دولت بختیار و فروغ آزادی

خــــــــواری خلل ِ درونـــــی آرد
بیــــــــــــدادکشی زبونـــــی آرد
می باش چو خار حربه بر دوش
تا خرمن گل کشی درآغوش
نظامی گنجوی
٭
بخش دوم
استفاده از روش مسالمت آمی
با تعقیب حاکمیت ملی و جدایی دین وحکومت
مغایرت ندارد
دربخش نخست این مقاله یادآور شدیم که جنبش سال هشتاد وهشت، نه جنبشی بوده ابتدا به ساکن و به طریق اولی نتیجه ی مکانیک کودتا در انتخابات خردادماه در نظامی که هر در روزآن کشورصحنه ی نوعی کودتا بوده است؛ گفتیم که جنبش در ریشه های عمیق خود، یعنی علل درازمدت آن، ثمره ی سی سال مقاومت مردم و زنان و مردان سیاسی آگاه کشور در برابر تبهکاری ها، دروغ پراکنی ها و ویرانگری های جمهوری اسلامی بوده، مبارزاتی که بهای آن را صد ها، بل هزاران تن با ایثارجان و زندگی خود پرداخته اند (٭).
درپایان آن بخش همچنین متذکرشدیم که چگونه مثل هر زمان، و بدتراز همیشه، عده ای می کوشند تا ثمره ی این جنبش طولانی و پر از اشک و آه را با قهرمان تراشی های دغلکارانه و به نفع هدف های مشکوک جناح مغلوب نظام و تاًمین سیادت آنان برجنبش مصادره کنند؛ و گروه دیگری نیزبا عدم تفکیک دقیق میان هدف و وسائل و راه های نیل به آن ممکن است در کمال حسن نیت، موجب قربانی شدن اولین در محراب دومین گردند.
بخش دوم این مقاله در وهله ی اول به بحث در تفاوت عمده میان این دو بُعد ِ جنبش اختصاص دارد.
ازآنجا که نگارنده مایل به خلط کردن «خیرخواهان!» نوع اول جنبش که دربخش نخست این مقاله به آنان اشاره شد با برخی از دلسوزان واقعی آن مانند مبارز شریف و شجاعی چون آقای یوسفی اشکوری نیستم، هرچند که برخی از وجوه اظهارنظرهای گروه اخیر را نیز درست ندانم، نظریات این آقایان را درابتدای بخش دوم نوشته ـ بخش حاضرـ مورد نقد دوستانه ی مختصری قرارمی دهم. بنا براین لازم است که ابتدا برتفکیک میان این دو نحله ی اجتماعی ـ سیاسی غیر قابل قیاس تاًکید ورزم. اما درجایی که نه فقط سرنوشت جنبش کنونی، بلکه بطورکلی پای آینده ی ملت و کشوردر میان است ازشرط صداقت به دوراست که به نشانه ی روشنگویی دراین امر خطیر و نیز رعایت احترام نسبت به اینگونه صاحبنظران مصلحت جو از بیان صمیمانه ی نظرم درباره ی پاره ای از نکات که درمورد برخی ازاظهارنظرهایشان لازم می بینم خودداری کنم.
آقای یوسفی اشکوری درنوشته ای که در عنوان آن خطاب "به آقای ابراهیم یزدی" قید شده است از جمله می نگارند:« حتی اگر کسانی به هر تقدیر موفق شدند نظام را از طریق وقوع فاجعه و خشم و خشونت انقلابی به زیربکشند و سرنگون کنند، در خوش بینانه ترین حالت روشن نیست وضع از این که هست، بهتر شود.از درون کدام انقلاب خونین دموکراسی و حقوق بشر بیرون آمده است که این بار دومش باشد؟! این همان نکته مهم و ظریفی است که انسان پاک و شریف و با تجربه و خیرخواهی چون منهدس سحابی به درستی روی آن انگشت نهاده است. اگر در برخی از افکار و یا رهنمودهای موسوی و دیگران تناقض وجود داشته باشد، که در برخی موارد دارد، در گفتارها و تحلیلها و در واقع ظاهر و باطن شماری از حامیان و دوستداران آنان نیز تناقض کم نیست. به هرحال اگر اصلاح طلب و مدنی و ضد خشونتیم، منطقا و عملا نباید انقلابی سخن بگوییم و خشونت بار رفتار کنیم و بویژه از زبان و بیانی استفاده کنیم که جز خشم و خشونت و تحریک نظامیان و سرکوبگران حکومتی و در نهایت رنج بیشتر و گنجی هیچ بهره ای ندارد. طرح شعارها و خواسته های نا معقول و غیر قانونی و ناهنگام و بیش از حد انتظار از سخنگویان خط امامی کنونی جنبش شرط عقل نیست و اساسا خلاف اصول جنبش مدنی و مسالمت جویانه و خلاف قواعد مبارزات دموکراتیک مدرن است.» (تاًکید ها از نگارنده ی این نوشته است).
چون نقل همه ی نوشته ی ایشان ممکن نیست به امید اینکه شبهه ای درفهم صحیح مطلب رخ ندهد ناچاریم به نقل قول بالا اکتفا کنیم.
در پاسخ باید گفت همه ی آنچه ایشان در محکوم کردن روش های خشونت آمیز و انقلاب برای نیل به دموکراسی ذکرمی کنند مورد تصدیق و تاًیید این نگارنده است؛ تا جایی که این نگارنده حتی بر این پرسش ایشان که «از درون کدام انقلاب خونین دموکراسی و حقوق بشر بیرون آمده است که این بار دومش باشد؟» تاًکید مضاعف می کند، اما به این شرط که، انقلاب اسلامی را، تنها به این دلیل که بهنگام انتقال قدرت سیاسی میان نیروهای مسلح و مردم برخوردی رخ نداد، از صفت خونین که برای همه ی انقلاب ها قائل شده اند مبرا ندانیم و آگاه باشیم که این انقلاب نیز آنجا که باید خونین و خونبار باشد، به همین راه رفت! چه تا جایی که تاریخ شهادت داده درمورد انقلاب هایی که الگو قرارگرفته است بیشتر خونریزی ها نه پیش از انتقال قدرت، که پس از آن و به دست دستگاه های جدید قدرت صورت گرفته است. بعنوان مثال، نه در انقلاب بزرگ فرانسه(1879)، نه درانقلاب روسیه ( درواقع مراد ما نه انقلاب دموکراتیک فوریه، بلکه کودتا ـ انقلاب ِ اکتبر است) و نه درانقلاب چین، تعداد قربانیان قدرتمندان جدید با اعدام شدگان یا کشتگان دولت های استبدادی پیش ازآنها قابل مقایسه نیست. دو انقلاب نخست هرکدام یک دوران شوم موسوم به دوران وحشت را از سرگذراندند. وحشت (ترور) دوران قدرت ژاکوبن ها در فرانسه؛ دوران وحشت حکومت بلشویک (که فرمان آن را لنین در1918 امضا کرد و تا بیش از نیمی از سال 1919 برقرار بود؛ تعداد قربانیان آن به حدود دومیلیون نفر تخیمن زده می شود1)٭. در انقلاب چین هم با وجود کشتگان جنگ داخلی قبل ازسلطه ی حزب کمونیست، تعداد محکومین به مرگ و قربانیان قحطی های ناشی از سوء اداره ی انقلابیون وشخص مائو با هیچ زمانی قابل مقایسه نبوده است.( و دراین مورد نهضت مشروطه ی ایران، به شهادت رفتارصرفأ قانونی که پس ازپیروزی آزادیخواهان با جنایتکاران مستبد صورت گرفت و جز به اعدام شماربسیار کوچکی از آنان پس ازتشکیل دادگاهی منطبق با اصول مشروطه نیانجامید، نه فقط یک استثنا بشمارمی رود، بلکه به دلیل ذکرشده از رده ی انقلاب ها خارج می شود و باید چنانکه بسیاری نوشته اند آن را تنها یک نهضت بزرگ نامید2).
در مورد انقلاب اسلامی هم به خلاف ژاژخایی های چاپلوسانی که در هفته های نخست کوشیدند ازآقای خمینی یک گاندی مسالمت جو بتراشند، اعدام های بیشمارو بی رویه ی همان روزها و هفته های نخستین و کشتارهای جمعی و بیرون از شمار سال های پسین نشان داد که این هم یک انقلاب به همان معنای منفی، یعنی خونین ِآن بوده است.
درصورتی که کمون پاریس (1870) را، که بدنبال شکست آن ارتجاع فاتح کشتارعظیمی از«کمونار» ها (قیام کنندگان کمون) به عمل آورد، باید خاطرنشان کرد که این پیروزی ارتجاع نیز یک ضد انقلاب ارتجاعی مشخص بود و معمولأ ضد انقلاب نیزدر ذات خود خشونت را بهمراه دارد.
در نتیجه با قید این شرط، نگارنده برای صدمین بار تکرار می کند که انقلاب خونین و ویرانگر و کوراست و هدف جنبش نمی بایست تغییرنظام با توسل به شیوه های موسوم به انقلابی، یعنی قهر وخشونت باشد؛ و نتیجه اینکه روش ها باید درچارچوب مبارزات مدنی و سیاسی، اما عاری از خشونت باقی بماند. با اینهمه این پرسش درتمامیت خود برجاست که به چه دلیل روش مسالمت آمیزباید هدف را محدود کند؟
وقتی ملتی خواستارگسستن همه ی زنجیرهای بردگی است باید این خواست والا را آزادانه بیان کند، و اگر کسانی که مستقیمأ در زیرضربه ی دشمن قراردارند از بیان آن عاجزند و می توان به احتیاط آنان (که الزامأ با میانه روی مترادف نیست) در بیان کاملأ صریح خواست های خود احترام گذاشت، هیچ دلیلی برای انصراف ملت از هدف نهایی و بیان تام و تمام خواست آزادیخواهانه ی اکثریت، یا حتی یک اقلیت معتقد، وجود ندارد؛ و این امرایجاب می کند که آنها که این کار را می توانند، بدون دعوت احدی به انقلاب و خشونت، پایان راه را آنچنان که می بینند نشان دهند و حرف نیم خورده نزنند. اگر مبارزه ی سیاسی را که سرنوشت همگان در گرو روشنی هدف ها و درستی راه آن است، از بیان باورهای عرفانی که در تاریخ آنها انالحق گفتن حلاج به قول حافظ «اسرار هویدا کردن» است، متمایز بدانیم، آنگاه بیان هدف های نهایی آزادیخواهان که دموکراسی و حقوق بشراست( و این ها تازه ازدید بسیاری هنوز مقدماتی است برای ساختن جامعه ای عادلانه تر و شکوفاتر) دیگر نباید درپرده ی اسرار بماند.
در شرایطی که بیان خواست حقیقی ممکن نیست سکوت از بیان خواست های دست و پا شکسته به دستاویز یافتن راه برون رفت از بحران بسی والاتراست... و بسا سکوت ها که از هزاران بیان دست وپاشکسته ی حقیقت که سبب گمراهی همگان گردد، گویا تر.
هدف گاندی بهنگام اقامت او در افریقای جنوبی تغییر نظام سیاسی آن کشورنبود؛ او بر اساس یک سلسله اصول حقوقی پذیرفته شده درغرب و خاصه کشورهای آنگلوساکسون، می کوشید تا از طریق مقاومت منفی، دربرابربی عدالتی های روزمره ی سپیدپوستان اروپایی تبار بر هموطنان هندوستانی او وسکنه ی بومی سیاهپوست آن سرزمین مبارزه کند. دراین مرحله از مبارزات گاندی که درکشوری بیگانه صورت می گرفت، هم هدف محدود بود و هم روش مسالمت آمیز و صرفأ حقوقی(حقوقی و نه قانونی، زیرا مستند گاندی، چنانکه گفتیم اصول حقوقی بود نه قوانین کشورمحل اقامت که با آن اصول حقوقی مغایرت داشت!).
اما مبارزات گاندی پس از بازگشت به میهنش هندوستان ازهمان ابتدا هدف استقلال این کشور و آزادی کامل مردمانش از زنجیراستعمارانگلستان را دنبال می کرد. روشی که او در این مبارزه بکار می برد اشکال جدیدتری از همان شیوه ی مقاومت منفی بود که در افریقای جنوبی آزمایش کرده بود و حال به مقتضیات محلی، و شرایط موجود انطباق داده می شد. اما هدف همان هدف مبارزان راه استقلال هندوستان بود که رفته رفته شیوه های او را پذیرفتند. هریک از ابتکاراتی که گاندی بنام مقاومت منفی ابداع کرد، یک نافرمانی مدنی بود، و نافرمانی مدنی در بطن خود همان نافرمانی سیاسی را پرورش می دهد، چه به معنی به رسمیت نشناختن قوانین حاکم و نظام مبتنی برآنهاست.
ممکن است گفته شود، امپراتوری انگلستان حکومتی بود مبتنی براصول حقوقی مستحکم و یک نظام دموکراسی استوار، و گاندی و مردم مستعمرات دیگرآن می توانستند این اصول حقوقی آن را به حربه ای علیه خود آن بدل کنند و این وضع با وضع جمهوری اسلامی که براصول حقوقی دیگری بنا شده متفاوت است.
در این قضاوت دو بعد نا درست موجود است. نخست اینکه برای حکومت (تمام دستگاه های دولتی از جمله دادگستری) انگلستان تنها "اتباع اعلیحضرت پادشاه انگلستان" حق برخورداری از امتیازات آن اصول حقوقی و نظام دموکراسی را داشتند، نه سکنه ی مستعمرات که حتی اتباع درجه ی دوم نیز محسوب نمی شدند، و براین حقیقت مظالم بی رحمانه ی استعمارگران انگلستان و سایر قدرت های استعماری آن زمان به قدرکافی شهادت داده است و ازاین جهت، شرارت و قساوت حاکمان جمهوری اسلامی بیشترازاین جهت که متوجه هموطنان خود آنان است با رفتاراستعمارگران متفاوت است. آنچه مردانی استثنائی چون گاندی را از دیگران متمایز می کرد این بود که او با رفتاری هوشمندانه و قدرت اخلاقی خیره کننده ی خود دشمنان استقلال کشورش را به احترامی باطنی نسبت به خود و هموطنانش وادار می ساخت.
نکته ی دوم این است که در جریان مبارزات مدنی و اجتماعی مردم درایران نیز، در هرحال همان قوانین ناقص و غالبأ ظالمانه ی جمهوری اسلامی سالیان سال است که از طرف وکلای دادگستری کشور با شجاعت، فداکاری و هوشمندی فراوان برای دفاع از حقوق ابتدایی مبارزانی مورد استفاده قرارمی گیرد که اگرچه بی گناه به بند کشیده و شکنجه و مجازات می شوند، اما از "گناه آزادیخواهی"، این گناهی که مصدق آن را یکی از بزرگترین گناهان خود نامید، مبرا نیستند!...
بطور خلاصه هدف برچیدن نظام و تغییرنظامی که ناقض حاکیت ملی است، بنا به اراده ی آزاد ملت، تا جایی که با روش های مسالمت آمیز که انواع نافرمانی مدنی جزئی از آنها بشمار می رود، تاجایی که با خشونت همراه نباشد و به صورت شعارهای سرنگونی یا براندازی درنیاید، حقی مسلم است که به هیچ برهانی نمی توان به انکار آن پرداخت؛ پس تا اینجا می توان با آقایان نامبرده دربالا هم عقیده بود که شعارهایی چون سرنگونی یا براندازی در ذات خود از روش قهرآمیز و توسل به خشونت جدایی ناپذیراست و به معنی انقلاب دیگری است که ضد انقلاب نامیده می شود (مانند ضد انقلاب در کمون پاریس که دربالا به آن اشاره شد) و همه ی خطرات بالقوه ی هرانقلاب سیاسی مانند هرج و مرج و کشتار و حتی اعدام های بی رویه به دست قدرتمندان جدید را به همراه دارد. فراموش نکنیم که درقدرتی که به نیروی اسلحه کسب می شود آنکه سلاح را به دست دارد پیش از همه و بلند تراز همه حرف می زند. به همین جهت ما بدون کمترین گذشتی درهدف برچیدگی نظام، با رعایت دقت لازم دراستعمال مفاهیم و شعار ها، همه را دعوت می کنیم که تفاوت میان این مفاهیم را به هنگام استعمال آنها درنظر داشته باشند.

جایگاه خطا در تشخیص ماهیت بنیادی دشمن...
سرانجام، آنچه سایه ی آن برگنگی و پیچیدگی همه ی این گزاره ها به عیان دیده می شود، عدم توجه کامل بحث کنندگان به کنه ِماهیت نظام حاکم برایران است، چه به جراًت می توان گفت که تقریبأ دراکثرآنچه می خوانیم و می شنویم این ماهیت ایدئولوژیک که مترادف سرشت توتالیتر نظام است با دیکتاتوری های عادی(نظامی، پلیسی،...چون ایران بعد از 28 مرداد، شیلی پینوشه، یونان سرهنگان...)، یا استبدادهای کهن(چون ایران پیش از مشروطه، ترکیه ی عصر عثمانی...) خلط و مشتبه می شود. همه جا یا سخن از استبداد است یا از دیکتاتوری، یا در نزدیک ترین بیان به واقعیت "بنیادگرایی"(مفهومی ویژه ی تاریخ پروتستانتیسم) یا "انتگریسم"(ماًخوذ از تاریخ مذهب کاتولیک درفرانسه و تاحدی هم اسپانیا)، درحالی که نه حرکت اخیر در فرانسه، و نه حرکت نخست درآمریکا هرگز داعیه ی تشکیل دولتی دینی نظیر جمهوری اسلامی، بر اساس جزم های مذهب خود را نداشته اند و نمی توانسته اند داشته باشند. بدون اعلامیه 1773 استقلال آمریکا که به عنوان یک نهاد سیاسی نخستین بار اصول حقوق بشررا اعلام کرد، و اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب بزرگ فرانسه، ملهم از اعلامیه ی پیشین، که برابری همه ی شهروندان دربرابر قانون را، صرفنظر از تعلقات دینی یا همه ی خصوصیات دیگرآنان رسمیت می بخشید، تصور اینکه فرقه های بنیادگرای پروتستان یا فرقه های« انتگریست» فرانسوی خواهان تشکیل حکومتی براساس دین و شرایع آن شوند، در تئوری و فقط در تئوری، بدور از تصورنمی بود. اما با وجود دو اعلامیه ی فوق که دو جمهوری نامبرده براساس آنها بنیادشده است چنین تصوراتی کاملآ موهوم است، و مبارزات بنیادگرایان پروتستان و انتگریست های کاتولیک، نه درمورد اصول پایه ای جمهوری(به معنی حاکمیت ملت) درکشورهایشان، که آزادی و برابری دینی از اهم آنها بوده، بلکه تنها درمحدوده ی اختلاف نظرهای معمول میان فرقه های درونی هرمذهب، یا با کلیسای متبوع آنها مانند واتیکان و پاپ برای کاتولیک ها، و درنهایت نیز گاه بر سر برخی سیاست های دولت هایشان درباره ی اموردینی رخ داده است.
به فرض آنکه مفاهیم "انتگریسم" کاتولیک یا "بنیادگرایی" پروتستان در یک کشوراسلامی قابل استعمال باشد شاید بتوان، با تقریب زیاد، آن را در مورد عربستان سعودی بکاربرد که از ابتدای سلطنت آل سعود پیرو نحله ی افراطی وهابی بوده اند و مروج عقاید آنند؛ با یاد آوری اینکه، با اینهمه، این نظام که مشخصه ی اصلی آن سختگیری دینی و فقدان کامل دموکراسی در سرزمینی است که هیچگونه سابقه ای از آزادیخواهی درفرهنگ آن وجود نداشته است، درست مصداق تعریفی است که درباره ی حکومت های سنتی ِمتحجر داده می شود، بدون آنکه بتوان بر آن عنوان توتالیتاریسم نهاد.
در مورد کشورما که هم آزادگی و تساهل درفرهنگ کنهسال آن جایگاهی والا داشته و دارد و هم آرمان آزادیخواهی به معنای امروزی درتاریخ آن بیش از یکصد سال سابقه ی نظری و عملی دارد، واقعیت کنونی بسی وخیم تراز آن است که مفاهیم عاریتی و نامتناسبی چون بنیادگرایی بتوانند بیان کنند. چنانکه دیدیم پدیده های موصوف با این واژگان تاریخی طولانی دارند، درحالی که توتالیتاریسم پدیده ای است مطلقأ مدرن و متعلق به تاریخ قرن بیستم؛ پدیده ای مبتنی بر اصل یکپارچگی و وحدت ایدئولوژیک و گاه "همخونی" نژادی جامعه(که مفهومی است فاقد مبنای علمی)، با ویژگی هایی که در تیره ترین دوران های تاریخ هیچیک ازملل و ادیان سابقه نداشته است؛ نه درسیاه ترین دوران های قدرت بیکران کلیسای کاتولیک با دستگاه های مخوف تفتیش عقاید و سوزاندن"مرتدان و گناهکاران"، و نه در مخوف ترین قرون حکومت خلفای دمشق و بغداد، با موج های ستمگری برملل و اقوام غیر عرب یا اعراب معارضی که به دلیل نافرمانی، به اتهام الحاد می بایست قربانی سبعانه ترین مجازات ها می شدند.
علل و اسباب این اختلاف عمیق میان نظام های استبدادی گذشته( و دیکتاتوری های پلیسی و نظامی مدرن) با توتالیتاریسم قرن بیستم (و ادامه ی آن درقرن حاضر) بسیاراست و ورود در آنها محتاج تفصیل جداگانه ای است، یا مستلزم رجوع به آثار محققانی که هریک عمری را به کالبد شکافی و کشف شجره نامه ی تاریخی پدیده ی اخیراختصاص داده اند. آنچه مرز تعیین کننده ای میان دو نوع نظام اصلی که بدانها اشاره شد ترسیم می کند، و همه ی وجوه تمایز آنها را می توان ازآن استنتاج کرد این است که استبداد های دینی یا سلطنتی کهن متعلق به دوران پیش از صنعتی جهان بوده اند، درحالی که نظام های توتالیترپدیده هایی هستند که بدون شرایط دوران صنعتی شدن جهان و پیدایش نظام سرمایه داری مدرن نه درذهن و نه درعالم عین و عمل امکان پذیرنبوده اند. اینکه «صنعت مرگ» یا «سازماندهی صنعتی مرگ» در رژیم هیتلری در هیچ نظام سیاسی پیش ازقرن نوزدهم قابل تصورنبوده است گرچه برای فهم موضوع بسیار سودمند و روشنگر است اما بیش ازآنکه بیانگر حاقّ ِمسئله باشد، قبل از هرچیزاز لحاظ نمادین است که می تواند تفاوت دوران های گذشته و معاصر و رابطه ی توتالیتاریسم با دوران صنعتی را نشان دهد. چه توتالیتاریسم پیش ازآنکه به اردوگاه های محکومین سیاسی مخوف استالینی و اردوگاه های مرگ هیتلری و کوره های آدمسوزی نازی منتهی شود، محتاج مجموعه ای از شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نوین بوده که بدون آنها سلطه ی فکری دولت های مدرن و وسائل کنترل آنها بر جامعه به هیچ وجه درجوامع پیشین امکان پذیرنبوده است3. درباره ی شرایط بیسابقه و تکنیک های کاملأ مدرن تسلط توتالیتر برافکار توده ها نیز ازهمان ابتدای این پدیده پژوهش های زیادی صورت گرفته که از میان آنها بد نیست خواننده را دست کم به آثار کلاسیک سوسیال دموکرات آلمانی(روسی تبار) سرژ چاخوتین4، فیلسوف و روانکاو آلمانی تبارآمریکایی (آلمانی مهاجر به آمریکا پس از آمدن هیتلر)، اریک فروم (متفکرِفروید ـ وـ مارکسیست؛ ازپایه گذاران حوزه ی فرانکفورت)5، و روانشناس آمریکایی استانلی میلگرام6 ارجاع دهیم.
وقتی با خصوصیات جامعه ی اورولی تحت نظارت مطلق «برادربزرگ» و جامعه ی طاعون زده ی آلبر کامو، با قرنطینه ی عظیمی که برگرد ِآن کشیده شده و مسئولینی که مدت ها می کوشند تا از استعمال کلمه ی طاعون درآن امتناع و جلوگیری کنند(نک. بخش نخستین این مقاله)، آشنا شدیم بهتردر می یابیم که توتالیتاریسم تا چه اندازه مدرن و نایافتنی درتاریخ گذشته است ...
ازاین نظام ها دو مورد نژادپرست، یا فاشیست و نازی، آن زیر بمب های جنگ دوم جهانی با خاک یکسان شد؛ زادگاه نوع کمونیستی آن در دوران گورباچف در نتیجه ی پوسیدگی درونی زیر فشار واقعیت های انسانی جامعه و فشارهای خردکننده ی اقتصادی ناشی از جنگ سرد فروریخت؛ "عروسک روسی" های آن دراروپای شرقی، تقریبأ همزمان با سازنده ی آنها فروپاشیده شد؛ و هنوز سه نمونه ی آن در کره ی شمالی، چین و کوبا پابرجاست. فروپاشی هیچیک از این نظام ها جز با ویرانی کامل کشور (آلمان هیتلری)، یا سلطه ی فساد و قلدری و هرج و مرج (روسیه ی پوتین، و دیکتاتوری های جمهوری های جداشده ازشوروی سابق درآسیای مرکزی، ادامه ی توتالیتاریسم در زیر سایه ی برادر بزرگ در روسیه ی سفید...) همراه نبود.
اما جدید ترین آنها توتالیتاریسم دینی جمهوری اسلامی است که بسیاری از شیوه های تعبیه ی آن از اسلافی که نام بردیم اقتباس شده و ایدئولوژی آن به رغم شکل به ظاهردینی آن خصلتی صد درصد سیاسی دارد (تا جایی که بتوان توتالیتاریسم را در ذات خود مغایر و حتی نقطه ی مقابل سیاست به معنی کلاسیک آن بشمارنیاورد، و این نکته ای است که برخی از محققان فلسفه ی سیاسی چون کلود لوفور، استاد فرانسوی، توجه ما را به آن جلب می کنند).
مللی که به اسارت چنین نظام هایی گرفتارمی شوند، بدون آگاهی کافی به این ماهیت کاملأ ویژه و متمایزاز استبداد ها و دیکتاتوری های متعارف، در انتخاب راه های رهایی دچارسخت ترین سردرگمی ها می شوند. و همه ی آنچه در دو بخش این نوشته درباره ی تبلیغات گمراه کننده ی فرصت طلبان، یا مبارزان شریفی که علی رغم آرمان باطنی خود طرح شعارهای اساسی جامعه را که ناظربر ضرورت برچیدن کامل این نظام هاست خطرناک معرفی می کنند، از این سوء تفاهم مهلک سرچشمه می گیرد.
این سوء تفاهم بویژه دربسیاری از محیط هایی که خود را چپ می نامند ( و به گمان نگارنده، به دلایلی که دراین نوشته جای ادای حق مطلب درآن نیست، مستحق اطلاق چنین صفتی بر خود نیستند، چه چپ اصیل تاریخی، که هانا آرنت ازنمونه های والای اندیشمندان آن بود، باید بیشتر و پیشتراز هرگرایش دیگری به انواع خفقان بشریت و خاصه خفقان توتالیترحساس باشد!) با عمق و شدت بیشتری جلب توجه می کند. از اینجاست که گرایش های نادر اما با کیفیت چپ اصیل ایرانی که مصطفی رحیمی نمونه ای بارز و غرورانگیزاز اندیشمندان آن بود ( و سوسیال دموکراتی چون شاپوربختیار بهترین نمونه ی آنان درمیان مردان سیاسی)، از لحظه ی نخست، بدون کمترین تردید و تزلزلی به اساس توتالیترنظامی که درحال تولد بود حمله بردند. و دلیل چنین امری از روز روشن تراست: درتاریخ چپ اصیل، که معمولأ در دامن سوسیال دموکراسی پرورش یافته بود، شناخت تجربی و نظری فاشیسم ازابتدای پیدایش این پدیده، زودتراز گرایش های سیاسی دیگرآغازشد. نمونه ی برجسته ی این چپ سیاسی سوسیالیست و ضدفاشیست ایتالیایی جیاکومو ماته ئوتی نماینده ی مجلس بود که پس از قتل او بدست فاشیست ها رهبری نیروهای ضدفاشیست ایتالیا را جووانی آمندولا، مبارز دموکرات دیگر، اولین تئوریسین مبارزه علیه توتالیتاریسم، در دست گرفت که هرچند با ابداع مفهوم توتالیتاریسم درسال 1924، واستعمال و ترویج آن، درراه مبارزه ی تاریخی علیه آن جان باخت، مفهومی که ابداع کرده بود جای خود را درتاریخ رژیم های سیاسی بازکرد و نظریه پردازان دیگری مبانی نظری شناخت و فهم آن را تکمیل کردند.
درپایان، بار دیگر تنها یادآور می شویم که دربرابر تبلیغات مدعیان مصادره ی جنبش، که بخشی از آنان به صراحت تمام التزام و وفاداری کامل خود به نظام توتالیترحاکم و بنیادگذارآن را اعلام می کنند، و بخش دیگری ازآنان با سعی درپیچاندن فکرمردم در صددند تا تحت عنوان مصلحت اندیشی برای جنبش آنان هدف نهایی را قلب کرده بجای آن روایت دیگری از همین نظام را به خورد مخاطبان خود دهند، خاموشی جائزنیست.
با مردمان شریف، خیرخواه و شجاعی نیز که سکوت همگان درباره ی هدف نهایی مردم، یعنی برقراری حکومت مردم بر مردم را که دموکراسی نامیده می شود مطابق مقتضیات روز نمی بینند نیز دوستانه می گوییم در حالی که به اقتضای رعایت احتیاط همه قادربه معرفی بی پرده ی این هدف نیستند، باید کسانی هم باشند که با برخورداری از شرایط مساعد تر حرف دل مردم و سخن آخر را بر زبان و قلم جاری کنند، چه تالی فاسد عدم انجام این وظیفه تاًمین بدون دردسر ِسرکردگی جنبش برای سیادت طلبان و غاصبان حرفه ای است.
ما درسراسر این نوشته گفتیم دموکراسی، و نه فقط جدایی دین از حکومت که ازتبعات اساسی آن، و درایران کنونی از تبعات حادِّ ِاستراتژیک آن است؛ وازاین جهت گفتیم که خواست مردم ایران را، چنانکه بعضی تبلیغاتچیان حرفه ای می کنند، به جدایی دین از حکومت که اززبان آنان تحت عنوان سکولاریسم عنوان می شود، خلاصه نکرده باشیم : بدون استقراردموکراسی تام و تمام که فقدان طولانی آن درایران شرایط به قدرت رسیدن عوامفریبان حاکم کنونی به نام دین را از طرق مختلف فراهم کرد، برای اینکه بجای این نظام بی انتظام یک رژیم غیردینی اما با مفاسد دیگری برپا نشود ضمانتی دردست نخواهیم داشت. کسانی که دائم بر طبل یک سکولاریسم انتزاعی می کوبند بدون اینکه درباره ی آسیب های مهلکی که پیش از انقلاب برقانون اساسی دموکراتیک مشروطه وارد شده بود، بویژه درباره ی نقش کودتای 28مرداد با شرکت بیگانگان، دربارپهلوی و همدستان مذهبی آنان دراین آسیب ها، کلامی برزبان و قلم جاری کنند ما را به یاد انقلابیونی می اندازند که پیش از انقلاب شعارمعروفشان: "اینها بروند هرکه بیاید بهتراست" بود. پس ضامن هر شکلی و درجه ای از خصلت لاییک برای نظام آینده ی ایران تنها و تنها اعلام حاکیمت بلاقید وشرط ملت برسرنوشت خود می تواند باشد و این اصل دموکراسی نام دارد، اصلی که ضامن سکولاریسم است نه مضمونی ازآن؛ و به دیگرسخن برآن محیط است نه محاط درآن!
معذالک نظربه اهمیت شدید موضوع اخیراینک ما دراین باره به همین مختصربسنده می کنیم تا بتوانیم در نوشته ای جداگانه توجه خوانندگان را به همه ی جوانب آن جلب نماییم.

پایان، پنجشنبه، 28 ژانویه ی 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ توضیح: با پوزش از خوانندگان گرامی یادآور می شویم که یادداشت های شماره ی 2 و 3 زیر، اشتباهأ در ذیل بخش اول این مقاله گنجانده شده بود.
1) دراین باره نک. ژاک بــِِناک، و...، دوران وحشت تحت حکومت لنین، به زبان فرانسه:
1) Jacques Baynac, Alexandre Skirda, Charles Urjewicz, La Terreur sous Lénine, Paris, 1975, Sagittaire.
2) نک. احمد کسروی،تاریخ هجده ساله ی آذربایجان (بازمانده ی تاریخ مشروطه ی ایران)، تهران، 1385، انتشارات نگاه، صص 64ـ 68.
3) در مورد این شرایط فرهنگی هانا آرنت بیشتردر کتاب های «بحران در فرهنگ ؛ و و«وضع زندگی انسان مدرن»: تحقیقات مهمی را ارائه داده که نظریات او در کتاب «نظام های توتالیتر»: را تکمیل می کند.
4) چاپ هایی از مهم ترین کتاب سرژ چاخوتین، که اصل آن به زبان آلمانی نوشته شده است
4)
- Serge Tchakhotine: Le Viol des Foules par la Propagande politique. Paris: Nrf, Gallimard 1939. (Eine durchgesehene und erweitererte Übersetzung der deutschen Fassung. Eine zweite Auflage erschien 1952
- Sergej S. Cachotin: The rape of the masses : the psychology of totalitarian political propaganda ; [Transl. from the 5. ed. by E. W. Dickes]. London : Labour Book Service. 1940d. 90 ; S. 343-422)

- Serghej Ciacotin, Tecnica della propaganda politica, Milano : Sugar, 1964.

5) اریک فروم( مرتبط ترین اثر)، ترس از آزادی، در اصل به زبان آمریکایی
5) - Erich Fromm, La peur de la liberté,( traduit de l'anglais par C. Janssens), Paris, Buchet-Chastel, 1963..
- E. Fromm, Escape from Freedom (Titre original: The fear of freedom), New York,1941.
- Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, Francfort,1966.
6) استانلی میلگرام(مهم ترین اثر)، اطاعت از مافوق(یا تسلیم به مافوق)، در اصل به زبان انگلیسی
6) - Stanley Milgram, Obedience to Authority : An Experimental View, Harper Collins, 2004.
-- Stanley Milgram, La Soumission à l'autorité, 1974, ISBN 2702104576.
(٭)) در مورد اخیر از قهرمانی های مردان و زنانی سخن رفته بود که بنا به گفته ی معروف دکترتقی ارانی در آن اوضاع وانفسا «با بازوان توانای خود آنقدر برخلاف جریان آب شنا کرده بودند» تا روزی که سرانجام «جریان آب درجهت حرکت آنان بیافتد» (نقل به مضمون). هموطنی که باید لحن صمیمانه ی او را به نشانی از عشق به حقیقت حمل کرد، در واکنشی که به سایت محترم عصر نو ارسال کرده اند این تعبیر ما را قهرمان پروری می نامند و از جمله چنین می نویسند« روح نوشته هنوز، در هنگامه ی مبارزات امروز مردم ایران، سرنوشت مبارزات را در گروی خصائل این یا آن شخصیت سیاسی یا قهرمانان ملت می بیند.»
در این تعبیر باید با همان روحیه ی صمیمانه به ایشان یادآورشد که به عکس آنچه نوشته اند، یکی از هدف های اصل مقاله در بخش اول شکستن قهرمانان کاذب، و افشاء عمل کسانی است که از نامزد بازنده ی انتخابات خرداد ماه قهرمان می تراشند. در نقطه ی مقابل، البته بنا به پاراگراف نخست این یادداشت، نویسنده ی این سطور ایرادی نمی بیند که نقش والای مبارزانی را که با هوشمندی، دانش و دلاوری و ایثار هستی خود راه را به نسل های بعدی نشان دادند به قهرمانی تعبیرکند. شک نیست که آگاهی مردمی که می توانند چنانکه ایشان نوشته اند«هنگامه» برپاکنند عامل تعیین کننده ی نهایی است؛ اما من هیچ مکتب تاریخ شناسی را سراغ ندارم که نقش شخصیت های برجسته را بر سر ِ دو راهه های مهم تاریخی منکرشده باشد؛ چه حتی در مارکسیسم کلاسیک که، از خلال امر مبارزه ی طبقاتی، شاید برای اولین بار بر نقش توده ها تاًکید خاص دارد، نقش شخصیت ها انکار نشده است. اگر لنین را که با تاًکید مبالغه آمیز بر نقش آنچه «پیشاهنگ طبقه ی کارگر» می نامید و مرادش از آن حزب لنینی با «مرکزیت دموکراتیک» بود که پس از انتشار «چه باید کرد» به شدت مورد انتقاد همه ی سوسیال دموکرات های روسیه و غرب بویژه روزالوکزامبورگ، پلخانوف، و تروتسکی جوان، قرار گرفت که پیش بینی های آنان درباره چنین پیشاهنگی را تاریخ با تراژدی بزرگی تاًیید کرد؛ ...اگر "قهرمانی" این نوع پیشاهنگان خودخوانده ی لنینی را به کنار گذاریم، اما نقش پیشروانی را که یا در سایه ی بصیرت عمیق خود یا در نتیجه ی از خودگذشتگی های بی نظیر در راه نیل به تشخیص درست خود حوادث آینده را پیش بینی کرده اند ( اعم از اینکه شخصأ پیروزی نظر خود را به چشم دیده باشند یا نه) و از بوته ی تاریخ سربلند بیرون آمده اند، کسی نمی تواند انکار کند، و حتی اگر در ادبیات مارکسیستی نیز شاهدی بر این نظر بخواهیم باید یادآور شویم که کتاب معروف گئورکی پلخانوف بنیانگذار مارکسیست حزب سوسیال دموکرات روسیه زیر عنوان "نقش شخصیت در تاریخ"(زبان فارسی ترجمه ی آن را به زنده یاد خلیل ملکی مدیون است) که از کلاسیک های مارکسیسم بشمار می آید، به این موضوع اختصاص یافته است.
درباره ی این پرسش دیگر هموطن گرامی که « معلوم نیست شادروان بختیار از کدام قدرت یا نهاد آن زمان ماموریت گرفت»، اگر توضیحات بالا پیرامون بصیرت استثنائی برخی از شخصیت های تاریخی برسر ِ دوراهی های استثنائی تاریخ کفایت کند زهی سعادت. اما در صورتی که چنین نباشد، نگارنده هموطن محترم را به سلسله مقالات هفتگانه ای که سال گذشته در همین ایام بمناسبت سی امین سال تشکیل دولت شاپور بختیار منتشر کرد، بویژه بخش های اول و هفتم آن مقالات که می توان آنها را در سایت نهضت مقاومت ملی ایران یا وبلاگ احترام آزادی یافت، ارجاع می دهد. در همان مقالات درباره ی تشتت در رهبری نیروهای ملی که هموطن عزیز بر آن انگشت می گذارند، نیز بدون ورود در جزئیات اشارات مختصری شده است؛ از جمله به پشتیبانی قاطع دکتر صدیقی از تشکیل دولت بختیار بطور کاملأ مستند یاد شده است؛ دکتر صدیقی، قائم مقام نخست وزیر در دولت مصدق که بنا به قول صحیح هموطن گرامی دو تن از سران جبهه ی ملی با نخست وزیری او نیز مخالفت کرده بودند .

و علاوه بر نقائص انکارناپذیر در اکثر احزاب آزادیخواه کشور و از جمله در تشکیلات جبهه ملی ایران که نتیجه ی یک ربع قرن سرکوب بی امان دیکتاتوری بود، و مورد تصدیق نگارنده ی این سطور است، به این موضوع نیز اشاره شده که مسئولیت تشکیل دیرهنگام دولت ملی بختیار برای نجات کشور متوجه جبن و نادانی شاه بود و نه ملیون. زیرا به رغم همه ی خطراتی که این تاًخیر فراهم کرده بود دست کم دو تن از آنان، علی رغم این تاًخیر مهلک و مخالفت دوستان سیاسی خود برای تشکیل دولت تحت شرایطی که صرفنظ کردن شاه از حکومت و کنار رفتن او از مواضعی که این امکان را به او می داد یکی از آنها بود، فداکارانه آماده ی مذاکره با شاه شدند، و یکی از آنان علی رغم آن مخالفت ها و خطرات سرانجام به انجام آنچه وظیفه ی تاریخی خود می دانست، تن درداد.
سران گروه دومی که از این دولت حمایت نکرده بودند نیز، پس از سقوط آن دولت و شرکت در دولت موقت، با کناره گیری سریع از این دولت و توضیح علل این تصمیم مهم، عملأ به همان سرنوشت دچار شدند، بطوری که بهنگام دعوت شجاعانه ی آنان از مردم به تظاهرات علیه قانون قصاص که به حکم ارتدادشان از طرف آقای خمینی انجامید، کار آنان نیز همچون دکتر بختیار به زورآزمایی با خمینی کشیده شد، آزمونی که آن را در شرایطی نامساعد انجام دادند، و می توان گفت حتی در شرایطی بسیار نامساعد تراز دولت بختیار؛ چرا؟ به این دلیل که در زمان تشکیل دولت بختیارهنوز امکان انجام این کار بصورت نیرویی متحد و واحد، با تکیه بر همه ی اعتبار دیرینه ی جبهه ملی، وجود داشت، و در صورت استفاده ی مشترک همگی آنان از آن اعتبار، این عامل شرایط موفقیت جمعی آنان را ده چندان می کرد؛ حال آنکه با از اعتبار افتادن قانونی اساسی مشروطه( یعنی مرجع مشروعیت دولت بختیار یا هر دولت ملی دیگری بجای آن)، که با رفتن شاه سایه ی سنگین او و تجاوزاتش از آن برگرفته شده بود، باری، با فروریختن این حفاظ قانونی برای ضمانت حقوق ملت، گروه دوم نیز دیگر در برابر خودکامگی نامحدود و بلامانع خمینی درپناه هیچ حفاظ قانونی قرارنداشت، و با کمال تاًسف عقیم ماندن کوشش های آن در کوتاه مدت از احتمالی که برای شکست بختیار قائل شده بودند به مراتب بدیهی تر بود.
در باره این اظهار نویسنده ی محترم که گویا:
« در سال ٥٧ قبل از انقلاب [که به معنی قبل از 22 بهمن است !]، اعضای سازمان چریکهای فدائی خلق هنوز از خانه های تیمی بیرون نیامده بودند و اغلب آنها هنوز در زندان بودند. و بعداز انقلاب به شاخه های مختلف تقسیم شدند.»، لازم است دو واقعیت را یادآور شویم:
ـ نخست اینکه با تشکیل دولت بختیار کلیه ی زندانیان سیاسی آزاد شدند، و در نتیجه فداییان خلق نمی توانستند در زندان باشند. دوم اینکه «خانه های تیمی» برخلاف تصور کسانی که با اینگونه مبارزات آشنایی ندارند، نه قلعه ی الموت حسن صباح بود که از محیط زندگی عادی بیرون باشد، و نه ساکنان آنها، که البته با تغییر هویت آنجا سکونت داشتند، در عین حال بر طبق فرمول کلاسیک مائوتسه تونگ، در میان مردم «مانند ماهی در آب» زندگی می کردند، و نباید از «خانه ی تیمی» تصویر یک زندان یا قلعه دست نیافتنی را ارائه داد؛ بخصوص بعد از آزادی زندانیان سیاسی و انحلال ساواک از طرف دولت بختیار که دیگر هیچ خطری آنان را تهدید نمی کرد و دیگر خانه های تیمی علت وجودی و معنای پیشین خود را از دست داده بود؛ در این حالت هیچ خطری جز پیشداوری ها و عادات فرقه ای خود آنان تهدیدشان نمی کرد؛ و بالا تر از آن نزدیکی ارگانیک آنان با حزب توده و از این طریق با شوروی و سرویس های سری معروف آن دولت که امروز با نوشته های بسیاری از خود آنان از جمله آقای علی کشتگر بسیاری از جزئیات آن فاش شده است.
اما با این اوصاف، آنان بجای اغتنام فرصت از این آزادی ها برای تحکیم مبانی دموکراسی و تضمین آینده ای ایمنی بخش، شاخه ای را که حال بر آن نشسته بودند به دست خود اره کردند.
ـ دوم این که اگرچه این ادعا نیز که « تقسیم سازمان آنان به اقلیت و اکثریت بعد از انقلاب رخ داد» البته از لحاظ صوری کاملأ درست است؛ اما آنچه در بالا گفته شد در درجه ی اول درباره ی اکثریتی صدق می کند که در درون سازمان، با تاًیید انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی «ضد امپریالیستی»، نزدیکی با خط امام و تصمیم به عدم مبارزه با جمهوری اسلامی، نوعی ائتلاف با حزب توده و همکاری با دولت شوروی، عملآ به بازوی آن حزب تبدیل شده بود، در مقابل جناح دیگری(اقلیت) که به سینه ی رهبری این انقلاب دست رد می زد(و البته هوادار مبارزه ی مسلحانه با آن بود) و همین امرعلت اصلی وقوع انشعابی شد که میان آنان با گروه موسوم به اکثریت رخ داد. معمولأ چنین انشعاباتی یک شبه صورت نمی بندد و برای اینکه شکل نهایی گرفته، علنی شود، بویژه در سازمان هایی که به کار مخفی عادت دارند، به مدت های مدید از آغاز درگیری های داخلی میان جناح ها نیاز دارد.
باید یادآور شد که اگر در بخش نخست این مقاله از فداییان اکثریت نام برده شد و نه از اقلیت (و نه از مجاهدین خلق) بیش از هر چیز بدین سبب بود که ما از فداییان اقلیت( و نه از سازمان مجاهدین خلق و هواداران آن) به هیچ موضعگیری در جهت معرفی آقای موسوی به عنوان یک استراتژ راه آزادی ملت برنخوردیم، وگرنه، به عنوان مثال مجاهدین خلق نیز در نوع خود نه در کمک به پیروزی خمینی در راه عدم کامیابی راه قانونی تغییر حکومت که بختیار پیشنهاد کرده بود و نه در انتقادات شدید به قدرت جدید درباره ی عدم سرعت در اعدام ها، در سرمقاله های مجاهد، از فداییان اکثریت عقب نبودند.
و بالاًخره، این حکم هموطن منقد مقاله که می گویند در زمان انقلاب:
« ــ حزب توده نه تشکیلاتی داشت و نه اتوریته ی چندانی در جنبش میلیونی داشت.»
در بخش دوم آن صحیح است اما در بخش اول آن نادرست.
این کاملأ صحیح است که پس از 28 مرداد، حزب توده سالیان دراز بود که تشکیلاتی به وسعت و نظم پیشین آن، با انضباط شبه نظامی دوران گذشته ی آن، در ایران نداشت. اما همین روحیه ی ناشی از انضباط کورکورانه ی نظامی که از وجوه مشخصه ی حزب تود، و بخش مهمی از احزاب کمونیست دیگر جهان، بود می توانست اعضائی را که هنوز ارتباط مختصری را مخفیانه حفظ کرده بودند، و حتی اعضائی را که شاید سال ها بدون ارتباط زنده به اشتغالات روزمره ی خود ادامه داده بودند، به سرعت بر گرد دستگاه شبه نظامی « مرکزیت دموکراتیک» گردآورده، اجرای خط مشی رهبری را از آنان بخواهد. برای اطلاع خواننده ی محترم یادآور می شویم که در طی یک ساله ی پیش از وقوع انقلاب در داخل کشور نشریه ای با عنوان نوید شروع به انتشار کرد که از طرف اعضاء حزب توده و به دستور نورالدین کیانوری به راه افتاده بود، و رحمان هاتفی سردبیر کیهان که هم اکنون به او اشاره خواهد شد یکی از سردبیران آن بود.
حال برای ذکر دو مثال برجسته، از نوع اول همین سردبیر کیهان رحمان هاتفی را نام می بریم که بنا به شهادت همکار آن زمان او، آقای جواد طالعی، یک شب پیش از بازگشت آیت الله خمینی، از او تصویری به قطعی که در روزنامه های ایران هیچ سابقه ای نداشت، با عنوان «امام می آید»، همراه با شعار های انقلابی شگفت انگیزی چاپ کرد؛ یک سردبیر کیهان(عضو ارشد سردبیری روزنامه)، با سابقه ی توده ای( و در آن زمان بنا به شهادت همین منبع، مسئول تشکیلات(مخفی) تهران حزب توده، که بایستی هم در ظاهر تابع و هوادار دیکتاتوری پیشین باشد و هم بی اعتنا به دین و اعتقادات دینی مردم، تنها زمانی دست به چنین کار شگفتی می زند که، بنا به شهادت دوست و همکار آن روز او آقای جواد طالعی، رهنمودی از جانب دبیرکل جدید حزب، نورالدین کیانوری دریافت کرده باشد.
نمونه ی برجسته ی دیگر، مورد دریادار افضلی است، که در جوانی متمایل به حزب توده بوده است و بهنگام بازگشت کیانوری به ایران جانشین فرمانده کل نیروی دریایی کشور. اطلاعات ما ـ با قید تردید ـ چنین حکم می کند که این امیر ِ آن روز ارتش سالیان دراز فاقد ارتباط با حزب توده بوده است. اما همان روحیه ی وابستگی متحجرانه و پیروی کورکورانه سبب می شود که نامبرده نه تنها به سرعت به تبعیت «مرکزیت دموکراتیک» حزب درآید، بلکه در طرح مورد ادعای جمهوری اسلامی(که شواهد زیادی آن را تاًیید می کند) دایر بر وجود یک توطئه برای گرفتن قدرت در زمان مناسب نیز در مقام یک نظامی رده ی اول حاضر به همکاری با رهبری حزب شود و پس از دستگیری و محاکمه ی دستجمعی شمار بزرگی از کادرهای حزبی به اتهام مشارکت در چنین "توطئه" ای، اعدام گردد.
در این موضوع نیز ما برای خودداری از اطناب بیشتر در این یادداشت که ظرفیت ورود در همه ی جزئیات امر را ندارد، به نشان دادن همین «مشتی که نشانه ی خروار است» درباره وسعت و قدرت عملیاتی و تبلیغاتی حزب توده حتی بعد از بازگشت رهبران آن از تبعید، و علی رغم مخالفت اصولی و جدی جناح زنده یاد ایرج اسکندری با خط مشی کیانوری، بسنده می کنیم.
برای اطلاعات کامل تر درباره ی رحمان هاتفی عضو ارشد سردبیری کیهان خوانندگان می توانند به به پیوند زیر رجوع کنند
http://www.namir.info/home/pdf/af4/talaie-bakhtiar.htm