در برابر اعتراض گستردۀ بازار، در چند شهر بزرگ ایران، به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که علی رغم عقب نشینی دولت همچنان ادامه دارد، پرسش های بسیاری در ذهن شکل می گیرد . آیا ماهیت این اعتراضات سیاسی است یا اقتصادی؟ نظام مالیات ستانی در ایران چگونه عمل میکند؟ اصولاً مالیات ها چه جایی در مجموع درآمد های دولت دارد؟ شفافیت در روند وصول، مصرف و نظارت بر منابع مالیاتی به چه میزان است؟ آیا در اذهان مردم ، مالیات دادن یک حرف زور است یا یک وظیفۀ شهروندِی؟
عباس عبدی، جامعه شناس،و پژوهشگر در تهران معتقد است که زیر ساخت های روانی و سیاسی لازم برای پرداخت مالیات وجود ندارد. قانون جدید بدون مشارکت مردم، تولید گران و بازرگانان تدوین شده است و طبیعی است که مردم رغبتی به دادن مالیات نداشته باشند. از نظر عملی نیز وصول مالیات بر ارزش افزوده ممکن نیست. هنوز مفهوم فاکتور حتی در مراکز بزرگ فروش کالا جا نیفتاده است و صورت حساب ها ، اگر نوشته شود، دستی است. ساز و کار های جمع آوری و محاسبه و نظارت بر محاسبۀ این مالیات ها روشن نیست و این قانون در بلبشویی غریب به اجرا در آمده است.
عباس عبدی هرچند پیامد این قانون را برای کل دستگاه حکومت منفی ارزیابی می کند و لی برد آن را چندان گسترده نمی داند زیرا معتقد است دولت با در آمد نفتی که در اختیار دارد می تواند تا مدت ها از درآمد این مالیات جدید صرف نظر کند.
جمشید اسدی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه، زیر ساخت اساسی را برای یک سیاست مالیاتی عادلانه و مدرن وجود رقابت آزاد در بازار می داند. در ایران چنین اقتصادی وجود ندارد. بخش های بزرگی از نهاد های اقتصادی، به ویژه بنیاد ها، با تکیه به قدرت حکومت فرای هر قانون و مکانیزم رقابتی فعالیت میکنند. حسابرسی مالیاتی مستقل انجام نمی شود. یک بازرگان کالایی را وارد می کند و مالیات ورود کالا را می پردازد حال آنکه همان کالا یا کالایی با مرغوبیت کمتر از طریق اسکله های غیر قانونی، بدون پرداخت مالیات با بهای ارزان تر وارد بازار می شود. او می گوید هنگامی می توان از تولید گران یا بازرگانان انتظار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را داشت که دولت به وظائف خود یعنی گسترش بازار های جهانی برای کالا های ایران ، ایجاد شرایط رقابت آزاد، تأمین برابری در پرداخت مالیات ها عمل کند.
جمشید اسدی معتقد است که قانون جدید به افزایش تورم می انجامد . او با عیاس عبدی در خصوص اهمیت اجرای این قانون برای دولت چندان موافق نیست. او می گوید نیاز مالی دولت نهم را وادار به تسریع اجرای این قانون کرده است. زیرا صندوق ذخیرۀ ارزی، احتمالاً در اثر ریخت و پاش های اخیر دولت نهم، خالی است و دورنمای افزایش درآمد های نفتی تا پنج سال دیگر تاریک است.
این میز گرد را گوش کنید
