کارگران و مزدبگيران
با سازماندهی کميته های اعتصاب و اعتراض
به مقابله با سياست های ضدکارگری و تغيير قانون کار برخيزيد!

سياست های ضدکارگری دولت برآمده از کودتای انتخابات ادامه دارد. دولت لايحه ضدکارگری را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس برده است. در اين لایحە، ٨٦ اصلاح و تغییر در مواد اساسی قانون کار صورت گرفتە که تماما به زيان منافع و حقوق کارگران است.

در این لایحە ضدکارگری، کار دائم با لغو تبصره های مادە ٧ قانون کار حذف گردیدە و کار قراردادی کوتاە مدت جای آن را در مشاغل مستمر گرفتە است. دولت بە اين تغيير اکتفا نکردە و با تغییر مادە ٢٧ قانون کار و اعطای حق نامشروط اخراج کارگر بە کارفرما، دست کارفرما را در تشديد استثمار کارگران باز گذاشته است. تشکل کارگری ظاهرا در این قانون پذیرفتە شدە است ولی تعیین اختیارات قانونی و چگونگی فعالیت و حدود و ثغور آن بە ارگان های تابع دولت واگذار گردیدە است. بعلاوه با تغییراتی کە در مادە ١٥٧ قانون کار دادە شدە، نقش تشکل ها بە تشکل های سازش تقلیل یافتە است. لايحه، حق تشکل مستقل کارگری را نپذیرفتە است.

کاهش مرخصی ها و تعطیلات سالانە، واگذار کردن ساعات کار هفتگی بە کارفرما، باز گذاشتن سن اشتغال، افزایش حدود اختیارات کمیتە های انضباطی و سپردن بخشی از وظایف هیئت های حل اختلاف بە آن ها، حذف بسیاری از نظارت های دولتی بر کارفرماها، تعدیل مقررات حفاظتی و ایمنی کار، سپردن حق اخراج بە کمیتە های انظباطی، تقلیل حق سنوات و تعیین شروط برای استفادە کارگر از این حق، از جمله تغييراتی است که به زيان کارگران در لايحه دولت صورت گرفته است.

لايحه اصلاح قانون کار در صورت تصويب در مجلس و اجرای آن، وضعيت زندگی کارگران وخيم تر خواهد شد. در حال که کارگران و مزدبگيران در حال حاضر هم روزهای بسيار سختی را می گذرانند. بە جرات می توان گفت کە در طول سال های گذشته، حتی در دوران جنگ هشت سالە ایران ـ عراق، هرگز وضعیت زندگی کارگران و مزدبگيران بە اندازە امروز دشوار و طاقت فرسا نبودە، اخراج کارگران، فقر، بیکاری و فاصله طبقاتی چنين ابعاد گسترده ای نداشته است.

روزی نیست کە خبر تعطیلی یک تا چند کارخانە و بیکار شدن هزاران کارگر به رسانه ها راه پيدا نکند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران تعطيل شده و بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. برخی از دست اندرکاران سازمان های کارفرمائی هشدار می دهند کە چنانچە دولت تسهیلات لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار ندهد و ارزش دلار کاهش نیابد، باقی ماندە واحدهای تولیدی نیز تعطیل و کارگران آن ها اخراج خواهند شد. بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی به افزایش هزینە تولیدات داخلی انجاميده و از توان رقابت آن ها با کالاهای وارداتی به شدت کاسته شده است. اين امر همراه با بالا رفتن قيمت حامل های انرژی و افزايش بی سابقه نقدينگی، موجب شده است که قيمت کالاها و تورم افزايش بيشتری پيدا کند. بانک مرکزی تورم را ٢٦ درصد اعلام کرده است در حالی که تورم واقعی بنا بر ارزیابی کارشناسان اقتصادی مستقل و تجربە روزمرە شهروندان، بسی بيشتر از آمار بانک مرکزی است.

تورم فزاينده بە همراە سقوط ارزش ریال و کاهش دستمزد واقعی کارگران و مزد بگیران، به کاهش فاحش قدرت خرید آنها و لايه های ميانی جامعە انجاميده و شکاف طبقاتی را بە نحو بارزی عميق تر کرده است. بطوریکە اکنون تامین معاش روزانە و نگرانی از امروز به فردای خود بە جدی ترین دغدغە اکثريت مردم کشور ما تبدیل شده و زندگی برای آن ها بسی دشوارتر ازپیش گشته است.

تردیدی نیست کە تحریم های بين المللی، به ویژە تحریم نفتی اتحادیە اروپا و اجرای محدودیت های اقتصادی و بانکی در تشديد بحران اقتصادی موثر بوده است. اما ريشه بحران اقتصادی به عملکرد رژيم ايران و به ويژه به سياست های اقتصادی احمدی نژاد بر می گردد. در طی نزدیک بە ٨ سال درآمد حاصل از فروش نفت بيش از ٦٠٠ ميليارد دلار بوده است. با وجود اين درآمد افسانه ای، دولتی کە با حمایت ولی فقيه و با کودتای انتخاباتی سرکار آمده است، بحران اقتصادی را تعميق بخشيده، توليد کشور را به تعطيلی سوق داده و زندگی کارگران و مزدبگيران را به فلاکت کشانده است.

احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ بر شکاف طبقاتی دست گذاشت و با شعار عدالت اجتماعی وارد کاخ ریاست جمهوری شد، در آخرین ماه های باقی مانده از حياتش، با ارائه لایحە اصلاح قانون کار، تغیير قوانین تامین اجتماعی، در صدد است تا ضربه جدی به ساختاری های حقوقی و قانونی در حوزه کار و معیشت میلیون  کارگر بزند و حداقل های حمایت قانونی از کارگران را حذف کند. در لایحە اصلاحیە قانون کار، مواد و تبصرەهای حمایتی موجود حذف گردیدە و قانون کار بە قانون مدافع کارفرما تبدیل گردیدە است.

این تغیيرات در حالی توسط دولت با جدیت دنبال می شود کە حدود ٨٠ درصد از کارگران در دهە گذشە از شمول قانون کار خارج شدە و قانون کار تنها حدود ٢٠ درصد از کارگران را شامل می شود. اکنون ٨ ميليون کارگر بە صورت قراردادی و پيمانی کار می کنند که با محروم شدن از حقوق کار و از دست دادن امنیت شغلی و بخشی از درآمدها و مزايا، به مراتب بیش از کارگران دائمی در معرض سو استفادە و استثمار قرار دارند. به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، یک میلیون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری در واحدهای تولیدی کشور اخراج شده اند. در حال حاضر بسياری از كارفرماها حتی حداقل‌های قانون كار را هم اجرا نمی كنند، اما كارگران به‌جهت نيازهايشان و فقدان قدرت چانه‌زنی به قراردادهای موقت و سفيد امضاء تن می دهند.

کارگران و مزدبگيران با مشکلات عديده ای روبرو هستند. بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و بە موقع آن، عدم بهره مندی از بیمە بیکاری مکفی، لایحە اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایە و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی، حذف سوبسیدها، افزایش کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسيتی از جملە آن ها هستند.

کارگران برای مقابله با اين مشکلات و دفاع از حقوق خود و برای تامين مطالباتشان به تشکل سنديکائی نيازمندند. حکومت به کارفرمایان امکان می دهد که تشکل های صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما ارگان های امنیتی حکومت هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب می آورند و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندان ها می سازد. حکومت با برقراری اختناق شدید بر کشور امکان نمی دهد که کارگران متشکل شوند و به طور سازمانیافته برای رسیدن به خواست  هایشان حرکت کنند. هر اقدام کارگران به سد استبداد حاکم بر کشور بر می خورد.

عمده خواست کارگران تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامین امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، رفع هر نوع تبعیض جنسيتی بین کارگران زن و مرد، تامين امکانات لازم به شرکت های تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفه ای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی است.

کارگران و مزدبگیران!

رژيم فقها بار بحران اقتصادی و تحريم های بين المللی را روی دوش شما منتقل می کند. شما تا کنون بیشترین رنج ها و دردها را از این طریق متحمل شدەاید. حاصل سیاست های حکومت برای شما چيزی جز بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی و اجتماعی، فقر و تنگدستی، دستمزد ناچیز، گرانی و تورم، سقوط قدرت خرید، از میان برداشتن قوانین حمایتی، جلوگیری از سازمانیابی، سرکوب و بازگذاشتن دست کارفرمايان برای استثمار شدید نبوده است. همە شواهد حکایت از آن دارند، کە با تداوم و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاست های ضدکارگری حکومت زندگی شما به فقر و فلاکت بيشتر سوق خواهد يافت، تعداد بيشتری از شما به صفوف لشکر بيکاران خواهيد پيوست، پرداخت دستمزد شما توسط کارفرمايان بیش از پیش به تاخير خواهد افتاد، اندک حقوق باقی شما به تاراج خواهد رفت و اعتراضات به حق شما باز هم با سرکوب رژيم روبرو خواهد شد و ياران شما هم چنان در بند خواهند ماند.

کارگران و مزدبگيران!

برای پایان دادن بە وضعیت فلاکتباری کە هر روزە دشوارتر و تحمل ناپذیرتر می شود، ضرورت دارد کمیتە های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهيد، واحدهای توليدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبديل کنيد، دامنە اعتراضات را بە مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر ریاست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامین اجتماعی بکشانيد، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانيد، با کارگران ساير واحدهای توليدی و فعالين جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنيد و بکوشيد به طور هماهنگ و هم زمان دست به اعتراض بزنيد. در چنين شرايطی مطمئن باشید کە مطالبات و اعتراضات شما بە سرعت پژواک لازم را در میان دیگر گروە های اجتماعی و کارکنان نهادهای مختلف دولتی خواهد یافت.

برای باز پس گیری حقوق از دست رفتە و تامين خواسته هايتان، لازم است حرکت های اعتراضی علیە تغیيرات ارتجاعی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی را سازمان دهید و بە رژيم ايران و سرمایە داران اجازە ندهید تا بدیهی ترین حقوق شما را نقض و شما را بە بردگان سرمایه داران تبدیل کنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٣ آذر ١٣٩١