"حقوق بشر و کرامت تهيدستان"،
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

همزمان با شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، شعار روز بین المللی ریشه کنی فقر در سال جاری چنین انتخاب شده است :
"حقوق بشر و کرامت تهیدستان"
"Human Rights and Dignity of People Living in Poverty"
هم اکنون، مبارزه علیه فقر، ظهور و نمود بیشتری در میان اهداف جامعه جهانی بدست آورده است. محو و ریشه کنی فقر، اما، تنها یک هدف از مجموع اهداف توسعه نیست، بلکه چالشی جدی و محوری در راه تحقق و دستیابی به حقوق بشر، در سراسر جهان است. جامعه جهانی بر این نکته اذعان دارد که
"از یک سو فقر و تهیدستی، تهدیدی جدی برای حقوق بشر است و از سوی دیگر تحقق کلیه ی حقوق بشر، عامل مهمی در کاهش فقر خواهد بود."
روز جهانی محو فقر، که بر ارتباط بین فقر و نقض حقوق بشر تاکید بسیار دارد، نخستین بار درسال 1987، توسط هزاران شهروند فرانسوی و غیر فرانسوی شرکت کننده در مراسمی که به دعوت جوزف رزینسکی برگزار شده بود ، نامگذاری گردید.
این مراسم در میدان حقوق بشر پاریس (Human Rights Plaza)، محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، برگزار شد و بیش از 100000 نفر در 17 اکتبر 1987، برای بزرگداشت قربانیان فقر، خشونت و گرسنگی، گردهم آمدند. این تجمع طی قطعنامه ای اعلام نمود که "فقر، تهدیدی برای حقوق بشر است." و بر این امر صحه نهاد که نیازی مبرم و ضروری وجود دارد که مردم با اتحاد و یکپارچگی، برای دستیابی به کلیه حقوق بشر، در سراسر دنیا، به هم بپیوندند.
جملاتی از این قطعنامه بر سنگ یادبود این مراسم که امروز در همان میدان پابرجاست، نقش گرفت. متن این یادبود که امروز مشابه آن در نقاط بسیاری – ازجمله در مقر اصلی سازمان ملل- برپا شده است چنین است :
"هر جا مردان و زنانی مجبورند که در فقر زندگی کنند، حقوق بشر نقض شده است. اتحاد و یکپارچگی برای تضمین رعایت این حقوق، وظیفه سنگینی بر دوش ماست."

فقر به عنوان مسئله حقوق بشر
پذیرش این امر که فقر، تهدیدی برای حقوق بشر است و اینکه حقوق بشر مایه تسکین رنج فقر خواهد بود، قدمتی طولانی دارد. با این حال، امروزه نگاه حقوق بشری به کاهش فقر، در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و به اجرا گذارده می شود. چنین منظری، کاهش فقر را نه به عنوان امری خیریه و از سر نیکی، بلکه به عنوان وظیفه ای انسانی پیش روی ما می گذارد و سیاستمداران را ملزم می کند تا علاوه بر به رسمیت شناختن تهیدستان و آسیب دیدگان، استراتژی های مناسب و متناسب را به منظور محو و ریشه کنی فقر، اتخاذ نمایند.
حقوق بشر تضمینهایی قانونی و جهانی است، که برای محافظت از افراد و گروهها در برابر نادیده انگاری هایی که در تضاد با آزادی ها، حقوق و کرامت انسانی است،بوجود آمده است. از جمله حقوقی که در معاهدات و اسناد بین المللی برای کلیه انسانها برشمرده شده است می توان به حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامتی، حق برخورداری از شغل مناسب، حق آموزش، حق رأی و مشارکت در امور اجتماعی و حق مشارکت در حیات فرهنگی، اشاره کرد.
این واقعیت که علیرغم تمامی این معاهدات، کماکان فقر در بسیاری از نقاط جهان باقی است، نه تنها بر عدم برابری در توزیع فرصتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد، بلکه بر نقض حقوق بشر بطور کلی دلالت می نماید. زندگی در شرایط فقر، بر توانایی افراد، خانواده ها و گروههای آسیب دیده و بی بهره از دو منظر تأثیر دارد. اول از منظر دفاع از حقوق و دوم از منظر شناخت مسئولیتهای اجتماعیشان.
از اینرو نقض حقوق بشر، نه تنها علت تهیدستی، که از جهت دیگر خود معلول و نتیجه فقر است. تهیدستان، به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، معمولا ضعیف نگاه داشته شده و از جامعه طرد می شوند. از سوی دیگر ظرفیت و قدرت آنان در حفظ حقوقشان، کاملا و بطور جدی به موقعیتشان محدود می شود. به این معنا، ریشه کنی فقر تنها یک هدف از اهداف توسعه نیست، بلکه چالشی جدی و محوری پیشاروی حقوق بشر است. از سوی دیگر دفاع از کلیه حقوق بشر، تنها اولویت فعالین حقوق بشر و حقوقدانان نیست، بلکه موضوعی عام و محوری در پروسه ریشه کنی فقر خواهد بود. آنچه در ادامه می آید، نقاط کلیدی ارتباط بین موضوع فقر و مسئله حقوق بشر است :
- حق حیات (ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق جهانی حقوق سیاسی، مدنی) : زندگی و شرایط فیزیکی افراد، در شرایط فقر و تنگدستی، بطور مستمر مورد مخاطره قرار می گیرد. این مخاطره از طریق کمبود خوراک، تهدید بیماری ها، فشار ناشی از کارهای سخت و خطرناک، و شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش بینی زندگی است. تهیدستان خشونت را در تمام ابعادش، از جمله هجوم و غارت، ایذاء، وحشت و ترس، تبعیض غیر قابل تحمل و گاه حتی خطر مرگ، تجربه می کنند. بویژه می توان به زنان تهیدست اشاره نمود. این قشر در برابر خشونت خانگی و دیگر اقسام خشونت مبتنی بر جنسیت، آسیب پذیر ترند.
- حق هویت شخصی و به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون( ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 16 و 24 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): به دلیل عدم دسترسی به مسکن قانونی و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سنگین ثبت احوال، تهیدستان اغلب در برابر قانون به رسمیت شناخته نمی شوند و با موانع قابل توجهی در ثبت احوال فرزندانشان مواجهه می شوند. یونیسف در 2003 تخمین میزند که حدود 48 میلیون تولد در سراسر جهان (حدود 36 درصد کل زادوولد) ثبت نشده است. عدم ثبت نیز با عدم شناسایی قانونی، عدم ثبت نام در مدارس، عدم امکان انتخاب شغل مناسب، عدم برخورداری از خدمات اجتماعی، عدم استفاده از حقوق سیاسی، عدم امکان اثبات والدین، عدم امکان ازدواج رسمی، عدم اثبات ملیت، عدم امکان سفر آزادانه به خارج از مرزهای ملی، عدم استماع شهادت و اقامه دعوای حقوقی در دادگاه و عدم امکان اجتناب از زندانی شدن، همراه است. از این روست که به رسمیت شناختن این حق، پیش شرط واقعیت یافتن بسیاری از حقوق دیگر است.
- حق بهره مندی از عدالت (مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 14 و 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : تهیدستان، به طور مشخص در برابر نقض حقوقشان آسیب پذیرند و البته اغلب نمی توانند بطور مؤثری از ابزارهای موجود در این زمینه، استفاده نمایند. آنها از دستیابی به عدالت به دلایل متعددی محرومند. از جمله این دلایل می توان به این موارد اشاره نمود : محدودیتهای اقتصادی، بی سوادی، کمبود اطلاعات و آموزش، کمبود اعتماد به نفس، پیچیدگی روالهای اداری و قضایی، عدم اطمینان به سیستم قضایی که از تجربیات گذشته آنان و حرکت کند عدالت نشأت گرفته است. این امر بطور خاص از این مسأله ناشی می شود که تهیدستان معمولا بیش از مردم عادی مورد تبعیض قرار می گیرند و حقوق بنیادین آنان نادیده انگاشته می شود.
- حق مشارکت در امور سیاسی (ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر) : به دلیل کمبود اطلاعات از یک سو و عدم نفوذ در قدرت سیاسی از سوی دیگر، تهیدستان نمی توانند بطور تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیریهای سیاسی مشارکت داشته باشند. تبعیض اجتماعی، فقدان مسکن و محل اقامت مشخص، کمبود آموزش و عدم ثبت احوال، موانعی اضافی در برابر احقاق حقوق سیاسی این دسته است. به همین دلایل است که مردم کم درآمد، از تأثیر بر سیاستهایی که باید در جهت منافع آنان باشد، ناتوان بوده و در نتیجه نیازهای خاص آنان معمولا محذوف می گردد. به علاوه، تهیدستان بیش از دیگران در معرض عدم رعایت دقیق آزادی انتخاب قرار می گیرند.
- حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی (ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : فرهنگ، به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل انسجام اجتماعی است و نقش محافظت کننده از اجتماع در برابر فروپاشی را ایفا می کند. با این حال فرهنگ اقلیتها و گروههای بومی، بعضی اوقات محترم دانسته نمی شود. به این دلیل تهیدستان اغلب از نقص توانایی های اولیه برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رنج می برند.
- حق کار مناسب (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 6و7و8و9 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : یافتن کار آبرومندانه، اغلب برای تهیدستان نا مقدور است. این امر به دلیل تبعیض اجتماعی، فقدان مسکن مناسب، آموزش و پرورش است.به همین دلیل آنها مجبورند تا به کارهایی غیر آبرومندانه روی آورند. کارهایی که به مهارت های کمی نیاز دارند، نا امن و خطرناکند، و در مقابل آن دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند که مخارج برخورداری از استاندارد مناسبی برای زندگی را تأمین نمی کند. از آنجا که نیروی کار آنها، تنها دارایی آنان است، تأمین امنیت شغلی و کار مناسب، تنها ابزاری است که می تواند بهره مندی آنان را از سایر حقوق، از قبیل خوراک، بهداشت و مسکن را فراهم آورد.
- حق بهره مندی از استاندارد مناسب زندگی (ماده 25 اعلامیه حقوق بشر) : تهیدستان اغلب از سوء تغذیه رنج می برند. علاوه بر آن پوشاک مناسب، سر پناه قابل قبول، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، برخورداری از مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی، مواردی است که از آن محرومند. این محرومیت، طبیعتا به عدم توانایی آنان در جهت بهره مندی از سایر حقوق منجر می شود. حقوقی از قبیل حق آموزش، حق بهداشت، حق کار و ... فقدان این حقوق نیز به نوبه خود تاثیر مخربی بر زندگی آنان خواهد داشت و باعث بازتولید چرخه فقر می گردد.
- حق خوراک مناسب (ماده 25 اعلامیه حقوق بشر و ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : خوراک مناسب لازمه بقای انسان و سلامت او و سوء تغذیه مانع بزرگی در برابر زندگی انسان است. کودک گرسنه توان تمرکز در مدرسه را ندارد و لذا از حق آموزش بی بهره خواهد بود. گرسنگی کارگر نیز بهره وری او را کاهش داده و به فقر مضاعف منجر می شود. از این رو نه تنها فقر به سوء تغذیه منتهی می شود، بلکه سوء تغذیه نیز به نوبه خود به تعمیق دره فقر می انجامد.
- حق مسکن (ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : مسکن تهیدستان – البته در صورتیکه مسکنی داشته باشند – معمولا از مصالح نامرغوب ساخته شده است. این امر با عث آسیب پذیری آن در مقابل سیل و امثال آن و همچنین محرومیت از فاضلاب، برق و سایر لوازم زندگی می گردد. علاوه بر آن اغلب در محیطهای غیر سالم و دور از خدمات بهداشتی واقع است. این گونه مسکن، معمولا در معرض رفع تصرف از ساکنان آن، خواه قانونی و خواه خودسرانه قرار دارد. تهیدستان اغلب از پرداخت حداقل هزینه اجاره نیز عاجزند. علاوه بر آنچه ذکر شد شرایط سکونت تهیدستان، تأثیری جدی بر سایر حقوق، مانند حق سلامت و اشتغال دارد. مخاطره آمیز و نامناسب بودن سرپناه، هم چنین بر تحصیل کودکان تأثیرمی گذارد. این تأثیر مخرب از طریق ایجاد مانع در برابر حضور مداوم در مدرسه بوده که در نتیجه به سلب حق آموزش و جلوگیری از رشد فکری و فیزیکی کودکان می انجامد. این جلوگیری عمدتا به دلیل فقدان آرامش و امنیت لازم، کمبود فضا، غیر بهداشتی بودن محیط، جمعیت بالا و اغتشاش فیزیکی خواهد بود.
- حق سلامت (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : عدم سلامت به فقر منتهی می شود. این امر به دلیل کاهش بهره وری نیروی کار، پائین بودن سطح آموزش و محدودیت استفاده از فرصتهاست. از سوی دیگر، عدم سلامت خود یکی از نتایج فقر است. خدمات بهداشتی برای تهیدستان اغلب غیر قابل دسترس یا نامناسب است. نرخ مرگ و میر، بالاتر و امید به زندگی، بطور چشمگیری پائین تر است. بارداری و وضع حمل نیز بویژه برای تهیدستان دارای خطر بیشتری خواهد بود. از سوی دیگر گرچه این قشر بیش از دیگر اقشار در معرض بیماریها قرار دارد، اما به دلیل شرایط اقتصادی-اجتماعی کمتر تحت پوشش واکسیناسیون و خدمات پیشگیرانه قرار می گیرد.
- حق آموزش (ماده 25 اعلامیه و مواد 13 و 14 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : آموزش یکی از مؤثرترین راهها برای خروج از حلقه معیوب فقر است. از سوی دیگر آموزش، لازمه تحقق دیگر حقوق چون حق کار، حق سلامت و حق مشارکت سیاسی است. با این حال آموزش، اغلب برای تهیدستان غیرقابل حصول است. آنگاه که درآمد خانوار ناکافی است، کودکان مجبور می شوند تا یا در خانه برای برآوردن نیازهای روزمره به کار مشغول شوند و یا در خارج از خانه به کار بپردازند. این امر تأثیر منفی بر توانایی های آنان برای آموختن و امکان حضورشان در مدرسه خواهد داشت. از سوی دیگر آن دسته از کودکان تهیدست که امکان حضور در مدرسه را دارند، به دلیل خاستگاه اجتماعی خود، به انحاء مختلف قربانی تبعیض و یا طرد از مدرسه می شوند.
واقعیت فقر چیزی بیش از پایین بودن درآمد است.علاوه بر پایین بودن درآمد، فقر با کاستی در برخورداری از مراقبتهای بهداشتی، آموزش، امکان مشارکت سیاسی، امکان کار مناسب و امنیت همراه است. گرچه در بسیاری موارد، پیشرفت سریع در پایین آوردن میزان فقر، بدون توجه کامل به کلیه حقوق مدنی و سیاسی، صورت گرفته است، اما از آنجا که تمامی حقوق مصرحه بشر یکدیگر را متقابلا تحکیم و تثبیت می کنند، ضرورتا باید همگی آنها بطور همزمان حفاظت شوند تا تلاشها در زمینه مبارزه با فقر، تقویت و پشتیبانی شده و سودمند واقع شوند. اعلامیه حق توسعه و اعلامیه وین و برنامه عمل، بر این امر تأکید دارند که ملاحظه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوما باید بر پایه های برابری با حقوق مدنی و سیاسی صورت پذیرد و عدم توجه به یک نوع از حقوق، می تواند تبعاتی منفی برای دیگر حقوق به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فردی که ولادت او بطور رسمی ثبت نشده است، ممکن است از دستیابی به خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی، حتی اگر این خدمات بطور رایگان ارائه شوند، محروم بماند. به عنوان مثالی دیگر، اثبات شده است که تحقق حقوق مدنی و سیاسی، به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق قدرت دادن به شهروندان برای پیگیری توسعه عادلانه، کمک می کند. استفاده از یک راهبرد چندجانبه که شامل دفاع از کلیه حقوق بشر بصورت توأمان باشد، لازمه مبارزه با فقر در همه ابعاد آن خواهد بود.
حقوق بشر به عنوان ابزاری برای محو فقر
پذیرفتن حقوق بشر، به عنوان جزئی جدائی ناپذیر از سلسله تلاشها برای محو فقر، فرصتهای متعددی را برای نگاه رسمی به توسعه به همراه دارد. ذکر این نکته لازم است که ادبیات غنی موجود در این زمینه، گفتمان جامعی را در رابطه با ارزش و جایگاه یک نگاه حقوق بشری به ریشه کنی فقر، سامان میدهد. این گفتمان بطور کامل در خدمت روشن نمودن روشهایی است که ملاحظات حقوق بشری، به مدد آن راهها می توانند محو فقر را به ارمغان آورند. به وجوه مختلف این راهها در زیر پرداخته شده است :
- وجه اول : هنجارها و ارزشهای مورد توجه یک نگاه حقوق بشری به محو فقر، این پتانسیل را در بر دارند که تهیدستان را در پیگیری مطالبات انسانی خود توانمند سازند. امروزه این عقیده، بطور گسترده قبول عام یافته است که کاهش موثر و معنادار فقر، امکان پذیر نیست مگر با توانمند ساختن قربانیان آن. نگاه حقوق بشری به کاهش فقر، اصالتا و ابتدائا به اینگونه توانمند سازی نظر دارد.
- وجه دوم : نگاه حقوق بشری به محو فقر، ما را موظف می سازد تا به فرآیند توسعه، به همان میزان توجه داشته باشیم که به نتایج آن. از سوی دیگر نگاه از منظر توسعه اجتماعی-اقتصادی به مقوله کاهش فقر، به این امر گرایش نشان می دهد که بر تغییرات سطح فقر- که معمولا به اندازه گیری تغییر در سطح درآمد، معنا می شود- تمرکز نماید، بدون در نظر گرفتن فرآیندی که این تغییر را حاصل کرده است. از منظر حقوق بشری، پروسه به اندازه نتیجه، اهمیت دارد و بنا براین محذوف داشتن پاره ای از این حقوق و یا عدم تحقق حداقل لازم آن، به بهانه سیاست و یا توسعه، غیر موجه است.
- وجه سوم : نگاه حقوق بشری به ریشه کنی فقر، ما را ترغیب می کند که در این امر به شاخصهای گسترده تری چون ماهیت توسعه در رابطه با ریشه کنی فقر، و وسایل تحصیل آن، رجوع کرده و از آن طریق کاهش فقر را پیگیری کنیم.علاوه بر آن، این امر را مدنظر قرار دهیم که " آیا این رشد از طریق ابزارهای متناسب با حقوق بشر صورت گرفته است یا خیر."
- وجه چهارم : نگاه حقوق بشری به محو فقر، این سوالات را مورد توجه قرار می دهد که " چه کسانی مدعی حقوق بشرند یا چه کسانی موظف به متحقق ساختن آن." هم چنین موظفین را مسئول و پاسخگو در برابر فعالیت های خود می نماید. گروه دوم ممکن است شامل اجتماعات، دولت ها در کلیه سطوحشان، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شرکای خارجی توسعه اعم از شرکای دو جانبه و چندجانبه، گردند. به عنوان مثال، با تثبیت این منظر، حکومتها صرفا به فراهم کردن آموزش ابتدایی برای همه تشویق نمی شوند، بلکه اگر آموزش به عنوان یک حق مد نظر قرار گیرد، همین دولتها موظف به برداشتن قدمهای عملی و لازم برای تحقق آن خواهند بود. در مجموع نگاه به این امر از منظری حقوق بشری، مستلزم تعیین وظیفه و نه صرفا توصیه خواهد بود و این تعیین وظیفه به نهادینه شدن پاسخگویی دولتها خواهد انجامید.
- وجه پنجم : پیاده سازی حقوق بشر، به این معنا که کلیه این حقوق را بطور مشخص تأمین کرده و محافظت نماید، ابزار مهمی برای محو و ریشه کنی فقر است. اگر حقوق بشر از سوی قانون تضمین شوند، ابزارهای متعدد قانونی نیز می توانند ضامن تحقق آن گردند و از این طریق است که حقوق تهیدستان قابل بازپس گیری خواهد شد. از این منظر، فراهم کردن اطلاعات برای تهیدستان در رابطه با حقوق و وظایف اجتماعی آنان، تأمین مشاوره حقوق رایگان، تضمین رفتار عادلانه در طول دوره دادرسی و فراهم آوردن خدمات حقوقی برای اقلیتها و کسانی که نمی توانند به زبان حقوقی سخن گویند، نه تنها راههایی برای اطمینان از پیاده سازی حقوق بشر است، بلکه علاوه بر آن، ریشه کنی فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.
تقویت سیاستهایی که بر پایه ملاحظات حقوق بشری - مخصوصا برای محرومین از این حقوق - بنا شده اند، باید قسمت مهمی از استراتژی محو فقر باشد. گرچه این امکان وجود ندارد که کلیه حقوق بشر، یک شبه محقق شوند، اما این امکان برای حکومتها وجود دارد که در جهت پیشرفت پیاده سازی حقوق بشر، قدم بردارند. به نظر میرسد که فشار بر دولتها به منظور پاسخگویی در زمینه سیاستهای مرتبط با حقوق بشر، می تواند زمینه ساز تحولات جدی در این رابطه گردد.
کمبود منابع، اغلب به عنوان محدودیتی در برابر تلاش در جهت ریشه کنی فقر، بر شمرده می شود. امروز در بسیاری نقاط جهان، منابعی اضافی، به منظور پشتیبانی از آموزش ابتدائی رایگان برای همه و برای عمومیت دادن دسترسی به خدمات بهداشتی یا برای ساختن نظام قضایی مناسب پربازده، مورد نیاز است.
گرچه رشد اقتصادی، ابزار مهمی برای دستیابی به این اهداف است، اما با اینحال افزایش منابع اقتصادی نمی تواند بطور خودکار به تحقق این حقوق یا کاهش فقر منجر شود.کشورهای با درآمد سرانه برابر، ممکن است تفاوتهای معنا داری در شاخصه های اجتماعی را گزارش کنند.
پیشرفت در جهت تحقق کلیه حقوق بشر، نه تنها به تخصیص منابع راجع است، بلکه مسئله ای مرتبط با اراده سیاسی بر اجرای این امر است. گرچه در این نیز تردید نیست که پیشرفت در زمینه تحقق حقوق بشر، اغلب نیازمند تخصیص بیشتر و عادلانه تر منابع برای خدمات پایه اجتماعی است.
سیاست گذاری مشارکت جویانه و شفاف، یکی از لوازم مهم در نگاه حقوق بشری به محو فقر است. اغلب تهیدستان درباره تصمیماتی که توسط دولتها اتخاذ می شوند و البته تأثیری عمیق نیز بر زندگی آنان دارند، اطلاعی ندارند. آنان امکان تشریح نظرگاه خود و در نتیجه تأثیرگذاری بر تصمیمات عمومی را ندارند. از این جهت است که حکومتها موظفند به پاسخگویی در زمینه فراهم کردن اطلاعات و تشریح این امر که تصمیمات آنان چگونه تاثیری بر زندگی تهیدستان دارد.
دخالت دادن تهیدستان در این فرآیند، البته کار آسانی نیست، آنهم به این دلیل که فراتر از سپهر مشورت و گفتگو خواهد رفت. این مسئله اغلب با به رسمیت شناختن و شناسایی تهیدستان در جامعه آغاز می شود، تهیدستانی که به واقع بخش خاموش جامعه هستند.
http://chrr.us/
Komite.gozareshgar@gmail.com