|
|
|
|
بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح مي شود و توجه بخش وسيعي از کارگران را به خود جلب مي نمايد . اما سوال اساسي در اين ميان اين است كه به راستي چه كساني حق دارند براي دستمزد كارگران که ارتباط تنگاتنگي با زندگي و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين كنند؟ کساني که هيچ ربطي به زندگي و مسائل کارگران ندارند ؟ يا کارگران ، که خود کار مي کنند وهمه ثروت هاي مادي و معنوي جامعه و نعمت هاي بشري را توليد مي نمايند؟
كارگران با فروش نيروي كار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ايجاد مي کنند، اما خود از آن بي بهره اند . درچنين جوامعي ( جوامع سرمايه داري ) کارگران کار مي کنند ، اما سرمايه داران از آن سود مي برند و در ازاي رنج و مشقت دائمي و روز افزون طبقه ي کارگر ،سرمايه داران ،روز به روز فربه و فربه تر مي شوند و بر سود و سرمايه خويش مي افزايند . و اين البته ممکن نمي شود مگر از طريق بهره کشي و استثمار هرچه وحشيانه تر و بي رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر به اين طبقه ؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل هاي يك زندگي انساني و شرافتمندانه نيز برخوردار نيستند و به قول معروف « به شام شب شان محتاج » هستند .اين دستمزد ها را چه کساني تعيين مي کنند؟ در ايران شوراي عالي دستمزد كه در واقع شوراي تصميم گيري براي استثمار هر چه بيشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصميم مي گيرد و آن را تعيين مي نمايد . اين شورا مركب است از به اصطلاح « سه جانبــۀ اجتماعي »، يعني : ــ نمايندگان دولت كه خود يك سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات كارگران را با تهديد و اخراج و دستگيري و زندان و شلاق و . . . پاسخ مي دهد و سركوب مي كند.و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمايه دارن پشتيباني ميکند. ــ نمايندگان كارفرمايان ، كه تا سر حد توان مي كوشند دستمزد هاي كمتري به کارگران پرداخت شود تا خود به سود هاي بيشتري دست يابند . ــ و به اصطلاح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالي شورا هاي اسلامي كار تعيين ميشوند که تشكل هايي ضد كارگري و وابسته به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي ــ ياري مي رسانند . سه گروهي كه در اين شورا براي تعيين دستمزد كارگران گرد هم مي آيند هيچ كدام مدافع منافع و يا هم منفعت با كارگران نيستند . حتا اگر به جاي نماينده خانه کارگر و شوراي اسلامي كار ، نماينده اي به انتخاب كارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم كاري از دست او بر نمي آيد . چرا که دو راي نمايندگان دولت و كارفرمايان ، به يك راي اين نماينده مي چربد . بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ي تعيين دستمزد – " سه جانبه گرايي" – روشي است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود . ببينيم که « شوراي عالي کار » در شرايط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را محاسبه مي كند و كارگران چه بايد بكنند ؟ به كارگران گفته مي شود كه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزايش ميدهند . اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعي تورم از طريق ارگان ها و نهاد هاي وابسته به سرمايه ( بانک مرکزي و يا مرکز آمار جمهوري اسلامي ) اعلام نمي شود . در ثاني به فرض اعلام نرخ واقعي تورم ، باز هم تنها بخش کوچکي از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت ميشود. اما در همين روش استثمارگرانۀ افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ها و رياکاري هاي عديده اي صورت مي گيرد که تنها به عنوان نمونه مي توان به برخي از آن ها اشاره نمود . از جمله اينکه : به عنوان مثال براي محاسبۀ نرخ تورم ، به جاي در نظر گرفتن كالاهاي اساسي و مورد نياز کارگران و توده هاي مردم ، کالاهايي با درجۀ اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل مي کنند ( 360 نوع کالا ! ) تا حتي المقدور نرخ تورم را پايين بياورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعي 40 درصد باشد ، نمايندگان سرمايه ، آن را 25 درصد اعلام ميكنند و بر اين اساس ( مقدار 25 درصد ) شوراي عالي کار ،دستمزد را افزايش مي دهد. حتا گاهي تورم را 29 درصد اعلام ميكنند اما فقط 20 درصد به دستمزد کارگران مي افزايند (مانند اسفند سا ل 87 ) .گاهي هم به جاي اعلام تورم واقعي اعلام مي کنند که تورم به نسبت سال قبل ( 30 درصد ) کاهش يافته است و مثلا به 15درصد رسيده است ( مثل اقدام انان در اسفند ماه 88 ) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ي بسيار كمترازمقدارواقعي تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند و آن را براي طبقۀ سرمايه دارــ اعم از دولتي و خصوصي ــ متحقق کنند . گاهي اوقات هم بحران هاي سرمايه داري را بهانه ميكنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل «خصوصي سازي» و " نوسازي" کارخانه ها و شرکت ها و تعديل نيرو جهت بهره وري در کار ( بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران ) و تهديد و اجراي اخراج و بيکارسازي و . . . دستمزد ها را كاهش مي دهند و ميزان سود خود را بالا و بالا تر مي برند . چرا که براي طبقه سرمايه دار انچيزي که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، نه وضعيت زندگي كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان. همه ي اينها البته به خاطر اين است كه دستمزد كمتري به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتري نصيبب سرمايه داران شود . بنا براين انتظار دستمزدي متناسب با يک زندگي متعارف حتا ، از سرمايه داري و شوراي عالي کار ( بخوان شوراي عالي سرمايه ) داشتن به واقع انتظاري بيهوده و عبث خواهد بود . لذا ما كارگران بايد بدانيم جز با اتكا به آگاهي ، اتحاد و تشكل هاي مستقل و كارگري خودمان راهي براي رسيدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در همۀ عرصه ها وجود ندارد. طبقه کارگر، همه ي ثروت و رفاه بشري را توليد مي کند ، اما از آن ها بي نصيب است . پس بايد در تلاش و مبارزۀ خود به سمتي برود كه اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتي كه آنان توليد مي كنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشي بسيار اندك ، از ارزش كاري که او مصرف ميکند . بنا بر اين تشكل هاي امضا كنندۀ ذيل اعلام ميكنند که : 1ــ شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنوني اش صرفا شوراي عالي تشديد ِاستثمار كارگران و حمايت عالي از منافع سرمايه داران بوده و هست. 2ــ تعيين دستمزد كارگران بايد بر اساس نيازهاي لازم براي حداقل هاي يك زندگي مرفه و انساني توسط نمايندگان واقعي كارگران و از سوي تشكل هاي مستقل كارگري انجام گيرد. 3ــ حتا رقم رسمي و دولتي اعلام شده از سوي ارگانهاي وابسته به حاکميت سرمايه ،براي خط فقر، مبلغ 900 هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است . لذا اعلام حداقل دستمزد كمتر از 900 هزار تومان در سال 89 ، به منزلۀ محكوم كردن كارگران به يك زندگي فلاكت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد هاي حاکميت سرمايه به صورت آشکار و رسمي مي باشد . و در اين صورت كارگران حق خود ميدانند که به هرگونه دستمزد زير خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدي نشان دهند . 18 اسفند 88 - هيات بازگشايي سنديكاي کارگران نقاش و تزيينات ساختمان - کارگران فلزکار مکانيک - شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري : - كميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري - كميته پيگيري ايجاد تشکل هاي ازاد کارگري - جمع شورايي فعالين کارگري نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
