یک روز پس از ابراز شادمانی سران جمهوری اسلامی در مورد امضای "توافق" با ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم، که هدف اصلی از آن خنثی کردن تلاش بین المللی برای جدی تر کردن تحریم ها علیه برنامه های اتمی ایران بود، ایالات متحده پیش نویس قطعنامه ای را برای بحث و تصویب به شورای امنیت تسلیم کرد که مورد موافقت چین و روسیه نیز قرار دارد و شامل رشته مجازات های جدیدی است که انتظار می رود به اقتصاد حکومت و به ویژه به قدرت مالی سپاه پاسداران آسیب برساند. نخست وزیر ترکیه به ایران هشدار داد که اگر به تعهدات خود در چارچوب توافق تهران عمل نکند، دولت آنکارا از تهران روی خواهد گرداند. ولی سفیر برزیل در سازمان ملل گفت که کشورش در "بازی تحریم های جدید علیه ایران" شرکت نخواهد کرد. با این همه آغاز مباحثات شورای امنیت، نشان شکست دیپلماسی تازه جمهوری اسلامی در به راه انداختن همایش تهران و امضای "توافق" بود.
در پیش نویس قطعنامه ای که از جانب ایالات متحده كه(سه شنبه 28 اردیبهشت – 18 مه) به شورای امنیت ارائه شد، و دولت های روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا نیز با متن آن موافقت دارند، گفته شده که اگر جمهوری اسلامی به قطعنامه های پیشین گردن ننهد و غنی سازی اورانیوم را متوقف نسازد، تحریم های شدیدتری، از جمله علیه سیستم بانکی و امور صنعتی ایران برقرار خواهد گردید.دولت آلمان نیز که عضو گروه 1+5 (همراه با پنج کشور عضو دائم شورای امنیت) است، این قطعنامه ده صفحه ای را مورد تائید قرار داده است.یکی از مواردی که در این قطعنامه پیش بینی شده، حق بازرسی کشتی ها در آب های بین المللی به منظور جلوگیری از حمل ابزار و قطعات دستگاه های مربوط به امور اتمی به ایران است. با آن که جمهوری اسلامی از مدت ها پیش می کوشد خود به تولید سانتریفوژ بپردازد، ولی در غرب ارزیابی می شود که هنوز به انجام موفقیت آمیز این پروژه نرسیده است. علاوه بر این، ارزیابی می شود که رژیم ایران برای تولید بمب هسته ای، همچنان به وسائل و تجهیزاتی نیاز دارد که خود قادر به تولید آن ها نیست و باید از کشورهای خارجی وارد کند.از آن جا که اگر تحریم ها به نتیجه نرسد و حکومت ایران همچنان به تلاش برای تولید بمب هسته ای ادامه دهد، به احتمال بسیار قوی حمله به تاسیسات اتمی ایران وجود دارد، که باید از رسانده شدن هرگونه تجهیزات جدید به ایران جلوگیری شود تا نتواند آن ها را برای پس از بمباران ذخیره کند.با این همه، ارزیابی می شود که متن پیش نویسی که به شورای امنیت ارائه شد، ملایم تر از آن طرحی است که ایالات متحده و اروپا خواهان آن بودند و تغییراتی که در آن داده شده، به هدف برخورداری از پشتیبانی چین و روسیه برای تصویب قطعنامه بوده است.
دولت های پکن و مسکو که جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای کلان نفتی آن را یک منبع خوب برای دادوستد بازرگانی خویش می دانند، اصرار داشتند تحریم های جدیدی که برقرار می شود،موجب فلج گردیدن اقتصاد کل ایران و لطمه به توان بازپرداخت بدهی های خارجی آن کشور نگردد.
نکته ی دیگر، یکی از علل اصلی مخالفت ترکیه با تحریم ها نیز آن است که اگر سیستم بانکی و دادوستد بازرگانی ایران آسیب بیند، به اقتصاد ترکیه نیز که معاملات کلان بازرگانی با ایران دارد زیان وارد خواهد آمد. ترکیه همچنین بخش عمده ای از سوخت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند و از سال ها پیش در تلاش آن است که به گذرگاه انتقال گاز ایران به کشورهای اروپائی مبدل گردد – که سود کلانی برای ترکیه می تواند در بر داشته باشد. همچنین، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، پس از امضای "بیانیه تهران" هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در ظرف یک ماه آینده عمل نکند، در صحنه بین المللی تنها خواهد ماند، زیرا "ترکیه و برزیل گامی به جلو برداشته و از صحنه بیرون خواهند رفت.انتظار می رود که فرستادن 1200 کیلوگرم از اورانیوم ایران به خارج از کشور، با ابراز مخالفت های شدید برخی عناصر تند رو حکومت روبرو گردد و دولت بهانه ای یابد که از انجام این تعهد خودداری ورزد.
امیر صلواتی
2010-05-19
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
