استقرار نظام دموکراسی پارلمانی
تشکیل دولت – ملت . تحزب (۳)

بزرگترین مانع تحزب و پویا نبودن اقتصاد در ایران ، ضمن دولتی بودن و نفتی بودن آن ، تشکل های الیگارشی مالی و رانت خواری است.
نگاهی تحقیقی و پژوهشی به اقتصاد ایران در صد سالة اخیر، صرف نظر از نظامات سیاسی حاکم بر آن، نشان از آن دارد که سرمایه گذار و کارآفرین به دلیل نداشتن انگیزه بطور اتوماتیک فاقد پویائی لازم در اقتصاد ملی ایران است. چرا انگیزه نیست؟
اقتصاد ایران در دست دولتیان و اُلیگارشی ها و انحصارات ناشی از آن، از جمله دولتی بودن تولید و توزیع، متکی به درآمدهای نفتی و رانت خواری در امتداد اُلیگارشی مالی دولتمنداران، دیگر فضائی برای خلاّقیت و رقابت و رشد و توسعه نمی گذارد. در اقتصاد ایران به همین دلیل ادارة کارتل وجود ندارد (اداره ضد انحصارات!). بدین سان انگیزه نابود می گردد.
- نقش دولتی بودن اقتصاد: زیر شعار فریبندة تأمین «عدالت اجتماعی» دولتمداران با اقتصاد دولتی سیاست عرضه و تقاضا را بمثابه اهرم سیاسی و کنترل اقشار جامعه با اقتصاد ایران همانند گردش کار «آب یاش» عمل می نمایند. تا از این طریق فقر را بطور مساوی در جامعه تقسیم نمایند و حکومت خود را مطمئن از شورش های مردم.

نقش نفتی بودن اقتصاد و عدم پاسخگوئی دولتها:
دولت در صد سال گذشته همواره به درآمدهای نفتی متکی بوده و نه از طریق درآمدهای مالیاتی شهروندان، لذا دولت دیگر نیازی به پاسخگویی به مردم برای «مالیات دهندگان» را لازم ندارد، چون بطور مستقل و مستقیم نه از مالیات بلکه از درآمدهای نفتی استفاده می کنند.
- رانتی بودن:
از اوائل دوران مشروطه یعنی در دورة قاجاریه تا به امروز به دلیل نداشتن احزاب سیاسی بزرگ ملی در سطح کشور و عدم شناخت و گسترش «فرهنگ تحزب» که بتوانند دولت - ملت را تشکیل دهند نیروهای سیاسی حاکمه «امر تحزب» را دور زده، پس از تشکیل دولت خود بجای احزاب سیاسی و اقعی و قدرتمند، دست به تشکلات به اصطلاح سیاسی می زنند که این دیگر تحزب و تشکل سیاسی نیست بلکه یک تشکل اُلیگارشی مالی به تمام عیار است که بجای آن تشکل واقعی یعنی احزاب سیاسی بزرگ و مستقل عمل می نمایند در جامعه ایران مردم هم چه خوب این تشکل های اُلیگارشی مالی را می شناسند: در دوران قاجار اُلیگارشی مالی را اعیان و اشراف «دوله» ها و «سلطنه» ها تشکیل می دادند، در دوران پهلوی ها به نام «هزار فامیل» مشهور بودند. و در جمهوری اسلامی مردم به نام «آقازاده ها» آنها را می شناسند.
بنابراین، در این اقتصاد (دولتی- نفتی- رانتی) چه جائی و انگیزه ای برای سرمایه گذاری و کارآفرینی باقی می ماند، که بتوان خارج از این «اُلیگارشی مالی» و «رانت خواری» ریسک کرده و سرمایه گذاری نماید. به اصطلاح معروف «دیگر صرف نمی کند.»
اما این سرمایه های سرگردان و خارج از اُلیگارشی مالی ساکت نمی مانند، چون در اقتصاد تولیدی ملی دیگر نقشی ندارند ناگزیر یا به خارج از کشور می گریزند و یا در کادرهای غیراصولی و مخرب به اقتصاد ملی ضربه های هولناکی برای طبقات کم درآمد بوجود می آورد و به نرخ گرانی و تورم بطور مصنوعی دامن می زند و گردش سرسام آور پول در بورس بازی زمینی و ساختمان و یا در کالاهای مصرفی انبوه، بطور کاذب برای سود بیشتر احتکار می کنند، شغل های کاذب در کلان شهرها بوجود می آورند که به هیچ وجه توجیح اقتصادی در اقتصاد کلان ملی ندارند، تمامی این نوع فعالیت ها که برشمرده شد اثرات تورمی مرگبار خود را در اقتصاد مثلاً: مَسکن و یا بازار مصرف کنندگان کالاهای ضروری بوجود می آورد.

شعار اصلی دولتمردان حاصل از رانتخواری و اُلیگارشی مالی اینست که می گویند:
- این یک مشکل جهانی مربوط به کشور ماست که در محاصره هستیم
- غرب این مسائل و مشکلات بوجود می آورد و برنامه ریزی برای تورم درکشور انجام می دهد.
- این غرب و شرق مشغول توطئه هستند که رژیم ما را سرنگون کنند تا نوکران دست نشانده خود را جانشین کنند.
- شعار اینان همیشه در پایان هر مطلبی برای توجیح و حفظ وضع موجود چنین است که:
«آقا ما جهان سوّمی هستیم، همین هستیم دیگر چه می شود کرد. «آنها» نمی گذارند وضع درست بشود».
با پیدایش جهانی شدن تولید و فروپاشی نظام اقتصاد دولتی کمونیستی از نظر حقیقی و حقوقی فرصت بسیار مهم و تاریخی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی هم در مقابل اقتصاد ایران (دولتی- نفتی- اُلیگارشی رانت)، موقعیت و فضای دیگری بوجود آورده که در مقاله: «جهانی شدن تولید - بزرگترین شانس تاریخی ایران در صد سال اخیر» آورده ام

رضا شاه حسینی
آلمان، آگوست 2008