نظام ولایت فقیه از آغاز تا انجامش یک نظام جعلی و تقلّبی است. آغازش که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش مبهم "جمهوری اسلامی، آری یا نه؟" بود و در آن هنوز از ولایت فقیه - وسپس ولایت مطلقه فقیه – خبری نبود، به دلیل این که چیزی درباره محتوای "جمهوری اسلامی" نمی گفت جعلی و تقلّبی بود و سراسر حیات ۳۱ ساله اش نیز که برپایه دروغ، خدعه، تزویر و عوامفریبی سرپا مانده، چیزی جز جعل و تقلّب نیست.
در چنین نظامی، هرازچندگاهی جنجالی درمورد تقلّبی بودن مدرک تحصیلی یکی از پرقیچی های نظام برپا می شود تا برای مدّتی ذهن مردم را از مشکلات فزاینده به جایی دیگر معطوف سازد و به اصطلاح عوام آنها را سرکار بگذارد. ازجمله این جنجال ها، سروصدایی بود که حدود دوسال پیش درمورد جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان برپا شد و تا مدّتها مردم را سرگرم کرد.
ماجرا چنین بود که درسال ۱۳۸۷، محمود احمدی نژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمّدی از وزارت کشور، علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرّفی کرد. کردان مدّعی بود که از دانشگاه آکسفورد انگلستان در رشته حقوق اساسی مدرک دکترای افتخاری دارد. به دنبال بحث هایی که درمورد جعلی بودن دکترای افتخاری کردان درگرفت، احمد توکلی، نماینده و رییس مرکز پژوهش های مجلس، از طریق وبگاه خبری خود: "الف" از دانشگاه آکسفورد استعلام کرد و مقام های دانشگاه آکسفورد در پاسخ این استعلام رسما اعلام نمودند که وی نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است. وزارت کشور در واکنش به این اقدام بیانیه ای منتشر کرد که درآن آمده بود: « مدرک دکترای افتخاری وزیرکشور پس از طی مراحل قانونی ازسوی رییس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد، استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادرگردیده است و هیچگونه خدشه ای در صحت آن وجود ندارد»!
سایت خبری "الف" که از دانشگاه آکسفورد درباره دکترای افتخاری کردان استعلام کرده و پاسخ منفی آنرا منتشر کرده بود توسّط قاضی سعید مرتضوی توقیف شد.
روز ۲۰ مرداد ۱۳۸۷، محمّدرضا رحیمی، معاون پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری از شکایت وزیرکشور به دادگاه خبرداد: «آنهایی که مدرک تحصیلی آقای کردان را زیر سئوال برده اند، باید در محکمه پاسخگو باشند و دولت نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد». چند روز بعد، علی کردان اعلام کرد: «دلیلی برای شکایت از کسانی که مدرک مرا زیر سئوال برده اند وجود ندارد و در این باره از کسی شکایت نکرده ام».
محموداحمدی نژاد، مدرک تحصیلی را کاغذپاره ای نامید که برای خدمت به مردم نیازی به آن نیست. محمّدرضا رحیمی رسانه ها را تهدید کرد درصورت پیگیری موضوع مدرک جعلی علی کردان از آنان شکایت خواهد کرد و در مجلس برای بازپس گیری امضاء نمایندگان از طرح استیضاح کردان، به نمایندگان چک های 5 میلیون تومانی داد. علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان مجلس گفت دلیل تهدید رحیمی آن است که مدرک دکترای خود اوهم تقلّبی است!
روز ۱۳ آبان ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به علی کردان را مورد مذاکره قرارداد و این طرح با رأی اکثریت قابل توجّه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. ماجرای کردان بزودی درزیر سیل جنجال هایی که محمود احمدی نژاد دربرانگیختن آنها استاد است دفن شد و علی کردان هم چند ماه بعد دارفانی را وداع گفت امّا "کردانیزم" از آن پس گریبان دولت مهرورز و عدالت پرور را رها نکرد. چندی بعد سه تن از نمایندگان مجلس: الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی درباره مدرک دکترای محمّدرضا رحیمی، که با آغازکار دولت دهم به سمت معاون اوّل رییس جمهوری ارتقاء یافت، به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. محمود احمدی نژاد نیز کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری را مأمور کرد تا درباره اصالت یا جعلی بودن مدرک دکترای محمّدرضا رحیمی تحقیق کند. طرفه این که خود کامران دانشجو نیز متهم به این است که مدرک دکترایش جعلی و تقلّبی است!
سه شنبه این هفته، 4 خرداد، سایت "الف" احمد توکلی در خبری با عنوان: "دروغگویی رحیمی در هیئت دولت اثبات شد" نوشت: «کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری گزارش تحقیقات خود درباره مدرک تحصیلی محمّدرضا رحیمی را به هیئت دولت ارایه کرد... درجلسه اخیر هیئت دولت وزیرعلوم براساس تحقیقات خود اعلام کرد آقای محمّدرضا رحیمی مدرک دکترا ندارد و مدرک ارایه شده ازسوی ایشان فاقد صحت و اعتبار است. دراین جلسه آقای احمدی نژاد پس از استماع گزارش وزیر علوم اعلام کرد آقای رحیمی از مدرک دکترا استفاده نمی کند و دیگران نیز نباید ایشان را دکتر خطاب کنند»!
دراین راستا، "الف" یادآوری کرد که: «محمّدرضا رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات نامه های خود را با عنوان دکتر امضاء می کرد و درزمان حضور در دولت هم سایت رسمی دفترامور رسانه های ریاست جمهوری وی را "دکتر محمّدرضا رحیمی" می نامید. وی درسال ۱۳۸۲، باعنوان " دکتر محمّدرضا رحیمی" ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را به عهده داشته است»!
تارنمای "الف" درپایان گزارش خبری خود نتیجه گیری کرد که: «در کشورهایی که ادّعای دینداری و حکومت دینی هم ندارند، با افشای دروغگویی سیاستمداران، آنها را رسوا و از صحنه سیاسی و دست درازی به اموال عمومی دور می کنند».
منظور "الف" از "دست درازی به اموال عمومی" خبری است که چندی پیش منتشر شد مبنی براین که محمّدرضا رحیمی دریک پرونده فساد اقتصادی که به "حلقه خیابان فاطمی" موسوم شد، نقش سرحلقه را داشته است. برآن ماجرا با شهادت احمدی نژاد نزد رهبر و گواهی این که پولهای حیف و میل شده توسّط رحیمی و شرکاء برای انتخابات خرج شده، با حکم حکومتی رهبر معظّم سرپوش گذاشته شد!
بیگمان درروزها یا هفته های آینده، پس از آن که مدّتی مردم سرگرم شدند، برماجرای مدرک تحصیلی جعلی و تقلّبی معاون اوّل رییس جمهوری نیز سرپوش گذاشته خواهد شد امّا، پرسش اساسی این است که در نظامی که خشت اوّل آن کج وبرمبنای دروغ و تقلّب و تزویر گذاشته شده، آیا وجود پدیده هایی مانند علی کردان، محمّدرضا رحیمی یا حتی خود احمدی نژاد – که گفته می شود مدرک دکترایش را در یک جلسه 20 دقیقه ای از حمید بهبهانی، وزیر فعلی راه و ترابری دریافت کرده – جای شگفتی و تعجّب دارد؟!
در نظامی که حتی رهبر آن جعلی و تقلّبی است، آیا می توان دیگران را سرزنش کرد که چرا از مدارک جعلی و تقلّبی سوءاستفاده می کنند؟! "ویکی پدیا" درمورد چگونگی گزینش سیّدعلی خامنه ای به رهبری نظام ولایت فقیه می نویسد: «شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی را انتخاب سیّدعلی خامنه ای به مقام رهبری دانست چرا که وی یکی از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری درنظر گرفته بود را نداشت. براساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی "شرایط و صفات رهبری یا اعضای شورای رهبری" عبارت بودند از "صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت". پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی، که بلافاصله پس از رهبری وی صورت گرفت، اصل ۱۰۹ قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود».
در نظامی که رهبر آن جعلی و تقلّبی است و برای جعل و تقلّب خود به قانون اساسی – که بایست میثاق ملّی و مورد احترام همگان باشد – تجاوز و دست درازی می کند، چه جای شگفتی و تعجّب است که کسانی دیگر بکوشند با جعل مدرک تحصیلی به مقامات بالا دست یابند؟!
رهبر قلّابی و مدرک قلّابی آیا مصداق ضرب المثل «بیله دیگ، بیله چغندر» نیست؟!
ایمیل نویسنده:
snak2@live.ca
