در سی و یکمین سالگرد انقلاب بهمن، همراه با گرامیداشت یاد همه جانباختگان این انقلاب و تمامی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلابی آنان، ما همه نیروها، شخصیت ها، سازمانها و احزاب طرفدار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به همکاری و همراهی بیشتر برای فراگيرکردن مطالبات جنبش، تقویت و گسترش جنبش عمومی مردم و در جهت پشتیبانی و سازمانیابی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی در پیوند با حرکت همگانی توده‌ها، فرا می خوانیم | |
اعلامیه به مناسبت سی و یکمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷
با حضور در تظاهرا ت ۲۲ بهمن و گسترش مبارزه علیه استبداد مذهبی حاکم، یاد انقلاب بهمن را گرامی بداریم!
روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای طرح خواست آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، رعایت حقوق بشر ، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و انتخابات آزاد.
۳۱ سال پس از انقلاب بزرگ ۱۳۴۷، اقشار وسیعی از مردم ایران، در ابعادی بیسابقه به میادین و خیابانها آمده اند تا فریاد اعتراض خود را علیه خودکامگی و بیدادگری‌های رژیم اسلامی، که در پی آن انقلاب بر این سرزمین حاکم شده است، سردهند. جنبش گسترده آزادیخواهی و عدالت طلبی توده ها در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر طی هشت ماه گذشته برای کسانی که انقلاب بهمن را از سر گذرانده اند، یادآور برخی صحنه‌های شکوهمندیست که در پائیز و زمستان داغ سال 1357 شاهد آنها بوده‌اند. برآمد اخیر جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران نه تنها باری دیگر بر واقعیت تلخ نقض و پایمال شدن اهداف و آرمانهای انقلاب بهمن در اثر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد، بلکه فراتر از آن، گویای اینست که خواست و اراده اکثریت بزرگ توده‌های مردم برای نیل به آزادی و عدالت و استقرار و دموکراسی در ایران، همچنان زنده و استوار است.
پس از دهه‌ها پیکارهای پراکنده، مبارزات سخت و جانفشانی های بسیار، در سال ۱۳۵۷ مردم ایران در حرکتی یکپارچه و با خواستهای اصلی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، رژیم ستمشاهی را برانداختند و با برداشتن این مانع بزرگ، مسیر تازه‌ای برای تحول دموکراتیک جامعه باز کردند. اما رژیم که به جای آن نشست با تلفیق دین و دولت، استبداد ولایت مطلقه فقیه را جایگزین دیکتاتوری شاه کرد. آزادی، عدالت، حق آزاد مردم برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش و دیگر شعارها و مطالبات مردم، همگی در مسلخ «جمهوری اسلامی» نابود شد.
رژیم مذهبی برای استقرار و استمرار حاکمیت ضد دموکراتیک خود، نه تنها حقوق و آزادیهای اساسی مردم را سلب و پایمال کرد بلکه در تلاش برای «اسلامی کردن» تمامی شئونات جامعه، دست تعرض به عرصه خصوصی و امور شخصی افراد و تفتیش عقاید و تجسس همه جانبه گشود. با رواج روزافزون انواع تبعیضات و اجحافات، همراه با تشدید خفقان و سرکوب، فشار براقشار و گروه های جامعه زنان و جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، روشنفکران و هنرمندان، کارگران و زحمتکشان، ملیتهای تحت ستم در ایران، معلمان، کارمندان، دهقانان و دیگر اقشار مردم، روزبروز شدت یافت. تحت حاکمیت رژیم اسلامی، استقلال سیاسی دستاویز دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، صدور ارتجاع مذهبی و دیگر ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد. با ازدست رفتن فرصت‌های بسیار، عقب ماندگیهای علمی و فنی و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور باز هم تشدید گردید. منابع عظیم ثروتهای ملی و درآمدهای سرشار حاصل از صدور نفت و گاز، در معرض بیسابقه‌ترین غارتگری‌ها و خاصه خرجی‌ها به وسیله گردانندگان حکومتی و وابستگان و شریکان آنها قرار گرفت. در شرایط تشدید این نابرابریها و اعمال ستم مضاعف عليه شهروندان ، همراه با تضعیف تدریجی پایگاه اجتماعی رژیم حاکم، اتکا آن بر سرکوب و سرنیزه هم افزون‌تر گشته و حبس، شکنجه، ترور و اعدام به عنوان عمده سیاست رسمی و عملی حکومتگران در برابر هر صدای اعتراض، حق طلبی و آزادیخواهی، کارنامه آن را روز به روز سیاه تر ساخته است. تلاشهای بخشی از حکومتگران برای انجام پاره ای اصلاحات تا کنون بی ثمر مانده و اصلاح ناپذیری این حکومت را کاملأ عیان کرده است. مردم از اين واقعيت آگاه هستند که هرگونه تغيير و تحول بنيادی در گرو پيش روی جنبش اعتراضی عليه استبداد است.
اما با وجود همه فشارها، سرکوبگریهای مستمر و جنایات بسیار حکومت اسلامی در سه دهه گذشته، مقاومتها و مبارزات اقشار گوناگون مردم، از دانشجویان و زنان گرفته تا کارگران و زحمتکشان و از ملیتهای زیرستم تا خانواده های اعدامی‌ها و زندانیان سیاسی، به اشکال و در مقاطع مختلف، ادامه یافته است. حرکت اعتراضی گسترده مردم که از خرداد امسال آغاز گردیده ، نمود تاريخی مبارزه طولانی مردم عليه استبداد و برای استقرار دمکراسی در ايران است. حرکتی که در پی رسوائی بزرگ انتخاباتی جناح غالب حکومتی شروع و رفته رفته هم گسترده‌تر و رادیکال‌تر شده است، در واقع استمرار و استواری خواستهای دموکراتیک، آزادیخواهانه و حق طلبانه توده‌های مردم را به رغم همه خشونت‌های حکومتگران، نشان می‌دهد. ولی آغاز، استمرار و گسترش جنبش اعتراضی جاری مردم، این بار تغییر اساسی و عمیق در رابطه آنها با حکومت و رویگردانی و بیزاری آنها از رژیم حاکم را در مقیاسی بسیار وسیع و به شکلی کاملأ آشکار بیان می‌دارد. ماهیت حکومتی که برای بقای خود از هیچ خشونت و جنایتی روگردان نیست، این بار به صورتی کاملأ عریان در برابر چشم همگان واقع شده است. اکنون دیگر اکثریت عظیم مردم بر این امر آگاه گشته اند که هرگونه حکومت موروثی و مذهبی و هرگونه تلفیق دین و دولت، در تعارض آشکار با آزادی و عدالت خواهی و تحول دموکراتیک جامعه ما قرار دارد. وحتی دينمداران باورمند به حقوق بشر و آزادی هم از سرکوب و زندان چنين حکومتی در امان نيستند.
اکنون جنبش نیرومندی در جامعه ما شکل گرفته است. سرکوب تظاهرات، دستگیری، شکنجه و کشتار مخالفین توسط حکومت در طی هشت ماه قادر نشده است که جنبش اعتراضی مردم را فرونشاند. جنبش اعتراضی روزبروز توانمندتر شده ، و به همان نسبت خشونت حکومت هم افزایش یافته است. حکومت از ۲۲ خرداد به اينسو بر تلاش خود برای ایجاد رعب و وحشت و خانه نشین کردن مردم افزوده است و به ويژه بعد از تظاهرات روز عاشورا، با دستگیری بیش از هزار تن از فعالين جنبش، اعدام دو نفر از زندانیان سیاسی و اعلام صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر، بر آن است تا مردم را از حضورفعال در خیابانها باز دارد. یقینا حضور کم رنگ و خانه نشینی مردم، بیش از گذشته جنایتکاران حکومتی را به کاربست خشونت ترغیب خواهد کرد. با حضورچشمگيردرخیابان‌ها و برگزاری تظاهرات، باید نشان داد که مردم مرعوب خشونت‌های حکومت نشده‌اند. روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای طرح مطالبات جنبش و از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، رعایت حقوق بشر و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و بویژه انتخابات آزاد.
هم میهنان گرامی
در سی و یکمین سالگرد انقلاب بهمن، همراه با گرامیداشت یاد همه جانباختگان این انقلاب و تمامی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلابی آنان، ما همه نیروها، شخصیت ها، سازمانها و احزاب طرفدار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به همکاری و همراهی بیشتر برای فراگيرکردن مطالبات جنبش، تقویت و گسترش جنبش عمومی مردم و در جهت پشتیبانی و سازمانیابی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی در پیوند با حرکت همگانی توده‌ها، فرا می خوانیم.
حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومه‌له کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
۲۱ بهمن ۱٣٨٨ - ۱۰ فوريه ۲۰۱۰
نظرات خوانندگان:
|
در سی و یکمین سالگرد انقلاب بهمن، همراه با گرامیداشت یاد همه جانباختگان این انقلاب و تمامی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلابی آنان، ما همه نیروها، شخصیت ها، سازمانها و احزاب طرفدار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به همکاری و همراهی بیشتر برای فراگيرکردن مطالبات جنبش، تقویت و گسترش جنبش عمومی مردم و در جهت پشتیبانی و سازمانیابی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی در پیوند با حرکت همگانی توده‌ها، فرا می خوانیم
همه اش یک جمله است. بعد گله دارند که چرا در خیابان های مبارزه ی امروزه رهنمودهای آن ها را به زاری نمی برند. انگار نشسته اند کنار و هی یکی یکی خواسته ها و بایسته ها را می زنند گل هم بی که فکر این هم باشند که بابا مردم خسته شدند. درازش نکن. وصف اوصاف درست اما فعل هم باید داشته باشی تا فرمانت دست کم روی کاغذ روان شود. |
نادر عصاره 2010-02-10 22:56:35
|
دوستان، «ملت ایران» را از قلم انداخته اند!
در اعلامیه فوق، دموکراتیک کردن جامعه ما، چنین درک شده است که با آمدن یک حزب یا جبهه عملی می شود، همانگونه که«در اثر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی»، به مسلخ برده شد. مطابق این تز، دولت، محور همه چیز است. محور دموکراتیک کردن جامعه نیز هست.بنابراین دموکراسی آماجی حزبی می شود، و جبهه یا حزب با بقدرت رسیدن، دموکراسی را به ارمغان می اورد. اما اگر بپذیریم که دموکراسی امر مشترک تمامی افراد، احاد و گرایشات ملت ایران است، که ملتی واحد و متکثراست، که اختلافات درون خود را نه با حذف این یا آن گرایش، بلکه بنحو دموکراتیک راه جوئی می کند، در آن صورت دموکراسی نه آماجی حزبی که آماجی ملی است. همه پیمان می بندند که از حقوق و آزادی های فردی و شهروندی و انتخابات آزاد پاسداری کنند و همه می پذیرند که این امور بر هر مکتب، مذهب، فرهنگ، قومیت، جنسیت، طبقه، گروه سیاسی و ... تقدم داشته باشد. باید آماج ملی بر آماج حزبی، بخصوص در شرایط کنونی ایران در آستانه دموکراسی، اولویت داشته باشد. باید همه گرایشات و همه افراد حقوق برابر داشته باشند.متاسفانه بیانیه احزاب و سازمان های پرسابقه ایرانی، به این آماج ملی پشت کرده، به تمایلات منطقه ای، که در جای خود بر حق هستند تن داده و تا آن جا پیش رفته که حتی صلاح ندانسته است نامی از ملت ایران را ببرد. بدون پذیرش ملت ایران در وحدت و در تکثرش، دموکراسی خواهی، در بهترین حالت خودفریبی است. این اعلامیه نشان می دهد که احزاب و سازمان های قدیمی ایرانی که همه وطن پرستان و دموکرات ها، به حضور و فعالیت آن ها بها می دهند، بایست عقب ماندگی خود را درک و برای آن فکری جدی بکنند
|
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
