ارزش و اهمیّت پرسش بالاتر از پاسخ است.
آیتالله منتظری نویسنده «مبانی فقهی حکومت اسلامی»، «حکومت دینی و حقوق انسان» و «دراسات فی ولایة الفقیه...»، بارها (به ویژه در پاسخ به پرسشی در مورد اعدام جوانان)، به «قاعده درأ» (درء)، گوشه زده و سخن علی ابن ابیطالب(ع) را در نامه به مالکِ اَشتر که «شیخ صدوق» نیز به آن اشاره نموده یادآور شدهاند که:
الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
«با شبهات، حدود را رفع كنید.»
***
این نوشته بعد از اشاره به نکته مهّمی پیرامون جامعه هزارتوی ایران و، توضیحاتی پیرامون آیتالله منتظری، به “قاعده درأ»، که یكی از مشهورترین قواعد «باب حدود» و «فقه جزا» است، میپردازد.
از آنچا که «ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است» و «قاعده درأ» نیز، پرسشهای تازه (نه فقط در مورد حدود و حقوق)، برمیانگیزد پرداختن به آن را ضروری دیدم.
پیشاپیش از قلم فقیر و درک ناچیزم و نیز به کار بردن واژههای عربی پوزش میخواهم.
کلید واژهها : فقه جزا، قاعدة درأ، شبهه، حدود،«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها»،
Mens Rea، Actus Reus
--------------------------------------
موارد زیر موضوع این نوشته نیست:
ــ کند و کاو دقیق در «قاعده درأ» (درء)،
ــ ریزشدن روی معانی دقیق «حدود» و «درأ» و «شبهه»،
ــ انواع شبهات و اختلاف فقها در تعریف شبهه...
ــ نسبت «قاعده درأ»، با اصول مسلّم فقهی و دلائلی که از مجازات حرف میزند،
ــ آیا قاعده مستقلی است یا حرف تازه ندارد و دلیلی مضاعف بر اصل برائت است؟
ــ قاعده مزبور ( الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ )، «رفع حدود با شبهات»، صرفاً یک برداشت است و از مجموع روایات، کشف و صید شده؟ یا به عکس، عین الفاظش از پیشوایان عقیدتی مسلمین است...
نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است.
«گرچه ایران خاک پاک ایزدی در حصار ظلمت اهریمن است» و دشمنان رحمت و مهر گرد محنت بر آن میپاشند، گرچه استبداد زیر پرده دین، امان مردم را گرفته و شریعتبازان شیاد، جانشان را به لب آوردهاند، گرچه در دافعه اصحاب خرافات، «شک» مقدس، «یقین کور» را کنار زده و پرسشهای تازه جای پاسخهای کهنه نشسته است...
اما، «جامعه را با فرد یکی یا عوضی نگیریم»، جامعه ما هنوز مذهبی است و دیانت اسلام جزیی از تاریخ مردم کشور ما است.
جدا از هر نظری (هر نظری) که نسبت به دین و دولت داشته باشیم، چنانچه « خودنیچهبینی »، «خودشیفتگی» و « امتناعِ انصاف و واقع بینی »، چشمانمان را «عیبدار» و لوچ نکرده باشد، میبینیم بسیارند کسانی که با ناپُرسایی میانهای ندارند، عقلانیت و اصالت انسان را ارج مینهند، معشوقشان آزادی است و برای رسیدن به آن خود را به آب و اتش میزنند و از «حکومت دینی» و ارتجاع مذهبی بیزارند اما...اما، دندان دین را نَکندهاند! و باور ندارند برای مدرن بودن و رهایی عقل از مرجعیت سنتهای دینی و غیر دینی الزامآ باید زیرآبِ خدا را زد!
از سوی دیگر، از آنجا که «همهیِ هیچ فرهنگی، در هیچ جامعهای، نمیتواند سراپا دینزده باشد.»، کم نیستند کسانی که در دافعه مرتجعین پایشان را در یک کفش میکنند که:
دین به راستی افیون تودهها است و ما هرچه میکشیم زیر سَرِ دین است...
ذکر و فکرشان این سخن درست «کارل مارکس» در کتاب «مقدمه سهمی در نقد فلسفه حق هگل»،
A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right
است که: «نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است.»
گرچه مرتجعین به خونشان تشنهاند امّا آنان برای رهایی میهن دربندمان از پا ننشسته و میکوشند هرچه بیشتر جامعه خود را بشناسند.
جعفرخان از فرنگ برگشته
نقد اساس ِمعرفت و عامل پويايي است و جوهره اش جز روشنگری و فضیلت و سنجش نیست.
و «نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است» امّا،به شرط اینکه علاوه بر دین، چَم و خَم جامعه خودمان را هم بشناسیم.
متاسفانه کسانی هم هستند که همانند «جعفرخان از فرنگ برگشته» تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد، ذهنیات خودشان است.
یاد «ارحام صدر» هنرمند بزرگی که در درون میگریست اما همه را به خنده وامی داشت، به خیر.
فیلم به ظاهر کمدی اما دردآور «جعفرخان از فرنگ برگشته»، که «علی حاتمی» بر اساس نمایشنامه «جعفر خان از فرنگ آمده» اثر «حسن مقدم»، نوشت و «مرتضی حنانه»، آهنگش را نواخت ــ ارحام صدر همراه با عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، حسین سرشار... بازی کرد.
فقط «جعفرخان از فرنگ برگشته» نسبت به سرزمین پدری اش بیگانه و بیغ نبود.
جدا از ایرانیان فرهیخته و شریفی که به دلیل ستم استبداد دینی، نمیتوانند راهی کشورشان بشوند و دائم تلاش میکنند تصویر روشنتری از مردم و میهنشان داشته باشند، شماری «جعفرخان در فرنگ مانده»! هم داریم که واژههای لائیتیسه و مدرنیته و سکولاریسم از زبانشان نمی افتد اما، به غایت مرتجعند. گویی برای «فصلکردن» آمده اند و ایجاد دافعه.
دافعه در مردمی که «عسل پوشان سرکه فروش» به نام دین برایشان از بوق سحر تا تنگ غروب، «عکس مار» میکشند.
واقعش این است که این دسته نه تنها با لائیتیسه و مدرنیته و سکولاریسم، سَرسَری برخورد میکنند، جامعه خودشان را هم به درستی نمیشناسند.
جامعه هزارتوی ایران یکدست نیست و دَره وَری و قضاوتهای سیخکی، نه روشنگری، بلکه آب در هاوَن کوبیدن است...
ما با جامعه ای سراسر لائیک و غیرمذهبی روبرو نیستیم.
هرچه «قدمگاه» در ایران است، باید منفجر گردد
یکی میگفت:
آقاجان دندان دین را باید کَند و دور انداخت...ضِریح و مِریح و «مسجد جمکران» که جای خود دارد، باید در قدم اول هرچه «قدمگاه» در ایران است، منفجر شود!
از «قدمگاه سیوندِ شهرستان اُقلیدُ» بگیر تا «قدمگاه خِضر در آمل و شوشتر». از «قدمگاه»ی که در «دزفول» است، بگیر تا «قدمگاه امام رضا در دامنه کوههای نیشابور...
***
بین هموطنان ما کم نیستند کسانی که حداکثر دلخوشی اشان اين است که
«ان شاء الله بعد از خرمن چينی يا فراغت از کار، به مشهد میرویم و به زيارت امام هشتم ُ مشَرف میشويم»
و در آنجا نيز، َهم ّ و َ غمّی جز اينکه دست شان به حَرم برسد ندارند و اگر دری به تخته ای بخورد و اسم شان برای زيارت کربلا، يا َحج ُعمَره در آید که عرش را سير کرده، از شادی در پوست خود نمیگنجند.
بگذریم که با دعای کميل و ندبه و توسل و ختم انعام و روضه ُمشکل گشا و ...هم عشق میکنند و با هم کيشان خود مرتب جلسه و «دُوره» و «گه َده» تشکيل ميدهند...
این فقط افراد عقب مانده و خرافاتی نیستند که برای ثبتنام زیارت حج عمره، یا کاظمین و کربلا و...در صف انتظار میایستند، فقط حزباللهیها روزه نمیگیرند، تنها طرفداران رژیم در مراسم عاشورا شرکت نمیکنند. هنوز بسیاری از مردم ایران سر سفره عقد یا هفت سین نوروز، «دیوان حافظ» را هم داشته باشند از آینه و قرآن نمیگذرند و هنگام سفر از زیر «کلام الله» رد شده «ان یکاد» میخوانند.
حکومت کنونی پدرشان را به نام اسلام در آورده و به روز سیاه نشانده است اما، هنوز اکثریت مردم دل از دین و آئین خود نمیکنَند و تازه به حکومتیان القاب مذهبی مثل «شمر» و «یزید» و «عمرعاص» میدهند و با «اللهاکبر»، مرگ بر دیکتاتور سر میدهند و در کنار شعار: «مرگ بر این دولت مردم فریب» این آیه سوره «صف» قرآن را هم میخوانند که « نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قریب»...
اینگونه اخبار که:
در دانشگاهها و «وبلاگ» ها، شاهد اقبال برخی جوانان از امثال «کارل مارکس» و بیداری و بیزاری آنان نسبت به دین هستیم،
جشن هایی چون «مهرگان» و «سده» دارد توی سر عید غدیر و قربان و...میزند،
همه فهمیده اند «عرب منهای اسلام»، در عصر یزدگرد ساسانی خشونت و جاهلیت خودش را به ملت بزرگما «زورچپون» کرد...
و حالا همه به هوش آمده اند که به نام دین چه کلاه گشادی سرشان رفته...و...و...
ــ هیچکدام کافی نیست تا نتیجه بگیریم پس، فاتحه دین خوانده شده است.
«نظام فقه مدار و شریعت باور و ریاپرور» زیر سئوال رفته، ازدواج نامیمون دین با دولت زیر سئوال رفته امّا، فاتحه خود دین خوانده نشده است.
دلخوش کردن به برخی نمونه ها (که از دید برخی هموطنان ما مثلاً بوی سکولاریسم میدهد!)، خوب است اما ای کاش صد در صد واقعی بود و عمومیت داشت.
«قفل» یعنی «کلید»ی هست.
آنگونه که کتاب «تأثير وقايع بر نامگذاري ايرانيان»، از بررسی اسناد سجلی ارائه داده، از زمستان سال ۱۲۹۷ هجري شمسي، که اولين شناسنامه به نام «فاطمه ايراني»، در «بلديه تهران» صادر شده تا الآن که تعداد شناسنامه ها از ۹۰ میلیون هم گذشته، نام «محمد» و «فاطمه»، بیشترین طرفدار را داشته و هيچ واقعه تاريخي يا رويكرد فرهنگي يا تحول اجتماعي در طول سالهاي مورد مطالعه، نتوانسته از ميزان رغبت عمومي به اين دو نام بكاهد. بررسي يكصد نام برتر ايرانيان در ميان مردان و زنان نيز حكايت از آن دارد كه بخش اعظم اين نامها به طور مستقيم در ارتباط با باورهاي ديني و مذهبي مردم است.
بین نام ها، امید، فرهاد، بهرام، بهمن، فرامرز، هومن... یا، شهربانو، فریبا، مهناز، پريسا، مهسا، پرشیا...ـ هم دیده میشود آما (کلاً نامهای غبرمذهبی) درصد بسیار ناچیزی دارند. (بررسی مزبور یا سند و مدرک چاپ شده است.)
ما با جامعه ای سراسر لائیک و غیرمذهبی روبرو نیستیم.
حاکمیت صدها ساله تیغ و طلا و تسبیح...درهم تنیدن مذهب با ارکان دولت و قدرت، کندی و ناپیوستگی تکامل اجتماعی ایران، باضافه فقرفرهنگی، کار خودش را کرده و به راستی تغئیر بنیادی چنین جامعه ای کار حضرت فیل است!
اما «قفل» یعنی «کلید»ی هست.
آیا تغئیر چنین جامعه ای از تغئیر نگرش مردم نسبت به دین نمیگذرد؟
دشنِه واپسگرایی با «هیستریِ ضّدمذهبی» غلاف نمیشود.
گرچه به قول «ابن نفیس»، در کتاب «شرح معنی القانون»:
«وقتی چیز غریبی میشنویم، نباید پیشاپیش آن را رد کنیم، چرا که این کار نابخردی است...
چیزهای هولناکی ممکن است درست باشند و بسیاری از چیزها که آشنا و یا ستایش شده هستند چه بسا دروغ باشند. حقیقت به خودی خود حقیقت است نه از آن رو که مردمان بسیاری بدان باور دارند.»
با این حال برای کسانیکه میپندارند دشنه واپسگرایی با «هیستری ضّدمذهبی» غلاف میشود و دوست دارند «قدمگاه» و «ضریح» منفجر کنند و دندان دین را چون به زعم آنان کرمو است، بَکنند، صادقانه و باکمال احترام بگویم این نوشته ملالآور است و سرشان را درد میآورَد.
قدرت آلوده به ستم، عَطسهِ بُزِ گَری هم بیش نیست.
پیش از انقلاب بزرگ ضدسلطنتی، امثال بریژنسکی نقشه میچیدند تا در ایران نیروهای رادیکال در منگنه قرار گرفته، همدیگر را لت و پار کنند.
به دنبال قصه پُر غصهِ «شریف واقفیکُشی» وقتی در عمل این خط پیش رفت، ساواک دست به کار شد و در بند یک زندان اوین، «قرارگاه عملیاتی» زد ! ...
رژیم شاه میخواست برای قتل و شکنجه بهترین جوانان مردم، فتوای شرعی داشته باشد و صدایش از حلقوم روحانیون زندان به گوش برسد...
این موضوع وقتی اهمیت دارد که بدانیم برادرکشیها و پَرَپرشدن پاک ترین جوانان این میهن، و جنایاتی که در زندان (یا در کوچه و خیابان) به نام اسلام و انقلاب روی داد ــ فقط به نتایج کنفرانس گوادلوپ و نقشه های شوم امثال «برژینسکی»، مربوط نیست، ریشه در مسائل و درگیریهای زندان شاه نیز، دارد...
گرچه پیش از انقلاب، مرتجعین توانستند زیر پای آیتالله منتظری بنشینند و ایشان را هم برای متن فتوا (یا به قول آیتالله منتظری متن تصمیم)، علیه مبارزین و مجاهدین جلو بیاندازند و بذر رنجش و بدبینی بکارند،
و گرچه بعد از انقلاب، آیتالله منتظری (که البته در حُسن نیت و پاکی طینتشان شکی ندارم)، در گذاشتن «خشت کج» و، بنای دیوار شکستهای که سی سال است وقت و بیوقت روی سر مردم خراب میشود یعنی «تدوین و تصویب اصل جهارم قانون اساسی» عَلمدار و کمککار بودند و،
گرچه آنروز که بلند بلند گفتند:
«ما آن قانون اساسى را كه در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله این كه تمام قوانین بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً این جا تصویب نخواهیم كرد...» ــ
به فراست نیافتادند که مرتجعان زیر نام اسلام چه آتشی روشن کرده و چه آشی خواهند پخت،
گرچه در «برادرکشی»های دهه پُرابتلای ۶۰ که در زندانهای میهن ستمدیده ما بیداد حاکم بود و شکنجهگران با تعزیر و احکام الهی، بازی میکردند، آیت الله منتظری خودشان را به آن راه زدند و چشمشان را بر ستم امثال محمدی گیلانی و موسوی تبریزی و...که با «تسویل» و «تزئین» عملکرد خویش از اسلام و انقلاب دم میزدند، بستند.
گرچه بخش زیادی از اختیارات حکومتی از جمله «عزل و نصب قضات سراسر کشور» با ایشان بود، در انتخاب اعضای شورای عالی قضایی و بسیاری امور دیگر دست داشتند و حتی حکم نمایندگی برای محمدی گیلانی صادر کردند،
گرچه « فرمان تمام کُشکردن مجروحین و اعدام دختران نوجوانی را که هویتشان هم مشخص نبود شنیدند و دم برنیآوردند...»،
گرچه لکهدار شدن چهره معصوم انقلاب را ـ که بد و بیراه به «مصدق» و «شایگان» و «شریعتی»، تیرباران «سلطانپور» و «آشوری» و «حسین نواب صفوی»، استدلالگریزی و سیاوشکُشی و شریعت بازی، و رنج و شکنج نظایر «شکرالله پاکنژاد» و «طاهر احمدزاده» و «آیتالله لاهوتی» نشانهاش بود، دیدند و به گوششان رسید که همبندان سابق خودشان را هم به نام محمد و علی و سیدالشهدا شکنجه میدهند... گرچه.. .گرچه...
اما...
اما، به دلیل برخورد بی شیلهپیله با مردم و به این دلیل که بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، کنار ظلمه نایستادند و نشان دادند قدرت آلوده به ستم، عطسه بُزِ گری هم بیش نیست، سنگ صبور مردم
شدند و چه «باقیات صالحات»ی از این برتر؟
حتی وقتی به آیتالله خمینی میگفت:
«صديقك من صدقك لا من صدّقك (دوﺳﺖ واﻗﻌﻲ، ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﻧﻪ آن ﻛﻪ، ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ.)...و مینوشت:
زندان های شما، روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است و من این جمله را با اطلاع دقیق میگویم.» ــ نیت خیر داشت.
برای دوست و دشمن روشن است که آیتالله منتظری برخلاف گندمنمایانِ جوفروش و مرتجعینی که از پستان دین شیر دنیا میدوشند و با برداشت دلخواه از آیاتی چون
«تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَ»،
به بگیر و ببند و اخلاق جاهلی مُهر شریعت میکوبند، همچون «معاویه» پسر یزید، عطای قدرت را به لقایش بخشید و از ستمگران فاصله گرفت.
(پسر یزید برخلاف پدر و پدر بزرگ فاسدش با ظلم و آلودگی کنار نیآمد. افسار قدرت را بر زمین انداخت و حتی عاق مادرش را که گفت کاش ترا نزائیده بودم به جان خرید.)
آیت الله منتظری «در زمینه های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری های ناشی از آن، از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرد.» امّا، کسانی که در کفششان ریگ بود! و دوز و کلک میچیدند او را زمین بزنند، پُشت سرش صفحه گذاشتند که:
«ساده اندیش بود و کج رفت»
غافل ازاینکه بعضی مواقع، کجی اوج راستی است. راستی کمان در کژی است.
آیتالله منتظری که مخالفین رژیم با دغل و دروغ و جعل سند، پخش کرده بودند:
«فتوای کشیدن خون زندانیان اعدامی را داده و به تجاوز دختران باکره پیش از اعدام لباس شرع پوشیده»!!
تا تیغش برید به داد زندانیان سیاسی رسید.
بر خلاف نمونه هایی چون «ملاحسنی» که به فرزندش «رشید» هم رحم نکرد یا مادر «محمود طریق الاسلام» كه در جلوی دوربین تلویزیون فرزندش را ــ چون به «طریق الکفر» کشیده شده، حتا با وجود ندامت و درهمشکستگی ــ به جوخه ی اعدام سپرد،
بودند کسانی که تحت تأثیر آیتالله منتظری از خون فرزندشان (در عملیات مجاهدین) میگذشتند.
یک نمونه مادری است اهل «قمشه» که یک زندانی را که به فرزندش شلیک کرده و کشته بود، بخشید...
حتی در زندان به ملاقاتش آمد و برایش گز آورد.
(چرخش زندانی مزبور به سمت زندانبانان و از واقعه مزبور نمایشنامه ساختن، بخث دیگری است.)
همچنین به یاد دارم جوان ستمدیده ای را که نزدیکانش به دست امثال «لاجوردی» به خاک افتاده بودند و خودش به اتهام شرکت در آنچه مجاهدین با عنوان کردن آیه «وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ»، «مجازات انقلابی سرانگشتان رژیم» میخواندند، زندانی و زیر اعدام بود.
بدون اینکه خانواده جوان مزبور مطلع باشند یا طلب کنند، بستگان مقتول با تاثیر از آیتالله منتظری شخصاً به خانه آن جوان زندانی میروند و میگویند برای رهایی فرزند شما از بند پیشقدم میشویم و شدند. (بدون اینکه کوچکترین انتظاری از زندانی و خانوادهاش داشته باشند.)، بدین ترتیب زندانی مزبور از اعدام رَست و آزاد شد.
من برای رضای آن رفیق اعلا که نه تهدید میکند و نه تطمیع، او که جائی جز همه جا نیست و تنهاترین تنهاها هم بشوم حضور دارد ــ این سطور را نوشتم و از سرزنش هیچ سرزنشکننده ای باک ندارم.
I am not Ivan the Terrible
. «ایوان مخوف»، من نیستم!
برگردیم به «قاعده درأ» و «الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.» (با شبهات، حدود را رفع كنید.)
«قاعده درأ» به نفع متهم از قاضی و دیگران میخواهد که کورکورانه تهمت نزنند و چاقو نکشند!
الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. باید به کمک شبهات، یقه حدود را چسبید و یکجوری رفع و رجوعش کرد!
در یک نظام قضایی سالم (نه فاسد)، قضات صالح (نه قاتل) هنگام قضاوت به کشف و صید «شبهه» به نفع متهم، اهمیت میدهند.
گاه ادله و قراین موجود در پرونده تردید میآفریند و نمیتواند موجب اثبات سبب حد شود، جُدا از این، ادعای شبهه متهم نیز با طرح دفاع، اضطرار، اکراه، جهل به موضوع و به ویژه «اقرار زیر شکنجه»... از اهمیت بسیار برخوردار است.
ابومنصور حسن بن يوسف بن مُطَهّر (علاّمۀ حِلِّي) در کتاب «تَذْكِرَةُ الفُقَهاء» به صراحت نوشته:
اگر اقرار (اعتراف)، در شرایطی گرفته شود كه اقراركننده در زندان و حبس و يا دست و پايش بسته شده و يا مورد اذّيت و آزار بوده، این ادعا که من به ناچاری زیر فشار و اكراه حرف زدم و اختيار نداشتم، قبول است و باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلاً اقرار متّهم همراه با اكراه و فشار و امثال آن، حجّت نیست.
«علم قاضی» اگر به «اقرار زیر شکنجه» و لاپورت دادن خود بازجوها به عنوان «بینه» تکیه کند (که در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی به چشم میخورد)، نه «علم»، بلکه اوچ جهل است.
بگذریم ...
به جز شبهه مصداقی و موضوعی كه برای هر پروندهای به نحو اختصاصی موجود است، بنا بر رأی برخی از فقها مبنی بر تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت، یك شبهه دائمی میتواند موجب توقف مجازات مرگ برای همیشه باشد.
***
در نظامهای حقوقی دیگر نیز قضات به دلیل وجود «شبهه» وادار به تأمل شده و شمشیر داموکلس مجازات را از سر متهم برداشتهاند...
در «حقوق جزا» آنچه با عنوان mistake (اشتباه) و reasonable doubt(شک معقول)، تعبیر شده، تقریباً معادل مفهوم «شبهه» در زبان فقه است.
یکی از زندانیان اُکراینی را که به اشتباه «ایوان مخوف» لقب گرفته بود، نازیها بعد از اسارتش به خدمت گرفتند و او همانند «بهزاد نظامی» معروف که با خط گرفتن از امثال «لاجوردی» گاه زندانیان را وادارمیکرد موی سرشان را بخورند، برای خوش خدمتی به فاشیستها، از آزار زندانیان کیف میکرد.
«ایوان مخوف» اوکراینی! «ایوان گورُزنی» иван грозный تزار جهارم روسیه را تداعی میکرد که «سرگئی میخایلویچ آیزنشتاین» در باره اش فیلم ساخته است.
نام اصلی زندانی که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، به دادگاه مونیخ بُرده شده است «جان دمیانیوک»
John Demjanjukاست.
همین آقای «جان دمیانیوک» که حالا پیر و «ویلچرنشین» شده است، در سال ۱۹۸۶ در اسرائیل حکم اعدام گرفت اما، اندکی پس از صدور حکم، مدارکی پیدا شد که بر «اشتباه» و تردید در مورد هویت زندانی صحه میگذاشت و اینکه او «ایوان مخوف» Ivan the Terrible نیست!
دادگاه اسرائیلی که ابتدا با های و هوی خبر حلقآویز کردن زندانی درهمشکسته اوکراینی را داده بود، دچار «شبهه» شد و به همین دلیل در سال ۱۹۹۳ مجبور شد حکم صادره را لغو کند.
الله بختکی و قضا قورتکی نمیشود حکم داد.
از لحاظ جامعهشناسی، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که اکثریت افراد یک جامعه در زمان معیّنی آن فعل یا ترک فعل را خلاف مصالح عمومی شمرده مرتکب آنرا مستوجب کیفر بدانند. (البته کنشهای مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمیگیرند.)
محقق شدن كامل هر جرمی نیاز به اثبات و وجود سه عنصر دارد:
- عنصر قانونی (قانونگذار در قوانین مصوب، آن فعل یا ترک فعل را به قید مجازات جرم شناخته باشد.)
- عنصر مادی (اقدام ارادی در انجام فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته باشد.) Actus Reus
- عنصر معنوی (روانی) که به موضوع «قاعده درأ» مربوط میشود، «سوء نیت» یا قصد مجرمانه است.
Mens Rea
در یک جمله، جُرم زمانی روی میدهد که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، نیت و اندیشه ارتكاب جرم نیز وجود داشته باشد.
در جرم جزایی همواره «سوء نیت» از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است. بگذریم که احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت متهم هم هست و الله بختکی و قضا قورتکی نمیشود حکم داد.
قاضی نمیتواند و نباید چشمش را بر مسائل و مشكلات اجتماعي و ريشه هاي جرم ببندد. در بسیاری از موارد این خود قدرت حاکمه است که مردم را به ستوه میآورَد و میشوراند.
با این توضیحات پرسیدنی است:
آیا همه کسانی که در سال ۶۷ در زندانهای سراسر کشور با فتوای آیتالله خمینی، به خاک و خون کشیده شدند واجد ركن معنوی جرم یعنی سوء نیت بودند؟
آیا «طناببه دستان» آنهمه جوان رعنا را که دار زدند، در درون خویش با هیچ «شبهه» ای روبرو نشدند و برای به اصطلاح قضات محترم شرع یقین صد در صد حاصل شد که ریختن خونشان حلال است و هیچ مواخذه ای هم ندارد؟
آیا آمرین قتل دگراندیشان با هیچ شبههای روبرو نشدند؟ چگونه بود که «قاعده درأ» به دادِ آن «دو فروهر» و دهها «فروهر» دیگر نرسید؟
آب حیوان تیرهگون شد، خون چکید از شاخ گل. عندلیان و هزاران یکی بعد از دیگری سر به نیست شدند امّا «تکلیف شرع» ! و «عمل به تکلیف»! «قاعده درأ» را هم دست به سر کرد!
لَّسْتَ عَلَیهِم بِمُصَیطِرٍ... دست زور از سر مردم بردار... مبادا بپندارى كه حكومتى كه به تو سپرده شده یك شكار است...تو را نرسد كه با خودکامگی با مردم رفتار كنى...
إِنَّ عَمَلَكَ لَیسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ... لَیسَ لَكَ أَنْ تَفتَاتَفِی رَعِیةٍ... انظر کیف تحکم فان هذا حکم والله سائلک عنه یوم القیامة....
راستی آیا این هشدارها، و «حُرمتِ دِما و نفوس انسان»، همه اش کشک بود؟
آنچه چون پسته دیدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پیاز ؟
وقتی «بیداد» سوار بر «داد» میشود، به قول فردوسی (در داستان سیاوش):
نـزاید به هنـگام در دشت گـــور
شـــود بچــۀ بـاز را دیده کــــور
نپــرد زپســـتـان نخـچـیـر شـــیر
شود آب در چشـمۀ خویش قیــر
شود درجهـان چشمۀ آب خشک
نگیرد به نافه درون بوی مشک
ز کـژی گریـزان شـود راســتی
پدید آیـد از هرســـوی کاســـتی
پای زندانیان سیاسی که به میان میآید اصحاب قدرت که با مردم آزاری و «عقاب بلا بیان» و «مواخذة بلا برهان»، خو گرفتهاند، برای «قاعده درأ»، «حدیث رفع» یا «اصل برائت» و ، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» که از دستاوردهای مهم حقوق بشر به شمارمیرود، فاتحه هم نمیخوانند. و با تفسیر به رأی خویش خر خودشان را سوار میشوند.
بی اختیار به یاد فتوای اسقف «دیتریش فون نیهیم» Dietrich von Nieheim میافتم که حدود ۶۰۰ سال پیش جار میزد:
«وقتی حیات مسیحیت (دستگاه ارتجاعی ارباب کلیسا) به خطر میافتد، از تبعیت ِ قیود ِ اخلاقی رها میشود... استفاده از هر وسیلهای مُجاز است، حتی نیرنگ، خیانت، خشونت، زندان و مرگ...»
هیچ مجازاتى با وجود شبهه جایز نیست.
در عبارت «الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» (حدود با شبهات رفع میشود)، میبینیم «حدود» و «شبهات»، هردو الف و لام دارندکه در زبان عربی بی معنا نیست.
آیا برخلاف کسانیکه ادعامیکنند:
«الف و لام در واژههای «الحدود» و «الشبهات» دلالت بر جمع ندارد و تنها آنرا مشخص و معرفه میکند» ــ
میتوانیم بگوئیم چنین جمعی اشاره به عموم دارد؟
به عبارت دیگر میتوانیم نتیجه بگیریم که كلمه «حدود» در این قاعده اعم از هر نوع كیفری است (نه فقط حّد به معنای خاص)؟
و چون قصاص نیز نوعی از كیفر است، پس باید با بُروز شبهه از انجام آن خودداری شود؟
و آیا میتوانیم بگوئیم طبق «قاعده درأ» هیچ مجازاتى (مجازات حدی) حتی اگر به عنوان تعزیر باشد با وجود شبهه جایز نیست و میبایست با كمترین تردیدی اجرای حدود و قصاص متوقف گردد؟
آیا عمومیت و اطلاق الف و لام در واژه «الحدود» نشان نمیدهد که «قاعده درأ» منحصر به حد خاصی از حدود نیست و دامن «محاربه» و «افساد فی الارض» را هم که دستاویز قتلعام زندانیان سیاسی شد، میگیرد؟
آیا فقه، با کلید «قواعد کلی» اش میتواند هر دَر بسته ای را بگشاید؟
در مغرب زمین حتی تا قرن هفدهم، طبقهبندی و تقسیمبندی قانونی اعمال مجرمانه براساس «ده فرمان» حصرت موسی بود و عصر روشنگری به غربیها آموخت كه کتاب مقدس به این دلیل كه مطالبی از قوانین و قواعد اخلاقی و رفتاری دوران كهن بشری را دربردارد، كتابی تاریخی است و چاره ای جز اینکه حقوق و دین دست از سر هم بردارند، نیست...
در حالیکه مثل روز روشن است دیدگاه به اصطلاح مذهبی موجب شد حقوق عرفی و نهادهای آن در طول صدها سال، به انجیل به عنوان منبع حقوق بنگرند و کشیشان زورگوی تاریک اندیش به نام حضرت مریم و عیسا مسیح حکم کفر و الحاد،... صادر کنند...
و در حالیکه جوانان فرهیخته ما بیشتر گوششان به «چزاره بكاریا» که «حقوق جزا» را دگرگون کرد و، امثال «ولتر» و «منتسكیو» و «ژان ژاک روسو» است تا «شیخ صدوق» و «ابن طاووس» و «مقدس اردبیلی»...
در حالیکه با «امیر تاتالو» و «هیچکس» و «ساسی مانکن» و «ترانه ایول ایول» صفا میکنند نه با روایات «صاحب جواهر» و احادیث «بحارالانوار»، اشاره آیتالله منتظری به «قاعده درأ» و «کلام معصوم» چه دردی را دوا میکند و اصلاً برای چیست؟
می خواهیم ثابت کنیم «فقه» که در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن است، اما عملاً از «تکلیف» و نه «حق» مردم صحبت میکند، تا قیام قیامت مرجع نیکویی برای قانونگذاری و قانون مجازات است؟
(اینکه تكلیف با شرایط عامهاش موجب كرامت انسان است و برتر از حق، تعارف شاه عبدالعظیمیاست!)
می خواهیم بگوئیم همه مشکلات با حکومت اسلامی Update و «بروز» میشود و دولت دینی میتواند تمام «مسائل مستحدثه» را به وسیلة قواعد فقه سیاسی حل کند؟ آنهم در حالیکه فقها تنها به موضوعات پرداختهاند و خودشان «موضوع آفرین» نبوده و نیستند؟
آیا برای به هوش آوردن عمله ستم است؟ برای این است که نشان دهیم رفتار و کردار آنان هیچ نسبتی با دین و آئین مردم ندارد؟ میخواهیم بگوئیم تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی خوب است اما به شرطها و شروطها؟
پرسشها ابدا از روی خودباختگی نیست، نه غربِ دوچهرهِ کاسبکار، قبلهگاه است و نه مرغ همسایه همیشه غاز...
آیا فقه با کلید «قواعد کلی» اش میتواند هر در بسته ای را بگشاید و از پس هر مسئله ای برآید؟
راستی مگر همه دین فقه است؟
نسل هوشیار و عاصی امروز که دغدغه آزادی دارد به دین هم پایبند باشد (که نیست)، فقط برای این است که شنیده «هیچ اکراهی در پذیرش آن نیست.»
بنابراین هرگز به کَتَش نمیرود که امام صادق در رابطه با حقوق زنان با صحه گذاشتن بر تبعیض، بگوید:
«اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان میزنیم تا آنرا بپذیرند و اگر نپذیرند با شمشیر وادارشان میکنیم.»
جوان امروز که از «حکومت فقهی» دلش خون است و میداند محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیلهای و قومی است، برای «وسائل الشیعه» و «فروع كافى» و هرکه این مزخرفات را در لباس آیه و حدیث بپیچد، تره هم خرد نمیکند.
باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد.
با انقلاب بزرگ ضدسلطنتی با توجه به «اصل چهارم قانون اساسى» مبنى بر به اصطلاح «اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى»، درجهت شرعی كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى آیتالله خمینى، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام شد.
اصلاً بسیارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن کتب فقهى است.
از به صلیب کشیدن کلمات طیبه که «یکی داستانی است پُر آب چشم» میگذریم.
آیا حواله دادن قانون (که باید شفّاف و بدون ابهام باشد)، به کتاب و سنت که هر کسی به رأی خویش تفسیر میکند و قرائت ویژه خودش را دارد، گرهی از کار مردم گشود؟ آیا عملاً باورهای دینی را با اما و اگر روبرو نساخت؟
نادیده گرفتن حق آدمی در انتخاب عقیده و بها ندادن به خرد او در تشخیص حقیقت چه خدمتی به دین میکند؟
اگر من حق دارم دینی را انتخاب کنم به چه دلیل حق ندارم آن را آگاهانه کنار بگذارم؟
«آیا پس از انتخاب دین، آن حق از من سلب میشود؟ مگر مسلمانان از غیرمسلمانان نمیخواهند دینشان را وانهند و اسلام را بپذیرند، پس چرا این امر را در جامعه مسلمین روا نمیشمارند؟»
تکلیف یک دینپژوه که به نتیجهای متفاوت میرسد و عقیدهاش با سایر دینداران فرق میكند، و عقلش او را به مسیری دیگر هدایت میكند و او هم به حكم خرد خویش عمل میكند، چیست؟
از دیدگاه حقوق انسان مسئله روشن است. از دیدگاه فقهِ زن ستیز موجود، چی؟ سر و کله احکام مرتد و ارتداد پیش نمیآید؟
وقتی به پیشنهاد ناپخته آیتالله طالقانی، مجلس خبرگان جای مؤسسان را گرفت و از روزی که در مجلس خبرگان خیلیها پایشان را در یک کفش کردند که «اِل ْ لا وُ بِل ْ لا»، هرطور شده باید «اصل چهارم قانون اساسی» پی ریزی شود، حتی آنها که حسن نیت داشتند به فراست نیافتادند که این کار هیچ خدمتی به دین نمیکند و فاجعه میآفریند.
درست است که «فقه جواهری ِ معاصران»، با «فقه روایی ِگذشتگان» قابل مقایسه نیست، اما. تجربه نشان داد باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد! و کسانی که با دید ایستای خویش با تحول پدیدهها و نیز، تحول درک آدمی از پدیدهها بیگانه هستند و با این پیش فرض فتوا میدهند که مخاطب حکم الهی، انسان فطری یا انسان فرا تاریخی است (نه انسانی که تابع شرایط تاریخی زمان خود میباشد) ــ بدون تردید جز بگیر و ببند، و جز «سلطنت مطلقه فقیه»، ارمغانی نخواهند آورد.
چه امید عبثی بستم به مَترسَک
که بپاید جالیزم را!
من خودم باید برخیزم
***
به امید فردای روشنی که، هیچ نیروئی تحت هیچ عنوانی «آزادی خلاقیت» را که قلمهای مقدس دیکته ناپذیر و آزادی بیان تنها پرتو کوچکی از آن است، چشم نزند.
به امید فردای روشنی که قدر آزادی را، «تنها خدائی که باید به نیایشش برخاست... آن محبوب بی پایان مشترک که به تفرقه پایان میدهد و سرودها و دستها را یگانه میکند»، بدانیم.
به امید فردای روشنی که آزادى کامل نقد مذهب و نیز نقد «هیستریِ ضد مذهبی»، و حق بیچون و چراى هر فرد به داشتن هر باوَر و یا نداشتن هیچ باوَری، در سطح جامعه به رسمیت شناخته شود و بالا ترازهمه، به امید فردای روشنی که دین از دولت جدا باشد، جز ستم و استثمار هیچ ُکفری به رسمیت شناخته نشود و «مصونیت اظهار نظر»، راه را بر رمالان (چه سنتی چه مدرن) ببندد.
زیرنویس:
در مورد «قاعده درأ» (درء)،امّا و اگر کم نیست.
گرچه اساس «قاعده درأ»، که قضاوتهای کور مبتنی بر کینه را رسوا میکند، تردید برنمیدارد، اما دو اصل دیگر نیز بر آن صحّه میگذارد.
الف: «بناء حدود بر تخفیف»
ب: «احتیاط در حدود یا دماء»
«بناء حدود بر تخفیف» يعنى حدّ ـ هرگونه حدّى باشد ـ بايد ثابت شود و در انگاره به دست نيامدن مقدمات ثبوت آن, حدّ جارى نمى شود.
به زبان خودمانی (نه به زبان فقهی و حقوقی)، احتیاط به خرج دادن و دست به سرکردن حدود به کمک شبهات!
***
نقل روایت «قاعده درأ»، در چند كتاب،
روایت مُرسله همراه با (قال) در کتاب «من لایحضره الفقیه» (شیخ صدوق)
عمل بسیارى از فقیهان بر طبق آن,
ورود مضمون آن در بعضى روایات دیگر,
ذكر این روایت در منابع عامه و،
نامه علی ابن ابیطالب(ع) به مالك اشتر،... همه بر «قاعده درأ» صحه میگذارند...
با همه این اوصاف، در مورد آن امّا و اگر کم نیست.
برخی گفتهاند:
اگر این روایت مشهور است، چرا در دیگر جوامع روایی همچون «كافی» و «استبصار» و «تهذیب»، اثری از آن دیده نمیشود و در كتابهای فقهی، قدمای امامیه به آن استناد نكردهاند؟
نه نقل «شیخ صدوق» در دو کتاب «من لایحضره الفقیه» و «مقنع» صحیح است و نه نقل «مجلسی» در«بحارالانوار».
پس باید با فقهایی همچون «ابنحزم اندلسی» یا «آیتالله خویی» همداستان بود كه گفتهاند چنین حدیثی اصلاً ثابت نشده است !
«عهدنامة مالك اشتر» هم حرف و حدیث دارد!
نامه مشهور علی ابن ابیطالب(ع) به «مالکِ اَشتر» (عهدنامه مالك اشتر) در«نهج البلاغه» موجود است اما، جمله «الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» که «قاعده درأ» با آن برجسته شده، در نهج البلاغه نیست.
البته عبارت «الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ»، در بیش از هفت مدرك از منابع روایى موجود است.. از جمله در کتاب «تحف العقول» اثر «حسن بن على بن شعبه حرّانى» و درکتاب «دعائم الاسلام» نوشته «ابوحنیفه» و، «نهایه الارب» و...
بیشتر فقیهان شیعى معتقدند كه شهرت روایى و فتوایى، ضعف سند را جبران مى كند و روایت ضعیف اما مشهور معتبر است.
مرسله بودن عبارت «الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» در «تحف العقول» و «دعائم الاسلام» (یعنی اینکه کلمات مو به مو از راهبران عقیدتی مسلمین نیست.)، آسیبى نمى رساند, زیرا سند طوسى و نجاشى ثابت و صحیح مى نماید و «عهدنامه «مالکِ اَشتر» به اندازه اى مشهور بوده كه نجاشى به آن طریق داشته و آن را داراى سند دانسته است، چنان كه شیخ طوسى نیز بر این باور بوده است.
خلاصه کلام با همه اما و اگرها, عهدنامه علی ابن ابیطالب(ع) که «عبارت « الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ » (مربوط به قاعده درأ) در آن آمده، قابل استناد است.
حدیث رفع، (که در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است.)
حدیث رفع، به روایت شیخ صدوق (شیخ صدوق همان ابن باویه است):
«رفع عن امتی تسعة: الخطأ و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه،...»
الوسائل ج ۵ من أبواب الخلل فی الصلاة باب ۳۰ حدیث ۲ ص ۳۴۵ .
(توحید، ۳۵۳، خصال، ۲/۴۱۷، بحار الانوار، ۲/۲۸۰، کافی جلد ۲ صفحه ۴۶۳ با اندکی اختلاف
ترجمه بخش اول حدیث (که نقل قول امام صادق از پیامبر است):
نُه چیز از امت من برداشته شدهاست:
خطا و فراموشی، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و...»
ما نوبرش را نیآوردهایم...
اصل برائت:
«هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»
Presumption of Innocence: A fundamental principle of criminal law that assumes every person charged with an offence is not guilty until a court is satisfied beyond reasonable doubt that that person is guilty.
به اصل برائت تنها «فقه» اشاره نکرده و همه دانشجویان حقوق در سراسر دنیا (حتا اگر گبر باشند!) آن را میشناسند.
خشت اول گر نهد معمار کج... اصل چهارم قانون اساسى:
كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان میباشد.
نظر آیتالله منتظری: (از کتاب حكومت دینی و حقوق انسان)
مبنای فقهی اینجانب در مورد ولایت فقیه با مبنای فقهی مشهور و مرحوم امام دركتب فقهی ایشان تفاوت دارد. ایشان ولایت فقیه را از باب نصب میدانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت، ولی اینجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش میدانم كه در جلد اول كتاب «ولایة الفقیه» به تفصیل متعرض آن شده ام. بنابر «نظریه نخب»، مشروعیت ولایت «فقیه جامع الشرایط» موقوف به انتخاب صحیح او توسط مردم و بیعت آنان با او میباشد...
ارائه برداشتی از اصل چهارم كه موجب بی اثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوین كنندگان قانون اساسی بوده و نه اكثریت مردمی كه به آن رأی مثبت دادند چنین برداشتی داشتهاند... اصل چهارم قانون اساسی به مناسبت حكم و موضوع مربوط به آن اصولی است كه در ارتباط با احكام شرع باشد; بنابراین اصولی كه به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجراء احكام شرع مربوط است، موضوعا از این اصل خارج میباشند..
اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان میزنیم تا آنرا بپذیرند...
کتاب «وسائل الشیعه»، و نیز، «تهذیب الاحكام» و «فروع کافی» روایتی دارد که نه تنها آشکارا نسبت به سهم زن از میراث همسرش امّا و اگر شده، بوی تهدید هم میدهد...
وقتی به امام صادق گوشزد میکنند که مردم این شیوه را نمیپسندند وی میگوید:
اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان میزنیم تا آنرا بپذیرند و اگر نپذیرند با شمشیر وادارشان میکنیم.
إذا ولینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم یستقیموا ضربناهم بالسیف...
عن محمد بن ابى عبدالله عن معاویة بن حکیم عن على بن الحسین بن رباط عن مثنى عن یزید الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ان النساء لایرثن من رباع الارض شیئاً ولکن لهن قیمة الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لایأخذون بهذا، فقال: اذا ولّینا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم علیه بالسیف.
(وسائل الشیعه), ج۵۲۰/۱۷, ح۱۱; (فروع كافى), ج۱۲۹/۷, ح۱۰; (تهذیب الاحكام), ج۲۹۷/۹, ح۲۹
گفته شده که در میان راویان «یزید صائغ» هم هست و نقل قولهای او اعتبار ندارد و «فضل بن شاذان» وی را از دروغگویان مشهور شمرده است.
نظر آیتالله منتظری: (از کتاب حكومت دینی و حقوق انسان )
در مورد این دسته از روایات - صرف نظر از صحت یا عدم صحت سند آنها و بر فرض عدم تعارض آنها با اصول و محكمات دیگر - میتوان گفت كه احتمال دارد این امر اختصاص به معصوم (ع) داشته باشد، یا این كه از باب جلوگیری از استخفاف به احكام شریعت، و نه اجبار بر انجام آن باشد. علاوه براین كه موضوع آنها مربوط به حقوق مردم است و اعمال زور برای بازپس گیری حق صاحب حقی از دیگری، وظیفه حكومتهاست.
از دیدگاه «ملا حسنی» فرزندش «رشید»، مستحق اعدام نبود.
از كتاب خاطرات ملا حسنی (حاج شیخ غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه)، که «مركز اسناد انقلاب اسلامی» منتشر نموده است:
«پسر بزرگم رشید با رژیم شاه سخت مبارزه میكرد. دوران ستم شاهی كه در دانشگاه تهران تحصیل مینمود، یكی دو بار دستگیر و زندانی شد. قبل از پیروزی، وقتی به ارومیه و روستا میآمد، در برگزاری هر چه باشكوهتر مراسم نماز جمعه بزرگآباد، تلاش میكرد و در فعالیتهای جنبی آن از قبیل: بیل زنی در باغات، شخم زدن، كمك كردن به فقرا و مستمندان میكوشید.
او پس از پیروزی انقلاب، ناگهان به گروه سیاسی سازمان فدائیان خلق پیوست و از سران آنها شد، به طوری كه مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود. خیلی با او صحبت كردم تا در راهش تجدید نظر كند، ولی نكرد....تصمیم گرفتم جلوی فعالیتهای او را بگیرم.
نخست چند بار تذكر و تهدید انجام گرفت ولی فایده نكرد. آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یك روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی كردیم. در كمیته انقلاب تهران با آیتالله مهدویكنی تماس گرفتم و گفتم یك موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یكی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها كردم. او از بچههای كمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است.
گفتم اگر مقاومت یا فرار كرد بزنید...اگر هم تسلیم شد، دستگیر كنید و به كمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر كردند. رشید چند روزی در كمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاكمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیتهایش، استان آذربایجان بود در این شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یكی از دامادهایش كه او هم قاضی بود، سپرد و حكم اعدام رشید را او صادر كرده بود. حتی بعد از اعدام جنازهاش ار هم به ما تحویل ندادند...
حقیقت این است كه رشید مستحق اعدام نبود. او جنایتی را مرتكب نشده بود، یا كسی را نكشته بود تنها جرمش این بود كه گرایش شدید كمونیستی داشت و این هرگز منجر به اعدام كسی نمیشود. حداكثر این است كه باید به حبس ابد محكوم میگردید.
متاسفانه قاضی پرونده همین طور فلهای حكم صادر كرده بود...
دلم میخواست، پرونده رشید را میدیدم و مطالعه میكردم، هر چه میخواستم امكانپذیر نشد و در اختیارم نگذاشتند. اخیراً شنیدم قاضی این پرونده شدیداً به فقر مالی و گرفتاریهای دیگر مبتلا شده است، دلم میخواهد او را پیدا كنم و از مال و اندوختههای شرعی خودم به او كمك مینمودم...»
اسلام دموکراتیک... دین همه زیباییهای روی زمین
مجاهدین با طرح «اسلام دمكراتیك، پاسخ آرمانی و سیاسی در برابر بنیادگرایی»، از اسلام به عنوان «دین امید ... و دین همه زیباییهای روی زمین»، یاد میکنند و مدعی هستند:
«اسلام بزرگترین احترام و مرتبت را برای انسان و بخصوص زنان قائل شده، خواهان برابری و آزادی زنان است.»
«مرتجعان حرفشان این است كه قوانین و احكام اسلامی بایستی الان هم عیناً به همان شكلی اجرا شود كه در ۱۴۰۰ سال پیش اجرا میشده است.... ما میگوییم كه باید، در ورای همهٌ احكام و مقررات مشروط به زمان، روح اسلام و دیدگاه واقعی قرآن را درك كنیم. این نوع احكام نباید دگمهای لایتغیر تلقی شوند، بلكه باید با تغییر شرایط، جای خود را به احكام جدیدی بدهند كه سنخیت بیشتری با آرمان اجتماعی اسلام داشته باشند. این به معنای دینامیسم قرآن و پویابودن آن ایدئولوژی است كه مدعی است قدرت پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه و انسان را در شرایط مختلف دارد. درحالیكه وقتی این دینامیسم نادیده گرفته میشود، لاجرم ارتجاع و ستم و تبعیض در لباس اسلام ظاهر میشوند...
گشوده شدن باب اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل و تحولات هر دوران، برهان قاطع دیگری برای پویایی اسلام و دینامیسم قرآن است. اجتهاد توسط رهبران شایسته و باتقوایی كه هم بهاین ایدئولوژی و رسالت آزادیبخش آن ایمان و اشراف دارند و هم از مسائل زمان خود آگاهند، انجام میشود....
برداشت دینامیك از اسلام، ریشه و اساس در خود اسلام دارد و بهطور مستقیم به قرآن و سنتها و آموزشهای حضرت محمد متکی است...نگاهی است كه آلوده به زنستیزی نیست. نگرشی است كه متأثر از تحریف و سوءاستفاده توسط حكومت های ستمگر و مرتجعان دینفروش یا منافع نظام مردسالار ۱۴ قرن گذشته نیست و ما آن را اسلام دموكراتیك نامیدهایم...
کتاب «اسلام, زنان و برابری»، خانم مریم رجوی
آیا بازهم با ارجاعات مذهبی سر و کار خواهیم داشت؟
حالا که به برکت «قاعده درأ»، کلاف پرسشهای نامربوط ! باز شد، به مورد زیر هم اشاره کنم:
در طرح «شورای ملی مقاومت» (۲۱ آبان ۱۳۶۴)، در مورد « رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب »، از جمله آمده است:
« قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت.» و با اشاره به:
«الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم...» ...به «نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته شده حقوقی و مطابق قانون...» توجه داده است.
اگر «شورای ملی مقاومت» خواستههای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین کشور منعکس خواهد نمود و «منبع قانونگذاری» را نه اسلام، (نه قرآن و سنت و اجماع و «عقل» مورد اشاره فقها) ــ بلکه مردم، مردمی که حاکمیت از آنان است ــ میداند و،
اگر کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی مثل «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، ملاک خواهد بود،
دراینصورت پرسش ظاهراً بی اهمیت این است :
در کشوری که بیش از ۹۰ درصدشان مسلمان هستند و اکثریت را شیعیان تشکیل میدهند، برخورد شورا با به اصطلاح «احکام شرع» و «فقه» و «فقاهت» (که لزوماً تیول دین فروشان نیست) چه خواهد بود؟
اصلاً کاری به کارش نخواهد داشت؟ یا سفت و سخت روبرویش میایستد؟ آمدیم و دین پایش را در یک کفش کرد و حاضر نشد به عرصه خصوصی برود؟ مگر اسلام و نسبتش با حکومت و سیاست، یک معادله یک مجهولی و ساده است ؟
برداشتهای ارتجاعی و فئودالی از اسلام را با جوهر فقه و مضمون احکام شرع یکی نگیریم.
اگر بنا، بر این است که زیرآب فقه زنستیز و کافرکش کنونی زده شده، نظم تازهای جای این بلبشو و دستگاه ارتجاعی اخوندی بنشیند، (که چنین باد)، آن نظم جدید چه نسبتی با فقه و احکام شرع خواهد داشت؟ هیچی؟
اصلاً نسبتی دارد؟ و، برای تنظیم این رابطه، آیا نیروی محوری شورا یعنی مجاهدین، «درجستجوی اسلام روشنایی» به «دینامیسم قرآن» و «اجتهاد» متوسل خواهند شد و «تمیز دادن محكمات از متشابهات» و «مثانی» در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
یعنی برداشت مجاهدین از دین اسلام (که در همین کتاب «اسلام, زنان و برابری»، هم مکتوب شده)، هیچ تأثیر متقابل و بازتابی در «نظام حقوقی» ایران فردا نخواهد گذاشت؟
آیا در آینده نیز همانند سخنرانیهای مسئول اول شورا، با ارجاعات مذهبی و آیه و حدیث روبرو خواهیم بود؟
آیا «دین امید و دین همه زیباییهای روی زمین» (اسلام دموکراتیک) یکی از منابع قانونگذاری نظام حقوقی آینده ایران است؟ پس تکلیف جدایی دین و دولت چه میشود؟
خانم مریم رجوی یکبار که موضوع تبعیض در ارث مطرح شده بعد از اشاره به اینکه «جوهرة انسان, آگاهی، آزادی و مسئولیتپذیری است و به همین دلیل، هیچ تفاوتی در حقوق، مسئولیتها و تكالیف، بین زن و مرد وجود ندارد،» گفتهاند:
«مسئله ارث زنان را مسعود از قرآن، حل کرده... دینامیسم قرآن حكم میكند كه زن و مرد بهطور مساوی ارث ببرند.»
چنانچه «قرآن و سنت و...»، «منبع قانونگذاری» یا یکی از منابع آن، نخواهد بود و، اگر قرار است در ایران فردا «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» باشند و دین و دولت سر به سر همدیگر نگذارند، چه نیازی به ارجاعات مذهبی و حل مسئله ارث زنان از قرآن است؟
«بهره برداری ساواک» از فتوای آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین
در متن فتوا – نقل فتوا (یا به قول آیت الله منتظری متن تصمیم) آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین به تاریخ خرداد ۱۳۵۵ این است:
«بسمه تعالی. با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها و اعتبار اجتماعی که آنها بدست میآورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیستها، جدائی مسلمانها از مارکسیستها در زندان لازم و هرگونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبران ناپذیر خواهد شد.»
راویان این فتوای ارتجاعی همه مُتفق القول میگفتند:
فتوا نظر جمعی افراد زیر است:
آیتالله طالقانی، آیتالله منتظری، آیتالله مهدوی کنی، آیتالله انواری، آیتالله ربانی شیرازی، آیتالله لاهوتی، آیتالله هاشمی رفسنجانی، آیتالله گرامی و حجه الاسلام عبدالمجید معادیخواه
گزارش خبر ساواک، شماره: ۳۸۱ – ۱۰۶۶۴، تاریخ ۲۲/۹/۱۳۵۵، (بعد از اشاره به فتوای روحانیون علیه مجاهدین و نقل قول«محمد کجوئی» از آیه الله طالقانی و آیه الله منتظری در تائید فتوا)، به صراحت از «بهره برداری ساواک» حرف میزند... برای اطلاع بیشتر:
مقاله «همنشین بهار»، در نشریه آرش شماره ۹۸-۹۹
قصه سپاس و فتنه اهل بخیه
«قاعده درأ» (درء)، در منابع شیعه:
شیخ صدوق (ابن بابویه) من لایحضره الفقیه, جلد ۴ صفحه ۷۴, حدیث ۵۱۴۶.
عوالی اللئالی، ج۱،ص۱۹۵
جواهر الکلام، ج۲۹،ص ۲۴۸
علامه حلی: مختلف الشیعه، ج۹،ص ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۶۸.
مقدس اردبیلی: مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲،ص ۴۸۹.
نیل الاوطار،ج7،ص 270.
بحار الانوار, ج۷۷/۲۴۵.
الجامع الصغیر، باب الالف.
محقق کرکی: حیاة المحقق الکرکی و آثاره، ج۵، ص ۴۵۶
وسائل الشیعه, ج۲۸/۴۷ و ج۲۷/۱۳۰
المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوى، ج 1، ص432
مبانى تكمله المنهاج، ج2،ص 206.
مستدرک الوسائل, ج۱۸/۲۶.
»
قاعده درأ» (درء)، در منابع اهل سنت:
كنزالعمال ج5، ص309 به نقل از «مستدرك حاكم نیشابوری»
النهایه, ج۲/ص۱۰۹;
الجامع الصغیر, ج۱/ ص۵۲.
سنن ترمذى, کتاب۱۵/ب۲;
مسند احمل حنبل, ج۱/۴۱۹ـ ۴۳۸.
السنن الکبرى, ج۹/۱۲۳;
نصب الرایه, ج۳/۳۱۰ ;
سنن دارقطنى, ج۳/۸۴;
موسوعه اطراف الحدیث النبوى, ج۲/۱۹۴; ح۱۲۹۷۴
التاج الجامع للاصول, ج۳/۳۶;
تاج العروس, ج۱/۲۲۰;
تلخیص الحبیر, ج۳/۵۵;
سنن ابن ماجه, ج۲/۸۵۰.
همنشین بهار
hamneshine_bahar@yahoo.com