حكومت اكثريت بدون تضمين حقوق اقليت يعنى فاشيسم
خمينى هميشه مى‌گفت اين نظام قائم به فرد نيست. اما اشتباه مى‌كرد. نظام‌هاى ديكتاتورى نمى‌توانند قائم به فرد نباشند. جمهورى اسلامى هم از اين قاعده مستثنا نيست. تا خمينى زنده بود بين دو جناح طرفدارانش تعادل ايجاد كرد، اگرچه بيشتر امور دولت را به جناح چپ ـ همين‌ها كه امروز اصلاح‌طلب هستند ـ سپرده بود. همين جناح بود كه آن آتشهاى روزهاى اول انقلاب را به‌پا كرد. از اعدام‌هاى چند دقيقه‌اى مخالفان بگير تا بستن دانشگاه‌ها و اخراج دانشجويان دگرانديش (از جمله خود من) تحت عنوان انقلاب فرهنگى. تنها بعد از مرگ خمينى و قدرت گرفتن خامنه‌اى بود كه چپ‌ها به‌تدريج به حاشيه رانده شدند و راست‌ها جاى‌شان را در حكومت گرفتند و افرادى مثل احمدى‌نژاد، كه به‌قولى خمينى را از نزديك هم نديده است، سكان سياست ايران را در دست گرفتند. چپ‌ها اگر بى‌رحم بودند راست‌ها بى‌خردى و فساد را هم بر آن افزودند.
اما در اين بين به‌تدريج يك نسل جديد پا به عرصه سياست گذارد. نسلى كه در دامان چپ‌ها سياست آموخت اما بالغ كه شد راه خود پيش گرفت. اين‌ها همان دانشجويان انجمن‌هاى اسلامى ـ مثلا حشمت‌الله طبرزدى ـ بودند كه شروع به زير سئوال بردن بنيادهاى اعتقادى جناح حاكم ـ كه هنوز بخش اصلى آن را جناح چپ تشكيل مى‌داد ـ كردند. اين بازنگرى در اعتقادات بنيادين به‌زودى به‌وسيله بخشى از جناح چپ اسلامى تئوريزه شد ـ مثلا مقاله مشهور «فربه‌تر از ايدئولوژى» از عبدالكريم سروش ـ و به راهنماى عمل اين جناح در مقابله با واگذارى آهسته اما پيوسته قدرت به راست‌گرايان تبديل گرديد. با اين حال هنوز سردمداران دو جناح در تلاش در تحديد اين تحولات فكرى در يك چارچوب خانگى با هم همراهى و همدلى داشتند. به‌عنوان مثال مى‌توان به مجموعه مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاى محسن ميردامادى، زمانى كه عضو هيئت مديره مجلس در دوران رياست جمهورى خاتمى بود، اشاره كرد كه تمام تلاشش را مى‌كرد تا مردم را متقاعد كند كه اوضاع تحت كنترل است و احتياجى به حضور آنها در خيابان‌ها نيست.
روشنفكران غير حكومتى، اعم از مذهبى يا سكولار، بر خلاف توصيه و خواست اپوزيسيون خارج از كشور، اين شكاف در حكومت و پتانسيلى كه در آن به نفع مردم خفته بود را با هشيارى دريافتند و بحث آن را به يك موضوع فراحكومتى و ملى تبديل كردند. نوشته‌ها و تلاشهاى اكبر گنجى و محسن كديور در بين روشنفكران مذهبى و شيرين عبادى و مهرانگيز كار در بين غيرمذهبى‌ها از اين نمونه‌اند. اما اپوزيسيون خارج از كشور نه تنها اين شكاف را نمى‌ديد، بلكه با پافشارى بر استراتژى سى سال گذشته‌اش ـ كه به وضوح ناموفق بود ـ هر نوع سرمايه‌گذارى بر اين شكاف و تلاش در عميق‌تر كردن آن را خيانت قلمداد مى‌كرد. اوج اين تقابل اپوزيسيون خارج از كشور با جنبش داخل كشور برهم زدن كنفرانس برلين بود كه حزب كمونيست كارگرى هنوز با افتخار از آن ياد مى‌كند.
با شروع انتخابات صف‌بندى دو جناح حكومتى محكم‌تر شد چرا كه هر دو مى‌دانستند كه اين نبرد، نبرد آخرين است و به دنبال آن يكى از دو جناح بايد برود. جناح چپ با تكيه بر حمايت مردم احتياجى به راى‌سازى يا تقلب نمى‌ديد و جناح راست، درست به دليل مشابهى، مى‌دانست همه آن چه در چنته دارد، از تقلب گرفته تا خرج كردن اعتبار رهبرى به عنوان يك شخصيت فراجناحى، را بايد به ميدان آورد. آن چه نه هيچ يك از آن دو جناح و نه هيچ يك از تحليل‌گران سياسى متوجه اش شدند اين بود كه مردم هم اين انتخابات را آخرين فرصتى مى‌ديدند كه مى‌توانند خواسته‌هاى‌شان را از حكومتيان طلب كنند. اين بود كه اتحاد تاكتيكى‌شان با جناح چپ جمهورى اسلامى را تمديد و تمامى حمايت‌شان را نثار موسوى و كروبى، دو نامزدى كه از سد شوراى نگهبان گذشته بودند، كردند. اين حمايت حتا موسوى را شگفت‌زده كرد و او در يكى از مصاحبه‌هايش بعد از انتخابات به صراحت گفت كه انتظار حمايت مردم و حضور يك پارچه‌شان را در خيابان‌ها در حمايت از خود نداشت. آن‌چه كه مسلم مى‌دانم موسوى هم به آن توجه دارد اين است كه اين حضور يك پارچه يك حمايت مشروط و بر اساس قراردادى است كه بين مردم از سويى و او و كروبى از ديگر سو بسته شده است و تا زمانى معتبر است كه اين دو رهبر سياسى بخواهند و بتوانند خواسته‌هاى مردم را نمايندگى كنند.
اين حمايت تاكتيكى مردم نقطه عطف بزرگى در تاريخ معاصر ايران است. مردم با حفظ خواسته‌هاى‌شان حاضر به پشتيبانى از كسانى شدند كه مسئول بسيارى از سياه‌كارى‌ها و كج‌روى‌هاى بعد از انقلاب بودند. در يك قرارداد نوشته ناشده متقابل مردم قبول كردند كه خواسته‌هاى‌شان را در چارچوب‌هاى جمهورى اسلامى محدود كنند و در مقابل رهبران سياسى هم متعهد به دفاع و رعايت حقوق شهروندى شوند. اين شد كه از سويى مردم شعارهاى مذهبى را به شعارهاى اصلى جنبش تبديل كردند و از سوى ديگر موسوى و كروبى به صراحت تقليد از ولى فقيه را ترك كردند و پشت سر روحانى معتبر و خوشفكرى مثل منتظرى جمع شدند و به خواسته‌هاى مردم گردن گذاشتند. آن‌چه اين تحول فكرى جناح چپ را از تحول پيشين ممتاز مى‌كند تجربه‌اى است كه اينان به ملموسترين شكل ممكن از حمايت مشروط مردمى به‌دست آوردند. اين كه آن‌چه آنها را از شكست محتوم سياسى نجات داد و در آخرين لحظه سقوط دست‌شان را گرفت تعهد نوشته ناشده‌اى بود كه اينان به رعايت حقوق شهروندى نظير حق راى و مشروط بودن قدرت به تاييد مردم دادند. با اين حال مردم هميشه و هنوز چندين قدم پيشتر از اين رهبران سياسى حركت كرده و مى‌كنند و به‌همين دليل چيزى بدهكار آنان نيستند. اين است كه جنبش سبز آزادى به درستى يك جنبش بى رهبر است. اين تا آن‌جا به چشم مى‌خورد كه موسوى و كروبى ديگر حتا زحمت صدور اعلاميه براى دعوت از مردم براى شركت در اين يا آن تظاهرات را به خود نمى‌دهند.
مجموعه اين اتفاقات جنبش را به نقطه‌اى رسانده كه بجز خامنه‌اى و چند تن از اطرافيانش كسى در پيروزى آن شك ندارد. آن‌چه هنوز در ابهام به‌سر مى‌برد دستاوردهايى است كه قرار است از اين پيروزى نصيب مردم شود. آن‌چه را كه مردم نمى‌خواهند به وضوح مشخص است، اما خواسته‌هاى‌شان چندان روشن نيست. حتا تلقى آنها از خواسته‌هايى كه روشن هستند نيز در ابهام به‌سر مى‌برد. مثلا همه از دموكراسى صحبت مى‌كنند اما تعابير متفاوت و متضادى از اين مقوله در ادبيات جنبش به‌چشم مى‌خورد. فرصتى كه تا پيروزى جنبش در دست مانده را بايد مغتنم شمرد و به رفع اين كمبودها پرداخت. بار اين مسئوليت بيش از همه بر دوش ما ايرانيان خارج از كشور است. به دنبال مطلب قبلى (شهروند 1260) در اينجا به چند مبحث ديگر در همين زمينه مى‌پردازم.
خشونت‌گرايى، خشونت‌پرهيزى، يا مقابله پرهيزى؟
تظاهرات عاشورا بار ديگر تحول جديدى را در جنبش آزادى‌خواهى ما به ثبت رساند. در اين روز مردم به جاى آن‌كه به رسم معمول از دست ماموران فرار كنند با آنها رودررو شدند و در بسيارى موارد موفق شدند آنها را به‌عقب برانند يا حتا در گوشه‌اى گيرشان بيندازند و باتوم و سپرشان را ازشان بگيرند يا خلع لباسشان كنند و بعد رهايشان كنند. زيبايى حركت مردم در اين بود كه در تمام اين موارد بسيجى‌هاى اسير را با كمترين آزاررسانى آزاد كردند. خشونت‌پرهيزى فعال همان نقطه حساس در طيف استراتژى مبارزاتى است كه بى‌آن‌كه ما را از پرنسيپ‌هاى‌مان دور كند بيشترين سود را نصيب‌مان مى‌كند. در قطب افراطى طيف مبارزه خشونت‌گرايى قرار دارد كه نشانه‌هاى عملى آن دست بردن به سلاح‌هاى گرم يا سرد در مقابله با نيروهاى سركوب‌گر است. اين استراتژى به شهادت مبارزات چريك شهرى كارآيى چندانى ندارد كه تحليل‌هاى مفصل آن را در ادبيات سياسى ايران به‌وفور مى‌توان يافت. به‌طور خلاصه مهم‌ترين دليل‌هاى آن پراكنده ساختن مردم عادى از صحنه مبارزه، برترى ترديدناپذير نظامى نيروهاى سركوب‌گر بر نيروهاى مبارز، و بهانه لازم به دست رژيم براى قانونى جلوه دادن سركوب است. در آن‌سر اين طيف و در قطب تفريطى آن تقابل‌پرهيزى قرار دارد. اين‌كه عدم خشونت را فرار دائم از مقابل نيروهاى سركوب‌گر معنا كنيم. هيچ يك از اين دو استراتژى افراط و تفريط ما را به جايى نمى‌رساند. مشكل اين تفريط در اين است كه علاوه بر نيروهاى سركوب‌گر، مردم را هم خسته و نااميد از پيروزى مى‌كند و در كوتاه مدت اين تصور را در عمله سركوب ايجاد مى‌كند كه بر مردم برترى دارند و به تنهايى مى‌توانند هزاران نفر از آنان را بتارانند. نمونه دقيقى كه از اين موضوع مى‌توانم به‌دست دهم ويدئوى حمله بسيجى‌ها به سخنرانى خاتمى در شب تاسوعا در حسينيه جماران است. آنها كه اين ويدئو را ديده‌اند مى‌توانند به خاطر بياورند كه اولین يا دومین نفرى كه وارد سالن شد جوانكى با كاپشن سفيد بود كه به محض ورود دستمال گردنش را به‌روى صورتش كشاند و با حركت دست شروع كرد به تاراندن مردم. اما بلافاصله متوجه شد كه تنها است و بسيجى‌هاى ديگر به دنبالش نيستند و به همين دليل ترس برش داشت و به سمت در پس رفت و تنها زمانى بازگشت كه اوباش ديگر همراهى‌اش كردند. در طرف مقابل، مردم كه به وضوح تعدادشان چندين برابر مهاجمان بود با ترس به اطراف سالن عقب نشسته بودند و ميدان وسيعى در وسط حسينيه را براى بسيجى‌ها خالى گذاشته بودند. آن‌چه به چند نفر بسيجى اين توانمندى را مى‌دهد كه بى محابا به جمعيتى كه تعدادش چند ده برابر آنها است حمله ببرند و پيروز از ميدان خارج شوند نه اعتقاد به دين است و نه انتظار ثواب آخرت، بلكه تنها و تنها تكيه بر ترس جمعى است. براى تشديد اين ترس، اطلاعات‌چى‌ها بى‌ترديد چندتايى از عوامل خودشان را هم در بين مردم جا مى‌دهند تا با جيغ و داد كردن بر اين ترس بيفزايند. اگر اين المان ترس را از ميان برداريم خواهيم ديد كه رفتار آن بسيجى كاپشن سفيد پوش يك رفتار عام در بين آنها خواهد بود. اين را از چهره آنها كه در جريان تظاهرات عاشورا به دست مردم افتاده بودند مى‌شد ديد كه با چه وحشتى براى نجات جان‌شان به همان مردمى كه تا چند لحظه پيش بى‌مهابا با باتوم توى سر و صورت‌شان مى‌كوبيدند التماس مى‌كردند.
اما در وسط اين دو قطب افراط و تفريط نقطه تعادلى هم وجود دارد كه خشونت‌پرهيزى فعال است. يعنى در عين اين‌كه دست به هيچ نوع سلاحى از سرد و گرم نمى‌بريم و در عين اين‌كه كمترين تلفات دادن را در سرلوحه استراتژى‌مان مى‌نشانيم، هرجا كه موقعيت مناسب فراهم بود با دست خالى بسيجيان را گير مى‌اندازيم، موتورسيكلت‌هاى‌شان را از كار مى‌اندازيم، باتوم و سپر و كلاه‌خودشان را مى‌گيريم و بعد رهاى‌شان مى‌كنيم. اين استراتژى نه‌تنها توانمندى ما را به رخ طرف مقابل مى‌كشاند و تاثير آن المان ترس را برعكس مى‌كند، بلكه با نشان دادن اين‌كه روى سخن ما نه با عمله‌هاى سركوب بلكه با آمرين آن است ريزش بدنه ماشين سركوب را تسريع مى‌كنيم. اين را در عاشورا تجربه كرديم و نتيجه مثبت آن را ديديم. بايد كاستى‌هاى آن را برطرف كنيم و در آينده باز هم به‌كارش گيريم. اين را به‌خوبى مى‌دانم كه بعضى سياست‌مداران با چنين فكرى موافق نيستند (مثلا به مصاحبه بعد از عاشوراى عزت‌الله سحابى نگاه كنيد كه شباهت عجيبى به مصاحبه هفته پيش فرخ نگهدار دارد) اما خوبى‌اش اين است كه مردم سال‌ها است كه منتظر تاييد اعمال‌شان به‌وسيله سياست‌مداران‌شان نيستند.
دموكراسى؟ كدام دموكراسى؟
در زمان شاه كتاب "ولايت فقيه" خمينى ممنوع بود و داشتنش زندان داشت. با اين‌حال در دسترس بود و مى‌شد آن را يافت و خواند. با اين حال بسيارى از آنها كه در خيابان‌ها بى‌محابا مرگ بر شاه مى‌گفتند آن را نخواندند (از جمله خود من). اين شد كه وقتى صحبت تصويب آن در مجلس خبرگان پيش آمد حساسيت بسيار كمى به آن نشان داده شد و حتا اخطارهاى آيت‌الله طالقانى هم نتوانست به مخالفت اجتماعى جدى با اين اصل منتهى شود. امروز هم مى‌بينم بيش از هرچيز از دموكراسى صحبت مى‌شود و كمتر از هرچيز به تحليل و تفسير آن و توضيح الزامات آن پرداخته مى‌شود. در هر جمعى اگر بپرسيد دموكراسى يعنى چى بلافاصله به يك جمع‌بندى مشترك مى‌رسيد كه دموكراسى يعنى حكومت اكثريت. اما كمتر جايى بحث از ملزومات ديگر دموكراسى هم به ميان مى‌آيد كه مهم‌ترين‌شان اصل تضمين حقوق اقليت و اصل موقت بودن قدرت است. حكومت اكثريت بدون تضمين حقوق اقليت يعنى فاشيسم. نمونه‌اش حكومت‌هاى هيتلر و موسولينى هستند كه در انتخاباتى قانونى و به راى اكثريت مردم به‌سر كار آمدند و تا روزهاى آخر حكومت هم از همراهى و همدلى بخش قابل توجهى از مردم كشورشان برخوردار بودند. اما همين دو حكومت صدها هزار يهودى و كمونيست و سوسياليست را به قتل رساندند.
اين‌روزها كه تغييرات بنيادى در نظام سياسى ايران در چشم‌انداز نزديك قرار دارد بهتر است تا دير نشده به اين مباحث بنيادى بپردازيم و دست كم يكى دو موضوع بنيادى را به بحث بگذاريم. اين را بايد توجه داشته باشيم كه ما نمى‌توانيم از دموكراسى صحبت كنيم اما تضمينى از حقوق اقليت‌هاى قومى، مذهبى، و عقيدتى به‌دست ندهيم. در يك ايران دموكراتيك بايد به اندازه كافى جا براى زبان‌ها و فرهنگ‌هاى مختلف، اعتقادات دينى يا غيردينى، و احزاب و گرايشات سياسى متفاوت وجود داشته باشد. تنها يك ديكتاتور است كه از گوناگونى افكار و اعتقادات وحشت دارد.
عامل مهم ديگر در دموكراسى كه به آن بسيار كم‌توجهى مى‌شود موقت بودن دسترسى به قدرت است. يعنى كسى كه به قدرت مى‌رسد براى مدت معينى سياست‌هايش را پيش مى‌برد و بعد جايش را به منتخب ديگرى مى‌دهد. اين روزها از بسيارى ايرانى‌ها مى‌شنويم كه نگران اين هستند كه چه‌كسى قدرت را به‌دست خواهد گرفت. من بيش از اين‌كه نگران شخصى باشم كه قرار است رئيسجمهور ايران بشود نگران روزى هستم كه قرار است برود و نمى‌رود. براى من زياد مهم نيست كه موسوى و كروبى بر سر كار بيايند يا رجوى يا رضا پهلوى. بلكه ترجيح مى‌دهم هركدام كه قرار است بر سر كار آيند اين تضمين را بدهند كه وقتى دوره‌شان تمام شد به‌زبان خوش صندلى رياست را واگذار خواهند كرد. اين تضمين براى من مهم‌تر از صداقت و شجاعت و خلوص نيت و گذشته پاك است. اين همان نقطه ضعف بزرگى است كه من نه تنها در جمهورى اسلامى و نه تنها در اپوزيسيون سياسى‌مان، بلكه در اعتقادات عام مى‌بينم. من فكر مى‌كنم مقوله ولايت فقيه نه زاده تفكرات خمينى بلكه همزاد تفكر سنتى ما است. مشابه اين تفكر را ما در احزاب سياسى اپوزيسيون حتا كمونيست‌ها هم مى‌بينيم. اين كه رهبران سازمان‌ها و احزاب سياسى ما هميشه مادام‌العمر بوده و هستند، اين‌كه تنها راه چالش يك رهبر سياسى انشعاب در حزب است، و اين كه بسيارى از اين احزاب و سازمان‌ها هيچ‌گاه كنگره‌اى براى تغيير رهبر تشكيل نمى‌دهند يا اگر مى‌دهند آن‌قدر فرماليته است كه پيشاپيش معلوم است نتيجه كنگره تمديد رياست رهبر فعلى است، وجوه مختلفى از تفكر ولايت فقيه است.
نمونه ساده توجه نداشتن مردم به اهميت اصل موقت بودن قدرت را امروز در روسيه مى‌توانيم ببينيم كه ولاديمير پوتين، رئيس جمهور سابق و نخست وزير فعلى با هر تمهيدى، از جمله برسركار آوردن يك رئيسجمهور بى‌عرضه و بازيچه، مى‌خواهد پست رياست جمهورى را براى خودش مادام‌العمر كند و مردم روسيه هم بى‌اعتنا به عواقب چنين كارى تنها به دليل اين‌كه او را سياست‌مدار قدرتمندى مى‌دانند كه روسيه را با همان سبك و سياق معمول دوران كمونيسم اداره مى‌كند بر اين كج‌روى چشم مى‌پوشانند. ما بهتر است اين اشتباه را نكنيم.
* دكتر شهرام تابع‌محمدى، همکار تحریریه ی شهروند، بيشتر در زمينه سينما و گاه در زمينه‌هاى ديگر هنر و سياست مى‌نويسد. او دکترای مهندسی شیمی و فوق دکترای بازیافت فرآورده های پتروشیمی دارد. پژوهشگر علمی وزارت محیط زیست و استاد مهندسی محیط زیست دانشگاه ویندزور است. در حوزه فیلم هم در ایران و هم در کانادا تجربه دارد و جشنواره سینمای دیاسپورا را در سال 2001 بنیاد نهاد. نوشته‌هاى او در بخش فارسى بى‌بى‌سى، نشريات فرهنگى اروپا، و چند روزنامه و مجله داخل كشور مثل جامعه، توس، شرق، و مجله فيلم چاپ شده‌اند.
(شهروند)
shahramtabe@yahoo.ca
