جانمایگی ساخت نظام و قدرت سیاسی از درون مناسبات و رفتارهای اجتماعی مردم در فرایند های ساختاری و در قالب سازمان اجتماعی جامعه منشأ می گیرد. هر گاه این مناسبات و رفتارهای اجتماعی متحول شوند، بدون شک نظام ساختارها دستخوش تغییر و تحول می گردند، که در اینصورت جامعه نیازمند قوائد(هنجارها) جدید می شود. نتیجه تحول رفتار ها و مناسبات در شکل دهی هنجارهای جدید، هنجارهای پیشین به چالش کشیده می شوند و آنها را با بحران مشروعیت مواجه می سازند.همزمان و در ادامه، درون دستگاه قدرت سیاسی انشقاق شده و آرایش سیاسی جدید به وجود خواهد آمد.
برآمد جنبش سبز ایران، هنجارهای پیشین و تابعیت در قلمرو آن را سست و شکننده کرده است، زیرا "رأی من کجاست" میل و آرمان انسان هایی است که رفتارمدنی اش نوع دیگری از مناسبات تا کنون رسم بوده را سامان خواهد بخشید. آغاز فرایند چنین سامانی، نتیجه بحران عمیق در سطوح کلان و خُرد جامعه است که بر پایه مناسبات استبدادی-دینی استوار بوده و امروز دچار چند پاره گی در نوک هرم و بدنه ی ساخت سیاسی وسطوح جامعه شده است.
این وضعیت را دو راه حل در ذهن متصور است؛ ۱- نظامیان بطور عریان با تمام قوا وارد صحنه شده و با به راه انداختن حمام خون، همگان را مجبور به تابع هنجارهایی کنند که از مشروعیت و مقبولیت افتاده است، ۲- نیرومند ی جنبش سبز به همراه تحول در ساختار مدنی، ساختار سیاسی بی کفایت را به جد به چالش کشد.
در شرایط کنونی جهان و موقعیت سست شده جمهوری اسلامی در آن و نیز عدم برنامه و طرح های جدی در زمینه اصلاحات اقتصادی از سوی دولت و همچنین نا همگنی بین امیال های ملت و حکومت و رو در رویی اکثریت مردم با آن، حکومت اسلامی قادر به سرکوبی های شبیه دهه شصد نیست مضافأ اگر انشقاق درونی را هم به آن بیافزاییم ناتوانی اش بیشتر قابل تفهیم می شود. می ماند شق دوم مسئله، یعنی جنبش چالشگر سبز که ریزش اجتماعی حکومت را در پی آورد.
سطح ارتقاء این جنبش در یک سال اخیر و نحوه برخورد آن به دستگاه قدرت و حکومت نشان از یک برخورد مسالمت جویانه برای هموار کردن مسیر اصلاحات در جامعه دارد، بنا بر این، ملاک پیشبرد امر سیاسی( منهای جنبه انقلابی که من آن را مُخل به تحقق حقوق شهروندی و صرفأ جا به جایی قدرت می دانم) از طریق روش مسالمت جویانه مبارزه و منش اصلاح طلبانه محک می خورد.
جهت روشن شدن بحث در مورد "تغییر رفتار رهبر" و یا بطور کلی حکومت و نیز برای امر سیاست گذاری می بایست ابتدا مقیاس و وسعت اصلاح طلبی را معین ساخت.
اصلاح طلبی و اعتدال در جامعه لازم و ملزوم هم اند، در جامعه ای که اعتدال به عنوان رفتار ارزشی- اجتماعی مغفول باشد، اصلاح طلبی معنایی نمی یابد. اما وظیفه نخبگان سیاسی برای دسترسی ملت به حقوق مدنی و سیاسی و نهادینه شدن آن در جامعه، به وسیله پیدایش ابزارها و راهکارهایی است که بتواند گذار از جامعه خشونت به مدنیت را تسهیل بخشد. اساسی ترین نیروی محافظ دموکراسی نیرومندی و قدرت جامعه مدنی است، تنها با تعدیل خشونت و محو هر نوع مظهری از آن می توان به سمت فرایند قدرت جامعه مدنی پیش رفت و راه پر فراز و فرود آزادی و دموکراسی را هموار ساخت و بدان اهتمام ورزید.
قیاس و وسعت اصلاح طلبی را می توان تا حد پذیرش جنایتکارترین رئیس جمهور(پینوشه در شیلی) و یا رهبر(علی خامنه ای در ایران؛ لازم به یادآوری است که علی خامنه ای در جریان قیام یک هفته ای هیجدهم تیرماه دانشجویی در جمع بسیجیان گفت: برادران اگر حتی عکس مرا هم پاره کردند شما چیزی نگویید) و نیز حکومت( رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی) به تمکین آمال ها و آماج های ملت، بسط داد.
تمهیدات نخبگان سیاسی و سیاست گذار، مطمح نظر قرار دادن این مقیاس و وسعت است تا بتواند راه را برای "امضاء مشروطیت" با توجه به نقش فعال مردم، از سوی حاکمان بگشاید. تجربه دوران استبداد قاجاری، هیجدهم تیرماه در ایران، کودتای پینوشه در شیلی، سرکوب سیاه پوستان از سوی سفیدپوستان افریقای جنوبی و خون های ریخته شده، نمونه ای از عمل شنیع جنایتکارانه و ضد بشری بوده است، اما همین رهبران و حکومت گران در شرایط گسترش جنبش های اجتماعی و سیاسی مجبور به تمکین و "تغییررفتار" شدند. بر بستر پذیرش آشتی ملی از سوی رژیم آپارتاید و کنگره ملی افریقا به رهبری نلسون ماندلا راه دموکراسی هموار شد.
همه این "تغییر رفتار" ها از طریق نُضج و ارتقاء جنبش های اجتماعی که متعاقبأ، به تمکین حاکمان و رهبرانی منجر شد که دستشان تا مرفق به خون مردم و جوانان آغشته بوده است. وقتی ماندلا پس از رهایی از زندان خطاب به شکنجه گران خود گفت: "شما را می بخشم ولی فراموش نمی کنم"، حاکی از حد اعلای تواضع در منشی بود که در یک وضعیت پیش آمده آشتی جویانه و اصلاح طلبانه، روند آزادی و دموکراسی را تسهیل و تسریع بخشید.
به راستی، اگر روزی همچون مانند دوران مشروطیت( امضاء مشروطیت)، و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب بهمن( که شاه صدای انقلاب را شنید) و نیز هیجدهم تیرماه ( که خامنه ای گفت اگر عکس مرا هم پاره کردند، شما چیزی نگویید)، علی خامنه ای ندای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی جنبش سبز را بشنود، در مقابل چه عکس العملی باید نشان داد؟
پروژه اصلاح طلبی و فرایند آن با هدف تحول در نظام سیاسی از طریق آگاهی ها و تقویت جامعه مدنی در تعدیل ساخت قدرت، قدرت عمل و تحقق می یابد، یک وجه دیگر تعدیل ساخت قدرت می تواند منوط به پیوستن، پذیرفتن و همگام شدن شخصیت های متنفذ در دستگاه قدرت به جنبش عظیم مردم باشد، سیاست مدار تیزبین نمی تواند این امکان بسیار مهم (که بر اثر فعل و انفعالات درونی سازمان اجتماعی جامعه و ساخت قدرت سیاسی به وجود آمده است) که می تواند پرداخت هزینه جنبش آزادی خواهی را به حداقل برساند، به سادگی از آن چشم پوشی کند و آن را به عنوان یک راهیافت جهت آغاز بسط آشتی ملی به حساب نیآورد. مگر این که گفته شود شرط گذار به دموکراسی آشتی ملی نیست.
جنبش سبز در جریان ارتقاء خود رُل مهمی را در تعدیل ساخت قدرت و آشتی ملی که من امید زیادی به وقوع آن دارم، بازی خواهد کرد. گرایش هاشمی رفسنجانی علیرغم کاراکتر او و زیگزال رفتن هایش که معرف حضور همگان است، به جانب حرکت سبز، می تواند در چهارچوب آشتی ملی ارزیابی شود. این ها ممکناتی در قلمرو سیاسی هستند که نباید از آن ها مغفول ماند. همه اعمال شنیع صورت گرفته از سوی رفسنجانی در دوران سی و اندی ساله جمهوری اسلامی نمی بایست بهانه ای برای برنتافتن "تغییررفتار" او باشد، اگر حقیقتأ آشتی ملی ایرانیان را تنها حرکتی کم هزینه تر در راه دموکراسی و نهادینه شدن حقوق شهروندی می پنداریم.
من بر آن نیستم تا احتمال "تغییر رفتار رهبر" جمهوری اسلامی را بی کم و کاست بدان صورت واقعی دهم اما حوزه سیاست مملو از ممکناتی است که نباید از آن ها بیگانه بود، بلکه منطق سیاست گذاری حکم می کند تا در وقتش هر یک از آن را به زیر ذربین گرفت.
نتیجه: تجارب کشور ما و برخی ملل دیگر پیرامون تحولات اجتماعی، جنبش های مدنی و تغییرات در ساختار قدرت، این حقیقت را برجسته و بازگو می کند که تغییر رویه رفتار حکومت گران و رهبران بر اثر گسترش و بسط دامنه قدرت مدنی در جامعه جزء محور ممکنات است. روش مبارزه سیاسی مسالمت جویانه و روشمندی فرایند های اصلاح طلبانه در همه ی امورات مربوط به انسان و جامعه، حتی بر وجوهی از ممکنات "میلی متری" و ظرفیت های همسو در رأس هرم حکومت و بدنه آن و نیز تحول دم به دم آرایش نیروهای سیاسی در راستای عرفی شدن ساختارهای حقوقی و حقیقی و نهادها در قالب هنجارهای معین و عنصر آزادی و دموکراسی، بطور اجتناب پذیر پیوند ناگسستنی دارد. بر این اساس و بر مبانی اصول و پروژه های اصلاح طلبانه و تواضع در مبارزه سیاسی، امید به گرایش احتمالی "تغییر رفتار رهبر" با سمت و سوی تمکین در مقابل اندیشه جامعه و رفتار و مطالبات مدنی مردم، نه این که امر و کوشش معیوبی نیست، بلکه درست بر واقعیتی استوار است که جنبه عقلانی سیاست گذاری دارد، مگر ممکنات در پهنه سیاست و قلمرو قدرت را محدود و منکر باشیم.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com
