آن گونه كه از گفته‌هاي مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري استاني برمي‌آيد امسال از سود تخصيص يافته به سهام عدالت، مبلغي براي پرداخت به دارندگان سهام عدالت باقي نمي‌ماند، چرا كه امسال در مجامع، حدود 1900ميليارد تومان سود به سهام عدالت تخصيص داده شده كه از اين ميان حدود 1500ميليارد تومان قسط دولت است و 400ميليارد تومان باقي مانده نيز مربوط به بدهي‌هاي سال گذشته به دولت است. علي مصدر در گفت‌وگو با ايلنا، همچنين پيش بيني كرده است كه چنين اتفاقي در 8 سال آينده نيز رخ دهد، مگر اينكه دولت از طلب‌هاي خويش صرف نظر كند. بدين اعتبار مي‌توان گفت كه سهام عدالت نيز همچون بنگاه‌هاي زودبازده سرنوشتي زودهنگام و البته تلخ يافته است، كما اينكه مي‌توان براي مسكن مهر هم روزشمار اعلام چنين پاياني را به انتظار نشست. پول نفت، رونق اقتصاد با فعال‌سازي بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع ثروت در ميان فقرا، مبارزه با فساد اقتصادي، سفرهاي استاني، وام ازدواج، مسكن مهر و...، از جمله سرفصل‌هايي بودند كه دولت اول احمدي‌نژاد را مشهور به اتخاذ گرايش‌هاي چپ‌گرايانه در حوزه اقتصاد با تكيه بر عدالت‌محوري كردند.
چه كه حضور مرداني چون پرويز داوودي و محمد جهرمي در عرصه عمل و پشت پرده‌نشيناني مانند ناصر شرافت جهرمي، كه از جمله اقتصاددانان مشهور در اين حوزه بودند، چنين شائبه‌هايي را تقويت كرد. در اين ميان اما به ناگاه رئيس جمهور رويه دانش جعفري را برنتابيد و در سخنراني مشهورش در قم عليه دانش جعفري موضع تندي گرفت. وزير اقتصاد هم اين سخنان را به‌خصوص در سخنراني روز وداعش بي‌پاسخ نگذاشت و از اين تيم جدا شد. جدايي دانشجعفري با افزوده شدن حسين صمصامي به عنوان يكي ديگر از اعضاي نورسيده تيم پرويز داوودي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي توام شد و در چنين فضايي چپ گرايان قدرتي تام يافتند و به مدد همين قدرت بود كه محمد جهرمي، وزير كار دولت نهم بالاخره موفق شد طهماسب مظاهري – رئيس كل بانك مركزي كه چون ابراهيم شيباني، رئيس پيشين ميانه چندان مثبتي با طرح بنگاه‌هاي زودبازده نداشتند- را از ميدان به در كند. طرح‌هاي چپ روانه احمدي‌نژاد و تيم اقتصادي‌اش در دولت نهم در پيوند با سفرهاي استاني، حركت‌هاي توده‌پسند و تهديد مداوم به افشاگري اقتصادي، سبب شد در طول چهارسال گذشته كمتر فرصتي براي آسيب‌شناسي جدي اين سياست‌ها پديد آيد، چه كه احمدي‌نژاد نيز بدين موضوع چندان علاقه‌مند نبود و اگر هم صدايي شنيده مي‌شد –چون ديدار با اساتيد و اقتصاددانان يا نامه‌هاي آنان- در كوتاه مدت به فراموشي سپرده مي‌شد؛ رويه‌اي كه در برابر نمايندگان مجلس هم اتخاذ گرديد. برآيند اين سياست‌ها اما در سال 87 و با نزديك شدن به دوران انتخابات شدتي دوچندان يافت. توزيع سود سهام عدالت گستره و شدتي دوچندان يافت، وعده‌هاي اقتصادي كلان شد، نامه‌هاي مردمي به سرعت پاسخ داده شد، پاداش رئيس‌جمهور گره‌گشاي كار شد، وام ازدواج افزايش يافت و... در اين دوران البته درآمد سرشار نيز به مدد دولت آمد و دست رئيس‌جمهور در اجراي سريع برخي طرح‌ها بازتر از هميشه بود. با اين وجود و در چنين فضايي كه همه برنامه‌ها و شعارهاي دولت تحت تاثير رقابت‌هاي انتخاباتي قرار گرفته بود، اندك‌اندك طرحي رخ كرده و بلوغ يافت كه نشان از چرخشي تازه در حوزه تصميم‌گيري و برنامه‌هاي اقتصادي دولت داشت. در همين دوران همچنين ضعف و ناكارآمدي‌هاي روزافزون تئوري‌هاي چپ‌هاي كابينه در نزد رئيس‌جمهور عيان مي‌شد و برخلاف سال‌هاي پيش، كمتر پيش مي‌آمد كه احمدي‌نژاد به صراحت درباره سياست‌هاي اقتصادي گذشته داد سخن بدهد. به عنوان مثال مي‌توان مي‌توان به دشواري‌هاي اجرايي طرح مسكن مهر كه هر روز به تعويق مي‌افتاد، افزايش سرسام‌آور نقدينگي و رشد توقف‌ناپذير تورم، آشفتگي بازار مسكن، بحران بدهي‌هاي معوقه كه از جمله معلول‌هاي سياست‌هايي چون كاهش اجباري نرخ سود بانكي بود يا گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي قانوني كشور درباره انحراف سرمايه‌گذاري در طرح بنگاه‌هاي زودبازده و عملي نشدن وعده‌هاي عمراني و اقتصادي سفرهاي استاني اشاره كرد.
راست‌ها از راه مي‌رسند
اين گمانه‌زني چندان نادرست نيست كه چرخش تازه دولت در حوزه اقتصاد، از هنگامي پررنگ و جدي گرفته شد كه شمس‌الدين حسيني به جاي صمصامي بر كرسي وزارت اقتصاد تكيه زد و آمدنش از قضا مورد استقبال مجلس‌نشينان و حتي برخي رقباي احمدي‌نژاد شد، چه كه محسن رضايي نيز در مناظره انتخاباتي خويش با احمدي‌نژاد به درستي اين تغيير اشاره كرد. اندكي بعد اما چهره‌هايي چون محمدرضا فرزين در كنار حسيني قرار گرفتند و اين دو، پاي استاد خويش يعني جمشيد پژويان را به محافل اقتصادي و تصميم‌گيري دولت باز كردند. با آمدن پژويان كه با رفتن داودي همراه شده بود، در واقع مثلث داودي – شرافت – صمصامي جاي خود را به‌حسيني – پژويان – فرزين داد و نقطه ثقل طرح‌هاي دولت از سهام عدالت به هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي منتقل شد. جايگزين مثلث راست‌گرايان در حوزه اقتصاد در واقع بخشي از يك گردش به راست وسيع در كابينه احمدي‌نژاد بود كه با رفتن چهره‌هايي چون دانشجعفري آغاز شد و با غيبت مرداني چون محسني اژه‌اي، باقري لنكراني و الهام در كابينه دوم تكميل شد. راست گرايان كابينه در مسير تازه، چهره‌اي موثر چون اسفنديار رحيم مشايي و مدير اجرايي چون محمدرضا رحيمي را نيز در كنار خويش يافتند تا راه بيش از گذشته هموارتر شود و بدين اعتبار، پيامدهاي چنين تغييراتي در حوزه اقتصاد سبب شد. رئيس دولتي كه نه‌تنها در سفرهاي استاني و در حضور توده‌هاي روستايي، شعارهاي ضدسرمايه‌داري مي‌داد، بلكه همه خميرمايه سخنراني‌هاي سالانه‌اش در سازمان ملل يا پيوندهاي دوستي‌اش با روساي جمهور ديگر كشور را بر پايه مناسبات ضدسرمايه‌داري تنظيم مي‌كرد، به ناگاه به مبلغ شبانه‌روز، سياست‌هاي به شدت ليبرالي آزادسازي قيمت‌ها تبديل شد تا آنجا كه گفت حاضر است براي اجراي اين طرح، همه هستي‌اش را بدهد. در اين ميانه اما پازل‌هاي ديگري هم به ياري گرفته شدند تا چنين چرخشي، كامل‌تر شود، از جمله اينكه ماهيت سفرهاي استاني تغيير يافت و رويكرد فرهنگي بر آن غالب شد، نامه‌هاي مردمي دريافت نشدند، اجراي طرح مسكن مهر به روزهاي ديگر معوق شد، درباره نرخ سود بانك‌ها اظهارنظري نشد، سخني از بنگاه‌هاي زودبازده به ميان نيامد و.... در اين ميانه اما يك موضوع فراموش نشد شعارهاي توده‌پسند. به همين سبب است كه رئيس‌جمهوري كه روزگاري مي‌خواست به يمن اجراي طرح‌هاي سوسياليستي، فقر، بيكاري و تورم را ريشه‌كن سازد، اينكه در آخرين سفر استاني‌اش خبر داده است كه به بركت اجراي طرح ليبرالي هدفمندشدن يارانه‌ها، اين اهداف بلند، ممكن خواهند شد.
در باب چرايي يك چرخش
در باب علل چرخشي چنين صريح و شگفت، گمانه‌زني بسيار است. فرض نخست اين است كه دولت فاقد هرگونه استراتژي اقتصادي است. سياست‌هاي راست‌گرايانه اكنون در واقع اقتصاد ايران به آزمايشگاهي ديگر براي آزمون و خطاي تعدادي ديگر از اساتيد اقتصاد تبديل شده است، همچون طرح تعديل دوران هاشمي، طرح ضربتي اشتغال در دوران خاتمي يا طرح بنگاه‌هاي زودبازده و سهام عدالت دولت اول احمدي‌نژاد. گمانه دوم بر سرنوشت طرح‌هايي چون سهام عدالت تكيه دارد. دولت با برآورد كاهش منابع براي اجراي طرح‌هايي چنين روبنايي، نگران از دست دادن اعتبار در ميان توده‌هاي سهم برنده از اين طرح‌هاست و بدين اعتبار مي‌كوشد منبعي ديگر با گشاده‌دستي خويش بيابد، بدون اينكه در اين ميان مشكلات واقعي آسيب‌شناسي شوند. گمانه سوم اما به واقع‌گرايي دولت باز مي‌گردد. دولت حداقل در كوتاه مدت بدين باور رسيده كه طرح‌هاي پيشين ناكارآمد و تحقق وعده‌هاي داده شده، غيرعملي است و حال در جست‌وجوي راهي تازه براي جامه عمل پوشاندن حداقلي به شعارهاست، چنين فرضي كه با توجه به سابقه اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي بس خوش‌بينانه مي‌نمايد، پيمودن درست مسير تازه را بسترساز فراهم آمدن سازوكارهاي بنيادين و حداقلي اصلاحات بنيادين اقتصاد بيمار ايران مي‌داند.
ترديدها باقي است
ترديدهايي كه در مسير اجرايي شدن اصل 44 اقتصادي، انحراف در روند خصوصي‌سازي و حضور گسترده و پر از ابهام شركت‌هاي شبه دولتي پيش آمده، سبب شده است كه بسياري از اقتصاددانان موافق راه تازه دولت نسبت به اجراي دقيق اين طرح بدبين باشند. چه كه اگر به اين بدبيني گلايه‌هاي گاه به گاه رئيس‌جمهور را كه با استناد به پيچيده شدن طرح هدفمندشدن يارانه‌ها طرح مي‌شود – و منتقدان دولت آن را بهانه‌جويي براي شانه خالي كردن دولت از اجراي اين طرح مي‌دانند – را بيفزاييم، ترديدها جدي‌تر مي‌شود. همچنين برخي منتقدان اقتصادي دولت، ناكارآمدي ساختار دولتي، آشفتگي در تصميم‌گيري، عدم وجود نظارت كافي را با حجم گسترده نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي احتمالي پيوند‌زده و از تبعات بسيار سنگين اجراي اين طرح مي‌گويند؛ تبعاتي كه تكرار و يادآوري آنها شايد منجر به افزايش ترديدهايي در راه اجراي سياست‌هاي راست گرايانه دولت شود. جالب آنكه افزايش اين ترديدها از جانب چهره‌هايي چون احمد توكلي دامن زده مي‌شود؛ اقتصادداني چپ‌گرا و نماينده مجلسي كه براي تعديل در طرح هدفمندشدن يارانه‌ها بسيار كوشيد ولي چندان موفق نبود. با وجود همه اين ترديدها، بايد منتظر ماند كه آيا تيم اقتصادي دولت كه طرح هدفمندشدن يارانه‌ها شاه‌بيت برنامه‌هايشان است، آنگونه كه رئيس دولت وعده داده است در سه سال آينده ايران را به گلستان تبديل خواهد كرد يا اينكه اتفاق و يا تغيير نظر رئيس دولت، فشارهاي بيروني و...، ترمز دولت را خواهد كشيد يا اينكه اين طرح نيز راه همه اسلاف خويش را خواهد پيمود؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
