از جنبش عملی تا تلاش فکری

مبارزه برای دستيابی به جامعه‌ای آزاد، برخوردار از حداقل موازين شناخته شده در زمينه حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی، در کشور ما و از مدتهای مديد، ادامه داشته و دارد. هرگاه در دوره‌های پيشين، اين مبارزه، عليرغم تلاشها و جانفشانی‌های زياد، نتوانست به ثمر برسد، اکنون اما، در ادامه و نتيجه خود، هم گستره فراوانی يافته‌است و هم به نقطه‌ای رسيده است که می‌توان آنرا سرنوشت‌ساز برای آينده جامعه ما، تلقی نمود.
اعتراضات مردمی چند ماهه گذشته، که با عکس‌العمل به اعلام نتايج به اصطلاح انتخابات رياست جمهوری، از ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد، ادامه منطقی اين تلاش و بويژه بيانگر خشم و نفرت سی ساله از حکومت دينی است. اين جنبش هر چه پيش‌تر رفته‌است، بيشتر گسترش يافته است. سرکوبهای شديد، دستگيری، قتل و شکنجه، اعدام و محکوميتهای سنگين برای فعالين گوناگون سياسی و مدنی، جو ارعاب و تهديد و تمهيدهای کوناگون از طرف حاکميت جمهوری اسلامی، نتوانسته‌است اين روند را متوقف سازد.
عزم راسخ بخشهای مهمی از جامعه ايران برای آزادی، از آنجا که از نياز و خواست آنان در نفی و جايگزينی استبداد دينی وحکومتی، به عنوان عامل همه نابسامانی‌ها، با حاکميتی از آن مردم و برای مردم، ناشی می‌شود، به عينه خود را طی ماههای اخير و در رخدادهائی چون ۱۶ آذر و تاسوعا و شورا، نشان داد. درخصلت‌يابی اين جنبش نوين، بسيار گفته و نوشته شده‌است. همگان بر خودبخودی بودن آن، نبود رهبری مسجل و يا گوناگونی طيف معرف آن و نيز تفاوت در مطالبات آن، اذعان دارند. برای برخی‌ها اين خود نقطه‌قوتی است. اما چنانچه به تجارب دوره‌های پيشين برگرديم، پرواضح است که بدون صف‌بنديهای آشکار و مشخص، بدون تعين مطالبات اقشار و طبقات و گروه‌بنديهای اجتماعی، امکان لغزش، و از آنطريق تجربه‌ تلخی را بازتجربه‌کردن، بسی وجود خواهد داشت.
يکی از مواردی که همواره بعد از انقلاب ضدسلطنتی وطی ساليان و تاکنون ، در ارزيابی از چگونگی سلطه استبداد دينی و نتيجه انقلاب، از سوی قريب به اتفاق نيروهای سياسی مورد تاکيد قرار گرفته و می‌گيرد، اصل نمودن جنبه سلبی آن، و شفاف نبودن، اگر گفته نشود فقدان جنبه اثباتی آن، بوده‌است. شفافيت بخشيدن به مطالبات، خواسته‌ها و اهداف هر کدام از بخشهای جامعه، قدمی درراستای درس‌گيری از نکته فوق است.
طی سی سال سلطه حکومت اسلامی و عليرغم مشکلات و موانع فراوان، اما دست کم چهارجنبش پايه‌ای که از خصلت دمکراتيک و سکولار، با توجه به مطالبات آنها، برخوردارند، توانستند به سازمانيابی خويش، دست يازند. جنبش برابری طلب زنان، جنبش ملی-دمکراتيک مليتهای گوناگون، جنبشهای کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران و معلمان و پرستاران، و بالاخره جنبش دانشجوئی و جوانان، روشنفکران و نويسندگان، از مراحل سخت و دشواری عبور نموده ولی همچنان در دل جامعه، حلقه‌های اصلی مقاومت و نيز اعتراضات مدنی و اجتماعی را به شکلی پايدار، عهده‌دارند. گرچه طی ماههای پيشين، حضور آنان در جنبش همگانی در غالب امر، نه به گونه‌ای متشکل بلکه به طور عمده با شرکت فردی فعالان آنها، صورت گرفته‌است. اين جنبشها نيز در مقابل رخداد پساانتخاباتی، به مانند ديگر محافل و جريانات سياسی، به نوعی غافلگير شدند اما آنها هم پس ازسپری کردن اين دوره، در حال بازيابی و بازنگری اقدامات خويش هستند و بسيار طبيعی است که انتظار داشته‌باشيم تا در آينده به انسجام وقوامی که خود منظور دارند، برسند. انسجام و قوام و پيشرفت اين جنبشها در سازمانيابی خود، نه تنها استمرار مبارزه، که کليد مقابله با تمهيدات رژيم است، را ميسر می‌گرداند بلکه خود به تعين بخشيدن به صف‌بنديهای واقعی ميان حاميان طبيعی و واقعی اين جنبشها و ديگران، کمک خواهد نمود. رابطه جنبشهای مطالباتی و جنبش همگانی هم ازاين نکته آغاز می‌گردد که هريک بدون ديگری، امکان استمرار پيدا نخواهد نمود. اين دو نه در تقابل هم، که مکمل هم هستند. پلاتفرم و برنامه‌های سياسی عمومی هم نمی‌توانند خارج از ضرورت پاسخگوئی به نيازهای مشترک هر دو، که پايه اتحاد مبارزاتی را تشکيل می‌دهند، تدوين يابند.
اتحاد مبارزاتی لازم است اما اين اتحاد تابعی از اهداف اثباتی و بلاواسطه هريک از لايه‌ها و بخشهای گوناگون درگير در مبارزه است. ائتلافها، اتحادها در عمل و در نهايت جبهه و ياجبهه‌های متعدد سياسی، ناشی از اين واقعيت هستند. پايه اين اتحاد و ائتلافها هم چيزی نيستند جز سرخط‌های اصلی يک برنامه و پلاتفرم سياسی که هريک از بخشهای درگير بر سر آن و طبق معيارهای خويش، آنها را با ديگرانی بوجودمی‌آورند. امروزه و با سير تحولات چند ماهه اخير، ضرورت تلاشهای فکری و نظری در پاسخگوئی به نيازهای جنبش بيش از دوره‌های پيش، محرز شده‌است. گرچه از بدو استقرار حاکميت جمهوری اسلامی و تا پيش از رخدادهای اخير، تلاشهای بسياری از جانب نيروهای سياسی متعدد، صورت گرفتند اما در فقدان جنبشی همه‌گير و وسيع، و به دلايل گوناگون، اين اقدامات عرصه وسيعی را دربرنگرفتند و يا به نتايج دلخواه نرسيدند. بی‌گمان نقد وبررسی هريک از اين اقدامات و تلاشها، کمک شايانی در راه اقدامات آينده است.
جنبش همگانی کنونی که با شعارهای مقدماتی شکل گرفت و طی مرحله‌های بعدی، به نفی مستقيم نمادهای حاکميت جمهوری اسلامی رسيد، اکنون، دست کم برای بخش مهمی از آن، هدف بلاواسطه‌، شکستن ساختار نظام است. اين جنبش، متنوع در همه سطوح و درنتيجه از نظر مطالبات، گوناگون است. اهداف جنبشهای اجتماعی به طور مشخص، و در کنار مطالبات عمومی و همگانی به طور عموم، پايه‌های فکری و نظری آتی را رقم می‌زنند.
طی روزها و هفته‌های گذشته، نمونه‌هائی خود را نشان داده‌اند تا به ضرورت کار قکری و نظری، برای ارائه چشم‌انداز آتی و نيز ترسيم اهداف عمومی مبارزات مردم، پاسخی داده شود. گرچه اين مجادلات فکری تا هفته‌های پيش و بويژه تا قبل از رخدادهای 16 آذر و تاسوعا و عاشورا، خود را دربحثهای مربوط به برخی شعارها و نيزمنازعات حول خشونت و مسالمت، نشان می‌داد،
به مانند هميشه، در پس پرده اين بحث، نيات هميشگی ربط خشونت با انقلاب از يک طرف و مسالمت با رفرم، از طرف ديگر قرار داشت و ازاين نظر بحث جديدی باز نشد. چه انقلاباتی که مسالمت آميز رخ دادند و چه رفرمهائی که با خشونت به نتيجه رسيدند. تاريخ بشری ما مملو از اين نمونه‌هاست. کيست که پی نبرد در پس اين بحث، تلاش برای جلوگيری از تعميق خواسته‌های جنبش، مدنظر است و نه چيز ديگری. آنانکه خشونت‌های سی ساله جمهوری اسلامی را در مقابل "دفاع از خود" و مشروع مردم قرار می‌دهند، قصدی به جزتوجيه نظرات خويش برای محق جلوه دادن راه حل "درونی" در رژيم، ندارند. کسانی که قادر نيستند مسببين اصلی خشونت‌های سی سال گذشته در ترکمن صحرا و خوزستان، در کردستان و دانشگاهها، در زندانها و خيابانها، درادارات و محلات و نيز جنايات دهه 60 و بويژه قتل عام زندانيان در 67 را ببينند و محکوم کنند، چگونه قادر خواهند بود در مورد خشونت، اظهار نظر کنند؟ کسانی که درمورد اعدام زندانيان سياسی مانند احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی، لب فرومیبنندند، آيا حقانيت تعريف "خشونت" را دارا هستند؟ خشونت از جانب اين "منتقدين" خشونت، برابر است با تعميق خواسته‌ها و شعارهای جنبش که بر خلاف انتظار و آرزوی آنها، از حريم "خودی" ها تجاوز کرده‌است. عکس‌العملها در مورد مرگ آقای منتظری و سپس بيانيه شماره هفده آقای موسوی و به دنبال آن اظهار نظر 5 تن از روشنفکران دينی، نشان داد که رفته رفته، به ناچار بايد از اين محدوده گذر کرده و از هشدار در مورد خشونت و يا سکوتهای معنی داردر مقابل وقايع و يا صداهای پراکنده، می‌بايست به اصل مطلب، يعنی روشن نمودن اهداف و برنامه هريک از بخشهای مختلف جامعه، برای آينده، پرداخت.
تا آنجا که به طيف مشهور به اصلاح‌طلبان حکومتی برمی‌گردد، روشن است که آنها با پيشرفت جنبش و تعميق مطالبات آن، با انتخابی بس دشوار مواجه گشته‌اند. ازيکطرف حد و حدود تعيين شده آنها، يعنی آرايش چهره نظام جمهوری اسلامی، و نيز "شنيدن" برخی صداها در جامعه، با اقبال در ميان کارگزار اصلی حکومت يعنی ولی فقيه، مواجه نشده‌است و از طرف ديگر سير متحول جنبش، راه عبور از آنها را در عمل هموار ساخته است. تفاوت بيانيه هفدهم آقای موسوی با بيانيه 5 تن، در همين نکته است که يکی سعی دارد بازی را همچنان در دايره حکومتی نگاه‌دارد و ديگری برای جلوگيری از سلطه و يا گسترش نفوذ "غيرخودی" ها در جنبش، با برخی مطالبات آن همراهی کرده و "نواقص" بيانيه آقای موسوی را کمی جبران نمايد. انتخاب ميان اصلاح رژيم، که طبق گفته برخی از نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب هم به آرزوئی دست‌نيافتنی تبديل شده‌است، و عبور از جمهوری اسلامی، يعنی شکستن آن ساختاری که مسبب تمامی مشکلات جامعه ماست، برای کسانی که خود از معماران اين رژيم بوده و هنوز برخی "دوره‌های طلائی" را به رخ می‌کشند، آسان نيست. به مانند هر گروه و دسته و جمعی، آنان نيز به ناگزير به انتخابهای، نه به الزام يکسانی، دست خواهند زد. جنبش همگانی برای آزادی و نيل به جامعه‌ای متکی بر رای و دخالت خويش، بر پايه جدائی دين از دولت، هرگونه فکری را که اصل اوليه اتکا بر آرا مردم و تمامی مجموعه‌های تشکيل‌دهنده جامعه ايرانی، و نيز عدم حقانيت دخالت دين در سياست را برسميت بشناسد، در خود خواهد پذيرفت و جريانات و کسانی را که تحت هر بهانه‌ای، اين اصول را برسميت نشناسند، با خود همراه نخواهد کرد.
مشکل اما، به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی، که بر سر انتخاب قرار گرفته‌اند، تنها برنمی‌گردد بلکه همچون سی سال گذشته به آن دسته از "رهبران" و " فعالان" برمی‌گردد که به نام چپ و سکولار و در اغلب موارد از زاويه عضويت در جريانی سياسی دارای پلاتفرم و برنامه‌ای با مضمون دمکراتيک و چپ، از همه چيز دفاع می‌کنند غير از دمکراسی و الزامات يک ساختار دمکراتيک. از ماست که بر ماست. گاهی تحت اصل بودن مبارزه ضدامپرياليستی، زمانی برای توسعه اقتصادی، گاهی به دليل برکات اصلاح طلبی حکومتی و اکنون به بهانه خشونت و افراط، و يا "زياده‌خواهی"، و يا خطر "شکاف" در جنبش، مبارزات بخش مهمی از مردم را برسميت نشاخته که هيچ، آنرا تقبيح و محکوم می‌شمارند. اصل انتخاب ميان بد و بدتر، راه چاره اين دسته از بی اعتقاد ترين به اصول ابتدائی دمکراسی و آزادی در جامعه، به شمار می‌رود تا مبادا آن چه که "قدرت" را نشانه رود، محلی از اعراب يابد. چراکه بازی در دايره قدرت، تنها بازی آموخته توسط ايشان است. اينان که نمی‌دانم چرا هنوز لقب عضويت از اين و يا آن سازمان "چپ" را يدک می‌کشند، چيزی جز کارمندان غيررسمی نهادهای مبلغ فکر واهی اصلاح طلبی حکومتی نيستند که همانطور که گفته شد، از برخی ازخود اصلاح‌طلبان، که امکان اصلاح رژيم را صفر می‌دانند، بسيار عقب‌تر هستند.
برای نيل به اهداف ديرينه جامعه ما، مبنی بر دستيابی به آن چه که "جکومت مرم و برای مردم"، نام دارد، اندکی اعتماد به نفس، نيار است. بر نيروهای دمکرات راستين و آزاديخواه است که بدور از "جوگرفتگی" و با ارائه برنامه‌ای هدفمند و واقعی، که از مطالبات و نيارهای کنونی جامعه ما نشات می‌گيرند، در راه ائتلافی از همه جرياناتی که دل در گرو برقراری نظم و نظامی با مشخصه‌های روشن يعنی جدائی دين از دولت و اتکا به آرای همگانی و نيز برسميت شناختن مطالبات جنبشهای اجتماعی دارند، بکوشند.
اين ائتلاف، در برگيرنده خواستهای جنبشهای اجتماعی، مطالبات عمومی و همگانی در راه رسيدن به جامعه‌ای آزاد و دمکراتيک، بوده و در مقابل راه‌حلهائی قرار دارد که به بهانه "ظرفيت" رژيم و "امکانات" موجود، از هرگونه تحولی که عبور از آنرا نشانه رود، سخت بينماک می‌نمايد.
آينده جامعه ما، بر بستر همين مجادلات و مناقشات، ره گذرخواهد کرد. بر نيروهای چپ و سکولار و دمکرات است که دست در دست هم، در اين بازار مکاره بد و بدتر، دنبال ره‌توشه نبوده و با فعاليتی مسئولانه و پيگير، در دفاع از اصول اساسی آزادی برای جامعه‌ای به طور واقعی آزاد و متکی به خود، دست در دست هم و به ياری همديگر، الزامات يگ جامعه آزاد و دمکراتيک را بيان کرده و به دفاع از آن به همراه تلاشهای عملی بدين منظور، گام بردارند. کار امروز را به فردا نيفکنيم تا که آيندگان، ما را زخود پنداشته و ما، جزئی از آنان به حساب آورده‌شويم. برخورد فکری و نظری در مرحله کنونی بيش از هرزمان خود را نشان داده و می‌بايست که دراين راه از اعتقادات خويش برسر مبانی اساسی يک جامعه آزاد، به هر دليل و بهانه‌ای کوتاه نيائيم چرا که تاريخ سی ساله، و جنبش کنونی مردم ما، صحت آنها را به خوبی نشان داده‌است.