نامهرورزی يارانه‌ای

گر بدين سان غم بيمار بخواهد خوردن خوش طبيبي است بيا تا همه بيمار شويم

اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناي واقعيِ شناخته شده‌ي آن كه امروز نيز كمابيش همان معنا را مي‌دهد فرو پاشيد. ليبراليسم در وجه اقتصادی، كه عمده‌ترين وجه اين مفهوم است؛ به معناي جدايي دولت از اقتصاد، تجارت داخلي و خارجي كاملاً آزاد، رقابت، به رسميت شناخته شدن حقوق كامل مالكيت به ويژه مالكيت بر ابزارهاي توليد براي سرمايه‌گذاران، رواج موازين بازار و شكل‌بندي سياسي دموكراسي به شرط پای بند بودن عملی به همه‌ي اين خصلت‌ها بود. چرا ليبراليسم در آن زمان مرد؟ براي آن كه با جدي و تكراري شدن بحران‌هاي اقتصادي، سرمايه‌داري دست به دامن دولت شد تا در اقتصاد به نفع شرافت سرمايه‌ وارد عمل شود. پس بدين سان ليبراليسم يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي خود را از دست داد. اما به جز آن تشديد بحران‌ها به رشد سوسيال دموكراسي،‌ نيروي اجتماعي كار، اتحاديه‌هاي كارگري و احزاب راديكال منجر شد. ليبراليسم كه به لباس دموكراسي ملبس شده بود، در اين جا نيز پاي‌بند اصول خود نشد و به حمله به مخالفان دولت و دگرانديشان دست زد و تا آن سوي مرز سركوب توده‌ها براي نابود كردن چالش آنان روان شد. در همين دوران جريان‌ها و احزاب سوسيال دموكرات، چه راديكال و چه سازشكار، به ميدان آمدند تا در طيف خواست‌هاي مردمي و كارگري در جايي بايستند. هركس و هر سازمان به نوعي در "انتظار شبح سرگردان" بر فراز اروپا بود. شماري با نفرين، شماري با ترديد و شماري با اشتياق منتظر حضور دوباره‌ي كارل ماركس و زميني شدن آن شبح بودند.

دولت‌ها هم نتوانستند بي‌طرف بمانند. دموكراسي عاريتي‌اي كه چون لباس بر تن ليبراليسم شده بود به‌هرحال كار خود را مي‌كرد. فرياد مردم جايي بر روي صندلي‌هاي قدرت به مجسمه‌ي خواست‌ها تبديل مي‌شد. هم سرمايه‌داري و هم كارگران فقير و بي‌كار و آواره، اما به آگاهي و جنبش درآمده، فشارهاي خود را وارد مي‌كردند. هرچه عناصر سوسيال دموكراسي از ميان پنجره‌ها دست و بال به درون مي‌خزاند، اجزاي ليبرال دموكراسي از در به بيرون مي‌گريخت.

بيسمارك در آلمان وجدان آگاه سرمايه‌داري رو به مرگ در اواخر قرن 19 بود كه ميراث تدبيرجويي خود را به قرن بيستم پرتاب كرد. او نخستين طراح نظام تامين اجتماعي و نوعي حمايت بود و تازه اين درحالي بود كه او به نحله‌ي سوسيال دموكرات‌ها نيز تعلق نداشت و فقط مي‌خواست با كنترل و نظارت، نظام سرمايه‌داري را در ملت نو تولد يافته‌ي آلمان وارد كند. او دانسته بود كه سرمايه‌ي لجام گسيخته و فقر گسترده، هردو براي ملت شدن آلمان مزاحمت ايجاد مي‌كنند.

در اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناي قديمي آن مرد. آنچه باقي ماند ليبراليسم استحاله يافته، رنگ و رو رفته و كنترل شده‌اي بوده كه بعدها خود را به كينزگرايي و پس از آن به نوليبراليسم و نومحافظه‌كاري، كه هردو خواهران توامان در خانه‌ي بخت "راست جديد" بودند، تفويض كرد. حالا نومحافظ‌كاري، نوليبراليسم، كينزگرايي و دولت رفاه، چهار يابوي ارابه‌ي‌اند كه همديگر را كم‌تر تحمل مي‌كنند و ارابه‌ران را نيز تقدير، تحمل چموشي‌هاست.

طغيان‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌ها كه از دل جامعه موج‌وار بيرون مي‌جوشيدند و بر ساحل "مي‌زدند مشت" ديگر براي دولت‌ها امكان بي‌تفاوتي باقي نگذاشت. بي آن كه اصل خشونت و سركوب پنهان و مهندسي كنترل اجتماعي و سياسي به كناري گذاشته شود، اصلاحات و مداخلات نيز به عرصه آمدند. جنگ اول بين‌الملل و محدوديت‌ها و سياست‌هاي ناگزير مربوط به آن كه در واقع از نخستين تبلورها و نتيجه‌هاي كاركرد جهان شمول امپرياليستي بودند، دخالت بيش‌تر در امور اقتصادي را موجب شد. جهان سرمايه‌داري پيشرفته بارها و بارها با روش‌هاي نوليبراليستي و نومحافظه‌كاري، هر دو به‌صورت نظريه‌ي پول‌گرايي، بخت خود را آزمود چنان‌كه پيش از آن با كينزگرايي و دولت رفاه چنين كرد، اما هرگز از چنگ و بال اژدهاي هفت‌سر بحران خلاصي نيافت. روزولت در "قرارداد جديد" پس از بحران بزرگ آمريكا و اروپا (32-1929) حتي پيش از كينز، كينزگرا بود و آخرين فاتحه‌ي ليبراليسم را خواند و باب مداخله‌ي مستقيم، مستمر و موثر را در اقتصاد گشود.

در دوره‌هاي راست گرايي افراطي، مثل دوره‌ي تاچر- ريگان اين ليبراليسم نبود كه زنده مي‌شد بلكه درواقع راست جديد به‌صورت نوليبراليسم آن را احيا كرد. چندان دفاع ناپذير نيست كه تاچر، ريگان، بوش، رامسفلد و چني را از فاشيست‌هاي قانوني به حساب بياوريم اما مطلقاً نادرست و گمراه كننده است اگر آن‌ها را ليبرال بناميم. به هرحال در دوره‌هايي مانند دوره‌ي كلينتون و دهه‌هاي شصت و هفتاد قرن گذشته در امريكا و دوره‌ي كالاهان در دهه‌ي هفتاد آن قرن در انگلستان نوعي تدبير كينزگرايي، به معناي مداخله‌ي دولت براي ثبات اقتصادي و ايجاد اشتغال در پيش گرفته شد. تاچر و ريگان پول‌گرا و از نوع نوليبراليست بودند. بوش نومحافظ‌كار و به شدت تابع نظام قدرت انحصارهاي آمريكايي بود. در تمام دهه‌هاي شصت و هفتاد و هشتاد و سپس از نيمه‌ي قرن بيست و يكم، همزمان، تدبيرهاي دولت رفاه به معناي يارانه‌دهي، حمايت و تامين اجتماعي در برابر بحران‌هاي اجتماعي- اقتصادي در عمل جريان داشته است. يارانه‌ها و تامين اجتماعي امروز به مبحث علمي شناخته شده كه پر از نظريه، الگوهاي رياضي، برآوردهاي آماري و سنجشي و روش‌هاي كاربردي‌اند شناخته شده‌اند.

پس خيلي ساده بپرسيم يارانه چيست؟ با استفاده از دانش‌نامه بريتانيكا، تعريفي به دست مي‌دهم كه هرچند هم جاي مناقشه داشته باشد، اما دست كم كار ما را در اين مقاله راه مي‌اندازد:

"يارانه عبارتست از پرداخت‌هاي مستقيم يا نامستقيم از سوي دولت يا اعطاي امتياز اقتصادي يا برتري ويژه به بنگاه‌هاي خصوصي، خانوارها يا واحدهاي دولتي براي آن كه اين اقدام موجب دست‌يابي به هدف‌هایي موردنظر و تعريف شده باشد".

بنابراين پرداخت يارانه مي‌تواند به همه يا شماري از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعلق يابد و هدف آن رفاهي، حمايتي، كاهش محروميت و فشارهاي منفي بازار باشد يا به هدف افزايش توان توليد كالا و خدمات طراحي شده باشد. دولت با دادن يارانه‌ها در جستجوي تغيير وضع اجتماعي و اقتصادي گروه‌هايي از جامعه است كه معمولاً شامل همه‌ي جامعه نمي‌شود يا نمي‌تواند بشود. بنابراين يارانه نوعي پرداخت انتقالي است از دولت و منابع عمومي به مردم يا بنگاه‌ها. منبع اصلي اين پرداخت ممكن است درآمد دولت از انحصارات، رانت‌هاي دولتي، سود سرمايه‌گذاري دولت و انواع ماليات‌ها باشد و البته ممكن است دولت به جاي پرداخت از محل منابع، به دادن تخفيف و معافيت اقدام كند و درواقع خود را از بخشي از درآمدها و منابع خود محروم سازد.

اگر عاشق سياست‌هاي نوليبرالي و نومحافظ‌كاري باشيم، كه به هرحال ورشكستگي آن‌ها در ميدان تجربه‌ي همه‌ي ما در اين جهان قرار دارد؛ مي‌توانيم يارانه را انتخاب يا تحميلي كه از بنيان نادرست است و ناشي از فشار عوام، غيرعلمي، سياسي، سوسياليستي، بلشويكي يا دولت‌مدار و رديف طولاني از اين جور چيزها بدانيم. اما در واقع يارانه ابداع يك شبه نبوده محصول تلاش و تجربه‌ي پررنج و درد جامعه‌ي بشري است، اين محصول در كشورهاي مختلف به شكل‌ها و تدبيرهاي مختلف به كار مي‌رود: در نظام‌هاي رفاه‌گرا، برنامه‌اي و نيمه برنامه‌اي، ارشادي و سياستِ بازاري،‌ در حال گذار، جامعه‌ي مدني، جامعه‌ي دموكراتيك و مبتني بر خواست اقشار مختلف مردم با راي اكثريت، عدالت اجتماعي، جامعه‌ي مسئول در برابر شهروندان، سرمايه‌داري مهار شده براي نجات مردم از فقر و بيكاري، جوامع سوسيال دموكراتيك و جز آن. بي‌شك اما در جامعه‌ي آرمانيِ عدالت و آزادي، مسئله يارانه‌ها در ذات و سرشت عدالت و مشاركت و دموكراتيسم حل مي‌شود.

***

برخي معافيت‌هاي مالياتي (خراج) كه از سوي حكومت‌هاي پادشاهي اعمال مي‌شد (مثلاً دستور شاه طهماسب در 909 ه. ق براي معاف كردن مردم بلا ديده‌ي طالقان از خمس نساجي و مواشي و مراعي) يا دستورهاي شاهان براي زمين‌ها و روستاهاي خالصه‌اي كه حاكي از بذر و مساعده براي ادامه‌ي كشت بود، نمي‌تواند به معناي واقعي پيشينه‌ي تاريخي يارانه‌هاي امروزي در اقتصاد عصر سرمايه‌داري وابسته ايران باشد. حتي در قوانين حمورابي نيز در غرب ايران و بين‌النهرين پرداخت نوعي خدمات براي اداره‌ي زمين‌هايي كه از سوي پادشاهان براي تصرف، و نه تملك واگذار مي‌شد، پيش‌بيني شده بود. در الواح گلي تخت جمشيد كه براي حسابداري برده‌اند به جز حساب پرداخت‌هاي منظم پرداخت‌هاي يارانه‌اي موردي نيز قابل تشخيص است.

در واقع مي‌توان اصلاحات اميركبير را سرآغاز ورود به عصر يارانه‌هاي جديد به حساب آورد كه خود را به عصر مشروطيت رساند. سطح تقاضاي عمومي و تمايل دولت براي دادن كمك‌ها در اين دوره 40-30 ساله عينيت يافت. شايد بتوان گفت دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضاي توليد از سال 1311 يعني 77 سال پيش شروع شد و آن مقارن بود با قانون تاسيس سيلو. در سال 1315 ترسالي و سال خوب مازاد گندم در اختيار دولت گذاشت كه با قيمت بالاتر از بازار خريداري و انبار شد. تا سال 1321 مداخله‌ها در همين راستاي حمايت از كشاورزي گندم و تهيه و ذخيره‌ي گندم كافي بود. مسئله البته به جنگ و چه بسا،‌ چشم‌اندازهاي جنگي متفقين نيز مربوط مي‌شد. از سال 1321 به بعد به‌ويژه پس از بروز جنبش و نارضايتي موسوم به بلواي نان، هدف‌هاي مداخله به فراتر از توليد كشاورزي رفت و حتي آن را تحت تاثير قرار داد. تاكيد اين مداخله بر تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري بود كه از جنگ و قحطي در عذاب بودند و از آن مهم‌تر مي‌رفتند تا با بلوا و شورش و طغيان و قيام، در همسايگي اتحاد شوروي كلك دولت را از بيخ و بن بركنند. اما اين بار قيمت نان در پايين‌تر از قيمت بازار تثبيت مي‌شد و در نتيجه مالكان (اربابان) كه بهره‌ي مالكانه‌شان بيش‌ترين ميزان عرضه‌ي شهري گندم را تشكيل مي‌داد، گندم نامرغوب را به دولت و نوع مرغوب را به بازار، به خصوص به اعيان و متمكنان شهري عرضه مي‌كردند.

پس از آغاز دهه‌ي چهل خورشيدي موارد ديگري به حمايت‌هاي دولت افزوده شد. شهرنشيني و الزام‌هاي سياسي و اجتماعي و بهداشتي آن‌چنين حمايت‌هايي را موجب مي‌شد. از آن جمله بود حمايت از هزينه‌ي آب بهاي شهري. هم‌چنين مي‌توان به حمايت از بهاي كود شيميايي براي افزايش بهره‌وري تحول در كشاورزي پس از اصلاحات ارضي اشاره كرد. برخي از اين حمايت‌ها پرتاثير، برخي كم‌تاثير و برخي بي‌تاثير بودند. آب نمونه‌ي اول، كشت برنج، چغندرقند نمونه‌ي دوم و كشت گندم و پنبه نمونه‌ي سوم بود.

در دهه‌هاي چهل و پنجاه به بعد به ويژه در سال‌هاي 56-1352 كه سال‌هاي افزايش درآمد نفتي بودند وابستگي وارداتي ايران به‌خصوص به كالاهاي كشاورزي و گندم زياد شد، يارانه‌ها نيز افزايش يافتند. در دوره‌ي افزايش درآمد نفت پرداخت انواع حمايت‌هاي ديگر شامل دارو، شير، شيرخشك، گوشت و جز آن تحقق يافت. رژيم سياسي وقت مايل بود بخشي از درآمدهاي نفتي را براي مصرف هزينه كند.

افزايش آرام قيمت‌ها تا سال 1352كار يارانه‌رساني را براي دولت وقت آسان مي‌كرد. اما پس از آن سال تحت تاثير افزايش درآمد نفت و افزايش قيمت، مبارزه با تورم به يكي از اصول "انقلاب سفيد شاه و مردم" (1354) تبديل و منابع بيش‌تري به سمت واردات و تامين نيازهاي شهرنشينان اختصاص داده شد. صندوق حمايت از مصرف كننده، كه در تابستان 1352 تاسيس شد، وظيفه‌ي حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده را در مورد نوسان‌هاي قيمت برعهده گرفت. در فاصله‌ي 1352 تا 1356 يارانه به جز گندم شامل نان، گوشت قرمز و سفيد، تخم‌مرغ، قند و شكر، برنج، روغن نباتي، سير، پياز، سيب‌زميني، لبنيات، كتب درسي، نفت، بنزين، سميان،‌ كود شيميايي و علوفه بود. گرچه يارانه‌ها در سال 1354 به 14 برابر اما در سال 56 سرانجام به 10 برابر سال 1352 رسيد. در سال 1356 اجتماع نقيضين، بي‌آن كه نشاني از توسعه و رشد در خود داشته باشد، تشكيل شد: سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.

در سال‌هاي 1357 و 1358 يارانه‌ها به ترتيب به 60 درصد و 75 درصد سال 1356 كاهش يافتند و پس از آن باز روند افزايشي آغاز شد در سال‌هايي است كه درآمد نفت محدود مي‌شد و يا فشار هزينه‌هاي جنگ فزوني يافت (مانند سال 1364) يارانه‌ها نيز به رغم تورم و فشار فقر و بيكاري كاهش مي‌يافت يارانه‌هاي توليدي به‌طور متوسط معادل 20 درصد كل يارانه‌ها بودند.

در سال‌هاي جنگ يارانه در پوشش كالابرگ و جيره‌بندي مصرف ادامه يافت، كاري كه در حد خود از حيث كاركردي موفق بود. با اين وصف لايه‌ي اجتماعي ويژه‌اي با تكيه بر منابع دولتي، واردات،‌ سهم‌بندي مصرف، احتكار موادغذايي، ايجاد مراكز قانوني تهيه و توزيع و جز آن از يك سو و لايه‌هايي نيز در بهره‌برداري انحصاري از فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي و توليد از ديگر سو به ثروت‌هاي هنگفت دست يافتند: گروه نخست در بازار و تجارت و گروه دوم در توليد، و هردو با نسبت‌هاي متغير درمستغلات. گروه سوم با آمدن احمد‌ي‌نژاد و براساس تداركي كه در دوره‌هاي پيشين ديده بود ناگهان به صحنه‌ي اصلي آمد و بيش‌ترين منابع را از آن خود كرد و گوي سبقت از رقبا ربود.

در دوره‌ي سياست تعديل ساختاري كه از 1369 آغازشد، هميشه كارشناسان وابسته به دولت يا وابسته به نظام بازارگراي افراطي فرصت را براي محكوم كردن پرداخت يارانه و مداخله به نفع اقشار محروم مغتنم مي‌شمردند. سياست تعديل ساختاري با اتكا به وام‌هاي خارجي (كه در دوره نخست و دوم رياست جمهوري رفسنجاني به 35 تا 40 ميليارد دلار يعني در حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد) و با فرصت دادن به تجارت داخلي و خارجي آزاد و ايجاد بخش خصوصي خودماني وابسته به دولت آثار جدي بر افزايش تورم، نابهره‌وري، فقر، بي‌عدالتي، فساد و پر هزينه كردن طرح‌هاي عمراني به بار آورد.

البته در اين دوره كه فقر و توزيع ناعادلانه شانه به شانه هم افزايش مي‌يافتند امكان عملي قطع يارانه‌ها وجود نداشت. سياست‌هاي بازسازي و ايجاد رضايت در مردم جنگ‌زده و محروم نيز مانع از اجراي سياست‌ كاهش سريع يارانه‌ها مي‌شد. با اين وصف هم حمله‌هاي پي در پي عليه حمايت‌هاي محدود از مصرف‌كنندگان و مزد و حقوق بگيران وجود داشت هم آثار اوليه برنامه‌هاي كنترل و كاهش يارانه‌ها بروز كرده بود و هم در واقع نرخ رشد يارانه‌ها از رشد نرخ تورم، كه با افزايش ارادي بهاي كالاهاي عمومي مانند برق و آب بالاتر مي‌رفت، به تدريج عقب‌تر مي‌ماند. به اين ترتيب در دوره‌ي هاشمي و خاتمي (برنامه‌هاي دوم و سوم) پرداختي يارانه به قيمت‌هاي ثابت كاهش يافت به جز آن سياست عرضه موازي كالاهاي با يارانه و بي يارانه نيز شروع شد و بنابراين يارانه متوسط كالاهاي مصرفي يارانه‌اي پايين آمد.

با شروع اجراي قانون برنامه چهارم توسعه (1384-1388) و به استناد ماده‌ي 103این قانون و نیز بند الف ماده 46 قانون برنامه سوم و اصلاحيه‌ي آن و دولت مكلف شد حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي اقدام‌هاي قانوني براي هدف‌مند كردن پرداخت‌ يارانه كالاهاي اساسي (شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند،‌ شكر، پنير، شير، دارو و ساير موارد) را انجام دهد و از سال سوم اين برنامه، كار هدف‌مند كردن را به منظور كاهش سهم اقشار پردرآمد و افزايش سهم اقشار كم درآمد، منطقي كردن مصرف و جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي يارانه‌ها را به طور عملي آغاز كند. اما در عمل چنين نشد و مراحل تصويب قانوني اين كار در سال آخر برنامه (1388) كه در آغاز آن رهبر جمهوري اسلامي سال را سال اصلاح الگوي مصرف اعلام كرده بود، شروع شد. در شكل و حرف و نوشته تمام هدف‌هاي بر شمرده براي هدف‌مند كردن يارانه‌ها رعايت مي‌شود اما هيچ منطق كارشناسي و پيش‌بيني‌ علمي و پايه‌هاي تجربي كه بتواند از اين طرح هدف‌مند كردن را با معيارهاي محروميت‌زدايي، رفاه بخشي، عدالت،‌ منطقي كردن الگوي مصرف انتظار بكشد وجود ندارد. من اين‌گونه مي‌انديشم.

پيش از ادامه بحث چند توضيح لازم است. آنچه را در قانون برنامه سوم و چهارم آمده بود گفتم اما در طرح هدف‌مند كردن يارانه‌ها توسط دولت آمده بود شامل يارانه‌ي سوخت نيز مي‌شود. بحث يارانه‌ي سوخت بنزين در حدود 10 سال پيش، يعني پس از روي كار آمدن دولت خاتمي مطرح شد. بحث اين بود كه چرا بنزين وارداتي به پايين‌تر از قيمت خريد آن در خليج‌فارس به فروش مي‌رسد. بحث كمكي ديگر عدالت بود كه نبايد داراها و صاحبان خودرو يارانه بگيرند و نادارها فشار را تحمل كند. بحث ديگر هم اين بود كه بنزين ارزان موجب مصرف بيش از حد و آلودگي شهر شده است. نوليبرال‌هاي عصر اصلاحات اين حرف‌ها را مطرح مي‌كردند. اما در مورد بهاي بنزين البته كسي صحبت از آن نمي‌كرد كه وقتي قيمت نفت‌خام بالا مي‌رود قيمت بنزين وارداتي هم بالا مي‌رود و برعكس و آيا آن زمان كه دولت نفت خام را گران مي‌فروشد سهمي به مردم مي‌دهد يا نه. در مورد آلودگي بارها ثابت كرديم كه مصرف چندان و به‌طور جدي تابع قيمت نيست (مگر قميت چندين برابر شود) و از ساختار سفرهاي درون و برون شهري و مشخصات فني خودروها تبعيت مي‌كند (نشريه ITM شماره 3). و در مورد عدالت نيز حرف زدن از سوي نوليبرال‌ها البته خنده‌دار است اما بحث اين است اگر عدالت مي‌خواهيد چرا هزينه‌ي حمل‌ونقل شهر را بالا مي‌بريد و از خودروهايي با مشخصات خودروي گران ماليات بنزين نمي‌گيريد.

پرسش مهم اين است كه يارانه‌ي سوخت چگونه محاسبه مي‌شود و مبناي آن قيمت نفت خام چيست؟ نفت خام ايران 5/1 سال پيش به حدود 130 دلار در هر بشكه فروش مي‌رفت، 8-7 سال پيش به 11 دلار نيز رسيد در ماه‌هاي اخير از 40 تا 60 دلار نوسان داشته است. حالا بفرمايند هزينه‌ي تمام شده‌ي بنزين چگونه خود را در بهاي فروش ثابت كه قرار است فاقد عنصر يارانه باشد منعكس مي‌كند. با وجود اين نوسان‌ها، سال‌هايي را دولت يارانه مي‌گيرد نه اين كه بدهد. دولتي كه مي‌خواهد يارانه را عادلانه كند از مالكان خودروهاي كم‌بها، يعني مالكان كم توش و توان يارانه گرفته و خواهد گرفت و اگر صاحبان درآمد بالا و خودروهاي گران نيز يارانه مي‌دهند، معلوم نيست كه اين كار در كنار آن دو هدف ديگر دولت يعني پاك‌سازي هوا و عدالت اجتماعي قرار داشته باشد. دولت نهم البته از خرداد 1386 نظام موازي يارانه‌اي در برابر غيريارانه‌اي بنزين را، كه در مواقعي سودساز هم هست و سودسازتر مي‌شود، برقرار كرد.

دولت، سال‌هاي سال خودروها را با بهاي بيش‌تر از قيمت تمام شده و سود عادي و حتي بالاتر از عادي فروخته است (با بحث عوارض گمركي و سود بازرگاني خودروهاي وارداتي فعلاً كاري نداريم) اين يارانه‌ها چنان كه من پيش‌تر حساب كرده‌ام (ماهنامه صنعت حمل‌ونقل در چند شماره، سايت پارس پژواك خرداد 1381، نشريه شمال و جنوب شماره 1، تابستان 1386) بسي بيش‌تر از يارانه‌هاي پرداختي بنزين بوده است. براي خودروي 12 ميليون توماني سال 86، خريدار يارانه‌ي 10 تا 12 سال را به حساب بهاي بنزين آن روز پرداخته است. (محمود جام‌ساز نيز بررسي ديگري داشته است كه نشان مي‌دهد دولت در هنگام فروش خودرو يارانه‌هاي 5-6 سال بنزين را پيشكي گرفته است رونامه اعتماد 5/8/88). حالا بفرماييد عنصر عدالت و رفاه همگاني چگونه مي‌خواهد به اين حاصل دسترنج مردم كه از كيسه‌شان رفته است برخورد كند. در لايحه هيچ اشاره‌اي به اين امر نمي‌شود، دولت بارها در كنار اين اظهارنظر و دادنامه‌ي اجتماعي- اقتصادي صم و بكم و بي‌اعتنا حتي پلك هم نزده و لب هم نجنبانده است.

در سال 1387 كه آمارها دقيق‌تر بودند بنا به قانون بودجه توزيع يارانه‌ها چنين بود:

كالاهاي اساسي و تنظيم بازار 45400 ميليارد ريال

كشاورزي (توليدي) 9550 ميليارد ريال

دارو و درمان 2717 ميليارد ريال

آموزش و تحقيقات 8540 ميليارد ريال

حمل‌ونقل درون شهري 8000 ميليارد ريال

مسكن 5800 ميليارد ريال

انرژي شفاف‌سازي بهاي حامل‌هاي انرژي 122000 ميليارد ريال

واردات بنزين و گازوئيل 30000 ميليارد ريال

متفرقه 909 ميليارد ريال

جمع كل يارانه‌ها 232916 ميليارد ريال

به عبارت ديگر از 23300 ميليارد تومان يارانه، 18 درصد سهم كالاهاي اساسي، 52 درصد سهم حامل‌هاي انرژي و 13 درصد سهم بنزين و نفت و گاز و 17 درصد نيز ساير يارانه‌ها بوده است.

به اين ترتيب دولت با حذف سه تا پنج مرحله‌اي يارانه‌ها بر تمام پيكره‌ي توليد و مصرف و رفاه و بهره‌وري دست مي‌اندازد و مسئله از حد گرفتن از دارا و دادن به نادار، يا هدف‌مند كردن توزيعي يارانه‌ها (كه صد البته چيزي‌ست جدا از حركت عيارانه) بسيار فراتر خواهد رفت.

78 درصد از خانوارهاي شهرنشين، هزينه‌اي پايين‌تر از هزينه متوسط دارند. درست است كه بنا به آمار رسمي نسبت دهك دهم (10 درصد پرمصرف ترين جامعه) به دهك اول (ده درصد كم‌مصرف‌ترين جامعه) از حدود 30 برابر در 20-15 سال پيش به حدود 17 درصد در دو سه سال اخيررسيده است. اما در همان حال با توجه به هزينه‌ها و مصرف‌هاي اعلام نشده (جواهرات، سفرها، خرج‌هاي پنهان، خانه خريدن‌ها و ...) اين رقم از 35 برابر هم (بنا به برآورد من) بيش‌تر شده است. سهم درآمدي 5 درصد بالاي جامعه به 30 درصد پايين جامعه در حدود 100 برابر است در ايران نابرابري در توزيع ثروت و املاك و فرار دارايي و دارايي خارجي و دارايي پنهان در رده‌اي فقط پايين‌تر از آمريكا و شايد يكي دو كشور ديگر قرار دارد. حال با قطع و جابه‌جايي يارانه‌هاي كالاهاي اساسي چگونه ممكن است در اين برهوت نهال عدالت كاشته شود، نمي‌دانم. و نمي‌دانم اگر هم كاشته شود چندين ده نسل طول مي‌كشد تا گوشه‌اي درختستان شود.

طرح هدف‌مند كردن يارانه‌ها بر آن است كه 5 دهك زيرين جامعه را در هدف قرار دهد. پرسش‌هاي زير مطرح مي‌شود كه چون پاسخ درستي براي آن در دست نيست، اصلي‌ترين هدف، يعني توزيع عادلانه يارانه‌ها نيز زيرسئوال مي‌رود.

تشخيص دهك‌ها چگونه ممكن است؟آمارگيري هزينه و درآمد خانوار از سوي مركز آمار ايران بر پايه‌ي در حدود 40 هزار پرسش‌نامه، انجام مي‌گيرد كه به رغم افزايش شمار نمونه درجه‌ي دقت و تعميم‌دهي آن رو به كاهش است. مركز آمار ايران كه پول‌سازي را نيز در دستور كار خود قرار داده است با كاهش مداوم كارآمدي و دقت اندازه‌گيري روبه‌رو است (و نمونه‌ي آن سرشماري نفوس و مسكن 1385 است). درصد كساني كه پرسش‌نامه‌هاي خانوار را براي هدف‌مند كردن يارانه‌ها پر كرده‌اند محدود بوده است (آمارها از 30 درصد تا 60 درصد خانوارهايي كه پرسش‌نامه پركرده‌اند حكايت دارد). اطلاعات داخل پرسش‌نامه‌ها بنا به تجربه و موازين روش‌ تحقيق در تحقيقات اجتماعي، وقتي هدف نشان دادن نياز از سوي پرسش‌ شونده بوده باشد نادرست است.

محمد مدد رييس مركز آمار ايران مي‌گويد اطلاعات 70 درصد از پرسش‌نامه‌ها در مورد بيكاري، 6/99 درصد در مورد هويت، 90 درصد در مورد وام‌هاي بانكي و درصدهايي نيز در همين رديف درست بوده است. پرسش از اين مقام اين است كه معلوم است كه طرف‌ها نام و نشان‌شان را درست مي‌گويند تا به ايشان چيزي اصابت كند اما شما از كجا مي‌دانيد كه اطلاعات درآمدي، نياز و مصرف درست بوده است. گفته‌ايد كه 70 درصد اطلاعات درآمدي درست است. از كجا مي‌دانيد؟ چگونه آزمون كرده‌ايد؟ وانگهي مگر 30 درصد نادرستي درآمد چيز كمي است.

بنابراين پايه‌ي تشخيص نياز از اساس نادرست است. حتي در صورت قبول نادرستي 30 درصدي درآمد این مسئله بسیار مهم باز باقی مي‌ماند كه درآمد با نياز تفاوت دارد. خانوار 4 نفري با 1000 واحد درآمد با خانوار 4 نفري ديگر با همان 1000 واحد درآمد تفاوت در نيازمندي دارند و اين به خاطر تركيب سني، تركيب جنسي، موقعيت تحصيلي، بيماري،‌ معلوليت، شغل، فشار شغلي و ده‌ها شاخص ديگر است. محمد مدد گفته است در 5 دهك درآمدي در حدود 36 ميليون نفر (9 ميليون خانوار) جاي گرفته‌اند كه به همه‌ي آنها يارانه‌ي نقدي معادل هر خانوار 80 هزار تومان پرداخت به عمل خواهد آمد (ايران اقتصادي 11/8/88) كه براي 9 ميليون خانوار مي‌شود در حدود 720 ميليارد تومان. اگر رقم متوسط صرفه‌جويي كه دولت اعلام كرده است 15 ميليارد دلار (بين 10 تا 20 ميليارد دلار) باشد، اين صرفه‌جويي به تومان مي‌شود 15 هزار ميليارد تومان و بنابراين پرداختي مزبور مي‌شود 60 درصد رقم صرفه‌جويي.

اگر فرض كنيم اين پرداخت به عمل خواهد آمد بايد باور كنيم كه هر خانوار سالانه چيزي در حدود 1 ميليون تومان پول مي‌گيرد و هر سال هم مي‌گيرد. آنگاه اگر نرخ تورم همين 20 درصد هم باشد چهار سال بعد خانوار مزبور چيزي در حدود 2 ميليون تومان مي‌گيرد؟ راستي پول سهام عدالت هم كه مي‌آيد وعده‌هاي خوش ديگري هم كه در راه است، پس بشنويم چهچه بلبلان سرمست بهار خوشبختي را. شعر ديگري هم شنيده‌ايم: "بزك نمير بهار مي‌آد، كمبزه با خيار مي‌آد".

در همان حال كه مدد مي‌گفت 31 ميليون نفر يارانه نقدي خواهند گرفت خوش خيال وعده بخش ديگري به نام فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي گفت: نه خير 50 ميليون نفر بهره‌مند خواهند شد. صحت آمارها از همين‌ جا معلوم است و به‌ويژه مسئوليت‌پذيري گويندگان كه در اين اقتصاد پرتنش و بازار سراسيمه و تركيب شغلي پريشان، نمي‌گويند چگونه مي‌خواهند تغييرات سالانه در دريافتي را حساب كنند. شخص خود من در بررسي‌هاي بافت‌هاي فرسوده‌ي تهران ديده‌ام كه دهك‌هاي هزينه‌اي و درآمدي اول تا ششم و حتي هفتم (و دهك هفتم به ندرت در آنجاها سكونت دارند) گرفتاري و نيازمندي به سر مي‌برند، خاصه آن كه بخواهند ماهانه 400 هزار تومان هم كرايه خانه بدهند. 18 درصد شهرنشينان اجاره‌نشين‌اند.

حالا که لایحه بالاخره تصویب شده است، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است "آن چه در مجلس تصویب شد، تفاوت هایی با لایحه دولت دارد" و افزوده است، تفاوت ها ناظر بر ویژگی های مدیریت اجراییست ( روزنامه بهار، اول بهمن 1388). دولت می خواهد اولویت را به دهک های پایین بدهد، سپس نوبت به همه برسد. مجلس می گوید ما تصویب کرده ایم که یارانه به همه برسد. لاریجانی گفته است: دهک ها از لایحه حذف شده و سپس به تصویب رسید (روزنامه آفتاب، اول بهمن 1388). به این ترتیب دولت می خواهد اولویت بندی برای حق گزینش خود را داشته باشد و دست آخر به همگان برسد. مجلس می گوید، از هم اکنون همگان، اگر قرار است به زبان رئیس مجلس" آبی را از طرفی برمی داریم و دوباره در آن بریزیم" این کار آبکی چه فایده ای داشت و چه هدفمندی در پس این دل خوش خنک همگانی وجود دارد. یارانه را حذف می کند و دوباره می دهد. دولت می گوید "بسته به نوبت" و من می گویم این همه کارها که چه؟ و آن کارآمدی، رفاه و هدفمندی یارانه ها در کجاست؟ این طرح پاسخی ندارد.

هزينه‌ي آب، برق و گاز پس از حذف يارانه‌ها 5 تا 6 برابر مي‌شود. هزينه‌ي حمل‌ونقل شهري (براساس تاكسي خطي) به حدود 4 برابر افزايش مي‌يابد، گرچه وضع هزينه‌ي بنزين معلوم نيست و بستگي به كرم دولت دارد، كه در واقع از پيش از اين ره‌گذر براي خود كيسه‌اي هم دوخته است. بهاي نان، بسته به نوع نان، از 5 تا 20 برابر بالا خواهد رفت. بهاي نهاده‌هاي كشاورزي 5 تا 6 برابر افزايش مي‌يابد. هزينه‌هاي دارو و درمان، تحقيقات، حمل‌ونقل عمومي همگي افزايش مي‌يابند. (از نتايج بررسي وبگاه الف نيز استفاده كرده‌ام.) اما افزايش در درآمدهاي كساني كه يارانه را نقدي دريافت مي‌كنند قادر به پرداخت كالاهاي افزايش بها يافته نخواهد بود. افزايش بهاي كالاهايي چون سفر شهري و نان به شدت مسري‌اند و آثار رواني و القايي دارند. حذف در حدود 15000 ميليارد تومان يارانه براي شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي بر روي هزينه‌ي تمام شده‌ي كالاهاي مصرفي صنعتي اثر جدي مي‌گذارند و بر كوره‌ي تورم مي‌دمند. وجود بيكاري و نبود تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري موجب مي‌شود كه سرمايه‌گذاران فشارهاي ناشي از هزينه‌ي انرژي را با فشار آوردن بر گرده‌ي طبقه‌ي كارگر جبران كنند.

در مجموع با تورم 20 تا 25 درصدي برآوردها برآنند كه بين 10 تا 50 درصد نرخ تورم مازاد در همان سال اول ايجاد خواهد شد. برآورد من بر آن است كه به هرحال نرخ تورم در سال نخست دور و بر 30 تا 35 درصد خواهد بود. اما اين تورم از نوع مهارگسيخته‌ي موجي شكل است كه در دو سه سال بعد آثار ضربه‌اي بسيار وخيم‌تر خود را ايجاد و نرخ را براي مدتي به حدود 45 تا 50 درصد مي‌رساند. فشارها و ضربه‌هاي كله قوچي نيز در راهند زيرا دولت خود را موظف به كنترل قيمت در اينجا و آنجا مي‌كند كه نتيجه‌‌ي آن انتشار تورم پنهان، تورم سركوب شده و تورم صف‌بندي (جيره‌بندي ناگزير برخي كالاها) خواهد بود.

سطح رفاه اجتماعي آشكار پايين مي‌آيد زيرا:

لايه‌هاي بالايي به‌ويژه صاحبان سرمايه و موقعيت‌هاي دولتي و رانتي به خوبي از موج تورم سود برده‌ گران‌تر مي‌فروشند يا چله‌نشيني احتكار و ابتكار پيشه مي‌كنند.

لايه‌هاي مياني و مياني بالا باز بازنده مي‌شوند.

همه‌ي لايه‌هاي پاييني بهره‌مند نمي‌شوند و درجه بهره‌مندي كلي كم‌تر از درجه‌ي منفي محروميت‌زايي خواهد بود.

در مجموع هم‌ترازي ريكاردويي (برابري مكندگي از گردش اقتصاد بادهندگي به آن) تا حد زيادي برقرار خواهد شد، اما در اجزا گروه‌هاي اجتماعي پايين و گيرنده محدودتر اما پرنصيب‌تر مي‌شوند.

اقدام‌هاي تدافعي ضروري براي نجات مردم بي‌پناه از سقوط هولناك در رده‌ي هدف‌مندسازي صورت نگرفته است و به سادگي هم صورت نمي‌گيرد. چند نمونه ر ادر زير آورده‌ام:

- دستگاه پويا و هوش‌مندي كه رها از سلطه‌ي دولت و سياسيون و نظاميون وابسته به آن باشد وجود ندارد تا نيازمندي‌ را به‌گونه‌اي روزآمد و درست و عادلانه بررسي كند.

- وسايل حمل‌ونقل همگاني و ارزان رشد نكرده‌اند و بخش عمده‌اي از بودجه خانوارهاي محروم بايد در مسير خيابان‌هاي شهرهاي دودآلود و پر ازدحام ريخته شود.

- دانشجويان و جوانان از داشتن كارت‌هاي معافيت از هزينه‌ حمل‌ونقل و برخورداري از خدمات رفاهي مطلقاً محرومند.

- فكري سازمان يافته و موثر به حال بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار نشده است.

- محروميت زنان كماكان مضاعف است.

- فكري براي سپاه گسترده بيكاران نشده است.

- سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارگري و خدماتي وجود ندارند كه بتوانند جلوي افت سطح زندگي و خسارت‌هاي جدي به پيكره‌ي خانواده را از طريق درخواست مزد و حقوق و مزاياي كافي، بيمه‌ي بيكاري،‌ هزينه‌ي حمل‌ونقل و جز آن بگيرند.

- حقوق كودكان در زمينه تغذيه سالم و تربيت و آموزش اميدبخش در اين طرح ناديده انگاشته شده است آنان در مثل نمي‌توانند به سادگي شيركافي دريافت كنند و به گردش علمي و رفاهي شاد بروند.

- سرپرستان خانوار و زنان بايد براي تامين هزينه‌ي خانوار تن به كار بيش‌تر بدهند و تربيت بچه‌ها در اين جامعه‌ي پرآسيب ضربه‌ي بيش‌تري مي‌بينند و ديو اعتياد و بيماري‌هاي اجتماعي نيز جان مي‌گيرد.

- نظام تامين اجتماعي و حمايت و رفاه نه تنها اعتلا نيافته بلكه با اين نشانه‌ها و تغيير و تحول‌هاي اداري، كه شاهد آن بوديم، به فراموشي بيش‌تري سپرده مي‌شود.

- ساختار مالياتي كشور بسيار ناكارآمد و ناعادلانه است. توانگران فرصت‌هاي با شمار دارند تا ماليات بر ثروت و افزايش دارايي و سودهاي فوق عادي و باد آورده‌ي خود را خيانت به سرمايه‌گذاري و توليد ملي قلمداد كنند، ماليات بر سود تجارت خارجي را ضد صادرات بخوانند، عوارض سود بازرگاني گمركي را خلاف روح آزادي تجارت و امري مداخله‌جويانه و شيطاني بدانند و در نتيجه بار هزينه‌هاي سنگين دولت را بر دوش مزد و حقوق‌بگيران و در يكي دو سال اخير از راه ماليات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف‌كنندگان بيندازند.

- شهرداري‌ها با فروش تراكم و فضاي شهر و اتكا بر درآمدهاي ناپايدار گذران مي‌كنند و خدمات شهري مدام گران‌تر و پرفشارتر و مسئله‌سازتر مي‌شود.

- اگر هدف رفاه همگاني و عدالت اجتماعي است پيش از دست بردن در نظام يارانه‌اي بايد ساخت مالياتي عوض مي‌شد. مثلاً‌ اگر بنزين نسبتاً ارزان است پس برويد از خودروهاي گران و با مشخصات كاملاً قابل تشخيص ماليات ساليانه بر بنزين بگيريد و به نيازمندان و كارگران معافيت‌هاي مالياتي و كارت‌ حمل‌ونقل شهري بدهيد. هم‌صدا با نوليبرال‌ها و جوزده‌هاي نوليبرالي نشويد و نگوييد اين كار، كار رابين‌هود است. نه، كار كارِ تاميني وحمايتي شماست و بايد بكنيد.

***

چرا دولت دست به اين اقدام مي‌زند؟ توجه داشته باشيم كه اين دولت احمدي‌نژاد نيست كه چنين مي‌كند، اين قدرت حاكم است كه براساس مقابله با بحران‌هاي اساسي مالي و اقتصادي، حفظ و بقاي منافع سرمايه‌داري دولتي و خودي و بالاخره هم‌آوايي با سياست‌هاي تعديل ساختار از نوع تعديل شده يا بومي‌ شده‌ي آن چنين مي‌كند. همان‌گونه كه در متن آوردم سياست‌هاي تعديل ساختاري سابقه‌ي 20 ساله در ايران دارد. گونه‌شناسي خبرهاي مختلف اين سياست نشان مي‌دهد كه كشمكش قدرت و ستيز موفقيت، عامل اساسي و تعيين كننده‌ي ماهيت آن بوده است. سرمايه‌داري مسلط و سياست تعديل ساختاري در دوره‌ي 8 ساله‌ي هاشمي با دوره‌ي 8 ساله‌ي خاتمي و با دوره‌ي تعديل ساختاري احمدي‌نژاد تفاوت دارد. در دوره‌هاي پيشين سرمايه‌داري بازار، املاك شهري و توليدي شركاي بروكراتيك و خصوصي خود را داشتند. اكنون دوره‌ي برتري طلبي سرمايه‌داري نهادهاي خاص و ميلتاريستي به جاي دوره‌هاي گذشته فرا رسيده است. با اين وصف دولت، به‌عنوان بخشي از پيكره‌ي نظام جمهوري اسلامي كه همه‌ي جناح‌هاي مطرح و درگير امروزي عميقاً به آن پاي‌بندند، با بحران مالي و اقتصادي روبه رو شده است:

- هزينه‌هاي دولتي فزوني مي‌گيرد، هم به خاطر تورم و هم به خاطر چسبندگي هزينه‌ها و همه به خاطر تعهد دولت به پرداخت‌هاي خاصي به گروه‌هاي اجتماعي خاص

- درآمدهاي نفتي چشم‌انداز خوبي ندارند از هم اكنون پايين آمده‌اند و از حدود 60 ميليارد دلار در سال 1386 به حدود 30 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است.

- واردات درحالي كه جمعيت رشد مي‌كند، توزيع درآمد ناعادلانه است، بهره‌وري توليد داخلي پايين‌ است و تعهدات سياسي خريد از خارج وجود دارد، كماكان افزايش مي‌يابد و قيمت‌هاي جهاني نيز،‌ به رغم كاهش ناشي از بحران، نسبتاً بالا است و قابل مهار نيز نمي‌نمايد به‌ويژه وقتي نيازهاي وارداتي اقشار از يك سو و خريدهاي تسليحاتي از ديگر سو را وارد محاسبه كنيم.

- برخي طرح‌هاي عمراني به رغم كم اثر بودن‌شان ادامه مي‌يابند زيرا پيمانكاري آن‌ها در دست سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت حاضر است

- دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي كه در وضعيت فعلي خطر‌پذيري مي‌كنند و با اشخاص و سازمان‌ها پيمان‌هاي زيرميزي منعقد مي‌كنند نيازمند ادامه‌ي شكل‌هايي از سياست تعديل است؛ به‌ويژه شكل‌هاي اختصاص- خصوصي‌سازي، سهامي كردن‌ها، حذف مداخله‌هاي تثبيت‌گرانه، شناور و كالايي كردن كار و كارگر، كاهش هزينه‌هاي رفاهي،‌كاهش كسر بودجه و جز آن

- سرمايه‌گذاران اولويت‌دار شده‌ي داخلي نيز از اين كه مجبور باشند با اتحاديه‌هاي كارگري، پرداخت هاي رفاهي، قيمت‌هاي يارانه‌اي و دستمزدهاي نسبتاً بالاتر رو به رو باشند به سختي دلخورند. ماهيت سرمايه‌دارانه‌ي اين چنيني، انداختن بارهاي رفاهي و مسئوليتي كشتي دولتي را به درياي مواج بازار ضروري مي‌سازد.

- اين دولت بالاخره ميراث‌دار سياست نهاني همه‌ي دولت‌هاي گذشته است: بازارگرايي بهتر از برنامه‌گذاري ا‌ست.

- اين دولت متعهد به كساني است كه برايش جان‌فشاني مي‌كنند، مي‌جنگند، سينه سپر مي‌كنند، راي مي‌دهند و با مخالفان برخوردهاي موردنظر مي‌كنند. بنابراين كساني كه از يارانه‌هاي بهره‌ مي‌برند به نفع گروه‌هاي خودي بايد هزينه‌هاي صرفه‌جويي دولتي را تحمل كنند و نام آن نيز بهسازي شيوه‌ي مصرف ملي باشد.

و اما دولت مدعي مهرپروري و عدالت‌گستري براي حذف گام به گام و درواقع چند گامي يارانه‌ها از ابزارهاي اجتماعي و سياسي زير استفاده مي‌كنند:

- خشنودسازي گروه‌هاي سازمان يافته‌ي خودي با پرداخت وجوه تحت عنوان يارانه‌ي نقدي به آنها

- اطمينان كاركنان سازمان‌ها و تشكل‌هاي خاصي كه به هرحال با آنها خارج از دهك‌ها برخورد مهرورزانه خواهد شد

- راضي‌سازي بادمجان دورقاب‌ چين‌ها و توجيه‌چي‌هاي رسانه‌اي و ميرزا قلمدان‌هاي دانشگاهي به‌ويژه آنها كه راه وصول به دموكراسي ليبرال را حذف مسئوليت دولت در برابر نيازمندان و ناداران و قربانيان ستمگري اجتماعي- اقتصادي مي‌دانند.

- دولت با تمام جديت به دنبال آن بود كه درآمدهاي ناش از صرفه‌جويي در يارانه‌ها، كه به 10 تا 20 ميليارد دلار يا 10 هزار تا 20 هزار تومان مي‌رسد به حساب خاصي كه خارج از نظارت مجلس و قانون و حسابرسي است و در اختيار خودش قرار دارد واريز شود. ظاهرسازي مجلس براي مخالفت و استيفاي حقوق ملت البته انجام شد مصوب شد به جاي حساب خاص در اختيار دولت، صرفه‌جويي به خزانه برود و البته دست دولت هم باز باشد. احمدي‌نژاد با ورود به مجلس و نيم ساعت صحبت كردن، خارج از آيين‌نامه با اين بخش از لايحه مخالفت كرد اما رياست مجلس با زير پا گذاشتن آيين‌نامه براي نخستين بار در عمر جمهوري اسلامي بالاخره موجب شد به‌گونه‌اي ديگر و شكل و لباسي ديگر كار تصويب انجام شود. با اين مصوبه دولت مي‌تواند به نوعي صرفه‌ها و پول‌ها را در اختيار بگيرد تا آن‌گونه كه مي‌خواهد توزيع كند. اما اين هنوز به دلخواه دولت احمد‌ي‌نژاد نيست او قدرت و اختيار بيشتري در فرمانروايي قلمروي منابع عمومي مي‌خواهد. دولت احمدي‌نژاد مي‌خواهد نسل تازه‌اي با اخلاق و بينش و كاركرد و دل سپردگي تازه‌اي را بر جامعه حاكم كند تا جامعه‌ راه خود را بپيمايد. اين كار در دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، كابينه، مجلس، فرماندهي، پليس، قوه قضائيه، بازرسي‌ها انجام شده بود و ادامه دارد و حالا مي‌خواهد يارانه‌ها اين ماموريت را در مويرگ‌ها و رگ‌هاي فرعي به انجام برسانند. از اين رو دولت احمدي‌نژاد از مصوبه‌ي 17 ماده‌ي مجلس كه به شوراي نگهبان رفت رضايت ندارد و همان را مي‌خواهد كه مي خواست: حساب ويژه در اختيار خودش. شوراي نگهبان با ظاهري قانون‌گرا، اين مصوبه را مبهم توصيف و به مجلس بازگرداند. شوراي نگهبان كه طرفدار پروپا قرص اين دولت است در واقع گاهي در جهت خواست آن انجام داد.

در بازگشت لایحه به مجلس معلوم شد که در این فاصله احمدی نژاد از مخاطرات کاری که برای انجام مأموریت توان افزای خود و جناح خود در پیش گرفته بود؛ آگاه شده است. او بر بهانه ها برای باز پس گیری لایحه پافشاری کرد. بهانه او، خواست اعمال قدرت مطلق در منابع خاص از یارانه ها بود. بالاخره درخواست بازپس گیری مطرح و رأی گیری شد. احمدی نژاد با دو رأی کم تر توانست لایحه را پس بگیرد. دردسر و روزگاران تیره و نامعلوم سر راه ما بود. جنبش های سیاسی و اجتماعی و برخورد قهرآمیز با آنان زمانه را بر دولت تنگ تر و آینده را تیره تر می کرد. عاقبت در رأی گیری 15 دی ماه 1388 پس از انجام مذاکرات لاریجانی، رئیس مجلس با احمدی نژاد، در پی آن رأی گیری مجلس لایحه را به نفع احمدی نژاد دست کاری کرد، تا او نتواند از بار مسئولیتی که زمانی آن چنان مشتاق آن بود؛ شانه خالی کند. مجلس با اصلاح ماده 15 لایحه، نحوه فعالیت سازمان هدفمند سازی را مشخص کرد. به دولت اجازه داده شد، وجوه حاصل را به عنوان بودجه سازمان هدفمند سازی یارانه ها اختصاص دهد. دولت می توانست سازمانی زیر نظر خود و به صورت شرکت دولتی به نام "هدفمند سازی یارانه ها" تأسیس کند. درست است که نظارت دیوان محاسبات در لایحه مصوب تصریح شده، اما در واقع این نظارت از مقوله تشریفات عمومی است و سدی بر سر راه احمدی نژاد ایجاد نمی کند. فقط مدیریت وجوه در رأی گیری از لایحه حذف شد. این نیز هنوز مایه ناخشنودی دولت است، اما به هر حال روند کلی و جزیی حذف یارانه ها و مداخله مستقیم دولت در مصرف و کنترل منابع آن باز شده است. این در حالی است که تازه در پس آن همه ماجرا ، هنوز معرکه شروع نشده؛ لاریجانی گفت: اجرای نادرست لایحه هدفمند کردن یارانه ها عامل ایجاد فقر، قاچاق و تورم است. احمدی نژاد نیز گفت: با مصوبه های مجلس تورم و فقر افزایش و قاچاق گسترش می یابد. باز تکرار کنم، مجلس می گوید یارانه ها پس از نقدی شدن نصیب همگان می شود و دولت می گوید ابتدا به نیازمندان می دهم ( و من می دانم منظور، خودی هاست و این چیزی نیست که ریاست مجلس در واقع آن را نپذیرد. موضوع فقط نوعی رأی آوری آینده نگرانه است) من می گویم، نگفتم که این هدفمندی هدف هایی دارد. بسی مشخص تر و متفاوت تر از عدالت و برخورداری همگانی و کارآمدی. چنان که بارها پیش از این گفتیم. این نخستین نشانه ها از نصیب اقتصاد ملی و مردم فقیر و محروم است.

گفت: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت / می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت/ پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز/ ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت/ برخیز جماعت، چه سخن ها که نگفتیم/ ای کاش یکی زین همه گفتن اثری داشت.

- ايجاد توهم پولي نظريه‌اي است كه مي‌گويد چند درصد افزايش درآمد پولي نزد توده‌ها مقبوليت بيش‌تري دارد تا درصد بيش‌تري كاهش در هزينه‌هاي واقعي ايشان. با اين‌گونه سياست‌هاي دولت، مردم چند درصد قوه‌ي خريد واقعي از دست مي‌دهند درصد به مراتب كم‌تري پول مي‌گيرند و خوشنود مي‌شوند. دولت نيز بحران را از سرمي‌گذراند. نمي‌دانم به اين نظريه‌ي اقتصادي در جوامع ديگر چه مي‌گويند. در ادبيات كلاسيك ايران به آن مي‌گويند رياكاري و غربي‌ها به آن هيپوكريسي نام نهاده‌اند.



با اين‌همه گسستگي و ناملايمات در جامعه‌اي نابهنجار و اقتصادي روبه‌رو با فروبستگي و روابط جهاني متشنج و ساختار سياسي بيروني و دروني ناآرام، و با اين فقر، بي‌‌عدالتي گسترده تكانه‌ي هدف‌مندسازي خيلي كارها ممكن است بكند. مبادا كه زان ميان دايره‌ي كور و بسته‌ي تعدي- محروميت- طغيان- بلوا-‌ سركوب- ياس- سرسپردگي و ... ادامه تعدي- محروميت ..... شكل بگيرد. اما تعالي آگاهي‌ها هم هميشه به بي‌خيالي و بي‌طرفي و فراغت و سپس غوطه‌وري در بحر تامل وابسته نيست. مي‌شود كه دايره‌ي باز و فراگير از محروميت شروع و به خرد و اراده‌ي جمعي راه بيابد. تا چه شود و چه كنيم. فعلاً در انتظار كشمكش قدرت بين دو جناح اصلي و هريك با دو سه جناح فرعي و نتيجه‌ي آن كه هرگز تعادل پايدار نيست، مي‌مانيم.



خلاصه آمار و اطلاعات و شاخص‌هاي كلان در خصوص يارانه‌ها: