یادداشت گردآورنده :
کارگران و زحمتکشان ایران !
نوروزسال ۸۹ ۱۳ و فرا رسیدن بهاربرشما مبارک باد!
دربرشماری آنچه طی نه ماهه سال ۸۸ گذشت؛می توان ازورشکستگی اقتصادی وبحران عمومی برحیات جامعه سراسرایران سخن گفت. ازمعلمان شروع می کنیم . دستگیری وبازداشت وآزادی معلمان اززندان وناروشن وبلاتکلیف ماندن وضعیت معلمان حق التدریسی وبازنشسته کردن زود هنگام معلمان وسپس استخدام ۶۰ هزارمعلم شرکتی می باشد . خبرگزاری های دولتی دراین رابطه نوشتند : "استخدام شرکتی معلمان یا خرید خدمات آموزشی خلاف قانون است، لذا اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات این مساله را تا توقف کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی موجب برهم خوردن سیستم مدیریت در آموزش و پرورش شده است تا آنجا که از قانونی که استخدام معلم حق التدریس را منع کرده، پا را فراترنهاده و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند." (۱)
دکترعلی عباسپورتهرانی فرد درواکنش به اقدامات اخیر آموزش و پرورش درخصوص استخدام شرکتی از طریق خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: " این کارخلاف بوده وبه صلاح آموزش وپرورش نیست،... این کاردرست نیست." (۲) رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "معلمانی که از طریق شرکت ها وبا خرید خدمات آموزشی جذب می شوند فردا خود را نسبت به استخدام محق می دانند ونهایتاً برای دولت ومجلس مشکل ساز می شوند." (۳) این معضل همچنان بر سرجای خود است.
ورشکستگی پی درپی واحدهای تولیدی و صنعتی و نابودی امنیت شغلی کارگران به یکی ازمهم ترین چالش های درون کشوربدل گردیده است. در۴مهرماه امسال بانك مركزي اعلام كرد: عبور بدهي بانكهاي دولتي به بانكمركزي از مرز۳۲ هزارميليارد تومان گذشته است . (۴) بطوری که درهمین ماه اعلام شد؛آمارسه سال گذشته ازتعطیلی ۲۵۹ شعبه بانک دولتی خبر می دهد. این سطح آمارانعکاس یافته، خود هشداردهنده وگواه سقوط کامل و ورشکستگی تمام عیاروبحرانی این دستگاه دولتی است.
تقریبا روزی نیست که کارگران درچهارگوشه کشورصدای اعتراض خود را علیه بی قانونی مطلق حاکم برمحیط های کارگری بلند نکنند. حقوق های معوقه، قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزدها و تعطیلی واحدهای صنعتی- خدماتی،اعتراض به تعطیلی واخراج ها،نداشتن امنیت شغلی وبیمه بیکاری ،دستگیری وبازداشت وزندانی کردن فعالان کارگری به معضلی بزرگ ولاینحل تبدیل شده اند. امری که برخلاف ادعای رئیس دولت نهم ودهم (محمود احمدی نژاد ) مبنی براینکه " ما دومأموريت مهم داريم: نخست ساختن ايران وسپس آمادگی برای ورود به مديريت جهان ..." باید به احمدی نژاد گفت:اوضاع به مراتب وخیم ترازآن چیزیست که شما و دولت تان در سر می پروراند. می توان به زبان آمارازمشکلات سخن راند. گزارش بانک جهانی اعلام می دارد: اوضاع کسب وکاردرايران به شدت روبه وخامت گذاشته،رتبه آن به سرعت روبه پائين ودربين ۱۸۱کشورازجهان، رتبه ۱۴۱ را درسال ۲۰۰۹ به دست آورده است. با اين رتبه ايران دربين کشورهای درحال توسعه قرارنمی گيرد بلکه جايگاه آن درميان کشورهای عقب مانده است. شاخص فساد دراقتصاد که ازسوی گروه شفافيت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، آن را تأئيد می کند. ايران درشاخص فساد درسال ۲۰۰۸ دررتبه ۱۲۴ قرارداشت که درسال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۴ رسيده است. همچنین گزارش بانک مرکزی ایران، فساد دراقتصاد رابه نمايش می گذاردواعلام می دارند: درهشت ماه سال ۱۳۸۸تنها درتهران ۱۳هزارميليارد تومان(۱۳ميليارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است. سقوط صادرات و واردات بیرویه طی سال، خود عامل اصلی انحطاط وورشکستگی تولید داخلی است . دریا بیگی، دبیراجرایی خانه کارگراستان مازندران معتقد است که واردات بی رویه کالای خارجی عمده ترین دلایل ورشکستگی تولیدات داخل شده است.(۵) تعطیلی صنایع گوناگون،اخراج های بیرویه و گسترده را به دنبال داشت که خیلی ها به آن لباس شرعی وقانونی هم می پوشانند . برای اینکه دراین زمینه زاویه نگاه خود رامستدل کرده باشیم ،نظرشما را به فاکت های زیرجلب می کنم .
چندی پیش شیخ الاسلامی وزیرکاراحمدی نژاد دردیداربا صنعتگران و فعالان اقتصادی استان خراسان با ذکراین مطلب که بخش خصوصی، بخش دلسوزی است واعلام اینکه وزارت کارمسئولیتی درقبال اشتغال ندارد واینکه مشکل بیکاری درکشوربه دلیل فقدان مهارت است و دراشاره به صحبت های خود درهنگام گرفتن رای اعتماد درمجلس، می گوید:" در آن زمان هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کاراصلاح شود. گاهاٌ ازمن پرسیده می شود که طرف کارگر یا کارفرما هستید؟ من می گویم طرف کارهستم چون کارگروکارفرما دو جزء جدا نشدنی کارهستند؟"(۶) ازدید وزیرانتصابی احمدی نژاد، قانون کارباید تغییرپیدا کند تا کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد وجزء جدا نشدنی روند کار است بتواند به راحتی استثمار کند. ازاینروباید به کارگر تفهیم کرد که دربرابرکارفرما سرتعظیم فرود آورد یا به عبارتی دیگر باید فرهنگ تقبل استثماررا درذهن کارگران پروراند. شیخ الاسلامی وزیرکاردرفرصی دیگر اعلام می دارد:" معتقدم که باید نگاه ما به همه مسایل کشوربه طوراعم ودرحوزه اقتصاد به طوراخص، فرهنگی باشد." با این نگاه وزیر، باید صراحت داد؛پس مشکل اقتصادی و سیاسی و قانون کاری دربین نیست ، باید نگاه "فرهنگی " به مصائب پیش آمده داشت . درکجای جهان ودرچه سطحی ازمبارزه طبقاتی انعکاس یافته درتاریخ جهان، کارگروکارفرما راازیک جنس دانسته ومعرفی کرده اند؟ این درست که کارگرجزء جدای ناپذیرروند کاراست ولی کارفرما همواره ازگرده کارگرکارمی کشد تا برارزش افزوده وچرخه تولید خود بیافزاید. بازنگاه کنیم به این خرده فرمایشات نماینده مجلس، ترابی با عنوان نماینده گرمساردرمجلس اسلامی می گوید:" با زورکه نمی شود ازکارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج برعهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا درحال حاضرهمین قانون کار مانع استخدام شده است. باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل ورغبت کارگرش را بخواهد."(۷) ازنظرآقایان مشکل همین "قانون کار" خود نوشته است که امروزکمتربند و ماده ای ازآنرا وزارت کاردر حق کارگران به خدمت می گیرد.همچنین برطبق برآورد مرکزآمارجمهوری اسلامی باصراحت تاکید شده است؛درسال گذشته یعنی سال ۱۳۸۷شمسی هرخانوارروستایی حدود ۵۵۷هزارتومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد درروستاها بسیاربالا بوده و رشد و گسترش فقردرابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکزآمارتصریح کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادربه تامین زندگی خود نیستند واین امربه سیل مهاجرت به حاشیه شهرها دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران دراستان های خراسان جنوبی، کهکیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان وکردستان یعنی بخش وسیع جغرافیای ایران را پوشش می دهد.
دردوره مورد گزارش،عامل بیشماری برای بحران بیکاری کارگران برشمرده اند ازجمله؛ کارخانه ها را تعطیل می سازند تا زمین آنرا به زمین خواران بفروشند. دراین زمینه رسانه های همگانی خبردادند که، پس از۵۰ سال فعالیت پرثمرتولید کارخانه فیبربابلسرمتوقف شد. دراین باره خبرگزاری دولتی ایران نوشت: " کارخانه فیبربابلسریکی ازواحدهای تولیدی فیبردرکشورمی باشد که پس از۵۰ سال فعالیت به بهانه عدم فروش محصولات ومشکلات نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرد. طی چند روزگذشته ده ها کارگراین واحد اخراج ونزدیک به صد تن دیگر درصف اخراج قرار دارند. هدف ازتعطیلی تدریجی این شرکت، تصاحب زمین آن است، زیرا دریکی از نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است." (۸) دراین مورد ازجمله خریداران زمین مورد نظر"بنیاد مستعضفان"، "آستان قدس رضوی" و "موسسه مهررضا" وابسته به سپاه پاسداران اند،که می خواهند با خرید زمین مرغوب این کارخانه ،خود عامل خانه خرابی صدها کارگرشوند. همچنین می توان ازنمونه ورشکستگی واحد صنعتی دیگری هم یاد کرد . اخبارریزآن درروزشمارکارگری سه ماهه سوم به وضوح بازتاب یافته است و آن بحران عمومی لوله سازی اهواز است. اکثر خبرگزاری های دولتی نوشته اند؛ کارخانه لوله سازی اهوازکه ازواحدهای مهم وسودآورصنعتی کشورقلمداد می شد،درآستانه تعطیلی کامل قراردارد. چندی پیش کارگران این واحد درشهراهوازدست به راه پیمایی اعتراض آمیززدند که مورد حمله نیروهای انتظامی قرارگرفتند. لوله سازی اهواز همانند اغلب مراکز صنعتی پس ازخصوصی سازی با مشکل روبه روگردیده است.در۷ سال قبل این کارخانه استراتژیک خصوصی شد. دراین مدت سهام کارخانه چندین باربه صورت وکالتی به اشخاص مختلف واگذارگردیده وبه تبع آن سهامداران علاوه بردست یابی به درآمد سرشارکارخانه، ازوام بانکی نیزاستفاده کرده اند. ایلنا درباره لوله سازی اهوازگزارش داده است: " نتیجه خصوصی سازی، توقف تولید و انباشته شدن مطالبات کارگران ودرنهایت به وجود آمدن وضع کنونی یعنی عقب افتادن ۱۳ماه حقوق کارگران است. فردی که ابتدا سهام کارخانه راخرید وپس ازمدتی آن را واگذارکرد حتی ۱میلیارد تومان هم بابت کارخانه هزینه نکرد، درحالیکه ارزش کارخانه هنگام واگذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان برآورد می شود. اکنون صدها کارگر بدون هیچگونه حمایتی به امان خدا رها شده اند...."(۹)
تهاجم به کارگران ابعاد جدیدی را دربرگرفته که ماهیت عمیقاٌ ضد مردمی و ضد کارگری دولت احمدی نژاد را هرچه بیشترآشکارمی سازد. شیخ الاسلامی وزیرکاراحمدی نژاد دردیداربا اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کاریا به اصطلاح فعالان اقتصادی، سخنانی را بیان کرد تا سیاست های دولت متبوعش را حمایت ازکارفرمایان اعلام نماید. این سخنان هم نشان دهنده سیاست های درپیش رو دولت متبوعش می باشد وهم حالتی تهدید آمیزنسبت به تشکل های موجود ووابسته به حاکمیت داشت. وی درقسمتی ازسخنانش گفت:" من به واقعی شدن مفهوم شرکاء اجتماعی اعتقاد راسخ دارم ومعتقدم این مفهوم، نباید دستمایه برخی تحرکات سیاسی قراربگیرد. درحالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرایی با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتمام قراربگیرد." (۱۰) پرسش اساسی این است ؛ آیا درشرایط موجود ودراساس، سه جانبه گرایی برای تدقیق حقوق کارگران اعمال می گردد؟ در یک کلام باید گفت : نه
اگردولت را بعنوان بزرگترین کارفرما بشناسیم و آنرا درکنارکارفرمایان و نمایندگان خود برگزیده شورای عالی کار، تهی ازگزینش و نماینده گان واقعی کارگران اند،بیابیم. نتیجه آنکه این ترکیب درهرسطح مذاکرات درمضمون یک جانبه گرایی معنی می یابد نه حتی دو جانبه گرایی وسه جانبه گرایی مورد اشاره سازمان جهانی کار.ایراد چنین سخنانی ازجانب وزیر کاردولت دهم، بدون شک نمی تواند بدون منظوروازقبل تدوین نشده باشد. درحالی که تشکل های موجود که دررابطه با امورکارگری فعالیت می کنند تماماٌ وابسته به رژیم هستند. شیخ الاسلامی وزیرکار،حتی دررابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد وخواستار همسویی آنها با سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی درهمین ارتباط درجایی می گوید:" با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تشکل های صنفی محل فعالیت های سیاسی نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی درتشکل های صنفی، آفت بزرگی است که نباید به آن آلوده شد." ودرجایی دیگرمی گوید:" باید تلاش کنیم درتمامی حوزه ها بویژه حقوق کارازسوی حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید دربرخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشوررا زیرسوال ببرند."
دولت احمدی نژاد در صدد است آخرین خاکریزهای مواضع کارگران در ایران را فتح و به طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها ازمیان برداشتن قانون نیم بند کارازپیش روی می باشد. خبرگزاری دولتی ازقول چهره شناخته شده سندیکای کارگران مستقل کارگران شرکت واحد تهران و حومه آقای رضا شهابی می نویسد:" با گذشت نزدیک به یک ماه ازانتشار خبراصلاح قانون کار،هنوزهیچ مقام مسئولی دردولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی درمورد جزییات این لایحه اظهارنظرنکرده اند. واکنش ها حاکی از آن است که هیچکدام از نمایندگان صنفی حتی ازتشکل های مورد تایید دولت ازتصویب این لایحه مطلع نبوده اند."(۱۱)
دربرابرهمین قانون کارنیم بند موجود، نداشتن امنیت شغلی کارگران را چه کسانی پاسخگو هستند. به همین یک نمونه هم توجه کنیم : کارگران صنف خبازازافزایش نیافتن دستمزد خود می نالند. به نوشته خبرگزاری دولتی آمده است: " ازابتدای سال ۱۳۸۰ (یعنی هشت سال پیش) تاکنون به دلیل ممانعت کارفرمایان خبازازانعقاد پیمان دستجمعی با کارگران، موضوع افزایش دستمزد کارگران خبازپدید آمده است. کارگران خبازشهرسقزدراستان کردستان خواستار توجه به وضعیت خود هستند اما مسئولان اداره کار با اشکال تراشی مانع از تحقق خواست کارگران هستند."(۱۲) درسنندج نیزکارگران نانوایی ها سرانجام پس از اعتراضات متعدد، پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغیه مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار توانستند دستمزدهای خود را اندکی افزایش دهند. به راستی درقبال این وضعیت ناگوار چه کسی پاسخگوست؟ میلیون ها کارگردرجای جای کشوردرچنبره بی قانونی گرفتارند وامنیت شغلی آنان پایمال می شود. باردیگرمی پرسم ؛ به راستی چه کس و کسانی پاسخگوی این مشکلات ومعضلات کارگران سراسرکشورند ؟!
خبرگزاری ها ازورشکستگی چرم دراستان آذربایجان شرقی و بصورت مشخص چرمشهر تبريزگزارش می دهد وازقول یکی ازمسئولین اعلام داشت : "درحال حاضر، ۵۰ درصد واحدهای اين شهرک به طورکامل تعطيل شده، ۲۵ درصد واحدها درآستانه تعطيلی و۲۵درصد واحدهای به اصطلاح فعال،تنهابا ۳۰درصد ظرفيت کار می کنند. استمراروضعيت فعلی چرمشهرتبريزبا درنظرگرفتن شمارصنعتگران چرم ساز، فعالان صنعت کفش منطقه و کارگران شاغل دراين شهرک می تواند به عنوان تهديدی جدی قلمداد شود. درهمین ماه گزارشی است ازجانب رئيس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان قزوين که ازوجود۵۰ واحد بحرانزده دراين استان خبر می دهد."( ۱۳) واین قصه سری دراز دارد.
ازسری مباحث بحث برانگیزسه ماهه سوم روزشمار کارگری که – کمتر بشکل خبر- بلکه بحث و گفتگوهای تفضیلی وتفسیری موافق و مخالف مربوط به لایحه هدفمند سازی یارانه ها را به لحاظ اهمیتی که درزندگی کارگران و اقشارمیانی جامعه و روی صنعت و کشاورزی ایران داشته و دارد، بدقت دنبال ازمنابع گوناگون ازابتداء دنبال وتا مقطع تصویب آن درشورای نگهبان درسری چهارم روزشمارکارگری آورده ام. اضافه نمایم ؛ مسئله حوزه اختلاف مجلس و دولت برسرسازمان تامین اجتماعی،نقش وجایگاه آن درزندگی۲۸ تا ۳۰ میلیون اعضائ آن تماما دنبال شده است. اخبارمربوط به این سازمان نیزبیش ازهرچیزی سطح تفضیلی اختلافات آن موسسه وادغام آن دروزارت رفاه اجتماعی پی گرفته شده است.
همانطوری که پیشترهم آوردیم:مجموعه این تحرکات دراخبارروزانه کارگران منعکس شده است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه سوم سال۱۳۸۸، درحافظه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری ایران، جای بایسته خود را بیابد .
دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– روزنامه سرمایه و...) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، وبلاگ كارگري پويا، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره ...) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.
آنچه دراین میان به ما یاری می رساند؛ دریافت نظرات،پیشنهادات،انتقادات ورهنمودعمل هائیست که برای پُربارساختن روزشمارمبارزات کارگری دراختیارما قرارمی گیرد. امید آنکه بزودی جداول مقایسه ای مبارزات کارگران این دوره با سال پیش را استخراج و انتشار دهیم .
متن کامل گزارش سه ماهه