بازداشتی‌ها و خانواده‌ی کشته‌شدگان تنها نیستند

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی طی مدت کوتاه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه حدود سی هزار نفر از معترضان را در شهرهای مختلف کشور به شهادت رسانده است. چنین آماری از سوی رسانه‌های مستقل یا نهادهای حقوق بشر در خارج از کشور ارائه می‌شود. همین نهادها و رسانه‌ها حتا مستندات کافی و وافی برای آن فراهم دیدهاند. بنا به همین گزارش‌های آماری حدود بیست و پنج در صد از این کشتارها تنها به کودکان اختصاص می‌یابد. گفتنی است که طبق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک افراد زیر هیجده سال کودک به حساب می‌آیند. جدای از این، جمهوری اسلامی در اقدامی غیر انسانی از تحویل دادن کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان سر باز میزند. حتا خانواده‌ها را وادار می‌کند که جهت مجیزگویی حکومت به مصاحبه‌های تلویزیونی تن در‌بدهند تا از رفتارهای نامردمی حکومتیان توجیه به عمل آید. گاهی هم پیشنهاد می‌شود که بپذیرند فرزندشان بسیجی است تا چنین قتلی را به پای توده‌های معترض جامعه بنویسند. اما خانواده‌ها همواره از چنین پیشنهادهای نامشروعی سر بازمی‌زنند.

تا کنون قریب چهل هزار نفر از معترضان هم دستگیر شده‌اند. همه‌ی این‌ها در اقدامی غیر قانونی از کف خیابانها ربوده می‌شوند تا به مکان‌های نامعلوم و ناشناخته انتقال یابند. قوه‌ی قضاییه‌ی غیر مستقل حکومت هم خود را پاسخگوی چنین رفتارهای خشونت‌باری نمی‌داند. چنان‌که بازداشت معترضان را به اطلاع خانواده‌هایشان نمی‌رسانند تا شاید به ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفان خود دامن بزنند. همچنین ضمن تجربه‌ای همیشگی بسیاری از این بازداشت‌شدگان را به شکنجه‌گاه‌های حکومت می‌کشانند و در صورت لزوم از پذیرش قتل بازداشت‌شدگان زیر شکنجه‌ی بازجوها هم سر باز می‌زنند. به طور طبیعی اعلام مکان نگهداری بازداشت‌شدگان می‌تواند از خطرهای جانی چنین اقدامی بکاهد.

کودکان هم آمار قریب بیست در صد از طیف بازداشت‌شدگان را پر می‌کنند. نیروهای سرکوبگر امنیتی در اقدامی غیر انسانی کودکان معترض را از کف خیابانها می‌دزدند تا همگی به بازداشتگاه‌های ناشناخته‌ای از حاکمیت انتقال یابند. حقوق شهروندی همین بازداشت‌شدگان و خانواده‌ی ایشان نیز در جایی به حساب نمی‌آید. چنانکه اکثر بازداشت‌شدگان در مکان‌هایی نامعلوم به سر می‌برند و از داشتن وکیل مستقل محروم مانده‌اند. چون حکومت در الگویی از همه‌ی نظام‌های دیکتاتوری جهان، توان سازگاری انسانی با دنیای مدرن را از خود سلب می‌کند. جدای از این، بازداشت‌شدگان را ترغیب می‌کنند تا به خواست بازجوها برای مصاحبه‌های تلویزیونی تن در‌بدهند. اما ماجرا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چرا‌که همه‌ی بازداشت شدگان زیر شکنجه‌های طاقت فرسا باید بپذیرند که از اسرائیل و آمریکا پول می‌گیرند تا به اراده‌ی آن کشورها برای گسترش آشوب و ناامنی در ایران گردن بگذارند. گفتنی است که تمامی سنت‌هایی از این نوع را ساواک شاه برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به یادگار نهاده‌است.

خانواده‌ها و کنشگران اجتماعی مستقل باید در رسانهای کردن نام هر بازداش‌تشده‌ای تلاش کنند. نهادهای حقوق بشری را هم باید از چنین اتفاق ناگواری آگاه نمود. اطلاع‌رسانی از نام بازداشت‌شدگان شرایطی را پیش می‌آورد تا دستگاه امنیتی حکومت از سر به نیست کردن آنان بپرهیزد. مستندسازی از نحوه‌ی دستگیری متهم هم می‌تواند به چنین هدفی یاری برساند. چنین مستندهایی را به حتم باید به خارج از کشور انتقال داد تا حذف و نابودی آن‌ها امری ناممکن باشد. همین موضوع در خصوص کشتار جانباختگان جنبش نیز صدق می‌کند. مستندات صوتی و تصویری سرکوب‌های اجتماعی اخیر زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا در افشای هرچه بیشتر چهره‌ی افراد امنیتی نظام هم تسهیل‌گری لازم به عمل آید.

کنشگری سیاسی کاری گروهی و جمعی است. خانواده‌ها برای پیگیری کفن و دفن یا تحویل گرفتن جنازه‌ی فرزندانشان به حتم باید به طور جمعی در اداره‌های ذیربط حضور به هم رسانند. چنین راهکاری از زورگویی‌های مأموران حکومت نیز خواهد کاست. عزاداری آزادانه حق بدیهی و عرفی هر شهروندی است. دولت هرگز نمی‌تواند شهروندان خود را از برگزاری چنین مراسمی منع نماید. هرگونه تضمین اجباری نسبت به حکومت، کاری خطا شمرده میشود. باید ماموران حکومت را به عقب نشینی از مواضع غیر قانونی مجبور نمود. خانواده‌های دستگیرشدگان نیز باید با هم یکپارچه عمل نمایند. سپس از جمع متشکل ایشان گروهی فراهم می‌گردد که خیلی راحت به همدیگر مشورت می‌دهند. حضور جمعی آنان در مقابل دادستانی، قوه‌ی قضاییه، ریاست جمهوری یا بازداشتگاه‌های حکومت می‌تواند ترس مدیران امنیتی و یا قضایی نظام را برانگیزد. نتیجه‌ی پیگیری‌های گروهی نیز به حتم باید رسانه‌ای شود تا مستندی محکم برای چنین حرکتی قرار گیرد.

ناگفته نماند که بازداشت شدگان باید در محل‌هایی مناسب نگهداری شوند. باید بهداشت عمومی و تغذیه مناسب آنان در چنین مکان‌هایی تضمین گردد. دسترسی به نور کافی، هواخوری مداوم و دسترسی به دستگاه گرمایشی نیز از اصولی است که به حتم باید بر تأمین آن پای فشرد. ملاقات حضوری با خانواده بخشی از حقوق بازداشت شدگان شمرده می‌شود. چنین موضوعی در خصوص داشتن وکیل نیز صدق می‌کند. دسترسی آزادانه‌ی وکیل به پرونده‌ی متهم بخشی از حقوق او به حساب می‌آید. باید در گردش کار افراد دستگیر شده تا حد امکان بازجوها و مدیران امنیتی را به عقب نشینی وادار نمود. چون هرگونه عقب نشینی و نرمشی از سوی متهم می‌تواند به زورگویی ایشان بینجامد.

خانواده‌ی زندانیان و کشته شدگان را هرگز تنها نگذاریم. همراهی و همدلی شبانه با خانواده‌های جانباختگان یا بازداشت شدگان بیشتر ضرورت دارد. چون امنیتی‌های حکومت به گروکشی شبانه از خانواده‌ها عادت نموده‌اند. آنان راهکاری را دوره می‌کنند که بتوانند در تاریکی شب افرادی از این خانواده‌ها را به بند بکشانند تا دیگران را نیز بترسانند. حکومت بقای خود را در سکوت مردم می‌بیند. چون از ایشان ترس و واهمه دارد. سیاست سرکوب‌های مداوم و بی‌وقفه‌ی جمهوری اسلامی هم از همین ترس نشان می‌جوید.

حکومت شماری از زخمی‌های جنبش را در کف خیابان یا تخت بیمارستان به قتل رسانده است. در نتیجه محفاظت عمومی از جان زخمیان وظیفه‌ای اخلاقی برای همگان شمرده می‌شود. شماری از زخمیان نیز در بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان جمهوری اسلامی به سر می‌برند. حکومت دانسته و آگاهانه شکنجه‌های مضاعفی را به همین بازداشت شدگان زخمی تحمیل می‌کند. لازم است که همه‌ی دستگیر شدگان در مداوای ایشان بیش از دیگران بکوشند. در اطلاع‌رسانی از سلامتی زخمیان هم نباید چیزی کم گذاشت. مبارزه‌ی سیاسی تنها کاری فردی یا خیابانی نیست. دامنه‌ی چنین مبارزه‌ای را تا درون سلولهای زندان حکومت نیز گسترده‌اند. خانواده‌ها باید ضمن پیوند روزانه با همدیگر از اطلاع‌رسانی خود چیزی فرو‌نگذارند. در عین حال ارتباط جمعی و تماس با هم می‌تواند بخش‌هایی از دردهای مشترک خانواده‌ها را درمان ببخشد. اطلاعات روزانه خانواده‌ها به حتم باید به مراکز حقوق بشر در خارج انتقال یابد.

دادخواهی خانواده‌ی کشته شدگان بخش اصلی زندگی روزانه‌ی ایشان را پر می‌کند. آنان به درستی می‌خواهند قاتل یا قاتلان فرزندانشان را بشناسند. اقامه‌ی دعوا علیه همین قاتلان بخشی پایدار از دادخواهی خانواده‌ها را پوشش می‌دهد. کانون‌های وکلا در سراسر کشور باید نقش قانونی خود را برای همین خانواده‌های داغدار به اجرا بگذارند. خانواده‌ی بازداشت شدگان نیز می‌توانند از کانون وکلای شهر خود در همین راستا یاری بجویند. باید در نظر داشت که دادخواهی فردی هرگز راه به جایی نخواهد برد. خانواده‌های دادخواه باید تجمعات اعتراضی خود را سامان ببخشند و برای پیشبرد هدف دادخواهی خود گروهی عمل نمایند. کار گروهی شرایطی را پیش می‌آورد تا بتوان در جاهایی قطعی اینترنت را هم دور زد. باید برای پیگیری کار دادخواهی نامه‌هایی را به نهادهای حقوقی داخل یا خارج کشور نوشت.

نوشتن نامه‌های دادخواهی تنها به دادستانی و رییس قوهی قضاییه‌ی رژیم محدود باقی نمی‌ماند. رونوشت‌هایی از این نامه‌ها برای رئیس جمهور و اصل نود مجلس شورا هم فرستاده می‌شود. رونوشت‌هایی از آن هم برای روزنامه‌ها ارسال می‌گردد. بی‌نتیجه ماندن این نامه‌ها نباید ما را از پیگیری لازم باز بدارد. ارسال نامه‌های دادخواهی به رئیس سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر آن هم بخشی از فعالیت‌های روزانه‌ی ما را پوشش خواهد داد. باید از دیگر نهادهای حقوق بشری هم در همین راستا یاری گرفت. خانواده‌های کشته شدگان یا بازداشتی‌ها باید دریابند که در کار دادخواهی خود هرگز تنها نیستند. چون در داخل یا خارج کشور هستند تشکل‌ها یا نهادهای مستقلی که در یاری رساندن به دادخواهی این خانواده‌ها چیزی کم نمیگ‌ذارند.