سخن ما فقط متوجه آنانی نیست که خمینی را قاعد اعظم خویش می دانند، بلکه خطاب به آن بخش از روشنفکران و فعالین سیاسی مسلمان نیز است که برای استقرار « دمکراسی دینی » و بقول خودشان « مردم سالاری دینی » تلاش می کنند.
اگر 30 سال پیش که شرایط جامعه و جهان وضعیت دیگری داشت، یعنی هنوز اردوگاه « سوسیالیسم واقعا موجود » فرونپاشیده و حکومت اسلامی مستقر و فاجعه آن بروز پیدا نکرده بود، احتمال برقراری حکومت های ایدئولوژیک، با شعار نه شرقی نه غربی، می توانست وجود داشته ومی شد آنرا به عنوان اتوپی و یا مدینه فاضله بررسی و نقد کرد. حال که بشریت علاوه برتجربه فاشیزم و جنایات آن، از ناکاری سیستم « سوسیالیزم واقعا موجود » و فجایعی که قریب به هفتاد سال دراتحادجماهیر شورائی و حدود 40 در کشورهای اروپای شرقی روی داد، وبا داشتن 30 سال تجربه مستقیم و زنده ازحاکمیت جمهوری اسلامی، دیگر نمی توان آنرا فقط یک اتوپی و مدینه فاضله نامید و برآن به دیده اغماض نگرست.
بنابراین مسلمانان اصلاح طلب کشورما، اعم از حکومتی ها و غیر حکومتی ها، می بایست بدون تعصب به 31 سال حکومت جمهوری اسلامی و نیز تجربه دیگر حکومت های ایدئولوژیک، تعمق کرده و بی کفایتی و فسادحاکمان و جنایات هرروزه رادر دولت فعلی و یا ولایت خامنه ای خلاصه نکرده بلکه علت اصلی را درسیستم و ساختارحکومتی و نظرات و اعتقادات بنیادگذارش خمینی جستجو نمایند.
کما اینکه تا زمانیکه دراردوگاه سوسیالیسم اساس نظام به نقد کشیده نشد، گرچه تا حدودی نقدهای کیش شخصیت استالین منجر به ازبین رفتن فضای وحشت دوران استالین گردید، اما ساختار مریض هم چنان به حیات خود ادامه داد و این جوامع را ازرشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی بازداشت.
شکوفائی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشورها از زمانی آغاز شد که خودشان رااز قید حکومت ایدئولوژیک رها ساختند. طبیعی است که منظور ما به هیج وجه این نیست که همه این کشورها به یکباره و یا یکسان این راه را طی کردند، و یا اینکه این روند به پایان خود رسیده است. منظورما این است که چگونه و از کجا این روند به نسبتهای گوناگون شروع و هنوزهم ادامه دارد.
نگاهی کوتاه به وضعیت کشورهائی همچون لهستان و چک، از زمانیکه آنها از اسارت در اردوگاه سوسیالیزم و حکومت ایدئولوژیک رهائی یافته اند، نشان می دهد که با چه سرعتی، آنهم در تنهادر عرصه اقتصادی بلکه در ابعاد دیگر توسعه و ترقی را طی می کنند.
ازاین منظر نقد خمینی درعین حال بمثابه نقد مردم سالاری دینی، و به عبارت دیگر نقد حکومت ایدئولوژیک در هیات اسلامی آن نیز هست. در عین حال تلاش ما در نقد خمینی متوجه این نکته نیزاست که استقرار دمکراسی درچهارچوپ اسلام آب درهاون کوبیدن می باشد.
تاکید این نکته را لازم می دانیم که بررسی ما اساسا متوجه جنبه های سیاسی نظرات خمینی بوده وبعبارت دیگر این یک بررسی سیاسی است. طبیعی است که خمینی در عرصه مسائل فلسفی و فقهی دارای نظراتی می باشد که ما بدان نپرداخته و آنرا وظیفه صاحب نظران در این زمینه می دانیم.
خمینی و مردم !
مردم ناقصند ــ
وقتی از نظر خمینی سلاطین و روسای جمهور ودانشمندانی که موفق به کشف تمام قوای طبیعی بشوند، جاهل و نادان باشند، دیگر تکلیف مردم بکلی روشن است.
از جمله دلایلی که خمینی در جهت اثبات ضرورت حکومت اسلامی و ریاست و قیمی فقها را براین حکومتها می آورد، ناشی از درک خمینی نادرست اواز مردم و حقوقی است که انسان در عصر مدرن بدست آورده است. حقوقی دیگرانسان را نه منفعل و نظاره گر دانسته، بلکه موجودی کنشگر، فعال و تاثیرگذارمی داند.
خمینی بارها و بارها، در کتاب حکومت اسلامی خویش به موضوع ناقض بودن مردم پرداخته و اظهار نظر کرده است. از جمله وی حدیثی از امام رضا را دراثبات نظر خویش نقل و ترجمه کرده است که ما قسمتهائی از آن را نقل می کنیم .
« اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم " اولی الامر " قرارداده وبه اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد به علل و دلایل بسیار ... ازجمله، اینکه چون مردم برطریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند... » و « در حکمت خدای حکیم روانیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند ، .. » و « اگر برای آنان امام برپادارنده نظم و قانون و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد .... زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند » صفحات 39 و 40 کتاب
طبیعی است که در چنین حالتی رای ونظرمردم و نیز مجلس قانونگذاری برای وی اهمیتی نداشته باشد. و اگر ما می بینیم که بعد ازانقلاب خمینی به رای مردم مراجعه کرد، با توجه به شرایط آن روز جامعه و سنجش میزان حمایت مردم از وی، این کار را انجام داد. به تدریج که نفوذ کلان خمینی رو به کاهش گذاشت شروع به ایجاد ارگانهائی نمود که از تاثیرگذاری مستقیم رای مردم جلوگیری می کرد. مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام از این گونه ارگانها بود .
وقتی پایه های حکومتش رو به ثبات گذاشت سایر شرکای حکومتی اش را یکی پس از دیگری حذف و شرایط انتخاب شونده را محدود و محدودتر کرد. تا جائی که دیگرغیر خودی ها شانس کاندیداتوری را تقریبا از دست داده اند.
مبنای فکر ی خمینی همان بود که خود بیان کرده است. مردم ناقصند و قیم لازم دارند و این قیم همان فقها هستند .
خمینی واختیارات ولی فقیه !
بسیاری از منتقدان اصلاح طلب حکومتی براین باورند، ویا حداقل اینرا تبلیغ می کنند که اختیارات ولی فقیه آنی نیست که خمینی در نظر داشت و این اختیارات در بازنویسی مجدد قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است. در صورتیکه واقعیت خلاف این ادعا را ثابت می کند.
خمینی چنانکه قبلا هم نقل قول کرده ایم، نه تنها معتقد بود که فقها قیم مردم هستند، بلکه تاکید داشت که « فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه واداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند » ص 72
دقت کنید فقها دراجرای قوانین؛ نه نظارت بر اجرای درست قوانین، آنچنانکه طرفداران اصلاح طلب حکومتی ادعا می کنند، مورد اعتماد پیامبرند . وی درادامه همین مطلب به صراحت می نویسد « ... ، خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست : از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه وخراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ــ و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند. حفظ مرزها و نظم شهرها ــ همه وهمه » ص 72
ما در این بخش نسبت به درک خمینی در رابطه با دستگاه قضائی دنیای مدرن نمی پردازیم که هرآنجا که صحبت از مجازات می کند، فقط حدود و قصاص را یادآور می شود. منظور در اینجا اختیاراتی است که ولی فقیه باید داشته باشد.
اینجاست که به کنه نظر خمینی در مخالفت با جمهوریت نظام می توان پی برد. اگر شرایط جامعه امکان تحقق کامل نظرات خمینی را می داد، حکومتی که امروز جمهوری اسلامی نامیده می شود، قطعا حکومت اسلامی نامیده می شد. کلمه جمهوری را شرایط جامعه و تعادل نیروهای فعال سیاسی زمان انقلاب اسلامی بهمن بر خمینی تحمیل کرد. وقتی ولی فقیه تمامی اختیارات را داراست و در اجرائی همه قوانین مورد اعتماد است، دیگر نهاد اجرائی ای به نام نهاد ریاست جمهوری به چه معاست! ودیدیم که چگونه در عمل هم چنین نهادی به « نهادی تدارکچی » تبدیل شده است.
بنابراین تمام اختیاراتی که در قانون اساسی به ولی فقیه داده شده با نظر خمینی مطابقت تام داشته و لفظ جمهوری بلحاظ مصلحت سیاسی بروی تحمیل شد.
علاوه براین خمینی اعتقاد داشت که «.. مرجع امور علمای اسلامند » و « .. علما منصوب به فرمانروائی هستند » و « .. منصبهای علما همیشه محفوظ است . » ص 93 و 94 و 95 .
تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و جهان، برروی چنین احکام واعتقاداتی، هیچ دخالت و تاثیری نمی تواند داشته باشد .
اگر فقیهی درگذشت مقام او به فقیه یا فقهای دیگر واگذار خواهد شد. در چنین حالتی فقهای زنده حکومت رااز فقهای مرده به ارث برند. نه مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای اداره امور جامعه را داشته و نه شرایط و زمان نقش و تاثیری بر این احکام دارد.
بدین ترتیب خمینی به حاکمیت ابدی فقها درهر شرایطی اعتقاد داشت و آنرا اصلی ترین و کلیدی ترین مشخصه حکومت اسلامی می دانست.
خمینی و قوه قضائیه !
حقیقت این است که وی در تمامی موارد مربوط به اداره جامعه از یک طرف الگوی دوران اولیه اسلامی را درنظر داشت واز سوی دیگر نقش و وزن روحانیت قبل ازانقلاب مشروطیت راآروز می کرد.
بازگشت به دوران مکتب خانه به جای مدارس و تبدیل دانشگاهها به حوزه های علمیه قم و برچیدن وزارت دادگستری و ایجاد دادگاههای شرعی و نیز برقرای مجدد مردسالاری و بطور کلی حذف تمامی نشانه های یک جامعه مدرن، از اهداف خمینی بود.
از نظر خمینی مراجعه ملت مسلمان جهت دادخواهی به قضات غیر فقهی، که از نظر اوهمگی تابع حکام جور هستند، غیراسلامی بوده و نباید صورت گیرد. او در این رابطه از قول عمربن حنظله که راوی اخیر نیز ازامام صادق نقل قول کرده، چنین می نویسد :
« ملت مسلمان در امور خود نباید به سلاطین و حکام جورو قضاتی که ازعمال آنها هستند رجوع کنند. هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسراورا کشته اند یا خانه اش راغارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجع کند . .... هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به " طاغوت " یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتیکه به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند . .... اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیراز آنکه خدا قرارداده مراجعه و طلب خودرا به وسیله او وصول کرد، تصرف درآن جائز نیست. و موازین شرع همین را ایجاب می کند . »
بدین ترتیب کاملا آشکار است که :
الف ــ ازنظر خمینی همه حکومتها که تحت رهبری فقها نباشند حکومت جوربوده و تمام قضاتی که از طرف خدا امر قضاوت را به عهده نگرفته اند، تابع حکام جور هستند.
ب ــ برای خمینی احقاق مراجعین دادرسی مهم نیست. آنچه که برای وی اهمیت دارد، رجوع دادرسی به فقها است. از این روست که صریحا از قول امام صادق می نویسد که اگر مراجعه کنندگان به حقوق مسلم خویش هم نائل بیایند حق تصرف درآن را ندارند، زیرا حرام است.
وی ازاین حکم شرعی به حکم سیاسی اسلام می رسد:
« این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائروغیراسلامی بسته شود؛ واین دستگاههای عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهند، برچیده گردد و راه به سوی ائمه هدی ( ع ) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. » ص 91
خیلی روشن است که از مرگ ائمه هدی صدهاسال می گذرد، بنابراین آنها نیستند که نماینده امروزی خدا درروی زمین هستند. به این ترتیب آنچه باقی می ماند جامعه روحانیت به رهبری فقهاست. واین آنها هستند که باید حکومت خدارا در روی زمین بدست گرفته و مشغول پیاده کردن اوامر وی می باشند.
منبع ومنشاء رجوع آنها هستند. هر حکومتی غیراز حکومت آنها جائر است. هر حقی که بدون آنها گرفته شود حرام است و نباید درآن دخل و تصرف شود. دستگاه مدرن دادگستری زائد است . دستگاهی که درآن انسانهای تحصیل کرده و آشنا به حقوق مدنی و جزائی مدرن امور قضاوت و دادرسی را طبق قانون برعهده دارند.
وزارت دادگستری ای که متناسب با شرایط شرایط جامعه متمدن امروزی برای تنظیم بهتر روابط اجتماعی شهروندان جامعه و دفاع از حقوق آنها در برابر تعدی دیگران و از همه مهمتر برای دفاع از آزادی و حریم خصوصی افراد یک جامعه دربرابر قدرت دولتی وبرابر یکدیگر تشکیل و تکوین یافته، زائد است. اما دادگاه شرعی ای که توسط فقها راه اندازی می شود و اوامر خدا درآن جاری می گردد، ضرورت تام دارد.
البته آرزوی خمینی در مورد برچیدن وزارت دادگستری برآورده نشد. زیرا جامعه ما آن اندازه پیشرفت کرده بود که در این زمینه نیز خمینی را مانند حذف دانشگاهها به عقب نشینی وا دارد.
خمینی و یهودی ستیزی!
بسیاری از نیروهای سیاسی چپ وقتی که سفارت امریکا توسط خط امامی ها تسخیر، شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل در نماز جمعه ها از بلندگوها پخش و موضع ضدامریکائی خمینی رنگینتر شد، آنرا از موضع ضدامپریالیستی خویش به فال نیک گرفته و به حمایت ازوی برخاستند.
گرچه نتیجه نهائی موضع ضد امپریالیستی چپ ها با موضع ضد امریکائی خمینی یکی بود، اما اهداف این دو نیز دراین موضع گیری به هیچ وچه با هم مشابهتی نداشت. چپ ها و بطور کلی برخی ملی گرایان سکولارو حتی مذهبی ها به این دلیل با این ارزیابی باامریکا مخالف بودند، که این کشوردرراس اردوگاه امبریالیسم به غارت منافع ملی کشورما پرداخته و ازحکومت شاه حمایت می کرد و ازهمه مهمتر نقش اصلی را در کودتای 28 مرداد داشت. ما بدون اینکه وارد صحت و سقم این مساله بشویم، فقط می خواهیم اهداف متفاوت ضدیت این دو نیرو با امریکا و بطور کلی با جهان غرب را نشان دهیم. علاوه براین نشان دهیم که چگونه چپ جوان و صادق کشور ما درآن دوران در دام خمینی ای افتادند که اساسا مخالفتش با امریکا و جهان غرب نه براساس منافع ملی و مردم کشور، بلکه براساس منافع امت اسلام بود.
دغدغه خمینی این نبود که مثلا امریکا مناسبات ناعادلانه با کشور ما دارد و یااسرائیل سیاستهایش مخالف منافع ملی کشورماست. جداازنگرانی و ترس او دال برنفوذ تمدن و فرهنگ غربی ومدرنیته در ایران و جهان اسلام، که احتیاج به بررسی جداگانه ای دارد، وی بصورت جدی نگران گسترش دین یهودی، بهائی گری و نیز مسیحیت درجهان اسلام و ایران بود . اواز این منظر وارد کاروزار با جهان غرب شدو چپ ها از منظر موضع ضد امریالیستی .
خمینی با این شگرد توانست از روحیه ضد امپریالیستی اکثر نیروهای چپ سوء استفاده و آنها را به یکی از پشتوانه های جدی تثبیت حکومت اسلامی تبدیل کند.
وی با صراحت بیان می کند که « ... در شرایط کنونی که سیاستهای استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصاری و مادیون در تحریف حقایق اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش می کنند ... باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودیها و پشتیبانان خارجی آنها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند، و می خواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند» ص 128 . او در ادامه اضافه می کند « از طرف دیگر عده ای از مستشرقین، که عمال تبلیغاتی استعماری هستند، مشغول فعالیتند، تا حقایق اسلام را تحریف و وارونه کنند. مبلغین استعماری سرگرم کارند؛ ... در تهران ما، مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند . از احکام وتعالیم اسلام دورمی سازد. آیا هدم این مراکز که به اسلام لطمه می زند وظیفه ما نیست » ص 128 و 129
ماشاالله سلیمی . منوچهرمقصودنیا . 16. 04 . 2010
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
