رئیس‌ كل بانك‌مركزی:نرخ تورم را در سطح ۲۵ درصد كنترل می‌كنیم

کارگزاران:در حالی كه براساس برنامه چهارم توسعه، می‌بایستی نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح 9/9 درصد مهار شود، حجم نقدینگی نیز به 20 درصد می‌رسید. در حالی‌كه در آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه به سر می‌بریم و براساس این سند قانونی می‌بایستی نرخ تورم (در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) در سطح 9/9 درصد مهار شود رئیس‌كل بانك‌مركزی خبر داده است كه با اجرای سیاست‌های بانك‌مركزی در سال جاری، نرخ تورم از مرز 25درصد عبور نمی‌كند. اشاره محمود بهمنی به مهار تورم در نرخ 25‌درصد در شرایطی است كه براساس اعلام بانك‌مركزی این نرخ در شهریورماه به 3/23 درصد رسید كه با افزایش یك درصدی نسبت به ماه قبل ركورد بی‌سابقه‌ای را بر جای گذاشت با این وجود می‌توان با اتكا به وعده رئیس‌كل بانك‌مركزی ادعا كرد مسوولان بانك‌مركزی شرایط فعلی را ایده‌آل ارزیابی می‌كنند و در انتظار تثبیت این نرخ در مرز 25 درصد هستند. به اعتقاد محمود بهمنی سیاست‌های اتخاذ شده بانك‌مركزی طی یك‌سال گذشته به‌رغم اظهارنظرهای صورت گرفته مبنی‌بر رشد تورم، باعث شد تا این رشد كاهنده شود. وی درخصوص علت اینكه به‌رغم اقدامات سختگیرانه بانك‌مركزی طی یك‌سال اخیر همچنان شاهد رشد صعودی نرخ تورم هستیم یادآورشد: در صورتی كه بانك‌مركزی اقدامات سختگیرانه خود را دنبال نمی‌كرد امكان داشت نرخ تورم بیش از 3/23 درصد فعلی می‌شد؛ اما با سیاست‌های بانك‌مركزی رشد نرخ تورم كاهش یافته است. رئیس‌كل بانك‌مركزی گفت: تصور نمی‌كنم نرخ تورم در سال جاری از مرز 25 درصد عبور كند. بهمنی در گفت‌وگو با برنا ابراز امیدواری كرد، با اجرای سیاست‌های بانك‌مركزی در سال جاری جلوی افزایش بیشتر نرخ تورم گرفته شود. به گفته وی روند كاهنده نرخ تورم به شاخص‌های هزینه زندگی باز می‌گردد؛ در صورتی كه تغییرات شاخص هزینه‌ها كم شود روند آن نیز كاهنده می‌شود. رئیس‌كل بانك‌مركزی در مورد عامل افزایش نرخ تورم در هفت ماه اخیر گفت: بانك‌مركزی 359 قلم كالا را در 12 گروه طبقه‌بندی كرده است كه براساس آن معتقد است خوراك و مسكن سهم بیشتری را در افزایش نرخ تورم داشته‌اند. انحراف معنادار نرخ تورم سال‌جاری با اهداف برنامه جهارم توسعه در حالی است كه براساس گزارش بانك‌مركزی طی دو سال اخیر نیز عملكرد دو متغیر كلیدی بخش پولی كشور شامل نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال 1386 در مقایسه با ارقام هدف‌گذاری شده برای این دو متغیر در قانون برنامه چهارم توسعه به ترتیب 2/102 و 5/38 درصد فاصله گرفته است.مروری اجمالی بر آمار نهایی شاخص‌های عمده اقتصادی و به ویژه متغیرهای تاثیرگذار حوزه پولی و بانكی كه از سوی بانك‌مركزی برای پایان سال 86 محاسبه و اعلام شد نشان می‌دهد نرخ رشد تورم نهایی در پایان این سال به 4/18 درصد رسیده است.در حالی كه در قانون برنامه چهارم توسعه میزان این نرخ برای سال یاد شده 1/9 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین به ازای هدف 20 درصدی كه در قانون برنامه چهارم توسعه برای نرخ رشد نقدینگی سال 86 پیش‌بینی شده است، نرخ تحقق یافته نهایی در پایان این سال معادل 7/27 درصد بوده است. این نسبت‌ها به این معنی است كه نرخ تورم حقیقی به دست آمده برای پایان سال 1386 نزدیك به دو برابر بیشتر از اهداف در نظر گرفته شده برای آن در قانون برنامه چهارم توسعه بوده و نرخ رشد نقدینگی نهایی در پایان این سال نیز 7/7 درصد با اهداف قانون برنامه چهارم فاصله داشته است. پیش‌تر نیز براساس آماری كه بانك‌مركزی منتشر كرد، گفته شد كه متوسط نرخ تورم در ایران در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، ۱۴ درصد بوده و طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ این نرخ از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اكنون این نرخ به مرز 3/23 درصد رسیده است. به این ترتیب در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ایران به طور مطلق 5 درصد رشد داشته كه این امر در ۲۰ سال اخیر كم‌سابقه بوده است. این نرخ طی سال‌جاری نیز از 1/19 درصد در فروردین‌ماه به 3/23 درصد در شهریورماه افزایش یافت. كاهش تورم در كوتاه‌مدت ممكن نیست
گذشته از اظهارات رئیس‌كل بانك‌مركزی، قائم‌مقام این بانك نیز با اشاره به رشد نرخ تورم در شهریورماه به مرز به 3/23 درصد گفت: نباید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در یك دوره كوتاه زمانی كاهش یابد. «حسین قضاوی» درخصوص علت افزایش نرخ تورم با وجود كاهش 10 هزار میلیاردتومانی حجم نقدینگی و رشد صفر درصدی آن گفت: سیاستگذاری بانك‌مركزی برای مدیریت در حجم نقدینگی با تعویق زمانی اثر خود را در تورم نشان می‌دهد. قائم‌مقام بانك‌مركزی در توضیح مطلب فوق افزود: سیاست‌های بانك‌مركزی مانند آمپولی است كه با گذر زمان منجر به بهبودی بیمار می‌شود؛ بنابراین نباید در كوتاه‌مدت توقع بهبودی داشته باشیم. قضاوی با اشاره به سیاست‌های كنترلی بانك‌مركزی برای كنترل نرخ تورم اظهار داشت: نباید انتظار داشته باشیم كه همزمان با اجرای این سیاست‌ها نرخ تورم نیز كاهش یابد؛ چراكه این امر همواره با یك وقفه روبه‌رو است. قائم‌مقام بانك‌مركزی در گفت‌وگو با برنا با اشاره به روند كاهنده نرخ تورم آن را ناشی از سیاست‌های كنترلی بانك‌مركزی دانست و اعلام كرد: بخشی از اثر سیاست كنترلی بانك‌مركزی در بازار مسكن قابل مشاهده است. البته باید توجه كرد كه بازار مسكن همیشه شرایط دوره‌ای داشته و با نوسان مواجه است. انتقاد قائم‌مقام بانك‌مركزی به روند كاهنده نرخ تورم در حالی است كه این نرخ در شهریورماه با یك درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شد كه طی دو، سه سال اخیر بی‌سابقه است.