هدفمند کردن اين يارانه ها به کدام سمت است؟ در واقع به نفع طبقات محروم است يا طبقات ثروتمند؟ اين بحث که به هر نفر ايراني که در دهک هاي پائين جامعه قرار است يارانه نقدي معادل 11 هزار تومان داده شود چيزي جز يک شوخي خنده دار نيست. خودتان محاسبه کنيد که هزينه چند بار تاکسي سوار شدن و ساندويچ خوردن مي شود. آن هم در زماني که ديگر هيچ کمکي براي نيازهاي اساسي شهروندان از جمله بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومي، آموزش، خوراک، پوشاک و... | |
"هدفمند سازي يارانه ها" اين روزها يکي از مجموعه واژگاني است که بسياري در مورد آن سخن گفته اند. گويا همه با اين طرح و اجرايي شدن آن موافقند و تنها مشکل شان بر سر چگونگي اجراي آن است. بسياري انتقادشان به دولت احمدي نژاد بر اين مبنا استوار است که در اجراي آن بايد دقت نظر بيشتري بکند. در واقع مشکل تمامي منتقدان فعلي دولت احمدي نژاد چه در مجلس چه در ميان اصلاح طلبان خارج شده از حاکميت و چه حتي در بخش وسيعي از منتقدان دولت فعلي، اين است که چرا احمدي نژاد اجرايي کننده است و چرا به اين شکل؟ مشکل در شکل اجرا است نه در محتواي آن!
اما بياييم يک بار ديگر و اين بار از يک زاويه ديگر به اين مسئله نظر بيفکنيم. بنا به اعتراف تمام مدافعان اين طرح با اجرا شدن آن هزينه هاي مصرفي بيشتر کالا هاي اساسي و انرژي به قيمت تمام شده جهاني برابري مي کند. از همين جا اين سوال مطرح مي شود که گويا همه امور ما با جهان پيشرفته که پيشنهاد دهنده اين طرح به ما است( به نمايندگي صندوق بين المللي پول) يک شکل است و مطابق با استاندارد هاي آن جا است که مي خواهيم همين يک مورد را حل کنيم تا خودمان نيز در اقتصاد جهاني سرمايه محور حل شويم؟ آيا به واقع دستمزد کارگران، حق تشکل يابي، ساختار بيمه تامين اجتماعي و بسياري ديگر از اين دست جامعه ما نيز مطابق با آن استاندارد هاست؟
سوال اساسي ديگر اين است که هدفمند کردن اين يارانه ها به کدام سمت است؟ در واقع به نفع طبقات محروم است يا طبقات ثروتمند؟ اين بحث که به هر نفر ايراني که در دهک هاي پائين جامعه قرار است يارانه نقدي معادل 11 هزار تومان داده شود چيزي جز يک شوخي خنده دار نيست. خودتان محاسبه کنيد که هزينه چند بار تاکسي سوار شدن و ساندويچ خوردن مي شود. آن هم در زماني که ديگر هيچ کمکي براي نيازهاي اساسي شهروندان از جمله بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومي، آموزش، خوراک، پوشاک و...
اما بحث کليدي اينجاست که قانون اساسي به غير از اصل 44 که اين روز ها مد شده همه چيز را به آن ربط دهند اصول ديگري هم دارد که بارها تاکيد کرده است که وظيفه دولت است که نياز هاي اساسي شهروندان را تامين کند. اما به نظر مي رسد دولت مي خواهد اين "حق" بشري را از انسان ها بگيرد و آن را تبديل به يک "امتياز ويژه" سازد. امتيازي که تنها در برابر " پول" پرداخت شود.در حالي که در همان قانون اساسي هم بر " حق" شهروندان براي داشتن يک زندگي شرافتمندانه بارها تاکيد شده است و اين امر را "وظيفه" و نه " لطف" دولت دانسته است.
منتشره درروزنامه مردمسالاری
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
