چهره ی پنهان مهربانوان میهن(۱۱)
نظام جمهوری اسلامی و حق قضاوت زنان

ویژه ی سایت "عصرنو"
چکیده ی مطلب: زنان حقوقدان در سالن اجتماعات دادگستری گرد هم آمدند. آنهاخواستار آزادی در انتخاب شغل شدند ... در جلسه دیروز چند تن از زنان کارآموز، یک خانم وکیل دادگستری، یک دانشجوی حقوق، یکی از آقایان عضو کمیسیون ایرانی حقوق بشر، نماینده اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان سخنانی ایرادکردند...یکی ازخانم های کارآموز در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت:ما می خواهیم ما را به کاری بگمارند که در آن تخصص داریم و تحصیل کرده ایم. این حق قانونی و انسانی ما است، می خواهیم در انتخاب شغل خود آزاد باشیم و چیزی را بما تحمیل نکنند. این خواسته عجیب و غیرممکنی نیست و برای به دست آوردنش به مبارزات خود ادامه می دهیم...

نظام جمهوري اسلامي و حق قضاوت زنان:

بعد از پيروزي انقلاب ضد استبدادی مردم ایران ، آيت الله خميني و روحانیون مقلد و هوادار ایشان خواهان ساختن جامعه اي بر پايه ي رساله هاي توضيح المسايل حوزه هاي علميه و كتاب مفاتيح الجنان در ايران بودند. آنان مسايل و حقوق زنان را، براساس چند مسئله رساله اي زير ارزيابي و خواهان پياده كردن آن در سطح خانواده و اجتماع بودند: ۱- اصل لزوم حجاب براي زن از ضروريات اسلام است ... مساله۲۵۵۸.[۱] ۲- زني كه عقد دائم شده(ازدواج رسمي و ثبتي ) نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد! خود را براي هر لذت جنسي كه او ( شوهر ) مي خواهد تسليم نمايد و از هرچيزي كه موجب نفرت شوهر است اجتناب كند و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او(شوهر)جلوگيري نكند... مساله۲۶۱۰.[۲] ۳- شرايط قاضي - چه منصوب باشد يا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد عبارت از"بلوغ"، "عقل"، "ایمان"، "عدالت"، "مرد بودن"...مساله ۳۰۹۸ [۳] ۴- ديه ( خون بها ) قتل زن نصف ديه قتل مرد است. مساله.۳۲۵۵ [۴]
در راستای اهداف فوق دفتر آیت الله خمینی پانزده روز پس از پیروزی انقلاب در اجرای فتوی ایشان "قانون حمایت خانواده" را ملغی کرد. به دنبال این آقای ابوالفضل میرشمس شهشهانی دادستان تهران و رئیس کل دادگاه های شهرستان لغو آن را تکذیب کردند که سخنی بیش نبود. چرا که چندی بعد حجت الاسلام محمدرضا مهدوی کنی(باقری)از اعضای شورای انقلاب و رئیس کل کمیته های تهران وکشور که برای خود در محل مجلس شورای ملی سابق در میدان بهارستان دولتی در دلِ دولت موقت به وجود آورده بود در سندی که مطبوعات آن را چاپ کردند چنین نوشته بود: بسمه تعالی. کمیته موقت انقلاب اسلامی . شماره ۳۲۹۶ تاریخ ۱/۲/۵۸ .دفتر ازدواج و طلاق آقای مطهری، چون طبق مقررات اسلامی حق طلاق با مرد است و قانون حمایت خانواده به امر امام خمینی ملغی می باشد، مستدعی است نسبت به جریان امر امراعلی...اقدس...ه...رسیدگی و در صورت امکان اصلاح ذات البین فرمائید و در غیر اینصورت طلاق از طرف زوج بلامانع است. ستاد مرکزی کمیته موقت انقلاب اسلامی . محمدرضا کنی(امضاء)[۵] و در تایید این عملکرد ایشان، آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر دادگستری، که در دومین ترمیم کابینه دولت موقت از وزیر کشوری دولت موقت به دادگستری انتقال یافته بود؛ که البته بنا به نوشنه کیهان در همان فردای پیروزی انفلاب از طرف مهدی بازرگان نخست وزیر با حفظ سمت(وزیرکشور) به عنوان سرپرست دادگستری انتخاب گردیده بود.»[۶] در یکی از اولین مصاحبه های خود در وزارت دادگستری در رابطه با قانون حمایت خانواده گفت:«...بخشی از این قانون(خانواده) برخلاف شرع مبین بود که بزودی با تقدیم لایحه دادگاه های شرع به هیات دولت و تصویب شورای انقلاب حاکمان شرع صلاحیت خود را در این دادگاه باز می یابند...با تصویب لایحه مذکور دعاوی طلاق، نکاح، وقف، تولیت، حبس و ارث در دادگاه های شرع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وزیر دادگستری سپس در باره نارسایی های قانون حمایت خانواده و یا منطبق نبودن آن با موازین شرع گفت از هر خانمی که برای طلاق به این دادگاه ها مراجعه کرده اند سئوال شد آنها گفتند که به حق خود نرسیده اند و به همین دلیل این دادگاه ها فعلا در مسائلی که خلاف شرع باشد حکم صادر نخواهد کرد.»[۷]
با این مقدمه لازم که پیش درآمدی در رابطه با حقوق اکتسابی زنان است. حال به موضوع اصلی خود می پردازیم که آن هم حق قضاوت براي زنان در ايران است. در تاریخ معاصر ایران، زنان بعد از دستيابي به حقوق سياسي، تا سال ۱۳۴۸خورشيدي در ايران در آرزوي مسند قضاوت بودند. اولين زناني كه در اين زمان بر مسند قضاوت دست يافتند ۵تن بودند. اين روند در سیر صعودی خود تا سال ۱۳۵۷ خورشيدي، به بيش از ۱۰۰ تن رسيد و زنان حتي به مشاغلي چون رياست دادگاه بخش و شهرستان وبازرسي نيز، دست يافتند. بعد از پیروزی انقلاب موضوع قضاوت زنان خط قرمز آیت الله خمینی و بالطبع دولت موقت بود. دكتر اسدالله مبشري اولين وزير دادگستري دولت موقت، که در زمان انتصاب خود به وسیله نخست وزیر و شورای انقلاب، در فرانسه بود. در اوایل اسفند۱۳۵۷ به ایران آمد و به صندلی صدارت تکیه زد. اولین و مهمترین برخورد کاری آقای وزیر با زنان کارآموز قضایی دوره ی ۲۳ که در استخدام وزارت دادگستری بودند، به وجود آمد. وزیر دادگستری در صدور حکمِ دعوت به کار زنان کارآموز تعلل می کرد و با اما و اگر و بیم و امید با کارآموزان قضایی زن برخورد می کرد. در این فضا كار آموزان قضايي زن كه با مردان همكار خود دوران كار آموزي را به اتمام رسانده بودند، جهت احقاق حقوق حقه خود به جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران شكايت كردند. دكتر عبدالكريم لاهيجي سخنگوي جمعيت، جهت پيگيري شكايت كار آموزان زن، نامه اي به وزير دادگستري ارسال كرد كه متن آن چنين بود:« جناب مبشري وزيرمحترم دادگستري. خانم هاي كارآموز قضايي وزارت دادگستري به اين جمعيت شكايت آورده اند كه با اتمام كارآموزي و انجام مراسم دوره كار آموزي و انجام مراسم تحليف واعلام مراتب آمادگي خود براي خدمت و عليرغم صدور ابلاغ قضايي براي آقايان هم دوره،‌ آن وزارت از صدور ابلاغ قضايي خانم هاي كار آموز خودداري كرده و توصيه نموده اند كه به كار اداري مشغول شوند؛ از آن جا كه كارآموزان ياد شده در استخدام وزارت دادگستري هستند و پس از ختم كار آموزي و موفقيت در امتحان و انجام مراسم تحليف تصدي مقام قضا را دارا مي باشند و جنابعالي هم يكي از پايه گذاران جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر هستيد؛ راضي نمي شويد كه حقوق مكتسب افراد ضايع شود. انتظار دارد دستور مقتضي به منظور صدور احكام قضاي خانم هاي كار آموز را صادر فرماييد.»[۸]
اتحاديه زنان حقوقدان ايران هم، جهت همبستگي و حمايت از كار آموزان قضايي زن تلگرافي خطاب به وزير دادگستري مخابره كرد كه فراز هايي از آن چنين بود:«...ازآن جناب با آن پشتوانه حق طلبي و آزاد منشي انتظار دارد احكام قضايي زنان كار آموز قضايي وزارت دادگستري را صادر كرده و اجازه ندهيد حق مسلم خانم ها در زماني كه انقلاب، برابري انسا ن ها را تضمين كرده است، ضايع گردد.»[۹] پس از اين دادخواهي هاي اوليه، كار آموزان قضايي زن با تعدادي از دانشجويان حقوق در تاريخ ۲۷/۱/ ۱۳۵۸خورشيدي در كاخ دادگستري اجتماع كرده و با صدور قطعنامه اي خواستار صدور ابلاغ قضايي خود و رفع تبعيض در امور مربوطه شدند. کیهان در همین رابطه نوشت:«صبح دیروز زنان حقوقدان در سالن اجتماعات دادگستری گرد هم آمدند. آنهاخواستار آزادی در انتخاب شغل شدند. در پایان جلسه قطعنامه ای صادر شد که طی آن خواستار رسیدگی به خواستهای خود و صدور ابلاغ قضایی زنان کارآموز شدند و تا تاریخ ۳/۲/۵۸نیز مهلت تعیین کردند. در جلسه دیروز چند تن از زنان کارآموز، یک خانم وکیل دادگستری، یک دانشجوی حقوق، یکی از آقایان عضو کمیسیون ایرانی حقوق بشر، نماینده اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان سخنانی ایرادکردند...یکی ازخانم های کارآموز در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت:ما می خواهیم ما را به کاری بگمارند که در آن تخصص داریم و تحصیل کرده ایم. این حق قانونی و انسانی ما است، می خواهیم در انتخاب شغل خود آزاد باشیم و چیزی را بما تحمیل نکنند. این خواسته عجیب و غیرممکنی نیست و برای به دست آوردنش به مبارزات خود ادامه می دهیم.»[۱۰] دراین حال موضوع اشتغال کارآموزان قضایی زنان به مصاحبه هفتگی مهندس عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت کشیده شد و ایشان در پاسخ به این سئوال یک خبرنگار: حتما اطلاع دارید که وزارت دادگستری احکام قضایی زنان کارآموز را صادر نکرده و تلویحا از آنها خواسته است که به کار اداری بپردازند،چرا؟ گفت:من شخصا دراین مورد نمی توانم جواب بدهم زیرا مساله تخصص است و وزارت دادگستری باید دراین مورد جواب بدهد ضمنا سئوالاتی مطرح می شود که لازم است تذکر دهم که تمام قوانین گذشته تا وقتی که ملغی نشود قابل اجرا است. حتی مواد قانون اساسی بجز مواد مربوط به سلطنت، تا وفتی که قوانین جدیدی جانشین آنها نشده، با تمام ایراداتی که بر آنها وارد است. قابل اجرا می باشند...»[۱۱] در حمایت از زنان کارآموز قضایی، کانون زنان سازمان برنامه و بودجه ضمن انتشار بیانیه ای خواستار صدور احکام قضایی زنان کارآموز شدند. متن بیانیه آنان به این شرح بود:« از آنجا که برخورداری ازحق آزادی انتخاب شغل از حقوق اولیه بشری است و از آنجا که زنان میهن ما در مبارزه با استبداد و ارتجاع سهمی برابر با مردان داشته اند، ما زنان سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام همبستگی با کارآموزان قضایی زنِ وزارت دادگستری، خواستار تضمین حقوق اساسی زنان و صدور هرچه سریعتر احکام قضایی کارآموزان مزبور می باشیم.»[۱۲] زنان كار آموزان قضايي، چون در تاریخ مقرر به خواسته های ابتدایی خود دست نیافتند با انتشار بيانيه اي اعلام داشتند:« روز دوشنبه آينده ۱۰/۲/۱۳۵۸خورشيدي از ساعت ۲ الي ۴ بعد از ظهر در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرد هم جمع مي شوند تا صداي اعتراض خود را به گوش مسئولين امر برسانند در بيانيه ي آنان آمده بود:«... نظر به اين كه آزادي و مساوات در انتخاب شغل يكي از حقوق اوليه انسان به شمار مي رود. و در تاييد قطعنامه ۲۷/۱/ ۱۳۵۸ كار آموزان قضايي زن كه مورد توجه مسئولين امر قرار نگرفته است از تمام سازمان ها،گروه ها و كساني كه با قضاوت زن از اين موضع بر خورد مي كنند، دعوت مي شود در آمفي تئاتر دانشكده حقوق حضور به هم رسانند.»[۱۳] و در همبستگی با زنان کارآموز قضایی، سازمان زنان جبهه ملی در نامه ای به دولت اعلام کرد که در گردهمایی زنان حقوقدان شرکت می کنند که فرازهایی از آن چنین بود:«به دنبال اعلام قطعنامه ۲۷/۱/۱۳۵۸ گروهی از قضات و کارآموزان وزارت دادگستری در رابطه باعدم توجه مقامات مسئول در باره شرط آزادی و مساوات در انتخاب شغل...آزادی و برابری بدون در نظر گرفتن طبقه و جنسیت، اینک در آستانه پیروزی زمزمه های ناخوشی به گوش می رسد. اعلامیه حقوق بشر که بی شک هر آزادیخواه و هر طرفدار حقوق بشر از آن آگاهی دارد و بارها و بارها این اعلامیه و مفاد آن مورد تایید رهبران ملی و مذهبی انقلاب کشورمان بوده است. بنظر می رسد که زیر پا گذارده شده است و در عمل اعتبار خود را از دست داده است. یکی از موارد این اعلامیه آزادی انتخاب شغل می باشد. آزادی انتخاب شغل به این معنی که چه مرد و چه زن در شرایط مساوی بدون هیچگونه تبعیض حق این را دارند که آزادانه به شغل مورد علاقه و تخصص خود مشغول باشند. ما این را حق مسلم یک زن می دانیم به مقامی که شایسته آن است برسد. ازجمله مسایل عمده ای که در زمینه نقض حقوق بشر و در نتیجه نقض حقوق زنان و عدم توجه به قطعنامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۷که دولت صریحا در باره تامین کلیه مواد آن نظر موید خود را اعلام کرده بود. مسئله قضاوت زن می باشد. امتناع وزیر دادگستری از صدور احکام قضایی کارآموزان قضایی زن، آنها را مجبور به اعتراض و در نتیجه اعلام قطعنامه مورخ ۲۷/۱/۵۸ و دادن مهلت معقول برای پاسخ منطقی و با مجوز قانونی نموده است.»[۱۴] و اتحاد ملی زنان ایران:« انسانی که حق قضاوت از او سلب شود خصلت تعقل انسانی از او سلب شده است تا چه رسد به سلب حق قضاوت از فردی که قضاوت حرفه رسمی اوست. امروز در ممالک مترقی اسلامی به وکلا و قضاتی مانند حکیمی افتخار می کنند و مدافعاتش را در محاکم قضایی به زبان های دیگر انتشار می دهند. ما به استناد تعهدات مکرر دولت موقت در مورد حقوق برابر افراد در قانون اساسی آینده و به استناد مفاد اعلامیه حقوق بشر پشتیبانی قاطعانه خود را از خواستهای برحق زنان کارآموز قاضی اعلام میداریم.»[۱۵] در تاریخ موعد، در گرد همايي كار آموزان زن در دانشكده حقوق، به نوشته خبرگزاري دولتي پارس (ايرنا): «... چند تن از كار شناسان مسايل حقوقي و نيز دكتر عبدالكريم لاهيجي و نماينده كار آموزان زن سخناني ايراد كردند. دكتر لاهيجي گفت: بين مرد و زن از نظر قضاوت هيچ تبعيضي نيست و چون قانون در اين مورد تصريح كرده است مي بايست كه وزارت دادگستري ابلاغ قضايي زنان كار آموز قضايي را صادر كند. يكي از شركت كنندگان نيز، در باره موضوع قضاوت زنان از ديدگاه اسلام با توجه به آيات قرآن مجيد صحبت كرد. سپس نماينده كار آموزان قضايي زنان گفت: با توجه به انقلاب كنوني ما و با توجه به يكي از اصول اوليه حقوق انساني كه آزادي انتخاب شغل است بايد به اين امر به ديده احترام نگريست و اين حق را براي جامعه زنان محفوظ داشت. و همان طور كه سخنگوي دولت بارها ها اعلام كرده است قوانين موجود تا وضع قوانين جديد لازم بالاجر است. به همين دليل دادگستري ملزم به رعايت اين قوانين است. به گزارش خبرنگار ما، دو تن از نمايندگان كار آموزان قضايي زن پيش از ظهر ديروز با وزير دادگستري ملاقات كردند و وزير دادگستري خاطر نشان ساخت كه مسايل و خواست هاي اين گروه تحت بررسي و مطالعه است و ترتيبي داده خواهد شد تا موجبات رضايت آنان فراهم شود.»[۱۶]
در ادامه پس از چند هفته صبر و انتظار زنان كار آموز قضايي براي حقوق ابتدايي خود ( حق انتخاب شغل ) در نخستین کنکره سراسری وکلای دادگستری ایران که با شرکت وکلای دادگستری از سراسر کشور در روزهای ۵و۶و۷و۸ خردادماه ۱۳۵۸برگزار می شد، شرکت کردند و در سومین روز کنگره یکی از بانوان وکیل طی نطق کوتاهی گفت:«زنان ایرانی قبل از اسلام، از تساوی حقوق بامردان برخوردار بوده اند و در کارهای اجتماعی همدوش مردان شرکت داشته اند و حق نیست که ما آنان را از برخی حقوق محروم نمائیم. سخنرانی بانوی وکیل با ابراز شدید حضار روبرو شد.»[۱۷]ودریکی ازبندهای قطعنامه پایانی این کنگره عنوان شدکه:«...ب: تصریح و تاکید این اصل که انتصابات مشاغل قضایی توسط شورای منتخب قضات انجام گردد و در انتخاب قضات جز صلاحیت علمی و اخلاقی هیچ قید و شرط دیگری اعم ازجنس و مذهب و غیره نباید ملحوظ گردد.»[۱۸] پس ازاقدامات فوق، اتحاديه زنان حقوقدان ايران، شوراي همآهنگي زنان حقوقدان ايران را تشكيل دادند.در اولين جلسه اين شورا، امور مربوط به حقوق زنان با حضور نمايندگان سازمان زنان جبهه ملي،كانون زنان سازمان برنامه و بودجه،كانون در شرف تاسيس زنان بانك اعتبارات و كانون زنان وزارت اطلاعات و تبليغات مورد بررسي قرار گرفت. و قرار شد كه به زودي شوراي همآهنگي زنان حقوقدان در حضور امام خميني، مشكلات مربوط به حقوق زنان را مطرح نمايند.[۱۹] كه اين تلاش زنان حقوقدان براي ملاقات باآيت الله خميني با توجه با ديدگاه منفي آيت الله خميني در رابطه با حق قضاوت زنان، ثمري در برنداشت.
سرانجام پس از این فراز و فرودها، مراسم تحلیف کارآموزان(مرد) دوره ی ۲۳ در کاخ دادگستری برگزار شد و از حضور زنان کارآموز جلوگیری به عمل آمد. دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری در این مراسم اظهار داشت:«به سبب مقتضیات اداری، برای کارآموزان قضایی زن، پست دادیاری و سرپرستی که یک پست قضایی است پیش بینی شده است. بدون اینکه به حقوق آنان لطمه ای وارد شود. گذشته از آن، با اکثر وزارتخانه ها تماس گرفته ام تا از وجود کارآموزان زن در این وزارتخانه ها که همگی احتیاج به مدیر حقوقی دارند، استفاده شود. وزیر دادگستری تاکید کرد کارآموزان زن، افراد تحصیل کرده و بسیار منضبطی هستند که می توانند در وزارتخانه ها مفید باشند.»[۲۰]در این حال ۱۰تن از کارآموزان قضایی زن،که در محل حضور داشتند و ازحضور آنان به مراسم ممانعت به عمل آمده بود به عنوان اعتراض در دادگستری متحصن شدند و برای اینکه صدای مظلومیت خود را به گوش دیگران برسانند، عنوان کردند که تا روز جمعه به تحصن خود ادامه خواهند داد. و آنان به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفتند:«تحصن ما در دادگستری به دو دلیل است یکی این که افکار گردانندگان مراسم تحلیف با ما توهین آمیز بود به طوری که در این مراسم آقای وزیر دادگستری هیچ اسمی ازخانم ها نبردند. دوم اینکه قرار است زنان را فقط با سمت دادیاری در اداره سرپرستی مشغول بکاربکنند. کارآموزان با استناد به این دو دلیل خود گفتند: از هم اکنون بین ما و همکاران مرد، تبعیض قائل شده اند و از همه مهمتر اینکه در آگهی استخدام کارآموزان دوره جدید از قبول ثبت نام کارآموزان زن خودداری شده است.»[۲۱]در این حال اتحاد ملی زنان و گروهی از زنان وزارت بازرگانی به دیدار زنان متحصن در دادگستری رفتند و با آنان اعلام همستگی کردند.[۲۲] و اتحادیه انقلابی زنان مبارز طی بیانیه ای با اعلام پشتیبانی از تحصن زنان کارآموز در دادگستری که انگیزه آن شرکت ندادن آنها در مراسم تحلیف کارآموزی قضایی است خاطرنشان ساخت، دولت از یک طرف از شرکت زنان در مراسم تحلیف جلوگیری می کند و از طرف دیگر در آگهی پذیرش کارآموز قضایی، زنان لیسانسیه حقوق را از این حق محروم می سازد. این قبیل اقدامات به عنوان برنامه ای برای کنار گذاشتن تدریجی زنان از محیط زندگی اجتماعی است و ما خواستار مشارکت همه جانبه زنان در فعالیت هایی ازجمله فعالیت های قضایی هستیم.[۲۳] و در این شرایط اتحاديه زنان حقوقدان در حمايت و پشتيباني از كار آموزان قضايي زن، دومين نامه خود را براي وزير دادگستري ارسال نمود كه فراز هايي از آن چنين بود:«... آقاي وزير متاسفانه مشاهده مي شود كه وزارت دادگستري كه خود مرجع تظلمات عمومي است تبديل به دستگاه ظلم و جباري شده و در مقام تضييع حقوق انساني زنان و محدود نمودن آزادي آنان در انتخاب شغل قضا و محروم نمودن زنان حقوقدان در احراز مشاغل قضايي است. با وجودي كه وعده رعايت تساوي حقوق زن و مرد در جمهوري اسلامي بارها مورد تاكيد قرار گرفته است و زعيم عاليقدر و رهبر عظيم الشان انقلاب راستين ملت ايران، حضرت آيت الله امام خميني بارها اعلام فرموده اند، زنان حتي مي توانند رئيس جمهور گردند! جز ناديده انگاشتن شخصيت انساني و پايمال نمودن آزادي هاي فردي و اجتماعي كه خون هاي بسياري در جريان آن ريخته شده، چيز ديگري نيست! عدم ثبت نام زنان كار آموزي قضايي، تفاوت گذاردن بين سوگند نامه قضايي براي زنان و مردان و كنار گذاردن قضاوت زن از كادر دادگاه هاي شهرستان از جمله اعمالي است كه جز ايجاد نارضايتي و از بين بردن دستاوردهاي انقلاب ثمره ديگري نخواهد داشت.»[۲۴] و کانون فارغ التحصیلان مجتمع مستقل آموزش عالی قم بیانیه ای در همین رابطه صادر نموذ که بخش هایی از آن چنین بود:« به دنبال یورش هایی که تاکنون به تمام نهادهای دموکراتیک و آزادی های فردی و اجتماعی صورت گرفته این بار شاهد هجوم به یکی از اساسی ترین اصول آزادی های فردی، یعنی حق انتخاب شغل می باشیم. حکم زنان کارآموز قضایی را پس از طی موفقیت آمیز دوره ای از هر لحاظ مشابه با مردان فقط به دلیل جنسیت یعنی"زن بودن"نمی دهند. جای تاسف است، در زمانی که پیش از همه صحبت از برابری بین زنان و مردان می شود و همبستگی و همآهنگی تمام نیروهای جامعه مطرح است و پیش از همیشه باید از نیروهای کارآمد متخصص جامعه استفاده شود این چنین آشکار و وقیحانه، نه تنها به حقوق زن که به حقوق تمامی جامعه تجاوز می شود. ما مصرا خواستار صدور احکام قضایی مشابه با مردان برای زنان کارآموز قضایی هستیم.»[۲۵] در پایان تحصن زنان کارآموز قضایی یکی از روزنامه های رسمی کشور نوشت:«تحصن زنان کارآموز قضایی نسبت به تبعیض در دادگستری جمهوری اسلامی که از روز شنبه ۱۹خرداد آغاز شده بود پس از یک گردهمایی در روز پنجشنبه بیست و چهار خرداد(۱۳۵۸) و صدور قطعنامه موقتا پایان یافت در طول مدت تحصن ۵۰سازمان و گروه سیاسی حمایت و پشتیبانی خود را از خواسته های متحصنین اعلام کردند. همچنین جمعیت حقوقدانان در تلگرامی به وزیر دادگستری نسبت به زنان متحصن ابراز همدردی کردند. در قطعنامه زنان آمده است:«چند ماه است که از انقلاب خونین ضد امپریالیستی، ضداستبدادی می گذرد در حالی که چشم نیروهای تحت ستم سراسر جهان به ما دوخته شده که بیگمان باید مبشر آزادی ها در تمام شئون اجتماعی باشیم و در ساختن ایرانی آزاد و مستقل و عاری از قیدوبندهای وابستگی بکوشیم. شرط ایجاد ایرانی دموکراتیک در این است که فضای مناسبی برای تمام نیروهای آزاده جامعه مهیا کنیم، فضایی که عاری از انحصارطلبی، تبعیض و اختناق باشد. ما کارآموزان قضایی زن ضمن حمایت از موضع ضد امپریالیستی رهبر انقلاب و اعتماد کامل به اصالت انقلاب ایران که زنان از جان گذشته میهن نیز نقش عمده ای در آن داشتند، اعلام می داریم و هرگز اجازه نخواهیم داد تحت هیچ عنوان اختلاف جنسیت بهانه ای برای از بین بردن حقوق انسانی ما باشد. ما خواهان: تامین تساوی حقوق بین زنان و مردان در کلیه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تصریح آن در قانون اساسی آینده ایران، لزوم شرکت زنان در مجلس موسسان، تصریح و تضمیین تساوی کامل حقوق زنان در حقوق مدنی، قانون کار، قانون استخدامی کشوری و رفع هرگونه تبعیض که مبنای آن جنسیت باشد، استقلال قوه قضائیه و تثبیت و تضمیین کامل حق قضاوت برای زنان[هستیم].»[۲۶] سازمان زنان جبهه ملي هم، در نامه اي سر گشاده به مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت در رابطه با خواست های زنان کارآموز قضایی نوشت:« ...از ستم همگان به دادگستری ها باید روی آورد اینک ما حیرانیم که از ستم دادگستری ها به کجا باید رفت و به چه کسی شکایت برد؟ کارآموزان قضایی زن را در مراسم تحلیف شرکت نمی دهند و وزیر دادگستری مقتضیات اداری را بهانه عدم شرکت زنان می داند که همه را انگشت به دهان می گذارد که لااقل در سیستم شاه سابق بی قانونی می کردند و برای خالی نبودن عریضه استناد به فلان ماده یا بهمان تبصره می کردند، ولی حال که ما همه منتظر عدل اسلامی هستیم بدون قانون و دلیل موجه و استناد به ماده یا تبصره ای[اشکالات] اداری را بهانه می کنند و حق گروهی را که ایکاش می گفتند بی لیاقتند و حائز شرایط نیستند، ولی خود اذعان دارند که افراد تحصیل کرده و منضبطی هستند را پایمال می کنند...در پایان ضمن اعلام همبستگی با کارآموزان قضایی زن از نخست وزیر می خواهیم حقوق زنان کارآموز قضایی را حل کنند.»[۲۷] در این شرایط دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری که عملکردش حداقل در رابطه با زنان کارآموز قضایی سئوال برانگیز بود. در یکی از مصاحبه های خود گفت:«...قضات دادگستری از هیجدهم فروردین ماه تاکنون هیچگونه دخالتی در انشاء و یا صدور حکم، بررسی پرونده متهمان نداشته و ندارند.»[۲۸] ایشان به دنبال این پس از فراز و فرودهایی استعفا داد و سپس از طرف آیت الله خمینی سرپرستی روزنامه تازه مصادره شده کیهان را پذیرفت. وی در پست جدیدانتصابی خود در گفت وگوی دیگری گفت:«...باید دادگستری از حیث انتصاب و انتخاب و هرگونه تغییر قضات و کارمندان خود و از نظر مالی کاملا مستقل باشد تا تکیه گاه ملت و دولت باشد تا وجودش مفهوم و معنا داشته باشد والا آن هم سازمانی مانند "اداره آمار" و یا "سازمان گوشت" خواهد بود...نحوه ی کار دادگاه های انقلابی ایران بنا به نوشته وزیر دادگستری آلمان امکان دفاع از خود و یا ارجاع محاکمه به دادگاه های تجدیدنظر و بالاتر را از متهم سلب می نماید و یا صدور احکام اعدام که اغلب در شب اجرا می شود و بنا به استنباط وزیر دادگستری آلمان برخلاف شئون قضایی بین المللی و منشور حقوق بشر مورد قبول تمامی کشورهای جهان است، [ایشان]اظهار نگرانی و تاسف کرده است. این نامه هنگامی به دست من رسید که در شرف کناره گیری از دولت بودم و هنوز موفق نشده ام جواب آن را ارسال دارم...»[۲۹]
زنان کارآموز قضایی و دانشجویان دختر رشته ی حقوق بعد از استعفا وزیر دادگستری در بیانیه جدیدی اعلام کردند:«...با تشکر از گروه ها و سازمان هایی که از خواسته های بر حق ما پشتیبانی نموده اند و در جواب سئوالات مکرر راجع به موقعیت فعلی زنان کارآمور قضایی اعلام می داریم با اتهام مهلتی که در پایان تحصن و گردهمایی مورخه ۲۴/۳/۵۸ در کاخ دادگستری معین نموده بودیم، چون با تغییر وزیر دادگستری مواجه گردیدیم، ضمن تماس با وزیر جدید دادگستری و مطرح نمودن مشکل خود و این که قضاوت جزیی ازحقوق طبیعی و کلی زنان است که در شرف تضییع می باشد لذا مهلتی دیگر تعیین گردیده تا از طرف وزارت دادگستری اقدامات مقتضی در مورد کارآموزان قضایی زن اتخاذ گردد.»[۳۰] در همین حال اتحاد ملی زنان نامه سرگشاده ای به مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت نوشت:« سلب حق قضاوت از زنان، تبعیض در استخدام و ممنوعیت تحصیل زنان در بعضی از رشته های دانشگاهی... به شدت انتقاد کرد... ما مسئله زنان را جدا از مسایل جامعه نمی نگریم و نابرابری حقوق آنان را نیز بخشی از نابرابری های حاکم بر جامعه می دانیم و از همین رو برای رفع این نابرابری، همچنان گذشته مبارزه خواهیم کرد.»[۳۱] و نمایندگان زنان کارآموز، زنان فارغ التحصیل رشته های قضایی و دختران دانشجوی رشته قضایی دانشگاه ها و مدارس عالی کشور روز گذشته برای دادخواهی و انعکاس نظریات خود، ضمن حضور در موسسه اطلاعات خواست های خود را به شرح زیر عنوان کردند:« با توجه به درخواست مبنی برعدم تجمع و تحصن در وزارتخانه ها(ممنوعیت ورود زنان کارآموز به کاخ دادگستری)، چون تاکنون وزارت دادگستری به خواست های برحق ما ترتیب اثر نداده است. و با در نظر گرفتن این موضوع که حقوق زن ایرانی در جمهوری اسلامی به مراتب باید بیش از حقوق دوران آریامهری باشد و هیچ حقی نباید از زن ایرانی تضییع گردد. ما[نظر] آیات عظام مخصوصا آیت الله طالقانی و همچنین آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی را به این مسئله اساسی جلب نموده و خواستار ملاقات حضوری با آیت الله طالقانی و آقای مهندس بازرگان، پیش از تدوین قانون اساسی می باشیم.»[۳۲] که این تقاضای آنان نیز بی جواب ماند. دراین حال روزنامه کیهان با چاپ عکس بزرگی از دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی وزیر جدید دادگستری در صفحه نخست و با تیتر بزرگ نوشت:« وزیر دادگستری: دادگاه های شرع با اختیارات وسیع شروع بکار میکنند، کلیه قوانین اسلامی می شود، و در کنار این هم کیهان دو تیتر دیگر در صفحه نخست زده بود که بی ارتباط با تیتر اول نبودکه متن آنان چنین بود:سخنگوی دولت(صادق طباطبایی)آیندگان به نفع بیت المال مصادره شد... ترکیب مجلس خبرگان مشخص شد.»[۳۳] و کیهان در صفحه دوم همین شماره ی خود از ملاقات وزیر دادگستری به اتفاق نخست وزیر، با امام خمینی خبر داد و به دنبال این مصاحبه با وزیر دادگستر ی را چاپ کرد که فرازهایی از آن چنین بود:«محضر امام که شرفیاب! بودیم چون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی همیشه در مسیر اسلامی بوده و هست و منظور امام این است که مسائل مملکتی بر موازین اسلامی حل شود...و توصیه امام هم براین مبنا بود که قوانین و مقررات و حتی پرس وجو و تشریفات دادرسی مان را بر موازین اسلامی بنا کنیم و از موازین و مبانی اسلامی عدول نکنیم...وزیر دادگستری در مورد سپردن منصب قضاوت به زنان متذکر شد نسبت به واگذاری منصب قضاوت به خانم ها تا آنجا که به خاطر دارم در اسلام مساله قضاوت و ولایت برای خانم ها ممنوع شده است و حتی حدیث نبوی در این مورد تاکید دارد. وزیر دادگستری سپس اضافه کرد اغلب به من مراجعه می کنند و می گویند ما قضاوت خانم ها را قبول نداریم و پرونده ما را به دادگاه هایی بفرستید که آقایان قضاوت می کنند...از این پس دادگاه ها بر اساس اصول و مبانی شرع اسلام رای خواهند داد و صدور کلیه آراء در محاکم منطبق با موازین اسلامی خواهد بود و بسیاری از امور از جمله مسائل مربوط به طلاق، اختلافات خانوادگی، وقف، تولیت، حبس و ارث در دادگاه های شرع رسیدگی خواهدشد.»[۳۴]این مصاحبه که در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۵۸انجام گرفته بود معلوم نبود که چرا ده روز بعد در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است؟ به هر حال اتحادیه زنان حقوقدان در رابطه با این مصاحبه وزیر دادگستری جوابیه نوشتند که فرازهایی از آن چنین بود:« ... اسلام، دین آزادگان است و از دیدگاه اسلام همه بندگان خدا یکسان و برابرند و تنها فضیلت آنان در تقوا است که بر پایه (ان اکرمکم عندالله اتقیکم)تعبیر و تفسیر می شود. تاریخ ایران همواره مشحون از شواهدی است که چگونه استعمارگران با حربه ارتجاع، به جنگ آزادگان این مرز و بوم رفتند و پس از غلبه بر آنان، مدتها سایه منحوس خود را بر سراین ملک افکندند...شما که معتقد به اصالت انقلاب بوده و برای خود رسالتی احساس می کنید، اجازه ندهید تاریخ تکرار شود. با تکیه بر قسمتی از مصاحبه اخیر حضرت آیت الله طالقانی با روزنامه جنبش، مورخ ششم خردادماه ۱۳۵۸ که صراحتا اعلام داشته است که: در محاکم چند مرحله ای دادگستری "اشکالی ندارد که در بعضی مراحل خانم ها قضاوت کنند" زنان قاضی این مفاهیم را دلیل دیگری بر حقانیت دعاوی خود یافته...با استنادبه این گفته امام "زنان حتی می توانند رئیس جمهوری نیز بشوند" سئوال میکنیم چگونه زنان می توانند رئیس جمهوری شوند، اما حق ندارند قضاوت کنند...مسلما این چنین تفسیری مورد نظر رهبر انقلاب نبوده، زیرا ایشان بخوبی واقفند که در یک مملکت اسلامی، رئیس جمهوری آن چنانی که در متن پیشنهادی قانون اساسی هم قید گردیده، پیشوای مسلمین است و می بایستی بر اداره امور مسلمین نظارت کرده و تصمیم گیرد، یعنی در امور و صحت و سقم جریانات آن قضاوت نماید، پس چگونه است که زنان لیاقت قضاوت در باره امور یک کشور را دارند، اما همین قضاوت، وقتی دایره اش محدود گردیده و به دو نفر متخاصم می رسد، برای زنان ممنوع می شود...»[۳۵]در این شرایط وزارت دادگستری در راستای اسلامی کردن نهادهای وزارتخانه، هیئت تصفیه را دائر کرد و در اولین اقدام خود به تغییر شغل زنان قاضی و بازنشسته کردن قضات زنِ شاغل در دادگستری پرداخت که همین امر باز اعتراض اتحادیه زنان قاضی را به دنبال داشت.اتحادیه زنان قاضی ایران طی یادداشتی که به هیئت تصفیه وزارت دادگستری تسلیم کرد، چنین نوشت:«... هیئت تصفیه وزارت دادگستری. ضمن استقبال از پاکسازی محیط دادگستری که چنانچه منطبق با اصول و صابطی باشد خواسته عموم قضات شریف و پاکدامن ایران است. ضروری می داندازتصمیم ظالمانه ای که در مورد برکناری زنان قاضی شاغل در محاکم شهرستان اتخاذ گردیده ابراز نگرانی نموده و هشدار می دهدکه طبق سوابق و پرونده های موجود در وزارت دادگستری کارنامه درخشان قضات زنان گویای این حقیقت است که آنان نیز به خوبی از عهده انجام این مهم برآمده و کنار گذاردن زنان به جرم جنسیت توهین به مقام والای انسانی است. باشد که این هشدار از فاجعه ای که به قیمت نابودی آینده زنان قاضی ایران است، جلوگیری نمایید. کنار گذاشتن زنان قاضی از کادر دادگاه ها در شرایطی که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی خط مشی آینده قوه قضائیه کشور را تعیین ننموده است پیش داوری نادرستی است که جز لطمه زدن به اساس انقلاب اسلامی و ایجاد شکاف در وحدت و یکپارچگی نهضت، حاصلی نخواهدداشت. خاصه آنکه محتملا با دخالت مجتهدین جامع الشرایط فتوی در امر قضا بین قضات مرد و زن تفاوتی نخواهد بود و چه بهتر که شما آقایان قضات از هم اکنون با چنین اعمالی تیشه به ریشه دادگستری نزنید و قوه قضائیه کشور را که در دوران رژیم گذشته به نهایت ذلت رسیده است بیش از پیش تضعیف ننمائید و به یاد آورید خواهران شما که در کسوت قضا خدمت می کنند همانند شما کسانی بوده اند که مدت ۱۱سال از بهترین ساعات عمر خود را در دورترین شهرهای ایران در پشت کرسی قضاوت سپری نموده اند و حق شناسی هزاران مردمی که پرونده آنان با بی نظری کامل زیر نظر قضات زن بررسی گردیده است می تواند گواه صادق این مدعا باشد. پس چه خوب است که اندیشه کنید و به یاد آورید که اینان همان کسانی هستند که در کنار شما با اعتصابات پیگیر خود بزرگترین لطمه را به رژیم گذشته زده اند تا شما به برکت انقلاب به مشاغلی دست یابید که هم اکنون بر مسند آن نشسته اید. پس با وجدان بیدار به فکر همرزمان خود باشید و بدانید که آنان نیز همانند شما پاسدار راستین رهنمودهای قضایی مولای متقیان علی ابن ابیطالب در ساحت مقدس دادگستری بوده اند و شایسته نیست که موردچنین قضاوت ظالمانه ای قرار گیرند. باشد که این هشدار شما را از تکرار اشتباهات گذشته بر حذر داشته و موجب گردد که تصمیم گیری هیئت تصفیه به حفظ دادگستری و استقلال آن معطوف گردد نه اموری که مالا منتهی به تضعیف قوه قضائیه خواهد شد.»[۳۶] در این حال شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۵۸ماده ای را تصویب کرد و جهت اجرا آن را به دولت موقت برای ابلاغ کرد که بر پایه آن رتبه و پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل می کرد و به خانم های قضات شاغل در وزارتخانه دادگستری این اجازه را میداد بنا به تمایل خودشان به ادارات و وزارتخامه های دیگر منتقل شوند. در این شراط زنان آگاه و مبارز ایران درجهت پیشبرد مبارزات مدنی خود کمیته همبستگی زنان را به وجود آوردند و اولین بیانیه خود را در جهت تشکیل اولین کنفرانس مشترک چاپ کردند که فرازهایی از آن چنین بود:«...آزادگان و آزادی خواهان ایران، بیشک شما نیز چون ما خاطره روزهای پر افتخاری را که مرد و زن، پیر و جوان در خیابان ها، کارخانه ها و دانشگاه ها در کنار هم با مشت های گره کرده علیه خونریزان پهلوی فریاد می زدند و برای آزادی و استقلال میهن جان بر کف خون های پاکشان را بر سنگفرشهای خیابان نثار می کردند و بی واهمه می رزمیدند بیاد می آورید. همین یکپارچگی، قاطعیت، شور و شوق انقلابی و اراده آهنین شما مردم بود که سرانجام سقوط کاخ ۲۵۰۰ساله سلطنت ارتجاعی به دست پرتوان توده ها راممکن ساخت. در این جنبش انقلابی زنان تحت ستم میهن ما نقشی بس ارزنده و حماسه آفرین ایفا کردند و لیاقت و توان انقلابی خود را در مبارزه دوشادوش با مردان رزمنده این مرز و بوم نشان دادند. لیکن امروز با کمال تاسف می بینیم که نه تنها قدمی در جهت باز گردانیدن حقوق و حرمت از دست رفته زنان بر داشته نشده بلکه اقدامات و قوانین و مصوبات حاکم تنها در جهت محدود ساختن هرچه بیشتر زنان، تثبیت نابرابری آنان و حتی باز پس گرفتن حقوق ناچیز گذشته جریان داشته است...ما با این امید که زمینه اتحاد و همبستگی گروه های مترقی زنان را جهت همآهنگ ساختن فعالیت های آنان به وجود آوردیم و از مزایای تلاش دستجمعی به سود مبارزه بهره گیریم، تدارک کنفرنس مشترک را در دفاع از حقوق زنان ضروری می بینیم و از همه دعوت می کنیم در مبارزات زنان ایران علیه ستم، نابرابری، استثمار و ارتجاع با ما همگام شوند.»[۳۷] دراین مقطع زمانی وزارت دادگستری لایحه دادگاه خاص مدنی را ابداع کرد که این خود ستم مضاعقی بر زنان ایران بود و همین امر اعتراصات چند تشکل و جمعیت زنان را به دنبال داشت. اتحادیه انقلابی زنان مبارز طی اطلاعیه ای اعطای یک جانبه حق طلاق به مرد را محکوم کرد(لایحه دادگاه خاص مدنی)و در همین رابطه نوشت:«تاریخ مبارزات انقلابی خلق های ایران از جنبش تنباکو، تاکنون همه جا بیانگر همرزمی مردان و زنان ایرانی است. زن ایرانی که به علت سنتهای غلط و عقب افتاده تحت جور و ستم دو لایه قرار دارد برای برکندن زنجیرهای استثمار از دست ها و پاهایش در همه میدان های نبرد، جان بر کف آماده مبارزه علیه بی عدالتی ها بوده است، نگاهی کوتاه به سیر جنبش حتی در دو ساله اخیر خود نشان دهنده این شجاعت و شهامت می باشد...اما اکنون که بیش از هشت ماه از انقلاب می گذرد، همه جا شاهد تجاوز و توهین آشکار به حق و مقام زن در جامعه هستیم. دستور بازنسشته کردن زنان را بعد از پانزده سال کار(البته با۲۰روز حقوق در ماه)صادر می کنند. ترتیب جدا شدن دختران دانشجو از پسران را می دهند که این توهین مستقیم به ما است. همزمان با این تصمیم گیری ها احکام اعدام زنانی را صادر می کنند که به علت نارسایی های اجتماعی و عدم وجود آگاهی و تعلیم و تربیت صحیح به فحشاء کشیده شده اند...اعطای حق طلاق یکجانبه به مرد، و سکوت در برابر این مسئله جائز نیست...»[۳۸] و جمعیت زنان ایران نیز نوشت:« لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص از سوی دولت دولت موقت بخصوص تبصره ۲ این لایحه که در درجه اول حق طلاق را به شوهر واگذار کرده، سئوال می کنیم، آیا لحظه ای فکر کرده اید که سرنوشت هزاران هزار خانواده با داشتن حق طلاق بدون هیچ محدویتی به کجا می انجامد. آیا به سرنوشت مختوم زنان ستم کشی که در دادگاه مزبور ندای آنها به هیچ کجا ثمری ندارد، اندیشیده اید؟ چون این (حق قانونی)مرد است که هر زمان بخواهد و سازش نداشته باشند می تواند خانواده را از هم بپاشد ... احیای مجدد این قوانین را از آنجایی بسیار نگران کننده ارزیابی می کنیم که اجرای آن نقض حقوق اولیه زنان در جامعه ایران است.و تبعیضات مختلف بر مبنای جنسیت را به عنوان عامل باز دارنده زنان در ادامه انقلاب ضد امپریالیستی می دانیم...در عین این که هرگونه سوء استفادهِ فرصت طلبانه از این مسئله را مطرود می دانیم، در صورت عکس العمل منفی پیگیرانه این مسئله رادنبال خواهیم کرد و در سطوح مختلف برای احقاق حقوق زنان مبارزه خود را ادامه خواهیم داد.»[۳۹] و در این حال گروهی از دانشجویان دختر دانشکده حقوق در تلاشی دیگر، طی نامه ای که به آیت الله خمینی نوشته و رونوشت آن را به مطبوعات ارشال داشته و در آن خواهان رفع تبعیض شغلی از دانشجویان دختر رشته حقوق و به طور کلی زنان شدند. که فرازهایی از آن از این قرار بود:«...متاسفانه بعد از انقلاب آنچنان که باید به حقوق آنها توجه نشده است. بعنوان نمونه ما دانشجویان دختر دانشکده حقوق اکنون وضعی داریم که در خور این انقلاب نیست به شهادت استادان دانشکده حقوق و پرونده های موجود از لحاظ درس و تخصص، زنان نه تنها در این رشته پا بپای مردان جلو می روند، بلکه در بسیاری موارد گام هایی نیز از آنها جلوتر و کیفیت کارشان همیشه این امر را ثابت می کند. در عرصه عمل هم زنان شایستگی خود را به اثبات رسانیده اند. قضات زن همواره وظیفه خود را بنحو احسن انجام داده اند ولی اکنون به این بهانه که زن در جریان کار احساساتی می شود و نمی تواند قضاوت عادلانه نماید، این که در اسلام به زعم آنان زنان از قضاوت منع شده اند و عملا از کار خانم ها در دادگستری جلوگیری می شود. با توجه به این که در قران کریم هیچ موردی مبنی بر عدم قضاوت زنان مطرح نشده و در فقه هم دراین زمینه تشتت آرا وجود دارد و تجربه هم شایستگی زن ها را در امر قضاوت به اثبات رسانده است...یگانه هدف و عالیترین هدف ما خدمت به مردم ایران است و در این راه آماده انجام هر خدمتی هستیم. ما حاضریم با همه گذشت و فداکاری که در خور زن و مادراست در بازسازی ایرانی نو و آزاد بکوشیم و امید زیاد داریم که در باره ما تصمیمی گرفته شود که در خور انقلاب شکوهمند ایران باشد.»[۴۰]
دراین حال سیر حوادث در ایران یعنی، پروژه ی اشغال سفارت امریکا، انقلاب فرهنگی(بستن و اشغال دانشگاه های کشور)، جنگ ایران و عراق، ایزوله کردن اپوزیسیون، عزل اولین رئیس جمهور ایران و از همه مهمتر ۳۰خرداد۱۳۶۰خورشیدی در ایران و... خواست های ابتدايي زنان كارآموز قضايي به فراموشی سپرده شد و در ادامه تنها كانون های اجتماع زنان حقوقدان و وکیل در ايران، يعني کانون وکلای ایران و اتحاديه زنان حقوقدان ايران، كه مورد بي مهري آيت الله خميني و حزب جمهوری اسلامی بودند به دستور رياست قوه قضايي،منحل شدند و دفاتر آنان هم مهر و موم شده و اسباب و اسناد آنان هم، مصادره گشت و در این حال تعدادي از زنان قاضي و حقوقدان ايران هم، از روي ناچاري در وزارت دادگستري به كارهاي اداري پرداختند و گروهي هم از ايران مهاجرت كردند و مابقي هم استعفا ء دادند و آگاهانه در كنج خانه با خاطرات گذشته خود، به بازي نشستند.
به دنبال این و در دولت میرحسین موسوی و صدارت دکتر حسن حبیبی بر وزارت دادگستری، نظام جمهوری اسلامی، پس از یک دست شدن حاکمیت یعنی سلطه ی حزب جمهوری اسلامی بر قوای سه گانه، در راستای اهداف آیت الله خمینی(اسلام فقاهتی) در سال ۱۳۶۱ برای مصداق یافتن اصل ۱۶۳ قانون اساسی که:صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله فانون معین میشود.» در مجلس شورای اسلامی به تصویب ماده ای پرداخت که به موجب آن قضات باید واجد شرایط زیر باشند:« ۱- ایمان ۲- عدالت ۳- تعهد عملی به موازین اسلامی ۴- وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ۵- طهارت مولد ۶- تابعیت ایران ۷- مرد بودن ۸- دارای بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی ۹- عدم اعتیاد به مواد مخدر. و طبق تبصره یک آن: این شرایط شامل قضات شاغل نیز می شود.»به این وسیله به طور قانونی زن ها قضات سمتِ قضایی خود را از دست دادند و از اشتغال به شغل قضاوت محروم شدند. و مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ طبق تبصره ی الحاقی به ماده واحده شرایط قاضی اضافه کردند که:« الف:زنان می توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند. ب:در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند. و در سال ۱۳۷۴ دولت اكبر هاشمي رفسنجانی، لايحه اي را در مشاورت قضايي بانوان به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد. و مجلس شوراي اسلامي هم، كليات لايحه اي را تصويب كرد كه به موجب آن پایه قضایی(زنان را) جهت تصدي پست ها ي مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پُست قضایی هستند، استخدام نماید. و در سال ۱۳۷۶برای اختصاصی کردن محاکم خانواده و اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱قانون اساسی(دادگاه خانواده)طبق تبصره ۳ماده واحده ی قانون مذکور: هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد. با تمام این مصوبات قانونی در ایران تا حال حاضر، قضات زن در ایران در دستگاه قضایی تنها در سمتِ مشاوره فعالیت می کنند و اجازه صدور رای ندارند و این در حالی است که زنان مسلمان در کشوزهای، اندونزی، مصر، مراکش، تونس، مالزی، امارات عربی متحده، پاکستان، بحرین و اردن در دادگاه های شریعت به عنوان قاضی به کار و صدور رای مشغول هستند.
در پایان بايد دانست كه در مذاهب دين اسلام به طور عام، حق قضاوت برای زنان به رسميت شناخته نشده است. چرا كه از چهار مذهب اهل تسنن در جهان اسلام يعني حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي، فقط در فقه مذهب حنفي براي زنان حق قضاوت در امور تجويز شده است البته آن هم به غير از حدود! و قصاص! در مذاهب امامیه بخصوص شيعه دوازده امامي كه بزرگترين شاخه شيعه در جهان است هم، حق قضاوت براي زنان به طور عام ، به رسيميت شناخته نشده است و "مرد بودن" مهمترین شرط قاضی بودن است. روحانیون متاخر جهان تشیع به طور اجماع(جمهور)، یعنی شیخ طوسی(شیخ الطائفه شیعه)، علامه حلی، شهیداول، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، شیخ انصاری و... نظریه پردازان این باور هستند. واز روحانیون معاصرایران، علامه طباطبایی در ذیل آیه الرجال قوامون علی النساء ، می گوید:«...جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در مردان وجود دارد، یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون این که به استقلال زن ... خدشه ای بخورد...چون تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است...و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همین کار را کرده، و در آیه ای که گذشت فرمود:(الرجال قوامون علی النساء) و سنت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)نیز در طول زندگیش در جریان بود، یعنی هرگز زمام امور هیچ قومی را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنی منصب قضا نداد، و زنان را برای جنگیدن دعوت نکرد... »[۴۱] و آیت الله مطهری هم پس از بررسی روایات، منع قضاوت زنان را اجماع فقها می داند و در این رابطه می گوید:«...به هر حال، این مطلب با اینکه از نظر روایات، همه اینها قابل خدشه و مناقشه است ولی تقریبا از نظر فقه اسلامی یک امری است که مورد تسلم (مسلم) شناخته شده است.»[۴۲] و درحال حاضر در حوزه علمیه قم، اکثریت آیات عظام در رساله ی توضیح المسائل خود"ذکوریت"(مردبودن) راشرط قضاوت می دانند و آیات مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی: احتیاط واجب آن است که زن متصدی مقام قضا نشوند، آیت الله وحید خراسانی: قضاوت زن خلاف شرع [است]، صافی گلپایگانی:به طور کلی قضاوت خانم ها جائز نیست حتی اگر مجتهدباشند و... و به تازگی آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی(موحدی)، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) حکم قاضی شدن برای زن بعد از تغییر جنسیت را مطرح می کند[اجتهاد ایشان]و در این خصوص می گوید:« حکم قاضی شدن برای زن بعد از تغییر جنسیت؟جواب:« آری می تواند، ملاک در شرطیت ذکوریت در قاضی، در حین قضاوت است.»[۴۳] و سرانجام تنها قبل از آیت الله یوسف صانعی، زنده یاد آیت الله صالحی نجف آبادی[۴۴] که نگارنده چندی افتخار همنشینی و شاگردی ایشان را داشته ام، از معدود علماي شيعه و از محدود نوانديشان ديني در تاريخ معاصر ايران است که با استدلال نقلي – عقلي و مراجعه مستقيم به متن آيات قران و احاديث پيامبر و امامان شیعه و نظريات بنيانگزاران مذهب شيعه اثني عشري يعني، محمد بن يعقوب كليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي به اين جمع بندي و نتيجه گيري نهايي ميرسد كه: ۱- آياتي از قران كه براي اثبات عدم مشروعيت قضاوت بانوان به آنها استدلال شده است. دلالت برعدم مشروعيت قضا ء براي بانوان ندارد. ۲- رواياتي نيز كه براي اثبات ممنوعيت قضاوت با نوان به آنها استدلال شده است دلالت بر ممنوعيت قضا براي بانوان ندارد. ۳- اجماعي كه بعضي از فقها شيعه در مورد عدم مشروعيت قضا براي بانوان ادعا كرده اند اجماع مدركي است و مدركش همان رواياتي است كه گفتيم دلالت بر مقصود آنان ندارد. بنابراين ، اجماعي كه ادعا شده است بر فرض ثبوت دليل مستقلي محسوب نمي شود و كاشف راي معصوم نيست و بنابراين حجت نخواهد بود و نمي توان به آن استناد كرد.نتيجه نهايي اين كه چون هيچگونه دليل قابل قبولي برممنوعيت قضاوت براي بانوان وجود ندارد به حكم اصاله الجواز كه در همه كارها جاري است بايدگفت، بانواني كه شرايط قضارا بيش از مردان يا مساوي با آنان دارند مي توانند متصدي منصب قضا ء شوند و حكمي كه صادر مي كنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود.»[۴۵]
__________________________

[۱] منتظری، حسینعلی، ۱۳۷۷، رساله توضیح المسائل، تهران، نشر تفکر، چاپ شانزدهم، ص۴۵۷
[۲] همان منبع ص ۴۶۷
[۳] همان منبع ص ۵۶۲
[۴] همان منبع ص ۵۹۲
[۵] اطلاعات ۲۰/۴/۱۳۵۸ ص ۵
[۶] کیهان ۲۹/۱۱/۱۳۵۷ ص ۹
[۷] کیهان ۱۸/۵/۱۳۵۸ ص ۲
[۸] کیهان ۲۱/۱/۱۳۵۸ ص ۸
[۹] کیهان ۲۳/۱/۱۳۵۸ ص ۸
[۱۰] کیهان ۲۸/۱/۱۳۵۸ ص ۲
[۱۱] کیهان ۲۷/۱/۱۳۵۸ ص ۳
[۱۲] کیهان ۲/۲/۱۳۵۸ ص ۸
[۱۳] اطلاعات ۹/۲/۱۳۵۸ ص ۲
[۱۴] همان منبع ص ۲
[۱۵] اطلاعات ۱۵/۲/۱۳۵۸ ص ۱۲
[۱۶] کیهان ۱۲/۲/۱۳۵۸ ص ۱
[۱۷] اطلاعات ۸/۳/۱۳۵۸ ص۱۲
[۱۸] اطلاعات ۹/۳/۱۳۵۸ ص ۸
[۱۹] اطلاعات ۱۰/۳/۱۳۵۸ص۸
[۲۰] اطلاعات ۱۹/۳/۱۳۵۸ص۲
[۲۱] اطلاعات ۲۱/۳/۱۳۵۸ص۲
[۲۲] اطلاعات ۲۲/۳/۱۳۵۸ص۱۲
[۲۳] همان منبع ص ۱۲
[۲۴] اطلاعات ۲۳/۳/۱۳۵۸ص ۲
[۲۵] اطلاعات ۲۴/۳/۱۳۵۸ص۱۲
[۲۶] اطلاعات ۲۶/۳/۱۳۵۸ص۱۲
[۲۷] اطلاعات ۲۹/۳/۱۳۵۸ص۱۰
[۲۸] اطلاعات ۲۵/۲/۱۳۵۸ص۱۱
[۲۹] اطلاعات ۱۰/۴/۱۳۵۸ص۴
[۳۰] اطلاعات ۲۰/۴/۱۳۵۸ص۵
[۳۱] اطلاعات ۲۷/۴/۱۳۵۸ص۱۲
[۳۲] اطلاعات ۱/۵/۱۳۵۸ ص ۱۲
[۳۳] کیهان ۱۸/۵/۱۳۵۸ ص ۱
[۳۴] همان منبع ص ۲
[۳۵] اطلاعات ۱۶/۵/۱۳۵۸ ص ۱۲
[۳۶] اطلاعات ۶/۵/۱۳۵۸ ص ۳
[۳۷] اطلاعات ۲۶/۸/۱۳۵۸ ص ۲
[۳۸] اطلاعات ۲/۸/۱۳۵۸ ص ۱۲
[۳۹] همان منبع ص ۲
[۴۰] اطلاعات ۱۳/۹/۱۳۵۸ ص ۱۲
[۴۱] طباطبایی، محمدحسین،تفسیر المیزان، جلد۴ ، ص ۳۴۷
[۴۲] نشریه باوان شیعه، سال ششم، شماره ۲۲ ، زمستان ۱۳۸۸
[۴۳]file://c:/documents%۲۰and%۲۰settings/pars/desktop/new%۲۰folder%۲۸۳%۲۹/zzzzzzz…۲.htm
[۴۴] زاده ی ۱۳۰۲نجف آباد، وفات شنبه ۱۶اردیبهشت ۱۳۸۵ ، دارای آثاری چون شهید جاوید، نگاهی به حماسه حسینی، جمال انسانیت یاتفسیرسوره یوسف، جهاد در اسلام، عصا موسی(ع) یا، درمان بیماری غلو و...
[۴۵] صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ۱۳۸۶، قضاوت زن در فقه اسلامی (همراه باچندمقاله دیگر)، تهران، امیدفردا، چاپ دوم، صص۴۶ و ۴۷