بحران اقتصادی جاری جهان: تولیپومانیای جدید!

"من شوکه شده و در حالت ناباوری هستم"،این تکه از سخنان آقای گرین اسپن،رئیس افسانه ای و- تا حدی- کاریزماتیک پیشین بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در روز پنج شنبه گذشته،بیست و سوم اکتبر،عنوان خبری اغلب رسانه های معتبر این کشور و برخی از کشورهای جهان بود. گرین اسپن تنها رئیسی بود که بیش از هیجده سال در آن پست کار کرد و منصوب چند رئیس جمهور از دو حزب مختلف ایالات متحده بود. او پس از چند سال کار کردن در این مقام،و با موفقیت های اقتصادی ایالات متحده در دوران کلینتون- که در کتاب های درسی اقتصاد از آن در فصلی به نام "اقتصاد نو"نام برده می شود- چنان نفوذی مقدس گونه در عرصه اقتصاد به هم زده بود که برخی او را قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرده و همه به گفته نیویورک تایمز او را "مرد نیافتادنی" می دانستند. هرگاه در کنگره حاضر میشد هیچگاه با پرسشی چالش برانگیز یا اعتراضی مواجه نشده و از احترامی "بی نظیر و بی سابقه" برخوردار شده که به او هیمنه ای ممتاز داده بود. دو سال پیش هنگامیکه در اوج موفقیت بازنشسته شد،امتیاز نشر کتابش از سوی یکی از بنگاههای نشر کتاب به بهایی کم نظیر(بیش از ده میلیون دلار برای چاپ نخست)خریداری شد. او پیامبر و منادی بازار کاملأ آزاد و فقدان هرگونه دخالت از سوی دولت (دی رگولیشن-1)بوده و تا دیروز باور داشت که بازار به طور خودکار به اصلاح و تنظیم خود دست می زند. او،البته،مانند آدام اسمیت فیلسوف اخلاق نبود و به عنوان اقتصاد دان به مکانیسمی دیگر باور داشت. با اینهمه،اما،مانند او به بی هزینه بودن بازار و فقدان طمع و ریسک های غیر عقلایی در میان مردم باور داشته و بر آن بود که همه عقلایی (رشنال)فکر خواهند کرد و از تجارب گذشته درس خواهند گرفت. پنج شنبه گذشته، اما روز دیگری در زندگی آلن گرین اسپن بود. پیرمرد در دوران بازنشستگی، برخلاف دوران ریاست و پیامبری ،برای نخستین بار با توپ و تشر نمایندگان کنگره روبرو شد. او سرانجام، درمیان ناباروی اغلب بینندگان و شنوندگان رسانه ها اعتراف کرد که "در حالتی ناباورانه و شوکه شده، اکنون می پذیرد که درباره قدرت خود اصلاحی و خود تنظیمی بازار بدون نظارت حکومت اشتباه می کرده است". او، اما، در برابر پرسش صریح و خشمگینانه آقای هنری واکسمن، رئیس کمیته امور بانکی و مالی کنگره، سرانجام اعترافی بزرگتر، و بسی مهمتر، کرد. به گزارش نیویروک تایمز در این باره دقت کنید: "آقای گرین اسپن گفت : من درباره اینکه منافع سازمانها و شرکت ها، مخصوصأ بانک ها و غیره، چنان نیرومند است که آنها را قادر خواهد کرد تا از منافع سهامداران و دارایی خود دفاع کنند ،در اشتباه بودم. او سپس با اشاره به ایدئولوژی اقتصادی خود گفت : من نقطه ضعف و خطایی در آن یافته ام. هنوز نمی دانم چقدر بزرگ و مهم است، اما به شدت درباره این حقیقت افسرده و سرخورده هستم. آقای واکسمن فشار بیشتر بر رئیس پیشین فدرال رزرو آورد تا سخنان خود را روشن تر بیان کند و از او سؤال کرد: به دیگر سخن شما براین نظرید که نظر شما در باره جهان، یا همان ایدئولوژی شما، درست نبود، آن ایده درست کار نمی کند. آقای گرین اسپن در پاسخ گفت: مطلقأ و صریحأ، درست به همین سبب من شوکه شده ام، زیرا من برای بیش از چهل سال بر این باور بوده، و برای خود شواهدی داشته ام،که آن ایده کار کرده و نتیجه بخش است. ...اکنون من در حالت شوکه و ناباوری هستم". (2)
با اینهمه،اگر چه آقای گرین اسپن یکی از بنام ترین و برجسته ترین نظریه پردازان و مدافعان آن ایدئولوژی است که اکنون از ناباروی خود سخن می گوید،اما،او تنها نبوده است. در روزهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان برجسته جهان- در اینجا من منظورم باورمندان به سوسیالیسمِ و کمونیسم و حتی سوسیال دموکراسی نیست بلکه نظریه پردازان باورمند به کاپیتالیسم و بازار رقابت آزاد و مدافعان گلوبالیسم و تجارت آزاد جهانی مورد نظر است- مانند پال کروگمن،اقتصاد دان برجسته آمریکایی و آخرین برنده نوبل اقتصاد،جوزف استیلتگز برنده پیشین نوبل اقتصاد،و دهها تن دیگر از استادان بنام اقتصاد و سردبیران نشریات بزرگ اقتصادی جهان- از دو کمپ عمده لیبرال و نئو لیبرال یا محافظه کار- به سخن درآمده و از بی نظمی و نبود هیچ نوع نظارت بر بازار که از دوران تاچر و ریگان بر بخش عمده اقتصاد جهان،خاصه ایالات متحده و بریتانیا،حاکم بوده است،شکایت کرده اند. در میان سیاستمداران،نیز،چنین است؛ سناتور جان مک کین،که نقطه قوتش در سیاست خارجی و مسائل مربوط به امنیت ملی بوده و اکنون با برجسته شدن اقتصاد از وضعیت خوبی برخوردار نیست،و زمانی از پرچمداران دی رگولیشن و آزاد کردن مطلق بازار بوده است،پس از چندین بار تناقص گویی،سرانجام آشکارا خواستار نظارت بیشتر دولت بر اقتصاد شد. دیوید کامرون،رهبر حزب محافظه کار بریتانیا(دقت کنید نه حزب کارگر) در هفته پیش گفت "اگرچه بحران جاری نمی باید موجب دفن بازار آزاد شود،اما باید موجب نظارت بیشتر دولت و اصلاح نظام بازار شود". اگرچه بسیاری از این اقتصاددانان هنوز نظری قاطع و صریح درباره علل این بحران و چگونگی مقابله با آن نداده اند. اغلب در یک نکته متفق اند؛فقدان نظارت و رها کردن مطلق بازار به امان خود،به خصوص بازاری که در دو دهه گذشته مهمترین و مسلط ترین بخش آن،بخش مالی بوده است،(اقتصاد ایالات متحده) در دوران پرزیدنت جرج بوش به حد بی سابقه ای رسید. در این دوران است که در حد بی سابقه ای بازار به حال خود رها شده و همه امید، به "قدرت معجزه گر دست نادیدنی بازار" (به تعبیر آدام اسمیت) متوجه شد. در این دوره بیش از هر دوره ای عده ای باور کردند که "علاقه مردم به نفع خود و عقلایی فکر کردن آنها" موجب ممانعت از زیاده روی خواهد شد،و یا به باور پیشین آقای گرین اسپن "قدرت خود اصلاحی و خود تنظیمی بازار"موجب موازنه همه چیز خواهد شد. بازار،اما،همانطور که آقای جمیز گرانت،ادیتور "اینترست ریت آبزرور" در کتاب خود،که قرار است به زودی منتشر گردد، تحت عنوان "آقای بازار بد جمع و تفریق می کند" می نویسد: "برخلاف علم که در آن دانش پیشین فراموش نمی شود بلکه بنای جدید بر پشته آنها ساخته می شود،فاینانس انطور نیست(3). به گفته او،مردم پشت سرهم همان اشتباهی را می کنند که در تاریخ زمانی رخ داده است. زیرا پول سازی،و مردمی که در کار پول درآوردن هستند،یک فرایند هوشمندانه (اینتیلیچوال-4) نیست. بلکه،مانند عشق و سکس،تنها کمی با اندیشه و فکر همراه است،اما بیشتر با هیجان سرو کار داشته و کمتر با دانش انبار شده کلنجار می رود. در فاینانس این فرآیند دوره ای و سیکلی است. برخی مردم از پیشینیان خود می آموزند،اما بیشتر آنها همان اشتباهات را تکرار می کنند. در حالیکه اقتصاددانان کتاب می نویسند مردمی که در کار ساختن پول هستند برای هر تصمیم اقتصادی به کتاب مراجعه نمی کنند و در فضای داغ دست آورد های مالی اغلب به مشورت های اقتصادانان گوش نمی دهند. مثال های تاریخی،که اغلب موجب برخی از بحران های اقتصادی بزرگ شده اند دراین باره فراوان است.
تولیپومانیا
بگذارید کمی به تاریخ گذشته نگاه کنیم. نیمه نخست قرن هفدهم میلادی است وهلند پیشتاز و مرکز شکوفایی نظام تازه جهانی یعنی کاپیتالیسم است. پس از زوال دولت- شهرهای حوزه مدیترانه،خاصه ونیز و جنوا،و سپس برآمدن اسپانیا و زوال زود هنگامش در دوران فیلیپ دوم- به عللی که خارج از این بحث است از جمله سیاست افراطی ملکه ماری ( مشهوربه ماری خونین یا خون آشام) بر ضد اقلیت های مذهبی- هلند به مرکز تجارت جهانی تبدیل شده و بسیاری از سرمایه داران دارای عقاید مذهبی اقلیت،خاصه یهودیان و پروتستان ها،با رها کردن مناطق تحت نفوذ اسپانیا به هلند کوچیدند. میزان دخالت دولت و مقررات سختگیرانه تجاری و اقتصادی بسیار کمتر از بقیه مناطق اروپایی بود. اینهمه به رونق روزافزون اقتصاد و تجارت و همینطور کل کشور انجامید و به زودی آمستردام به نیویورک آن دوران تبدیل شد. بازار و گروه با نفوذ بانکداران و تاجران،اما،بازهم بیشتر طلبیده و موجب شدند تا برخی از معدود مقررات موجود تجاری نیز لغو گردد. از اتفاق،در هلند آن دوران نیز،مانند بریتانیا در آستانه غروب امپراطوری اش،و ایالات متحده در دو دهه گذشته،بخش فاینانس و بانکی،خاصه بانک های سرمایه گذاری،بخش کاملأ مسلط اقتصاد بود. نظارت چندانی بر عملیات بانک ها و شرکت های بیمه صورت نمی گرفت و همانطور که از آقای جیمز گرانت نقل شد،تب پول درآوردن موجب بی توجهی بسیاری از تجار و بانکداران به هرگونه تجربه محتمل پیشین و عمل عقلایی شد. در آن زمان تازه انواع تولیپ( گل لاله) از امپراطوری عثمانی به هلند وارد شده بود و به سرعت به کالایی محبوب و پرفروش تبدیل شده و سپس در زمره تولیدات اصلی کشاورزی هلند و برخی از کشورهای همسایه قرار گرفته بود. بازار گل لاله چنان داغ شده بود که بانک ها با آسان کردن مقررات وام دهی خود، به شمار بسیار زیادی از تاجران خرد و کلان و مردمی که از داغی بازار گل به هیچان آمده بودند،وام داده تا آنها با پیش خرید کردن محصولات کشاورزان گل لاله به پیش فروش آنها دست زنند. کار به جایی رسیده بود که بسیاری کار خود را رها کرده و به این تجارت روی آوردند. دیری نگذشت که بخش عمده ای از سرمایه بانکها مصروف تغذیه بازار پر سود و پر رونق گل لاله و تقاضای روز افزون وام در آن بخش شد. سودآوری هم عالی بود؛درحالیکه بهای یک مجموعه نه چندان بزرگ از گل لاله به بیش از 9000 گیلد رسیده بود،(هزینه غذای یک خانوار برای نیم سال در آن دوران)با این وجود این کالا به سبب بورس بازی هنوز تقاضا داشت و بازرگانان پس از کسربهره وام دریافتی هنوز به سودی قابل قبول دست می یافتند. به سبب فقدان هرگونه نظارت دولتی،به زودی عده ای شروع به خرید و فروش و بورس بازی با قراردادها و اسناد و اوراق (5) گل لاله کردند بدون اینکه کسی نظارت کند که آیا به اندازه کافی این کاغذ ها از پشتوانه برخوردار است یا نه؟ (خواننده بی اختیار به یاد فروش بسته های بزرگ وام خرید داران خانه در ایالات متحده از سوی بانک ها و موسسسات مالی این کشور در بازار جهانی می افتد) سرانجام،اما،زمانی رسید که گل لاله از مد افتاد و به کالایی معمولی تبدیل شد در حالیکه بیش از پنجاه درصد از سرمایه بانکها و سهامداران به صورت وام در دست کسانی بود که به خیال افزایش تقاضا آن را صرف پیش خرید گل لاله کرده یا آن را در بورس خرید و فروش اوراق گل لاله هزینه کرده بودند. کوتاه سخن،بحرانی بسیار شبیه به بحران اعتباری و بانکی جاری پدید آمد که نه تنها در شمار عللی قرار گرفت که موجب سقوط مرکزیت هلند و برآمدن بریتانیا شد،بلکه موجب خودکشی های فراوان و فروپاشی اجتماعی بسیاری گشت. این بحران سپس با نام اصطلاحی "تولیپومانیا" فصلی را در بسیاری از کتاب های تاریخ اقتصاد به خود اختصاص داد.
بحران جاری و توضیح آقای جمشید اسدی!
من اگر چه همه نوشته های آقای دکتر اسدی را به سبب آنکه اقتصاد نه رشته تخصصی ام است و نه موضوع بسیار مورد علاقه ام،نمی خوانم،اما هرگاه خوانده ام پیش خود او را تحسین کرده ام. این تحسین به دلیل شجاعت و صراحت او در دفاع از کاپیتالیسم و دموکراسی لیبرال است. این شجاعت و صراحت گوهر کمیابی در میان بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی ایرانی است که دردل و در عمل به کاپیتالیتسم باور دارند،اما از ابراز شجاعانه و صریح آن خودداری می کنند. این فقدان صراحت از جمله مسبب هایی است که در کنار سایر علل به فرآیند تشکیل جامعه مدنی در کشور ما زیان زده و میزند. همچنین،من با او درباره دموکراسی لیبرال و اعجاز کاپیتالیسم همدلی و احساس مشترک دارم،اگر چه من به کاپیتالیسم - به قول آقای دکتر نراقی- با چهره انسانی یا همان دولت های رفاه،یا سوسیال دموکراسی باور دارم(6). با اینهمه،اما،مقاله اخیر اقای اسدی درباره بحران اقتصادی جاری که عنوانش نظر مرا جلب کرده بود،موجب سرخوردگی و یأس شد. خواندن آن موجب شد تا من نیز مانند آقای گرین اسپن،که از عقاید پیشین خود و سیلی سخت واقعیت شوکه و ناباور شده است، از بی دقتی آقای اسدی شوکه و ناباور شوم. بحرانی که از سوی اغلب اقتصادانان نامدار جهانی، از دو طیف کنسروتیو و لیبرال، دارای چنان اهمیتی است که به گفته آنها بخشهای عمده ای از کتابهای اقتصاد جهان را در سالهای آینده به خود اختصاص خواهد داد تا درباره ابعاد و علل آن بحث و نظریه پردازی شود،و برخی نیز آنرا سرآغاز عصری جدید در روابط اقتصادی بین المللی و اصلاحات عمیق در نظام اقتصادی موجود معرفی کرده اند،از سوی آقای اسدی به بحرانی بر اثر دخالت حکومت محلی چند ایالت آمریکا فروکاهیده می شود. دراین مقاله - با تأسف- رد پای قوی همان عادت کهنه،که دامنگیر بسیاری از سیاسیون و روشنفکران ایرانی بوده است،افراط و تفریط و تعصب به خوبی معلوم است. مقاله او- که در آن چپ ها را به مبارزه می طلبد- نه تنها دفاع از کاپیتالیسم و بازار آزاد و رقابتی نیست بلکه چنین دفاعی از کاپیتالیسم از یک نظر مانند دفاع برخی از افراطیون در جمهوری اسلامی از اسلام و دیانت است. گزارشی که او از بحران اخیر و علل آن بدست می دهد نه تنها از سوی هیچکدام از گروههای مختلف اقتصادانان مطرح نشده است- از همه مدرسه ها و گرایش های مختلف- بلکه کاملأ با واقعیت ناهمخوان است.
آقای اسدی پس از مقدمه ای درباره بحران می گوید: "راستي کدام صاحب کسبي است که به راحتي با کسي داد و ستد کند که ‏توان مالي کافي ندارد و خطرپذير است؟‏همين جاست که نقش غير قابل چشم پوشي دولت فدرال و دولت ايالت هاي گوناگون آمريکا در بروز بحران آشکار مي ‏شود. در حقيقت اين نهادهاي دولتي بودند که با تضمين دوباره، بنگاه هاي مالي و بانکي خصوصي را تشويق به اعطاي ‏وام هاي سهل کردند. به پيش زمينه بروز اين بحران حباب مالي بازگرديم.‏ نخست اينکه اين حباب عمدتا در ايالاتي ترکيد که دولت شان ضوابط و قوانين بسياري براي بازار مسکن وضع کرده ‏بود. دولت اين ايالات، ساخت و ساز خانه در نواحي اطراف شهرها را محدود و ممنوع کرده ‏بود، مانند آريزونا، کونکتيکات، فلوريدا، مري لند، رودآيلند و واشنگتن. قوانين دولتي جلوگيري از خانه سازي، حالا به ‏درست يا نادرست، در عمل باعث محدود شدن عرضه خانه سازي شد و شرکت هاي ساختماني براي پاسخگويي با ‏مشکل روبرو شدند. روشن است هر وقت عرضه قادر به پاسخگويي تقاضا نباشد، قيمت ها به سرعت افزايش مي يابند، ‏کمااينکه در حدود سال 2000، قيمت مسکن در بسياري از ايالات آمريکا چند برابر شد" (7). بخش عمده ای از این سخنان به کلی غیر واقعی است. دولت ایالات متحده اعطای وام از سوی هیچ بانک یا بنگاه مالی را در گذشته و تا پیش از یک هفته پیش تضمین مالی نکرده بوده است. من از چنین بی دقتی یک اقتصاد دان جز شگفتی نمیتوانم چیزی بگویم. حتی هفته پیش که دولت ایالات متحده برای نخستین بار بخشی ازاعطای وام را تضمین کرد،نه اعطای وام به مردم بلکه وام بانک ها به همدیگر را به طور موقت و به مدت یکسال تضمین کرده است تا بانک ها پول خود را به گردش درآورند تا بلکه از رکود جلوگیری کرده و بحران مالی به سایر بخش های اقتصاد مانند تولید گسترش نیابد. دوم،مقرارت ساخت وساز خانه در ایالت های مختلف آمریکا همانهایی است که در نیم قرن گذشته وجود داشته و تغییرات اندک مربوط به ناحیه بندی است و از قضا در ایالت هایی نامبرده تغییری نبوده است. در همه سالهای اخیر هیچگاه بازار با کمبود مسکن روبرو نشده است و همواره حجم تولید مسکن از تقاضا کمی بیشتر بوده است. همین افزایش عرضه تا حد زیادی موجب آسان کردن وام ها و ایجاد تقاضای کاذب برای فروش خانه های موجود بوده که به بحران کنونی فرا رویید. بدترین بحران مسکن هم در ماسوچست،نوادا،آریزونا و کالیفرنیا است که البته اکنون همه جا گیر شده است. سوم،بهای مسکن هیچگاه و در هیچ ایالتی نه در سال2000 و نه سالهای بعد یا پیش از آن چند برابر نشده است. از سال 1992 بهای مسکن در ایالات متحده به طور متوسط رشدی بین 8تا 14 در صد در سال داشته است. بالاترین رشد در یک سال مربوط به ایالت های نوادا و کالیفرنیا است که بین 20 تا 25 درصد بوده است. به علاوه پرسش اصلی همچنان در مقاله آقای اسدی بی پاسخ می ماند. به فرض آنکه گزارش او از بازار مسکن و قوانین چند ایالت درست باشد،چرا چنین مسئله ای میباید به قمار بانک ها با صدها میلیارد سرمایه مردم منجر شود؟ چرا موسسات مالی مجازبوده اند صدها برابر سرمایه خود دست به ریسک و تعهدات مالی بزنند؟ و دهها پرسش بی پاسخ دیگر.
آقای اسدی سپس در بخشی دیگر از مقاله خود می نویسد: " در همان دوران، کنگره ايالات متحده به وزارت مسکن و توسعه شهري اجازه اداره مستقیم شرکت های "فنی مک" و "فنی می"را داد تا از طريق سياست نرخ ‏بهره، خانوارهاي کم درآمد بيشتري را صاحب خانه کند. وزارت خانه هم شرکت هاي نامبرده را تشويق کرد که رهن و ‏وامي را که بنگاه هاي مالي به خانوارهاي کم درآمد داده بودند ، ‎ بازخرید کنند. وام هاي مسکني که توسط دولت و از ‏طريق دو شرکت نامبرده تضمين شدند، در حدود 6000 ميليارد دلارند. بنگاه ها که با تضمين دولتي خيالشان راحت شده ‏بود، اعطاي وام هاي آسان خود را به خانوارهاي کم درآمد گسترش دادند. آن ها هم در همان حد وام هاي تضمين شده ‏دولتي، يعني در همان حدود 6000 ميليارد دلار به طور خصوصي وام مسکن دادند. بعد هم همان اتفاقي افتاد که ‏شرحش پيش از اين آمد". این بخش از سخنان آقای اسدی هم کاملأ مغایر واقعیت است. شرکت های نامبرده هیچگاه در سال خاصی به کنترل وزارت مسکن و شهرسازی درنیامدند. دولت اگر چه از سهامداران این دو شرکت است،اما هر دو شرکت سازوکار شرکت های بخش خصوصی را دارند و به همین سبب بخشی از مدیران آن از دموکرات ها حمایت می کنند نه از جمهوریخواهان. سهام هر دو شرکت در همه این سالها در بازار بورس مانند هر شرکت غیر دولتی دیگری به فروش رفته و می رود. پس از بحران اخیر،به سبب اهمیت فراوان این دو شرکت در اقتصاد و برای جلوگیری از رعب و وحشت ناشی از ورشکست شدن آنها دولت بخش عمده ای از بدهی انها را تضمین کرد همچنانکه درباره بزرگترین شرکت بیمه جهان (ا آر جی) و بانک مورگان و چند بارنک دیگر چنین کرد. اما طرفه اینکه،این دو شرکت به سبب اینکه کمی از سوی دولت نظارت می شده اند مقررات سخت گیرانه تری در وام دادن داشتند و متاسفانه در دوران دولت پرزیدنت بوش و افزایش دی رگولیشن این دو شرکت هم تا حدی به دامی که دیگر بانک های کاملأ آزاد در آن افتادند،سقوط کرد. این دو شرکت سقف وامی تا حد چهارصد هزار دلار داشتند،وام گیرنده می باید با اسناد دقیق از جمله اسنا د مالیاتی ثابت می کرد که دارای درآمد کافی است و میزان قسط وام دریافتی هر وام گیرنده ای هم نمی باید بیش از 40 درصد کل درآمد او باشد. بی دقتی آقای اسدی واقعأ شگفت آور است. اگردولت وام های این موسسات را تضمین کرده بوده است،چرا این همه ورشکستگی صورت می گیرد؟ اصلأ تمام برنامه اخیر دولت ها، ازجمله برنامه نجات 700 میلیاردی دولت ایالات متحده،برای همین است که چنین تضمینی در کار نبوده است و آنها می خواهند با این پول ها از ورشکستگی بیشتر بانک های بزرگ جلوگیری کند. اگر وام تضمین شده بود،اکنون بانکها مسئله ای نداشتند و پول خود را از وزارت خزانه داری ایالات متحده می گرفتند. تنها تضمین این بانک ها خانه های در رهن است که به سبب پایین آمدن مدام ارزش در دو سال گذشته،نه امکان تمدید وام را به بانکها میدهد و نه می تواند بخش عمده ای از وام را پوشش دهد. .
آقای اسدی از ترس اینکه نکند "رفقای سوسیالیست و چپگرا" زبانشان دراز شود یا کسی هوس کند "دوباره مارکس بخواند"،به جای دفاع درست از کاپیتالیسم به گزارش نادرست و غیر واقعی روی می آورد. او به جای اینکه مانند صدها اقتصاددان بزرگ و نامداری که اخیرأ ،و به رغم انتقاد از فقدان هرگونه نظارت و تأکید بر ضرورت برخی اصلاحات چنین کرده اند،بگوید کاپیتالیسم و دموکراسی لیبرال در مسیر پر فراز و نشیب خود همواره در حال تطبیق و دگرگونی بوده است و ترسی از آن نیز ندارد تا از مارکس نیز درس بگیرد-همچنان که گرفت- با بی دقتی می نویسد: "در همين مدت سياست پولي فدرال رزرو آمريکا، با سرپرستي گرين سپن معرف آن بود که براي جلوگيري از ‏رکود اقتصادي، نرخ بهره را پايين تر از سطحي قرار دهد که بازار به طور طبيعي تعيين مي کرد. وي از همين رو، ‏نرخ بهره را از شش و نيم در صد در ژانويه 2001 به يک در صد در سال 2003 کاهش داد. اين کاهش مصنوعي ‏نرخ بهره، افزايش بدون توجيه سرمايه گذاري در مسکن را به دنبال داشت. جانشين گرين سپن هم با باور "رکود با من ‏هرگز" سياست نرخ بهره پايين تر از تعادل بازار را دنبال کرد. با اين حساب بحران نتيجه کارکرد بازار مي شود؟‏"(همان منبع) ؟‏‎ این گزارش نیز درست نیست. نخست،درست است که بانک مرکزی باید با پیروی از وضعیت بازار و اقتصاد نرخ بهراه را تعیین کند،اما این به معنی آن نیست که بازار سخن گویی مستقل دارد و نرخ را بر روی منابر و در چهارراهها اعلام میکند. بانک مرکزی ایالات متحده دقیقآ به وظیفه خود در آن دوران عمل کرد. نخستین وظیفه بانک مرکزی ثبات در قیمت ها و مبارزه با تورم است که مهمترین آفت و آسیب برای بازار و اقتصاد میتواند بود. بنابراین، بانک مرکزی هرگاه رشد اقتصادی پرشتاب است و خطر تورم وجود دارد برای کاهش نقدینگی و کنترل مصرف به بالا بردن نرخ بهره مبادرت می کند. این خود به معنی پیروی از قانون بازار است،یعنی به جای آنکه برای راضی کردن یا به دستور سیاست مداران یا حتی مردم به طور واکنشی دست به تغییر نرخ بهره بزنند - مانند ایران که رئیس جمهور با دستور نرخ بهره را کم و زیاد میکند-،با توجه به فرآیند بازار چنین می کنند. در آن دوره ای که گرین اسپن چنین کرد یعنی در سال 2000 اولأ نرخ بهره درباره وام مسکن نبود و ثانیأ اقتصاد در خطر رکود قرار داشت. او نرخ بهره را پایین آورد و سپس با بر طرف شدن خطر رکود و بالا رفتن رشد اقتصادی و تورم،دوباره دست به افزایش نرخ بهره زد. یعنی در واقع در سالهای 2004 تا 2007 بهره رو به افزایش گذاشت و حتی از سقف پیشین نیز گذشت. این فرآیند دوباره با بروز خطر رکود، با پیروی از قاعده همیشگی معکوس شد. به همین سبب اکنون در میان منتقدین و تحلیلگران کسی به نرخ بهره در آن دوران اشاره ای نکرده و گرین اسپن خود نیز به جای نقد سیاست خود درباره نرخ بهره،که بر طبق روال متداول بوده است،اعتقاد افراطی خویش به قدرت خود- اصلاحی بازار و به فقدان کامل نظارت اشاره می کند.
گزارشی کوتاه از واقعیت!
بحران جاری کنونی بحران در بخش بانکی و اعتبارات مالی است و اکنون این خطر وجود دارد که در صورت فروکش نکردن به سایر بخش های تولیدی گسترش یابد. فقدان نظارت (دی ریگولیشن) و تفریط در نقش دولت در اقتصاد و نظریه نو لیبرالی افراطی،که از دوران تاچر و ریگان بر بخش عمده ای جهان سرمایه داری تسلط یافت، دو بازتاب عمده داشت. از یک سو،با خارج کردن موسسات مهم بین المللی مانند بانک جهانی،صندوق بین المللی،و سازمان تجارت جهانی از کنترل جمعی،آنها را به دنبالچه اقتصاد ایالات متحده و برخی از قدرت های عمده اروپایی،و به خصوص به تیول نخبه ها و برگزیدگان وال استریت و بنگاههای مالی بزرگ،تبدیل کرد. این فرآیند به فروپاشی و برخی فراز و نشیب های گاه بسیار شدید در اقتصاد کشورهای درحال توسعه انجامیده است. بحث کامل این ارگانها و فرآیند تازه ای که خاصه پس از این بحران در نظام اقتصاد و مالی بین المللی درخال رخ دادن است از حوصله این مقاله خارج است. از دیگر سو،تاچریسم و ریگانیسم با از بین بردن بیشتر قوانین نظارتی بر اقتصاد،مخالفت با تشکیل اتحادیه ها و تضعیف آنها،کاستن از مالیات بر ثروتمندان،فقدان سرمایه گذاری کافی در زیز ساخت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش های با دوام اقتصادی،و بی نظارتی مطلق در نقل و انتقال داخلی و بین المللی سرمایه موجب شد تا حجمی بی سابقه از پول و نقدینگی در دست بخش کوچکی از مردم- وال استریت- متمرکز شود که به هیچکس پاسخگو نبوده و هیچ نظارتی را برنمی تابید. این فرآیند در دولت آقای جرج بوش با وارد شدن تعداد بی سابقه ای از روسای سابق و لاحق وال استریت به دولت تکمیل شد. پول های سرگردان نفت دهه هفتاد و اوایل هشتاد میلادی - دوران بهای بالای نفت- در بانک های وال استریت در یک دوره راه بازارهای پررونق اقتصادهای تازه و پر شتاب و پر انرژی کشورهای در حال توسعه ای مانند روسیه مکزیک، آرژانتین، کره،تایلند،و غیره را در پیش گرفت و بحران مالی مشهور دهه های هشتاد و نود میلادی را پدید آورد. این بار،اما،این حجم بی سابقه و افسار گسیخته پول،که اکنون چندین برابر شده بود، به پررونق ترین بازار موجود یعنی بخش مسکن در ایالات متحده،بریتانیا و برخی دیگر از کشورها سرازیر شد. تکثیر بی سابقه کارت های اعتباری و تشویق مردم به خرید بیشتر و آسان تر کردن مقررات وام ها کوچک تکافوی این حجم عظیم پول را نمی کرد. با وجویکه در همین دوره اخیر،در بریتانیا مردم در ازای هر یک دلار درآمد یک دلار و هفتاد سنت قرض کرده و در ایالات متحده در ازای هر یک دلار درآمد یک دلار و سی و پنج سنت قرض می کنند،بااین وجود این پول سرگردان باید راهی پیدا میکرد. فقدان هرگونه نظرات موجب شد تا وام هایی که هم از نظر نرخ دوره نخست ِ وام بهره ارزان داشتند،هم از نظر شرایط و مقررات اعطای وام به طور بی سابقه ای آسان بودند در اختیار مردمی گذاشته شود که زیر بمباران تبلیغات- که آنهم در سالهای اخیر کاملأ فاقد هر گونه ضابطه و نظارات شده است- در رسیدن به "رویای آمریکایی"،که با خرید خانه تحقق می یابد،برای اخذ وام صف ببندند. صدها میلیارد دلار وامی که به این صورت پخش شده بود،سپس، در بازاری که در آن هیچ نظارتی نیست در بسته های هزار تایی و ده هزار تایی به سایر بانکها در سطح جهانی به فروش رفت. فقدان نظارت موجب شدهر موسسه مالی صدها برابر سرمایه خود دست به خرید و فروش و ریسک های مالی زند. برخی از شرکت ها مانند شاخه های فرعی "لیمن برادرز" ،که اکنون عنوان بزرگترین ورشکستکی تاریخ ایالات متحده را به خود اختصاص داده است با صد میلیون دلار سرمایه سی میلیارد دلار را بیمه می کردند. هر وامی و یا هر بسته وامی گاه چندین بار به فروش رفته و دست به دست گشت درحالیکه خریداران هیچ اطلاعی از وام گیرندگان اصلی نداشتند و نمی دانستند که میلیون ها آدمی که در شهراهای مختلف ایالات متحده یا بریتانیا وام گرفته اند،تا چه حد توان بازپرداخت دارند. این قمار بی سابقه بانک داران و مدیران بورس وال استریت و لندن و ... تنها در سایه فقدان دولت و نظارت آن و فقدان هرگونه اتحادیه تعدیل کننده دیگری می توانست رخ دهد. قمار کنندگان در این قمار با پول خودشان قمار نکردند، که بگوییم کاری به کار دولت ندارد،آنها با میلیاردها دلار حساب های بازنشستگی میلیون ها فرد طبقه متوسط و کارمند و کارگر و بازرگان خرده پا و سرمایه دار کوچک کشورهای خود چنین کردند. در دو هفته پیش تنها حساب های بازنشستگی آمریکائیان بیشا ز دو تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است. از دیگر سو،در سال گذشته در حدود هفنصد نفر از مدیران ارشد وال استریت در حدود 30 میلیارد دلار پاداش گرفته اند و حقوق هر کدام از آنها بیش از پانصد برابر حقوق کارمند میان پایه شرکت تابعه خودشان بوده است. این فضاحت و غارت به کاپیتالیسم و دموکراسی لیبرال به طور اصولی ربطی ندارد این نتیجه حذف کامل دولت و تضعیف شدید جامعه مدنی و انواع گوناگون اتحادیه های تجاری و کاری و گروههای مختلف اجتماعی آن در دو دهه گذشته،و اعتماد مطلق به قدرت خود اصلاحی بازاراست. همان گروههایی متنوعی که به گفته توکویل همواره موتور متحرک دموکراسی لیبرال قدرتمند ایالات متحده بوده است. به گفته جفری ساکس،رئیس پیشن بانک جهانی و از اقتصاد دانان برجسته،"این حباب بی قانونی و بی نظارتی آقای گرین اسپن و وال استریت باید دیر یا زود می ترکید". بحث و مناظره درباره دولت و بخش خصوصی قدمتی بیش از دویست سال دارد. اما یک نکته روشن است که اقتصاد عصر جدید مانند اقتصاد گذشته نیست. برخلاف نظر اقای اسدی و همینطور برخلاف نظر کسانی که به قدرت بی نظیر دولت باور دارند،بین دولت،جامعه مدنی،و بازار رابطه ای واقعی وجود دارد. هیچکدام را در عصر کنونی و در اقتصاد های کنونی جهان نمیتوان از هم جدا فرض کرد.این رابطه،اما،هر گاه به سود یکی، و به نحو افراطی و یک جانبه، از توازن خارج گردد مصیبتی فراهم خواهد کرد. اگر دولت در اقتصاد دخالت کند و اقتصاد دولتی شود با از بین رفتن تولید ثروت،کار به توزیع فقر گسترده بین مردم و توزیع ثروت اندک بین بوروکرات های دولتی و حزبی و سرانجام فروپاشی خواهد انجامید. اگر به سود بازار،آنهم گروهی اندک از نخبگان مالی و مدیران شرکت های بزرگ،تغییر یابد،و علاوه بر کنار زدن کامل دولت،جامعه مدنی را هم تضعیف کنند،نتیجه آن از نوع بحران و مصیبتی است که اکنون در حال گسترش است. من در آینده در مقاله ای دیگر، به تفصیل درباره رابطه بین این سه متغیر و آثار محتمل بحران جاری بر آینده جهان و روابط بین المللی خواهم نوشت.

tahmoures_kiani@yahoo.com تهمورث کیانی

:پانوشت ها
1) Deregulation
2) Grenbaum, Michael. Greenspan Concedes Error on Regulation, The New York Times. Oct.24,2008
3)Grant, James. Mr. Market Miscalculates. Also, See Grant’s Interest Observer.
4) Intellectual Process
5) Titles
6)نگاه کنید به سایت "به رسم روزگار" به نقل از روز آنلاین،بیست و هشتم مهرماه 1378،آقای احسان نراقی با وجویکه اقتصاد دان نبوده و جامعه شناس است،مقاله جالبی نوشته و به برخی تحولات محتمل ناشی از بحران اخیر اشاره کرده است. اگر چه مقاله خالی از دقت نیست و درباره ارائه ارقام وآمار خاصه درباره اندازه ذخیره ارزی چین بیدقتی شده است اما نکته های جالبی دارد .
7) اسدی،جمشید. بازار یا دولت؟مقصر بحران مالي ايالات متحده : - روز آنلاین،پنجشنبه 11 مهر 1387

تهمورث کیانی،سیاتل(ایالات متحده)،ششم آبان ماه،یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت شمسی