new/bime-ekhtiari1.jpg
یر و بم‌های بیمه اختیاری و پارادوکس ناتوانی بیمه‌پردازان؛

نه دستفروشان نه صاحبان مشاغل آزاد نمی‌توانند حق بیمه بپردازند

تا آن روزی که ما یک سیستم بیمه‌پردازیِ چندلایه و تخصصی داشته باشیم و گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند براساس «قاعده عدالت» از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، باید دولت به دنبال راهکاری میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای افرادی باشند که مثل دستفروشِ خیابان انقلاب، دیگر توان بیمه‌پردازی ندارند؛ مگر یکی از «حقوق همگانی شهروندان» در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدماتِ بیمه نیست؟!