روند قطبی شدن جامعۀ ایران در ماههای گذشته شتابان پیش رفته است. دو نیرو به این روند شتاب می بخشند. نیروی اول حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری فقیه سلطان آقای خامنه ای است که حاضر به پذیرش هیچ یک از خواستهای مردم نیست. او میخواهد همچنان خدا یگانه حکومت کند و هر صدای اعتراضی را بیرحمانه سرکوب نماید. آخرین اختراع اطاق فکر این حاکمیت، اژدهای چند سری است که با دستگیریهای گستردۀ آزادیخواهان، شکنجه، تهدید، کشتار خیابانی، ترورواعدام دهان گشوده است ومردم رامی بلعد.
نیروی دوم که این روند را شتاب می بخشد آگاهی و قدرت جنبش مردم است. مردمی که شتابان به سوی آزادی و دموکراسی پیش میروند و سر بازایستادن ندارند. اکنون این نیرو خود را برای حرکتی دیگردرروز ۲۲ بهمن آماده میکند.
بدین ترتیب سبزوسیاه بیش از پیش در مقابل یکدیگرصف آرایی می کنند. نبردی بزرگ در جریان است که سرنوشت ایران و ایرانیان را در قرن ۲۱ تعیین می کند. بحران همه ی پهنه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را فراگرفته است و هر روز گسترده تر می شود. رهبران جنبش، رهبران سازمانها واحزاب سیاسی وبسیاری که نگران آینده ایران زمین اند سخن می گویند و تلاش می ورزند راه برون رفت از بحران وراه دگرگونی مسالمت آمیزرا بگشایند.
اکنون واقع گرایانه تر از گذشته می توان تابلویا تابلوهای سیاسی ایران را ترسیم کرد و آرایش نیروهارا بررسی نمود.
این نوشته به دو تابلوی سیاسی می پردازد.
تابلوی اول در باره ی ساختارهای سیاسی است که درآن پیش ازارایه طرح در باره ی نوشته ی آقای محسن کدیورسخن گفته می شود.
تابلوی دوم در باره ی خط مشی های سیاسی است.
۱- تابلوی ساختارهای سیاسی
آقای محسن کدیوردرنوشته ی " جنبش سبزدر چهارراه جمهوری " تلاشی ارزشمند کرده است وبرای بیان " مطلوبا ت" و "مقدورات" چهارراه جمهوری را ترسیم نموده است او این چهارراه جمهوری را اینگونه نامیده است.
اول : جمهوری اسلامی واقعأ موجود
دوم : جمهوری اسلامی براساس تفسیرحقوق قانون اساسی موجود (جمهوری اسلامی منهای قرائت
فاشیستی از قانون اساسی)
سوم : جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه
چهارم : جمهوری سکولار
ایشان این چهار نوع جمهوری را به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر می داند.
نوشته ی آقای کدیور با اینکه نکا ت ارزشمند ی را بیان می نماید اما دو چیز کاملأ متفاوت را با هم مخلوط می کند.
در تقسیم بندی ایشا ن، ساختار سیاسی و خط مشی سیاسی از هم جدا نمی شوند.
شاید ایشان که درابتدا درباره "مطلوبات" سخن گفته است بتواند چنین تقسیم بندی کند اما درآنصورت درهمین تقسیم بندی که ساختارو خط مشی سیاسی در هم آمیخته شده اند می باید از جمهوری اسلامی مشروطه ولایت فقیه نیز که درقانون اساسی آن قدرت ولایت فقیه محدود و مشروط می شود ، سخن گفته میشد. زیرا این نوع جمهوری هم " مطلوب " بعضی از جریانهای سیاسی است.
جدا کردن ساختار سیاسی از خط مشی سیاسی بویژه در ایران کنونی از این نظر ضروریست که جریانهای سیاسی حتی با قبول یک ساختار سیاسی مشخص وواحد، خط مشی های سیاسی متفاوتی دارند . اضافه بر این جریانهای سیاسی دیگری هم هستند که به لحاظ نظری ساختارهای سیاسی متفاوتی را قبول دارند اما در عمل خط مشی سیاسی یکسانی را دنبال می کنند.
از سوی دیگر اگر ساختارهای سیاسی مورد نظر یا " مطلوب " از خط مشی های سیاسی موجود در ایران کنونی جداگانه شناخته نشوند و مورد بررسی قرار نگیرند هر جریان سیاسی می تواند ساختار مورد نظر خود را در هاله ای از ابهام نگهدارد و یا ساختار " مطلوب " خود را بیان کند اما در عمل خط مشی سیاسی را بپذ یرد که در ساختار سیاسی دیگر مانده است و در مواردی مبهم و مه آلود است.
پیامد چنین تحلیل ها و شیوه عملی چیزی جز سردر گمی فکری در جنبش نخوا هد بود.
اگر ایرانیان در صد سال گذشته که نه توان فکری و نه تجربه ی ایرانیان امروزرا داشته اند خواست خود را در باره ی ساختار سیاسی مورد نظر خود روشن بیان نمی کردند و خط مشی سیاسی خود را بر پایه ساختار سیاسی مورد نظرخود استوار نمی کردند نه فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه امضاء میشد و نه رژیم دیکتاتوری سلطنتی پایان می یافت.
جنبش سبز ایران به نقطه ای رسیده است که از اهداف و شیوه عمل جریانهای سیاسی ، روشنی بیشتری را میخواهد. ملیو نها مردم باید بدانند برای چه چیز نبرد می کنند. اگر آنها این اهداف و شیوه عمل رهبران و جریانهای سیاسی را بشناسند و بروشنی از هم جدا کنند در آ نصورت انتظارات خود را ازآن رهبران و جریانهای سیاسی در چارچوب خواست و خط مشی آ نها محدود می کنند و برای آ ینده ایران بهتر تصمیم می گیرند.
از اینرو برای دوری از سردرگمی ابتدا دراین نوشته تابلوی ساختارهای سیاسی ترسیم می شود.
اگر در چارچوب نظام سیاسی جمهوری بمانیم و نظامهای دیگر را در این طرح در نظر نگیریم می توان تابلوی سا ختار های جمهوری را به شرح زیر ترسیم کرد.
الف – جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه
ب - جمهوری اسلامی مشروطه
پ - جمهوری فرادینی و فراایدئولوژیک
جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه همین جمهوری اسلامی واقعآ موجود است که در قانون اساسی موجود طراحی شده است. قانون اساسی ای که بندهای فراوان متناقض دارد اما در پایان ولی فقیه که ولایت مطلقه دارد می تواند همه ی تناقض ها را با اراده ی خود برطرف کند و هر تصمیمی را در هر پهنه ای بگیرد.
اینکه کسانی میخواهند در چارچوب این قانون اساسی موجود با تکیه به اصولی فرعی در برابر حقوق مطلقه ولی فقیه جایی برای دموکراسی بیابند تنها یک خط مشی سیاسی است که در بهترین حالت با "حکم حکومتی" راهش بسته می شود.
این ساختار به نقطه ای در حیات سیاسی ایران رسیده است که تغییر آ ن ضروریست. حاکمیت ولایت مطلقه ی فقیه همان قطب سیاه جامعه قطبی شده ی ایران است. این حاکمیت را دیگر نمی توان نظام جمهوری نامید.
جمهوری اسلامی مشروطه را می توان یکی از نظام های جانشین حاکمیت ولایت مطلقه فقیه نامید. این جمهوری می تواند در دو شکل با دو قانون اساسی متفاوت پدید آید.
حالت اول اینست که در قانون اساسی ولایت فقیه وجود داشته باشد اما اختیارات او و دوران حکومت یک فقیه محدود شود.
حالت دوم اینست که جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه باشد اما در قانون اساسی با جا اندازی ارگانهایی دیگرمانند شورای نگهبان با اعضای فقها و یا با بندهایی دیگر همه چیز را به رعایت موازین و اصول اسلامی واگذار کند.
در هر دو حالت جمهوری مشروطه میشود. مشروطه ولی فقیه و مشروطه اسلامی با ارگانهای فقاهتی .
همه می دانند که پافشاری برای اسلامی خواندن جمهوری تنها برای نام نیست. حتی در طرح اول پیشنهادی قانون اساسی موارد فراوانی وجود داشت که جمهوری را مشروط می کرد. اینکه جمهوری اسلامی مشروطه بدون ولایت فقیه از جمهوری اسلامی مشروطه با ولایت فقیه به لحاظ قانونی
یک گام پیشرفته تر است تردیدی نیست. اما اینهم در عمل تضمینی ندارد. زیرا ارگانهای دیگر می توانند نقش ولایت فقیه را بعهده بگیرند.
جمهوری اسلامی مشروطه در هر دو حالت آن از بحث انگیزترین مسایل جنبش است.
سومین ساختار سیاسی یعنی جمهوری فرا دینی و فرا ایدئولژیک است که می تواند با نام جمهوری ایران پدید آید . این جمهوری مردم ایران است که بر پایه اراده مردم استوار می شود و همه مردم از مرد و زن با هر دین و مذهب و اندیشه ای در آن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و از حقوق برابر برخوردارند. این جمهوری دیگر مشروطه نیست و هیچ کس و هیچ اندیشه ای در آن از حق ویژه برخوردار نیست.
۲- تابلوی خط مشی های سیاسی
تابلوی خط مشی های سیاسی که در این نوشته ارائه می شود با توجه به "مقدورات" و خواستها و شیوه های عمل جریانهای سیاسی گسترده ترازتابلوی ساختارهای سیاسی است.
اگر این تابلو روی صفحه ای بی رنگ ترسیم گردد وروی تابلوی ساختارهای سیاسی جمهوری قرار گیرد کار بررسی را جالب تر می کند و نتیجه ی بهتری خواهدداشت. زیرا مشخص می شود که کدام
خط مشی در کدام ساختار سیاسی قرار می گیرد و یا در میان کدام ساختار ها پاندول وار حرکت می کند.
تابلوی خط مشهای سیاسی میتواند به شرح زیر ترسیم شود.
اول : خط مشی سلطان گونه ی ولایت مطلقه فقیه
دوم : خط مشی اعتدال گرایان
سوم : خط مشی اصلاح طلبان
چهارم : خط مشی جمهوری مشروطه خواهان
پنجم : خط مشی جمهوری خواهان
خط مشی اول خط مشی آقای خامنه ای و تمامی دستگاه دولت کنونی است. او هیچ مخالفتی با خودراتحمل نمی کند، از ۷۵ ملیون ایرانی اطاعت مطلق طلب می کند، به میل خود رئیس جمهوربرگزیده است و به او فرمان تشکیل دولت داده است. توجهی به رأی مردم ندارد. او همان میگوید که ماکیاوللی ۵۰۰ سال پیش آموزش داده است.
خط مشی دوم خط مشی اعتدالیون است. این خط مشی مخالفتی حقوقی با ولایت مطلقه ندارد، مستقیمأ از جنبش مردم و اراده مردم پشتیبانی نمی کند، اما پراگما تیست است واقعیتها را میبیند آ نها را به ولی فقیه نشان می دهد و از او خواهان اعتدال است. این خط مشی از جنبش مردم برای فشاروارد کردن به حاکمیت جمهوری اسلامی استفاده نمی کند. فقط حاکمیت و شخص ولی فقیه را تا حدودی از جنبش مردم می ترسا ند و به او گوشزد می کند که سرکوب کا ر را بد ترمیکند واعتدال تنها راه بقاء جمهوری اسلامی است.
آقای اکبر رفسنجانی وتا حدودی آقای محمد خاتمی ( بویژه در دوران ریاست جمهوری خود)، بعضی از روحانیون و سیاستمداران بنام را می توان در صف این اعتدال گرایان دانست. اضافه براینها افراد وسازمانهایی که بعضی ازآنهاظاهرأ خود را سکولار میدانند سوار اتوبوس اعتدال گرایان شده اند و در خیابان جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه می پیچند.
توجیه این افراد این بوده است که خط مشی اعتدال گرایانه تنها راه ممکن برای مهار کردن جناح تندرو در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است.
خط مشی سوم خط مشی اصلاح طلبان است. این خط مشی تلاش میکند با تفسیری دموکراتیک از قانون اساسی موجود به نحوی قانونی فعالیت کند. اما به جنبش مردم تکیه میکند و با نیروی جنبش در صحنه حضور دارد. این خط مشی سیاسی را میتوان به نحوی خلاصه همان " فشار از پایین و چانه زنی در بالا " نام نهاد. آقایان موسوی، کروبی ، چندین روخانی بزرگ و بخشهایی از احزاب اصلاح طلب پیرو این خط مشی هستند. آقای محمد خاتمی هم بویژه بعد از ۲۲ خرداد با این خط مشی حرکت می کند. اما او و بعضی دیگر از اصلاح طلبان در تکیه به قدرت مردم تردید دارند. علت این تردید اینست که اصلاح طلبان اگر هم دوباره به قدرت برسند و آقای موسوی رئیس جمهور شود راه بسته است. یا باید حکم حکومتی را بپذ یرند و یا برای تغییر قانون اساسی مبارزه کنند. اگر در۲۲ خرداد سال ۸۸ آقای موسوی رئیس جمهور میشد ایران اکنون در همانجایی قرار میگرفت که در آن قرار دارد. یعنی بدون تغییر قانون اساسی راه هر گونه تغییر بسته بود.
اینجا آ ن نقطه ای است که اگر اصلاح طلبان بخواهند با تکیه به خواستها و قدرت مردم جلوتر بروند باید در مقابل ولایت فقیه با یستند و آشکارا تغییر قانون اساسی را بخوا هند.
اتوبوس اصلاح طلبان که بعضی از سکولارها ی مسلمان و یا سکولارها یی با ادیان و اندیشه ها ی دیگر نیز سوار آن هستند اگر می خواهند با جنبش مردم حرکت کنند راهی ندارند جزاینکه برای پیشرفت، حداقل در خیابان جمهوری اسلامی مشروطه به پیچند.
اکنون خطمشی اصلاح طلبان نوعی جمهوری مشروطه خواهی است که آشکارا اعلام نمی شود و تغییرات در قانون اساسی را طلب نمی کند. این چهره ی ویژه مبارزه ی سیاسی در ایران قرن ۲۱ است.
رهبران سیاسی این خط مشی با همه ی شجاعت و استقامتی که نشان داده اند یا بر پایه اعتقادات خود و یا بر پایه بعضی از ملاحظات سیاسی صراحت لازم را ندارند.
آنها می بینند که با این قانون اساسی و با این حاکمیت مطلقه ولی فقیه و با اینهمه فشار و سرکوب پیشرفت ممکن نیست اما همچنان می خواهند در چارچوب این قانون اساسی بمانند. مردم ایران عملأ شاهد این تناقض هستند. از اینروست که جنبش جلوترازاین رهبران حرکت می کند.
صراحت لازم اینست که این رهبران حداقل خواهان تغییر قانون اساسی و خواهان محدودیت در اختیارات ولایت فقیه شوند.
در این صورت آ نها آ شکارا خط مشی جمهوری مشروطه خواهی را در پیش خوا هند گرفت. اما تا کنون آ نها پاندول وار حرکت کرده اند.
خط مشی چهارم جمهوری مشروطه خواهی است. بعضی از نیروهای اصلاح طلب و ملی مذهبی ها ، نهضت آزادی و بویژه آ یت اله منتظری (در زمان حیات خود ) این خط مشی را پیش برده اند.
مشکل بزرگ طرفداران این خط مشی اینست که نتوانسته اند خود را دقیق بیان کنند و با هویت خود در کنار مردم جبهه ی مبارزه ای را بگشایند.
اما به نظر میرسد که با گسترش سیاست های سرکوبگرانه و لجاج حاکمیت مطلقه و همچنین با گسترش جنبش سبز، بخش های بزرگی از اصلاح طلبان رادیکا لتر میشوند و به این خط مشی رو می آورند.
با توجه به اینکه ولایت فقیه کشور را به بحرانی ژرف کشانده است و دستگاه روحانیت در جامعه ودربین مردم به شدت آسیب دیده است می توان تصور کرد که شکل دوم خط مشی جمهوری مشروطه یعنی خط مشی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد.
خط مشی پنجم یعنی خط مشی جمهوری خواهی بدون پسوند خط مشی است که در طول ۳۰ سال گذشته از سوی بسیاری از دینداران مسلمان و پیروان ادیان و اندیشه های دیگر در ایران پیش رفته است. بسیاری از طرفداران این خط مشی بدست حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شده اند و یا اکنون در زندانها به سر میبرند و یا از کشور گریخته اند.
این خط مشی اکنون بیشتر از هر زمان مورد توجه مردم ایران قرار گرفته است. بسیاری از جوانان ایران و هم مردم میانسال شهرها به این خط مشی باوردارند. بسیاری از روحانیون، اندیشمندان دینی و رهبران سیاسی پیگیرانه از این خط مشی دفاع می کنند. مشکل بزرگ این خطمشی اینست که نیروها یش هنوز پراکنده هستند ونفوذ آ نها در جنبش بیشتر فکریست .
اکنون بیش از هر زمان نیروها ی جمهوریخواه که جمهوری فرادینی و فراایدئولوژیک می خواهند تلاش می کنند خط مشی مستقل خودرا پیش ببرند. از جنبش سبز و از نیروهای آزادیخواه حما یت کنند اما خودرا با دنباله روی از خط مشی های دیگر گم نکنند.
به نظر می رسد خط مشی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه و خط مشی جمهوریخواهی فرادینی فراایدئولوژیک آلترناتیوهای اصلی ولایت مطلقه فقیه هستند.
بحث روشن تردر باره ی این دو نوع جمهوری می تواند خود موضوع اصلی نوشته ای دیگر باشد.
هدف دستیابی به آزادی و د مو کراسی برای ایران است و روش هم نمی تواند گروهگرایی ، کوته فکری و کینه ورزی باشد.
اکنون جنبش سبز همه ی نیروها یی را که با هر خط مشی برای آزادی و دموکراسی تلاش می کنند در بر گر فته است. ملیونها مردم بعضی از اعتدال گرایان را هم از رهروان جنبش سبز به شمار می آورند.
سبز همه جنبش است و سیاهی بر پیشانی حاکمیت ولایت مطلقه فقیه کوبیده شده است.
شاید در ماههای آینده تابلوی ساختارهای سیاسی چندان تغییر نکند. اما تابلوی خط مشی های سیاسی بدون تردید باید به روز شود.
عباس سلیمی
۱۵ بهمن ۱۳۸۸
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
