ایلنا: ركود حاكم بر فضاي كسب و كار و واردات قاچاق محصولات نساجي و پوشاك موجب شده است تا توليدكنندگان اين بخش با مشكلات بسياري براي ادامه فعاليت مواجه باشند. از سوي ديگر، بسياري از وعده‌هاي مسئولان براي كمك به اين صنايع هنوز محقق نشده است.
باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهاني و فضاي نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجي و پوشاك نيز در مقايسه با سال 87 با ركود چشمگيري مواجه شده‌اند. كاهش تقاضا براي محصولات نساجي و پوشاك، كمبود نقدينگي، وجود برخي تنش‌هاي سياسي و واردات بي‌رويه دركسادي بازار صنايع نساجي و پوشاك تأثير داشته است.
كاهش ظرفيت توليد اين واحدها ابتداي سال گذشته، تعطيلي و تعديل نيروي كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودي بهبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كاري و رونق اين صنايع به‌ويژه در بخش پوشاك است.
با وقوع بحران اقتصادي، كار‌گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتي در جهت حمايت از صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات هيچ اثر يا نتيجه مثبتي دربخش نساجي و پوشاك نداشت.
با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتي از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاي نساجي و پوشاك نيز خودداري كرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهاي تشويقي در شرايط نابسامان كنوني توليد با وجود برپايي جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگي اين واحدها دامن زده است.
حدود 70 تا 90 درصد كالاهاي صنايع نساجي از طريق قاچاق تامين مي‌شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيري در اين زمينه ندارد. آمارهاي غيررسمي از واردات حدود 23 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور در سال گذشته حكايت دارد كه 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است. به‌دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كالاهاي ارزان قيمت چيني نيست.
گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجي و پوشاك در بخش‌هاي مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد پتو به دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از 83 واحد فعال در اين بخش تنها 3 واحد فعاليت مي‌كنند. در بخش ريسندگي وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال 87 تنها 60درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش 40درصدي ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم. با وجود اين در زمينه فرش ماشيني هنوز شرايط چندان بغرنج نيست.
از سوی دیگر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجي و پوشاك كشور منجر شود.
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طي چند سال گذشته لطمات زيادي را به صادركنندگان نساجي و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجي و پوشاك با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي موجود بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاي توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت، دولت اعلام كرده كه قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نشده است.
با آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به طور طبيعي هزينه‌هاي توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعي به بخش صادرات صنعتي نيز منتقل خواهد شد.
در صورتي كه سهم 30 درصدي بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليدكنندگان و صنعتگران به صورت واقعي اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملي ضد توليد تبديل شده و بار زيادي را روي دوش صنعتگران مي‌گذارد.
بحران مالي و ركود مربوط به اواخر سال 87 تاثير منفي خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجي و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اي كه صنعت نساجي و پوشاك كشور در مقطعي با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت نساجي و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي شده است.
در اين خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجي ايران با وجود حمايت‌هاي گسترده دولت از جمله اعطاي وام‌هاي كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشماري است.
گفته مي‌شود استمرار بحران‌هاي اين صنعت، مي‌رود تا يكي از كهن‌ترين رشته‌هاي صنعتي فلات ديرپاي ايران از مدار توجيه اقتصادي و مزيت‌سنجي خارج كند.
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجي كشور بيش از سال‌هاي ابتدايي دهه 80 شمسي نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشته‌هاي حمايتي گذشته پنبه خواهد شد.
البته در بررسي كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجي كشور، به نقاط درخشاني برمي‌خوريم كه حاكي از وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاي فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامه‌هاي صادراتي و كسب سهم مطلوب از بازارهاي مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحي راهبردي و برقراري امنيت اقتصادي در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود.
برخي كارشناسان البته راهکار پيش روي اين صنعت را نكات قابل توجهي بر مي شمارند كه در اين ميان، يكي از عملي‌ترين راهبردهاي خارج شدن صنعت نيمه جان نساجي از وضعيت "كمايي" است كه هم اكنون به آن دچار شده است.
توليد نهايي و حصول كالاي قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاي خام و فرآوري نشده، حاوي ارزش افزوده اقتصادي است با اين اصل مي‌توان"منسوج نبافته" حاصل از عمليات نساجي را كالايي خام و عمل‌آوري نشده محسوب كرد كه فرآوري و منتج شدن آن به توليد “البسه و پوشاك،” مي‌تواند توليد كالاي مصرفي نهايي و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادي قلمداد شود، در حالي كه در صنعت نساجي ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاي خالي بخش پر ارزش پوشاك در بررسي قابليت‌هاي اين صنعت پرمزيت، خالي مانده است.
شايد به همين دليل است كه بسياري از افراد، با اتكا به آمار و داده‌هاي پردازش نشده، صنعت نساجي كشورمان را فاقد توجيه اقتصادي لازم براي تداوم حمايت‌هاي دولت مي‌دانند. حال آن‌كه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخي رشته‌هاي مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادي دارد.
پاي صحبت قديمي‌هاي صنعت نساجي كه بنشينيم، حرف و حديث‌هاي جذابي از ايراني بودن پارچه‌هاي فلان برند لباس و تن‌پوش مشهور و معروف اروپايي دارند.اين گفته‌ها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيت‌ها گويا در لابه‌لاي تصميم‌گيري‌ها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامه‌هاي حمايتي و توسعه‌اي از صنعت نساجي را به جايي سوق داده كه اتصال حياتي آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجي را به سراشيبي سقوط فاجعه باري كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجي از طريق اتصال عملي آن به صنعت پوشاك و اجراي برنامه‌هاي پرقدرت صادراتي وجود دارد.
ايران روزگاري نه چندان دور، شهره صنعت نساجي جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرف‌كنندگان آن در چهار سوي عالم به حساب مي‌آمد.
نگاهي به كارنامه بزرگان فعلي صنعت نساجي و پوشاك جهان نشان مي‌دهد كه درست در همان دوره‌اي كه آنها سعي داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندي ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگي ماشين‌آلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجي در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زماني كه تركيه و چين سعي در كاهش هزينه‌هاي توليد صنعتي داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيماري اقتصادي هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا مي‌كشيد و واحدهاي صنعتي نساجي يكي پس از ديگري به مغاك خاك درمي‌افتادند.
از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است، ولي هدف اين است كه راهبردي قابل عمل براي خروج نساجي ايران از بحران فعلي به مديران و برنامه‌ريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگي و همدلي طيف وسيعي از فعالان و سازمان‌هاي مرتبط با صنعت نساجي و پوشاك را مي‌طلبد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
