آنها جلسه را متوقف کردند، صحن پارلمان را به اشغال خود درآوردند و از ترک آن سر باز زدند: «دریه شفیق» و همراهانش تاریخساز شدند.
پارلمان مصر تا آن روز هرگز چنین صحنهای به خود ندیده بود: در ۱۹ فوریهٔ ۱۹۵۱، هزار و پانصد زن معترض صحن مجلس را اشغال کردند، شعار دادند: «مرگ بر پارلمانی که در آن زنان حضور ندارند!» و جلسهٔ نمایندگان مرد را مختل کردند.
رهبری این حرکت را «دریه شفیق» بر عهده داشت؛ زنی که فهرستی از مطالبات را ارائه کرد. این مطالبات شامل حق کامل رأی دادن و انتخاب شدن برای زنان، اصلاح قوانین طلاق و نیز دستمزد برابر برای کار برابر بود. تنها زمانی که رئیس مجلس سنا به زنان قول داد پارلمان به خواستههای آنان رسیدگی خواهد کرد، آنها صحن را ترک کردند.
یک هفته پس از یورش به پارلمان، پیشنویس قانونی برای اعطای حقوق سیاسی به زنان تهیه شد، اما این طرح رد گردید. «ملک فاروق اول» از طریق همسر دریه شفیق به او پیام داد: «به همسرت بگو تا زمانی که من پادشاه باشم، زنان از حقوق سیاسی برخوردار نخواهند شد.»
دریه شفیق پیش از آن نیز در افکار عمومی مصر شناخته شده بود. او با مجلهٔ فمینیستیِ «بنتالنیل» و حزبی به همین نام، از سال ۱۹۴۵ برنامههای آموزشی برای زنان برگزار میکرد. همچنین با بودجهٔ یونیسف، مراکز سوادآموزی در ساختمانهای مدارس تأسیس کرد و بدینسان برای نخستین بار زیرساختی گسترده برای مشارکت سیاسی زنان در مصر پدید آورد. تا سال ۱۹۵۲، هشتاد مرکز از این نوع در سراسر کشور ایجاد شد.
پس از سقوط سلطنت در انقلاب ۱۹۵۲، «افسران آزاد» قدرت سیاسی را در مصر به دست گرفتند. یکی از چهرههای اصلی این جریان، «جمال عبدالناصر» بود که بهتدریج به شخصیت مسلط رژیم جدید بدل شد. با وجود این دگرگونی سیاسی، زنان همچنان از مشارکت در تدوین قانون اساسی کنار گذاشته شدند.
دو اعتصاب غذا
در مارس ۱۹۵۴، دریه شفیق در ساختمان سندیکای مطبوعات قاهره دست به اعتصاب غذای هشتروزه زد. فشار افکار عمومی سرانجام نتیجه داد: دولت در سال ۱۹۵۶ برای نخستین بار در قانون اساسی جدید، حق رأی همگانی را برای زنان و مردان مصری به رسمیت شناخت. با این حال، در حالی که شرکت در انتخابات برای مردان اجباری بود، زنان باید درخواست کتبی ارائه میدادند تا اساساً اجازهٔ رأی دادن پیدا کنند. در آن زمان، نزدیک به هشتاد درصد زنان مصر بیسواد بودند.
دریه شفیق در سال ۱۹۵۷ بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد؛ اینبار در اعتراض به رژیم اقتدارگرایی که در دوران حکومت جمال عبدالناصر تثبیت شده بود. به مدت هجده سال اجازه داده نشد نام دریـه شفیق در مطبوعات مصر ذکر شود. نشریاتش توقیف شد، اسناد شخصیاش را نابود کردند و خود او را در حبس خانگی قرار دادند.
اندکی پیش از مرگش در سال ۱۹۷۵، او در گوش دخترش «جهان رجائی» زمزمه کرد: «امیدوارم تمام آنچه انجام دادم بیهوده نبوده باشد.» رجائی این سخنان را بعدها در یادداشتی وبلاگی بازگو کرد.
امروز زنان مصری بهعنوان نمایندهٔ پارلمان و وزیر، در همان ساختمانی حضور دارند که دریـه شفیق روزی دروازههایش را درنوردیده بود. سهم زنان در پارلمان مصر اکنون به نزدیک ۲۸ درصد رسیده است.
به نقل از نشریه تاتس در آلمان ۲۴ مه ۲۰۲۶
