بيانيه‌ي شماره‌ي هفده آقاي موسوي از يك سو اعلام اعتقاد و ايمان خدشه‌ناپذير ايشان به حقانيت و كرامت تاريخي اصل نظام جمهوري اسلامي است و از سوي ديگر نشاني است از توهم تزلزل‌ناپذير ايشان به اين كه استبداد و خودكامگي، ظلم و ستم، زنداني كردن افراد بيگناه، اعمال خشونت، شكنجه و تجاوز جنسي، كشتار و اعدام، دزدي و فساد، تصاحب و به يغما بردن ثروت ملي، تقلب در راي مردم و حاكم شدن اوباش بر جان و مال و ناموس‌شان، و صدها و صدها جنايت و خيانت ديگر در سراسر حيات سي ساله‌ي اين نظام از ماهيت و ذات آن ناشي نمي‌شود، بلكه عارضه‌هايي هستند بيروني، اتفاقي و جانبي و بنابراين قابل اصلاح، پاك كردن و زدودن از دامن پاك و روحاني نظام محبوب‌شان. در اين همه هسته‌ي سازش ايشان با خامنه‌اي (و درست‌تر تسليم در برابر خامنه‌اي) نهفته است.
ايشان در بيانيه‌ي شماره 17 خود در يك جا با لحني محزونانه به شرح تجاوزهاي وحشيانه‌ي حاكمان و عمال‌شان به تظاهرات مردم در روز عاشورا مي‌پردازند و مي‌نويسند:
«مشاهده‌ي فيلم‌هاي تكان دهنده‌ي عاشورا نشان مي‌دهد كه اگر شعارها و حركات جاهايي به سمت افراط غير قابل قبول (!؟) كشانده مي‌شود، ناشي از به زير انداختن افراد بي گناه از روي پل‌ها و بلندي‌ها، تيراندازي‌ها و آدم زير كردن‌ها و ترورهاست.» و كمي پايين‌تر مي‌گويند «اگر صدا و سيما يك جو انصاف و عقل داشت مي‌توانست براي تلطيف فضا و نزديك كردن مردم به همديگر گوشه‌اي از اين صحنه‌ها را نشان دهد. ولي هيهات! جريان روزهاي بعد از عاشورا و گسترش دستگيري‌ها و ديگر تمهيدات دولتي نشان مي‌دهد كه مسؤلان اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تكرار مي‌كنند و آنها مي‌انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است.» (تكيه‌ها از نويسنده‌ي اين مقاله)
آقاي موسوي! آيا شما به راستي و در وجدان خود بر اين باوريد كه رفتار اوباشان و جيره خواران دولتي با مردم از روي «بي عقلي» و «اشتباهات مسئولان» است و نه سياست حساب شده‌ي خامنه‌اي، اطلاعات و سپاه و بسيج براي سركوب حركت اعتراضيِ مردم؟
البته پر واضح است كه اگر شما و ديگر اصلاح‌طلبان و مبلغانِ به ظاهر لائيك شما، بر اين باور باشيد كه اين همه از روي بي عقلي و اشتباه است، بايد ضرورتاً همچنين بر اين باور باشيد كه پس مي‌شود اين بي عقلي‌ها و اشتباهات را تصحيح كرد.
آقاي موسوي! تقلب‌هاي پي در پي در انتخابات‌هاي ديگر هيچ، ولي وجداناً بگوييد تا مردم روشن شوند و بي جهت جان خود را به خطر نيندازند كه آيا تقلب در انتخابات اخير براي رياست جمهوري، كه حتا شما را از رسيدن به مقام رياست جمهوري محروم كردند، شمايي كه از سرسپردگان اين نظام هستيد و با هشت سال نخست وزيري در يكي از سياه‌ترين دوران عمر منحوس اين نظام دست خود را به خون هزاران ايراني بيگناه و ميهن دوست آغشته ساختيد و صافي شوراي نگهبان نيز، البته با توجه به سابقه‌ي درخشان شما در خدمت به اين نظام، صلاحيت شما را براي شركت در انتخابات تاييد كرد و حتا مورد تاييد «رهبر» نيز قرار گرفتيد، به راستي از روي بي عقلي و اشتباه مسؤلان بود؟ يا آن كه حلقه‌اي بود از سياستي كه پس از انتخاب خاتمي به رياست جمهوري در خرداد 72 و ظهور مقوله‌اي به نام اصلاح طلبان در صحنه‌ي سياست ايران، كه خواهان شركت فعال در حكومت شدند و قدرت انحصاري «اصولگرايان» را به رهبري خامنه‌اي زيان‌آور براي حيات نظام ارزيابي مي‌كردند و مي‌كنند، با دقت طراحي شده بود و مرحله به مرحله به اجرا درآمد تا خود را از شر رقيب خلاص كند. و در اين راه عالماً و عامداً براي رسيدن به اين هدف «مقدس» از بكار گرفتن حربه‌ي دروغ و فريب و تهمت و تزوير و زور و حبس، تعطيل مطبوعات، صدور احكام دادگاه‌هاي قلابي و هر وسيله‌ي نامشروع ديگر حداكثر استفاده شد و مي‌شود. شما البته بهتر از من مي‌دانيد كه طراح اصليِ اين سياست در همان دوران رياست جمهوري اول خاتمي، همين آقاي رفسنجانيِ مسلمانِ شريف و مؤمنِ اكنون اصلاح طلب شده، بود!! هرچه بكاري درو مي‌كني!
گذشته هيچ، همين حال را يعني از زمان انتخابات را مي‌گيريم! شما يا وجداناً بر اين باوريد كه تمام جنايت‌ها و خيانت‌هايي كه دارد انجام مي‌گيرد از روي «بي عقلي» و «اشتباهات مسؤلان» است كه بايد خدمت شما و طرفداران مذهبي و به ظاهر لائيك‌تان عرض كنم كه آدم بسيار ساده لوح، خام و ساده پنداري هستيد. و چنين آدمي حتا به درد رهبري يك تور مسافرتي به اروپا هم نمي‌خورد تا چه رسد به رهبري يك جنبش آزاديخواهانه در برابر جانوراني چون حاكمان كنوني و همان بهتر كه مانند بيست سال گذشته به دنبلل پول درآوردن باشد يا در خانه‌اش بنشيند و به نقاشي بپردازد. يا آن كه نه، آگاهيد و مي‌دانيد كه هر چه در اين سي سال شده همه حساب شده، از روي نقشه و به عمد بوده است.
شما هم مي‌دانيد كه كه خميني، مرشد و امام محبوب شما، در پاريس به مردم وعده‌ي چه نظامي را مي‌داد و وقتي كه به ايران آمد و بقدرت رسيد و دامنه‌ي قدرت خود را ديد چگونه زير آن حرف‌ها و وعده‌هاي گفته شده در پاريس زد و، به گفته‌ي آقاي بني‌صدر، در پاسخ به اعتراضي كه به ايشان در اين رابطه شد گفت (نقل به معني) «در پاريس صلاح بود آن را بگويم در اينجا صلاح است اين را بگويم..». آيا اين گفته‌ي به باور شما يك فقيه، مرجع تقليد، عادل و دانا، چيزي جز گفتن دروغ به مردم ايران بود؟
مگر هر آدم دروغ‌گويي چرا دروغ مي‌گويد؟ آيا غير از اين است كه او هم چون «صلاح» را در دروغ گفتن و كتمان حقيقت مي‌داند دروغ مي‌گويد. وانگهي منظور حضرتِ امامِ دروغگو در اين رابطه از بكارگرفتنِ اصطلاح «صلاح» چه بوده است؟ منظورم اين است كه ايشان صلاح چه كسي را در نظر داشته است. صلاح مردم ايران يا صلاح خودش را. اگر منظور صلاح مردم ايران بوده است كه چه نيازي به دروغ گفتن داشته است. پس منظور صلاح خودش و باندش بوده است. بنابراين، اين جمهوري اسلامي عزيز شما اساساً بر پايه‌ي دروغ بنا شده است. و در اين سي سال نيز، و از جمله در هشت سال نخست وزيري شما، وجه مشخصه‌ي آن همانا دروغ و تزوير بوده است.
آدمي از خود مي‌پرسد كه آقاي موسوي در كجا زندگي مي‌كند و از چه جامعه و حكومتي سخن مي‌گويد! آن چه اين حكومت در روز عاشورا با مردم كرد نه از روي «بي عقلي» بود و نه «اشتباه». سي سال است كه اين نظام اسلامي، كه مدعي تقليد از الگوي حكومت علي است با مردم چنين رفتاري را دارد. آقاي موسوي كه خود بايد بر اين حقيقت واقف باشد. بيش از 8 سال از اين سي سال را خود ايشان از ماموران اجراي چنين سياستي بودند.
آقاي موسوي در بيانيه‌ي خود در نصيحت و هشدار به حاكمان مي‌نويسند « بنده به صراحت مي‌گويم تا وجود يك بحران جدي در كشور به رسميت شناخته نشود، راهي براي خروج از مشكلات و مسائل پيدا نخواهد شد.»
سخني است درست. ولي سؤال اين است كه اين بحران جدي چه ماهيتي دارد و در كجاست و ريشه در چه دارد. آيا اين بحران جدي بحراني است سياسي كه در درون نظام وجود دارد و با جا به جا كردن افراد و تغيير سياست‌ها و چند اصلاحات در قوانين بر طرف خواهد شد يا آن كه بحران، بحراني است تاريخي اجتماعي كه در وجود خودِ نظام نهفته است.
اختلاف اساسي ميان اصلاح‌طلبان مذهبي و مذهبي‌هاي به ظاهر لائيك و ساختارشكنان درست در پاسخ به اين پرسش نهفته است. اصلاح‌طلبان و مذهبي‌هاي به ظاهر لائيكِ طرفدار آنان، بحران را در درون نظام مي‌بينند. در حالي كه ساختارشكنان خودِ نظام جمهوري اسلامي را بحران اساسي جامعه مي‌دانند كه سي سال است ادامه دارد و روز به روز در نتيجه‌ي تضادهاي ذاتي‌اش تشديد شده است تا به حدي كه اكنون پس از انتخابات خرداد 88 به حالت انفجار رسيده است. البته بحران در درون نظام هم هست ولي بحران اساسي جامعه‌ي ما آن بحران نيست. بلكه بحران وجودِ خودِ نظام است. اين بحران جدي تاريخي اجتماعي فقط زماني حل خواهد شد كه ريشه‌ي اساسي آن يعني خودِ نظام جمهوري اسلامي ريشه‌كن شود.
از انتخابات 76 تا انتخابات 88 و آغاز جنبش اعتراضي كنوني 12 سال مي‌گذرد. در اين 12 سال براي هر كس كه گوشي براي شنيدن و چشمي براي ديدن داشته است بايستي روشن شده باشد كه اين نظام اصلاح پذير نيست.
نظام‌هاي آييني، چه از نوع فاشيستي و نازيستيِ آن، چه از نوع «سوسياليسم واقعاً موجود» آن و چه از نوع «اسلامي»اش قابل اصلاح نيستند. اگر منظور از اصلاح كردن اين باشد كه نظام در اصل خود باقي بماند، يعني همان نظام فاشيستي، نازيستي، «سوسياليسم واقعاً موجود» يا «جمهوري اسلامي» و تنها براي دمكراتيزه كردن آن اصلاحاتي در قانون اساسيِ آن داده شود. به اين دليل واضح كه اين گونه نظام‌هاي آييني هميشه بر يك اصل اساسي بنا شده‌اند كه شيشه‌ي حيات آن است. براي مثال در نظام فاشيستي- نازيستي اين اصل اساسي پيروي بي چون و چرا از «رهبر» بود. در «سوسياليسم واقعاً موجود» آن اصل اساسي حكومت تك حزبي يعني حكومت حزب كمونيست بود و در جمهوري اسلامي آن اصل، اصل ولايت مطلقه‌ي فقيه است.
سرنوشت دمكراتيزه كردن را با نفي حكومت تك حزبي در روسيه و جوامع مشابه ديديم. تلاشي شوروي و اقمارش. جمهوري اسلامي نيز به محض آن كه اصل ولايت فقيه‌اش طوري اصلاح شود كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تامين شود، از اريكه‌ي قدرت سرنگون خواهد شد.
اتفاقاً بر خلاف نظر آقاي موسوي و حاميان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، كه فكر مي‌كنند حاكمان دچار توهم‌اند كه تصور مي‌كنند اگر به خواست‌هاي مردم تن دردهند زمينه‌ي لازم براي نفي جمهوري اسلامي را فراهم خواهند آورد، اين ايشان و همه‌ي اصلاح‌طلبان و حاميان به‌ظاهر لائيك آنان هستند كه دچار اين توهم سخت جانند كه مي‌پندارند، به قول اروپايي‌ها، مي‌شود هم كِيك را خورد و هم آن را دست نخورده نگاه داشت، يا دوش گرفت بدون آن كه خيس شد. يعني مي‌شود هم جمهوري اسلامي را دمكراتيزه كرد و هم آن را حفظ كرد. شما ولايت فقيه و تمام نهادهاي لازم آن را مانند شوراي نگهبان، دادگاه‌هاي انقلاب، سپاه و بسيج و... برچينيد- چون در غير اين صورت حاكميت مردم تامين نخواهد شد- قانون انتخابات را طوري اصلاح كنيد كه صافي انتخاباتي از بين برود و اصلاحات ضروري ديگر، در اين صورت نظام جمهوري اسلامي يك روز هم دوام نخواهد آورد. و اين را قدرتمندان كنوني، خامنه‌اي و شركا، بهتر از شما مي‌دانند. آنان نيز هم تجربه‌ي گورباچف و سرنوشت شوروي را در برابر خود دارند و هم تجربه‌ي انقلاب ايران را. شاه هنگامي كه براي رام كردن مردم گفت كه «صداي انقلاب« شان را شنيده است و قول مي‌دهد كه از اين پس بچه‌ي سر به راهي خواهد شد، همه دريافتند كه اين پيام آغاز پايان‌اش مي‌باشد.
بيانيه‌ي شماره 17 آقاي موسوي مانند تمامي بيانيه‌هاي تاكنوني‌شان پر است از تناقض. ايشان آن چه را در يك جا مي‌گويد در جايي ديگر با گفتاري ديگر كاملاً نفي و نقض مي‌كند. ايشان در يك جا «از تغيير قضاوت مردم نسبت به نظام... تخريب مشروعيت...نگاه ملامت‌آميز و متعجب جهانيان از اين همه خشونت يك دولت به ملت خود... عقب راندن نخبگان و روشنفكران و دانشگاهيان و فعالان از صحنه‌ي سياسي...» سخن مي‌گويد و در جاي ديگر از همين كسان مي‌خواهد كه براي رفع اين وضعيت از خر شيطان پايين بيايند و با مردم از در دوستي و صلح و صفا درآيند.
نشاني ديگر از تناقض‌گويي آقاي موسوي: ايشان پيش از آن كه به طرح پيشنهادهاي خود براي خروج از «بحران جدي» كه دامنگير نظام عزيزشان شده است بپردازند به خاطر اين كه نكند خامنه‌اي جلاد در حسن نيت ايشان شك و ترديد كند مي‌نويسند: «من لازم مي‌دانم قبل از آنكه راه حل خودم را براي خروج از بحران مطرح سازم، بر هويت اسلامي و ملي و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسي ما و جنبش سبز تاكيد نمايم.» و سپس پس از نوشتن خزعبلاتي از همين سنخ، پيشنهادهاي پنجگانه‌شان را مي‌آورند. اگر چه اين پيشنهادها انتشار يافته است و به احتمال خوانندگان اين مقاله از آن آگاهند، ولي من با عرض معذرت براي انسجام بحث، لازم مي‌دانم برخي از آن ها را در اينجا تكرار كنم.
پيشنهاد 1:
« اعلام مسئوليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ي قضائيه به نوعي كه از دولت حمايت‌هاي غير معمول [بفهمد هر كه مي‌تواند] در مقابل كاستي‌ها و ضعف‌هايش نشود و دولت مستقيماً پاسخگوي مشكلاتي كه براي كشور ايجاد كرده است باشد. به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بي كفايت و ناكارآمد بود مجلس و قوه‌ي قضاييه در چهارچوب قانون اساسي با او برخورد خواهند كرد. در اين پيشنهاد آقاي موسوي به جاي آن كه به طور روشن بگويد چه مي‌خواهد به عبارت پردازي و رازگويي پرداخته است.
نخست آن كه در قانون اساسي كنوني جمهوري اسلامي كه در زمان نخست وزيري ايشان حك و اصلاح شده و با امضاي ايشان به مقامات مربوطه ابلاغ شده است و علي‌القاعده ايشان بايد به آن آشنا باشد، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه‌ي مقننه، قوه‌ي مجريه و قوه‌ي قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و امامت امت بر طبق اصول آينده‌ي اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مسقل از يكديگرند.
حال ايشان از يك سو اطمينان مي‌دهند كه وفادار به قانون اساسي موجود هستند و از سوي ديگر خواهان: «اعلام مسئوليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ي قضائيه...» مي‌باشند. اگر سه قوه بر طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي از يك ديگر مستقل‌اند معناي «اعلام مسئوليت پذيري دولت در برابر قوه‌ي مقننه و قضاييه» ديگر چه صيغه‌اي است.
مسئوليت دولت در برابر قوه‌ي قضاييه موضوعي بكلي بي معني است. هجو گويي است. دولت در نظام‌هاي پارلماني در برابر مجلس مسئول است. چون منتخب مجلس است. در سيستم رييس جمهوري، مانند ايالات متحده، كه رييس جمهور به عنوان رييس قوه‌ي مجريه به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود قوه‌ي مجريه از قوه‌ي مقننه مستقل است. آن چه اصل پنجاه و هفتم تعيين مي‌كند اين است كه هر سه قوه در حالي كه از هم مستقل‌اند ولي زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و امامت امت قرار دارند. به عبارت ديگر فقط در برابر او پاسخگو مي‌باشند. وانگهي مطابق اصل يكصد و دهم قانون اساسي موجود: «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از وظايف و اختيارات رهبر است و نه مجلس. مجلس فقط در زمينه‌ي مسايل فرعي داراي حقوقي است.
اگر بخواهيم براي اين پيشنهاد آقاي موسوي معنايي قايل شويم آن معنا مي‌تواند تنها اين باشد كه 1- دولت منتخب مجلس باشد. چون تنها در اين صورت است كه بايد در برابر آن پاسخگو باشد- اين امر ايجاب مي‌كند كه قانون اساسي كنوني به قانون اساسي نظامي پارلمانتاريستي تفيير شكل يابد- و 2- حق تعيين سياست‌هاي كلي نظام... از رهبر سلب شود و به مجلس داده شود. و اين امر به معناي تغيير يكي از اصول و اساسي‌ترينِ آنها، كه در عينحال تيرك اساسي اين نظام مي‌باشد، در قانون اساسي است.
در مورد قوه‌ي قضاييه نيز، علاوه بر اين كه اين قوه نيز زير نظر رهبر قرار دارد در مقده‌ي قانون اساسي درباره‌ي آن آمده است:
مسأله‌ي قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلام امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه‌ي عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. ...
بنابراين، قوه‌ي قضايي كاملاً در اختيار روحانيت شيعه قرار دارد و مانند موارد ديگر نشاني از سيستمي است آپارتايدي.
پيشنها 2:
تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براي انتخابها به نوعي كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزادي و منصافه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شركت همه ملت را عليرغم تفاوت آراء و انديشه‌ها تضمين كند و جلوي دخالت‌هاي سليقه‌اي و جناحي دست اندكاران نظام را در همه سطوح منتفي سازد. مجالس اوليه انقلاب مي‌توانند به عنوان الگويي مورد توجه قرار گيرند.
كسي كه پيشنهادي براي رفعِ به قول خودش «بحران جدي» به حاكميت جبار و مردم ارايه مي‌دهد، لازم است به طور روشن و شفاف سخن گويد. در حالي كه جملات بالا در پيشنهاد 2 نيز مانند جملات پيشنهاد 1 پر است از ابهام و دو پهلوگويي. آقاي موسوي قانون انتخابات جديدي مي‌خواهد كه «اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.». از اين گفته مي‌توان اين برداشت را كرد كه صافي‌هايي كه تا كنون در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از آنها استفاده مي‌شده است، مانند شوراي نگهبان، از اين پس ديگر در اين كار دخالتي نداشته باشند و هر ايراني واجد شرايط، بدون توجه به باورهاي مذهبي يا عقيدتي بتواند خود را نامزد كند. شايد بشود اين كار را در چارچوب قانون اساسي موجود در مورد نماينگان مجلس، شوراها يا نهادهاي ديگر انجام داد. ولي در مورد رياست جمهوري چه؟ حالا از رهبر صرفنظر مي‌كنيم. آيا هر ايراني مي‌تواند خود را صرف نظر از باورهاي مذهبي يا عقيدتي‌اش، البته در صورتي كه از لحاظ‌هاي ديگر واجد شرايط باشد، نامزد رياست جمهوري كند و انتخاب رياست جمهوري تنها به تشخيص مردم وابسته باشد؟ اگر منظور آن باشد كه گفته شد اين امر ايجاب مي‌كند كه بند نهم از اصل يكصد و دهم در مورد وظايف و اختيارات رهبر و اصل يكصد و پانزدهم درباره‌ي شرايطي كه رياست جمهوري بايد دارا باشد مبني بر اين كه «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير مي‌باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» (تكيه از نويسنده است) لغو شود. اين اصل اكثريت مردم ايران را يعني زنان، پيروان مذاهب ديگر جز شيعه‌ي اثناعشري: زردشتي، سني، بهايي و... و كساني كه به هيچ مذهبي باور ندارند و در ايران تعداشان كم هم نيست، حذف مي‌كند.
پيشنهادهاي 3 و 4 و 5 تا حدودي در چهارچوب قانون اساسي كنوني مي‌گنجد. ولي من از آقاي موسوي و حاميان مذهبيِ به ظاهر‌لاييك ايشان كه با انتشار بيانيه‌ي شماره 17 ايشان از ذوق و شوق در پوست خود نمي‌گنجند، مي‌پرسم كه آيا به راستي باور داريد كه حاكمان جائر كنوني حاضرند موادي را در قانون اساسي كه به آنها اشاره شد و تنها ضامن حاكميت آنان است، به نفع پيشنهادهاي شما تغيير دهند يا زندانيان سياسي را آزاد كنند و به مطبوعات آزادي عمل دهند و اجتماعات را آزاد بگذارند و تشكيل انجمن‌ها، احزاب، سنديكاها و مانند آن را تضمين كنند؟ آيا ايشان مي‌دانند پيامدهاي چنين اقداماتي براي حاكمان از خامنه‌اي گرفته تا بسيجي سركوچه چه خواهد بود؟
اگر آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات و تشكل‌ها بخواهد كوچكترين معناي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد، آن معنا اين خواهد بود كه بشود آزادانه از اين حقوق استفاده كرد و به طرح معضلات و مشكلات اجتماعي پرداخت و عاجل‌تر از همه روشن ساخت كه بالخره مسئول و مسئولان اوضاع سياسي و اقتصادي كنوني كشور كيست. پاسخ اين همه كشتارها، جنايت‌ها، دزدي‌ها، فسادها و... را چه كسي بايد بدهد. اگر منظور اين باشد در اين صورت پاي همه‌ي كساني كه در اين سي سال مصدر كار بوده‌اند و مسئول كشاندن جامعه به وضعيت كنوني، و از جمله خود جناب موسوي، به ميان كشيده خواهد شد. حتا خرفت‌ترين كودك دبستاني نيز مي‌فهمد كه خامنه‌اي و شركا محال است به چنين وضعي تن دردهند. فقط خام‌پنداراني چون آقاي موسوي و ساده‌لوحان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، ممكن است چنين بپندارند.
نياز به خرد و عقل چنداني نيست تا به اين نتيجه رسيد كه حاكمان كنوني بر ايران با خواهش و تمنا و نصيحت و توسل به وجدان‌شان، چيزي كه بكلي فاقد آنند، از مسند قدرت كنار نخواهند رفت و حاكميت را به صاحبان اصلي آن به ميل و رضايت پس نخواهند داد. يك راه بيشتر در برابر مردم قرار ندارد. مردم فقط از راه مبارزه با حاكمان غاصب كنوني و سرنگون ساختن جمهوري اسلامي به اهداف خود يعني آزادي، استقلال، پيشرفت و سازندگي... در يك جمهوري فدرال غيرمذهبي خواهند رسيد. هر سناريوي سازشكارانه‌اي نشان دادن سرابي بيش به مردم نيست. خوشبختانه مردم ما در نتيجه‌ي سي سال حكومت دروغ و فريب و فساد و ستم به آن درجه از آگاهي رسيده‌اند كه ديگر فريب چنين مصلحان و سراب‌هايي را نخورند.
m.rassekh@t-online.de
