بحران مالی یا بحران سیستم سرمایه داری؟

درچند ماه اخیر با روشن کردن رادیو وتلویزیون وگشودن مطبوعات،رئوس اخبار پوشیده از بحران مالی واعلام روز دوشنبه سیاه،سه شنبه سیاه ....جمعه سیاه،نه تنها محافل دست اندر کار وآشنا به مکانیسمهای درونی نظام مالی واقتصادی را با شگفتی مواجه نمود بلکه کنجکاوی عامه مردم در چهار گوشه جهان را درجستجوی علت ومعلول پدیده کنونی بر انگیخت.دنیای کاروزحمتکشان نگران فردای خود ازدست دادن شغل وکاهش قدرت خرید و دنیای دارندگان اوراق قرضه وسهام وبورس بازان ناباور از وضعیت ااضطراری پیش آمده.در این بین اما پیروان ومترجمان نظام سرمایه داری با بیراهه زدن خود، بجای قبول کردن سیر ذاتی نظام سرمایه دار به سمت انحصاری بیشتروتنگ کردن میدان رقیب وشکلگیری هرمی قدرت سرمایه در جامعه،بحران را معلول عملکرد چند ماجراجووغیر مسئول بورس بازان دانسته وخواهان مقررات وضوابط بیشتر هستند.غافل از اینکه از زمان تئوری دولت رفاه کینز تا کنون هیچ قانون وتئوری خارج ازذات سیستم بر کاهش نظارت وقدرت دولت سرمایه وارد عمل نشد.
صد البته طرفداران چپ دموکرات از فلاکت روز افزون کارگران وزحمتکشان بواسطه عملکرد آن"ماجراجویان" نه تنها کف شادی بر هم نمی سایند بلکه بیش از پیش با انبوه فقیران وبی خانمان اخیر اعلام همدردی میکنند.این اعلام لازم است اما کافی نیست وباید در مبارزه با نظام بیداد مصممتر بود. برای درک بی عدالتی ناشی از سیستم، حتمن وحتمن لازم نیست به دوباره خوانی مارکس پرداخت زیرا اینک این مردم عادی وشهروندان هر روزه در تماس مستقیم وبا تجربیات خود بیش از پیش به عملکرد سیستم آشنا میشوند.اما نوع واکنش آنان بر پایه ومیزان آگاهی سیاسی متفاوت خواهد بود.وشعاع اعمال آنان میتواند از چپ افراطی تا راست افراطی را در برگیرد.
اما طرفداران پروپاقرص سیستم سرمایه داری درزمان جنگ سرد با دستآویز قراردادن نظامهای غیر دموکراتیک وکاریکاتورال "سوسیالیستم واقعا موجود" ونمایش قحطی وگرسنگی ومرگ هزاران انسان بیگناه بواسط خشکسالی وجنگ در اتیوپی ــ کشور وابسته به اقمار شوروی سابق وقربانی دو اردوگاه در نقطه حساس استراتژیکی شاخ آفریقا ــ درجراید آنقدر کف بر دست می سائیدن وبا سقوط اردوگاه رقیب ودستیابی به جهان یک قطبی خود واعلام پایان تاریخ، فردای نوین را به همگان بشارت میدادند.فردای بدون جنگ وپیشروی دموکراسی درجهانِ جهانی شده.اما این بحران نا "بهنگام" خواب را از چشمان این"رفقا" ربود.
شعاع این "شوک" مالی بواسطه وام رهنی (سوب پرایم) به خانواده های متوسط وبعظن نا مطمئن به پرداخت اقساط همچون سونامی خواب را از رهبران سیاسی ربود وتئوری مکانیسم نقطه تعادل خودبه خودی بازار عرضه وتقاضا به زیر علامت سئوال رفت وبار دیگر "سیاست"را بر آن داشت تا برای جلوگیری از فروپاشی سیستم،قدرت "اقتصاد" را حداقل تا اطمینان از درمان در قرنطینه نگهدارد وباحصول اطمینان بار دیگر به" وظایف حداقل" خود برگردد.
اینک با سپری شدن چندین ماه ونگران از فردا،افکار عمومی از خود میپرسند که آیا این بحران در حادترین مرحله است یا اینکه جهان درانتظارحادثه ای نامعلوم و ناگواراست؟ این سئوال زمانی برجسته تر میشود که در تاریخ سیستم سرمایه داری،وقوع تحولات هیچوقت به این سرعت نبوده است.تا جائیکه بفاصله ماه مه 2007 تا سپتامبر 2008 از بین 15 بنگاه وموسسات بزرگ آمریکائی 6 تا تاکنون کاملا ورشکسته واز صحنه خارج یا توسط رقبای بزرگتر خورده شدند.
این بحران مالی توفیق اجباری آن را دارد تا سه بحران مسکن،صعود قیمت نفت وکاهش ارزش دلار را همراه خود داشته باشد. هنگامیکه در ماه اوت 2007 بحران" سوب پرایم" بوقوع پیوست همگان با خوشبینی مفرط پایان آنرا در همان سال اعلام میداشتند: آقای ژوزف آکرمن مدیر عامل دویچه بانک،درماه مه 2008 اعلام داشت که ما در پایان بحران هستیم. یک هفته بعد آقای ریشارد فولد رئیس کل بانک استقراضی لیمن برادر با خود ستائی تمام میگوید:بدترین بحران را پشت سرگذاشتیم. حتی آقای لوید بلانکفین مسئول گلدمن ساکس با خوشبینی تمام گفت: نور انتهای تونل را می بیند...... افسوس که این موجزهای "پیامبر"گونه برای دست اندرکاران بورس وصاحبان خانه بی خانمان شده نقش برآب شدند.با سقوط 40 درصدی دون جونز،همه امیدها به سراب مبدل شد و واقعیات حاکی از آنست که این سقوط بی سابقه بازار بورس در 25 سال گذشته وتداوم آن دریک دوره یکساله همانند زلزله ای نه تنها در اقتصاد آمریکا بلکه در پانزده سال اخیر اقتصاد جهانی سابقه نداشت. این بحران چندان شباهتی به بحرانهای مسکن 1990،بحران بورس 1997 روسیه،بحران آسیا در1998 ونیز بحران حباب انترنتی 2000 ندارد.اینک بعد ازگذشت یکسال، بحران" سوب پرایم" بپایان خود نزدیک نمیشود وبیشتر علائم وشاخصهای اقتصادی خبر از رکود در سال 2009 را میدهند.
برای درک بیشتر آندسته از کسانی که آشنائی کم به مکانیسم اقتصادی دارند،اشاره به اختصارلازم است. ریشه وشکلگیری این نوع فعالیت(سوب پرایم) به سالهای 1980 برمیگردد.هنگامیکه اقتصاد آمریکا واروپا با تورم همراه بود وبرای درمان آن نرخ رسمی بانکهای مرکزی افزایش یافتند.سپس با کاهش قابل محسوس تورم وادامه سیاست انقباطی میتوانست بازار تولیدی را به سمت رکود بکشاند.اما سیاست انبساطی دهه 1990 منجر به افزایش نقدینگی بانکها شد وآنها همراه صندوقهای بازنشتگی وبویژه فرهنگیان آمریکا وکانادا وارد بورس مسکن شدند.از طرف دیگرسیاست کاهش نرخ بهره وام ونرخ ثابت به مدت دوسال،موجب تشویق شهروندان آمریکائی و سپس بریتانیائی واسپانیائی شد.تا زمانیکه تقاضا برای این بخش فوق العاده جذاب بود و یک خانوار با فروش منزل خود میتوانست باکسب سود، بدهی خود را باز پرداخت نماید یا آنکه بمیزان تفاوت ارزش واقعی وارزش بازار بورس مجددا تقاضای وام مصرف نماید.وام دهندگان هم با تبدیل رهن مسکن به اوراق بهادار وارد بورس شدند وتئوری شتاب ــ درپایان چند دوره تکاثری تقاضا،عرضه وظرفیت تولید بالامیرود وبه نوبه خود میزان سرمایه القائی را افزایش میدهد..... ـــ وارد میدان شد. حجم زیادی از این سرمایه های مجازی ،بعبارت دیگر استقراض رهنی(سوب پرایم) دربورس دست به دست میشد ودر این بین بورس بازان سودهای کلانی به جیب زدند. با افزایش تقاضای وام وکمبود نقدینگی برای مصرف،نوبت افزایش نرخ بهره وام فرا رسید ومیزان پرداخت اقساط ماهانه هم بر پایه نرخ متغیر افزایش یافت. با عدم افزایش در آمد خانوارها ونپرداختن قسط ماهانه وبی خانمان شدن میلیونها مقروضین،ارزش مسکن به زیرقیمت اولیه سقوط کرد و متعاقبا اوراق منتشرشده مربوط به این بخش اقتصادی،بحران بی اعتمادی وسقوط ارزش سهام دربازار بورس را ببار آورد وموسسه لیمن برادر هم به صف سه میلیون بی خانمان آمریکائی پیوست.اما شرکای قافله نمیتوانستند رفقای دروضعیت کنونی لیمن برادر را تنها بگذارند.بدین جهت لیمن برادر بر اساس فصل 11 از قانون حمایت ورشکستگی خود را در حمایت بانک مرکزی قرار داد تا دارائیهای خود را از دستبرد "نا رفیقان" مصون نگهدارد.خزانه داری وصندوق فدرال آمریکا در یک اعلامیه حساب شده اظهار داشتند که یک دلار بابت ورشکستگی لیمن برادر هزینه نخواهند کرد!! ــ لازم به یادآوریست که صندوق فدرال از نظر اساسنامه ای یک نهاد خصوصی است که در تملک 12 بانک منطقه ای فدرال آمریکا قرار دارد وازجهت انتخاب رئیس آن "مستقل" از دولت است.این 12 بانک خود دارای موسسات مالی وبانکداری با نامهای دیگر به فعالیت مالی مشغولندــ ولی 10 بانک بین المللی،کم وبیش نزدیک به صندوق فدرال به امداد لیمن برادرآمدند:

Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan chase, Merrill lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsch Bank, Credit Suisse ET USB.

این 10 بانک دارائیهای 639 میلیارد دلاری لیمن برادر را به تصاحب خود در آوردند. در حین زدوبند،" بی. آف. آ" تمایل به خرید مریل لینچ نموده وآنرا به مبلغ 50 میلیارد دلار خرید.با این اقدام" بی. آف. آ" با داشتن 2500 میلیارد دلار دارائی به اولین بانک جهانی تبدیل میشود. اینگونه جابجائی وتوافق و اتحاد وظهور هویت های بانکی و مالی ادامه خواهد داشت وتا این لحظه 11 قدرت مالی جدید به سمت راس هرم قدرت انحصاری پیش بینی شده مارکس نزدیک میشوند. شدت بحران مالی در ایلات متحده آمریکا وپیامدهای آن،صندوق فدرال وخزانه داری را واداشت تا در اولین اقدام با آوردن 85 میلیارد دلار کمک به "ملی" کردن بزرگترین گروه بیمه آمریکائی پرداختند تا مانع ورشکستگی آن شوند.این ا قدام اما مانع تلاطم بحران مالی در بورس نشد. American International (AIG)
بحران مالی جهانی به سقوط خود ادامه داد وبانک بریتانیائی لوید تی.اس.تی در 18 سیپتامبررقیب خود راکه احتمال به
ورشکستگی داشت، خرید.این روند تصاحب مالکیت این یا آن بانک ورشکسته یا احتمال به ورشکستگی در فرانسه، بلژیک، هلند ... وآلمان صورت گرفته است.
آقای بوش هم با سنت شکنی در تعصب نئو لیبرالیسم،برنامه "نجات" بحران مالی را توشیح نمود وبا تزریق 700 میلیارد بصورت "ضمانت در سپرده های" بانکی وموقتا برای پیشگیری از رفتار نامرئی روانی و وخیمتر شدن اوضاع بورس واعطاء 250 میلیارد دلار به بانکها تا این لحظه مانع از اعلام ورشکستگی دولت خود شد.بر عکس آنچیزی که در ایسلند دولت علنن اعلام نمود. اما این تعهد تا جبران 16 هزار میلیارد دلاری ضرر بانکها فاصله دارد.با این حساب بحران دیگری بر بحرانهای فوق افزوده میشود وآنهم بحران اعتماد است.
علرغم طرح برنامه هنری پولسون و ضمانت 700 میلیارد دلاری،بعضی از کارشناسان نگران از تکرار بحران 1929 هستند.واکنش عامه مردم در قبال این سئوال که چه طرحی برای برون رفت در پشت صحنه آماده میشودوآیا بحران همه جانبه سرمای داری 1929 که منجر به روی کارآمدن نازیسم وتبعات تراژیک جنگ جهانی دوم بار دیگر رخ خواهد داد؟ مستقل از درست یا نا درست بودن انگیزه وقوع جنگ،ذهن ساده کنونی تردید ونگرانی خودرا در آغاز جنگی دیگر بین رقبای "امپریالیستی" یا درگوشه ای از جهان آنتاگونیستی ویا جنگ بین دو کشور به نیابت از قدرتها،می بینند.
اما با تجربیات از تاریخ واقدام مشترک آمریکا واروپا واخیرا کشورهای آسیائی وروسیه،همگان با احتیاط وضرورت مهار را از وظایف خود میدانند. ولی بازارهای آمریکا واروپا از رکود مبرا نخواهند بود.کارشناسان معتقدند که تفاوت بحران کنونی با 1929 اینست که آنزمان، بحران در بورس مالی بطور مستقیم بر اقتصاد تولیدی اثر گذاشته وادامه آن تا سال 1932 منجر به افزایش 20 درصد بیکاری شد و وضعیت در اروپا بمراتب وخیمتر بود. در آن هنگام آقای آندریو ملون وزیر خزانه داری میخواست سیستم مالی را از سیستم اقتصادی کاملا تصفیه کند. اما با تجربه از گذشته،آقای بن برناک رئیس صندوق فدرال کنونی آمریکا ضمن تاکید بر ادامه سیستم مالی،نگران سیستم بانکی ای است که تا کنون بیش از ده سال با مشکلات ادامه فعالیت میدهند.در شرایط کنونی با ضمانت نسبت به سپردهای بانکی و دخالت دولتها وبعضا "ملی" کردن سعی درپیشگیری رفتار"غیر"معقول پس اندازکنندگان دارند تا پول خود را از بانکها خارج نکنند.زیرا از تکاثر پس انداز، سرمایه گذاری ـــ بویژه در اروپاـــ در بخش مالی و اقتصاد حقیقی(تولیدی) ممکن میشود.این پس انداز هم زمانی قابل حصول است که اقتصاد تولیدی گردش طبیعی خود را داشته و ارزش افزوده ایجاد کند. با وخیم شدن بازار کار،درآمد ناشی از مزد کاهش یافته و وام گیرندگان هم توانائی پرداخت نخواهند داشت. از آنجائیکه اقتصاد آمریکا بر پایه مصرف بنا شده و دستور العمل دولت رفاه جناب کینز هم در تزریق پول وتشویق مصرف موثر نخواهد بود. مشکل دوچندان میشود زمانیکه با کاهش رشد اقتصادی،سرمایه به دنبال کار ارزان میرود.دهه 80 و2000 اقتصاد آمریکا با وجود شرایط مناسب از نظر قیمت پائین انرژی و مواد اولیه و کارگران ماهر و متخصص،تصمیم گرفت محل تولید را به سمت قدرتهای نوظهور اقتصادی چین،هند،برزیل ودیگر کشورهای آسیائی انتقال دهد. با این هدف که اولا به تقاضای مصرف داخلی باواردات کالاهای ارزان قیمت جواب دهد.دوم آنکه بازدهی سرمایه را بالا ببرد.به این منظور دیگر بخشهای مرتبط با تولید نظیر تحقیق وتوسعه صنایع وطراحی به تدریج ترک وطن کرده وبه جهان وطنی روی آوردند.سئوال این است که چه کسی تصمیم به این اقدام تاریخی نمود؟ قدر مسلم قبل از هرچیز وهرکس این سهامداران بنگاههای بزرگ سرمایه داران آمریکائی وهمچنین اروپائی هستند که خود را محدود به درآمد از بخش خدمات وغیره ننموده و خواهان سود با سرعت بیشتر بودند.این پدیده سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی با این وسعت بیسابقه بوده است.سرمایه داران در طمع کسب سودهای سرشار تمایلی به سرمایه گذاری در خود آمریکا نداشته و درآمدهای حاصل از استثمار کار ارزان را با امید به سود باز هم بیشتر به سوی بورس بازارهای نفتی،مواد اولیه،وسایل حمل ونقل،خدمات و مواد غذائی جاری ساختند. این اقدام از یکطرف باعث ورشکستگی و بر چیدن صنایع تولیدی آمریکا شد واز طرف دیگر چون تقاضای مصرف داخلی کشورهای نوظهور توانائی مصرف عرضه کالاهای تولید شده را ندارند،لذا تولیدات خود را به سمت صادرات وبویژه کشورهای آمریکا واروپا جاری میسازند که به نوبه خود منجر به افزایش کسری بازرگانی خارجی کشورهای اخیر شد.
بیماری مزمن ساختاری سیستم اقتصادی آمریکا کاملا مشهود است.به دلایل ژئوپولیتیکی، رشد اقتصادی آمریکا کم وبیش به سرمایه گذاری در صنایع نظامی پیوند دارد.بودجه های زیاد دراین حوزه اختصاص داده میشوند.اما با آغاز جنگ عراق وتخمین هزینه تا کنونی آن به بیش از سه هزار میلیارد دلار،بدون آنکه در اقتصاد حقیقی نقش مثبتی داشته باشد سراشیبی آمریکا را رقم میزند.اما این بدان معنی نیست که همین فردا شیرازه سیاسی آمریکا از هم پاشید خواهد شد وسرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی سابق در انتظارش است.زیرا بنیادهای اقتصادی امریکا بواسطه بافت بنگاههای تولیدی تکنولوژی بسیار پیشرفته ونیروهای ماهر هنوز قدرت اول جهان را دارا است.
اما اکنون در بحبوحه بحران بار دیگر سیاست به"فراموش" گذاشته شده مقررات ونظارت مورد بحث وتطهیر قرار میگیرد. برای اثبات دستیابی به نقطه تعادل ادعائی تئوری پردازان سیستم سرمای داری برپایه عرضه و تقاضا،رهبران سیاسی احزاب راست وسوسیال لیبرال بر آشفته رابرآنداشت تا از "بیماری"بحران به تئوری "اخلاق"روی آورند واین "جنون" را به حساب رفتار "غیراخلاقی" صاحبان سرمایه بگذارند.سئوال اینست که چگونه با وجود این همه ابزار وخبرگان نمیتوان علایم اولیه این "جنون" را پیش بینی کرد؟ حقیقت اینست که این تئوری تنها ابزاریست در توجیح جلوگیری از به زیر سئوال بردن ساختارهای موجود درسیستم واصرار در درستی لیبرالیسم مالی وانطباق اقتصادی بر پایه این طرح.
با حفظ احترام به نقش آزادی فردی وثقلیت "فرد" در دموکراسی،چگونه است که یک فرد در این یا آن بازار بورس تصمیم به قماری میگیرد که او را در آستانه "جنون" میکشاند تا با سرنوشت وهستی "فرد"ها بازی نماید؟ آیا براستی این سیستم زیاده خواه لیبرالیسم مالی نیست که "فرد"خاص را به آستانه "جنون"تشویق میکند؟این سیستم لیبرالیسم اقتصادی استعداد"فرد"را در مقایسه با نتایج بدست آمده همزمان توسط دیگر "فرد"های کاملا آزاد و موثر در بازار "رقابتی و مقایسه ای" اندازه گیری وشایستگی "فرد"را با پول می سنجد و میدان رقابت خشن و رویاروئی را در "فرد" ایجاد میکند.این فشار رقابتی بر "فرد"منتج از شدت ضربان حرص و ولع در میدان "آزاد" است که تلاشهای نا امیدانه همه برای سبقت گرفتن از دیگری به نوبه خود باعث انبوه شدن خطرات(ریسک) جمعی میشود که هیچکس نگران دیگری نیست وتنها نگرانی "فرد" در منفعت "فرد"ی است.
حال با فرض مهار بحران وتجویز نسخه های درمانی برای یک یا دوسال،آیا ما بار دیگر با بحران مشابه وتکرار مشابه آن در 30 سال اخیر مواجه نخواهیم شد؟ تجربه وقایع 50، 60 سال اخیر ما را بر آن میدارد تا اولا معا د له بیگناه "مدرن" و"کهنه" را بر ملا سازیم.همگان میدانیم که روزنامه نگاران وتئوری پردازان نئولیبرالیسم بدون طرح آن برای غلبه و "افشاء" مخالفین نئولیبرالیسم فاقد ابزار خواهند بود.درمرحله دوم این معادله را بسوی مبتکرین آن برگردانیم.به این دلیل که تنها بیان معکوس آن میتواند تبیین "پسروی" لیبرالیسم در مقابل "پیشرفت" قرار گیرد.زیرا بمحض استقرار این سیستم واختلالات بازار سرمایه،شرایطی بوجود میآید که با یک جهش ما را به 20 سال قبل یعنی بحران 1987 عقب می راند.از این تاریخ ببعد جهان هر گز بیش از 4 سال در آرامش بسر نبرد و در پی هر بحران تریبون بدستان فریاد "شفافیت" و"اخلاق"را برمیآورند.روز از نو روزی از نو!!
همه قولها بعد از آغاز شکلگیری حبابی دیگر تا مرحله ترکیدن حباب به فراموشی سپرده میشوند.زیرا این حباب مالی همانند تارعنکبوتی است که راه فرار برای طعمه نمیگذارد. بمحض شکلگیری حباب،جلوگیری از رشد آن غیر ممکن میشود. روند آن با با لا رفتن قیمت سهام شروع وبصورت مستقل راهش را ادامه میدهد. بالا رفتن ابتدائی قیمت منجر به پیشروی قیمت میشود که به نوبه خود سرمایه گذاران را جذب بازار میکند.از این ببعد بالا رفتن قیمت خود بخود تغذیه و بتدریج از اقتصاد حقیقی(تولیدی) فاصله میگیرد.بازدهی (رانت) مالی اساسا بر روی ارزش اضافی(نه ارزش افزوده) وباز فروش آن در بازار بورس منوط است.سیر صعودی به یک نقطه نهائی میرسد واز آنجا سیر نزولی با شدت زیاد آغازومنجر به بحران مالی میگردد. باختصار اینکه یک دوره گسترش اعتبار با نرخ پائین شروع و با جلب اعتماد عمومی به رشد اقتصادی مناسب وپایدار که به نوبه خود حرکت افزایش قیمت را سبب میشود.بعلاوه بانکها بعنوان عامل تغذیه افزایش قیمت، با دادن اعتبارات "غیر معقول" وپا نهادن در این میدان عملا خود را در دام "ناخواسته" وارد نموده و درها را به روی خود می بندند. تعهدات بین بانکها هم طوری است که با کوچکترین خطای یک فرد در این بازی میتواند همانند اثرات " دومینو" همه را با خود غوطه ور نماید.
حال سئوال این است که این بحران ما را به کجا میبرد؟
1 ــ بحران" سوب پرایم" با تزریق نقدینگی به بانکها وتعهد مجازی دولتها به بانکهای مرکزی 8 کشور بزرگ صنعتی ومالی جهان هنوز ادامه دارد و در ماههای آینده بیش از پیش در بتن جوامع کشورهای فوق محسوستر میشود.ــ تعهد صندوق فدرال آمریکا به مزان 700 میلیارد دلاروکشورهای اروپائی 1700 میلیارد دلار وهمچنین ژاپن،استرالیا.. به معنی تعهد مجازی دولتها نسبت به بحران است نه تزریق آن در بخش اقتصاد تولیدی.بدین علت است که بازار بورس در شک و تردید بسر میبرد ــ .احتمال شورش بویژه در کشورهای در توسعه وجود دارد.زیرا با کاهش تولید ناخالص آمریکاوکشورهای اروپائی،درصد تعهداتشان درکمک مالی وفنی بویژه در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه کاهش خواهند یافت.اینک بیش از یک میلیارد نفر با کمبود موادغذائی وسوءتغذیه مواجهند.اخبار دراین زمینه خوشبینانه نیست.
2 ــ این بحران از هم اکنون به اقتصاد تولیدی سرایت کرده وبر تولید کالا وخدمات واشتغال اثر منفی گذاشته وبا رکود اقتصادی،افزایش بیکاری قابل پیش بینی است.از هم اکنون بانکها در دادن وام به بنگاهای تولیدی فوق العاده مترصد هستند. هر چند قدرت اقتصادی کشورهای نوظهور(چین،روسیه،برزیل وهند.. )هنوز میتوانند حمایت از فعالیتهای اقتصادی جهان را ادامه دهند ولی هنگامیکه این دایره تسلسل به نقطه تماس خود رسیدـــ حدود سالهای 2010 ــ2012 ،آنگاه اوضاع بیش ازپیش وخیمتر خواهد شد.کاهش ناگهانی قیمت نفت هم منجر به افزایش سیکل تولید نمیشودوعلت کاهش آنرا باید در کاهش صادرات تولیدات کالاهای مصرفی چین وهند به آمریکا دانست.از طرف دیگر کاهش بیش از اندازه قیمت نفت، هم برای کشورهای تولیدکننده نفت بحران آفرین است هم برای آمریکا.زیرا قیمت کمتر از 70 تا 60 دلار چاههای نفت با هزینه استخراج 28 دلاررا محکوم به تعطیلی خواهد کرد. مگر آنکه فرض شودکه این کاهش در کوتا مدت در یک استراتژی جهانی همآهنگ شده برای از پای درآوردن بعضی از نظامهای محورشرارت مورد هدف باشد.رئیس ستاد نیروهای ارتش فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی بیان داشت که: "این خطا خواهد بود که بگوئیم بحران کنونی فقط مالی است ونظامی نیست. هر اندازه دنیا به بن بست میرسد وآینده آن نامعلوم است درنتیجه خطرناکتر میشود واحتمال برخورد نظامی بیشتر میگردد. این برای ما مسجل است که جنگ برای بعضی از کشورها گزینه ای برای حل تعدادی از اختلافات همچنان در دستور کار است،در نتیجه کاهش دفاع نظامی غیر مسئولانه خواهد بود".
3 ــ بحران مالی کنونی نشاندهنده آنست که تئوری قانون خود تنظیم بازار لیبرالیسم اقتصادی که از سالهای 80 به کمک تئوری پردازان آن نظیر میلتون فریدمن،فردریک هائیک با خط بطلان بر تئوری کینز باجرا در آمد، بینهایت نیست وظرفیت محدود خود را عریان نمود. قدرت مسلط بازار مالی با در اختیار گرفتن تکنولوژی پیشرفته بویژه انفورماتیک،امکان بازدهی را بوجود آورد.اما این بهره وری تا آن حدی بود که با فشار بر مزدبگیران و کاهش وحذف دستاوردهای اجتماعی عملی بود وپس از آن با انتقال صنایع به دیگر کشورهای با کار ارزان وفاقد قوانین کار حمایت از کارگران، قدر خرید داخلی را بیش از پیش کاهش میدهد ومیزان افراد زیر خط فقر روز به روز در آمریکا واروپا افزود میشود.دیگر تئوری نظارت وخود تنظیم بازار در اقتصاد تولیدی جهانی شده که با متغیرهای مجهول بیشمار "ماکرو اقتصاد جهانی" روبروست ناموجه میشود ودر اقتصاد مالی هم به علت شتاب "کالاهای مجازی" در بازار بورس، نقطه سر به سراثر قانونمندی طبیعی خودرا از دست میدهد وبنگاهای تولیدی رادر تامین مالی وبرنامه تولیدی با مشکلات وتردیدها و ورشکستگی مواجه میسازد.
با توجه به آنچه که در بالا آمده تعدیل بحران در مرحله اول بکار گرفتن دو مکانیسم تکنیکی در اقتصاد است:

الف ـ برقراری نرخ بهره بسیار پائین برای بخش اقتصادتولیدی وایجاد کننده کار.نرخ بهره بالا برای بازار بورس ومالیات بر ارزش اضافی دربازار بورس و اختصاص در آمد حاصل از آن در توسعه آموزش وپرورش،بهداشت،کار آموزی وفن آوری.. تامین مالی استخدام 18 میلیون معلم در ریشه کنی بیسوادی بیش از یک میلیارد نفر، تامین مالی توسعه کشاورزی کشورهای درحال توسعه وتضمین قیمت محصولات آنها... .
ب ــ دگرگونی پایه ای در صندوق بین المللی پول و ایجاد پول مشترک با توجه به شرایط وداده های کنونی وخروج از دلار بعنوان تنها وسیله مبادله ارزش کالائی.
تازمانی که نیروهای سیاسی آلترناتیو سیستم لیبرالیسم بدون برنامه باشند، حتی این راه حل تعدیل بحران برای کاهش درد ورنج میلیون ها نفرهم بی فایده خواهد بود.اینک با فرصت پیش آمده باید لیبرالیسم مالی را به چالش کشید.زیرا علائم و تدابیر ارائه شده توسط تئوری پردازان نئولیبرالیسم در بازار مالی امید به فردای بهتر را نمی دهند. به علاوه در قبال چالش های جهانی نظیر زیست محیطی،افزایش جمعیت، بهداشت، امنیت جهانی، انقلاب اطلاعاتی، انفورماتیک... انحصارات جهانی حاضر به همکاری با نیروهای بالنده و چشم پوشی از احتکار خود نیستند. دستیابی به موارد فوق بدون انفصال از منطق سیاست های نئولیبرالیسم غیر ممکن است.زیرا بحران کنونی قبل از هر چیز یک بحران ایدئولوژیکی میباشد.دگرگونی ساختاری آن یک ضرورت تاریخی است. جهانی دیگر باید.
زحمتکشان جهان متحد شوید.

حسن نادری
اکتبر 2008