نقش جامعه و قانون در جدائی نهاد دین از نهاد حکومت

سکولاریسم در ترجمان سیاسی خود در جدائی نهاد دین از نهاد حکومت معنی می یابد. اما جدائی دو نهاد که هر دو حوزه عملشان انسان اجتماعی است، ناگزیر در محدوده صرف سیاسی نخواهد ماند.
دریک جامعه سکولار نوع رابطه شهروند با حقوق برابر، از یک سو با دین و روحانیت متولی ان٬دیگر رایطه مکلف مقلد نخواهد بود و از سوی دیگر، با دولت نیز رابطه رعیت یا امت نخواهد داشت.
شرایط یک جامعه سکولار معمولا چنین بیان میشود[۱]:
جدائی نهاد دین از نهاد حکومت-
- بیطرفی کامل حکومت نسبت به ادیان و گرایش های معنوی ویا غیرباورمندان به دین وعدم تبعیض درحقوق شهروندی٬ بین باورمندان به ادیان مختلف و یا بی دینان
- آزادی دین و مذهب و نیایش و عدم وجود مذهب رسمی در قانون اساسی
- امکان دسترسی شهروندان جامعه به همه مناصب حکومتی بدون توجه به باورهای مذهبی شان
- عدم دخالت قوانین دینی در تقنین قضاوت و آموزش همگانی
در یک نظام مبتنی بر دموکراسی قانون اساسی قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت است و قواعد اساسی ذکر شده در بالا ابتدا تبلور حقوقی خود را در قانون اساسی یک مملکت پیدا می کند.
وجود دین رسمی در قانون اساسی با آزادی ادیان٬آزادی وجدان٬برابری حقوق شهروندی و آزاد یهای فردی و مدنی منافات دارد.
نتیجه بلافصل وجود دین رسمی در قانون اساسی٬ بر آمدن حکومتی دینی منبعث از آن است که در نهایت٬ قدرتش آزادی را از همه حتی خالص ترین باورمندان آن دین نیزسلب می نماید.
اراده ملت فقط هنگامی و تا ان جا که دیوانسالاران دین مدار راب ه کار آید به حساب خواهد امد و احکام دین رسمی٬ آن هم صرفا در تفسیر دیوانی آن٬ جای قانون راخواهد گرفت.
آن چه گفته آمد، همه تجربه پسینی ۳۰ ساله ماست و حاجت چندانی به واشکافی بیشتر نیست.
واضح است که سکولار بودن حکومت شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نیست.
در نظام های ایدئولوژیک مانند ناسیونالیسم افراطی٬ ناسیونال سوسیالیسم٬ فاشیسم و کمونیسم ایدئولوژی رسمی همان نقش مذهب را در درآمیزی با حکومت بازی می نماید.
تکثر اجنماعی٬ مطبوعات آزاد٬ نهادهای مردم بنیاد و احزاب غیر دولتی و انتخابات آزاد و عادلانه برای گردش متناوب قدرت بین احزاب و نخبگان اجتماع از شرائط ضروری برپائی و پابرجائی هر دموکراسی است.
عدم تنافر قوانین و آنین دادرسی و احکام دادگاه ها با حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی دیگر نیز از چمله شرایط ضروری دموکراسی ها است
جامعه ما صد و اندی سال پس از مشروطه٬ تجارب گوناگونی را پشت سر نهاده است و اینک به نظر م یرسد بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش تغییرات اساسی درجهت برپائی یک نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و حقوق شهروندی است.
گفتمان غالب اینک درفضای جامعه ٬جستجوی راه گذار از نظام ولایت فقیه به نظمی نوین بر مبنای سکولاریسم و پلورالیسم اجتماعی و دموکراسی پارلمانی است.
اندیشمندان ما اغلب٬ در جستحوی مدل های گذار٬ به دموکراسی نمونه فرانسوی فرآیند گذار بیشتر پرداخته اند.
وجه بارز نمونه فرانسوی این فرآیند٬ تقابل روشنفکران آته ایست و کلیسای فرانسه است.
اما تاریخ پرحادثه قرون ۱۸ و ‍۹ اروپا و آمریکا نمونه های دیگری مانند نمونه انگلیسی و آمریکائی تاسیس دولت – ملت و دموکراسی دارد که چه بسا با آن چه درجامعه ما در حال وقوع است تشابهات بیشتری داشته و توجه به آن ها آموزنده تر باشد.
نقش پوریتان ها در ساختن آمریکای مدرن و کالونیست ها٬باپتیست ها و اوانگایست ها در بیداری بزرگ[۲] و در جنگ های استقلال٬ درسی یرای ماست که نیروهای مذهبی در تجربه گذار به دموکراسی می توانند نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نمایند.
یا دموکراسی دینی را اولین [۳] Theo Democracy شاید جالب توحه باشد که اولین باردر تاریخ معاصر اصطلاح آمریکا جوزف اسمیت(1۱۸۰۵-۱۸۴۴) بنیانگزار فرقه مورمون ها یه کار برد.
او در مدل دموکراسی دینی خود که البته قبل از ناسیس دموکراسی مدرن آمریکا بود به جدائی نهاددین از نهاد حکومت و آزادی مذهب اعتقاد داشت و در مدل سیاسی خود تنها نرم های اخلاق مسیحی را زمینه فراگیر وحدت جامعه آمریکا می دانست.
جالب این است که او نیز شبیه عقیده شیعه به ظهور مهدی موعود و برپائی حکومت عدل به دست او٬معتقد بود که حکومت حقیقی خدا به دست مسیح و پس از بازگشت مجددش به زمین عملی خواهد شد. او استدلال می کرد که ایمان واقعی فقط با آزادی وجدان مذهبی امکان پذبر است.
امروز نیز هرچند بسیار دیر و پس ازگذشت سی سال تجربه تلخ ولی با کمال خوشبختی بسیاری از روشنفکران دینی و گروهی از روحانیون ما نیز به نتایج مشابهی رسیده اند امید این است که آنان نیز مانند پوریتان ها و کالونیست ها و مورمون های جفرسونی دین سکولار و آزادی مذهب و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت را اساس مدل های خود برای عبور از بحران کنونی قرار دهند.
نفوذ اندیشه اسلام سیاسی در ترجمان شیعی و مدل بسیار عقب مانده تر آن یعنی ولایت فقیه٬ در اذهان اندیشمندان دین باوری که اغلب عمری را در دلبستگی به رهبر فرهمتد انقلاب و وابستگی به نظام جمهوری اسلامی طی کرده اند، چنان عمیق رد پای خود را در اذهان آنان گذاشته است که انتظار عبور سریع و تمام عیار آنان به دموکراسی سکولار کار آسانی نیست.
امروز اغلب آنان در مسیر حوادث پیش آمده٬ در افکار خود با شجاعت قابل تحسینی تجدید نظرهائی اساسی کرده اند.
این کار شاید در کنار همراهی چشمگیر آنان با مردم٬ در مبارزه با استبداد ولایت فقیه٬ عبور از این خوان آخرین را برای رسیدن به اندیشه ئی تبعیض ستیز و دموکرانیک٬از مسیر باورهای دینی و توجیهات نظری٬آسان تر از آن چه که در بدو امر به نظر می اید، بسازد.
اسلام سیاسی در شکل دست نخورده خود٬ محمل اندیشه تمامیت خواهی است و در تفسیر دموکراتیک تر خو دنیز٬کاربردی جز بنای سیستم نظامی مبتنی بر تبعیض ندارد.
روشنفکران دینی ما٬بدون رویکردی انتقادی نسبت به اسلام سیاسی٬حتی در صورت پشت کردن به جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه ٬قادر به پذیرفتن دین سکولار که در تعبیر فرهنگی و اجتماعی اش همان دین مدنی است٬ نخواهند شد.
اسلام سیاسی درجهان شیعی یک اتدیشه وارداتی بیش نیست.
اسلام سیاسی در دوران ضعف و سپس اضمحلال امپراطوری عثمانی٬ ابتدا به وسیله حسن البنا (۱۹۰۶-۱۹۴۹)و سپس بوسیله سایر اندیشمندان مصری اخوان المسلمین٬ مانند سید قطب(۱۹۰۶-۱۹۶۶)٬ پایه ریزی شد و هدفش احیاء مجدد عظمت تمدن رو به زوال اسلامی بود که در رویاروئی با تمدن جدید علائم کهن سالی و ضعف در آن پدیدار بود.
این اندیشه که ساده نگر و سطحی بود دلایل سقوط را در اختلاف مسلمین، انحراف از اسلام دوران پیامبر و خلفا و نقشه های شیطانی استعمار می دید. به تدریج اندیشه رجعت به سالیان صدر اسلام و اتحاد مسلمین در سراسر جهان اسلام گسترش یافت.
سید جمال الدین اسدآبادی(۱۸۳۸-۱۸۹۷) در دوره ناصرالدین شاه قاجار اولین مبلغ این اندیشه در ایران بود و بعضی او را پایه گذار این مکتب می دانند.
نواب صفوی(۱۹۲۴-۱۹۵۵) و سازمان فدائیان اسلام (۱۹۴۶)در زمان شاه٬ با چاپ کتاب- رهنمای حقایق یا نماینده حقایق نورانی این جهان بزرگ- به صورت قانون اساسی حکومت اسلامی و سپس با ترور مخالفین و ایجاد رعب و وحشت نخستین گام ها رادر این مسیر برداشتند.
دکتر شریعتی(۱۹۳۳-۱۹۷۷) در ساختن مدلی سیاسی از اسلام شیعی برای رقابت با چپ انقلابی آن روز بسیار تاثیرگذار بود ولی نهایتا این آیت الله خمینی(۱۹۰۲-۱۹۸۹) بود که توانست سنتز فقهی این اندیشه وارداتی را بومی کند و در انقلاب ۵۷ آن را به مدل حکومتی تبدیل نماید. مدلی که تلفیقی از مدل دموکراسی دینی به سبک سید ابوالعلا مودودی پاکستانی (۱۹۰۳-۱۹۷۹) و حکومت روحانیت شیعی بود.
مشخصات مشترک مدل های مختلف اسلام سیاسی عبارتند از:
- اسلام سیاسی خواستار تجدید عظمت مسلمانان از طریق اتحاد ان هاست
- اسلام سیاسی خواستار ایجاد حکومتی واحد درجهان اسلام برای عملی کردن این اتحاد است
- اسلام سیاسی خواستار اجرای شریعت به جای قانون است
- اسلام سیاسی از دموکراسی دینی شورا و از رای بیعت را می پذیرد
- اسلام سیاسی خصم پلورالیسم است و از مدرنیسم استفاده از علم را تا ان جا که با شریعت در تناقض نباشد، می پذیرد.
- اسلام سیاسی رقیب حود را تمدن غربی می داند. کلنیالیسم – نئوکلنیالیسم و امپریالیسم هدف اصلی شان فروپاشی شوکت خیره کننده اسلامی بوده و یهود در این کار نفشه اصلی را کشیده اند.
- در عصر جدید وجود اسرائیل در خاورمیانه مانع اصلی اتحاد مسلمین است و سیاست خارجی حکومت اسلامی باید در جهت زدودن اسرلئیل از نقشه جهان باشد.
بنا بر آن چه که رفت واضح است که چرا بدون پاک شدن این مدل فریبنده و پر تاثیر از اذهان کسانی که عمری را در همراهی همراه با شور و شوق در این راه پرخطر و خطا به هدر داده اند. جائی برای دین سکولار مدنی باقی نخواهد ماند.
برخلاف این مدل دین مدنی:
- ادعا و انگیزه تبدیل شدن به بدیل حکومتی ندارد
- هدفش احیا گذشته نیست و رو به آینده دارد
- تعلیماتش در تطابق حداکثری با جامعه و نهادهایش جزئی از جامعه مدنی است
- هدف اصلی اش ارتقا اخلاقی جامعه از طریق گسترش معنویت است.
- روشش شرکت در خدمات نیکوکارانه اجتماعی در همکاری با دبگر نهادهای مردم بنیاداست
- نهادهایش مردم بنیادند. نه خود در حکوکت شرکت می کند و نه اجازه دخالت حکومت را در نهادهایش می دهد
- به دنبال صلح و مسالمت اجتماعی است و همزیستی با ادیان دیگر و با ییدینان را می پذیرد.
- دخالت در قانون گذاری و قضاوت را وظیفه خود نمی داند.
دین مدنی در شکل سنتی خود درایران قبل از انقلاب وجود داشت ولی البته احتیاج یه اصلاحاتی بنیاذین داشت تا سکولاریسم و دموکراسی را پذیرا باشد. آقای خمینی و انقلابیون اسلام مدنی را اسلام آمریکائی می خواندند .
ژان ژاک روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸) در کتاب قرارداد اجتماعی[۴] خود نه تنها دین مدنی را مزاحم دولت ملت های مدرن که به شیوه دموکراتیک اداره باید بشوند نمی داند، بلکه وجود آن را عامل مهمی در همگنی و قوام جامعه مدنی و شهروندان یه شمار می اورد.
برعکس آن چه که در ابتدا به نظر می اید گذار به اسلام مدنی برای مسلمان شیعه نه چندان دشوار نیست بلکه مهمترین پایه آن یعنی جدائی نهاد دین از تهاد حکومت٬نوعی بازگشت به سنت تاریخی و علت وجودی اصلی تشیع می باشد و احیاء مجدد آن ممکن و مطابق با مقتضیات زمانه است.
.
روحانیت شیعه در طول تاریخ یک نهاد مردم بنیاد بوده و فقط پس از انقلاب اسلامی با نهاد جکومت درهم تنیده است. علت وجودی شیعه اصولا استنکاف از پذیرش حکومت دینی در غیاب امام معصوم بوده است.
شیعه با همزیستی با حکومت عرفی مشکل ریشه ئی ندارد.
امام اول شیعیان در جواب خوارج نهروان که با استناد به قران می گفتند: حکومت فقط ازآن خدا است[۵] و خلافت هیچ کدام از طرفین مخاصمه یعنی علی و معاویه را با این استدلال نمی پذیرفتند٬:میگفت[۶]: آن ها کلام حقی می گویند ولی نتیجه اشتباهی از آن می گیرند. مردم به هر صورت به حکومت صرفنظر از بدی یا خوبی اش احتباج دارند.
پس اصل وجود حکومت حتی در صورتی که فاجر باشد در مقایسه با آنارشیسم از نگاه شیعه مورد توافق بوده ولی شیعه حکومت عیر معصوم را حاضر نبود به نام حکومت خدا بر مردم بپذیرد و این نوع حکومت را فقط درشان امام معصوم می دانست.
اسلام سیاسی ناقض همان اصلی است که فارق تسنن و تشیع است.
با نقض این اساس علت وجودی شیعه و انشقاق شیعه و سنی به یک دعوای خانوادگی قدرت بین بنی هاشم و بنی امیه و سپس بنی العباس تقلیل می یابد.
این درست ان چیزی است که سیاسی کردن دین شیعه در معنائی که گقته شد برسر ان اورده است.
اصولا با بازگشت به شکل تاریخی یعنی مخالفت با حکومت به نام دین و جداکردن دوباره نهاددین از نهاد حکومت است که شیعه می تواند برای خود علت استمرار تاریخی عقلانی قائل شود.
اگر اسلام سیاسی را مهم ترین عامل شکل گیری یک نظام دموکراتیک بدانیم، ٬
فقه شیعه نیز در شکل سنتی خود مشکل اصلی ادغام مومنین و دین باوران دریک جامعه سکولار است.
نه از این بابت که وجود نظام فقاهت در کنه خود به معنای احتیاج به دستگاهی برای اجرای اجباری احکام آن باشد. این همان استدلالی که طرفداران اسلام سیاسی می کنند. برعکس اکثر ادیان حداقل در مورد احکام و مناسک و احوال شخصیه دارای روش و مقررات خاص خود می باشند. این حد از شریعت سازنده هویت دینی مشترک است.
آن چه که اسلام و یهودیت را از بسیاری از ادیان دیگر متفاوت می سازد حکومت پیامبرانشان است که طبعا احتیاج به قوانین دینی مدنی و جزائی را نیز به همراه داشته است ابن اجتیاج باعث تکوین شریعت به معنای یک نظام کامل حقوقی شده است.
اغلب پیامبران حکومت نکرده اند و شریعت کامل نیز نیاورده اند.
پیامبری برای تاسیس حکومت و اجرای احکام شریعت نبوده است.
خداباوری و اصلاح اخلاقی بشر و عنایت به معنویت ارکان اصلی و مشترک ادیان اند در یک نگاه تاریخی نیز سهم ادیان در به وجود آمدن قواعد اخلاقی مشترک بین بشر به مراتب بیش از تاثیرگذاری انان در نحوه اداره جامعه به وسیله تاسیس حکومت است.
بنا به تقسیم بندی مورد نوافق اکثر علما اسلامی حدود ۵۰۰ آیه از آیات قران آیات مربوط به احکام است که منبع اصلی فقه مسلمانان را تشکیل می دهد.
بیش از ۸۰% این آیات مشتمل بر احکام امضائی هستند. یعنی با استناد به این آیات اکثر رسوم٬ قوانین و اداب موجود در عربستان را که قبل از ظهور اسلام وجود دلشته پذیرفته شده اند و تنها ۱۵ الی ۲۰% احکام ما احکام تاسیسی هستند.
آیات الاحکام فقط ۱۲% مجموع آیه های قران می باشند.
بنا بر آنچه رقت ۸۰%مدلول این آیات نیز متعلق به دوره ئی از اعراب می باشند که مسلمانان ان را دوره جاهلیت می گویند.
فقط حد اکثر ۳% مدلول آیات قران در تاسیس حکومت پیامبر اسلام حاوی قوانین جدید است.
آیا با توجه به جمیع این نکات نمی توان گفت که:
هدف از نبوت پیامبر بنا به روایت نبوی[۷] اتمام کرامت ها و فضائل اخلاقی ادیان سلف بوده است؟.
فقیه کار خود را بااستفاده روشمند از قران و حدیث و عقل و اجماع کشف اراده شارع بظن تزدیک به یقین می داند.
ایا فقیه اراده تشریعی خداوند را امتداد عصرجاهلیت می داند؟
سوال مهم از فقیه این است که:
ایا چهارمین منبع استنباط درفقه شیعه یعنی عقل که پیامبر باطن است به او اجازه میذ دهد که اراده شارع را از فرستادن دین و پیامبر را استمرار اداب و رسوم دوره جاهلی به دست فقیه به نام اراده شارع بداند؟
پیامبر اسلام ۱۳ سال در مکه به تبلیغ پرداخت و در مقابل نظام قبیله ئی و اشرافی مکه شکست خورد. در مدینه قبائل اوس و خزرج او را به ریاست خود پذبرفتند و این آغاز حکومت رسول خدا بود.
به نظر چنین می آید که خداوند پیامبر را برای پیشرفت دین که پیام اصلی اش گسترش اخلاق بود٬به پذیرش حکومت و قبول اداب و رسوم قبائل عرب امر نمود.
اسلام با پیام مساوات نیکوکاری و عدالت و انصاف تا ان جا که ممکن بود، این رسوم را اصلاح کرد و انسانی تر نمود. آیا در این جهان علل و اسباب پیش روی پیامبری که انسانی مانند همه بود راه واقعی دیگری [۸]وجود داشت؟
حال آیا ظن اقرب به یقین نمی گوید که خداوند روش عملی ئی را پبش پای پیامبرش نهاد که قبول واقعیات موجود جامعه و کوشش در اصلاح ان بود. آیا این راه به اراده شارع نزدبک تر نیست تا اصرار بر تداوم رسوم جاهلیت؟
با پذیرفتن دو اصل قبول واقعیات روز جهان و انسان و کوشش در راه اصلاح اخلاقی ان روحانیت ما مسیر صحیحی را که منطبق با اراده تکوینی خداوند است، پبدا خواهد نمود.
به جای نگاه استقرائی به آیات الاحکام به نظر می آید نگاهی جامع به کلیت قران می تواند فقها و علماء دین را به نتایجی دیگر که شاید با اراده خداوند در هدایت بشر که یقینا استمرار جهل به دست ان ها نبوده است، برساند..
تکیه اصلی به آیات احکام و حدیث می تواند جای خود را به دو منبع اصلی دیگر یعنی عقل و اجماع که همان عقل و اراده آزاد اکثریت است، یعنی دو منبع قانون گذاری مدرن بدهد..
در این صورت فقهای ما از واسطه إلعقد زمان جاهلیت جامعه عرب به اندیشمندان کارآزموده ئی برای روزآمد شدن دین تبدیل می شوند و هرگز دین باوران را به سرپیچی و عصیان بر علیه جامعه مدنی دعوت نمی کنند.
در این حالت آنان خود از متولیان دین مدنیی می شوند که بنا به قول ژان ژاک روسو عامل قوام و دوام حامعه مدنی و جزء مهمی از ان است.
فقیه امروزین باید بپذیرد که احکام مدنی و جزائی مشعر به دوران زمامداری پیامبر اسلام بوده است و تنه ابخش مناسک و عبادات است که می توانند همیشگی بماند زیرا ارتباط دهنده مومنان با پروردگارشان است.
به نظر می اید فقیه بنا بر آن چه رفت هیچ رهیافتی نزدیک تر از این به اراده خداوند در نحوه اداره اجتماع نخواهد داشت. دموکراسی پارلمانی بهترین وسیله برای دسترسی به اجماع و اکثریت جامعه از طریق رای نمایندگان ان ها است.
ان چه که گفته شد راهیافتی نظری برای برون رفت از یکی از مهمت رین موانع گذار جوامع اسلامی به جوامع سکولار است.
فقه تا هنگامی که رسالت اصلی خود را عرضه یک سیستم حقوقی آلترناتیو صلب و غیر قابل تغییر به نام خدا و رقیب سیستم حقوقی پارلمانی بداند٬ خواه ناخواه در جامعه شکافی غیرقابل ترمیم به وجود خواهد آورد.
همیشه کسانی پیدا خواهند شد که بگویند: شرع بدون حکومت اسلامی معنی ندارد و خصمانه در پی براندازی دموکراسی باشند.
بی شک نقش روشنفکران مذهبی و روحانیون پیشرو در این میان بسیار ارزشمند است. استدلالات و احتجاجات درون دینی گفتگوی انتقادی را قابل جذب دین باوران می نماید و اقشاری را موردخطاب قرار می دهد که به سخن دیگر نخبگان اجتماعی کم تر اعتماد دارند. متقابلا نیز راه حل های غیر اصولی و مختلط که از سوی پاره ئی از نخبگان دینی ارائه می شود. هر چند ظاهرا با دلائلی از قبیل کم کردن هزینه گذار و یا هدف مرحله ئی و یا انطباق با خواست توده های دین باور و یا اعتدال و حرکت گام بگام توجیه شود٬کمکی به گذار از پل استبداد دینی نخواهد کرد.
هر راه حلی که آشکارا متضمن جدائی نهاد دین از نهاد دولت نباشد هنوز تکلیف خود را با تبعیض نهادینه در جامعه روشن نکرده است و مرز روشنی با جامعه سکولار دارد.
یا این همه اگر در جامعه ٬آزادی دینی٬ باعث رقابت نهادهای دیتی فرق و ادیان مختلف با نهاد به غایت تنومند فقه شیعی نشود و آزادی های سیاسی٬ محیط را برای سازمان دادن به نهادهای مدنی مختلف و پرشمار و احزاب آزاد، مستعد نسازد٬فقط با بحث های کلامی صرف٬ وادار کردن دستگاه فقاهت از عدول از زعامت و قدرت یکه تازانه ممکن نیست. فقط در یک جامعه بهنجار است که دستگاه مذهبی جای واقعی خود را مییابد.
فضای گفتگوی آزاد٬ متولیان دین را وامی دارد که به جای بسنده کردن به فقه٬ به کلام و تفسیر و ناریخ و دیگر علوم اسلامی بپردازند تا از عهده مدعیانی برآیند که بی هیچ واهمه ئی سوالات فراوان پیش میکشند و هزاران حرف و حدیث دارند.
این کار سازمان سنتی نهادهای دینی شیعه را کمک می کند تا با مقتضیات زمانه جدید یعنی مدنی شدن دین خود را وفق دهند.
فقیه رسالت تاریخی خود را به عنوان قانونگزار و قاضی چامعه به فرجام رسانیده است.
رسالتی که سالیان سال بی قانونی سلطان و امیر و والی در استبداد آسیائی به عهده او گذاشته بود. جامعه برای مهار قدرت حاکم و تنظیم روابط اجتماعی به قوانین فقهی احتیاج داشت و این احتیاج٬ به دستگاه فقاهت در میان نهادهای دیگر دینی٬ موقعیتی مرکزی می داد و فقیه را بر مسند قدرت می نشاند.
پس از صفویه که شمشیر قزلباشان احتیاچ به متکلم را نیز از بین برده بود و شمشیر او چون برهانی قاطع مخالفت را از ریشه خشکانیده بود٬ فقه در بین علوم دینی بی منازع یکه تاز گردیده بود.
.
دستگاه ففاهت با وجود جدائی از حکومت و برآمدن و شکل گرقتن در هیبت یک نهاد مردم بنیاد و وابستگی مالی به مردم٬ در محیط استبدادی، مهم ترین نهاد مدنی جامعه ئی بوده که بیش از چند تشکل مدتی دیگر مانند بازاریان و صاحبان حرف محدود و مالکان و کشاورزان نداشت.
زیست تاریخی در محیطی بسته٬ چنان قدرتی به روحانیت داد که حفظ این قدرت حتی در صورت جدائی از حکومت نیز خواست او خواهد ماند.
جامعه سکولار اما٬ نه تنها روحانیت کنونی را از قدرت حکومتی جدا می کند که
با تکثرگرائی و آزادی طلبی٬ قدرت اجتماعی روحانیت را نیز تا حدود زیادی از او می ستاند.
در جنین جامعه ئی احتیاج به قانون گذاری و قضاوت روحانیون وجود ندارد. آن ها صرفا نقش معنوی خواهند داشت و فقه به مناسک و عبادات و پاره ئی احوال شخصیه محدود خواهد شد. این خانه تکانی بزرگ فقط با کمک روحانیون و روشنفکران دینی امکان پیدا می کند.
در حالی که روحانیون مسیحی در شرایطی به مراتب دشوارتر موفق به آن شدند که کلیسای حکومت گر را به عضوی از جامعه مدنی تبدیل کنند٬ به احتمال قوی روحانیون ما نیز موفق به انجام این کار خواهند شد.
امروز بحران هویت ناشی از جهانی شدن به کمک دین امده و اگر احتیاج به فقه اندک شده احتیاج به تقویت هویت دینی در بخش های مهمی از اجتماع فزونی یافته است.
منبری و موعظه گر و متأله کلامی هم ردیف فقیه خواهد شد تا نهادهای دینی با شرائط جدیدی که پیش آمده، خود را منطبق نمایتد.
.تجربه یشری به ما می گوید که نهاد دین از تاسیسات مهم و پایای هر اجتماع بشری است و با دموکراسی نیز می تواند کنار بیاید و به زیست خود ادامه دهد.
این هم زیستی و عدم تداخل دین و دولت است که تاریخ مدرن ایران را آغاز خواهد نمود و گر نه باز ناکامی های گذشته در اشکال جدیدی زندگی نسل های دیگری را به هدر حواهد داد.

هامبورگ اسفند ۱۳۸۷

[۵] الحکم لله
[۶] نهج البلاغه –خطبه 40
[۷] بعثت لاتمم مکارم الاخلاق
[۸] انما انا بشر مثلکم يوحى الي. کهف،110