حکم اعدام ولیان لغو شد،

آخرین تحولات در خصوص احکام اعدام بعد از انتخابات
دادستان اعدام های اخیر پنج زندانی را با کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ مقایسه کرد
تهدید رهبران اصلاح طلب به تعقیب قضایی به خاطر انتقاد از اعدام های اخیر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹- به دنبال اعدام های مخفی زندانیان سیاسی در پنج شنبه گذشته، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به ادامه دفاع از این اعدام ها که به زعم وی به دلیل فعالیت های تروریستی بود پرداخت درحالی که بار دیگر در اینکه شواهدجدید برای اقناع افکار عمومی ارایه کند که ادعاهایش را مورد تایید قرار دهد بازماند.
روزیکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه دولت آبادی در گفت وگویی با خبرگزاری فارس همچنین به بررسی آخرین وضعیت ۱۱ تن از تظاهرکنندگان پس از انتخابات پرداخت که با اتهام محاربه مواجه هستند پرداخت.
دولت آبادی درخصوص پرونده محمدامین ولیان دانشجوی ۲۰ ساله ای که در دادگاه بدوی به خاطر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات به اعدام محکوم شده بود اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر اتهام محاربه را رد کرد و حکم وی را به سه ونیم سال در زندان و ۳ میلیون ریال تغییر داده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از تغییرحکم غیرعادلانه ولیان استقبال می کند اما از آنجایی که وی هیچ جرمی مرتکب نشده است که توجیه کننده چنین حکم زندان طولانی مدتی باشد، خواستار آزادی وی است.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران دراین زمینه گفت:" این تغییرحکم پذیرفتن طبعیت خوسرانه بودن قضاوت قضات است. قاضی دادگاه بدوی که ولیان را به مرگ محکوم کرد باید فورا از خدمت معلق شود و پرونده همه معترضان باید مورد بازبینی قرار گیرد."
دولت آبادی همچنین اطلاعات زیر را در خصوص ۱۰ تن دیگر از متهمان ارایه کرد:
- دادگاه تجدیدنظر احکام مرگ محمدعلی صارمی، جعفرکاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اعدام محکوم شده بودند را تایید کرد که این به منزله آن است که حکم اعدام آنها می تواند هر لحظه ای مورد اجرا گذاشته شود. او این سه تن را به هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم کرد بدون اینکه مشخص کند چه اعمال خشونت طلبانه ای که منجر به صدور احکام اعدام شده از سوی آنها سر زده است.
- احکام مرگ احمد دانشپورمقدم، محسن دانشپورمقدم و علیرضا قنبری توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است اما آنها تقاضای عفو کرده اند. او این سه تن را متهم کرد که هوادارسازمان مجاهدین خلق هستند. دولت آبادی اشاره ای نکرد به اینکه آیا عفو درخواستی مورد موافقت قرارگرفته است یا نه.
- مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی (این نام بی ارتباط با نام سخنگوی کمپین که همین اسم را دارد است ) توسط دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند در دادگاه تجدید نظر به زندان محکوم شدند. او مشخص نکرد که طول مدت زندان این افراد چقدر است.
- محمدامین ولیان وارسلان ابدی از اتهام محاربه تبرِئه و به زندان محکوم شدند.
دراین مصاحبه همچنین دولت آبادی ازاعدام پنج تن از زندانیان سیاسی دفاع کرد و میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری را به دلیل اینکه آشکارا اعتبار شواهدی که حکم مرگ را برای متهمان به ارمغان آورده مورد انتقاد قرارداده بود، تهدید به پیگیردقانونی کرد. اوهمچنین اعدام های خیر را با کشتارگسترده هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 مقایسه کرد که خود نشان دهنده ماهیت سیاسی چنین اعدام هایی بود.
دولت آبادی گفت: " در همان سال‎هايي كه اعدام‌هايي بر اساس حكم حضرت امام عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست‎وزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود."

دولت آبادی با رد ارتباط زمان اعدام های اخیر با تنش های احتمالی که با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات منافشه برانگیز ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته درحال شکل گیری است گفت:" اين‎كه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است."
دولت آبادی موسوی را به "نشراکاذیب" به خاطر انتقاد کردن به اعدام های اخیر متهم کرد و گفت که در تعقیب قضایی موسوی در آینده این اتهام مطرح خواهد شد. او به صراحت تعقیب قضایی آتی موسوی را به محاسبات سیاسی و مصلحت سنجی گره زد و گفت:"‌بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم."
او همچنین اعلام کرد که احکام ۲۱۷ تن از تظاهرکنندگان بعد از انتخابات صادر شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل و بازبینی همه احکام بعد از انتخابات از جمله احکام اعدام است. کمپین معتقد است که دادگاه ها و کیفرخواست های مطرح شده به انگیزه های سیاسی آلوده بود و فاقد کمترین استانداردهای برگزاری دادگاه های عادلانه و بی طرفانه است چه از نظر قوانین ایران و چه از نظر قوانین بین المللی.