حاکميت بايد حقوق اساسي همه‌ي متهمان، بويژه متهمان سياسي را با رعايت اصل «تناسب جرم و مجازات» و همچنين رعايت موازين حقوق بشر و آيين دادرسي مدني تضمين و دادگاههاي آنها را به صورت علني و با حضور هيأت منصفه برگزار نمايد. ما ضمن تصريح بر مباني فكري و مشي سياسي مسالمت‌جويانه نيروهاي ملي- مذهبي، بنا بر وظيفه ملي و انساني و ديني خود، از حاکميت مي‌خواهيم صدور و اجراي احكام اعدام مخالفان سياسي را متوقف كند. | |
به نام خدا
اعدام سياسي مخالفان را متوقف كنيد!
چندي است كه در مورد برخي فعالان سياسي و مدني در کردستان و مناطق اقليت‌نشين، احکام اعدام صادر يا اجرا مي‌شود. در آخرين مورد، احسان فتاحيان اعدام شد. او در دادگاه بدوي به ده سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجديدنظر، بر خلاف رويه مرسوم در دادگاهها، حکم او را تبديل به اعدام کرد و سرانجام عليرغم همه‌ي اعتراضات، اين حکم به اجرا گذاشته شد. اين رويه در بارة تعدادي ديگر از محکومان دادگاههاي انقلاب، همچنان دنبال مي‌شود. اين مسأله، به لحاظ رعايت موازين حقوق بشر و رعايت ترتيباب قانوني، باعث نگراني افكار عمومي داخلي و بين‌المللي شده است.
در اين قبيل موارد، مسئولان پرونده مدعي «ارتباط» اين افراد با برخي گروه‌هاي مسلح و احيانا «مشاركت» آنها در فعاليت‌هاي مسلحانه مي‌شوند. اما اين ادعاها از سوي متهمان، وكلا، دوستان و خانواده‌هاي آنها تكذيب و انكار مي‌شود. برگزاري اين دادگاهها به صورت غيرعلني و بدون رعايت حقوق اساسي متهمان، اين پرسش را ايجاد مي‌کند که چرا جناح حاکم از اجراي ماده 168 قانون اساسي، مبني بر رسيدگي به جرايم سياسي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه خودداري مي‌کند؟
اگر داعيه‌هاي مسئولان پرونده صحت داشته و اين متهمان كه اغلب جوان و كم‌سال مي‌باشند با برخي گروه‌هاي مسلح «ارتباط» داشته باشند؛ چگونه مي‌توان فردي را صرفا به خاطر اين ارتباط و بدون دست زدن به عملي كه مجازات قانوني اعدام داشته باشد، به اعدام محكوم كرد؟ ما بارها در پرونده جرايم عادي شاهد بوده و هستيم كه قاضي دادگاه در نزاع‌هاي خياباني و... كه منجر به قتل شده است، دقت و وسواس زيادي به كار مي‌برد تا بداند كدام ضربه و از سوي كدام متهم ضربه كاري بوده و منجر به مرگ مقتول شده و كدام يك چنين نبوده است تا اصل «تناسب جرم و مجازات» رعايت گردد. هم چنين در جرايم سياسي، همچون قتل‌هاي زنجيره‌اي و حمله به كوي دانشگاه، شاهد بوده‌ايم که چگونه قاضي با دقت و حساسيت بين آمر و عامل و مباشر، تفکيک مي‌کند. اما در فرايند رسيدگي به جرايم مخالفان سياسي ، اين دقت‌ها كنار گذاشته شده و شديدترين احکام صادر و اجرا مي‌شود.
آيا ديدار و ارتباط با گروه‌هاي مسلح، و حتي داشتن قصد مجرمانه، بدون آنكه هنوز جرمي صورت گرفته باشد، مجوزي براي صدور حکم اعدام است؟ آيا بين جرائم ادعا شده و مجازات صادرشده تناسبي وجود دارد؟ آيا ما در آموزه‌هاي ديني نداريم كه حضرت علي با مخالفان خود حتي وقتي از قصد آنها مبني بر شورش عليه حكومت آگاه مي‌شد، تا هنگامي كه دست به عمل نزده بودند، برخوردي نمي‌كرد و كليه حقوق آنها را نيز رعايت مي‌نمود؟ آيا اين رهبر بزرگ ديني ما حتي در مورد قاتل خويش توصيه به رعايت تناسب جرم و مجازات نمي‌نمود؟
صدور و اجراي چنين احکامي در باره‌ي اقليت‌هاي قومي و مذهبي كه ذهن و ضميري زخم خورده از دولت مركزي دارند، علاوه بر اينکه با موازين ديني و اخلاقي و معيارهاي حقوق بشر ناسازگار است، با کيان و امنيت ملي مغايرت داشته و باعث افزايش بيش از پيش فاصله مركز – پيرامون مي‌شود و همبستگي ملي مردم ايران را مخدوش مي‌سازد.
متأسفانه اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، بيانگر آن است که در راستاي سياست "النصر بارعب" (پيروزي با وحشت‌آفريني)، احکام مشابهي براي تعداد ديگري از متهمان سياسي صادر شده که در صورت عدم توقف، به فجايع جبران ناپذيري مي‌انجامد. شنيده شده که براي متهماني كه ماه‌ها قبل از انتخابات بازداشت شده‌اند نيز، بنا به برخي اعترافات که به سفارش بازجوها و با وعده آزادي آنها صورت گرفته، حكم اعدام صادر شده است.
حاکميت بايد حقوق اساسي همه‌ي متهمان، بويژه متهمان سياسي را با رعايت اصل «تناسب جرم و مجازات» و همچنين رعايت موازين حقوق بشر و آيين دادرسي مدني تضمين و دادگاههاي آنها را به صورت علني و با حضور هيأت منصفه برگزار نمايد. ما ضمن تصريح بر مباني فكري و مشي سياسي مسالمت‌جويانه نيروهاي ملي- مذهبي، بنا بر وظيفه ملي و انساني و ديني خود، از حاکميت مي‌خواهيم صدور و اجراي احكام اعدام مخالفان سياسي را متوقف كند.
شوراي فعالان ملي- مذهبي
3 آذر 1388
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
