتهای فرامليتی نيست، بلکه بهره گرفتن از امکانات جهانی برای پی ريزی اقتصاد مولد، پويا و تامين رشد اقتصادی بالا است. پيوند با اقتصاد جهانی برای کشور ما هم تهديدزا است و هم فرصت آفرين. بايد کوشيد که از عوامل تهديدزا کاست و از فرصتها بيشترين بهره را گرفت.
پيوند با اقتصاد جهانی بايد در راستای جذب سرمايه خارجی و تکنولوژی پيشرفته، ارتقای کيفيت توليدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی توليد و پيدا کردن بازار برای توليدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چينی است. اين مناسبات بايد دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی افزايش يابد. پيوند با اقتصاد جهانی تنها در سايه اتخاذ سياست تنشزدائی و اعتمادآفرينی در منطقه و در سطح جهان امکان پذير است.
برنامه اجتماعی
تامين اجتماعی
فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی يکی از معضلات جدی جامعه ما است. برای غلبه بر فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی لازم است که رشد اقتصادی بالا تامين گردد و برنامه معين برای غلبه بر اين معضلات به اجرا درآيد. برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است:
ـ فضای کسب و کار بهبود يابد.
ـ اقشار آسيبپذير جامعه شناسائی و هدف يارانهها به سمت گروههای آسيب پذير و نيازمند جامعه متوجه شود.
ـ توسعه کارآفرينی و توانمند سازی اقشار کم درآمد جامعه در دستور قرار گيرد.
ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای توجه شود.
ـ بيمه همگانی در سطح کشور گسترش يابد و از گروههای آسيبپذير در زمينه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمايت شود.
ـ زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمايتهاى خانوادگى آسيب پذيرند، تحت پوشش خدمات تامين اجتماعى و در اولويت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمند سازى قرار گيرند.
ـ نظام جامع، فراگير و کارآمد تامين اجتماعی تدوين و به اجرا گذاشته شود.
ـ سیاستهای مالیاتی، مالی، بودجهگذاری در جهت تأمین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوقالعاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عدهای معدود به کار گرفته شود.
ـ امکان سازمانیابی لايههای فرودست جامعه فراهم آید تا آنها بتوانند به طور متشکل از منافع صنفی و طبقاتی خود دفاع کنند.
حقوق کارگران و مزد بگيران
سازمان ما دفاع از حقوق و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانيابی و فعال کردن آنها را جزو اولویت های برنامه خود میداند و برای عملی کردن برنامه زير تلاش میکند:
ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکلهای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی.
ـ به رسميت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.
ـ لغو کار کودکان.
ـ رفع تبعيض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزاياى کار بين زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصتهاى شغلى برابر برای زنان و مردان.
ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان.
ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلهای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران.
ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیههای کارمندی و کارگری.
ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصميمگيریهای واحدهای توليدی از طريق سازمانهای صنفی.
حقوق زنان
زنان در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری و حاکميت اسلامی تحت ستم شديدی قرار دارند. تامين برابر حقوقی زن و مرد يکی از پايههای اصلی برنامه سازمان است. برای تامين حقوق زنان:
ـ قانون اساسى، قوانين مدنى، کيفرى و جزايى، بايد براى تمامى زنان کشور در همه زمينهها حقوق برابر با مردان را تضمين کنند. شرط لازم براى رسيدن به اين هدف جدايى قوانين از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بينالمللى به ويژه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و منشور ملل متحد است.
ـ الحاق بدون قيد و شرط دولت ايران به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجراى مفاد قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد (اعلاميه منع خشونت عليه زنان)، اقدامى ضرورى در راه تامين برابرى حقوقى و منع خشونت عليه زنان است.
ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال "خشونت عليه زنان"، در حوزههاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خريد و فروش، تجاوز و سوء استفادهى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام بايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. قوانينى که آزار و اذيت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکانپذير مىسازند، بايد لغو و کليه اشکال خشونت عليه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مىگيرند، بايد تمهيدات قانونى و حمايتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانههاى امن پيشبينى شود.
ـ قوانين خانواده و ازدواج، بايد آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمين نمايند، و مشارکت و مسئوليت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامين کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صيغه) ممنوع باشد. ممنوعيت ازدواج در سنين کودکى اکيدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعيين گردد. قانون سلب تابعيت زنان بهخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى ديگر ملغى شود. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارايى حقوق برابر داشته باشند.
ـ دولت بايد براى "توانمند سازى" زنان، تامين حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهيدات معين و مناسبى در عرصههاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سياسى و تشکيل و تقويت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کليه منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در اين عرصههائيم.
ـ پوشش و آرايش امرى فردى است و هيچ زنى نبايد به اجبار وادار به استفاده و يا منع استفاده از پوشش و آرايش خاصى شود.
ـ در تمامى عرصههاى فعاليت، رقابت و مشارکت سياسى، زنان بايد از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضييقاتى که در مشارکت سياسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقديم که در يک دوره انتقالى سياستهاى جبرانى به شکل امتياز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان بايد بتوانند براى احراز عالیترين مقامهاى سياسى، قضايى، دولتى و غير دولتى در سطح ملى و بينالمللى نامزد شوند.
ـ "سازمانهاى غيردولتى زنان" براى ارتقاء موقعيت، توانمندسازى، و کسب مطالبات زنان تلاش مىکنند. ما از شکلگيرى، گسترش و تحکيم اين نهادها، و همچنين حرکات و جنبشهاى مستقل زنان حمايت مىکنيم و تقويت آنها را به سود تامين حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىدانيم. ما تقويت ارتباط و همپيوندى شبکههاى سازمانهاى غيردولتى ايران با سازمانهاى غيردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پيشبرد اهداف و پيروزى جنبش زنان مىدانيم.
حقوق جوانان
اکثريت جامعه ما را جوانان تشکيل میدهند. در صورت تأمین خواستها و تمایلات آنها، جامعه جوان کشور میتواند به عنوان نیروی محرکه قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گامهای بلندی جلو برد. جامعه ما بايد بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و اميدوار بپروراند. در اين رابطه:
ـ ما برتامين آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکيد داريم.
ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبكهای جديد جوانان در زندگی، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در ميان جوانان حمايت میکنيم.
ـ پديده مد در در ميان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز توليد هويت فردی و اجتماعی و بيانگر تفاوت جوان با ديگر گروههای سنی جامعه است. پيروی از مد و گرايش به زيبائی میتواند تاثيرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در ميان نسل جوان كشور بگذارد و زندگی آنها را از يكنواختی خارج كند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنين گرايشی در جامعه حمايت و در عين حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرفمحور تاکيد میکنيم.
ـ بايد امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامين نمود و از مسدود سازی سايتها و وبلاگها اجتناب ورزيد.
ـ اکثريت جامعه ما را جوانان تشکيل میدهند در حاليکه قدرت، سياست و فرهنگ در دست اقليت ميانسال و کهنسال جامعه قرار دارد که میخواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثريت جمعيت جوان تحميل کند. برای غلبه بر اين شکاف بايد سياست جوانگرائی را در حوزههای مختلف پيش برد.
ـ جوانان بايد در برنامه هائی كه به مسائل آنها مربوط میشوند، مشارکت داده شوند.
ـ بايد سازمانهای غيردولتی جوانان را تقويت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طريق اين سازمانها باز کرد.
ـ ما بر ايجاد فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکيد داريم و برآنيم که به نيازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفريح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، نوجوئی، استقلال طلبی، هويت يابی بايد توجه جدی صورت گيرد.
ـ اعتياد در بين جوانان ابعاد گستردهای پيدا کرده و به يک معضل اجتماعی تبديل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهكار در جامعه و نيز در ميان مسئولين كشور بايد تغيير كند و به فرد معتاد به عنوان يك بيمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پيشگيری از اعتياد جوانان بايد امكان اشتغال، آموزش و تفريح فراهم شود، روحيه اميد به آينده تقويت گردد، امنيت اجتماعی و فضای خلاقيت، رشد و پيشرفت در زندگی اجتماعی در ميان نسل جوان كشور تامين شود.
غلبه بر تبعیض ملی
کشور ما از بحران تبعیض ملی دیرینهای رنج میبرد و با چالشهای متعددی در این زمینه روبرو است. منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد.
غلبه بر تبعیض ملی در ایران، موضوعی است از دیر باز مطرح که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد.
با چنین رویکردی به معضل تبعیض ملی در ایران است که جهات عمومی برنامهای ما ترسیم می شود:
ـ ساختار سياسی مورد نظر ما، نظام مبتنی بر فدرالیسم است. فدراليسم میبايد واقعيت مسئله تنوع ملی در ايران را به گونه مقتضی بازتاب دهد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعيض ملی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنيم که استفاده از زور و خشونت در چالش های ملی میبايد غيرمجاز اعلام شود.
ـ در ایران چند زبانی، هیچ زبانی رسمیت انحصاری ندارد و همه آنها برابر حقوقند. اما زبان مشترکی در ایران وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. ما بر آنیم که همه زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت فدرال موظف میباشد که امکانات لازم برای جبران دههها سرکوب فرهنگی علیه زبانهای غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگانهای دولت فدرال، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر مشترک بودن زبان فارسی به عنوان تجلی تصمیم آزادانه و اختیاری همه مردم کشور تاکيد داريم.
ـ در دولت فدرال، زبان اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانهائی هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیتهای ملی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.
محيط زيست
امر توسعه پايدار نيازمند حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل امروز و بقای نسلهای آينده است. به نظر ما:
ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ايران به شدت آلوده است و ساكنان آنان از تنفس هوای پاك محرومند. اين آلودگی در حدی است که موجب افزايش مرگ و مير انسانها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزايش بیسابقه ميزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نيز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پيرامون آنها انجاميده است. برای مقابله با چنين فاجعه زيست محيطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پايه صنعت خودرو سازی ريخته شده است، تغيير پيدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسيد دهد و يا تشويق هائی را در نظر گيرد، تکنولوژی پيشرفته در توليد خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقليه عمومی گسترش يابد، قيمت بنزين به تدريج افزايش يابد. همچنين بايد سياستهای مسکن و شهرسازی براساس اصول زيست محيطی و سلامت هوا و آب تنظيم شوند.
ـ ضروری است صنايع شيميائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال يابد، سيستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سيستم اکو در شهرها تاسيس گردد و از آلودگی محيط از فاضلاب صنايع و از آلوده شدن رودخانه ها، درياچه ها و آبگيرها جلوگيری شود. صنايع بايد حداقل های زيست محيطي را رعايت كنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسيلی بعنوان سوخت و ايجاد تکنولوژی انرژیهای تجديدپذير برنامه ريزی شود. لازم است که سيستم گسترده بازيافت در کشور ايجاد و به اجرا گذاشته شود.
ـ جنگلها و مراتع براثر بهره برداریهای غيرمعقول، فرسايش خاک، پيشروی کوير و بيابانها در حال نابودی است. بايد با تدوين مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلو نابودی جنگلها و مراتع را گرفت.
ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتابهای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محيط زيست آشنا شوند.
استراتژی سازمان برای دستيابی به اهداف برنامه
جامعه ما از یک صد و پنجاه سال پیش بدینسو در تب و تاب غلبه برعقبماندگی تاریخی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتيک بوده است. این گذار تاریخی با وجود تلاشهای زیاد، فداکاریها و جانبازیهای عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعهای پویا، پرتحرک، تأثیرگذار و تأثیرپذیر روبرویم.
در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزههای مختلف اجتماعی در جامعۀ ما صورت گرفته است. تحولاتی که در شاخصههای اصلی حیات اجتماعی چنان دگرگونی به وجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمدرضا شاه و اوایل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکلگیری جامعهای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرایی و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعهای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعهای نیمه باسواد به جامعهای باسواد، افزایش سریع تحصیلکردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، دگرگونی در موقعيت روحانيت و گروههای مرجع، تغيير در گفتمان و فرهنگ سياسی و افزایش حجم طبقۀ متوسط از جمله آنها است.
دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته است. استقرار دموکراسی خواست مشترک وسيعترين طبقات و اقشار جامعه است.
رشد سرمايهداری و به ويژه سرمايهداری تجاری ـ دلالی، شکلگیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن قشرهای کم درآمد جامعه، به تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بیسابقهای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن مینماید. یعنی مردم هم نان میخواهند و هم آزادی. نه میتوان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.
فرآیند جهانی شدن، گسترش موج دموکراسی در سطح جهان و تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد به دموکراسی عمل میکنند.
تحولات در عرصه داخلی و بينالمللی زمينههای مساعدی را برای گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد دينی به دمکراسی فراهم آورده است
استراتژی سازمان
جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف اصلی جامعه ما، شکاف سنت و تجدد است. شکاف دموکراسی و اقتدارگرائی که با شکاف سکولاریسم و دولت دینی در آمیخته است، به گرهگاه شکافها در جامعه ما تبديل گرديده است. شکاف طبقاتی بر اثر رشد مناسبات سرمايهداری و گسترش فقر و بيکاری و تمرکز ثروتهای کلان در دست لایه نازکی از جامعه فعال شده و به مسئله حاد جامعۀ ما بدل گشته است.
در کنار شکافهای فوق، شکافهای جنسی، نسلی، ملی ـ قومی و مرکز و حاشيه نيز فعال شده اند. بر بستر شکافهای اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر و حرکات ملی دمکراتيک پدید آمدهاند.
نیروهای محرکه تحول در گذر از جامعه نيمه سنتی ـ نيمه مدرن به جامعۀ مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دينی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبشهای اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر)، نهادهای مدنی و نيروهای سياسی (نيروهای چپ، دمکرات و ليبرال).
جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، برقراری دموکراسی در جامعه ما است. ساختار سیاسی و اجتماعی اقتدارگرا، گفتمان سنتگرایی ـ ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی عقب مانده، جامعۀ تودهای و گروههای سنتی موانع تحول جامعه ما به يک جامعه مدرن و دمکراتيک است.
هدف استراتژی ما از موضع يک جریان چپ دموکرات، اشاعه گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالتخواهی، تقويت جامعه مدنی و سياسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و در خدمت آن قرار میگیرد.
استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی تأکید دارد.
استراتژی تحول بر گذار مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نيروهای اجتماعی و سياسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقويت نهادهای مدنی، حمايت از جنبشهای اجتماعی، اتحاد استراتژيک نیروهای جمهوریخواه و دمکرات، همکاری نيروهای آزاديخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفين مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای تامين حقوق بشر از جايگاه ويژهای برخوردار است.
تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین همپیوندی بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامين آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نيروهای آزاديخواه و دمکرات کشور تاکيد داريم.
برای نوسازی جامعه برپايه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحولات در جهت تامين مطالبات طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه، شکلگيرى يک حزب فراگير، چپ، دمکرات و مدرن امری است ضرور. سازمان برای شکلگيری چنين حزبی تلاش میکند.
دستيابی به هدف برنامه در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذير نيست و نيازمند روند دراز مدت و کار سياسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستيابی به دمکراسی تنها با کاربست و پایبندی به شيوههای دمکراتيک امکانپذير است و ما در فرآيند مبارزه برای دستيابی به اهداف برنامه، برای تامين حقوق بشر، آزادی بيان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعاليت احزاب، سنديکاها و اتحاديههای کارگری و سازمانهای غيردولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عقب نشاندن رژيم حاکم در اين و يا آن عرصه مبارزه میکنيم.
ما بر تدوين قانون اساسی جديد توسط مجلس موسسان بر پايه حقوق بشر و دگرگونی ساختار سياسی کشور تاکيد داريم و وجهی از استراتژی سیاسی ما متوجه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمتآمیز، متمدنانه و کمهزینه گذر از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک است.
مضمون و ساختار سياسی نظام را قانون اساسی تعيين میکند. پيشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولار خواهد بود که مضمون و ساختار سياسی آن در برنامه ما آمده است.
********
سند مصوب کنگره پنجم سازمان
آماجها و ديدگاههاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
آماجها
۱. سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) مدافع دموکراسى، پيشرفت، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است. صلح در مقياس ملى و بينالمللى خواست بزرگ انسانها و ضامن اساسى موفقيت در راستاى آماجهاى فوق است. ما دفاع پيگير از استقلال کشور و منافع ملى را با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه ميان همه ملل جهان پيوند مىدهيم. سازمان ما مدافع حقوق بشر است و بر همين پايه عليه هر گونه ستم ملى، طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى و عقيدتى مبارزه مىکند. در شرايط جهان امروز حفظ محيط زيست و ممانعت از مداخلات زيانبار در طبيعت زيست يکى از هدفهاى بزرگ بشريت است. اين هدف يکى از آماجهاى اصلى برنامه سياسى ما است.
۲. به نظر ما مبارزه طبقاتى امرى است عينى و واقعى. ما در مبارزهاى که هم اکنون در نظام سرمايهدارى جهانى ميان کار و سرمايه در جريان است، در اردوى کار مبارزه مىکنيم.
جامعه ايران جامعهاى تفکيک شده به طبقات گوناگون است. شکاف طبقاتى چنان است که گروهى صاحبان سرمايه و برخوردار از رفاه بسيار هستند و در مقابل گروهى ديگر، يعنى کارگران و رنجبران، بىبهره از امکانات توليدى و محروم از يک زندگى انسانى هستند. سازمان ما جامعه طبقاتى و اين تبعيضات بيدادگرانه را مغاير شأن و شرف انسانى مىداند و عليه آن پيگيرانه مبارزه مىکند. بر همين پايه ما دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان روستا، روشنفکران و همه مزدبگيران و کارورزان جسمى و فکرى جامعه معاصر را جانمايه برنامه خود مىدانيم.
۳. از آنجائى که زنان، جوانان، و اقليتهاى ملى و مذهبى غالباً براى دستيابى به نيازهاى خود با موانع بيشترى روبرو هستند و يا به طور کامل آماج ستم و تبعيض مضاعف هستند، ما دفاع از منافع ويژه اين گروههاى اجتماعى را رکن ديگر برنامه سياسى - اجتماعى خود مىدانيم.
۴ - آزادى و حقوق بشر آماجهاى مقدم برنامه سياسى سازمان ما هستند. همه مردم بايد در انديشه و اعتقاد - اعم از اعتقاد سياسى، فلسفى، مذهبى، علمى و غيره - و در بيان کردن، نوشتن و دفاع از انديشهها و باورهاى خود، کاملا آزاد باشند. ما مدافع جدايى دين از دولت هستيم و هرگونه سيادت ايدئولوژيک و هر شکل از ديکتاتورى را ضد منافع مردم مىدانيم.
۵. سازمان ما حاکميت و قدرت را ناشى از اراده مردم مىداند و به مردمسالارى بر پايه راى و انتخاب آزادانه مردم در تعيين دولت ، به محدوديت زمانى قدرت، به تناوب و انتقال قانونى و مسالمتآميز آن، به حزبيت و نظام چندحزبى معتقد است.
۶. ما معتقد به تلفيق دموکراسى سياسى و اقتصادى و اجتماعى هستيم. توزيع هر چه بيشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقيم و آگاهانه مردم در حيات سياسى، اقتصادى و اجتماعى، کنترل دولت از طريق تقويت جامعه مدنى و نهادهاى سياسى، صنفى و دموکراتيک و جنبشهاى اجتماعى زنان، جوانان، محيط زيست و صلح لازمه بسط و ژرفش همه جانبه دموکراسى است و ما براى آن برجستهترين مقام ارزشى را قائل هستيم.
۷. به نظر ما دموکراسى و عدالت اجتماعى در پيوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. تأمين عدالت اجتماعى پشتوانه دموکراسى و مناسبات صلحآميز در جامعه است و تحقق گسترده عدالت اجتماعى در شرايط وجود و گسترش دموکراسى و حقوق دموکراتيک مردم امکانپذير است.
ديدگاهها
براى توسعه و تجدد
۸. در تاريخ صد سال اخير کشور ما همواره پيکار بين سنت و تجدد و تلاش براى غلبه بر عقبماندگى جامعه جريان داشته است. با وجود کسب موفقيتهايى در اين عرصه، هنوز معضل ديرپاى جامعه يعنى توسعهنيافتگى و سنتگرايى پا بر جاست. عقبماندگى و سنتگرايى زمينهساز استبداد سياسى و فلاکت مردم است. ما ضمن ارجگزارى به سنتهايى که به مثابه عوامل مثبت در توسعه جامعه عمل مىکنند، معتقديم پيکار براى دموکراسى و عدالت اجتماعى در پيوند تنگاتنگ با مبارزه براى نوسازى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى قرار دارد.
براى حفظ محيط زيست
۹. بحران زيست محيطى يکى از مهمترين مسائل در مقياس ملى و بينالمللى است. در نتيجه رشد انفجارگونه جمعيت، رشد کنترلنشده شهرها و صنعت و بهرهبردارى غارتگرانه توليد سرمايهدارى از منابع طبيعى، شرايط حيات در کره زمين مورد مخاطره جدى قرار گرفته است. در کشور ما نيز به خاطر رشد انفجارگونه جمعيت و سياستهاى مخرب جمهورى اسلامى، مسئله محيط زيست به يک معضل جدى تبديل شده است. اقتصاد بازارِ ناب به خاطر منافع فردى و خودخواهانه، قادر به حل معضل محيط زيست نيست. بايد تخريب محيط زيست متوقف شود و کل روش توليد و مصرف به طور بنيادين دگرگون گردد و تکنولوژى جديد سازگار با طبيعت مورد استفاده قرار گيرد. بايد از انتقال فعاليتها و فرآوردههاى مضر براى محيط زيست به کشورهاى در حال رشد جلوگيرى شود و استعمار زيست محيطى پايان پذيرد.
زنان
۱۰. در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالارى که جمهورى اسلامى پاسدار و تشديد کننده آن است، زنان تحت ستم شديدى قرار دارند و انسانهاى درجه دوم به حساب مىآيند. مردسالارى در اساس مبتنى بر ستم بر زنان و پايمال نمودن حقوق انسانى آنها و تضمينکننده قدرت مردان بر زنان است. به نظر ما بايد تمام قوانين و مقررات ضد زن ملغى گردد و ساختارهاى مردسالارانه در عرصههاى گوناگون زندگى اجتماعى دگرگون شود و زن به منزلت، موقعيت و حقوق يکسان با مرد دست يابد. تأمين برابر حقوقى زن و مرد يکى از پايههاى دموکراسى و جامعه مدنى و؛ در زمره ارکان اصلى حقوق بشر است. تأمين دموکراسى بدون تأمين حقوق زنان مفهومى ندارد. زنان براى تأمين برابرى حقوق اجتماعى و انسانى با مردان نيازمند تشکل مستقل زنان هستند.
مليتها
۱۱. ايران کشورى است که در آن مليتهاى مختلف زندگى مىکنند. ما معتقد به برابرى و همزيستى آزادانه و داوطلبانه مليتها در چارچوب يک کشور واحد و خواهان اختيارات سياسى، فرهنگى و اجتماعى وسيع براى مناطق مختلف کشور و به ويژه مناطق سکونت اقليتهاى ملى هستيم. اشکال غيرمتمرکز اداره جامعه از جمله فدراليسم را ضامن تأمين حقوق اقليتهاى ملى مىدانيم. ما عليه برترىطلبى قومى، ملى و نژادى مبارزه مىکنيم و براى تأمين حقوق اقليتهاى ملى مىکوشيم.
جنبشها
۱۲. سازمان ما حمايت خود را از ايجاد و گسترش جنبشهاى ترقيخواهانه در همه عرصه هاى زندگى اجتماعى اعلام مىکند. ما معتقديم رشد روز افزون جنبشهاى فمينيستى، زيستمحيطى و جوانان و ساير جنبشهاى اجتماعى در خدمت و در جهت رشد فرهنگ دموکراسى و تعميق موازين حقوق بشر در جهان است.
منافع ملى و مناسبات بينالمللى
۱۳. سازمان ما مدافع پيگير منافع ملى و استقلال کشور در چارچوب مناسبات برابر و برادرانه با ديگر کشورهاى جهان است. مناسبات کشورهاى شمال با کشورهاى جنوب نابرابر، غارتگرانه و سلطهطلبانه است. اين مناسبات به تحکيم توسعهنيافتگى کشورهاى جنوب و تداوم حيات رژيمهاى مستبد و تشديد فقر منجر مىشود. سازمان ما خواستار دگرگونى در اين مناسبات و برقرارى نظمى واقعاً نوين بر پايه برابر حقوقى کامل همه کشورهاست.
همبستگى بينالمللى
۱۴. ما مدافع همبستگى بينالمللى در دفاع از صلح، محيط زيست، مبارزه عليه نظام اقتصادى غيرعادلانه جهان کنونى و سلطهطلبى کشورهاى پيشرفته سرمايهدارى و تلاش عمومى براى تحقق دموکراسى و عدالت اجتماعى هستيم و از مبارزات آزاديخواهانه و عدالتخواهانه مردم ساير کشورها حمايت مىکنيم.
سوسياليسم
۱۵. ما در راه تحقق ارزشهايى که برشمرديم پيکار مىکنيم و سوسياليسم را به عنوان آرمان والاى خود که تجسم چنين ارزشها و تمايلات انسانى است، مىدانيم. به نظر ما سرمايهدارى سرچشمه ستم طبقاتى، بىعدالتى، بهرهورى غارتگرانه از طبيعت، جنگ و بيکارى تودهاى و منشأ بسيارى از نابسامانىها و ناهنجارىهاى اجتماعى است. سرمايهدارى در آستانه قرن بيست و يکم آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به معضلات بشر که خود موجد بسيارى از آنها بوده است، نشان مىدهد. ما سوسياليسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان يک ضرورت براى حل اين معضلات مىدانيم.
۱۶. سوسياليسم نظامى است انسانى و دموکراتيک که در آن رشد آزادانه و همه جانبه انسان تأمين مىگردد و انسانها از حق و ارزشى برابر براى بهرهمندى از مواهب زندگى برخوردار مىشوند. از نظر ما سوسياليسم جامعهاى است بر پايه سيستم خودگردانى، دموکراسى وسيع سياسى و اقتصادى با حداکثر مشاورت مردم، جامعهاى همبسته، آشتىجو و عارى از قهر. سوسياليسم براى ما نه يک غايت تاريخى، بلکه مبارزهاى هدفمند براى فرا رفتن از مناسبات سرمايهدارى است.
۱۷. به نظر ما ارزشهاى سوسياليستى در بطن جامعه سرمايهدارى شکل مىگيرد و سوسياليسم مىتواند بر پايه آنها گسترش يابد. ما مبارزه براى تحقق اين ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظيفه امروز مىدانيم. تحقق ارزشهاى سوسياليستى علاوه بر مبارزه سياسى، به کار فکرى - فرهنگى مداوم و دراز مدت نياز دارد. ما خواهيم کوشيد تا انديشه دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق زن و مرد تنظيم رابطه انسان با طبيعت در جامعه اشاعه يابد و نهادى شود.
۱۸. قدرت سياسى به تنهايى قادر به دگرگونى پايهاى جامعه نيست. براى تحول پايهاى و پايدار، آگاهى و فرهنگ نقش برجستهاى ايفا مىکند. جنبش فکرى - فرهنگى، مبارزه با سنتگرايى، عقبمانده و غيرعلمى و ترويج نوگرايى و تفکر علمى، از الزامات تعيين کننده براى پىريزى جامعه سوسياليستى است.
خصلت سازمان
۱۹. ما معتقد به سازمانى فراگير هستيم و بر پذيرش ايدههاى نو و تحولپذيرى سازمان تاکيد داريم. ما حق فعاليت گرايشهاى فکرى بر مبناى ديدگاهها و آماجهاى عام و آزادى بيان اعضا در درون و بيرون از تشکيلات را به رسميت مىشناسيم و وجود تنوع فکرى و وحدت عمل در سازمان را يک امر ضرورى تلقى مىکنيم.ما مىکوشيم نيروهاى سازمان حول اين آماج و ديدگاههاى عام گرد آيند. ما بر همزيستى گرايشهاى فکرى و سياسى مختلف در اشکال گوناگون از جمله در تشکل قانونى فراکسيون به جاى طرد و انشعاب تکيه مىنماييم.
**************
سند کميسيون اسناد پايهای برای ارائه به کنگره يازدهم
اساسنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
توضيح
کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهيز سازمان به برنامه و اساسنامه، کميسيون اسناد پايهای را انتخاب کرد و به آن مسئوليت داد که اسناد پايهای سازمان را تدوين و به کنگره يازدهم ارائه دهد. کميسيون کار خود را روی اساسنامه و برنامه متمرکز نمود. کميسيون سند اساسنامه را تدوين و جهت اظهار نظر در اختيار اعضای سازمان قرار داد. اکنون سند اساسنامه آماده انتشار بيرونی است.
کميسيون اسناد پايهای
۷ مارس ۲٠٠۹
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی ديدگاهها و آماجهای سازمان را پذيرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامه ای سازمان فعاليت کنند. عضويت در سازمان، استعفا و کناره گيری از آن امری آزاد و داوطلبانه است.
سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و مدرن بر پذيرش ايدههای نو، بر تحول پذيری و بر پیريزی مناسبات درون سازمانی و ساختار تشکيلاتی بر اساس تلفيق دمکراسی نمايندگی، مشارکتی و مستقيم تاکيد دارد. اساسنامه سازمان حقوق برابر اعضا را تامين کرده و امکان مشارکت مستمر آنها را در حيات سازمان فراهم میآورد.
فصل اول: نام و آرم سارمان
نام سازمان: سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
آرم سازمان: گل پنجپر با گلبرگ سرخ ،میانه زرد و ساقه و برگ سبز رنگ
فصل دوم: پرنسيپها
دمکراسی درون سازمانی
ساختار تشکيلاتی سازمان و مناسبات درونی آن مبتنی بر تلفيق دمکراسی نمايندگی، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی مستقيم است.
دمکراسی نمايندگی به اين معنی است که:
ـ ارگانهای ادارهکننده سازمان، منتخب کنگره بوده و در مقابل کنگره و اعضای سازمان پاسخگو هستند و مستمرا از فعاليتها و تصميمات خود به اعضا گزارش میدهند.
ـ تصميمات در ارگانها بر اساس رای اکثريت اتخاذ میشود.
ـ اعضای سازمان از حقوق برابر برخوردارند.
دمکراسی مشارکتی بدين معنی است:
ـ مکانيسمهای ضرور برای تاثير گذاری و مشارکت اعضای سازمان در حيات سياسی و سازمانی، شکل گيری کنش متقابل و ارتقای نقش آنها تعبيه میشود.
دمکراسی مستقيم بدين معنی است که:
ـ ساختار تشکيلاتی بر پايه تلفيق سيستم هرمی و شبکهای پیريزی شده و از تعداد لايهها کاسته میشود.
ـ اعضای سازمان در کنفرانسها و کنگرهها تا آنجا که مقدور است، مستقيما مشارکت میکنند.
ـ سيستم همهپرسی در سازمان به کار گرفته میشود.
مسئوليت
پذيرش مسئوليت در سازمان داوطلبانه است. هيچيک از اعضای سازمان به اجبار و برخلاف تمايل خود به پذيرش مسئوليت و يا انجام کاری موظف نمیشوند. پذيرش مسئوليت به معنای تعهد به انجام آن، رعايت موازين سازمانی و امر پاسخگوئی است.
تنوع و انسجام سياسی و سازمانی
سازمان پذيرای تنوع سياسی در چارچوب کلی اسناد ديدگاهی و برنامهای سازمان است و مکانيسمهای ضرور را برای تامين حقوق صاحبان گرايشهای سياسی فراهم میآورد. سازمان هم بر ارتقای انسجام سازمانی و تقويت عنصر حزبيت پای میفشارد و هم وجود گرايشها و فراکسيون رابه رسميت میشناسد.
ساختار غیر متمرکز
ساختار تشکیلاتی سازمان غیر متمرکز است. ساختار غیرمتمرکز به این معنی است که تمامی ارگانهای هدایتگر منطقهای توسط کنفرانس وسیع این واحدها انتخاب میشوند و به آن پاسخگو هستند. این ارگانها در محدوده فعالیت خود و در چارچوپ اسناد مصوب کنگره و مصوباب کنفرانس وسیع واحدها، از حق تصمیمگیری برخوردارند.
فصل سوم: عضويت
شرايط عضويت در سازمان
۱. ايرانی بودن
۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن
۳. پذيرش چارچوب کلی "ديدگاهها و آماجها" و "برنامه" و تعهد به رعايت اساسنامه سازمان
۴. عدم عضويت در ديگر احزاب ايرانی
شرايط پذيرش
۱. پذیرش عضو انفرادی است و توسط سازمان پایه و با تائيد گروه کار تشکيلات انجام میگيرد.
۲. تقاضاى عضويت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ويژه صورت میگيرد.
۳. متقاضی عضویت باید از جانب دو عضو که دارای سابقه حداقل سه سال عضويت در سازمان هستند، معرفی شود.
وظائف عضو
۱. ياری به سازمان برای پيشبرد وظايف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامهای سازمان
۲. پرداخت حق عضويت
۳. پايبندی به اساسنامه سازمان و احترام به مصوبات ارگانها
حقوق اعضا
هر عضو حق دارد:
۱. برای عضويت در ارگانهای سازمانی کانديدا شود و يا کانديداهای خود را انتخاب کند.
۲. گزارش عموم ارگانهائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند.
۳. در بحثهای نظری، برنامهای و سياسی سازمان شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه در اجلاسها بيان و به شکل فردی يا جمعی در رسانههای سازمانی و غيرسازمانی انتشار دهد.
۴. در صورت مخالف بودن با سياستهای سازمان از تبليغ و اجرای آن خودداری کند.
۵. امر مشاوره و تشکيل جلسه و همکاری با ديگر اعضای سازمان برای تدوين و تنظيم نظرات، اسناد، قرارها و پيشنهادها و ارائه به ارگانهای سازمانی را پيش برد.
۶. در همه پرسیها مشارکت کند، درخواستها، پيشنهادها و طرحهای خود را ارائه دهد، داوطلب پذيرش مسئوليت در ارگانهای سازمان شود.
۷. در تشکلهای صنفی و سازمانهای غيردولتی شرکت نمايد.
۸. از ديگر اعضای سازمان و ارگانها به نهاد رسيدگی به شکايات و داوری (رشد) شکايت کند.
تبصره:
۱. اعضای سازمان به صورت فردی مجاز به مشارکت در اتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سياسی سازمان مغايرت نداشته باشند.
فصل چهارم: ساختار تشکيلاتی
۱. ساختار تشکيلاتی سازمان تلفيقی از ساختار هرمی و شبکه ای است. در ساختار تشکيلاتی سازمان از تشکيل لايههای متعدد اجتناب میشود.
۲. ساختار سازمان دو پايه ای است. سازماندهی در جهان واقعی و سازماندهی در جهان مجازی.
سازمان پايه
۱. سازمان پايه، واحد جغرافيائی ـ منطقهای و حوزه مجازی است.
تبصره:
۱. آئيننامه تشکيل حوزه مجازی توسط شورای مرکزی تهيه و به تصويب کنگره میرسد.
کنگره
۱. کنگره عالیترين ارگان سازمان است و سند ديدگاهها و آماجها، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سياستها و فعاليتهای سازمان را بررسی و تصويب میکند و گزارش فعاليت ارگانهای منتخب خود را مورد بررسی قرار میدهد.
۲. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوقالعاده به درخواست يک سوم اعضای سازمان و يا شورای مرکزی تشکيل میشود.
۳. کنگره شورای مرکزی، نهاد رسيدگی به شکايات و داوری (رشد)، کميسيون نظارت مالی و کميسيون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بين دو کنگره با رای مخفی انتخاب میکند. کانديداهای عضويت در ارگانهای مزبور، لازم است حداقل ۵ سال سابقه عضويت در سازمان و فعاليت مستمر در ارگانهای سازمان را داشته باشند.
۴. اساسنامه و اسناد ديدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامهای باحداقل ۶۰ درصد آرا تصویب میشود.
تبصره:
۱. در شرايط کنونی همه اعضای سازمان مستقيما در کنگره شرکت میکنند.
۲. شورای مرکزی مجاز نيست بيش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخير بياندازد.
۳. عضو سازمان نمیتواند همزمان عضو دو ارگان از ارگانهای منتخب کنگره باشد.
شورای مرکزی
۱. شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) منتخب کنگره و عالىترين ارگان سازمانى در فاصله دو کنگره است. شورای مرکزی در مورد فعاليتهای سازمان در مقابل کنگره مسئول است.
۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوين سياستهای عمومی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره
ـ انتخاب هيات سياسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی سازمان با رای مخفی
ـ کنترل و نظارت بر کارکرد هيات سياسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصميمگيری پيرامون گزارش آن
۳. شمار اعضای شورای مرکزی را کنگره تعيين میکند. مسئول هر واحد کشوری، مسئول هر گروه کار و اعضای شورای سردبيری که عضو شورای مرکزی نيستند، مشاورين شورای مرکزی به حساب میآيند.
۴. شورای مرکزی از بين اعضای خود سه نفر را به عنوان هيات رئيسه و از بين اعضای هيات رئيسه يک نفر را به عنوان مسئول هيات رئيسه با رای مخفی انتخاب میکند. اعضای هيات رئيسه نمیتوانند عضو هيات سياسی ـ اجرائی باشند.
۵. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه يکبار تشکيل میشود. يک سوم اعضای شورای مرکزی میتوانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فرا خوانند.
۶. شورای مرکزی مجاز است از ميان اعضای هيات سياسی ـ اجرائی يک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب کند.
هيات سياسی ـ اجرائی
۱. هيات سياسی ـ اجرائی مسئول هدايت سياسی ـ تشکيلاتی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بين جلسات حضوری شورای مرکزی است.
۲. شمار اعضای هيات سياسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعيين میکند و هر يک از اعضای آن مسئوليت و نظارت يکی از مسئوليتهای مرکزی را بر عهده دارند.
۳. وظائف هيات سياسی ـ اجرائی عبارتند از:
ـ سياستگذاری و سياستورزی
ـ نمايندگی سازمان در رابطه با ساير نيروهای سياسی داخلی و خارجی
ـ هدايت، کنترل و نظارت بر کارکرد گروههای کار و مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
ـ هدايت تشکيلات سازمان
گروههای کار، مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
۱. هيات سياسی ـ اجرائی برای پيشبرد وظائفش در عرصههای مختلف فعاليت سازمان، گروههای کار را تشکيل میدهد. تشکيل گروه کار جديد بايد به تائيد شورای مرکزی برسد.
۲. هيات سياسی ـ اجرائی مرکزی برای کارهای نظری، پژوهشی و برنامهای داير میکند. اين مرکز کميسيونهای موضوعی را برای پيشبرد کارش تشکيل میدهد.
۳. هيات سياسی ـ اجرائی مرکزی را برای جمع آوری اطلاعات از مطالبات و نگرشهای گروههای اجتماعی، ايجاد بانکهای اطلاعاتی، تنظيم فرمهای نظرخواهی و اخذ نظرات در درون سازمان و در سطح جامعه و پردازش آنها و ارائه پيشنهادها و سياستها به ارگانهای مرکزی تشکيل میدهد.
۴. هيات سياسی ـ اجرائی مسئول گروههای کار و مراکز را از بين اعضای شورای مرکزی و ديگر اعضای سازمان انتخاب میکند.
تبصره:
۱. ماده ۲ و ۳ بعد از فراهم آمدن امکانات ضرور عملی میشود.
فصل پنجم: همه پرسی
۱. همهپرسی، رایگيری از همه اعضای سازمان در موضوع معين و مشخص است.
۲. انتخاب مسئولين سازمانی و تصويب اسناد ديدگاهی، برنامهای و اساسنامه مشمول همهپرسی نمیشوند.
۳. شورای مرکزی و هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان میتوانند اقدام به همهپرسی از اعضای سازمان کنند.
۴. درخواست يکسوم اعضای سازمان، برای همهپرسی در موضوع خاص يا يکی از تصميمات و مصوبات ارگانهای مرکزی سازمان کافی است.
۵. همه پرسی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضای سازمان در آن مشارکت داشته باشند. نتيجۀ همهپرسی الزامآور است.
تبصره:
۱. مضامین تکموضوعی منطبق بر بند یک میتوانند به همهپرسی گذاشته شوند.
۲. آييننامه همهپرسی توسط شورای مرکزی تهيه و به تصويب کنگره میرسد.
فصل ششم: گرايش و فراکسيون
۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای سازمان را دربر میگیرند که دستکم در یکی از عرصههای مسائل دیدگاهی، برنامهای و یا سیاسی اشتراک نظر نسبتا پایدار دارند. گرایش فاقد سازماندهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمانیافته است.
۲. فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی تشکیل و رسميت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام میشود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی میکند. فراکسیون باید ليست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند.
۳. فعاليتهای فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد.
۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای سازمان را دارد. جلسات فراکسيون به اطلاع اعضای سازمان میرسد و اعضای سازمان میتوانند در جلسات فراکسيونها شرکت کنند. هر فراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگر اسنادی برای تصویب توسط نهادهای سازمان ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیتهای سازمانی معرفی کند.
۵. رسانههای سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضعگیریهای فراکسیونهای سازمان را انتشار میدهند. در ارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیونها اختصاص داده میشود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضعگیریهای خود را در رسانههای خارج از سازمان انتشار دهد. فراکسیون حق راه اندازی نشريه و يا سايت جداگانه بنام فراکسيون را ندارد.
۶. فراکسیونها مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی از حق گفتگو و تبادلنظر با ساير سازمانهای سياسی برخوردارند.
۷. گرایشها و فراکسیونها از حقوق برابر برخوردارند.
۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعايت نکند، شورای مرکزی بر پايه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصميم نهائی در اين موارد با کنگره سازمان است.
فصل هفتم: نقض اساسنامه
۱. در موارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت می گيرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از سازمان را شامل می شود. اخراج از سازمان، حداکثر برخورد انضباطی است.
۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند، از سازمان اخراج میشود.
۳. تعليق و اخراج عضو به پيشنهاد سازمان محلی و با تصويب شورای مرکزی و يا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختيار میدهد، قابل اجرا است. عضو تعليقی و اخراجی حق شکايت به "رشد" را دارد. داوری "رشد" معتبر است.
۴. مشارکت اعضا در سازماندهی ارادهای مغاير با مواضع سازمان در بيرون از سازمان، نقض موازين اساسنامه به حساب می آيد. داوری در اين مورد با "رشد" است. در اين موارد شورای مرکزی و هيئت سياسی ـ اجرائی برپايه داوری رشد تصميم میگيرند.
فصل هشتم: نهاد رسيدگی به شکايات و داوری (رشد)
۱. نهاد رسيدگی به شکايات و داوری براي رسيدگی و داوری پيرامون شكايات اعضای سازمان از يكديگر، اعضا از ارگانهای سازمانی و بالعكس، بشرط آنكه مبنای دعوی و شكايت، فعاليت و زندگی سازمانی باشد، تشكيل میگردد كه باختصار "ر.ش.د." (رشد) خوانده میشود.
۲. کنگره سازمان از ميان اعضای داوطلب ۳ نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برمیگزيند.
۳. داوری رشد برای همه اعضا و نهادهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجديدنظر در مورد داوری رشد را دارد.
۴. هرگاه تعداد اعضای رشد به هر دليلی به کمتر از ۳ نفر برسد، شورای مرکزی سازمان موظف است با رای موافق دست کم دو سوم اعضای خود رشد را تکميل کند.
فصل نهم: امور مالی
۱. درآمدهای سازمان را حق عضويت و کمکهای مالی اعضا و دوستداران سازمان و درآمدهای حاصل از دارائی های سازمان تشکيل میدهد.
۲. درآمدها و هزينههای سازمان به شورای مرکزی و کنگره گزارش میشود.
۳. کميسيون نظارت مالی وظيفه حسابرسی و بازرسی مالی سازمان را برعهده دارد و از سه عضو سازمان تشکيل میشود. کميسيون نظارت مالی هر سال يکبار نتيجه حسابرسی مالی را در اختيار شورای مرکزی قرار میدهد.
فصل دهم: دوستداران سازمان
۱. دوستداران سازمان کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه سازمان علاقمند بوده و به انحای مختلف به سازمان در پيشبرد اهداف و برنامهاش ياری میرسانند.
۲. دوستداران سازمان میتوانند در بحثهای نظری، برنامهای و سياسی مشارکت کرده و به کنگره سازمان دعوت شوند. ولی از حق رای و کانديدا شدن برای ارگانهای مرکزی سازمان برخوردار نيستند.
فصل يازدهم: سازمانهای غيردولتی و صنفی
۱. سازمان مشوق شرکت اعضای خود در تشکلهای صنفی و سازمانهای غيردولتی است.
۲. سازمان از وابسته کردن تشکلهای صنفی و سازمانهای غيردولتی به خود و از ايجاد فراکسيون سازمان در آنها اجتناب می ورزد. اعضای سازمان بر پايبندی به پرنسيپهای دمکراتيک در اين سازمانها تاکيد کرده و در پيشبرد برنامه آنها فعالانه شرکت میکنند.
فصل دوازدهم: ارگان قانون گذار و تغييرات در اساسنامه
۱. قانونگذاری بر عهده کنگره سازمان است. تغييرات در اسناد ديدگاهها و آماجها، برنامه و اساسنامه به تصويب کنگره میرسد. تدوين آئيننامه ارگانها بر عهده خود ارگانها است.
۲. تغييرات در اساسنامه میتواند تنها در کنگره و با اکثريت دوسوم آرا به تصويب برسد.
