حکومت جمهوری اسلامی از ماهیت برنامه خود و تاثیرات مخرب آن آگاه است. برای همین هم از ماه ها قبل با طرح خطر «فتنه اقتصادی» پیش رو، همه امکانات سرکوب خود را بسیج نموده و آشکارا مردم را تهدید می کند و همزمان با ریختن پول در حساب ها می خواهد دامنه نارضایتی ها را محدود کند. اما هیچ کدام از این ها تغییری در ماهیت سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نخواهد داد. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله های اعتراضات مردم علیه سیاست اقتصادی ویرانگر خود است.

دولت تابحال شرکتهای خصوصی را به ارزش معادل 68 میلیارد دلار، و بالغ بر 60 میلیارد دلار از سال 2008 تا بحال، خصوصی سازی نموده است. در واقع، ویژگی خصوصی سازی در ایران این است که شرکتهای بزرگ و مرکزی از یک بخش دولتی به بخش دولتی دیگری در نظام دولتی و عمومی منتقل میشوند، آنهم در حالیکه هر بخش برای گسترش تسلط خود در بخشهای مختلف اقتصادی تلاش و فعالیت میکند.

تخمين‌هايي که تا به حال در مورد مجموع يارانه‌ها در اقتصاد ايران ارائه شده، بسيار متنوع است. يکي از اين تخمين‌ها، که بسيار زياد به گوش مي‌رسد، معادل 100‌ميليارد‌دلار در سال مي‌باشد. چنين رقمي، بسيار زياد به نظر مي‌رسد، مخصوصا وقتي که توجه کنيم ميزان توليد ناخالص ملي ايران، قدري کمتر از 400‌ميليارد‌دلار است. با اين وجود، به نظر مي‌رسد که حجم يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران، از 50‌ميليارد‌دلار بيشتر و از 100‌ميليارد‌دلار کمتر باشد.

درآخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلام در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر، قیمت بنزین از یکصد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان، قیمت گاز طبیعی از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر کیلووات ساعت برق، بسته به میزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان، و آب هر مترمکعب به ۲۸۳ تومان، و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است. این روند ادامه خواهد داشت و تمام کالا ها باید با این قیمت ها منطبق شوند.

در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از ديگر پیامدهای مستقیم اجراي این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای اين قانون تحت فشار قرار داشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ 41 هزار توماني كه درهر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟