تا قانون خانواده برابر: زنان ايراني در شرايطي 8 مارس – روز جهاني زن- را گرامي مي دارند كه دولت و مجلس شوراي اسلامي در گرماگرم شرايط پرمنازعه رخدادهاي پس از انتخابات، تلاش مي كنند تا لايحه اي را به نام حمايت از خانواده و در واقع با هدف قانونمند كردن تعدد زوجات به تصويب برسانند. سال گذشته تقريبا در همين روزها بود كه با رسانه اي شدن موضوع، طيف گسترده اي از فعالان زن به مخالفت با اين اقدام نه تنها در رسانه ها كه با برگزاري جلسات مشترك با نمايندگان مجلس پرداختند، پس از اين اعتراض گسترده لايحه براي مدتي از دستور كار مجلس كنار گذاشته شد، اما در روزهاي اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشان داده اند كه براي تصويب اين لايحه از چنان ثبات قدمي برخوردارند كه هيچ چيز حتي حوادث بسيار مهمي كه در نتيجه اعتراض به انتخابات رياست جمهوري به وقوع پيوسته است،نمي تواند خللي در عزم راسخ آنها ايجاد كند.
چه داستاني است كه خواست هاي زنان ايراني عليرغم همه تلاش هاي آنان، از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي چنين ناديده گرفته مي شود و درست در مقابل آن در روزهايي كه هر گونه سخني از حقوق زنان در ميانه حوادث بعد از انتخابات متهم به ناديده گرفتن فضاي كلي كشور مي شود، تصويب لايحه حمايت از خانواده دوباره در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. روزهايي كه غني سازي انرژي هسته اي توسط ايران در زمره مأموريت هاي مهم اعضاي شوراي امنيت براي رايزني قدرت هاي بزرگ پيرامون كيفيت و كميت تحريم ها عليه ايران قرار گرفته و در حوزه داخلي نيز بحث حذف يارانه ها يكي از مهمترين جرياناتي است كه به جنجال و مناقشه در ميان قانون گذاران و سياستمداران و اقشار مختلف مردم تبديل شده است. وقتي آسيب هاي اجتماعي بسيار مهم برخاسته از فقر اقتصادي مردم، بيكاري، افزايش نرخ وقوع جرايم و اساسا تعريف خط فقر بخش قابل توجهي از مطالب روزنامه ها را به خود اختصاص مي دهد، اصرار بر لايحه اي كه شرايط تعدد زوجات را براي مردان تسهيل مي نمايد، برگرفته از چه سياست كلان نگرانه اي است و چگونه اين اقدام مي تواند به استوار ساختن نهاد خانوادها كمك كند؟ سوالاتي از اين قبيل دقيقا پرسش هايي است كه ذهن فعالان زن را به خود مشغول ساخته كه دولت چگونه مي تواند در فشار تورم، افزایش شکاف طبقاتی و بالارفتن خط فقر تنها به چند همسري مردان فكر كند؛ وقتي كه مديريتٍ تنها يك خانواده هم با انواعي از چالش ها و آسيب ها روبروست. اما اساسا چرا تصويب اين لايحه چنين جنجال برانگيز شده است؟
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 3/4/1386هیئت وزیران تصویب و در تاریخ 1/5/1386تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اين لايحه در اصل پیشنهاد قوه قضائیه بود که با اهدافي نظير کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی و رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده در قوه قضائيه تهيه و تنظيم شد اما در مسیر ورود به دولت و تصویب آن جهت ارسال به مجلس دچار تغییراتی شد. مهمترين تغيير اضافه كردن ماده 23 بود كه شرط اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد را حذف و اجازه آن را به دادگاه واگذار کرده است. اين ماده به گفته سخنگوي قوه قضائيه در لایحه پیشنهادی اين قوه نبوده و دولت این ماده را به لایحه فوق اضافه کرده است.
ماده 23 اختیار همسر دائم بعدی، را منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می داند. در حالي كه بر اساس قانون خانواده مصوب 1353، شرط ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه همسر اول با ذكر شروط چندگانه اي بودكه اتفاقا همان شروط نيز از سوي فعالان زن مورد انتقاد قرار گرفته بود.زيرا در شرايطي كه طبق قانون مدني مرد هر وقت بخواهد، مي تواند زن خود را طلاق دهد، ذكر اين شروط براي ازدواج مجدد مرد، جز تأكيد مجدد بر قدرت مرد، چيز ديگري نخواهد بود.
با اين حال تصويب كنندگان لايحه جديد در دولت با استدلال هايي مانند اين كه عده زنان آماده ازدواج بيشتر از مردان است و با اين دليل كه چند همسري يكي از اصول دين اسلام است موانع فوق را از ميان برداشتند و شرايط ازدواج مجدد مردان را تسهيل كردند. در شرايطي كه سالهاست تلاش براي كسب حق طلاق براي زنان عملا تنها منجر به تصويب شرايط عسر و حرج يا حق شرط در هنگام ازدواج شده است، با تصويب اين لايحه زنان ايراني عملا چاره اي به جز تحمل زندگي با مردي كه اختيار قانوني چندهمسري در دست اوست، ندارند. آيا در اين شرايط خشونت عليه زنان توسط قانون نهادينه نشده است؟ آيا تعدد زوجات مرد مي تواند آرامش را بر خانواده اي كه اين لايحه و همه قوانين به تقديس آن پرداخته اند، حكمفرما سازد؟ آيا اين لايحه نتيجه اي به جز بالارفتن آمار خيانت و همسر كشي خواهد داشت؟ از سوي ديگر آيا مي توان با اين لايحه حسن معاشرت را از زن و مرد در خانواده انتظار داشت؟
به نظر مي رسد دولت به جاي حل مشكلاتي نظير كاهش تورم و آسيب هاي اجتماعي به پاك كردن صورت مسئله پرداخته است و صرفا تعدد زوجات را به عنوان راه حلي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي آن هم در يد اختيار مردان مي داند. هنگامي كه ازدواج موقت هيچ منع قانوني براي مردان ندارد و حتي مخالفت هاي شديدي با ثبت آن مي شود و در نتيجه مشكلاتي مانند كودكان ناشي از اين ازدواج ناديده گرفته مي شود، ديگر چه نيازي به تسهيل شرايط براي ازدواج مجدد مردان وجود داشت؟
اما آنچه بيش از همه از مفاد لایحه حمایت از خانواده یا بهتر بگوئیم قانونمندكردن تعدد زوجات به نظر مي رسد، بی ارزش تلقی کردن هر چه بیشتر زن ایرانی است. به علاوه نه تنها حقوق که کرامت زن ایرانی آنقدر در این لایحه بی ارزش تلقي شده است که الزام به حضور مستشار زن در دادگاه و الزام به ثبت ازدواج موقت و دریافت اجرت المثل در قبال تلاش های زن در زندگی مشترک نفی و در مقابل بستن مالیات بر مهریه، و ارجاع اختلافات خانوادگی به شوراهای حل اختلاف- كه نهادي فاقد تخصص هاي لازم براي حل دعاوي خانوادگي است- شرایط را براي تزلزل هر چه بيشتر نهاد خانواده، اقتدار بي چون و چراي مرد و نيز پايمال كردن ابزارهاي قانوني حداقلي موجود براي حمايت از حقوق زنان در خانواده فراهم ساخته است. ناراحت كننده تر آن كه هنوز لايحه حمايت از خانواده به تصويب نرسيده، فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني و حتي سينمايي گويا شرايط و بستر فرهنگي، اجتماعي را براي پذيرش چند همسري آماده مي كنند و در اكثر اين فيلم ها، نهايتا زنان به جاي رد و انكار ازدواج مجددٍ همسر خود با رقبايشان- زن دوم- به توافق و سازش مي رسند.
در شرایطی که حتی در کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی هم چند همسری یا تعدد زوجات تنها با کسب اجازه قضائی دادگاه میسر است، تدوین کنندگان لایحه در صدد هستند این تنها مانع را هم از سر راه مرد ایرانی بردارند تا حداقل مشکلاتي نظير مراجعه و معطلی مرد در راهروهای دادگاه در صورت شکایت زن پیش نیاید. حتي اگر فرض کنیم با تصویب این لایحه آمار ازدواج بالا برود باید پرسید ازدواج در میان چه کسانی؟ به علاوه چطور تسهیل شرایط تعدد زوجات، استحکام و استواری خانواده ها را به دنبال خواهد داشت، هنگامي كه تصويب لایحه پایه های اقتدار مرد- پدرسالارانه را در خانواده مستحکم می سازد؟ آیا تدوین کنندگان تسهیل شرایط ازدواج را در نظر داشته اند؟ در این شرایط چه تضمین قانونی برای ازدواج و تشکیل خانواده باقی می ماند تا استحکام آن هم با این لایحه بیشتر شود؟
فراموش نشود که طبق اصل 21 قانون اساسی (نه اعلامیه حقوق بشر و نه کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان) همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اسیر کردن زنان در ید مردسالاری جز کاستن از امنیت روحی و روانی خانواده دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. در این شرایط صحبت از برابری حقوق نمی کنیم، سخن از رعایت حقوق بشر زنان هم نيست. تنها می خواهیم منزلت و کرامت زن ایرانی در حریم خانواده اش حفظ شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
