در پی به راه افتادن حمام خون توسط جمهوری اسلامی که در آن جان هزاران شهروند پرپر شد، فضای سیاسی باز هم مواجه است با انواع خوانشها در مورد انگیزهی حکومت در دست یازیدن آن به این جنایت. این انگیزهخوانیها در واقع به نوع سیاست در قبال نظام برمیگردد: مماشات با آن یا قاطع در گذر از آن. برای دومی استعداد این نظام خونریز برای ارتکاب هر میزان از سرکوب، امری است دیرینه به قدمت عمر جمهوری اسلامی. نکته اصلی در این باره را باید در ماهیت خونریز این نظام جُست و یافت؛ در موضوعی بسی فراتر از این که رژیم تحت چه شرایطی خون میریزد.
یک هفته از تظاهرات مسالمت آمیز، آن هم فقط در چند نقطه از تهران بزرگ و چند شهر کشور نگذشته بود که خامنهای طی سخنرانی ۱۳ دی ماه خود، فرمان به سرکوب «اغتشاش» داد و گفت: «با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد، اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند». این فرمان ولایی، زمانی صادر شد که هنوز هیچ فراخوانی از سوی هیچ اپوزیسیون دایر بر تظاهرات در فلان یا بهمان روز داده نشده بود. زمانی که، مقتولین به دست سرکوبگران طی تظاهرات خودجوش یک هفتهی اول، از بیست تن تجاوز نمیکرد که خود این تعداد نیز البته مصداق تروریسم دولتی بود.
آمادگیها از مدتها قبل برای ورود به سرکوب وسیع و جنایت علیه بشریت، با آن دستور وارد اقدام شد. در فردای صدور همین فرمان بود که فرماندهانی از سپاه دستور حضور «بسیج» در مساجد و مقرهایی را دادند که کانونهای سازمانگری دستجات اوباش حکومتیاند. طبق اطلاعات موثق پیشا قطع اینترنت، پیش از آنکه در عصرهنگامهای ۱۸ و ۱۹ دی تظاهرات اعتراضی اوج بگیرند، خیایانها و میادین بدل به قرارگاههای سرکوبگران آمادهی شلیک شدهبودند. برپادارندهی فاجعهی خونین، رژیم حاکم بود و نه حتی اپوزیسیون سلطنت طلب که به سهم خود خطاهای بزرگی کرد.
آنچه در آن دو روز خونین رخ داد، کشتار جمعی به معنای واقعی بود. کشتاری که جمهوری اسلامی با شبیخونی دهشتناک مردم معترض را غافلگیر و هزاران تن را نقش بر زمین کرد. گرچه هنوز هم معلوم نیست چه تعداد شهروند ایرانی با تیربارها، مسلسلها و شلیکهای جنگی و ساچمهای نظام به خاک و خون کشیدهشدند، اما وقتی خامنهای در ۲۷ دی ماه اعتراف به کشتار «چند هزار» نفر دارد میتوان یقین داشت که گزارشات رسیده به او از سردخانهها و سولههای پر از اجساد و گورستانها دربرگیرندهی چه ارقام بسیار تکاندهندهای هستند.
نامیده شدن این کشتار وسیع سازمان یافته از سوی نظام به عنوان ادامهی جنگ دوازده روزه، دقیقاًُ بخشی از برنامهی بالفعل آن برای توجیه جنایتی بالقوه است که از پیش تدارک دیده بود. اگر کل نظام از تندروها و اصلاح طلبان متفقاً میگویند که این جنگ را اسرائیل و امریکا راه انداختند، فقط برای آن است که نقشه نظام برای سرکوب پیشاپیش جا بیفتد. حال آنکه ربط این کشتار به آن جنگ دوازده روزه، تنها در وجه انتقام نظام زخم خورده از شکست در آن جنگ میتواند معنی بیابد. نظام، جبران آن خفت را در کشتار ناراضیان و مردم خشمگینی دانست که آنها را دشمن اصلی خود میداند.
این کشتار، تصمیمی بود از پیش متخذه در بیت خامنهای و ابلاغیهای به سپاه و وابستهها به آن مبنی بر اینکه اگر خیزشی دیگر در جامعه صورت گرفت، بلافاصله و با هر میزان از سرکوب باید به مقابله با آن برآیند. این تصمیم سازی شوم، حاصل تجربهی نظام بود از درماندگیاش طی بازهی زمانی جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» که ناگزیر از عقب نشینی در برابر آن شد. نظام درس خود از آن جنبش را این چنین گرفت که برآمد معترضین را درست باید در بزنگاه به خاک و خون کشید تا ناچار به امتیازدهی نشد. نظام برای مهار جامعهی جنبشی، راهی جز توسل به سرکوب نمیبیند.
فکر حاکم بر این نظام، همانی است که نظام در دههی خونین ۶۰ عمل کرد. در اعدامهای پرشمار و اوج آن فاجعه ملی کشتار زندانیان در سال ۶۷. تغییر شرایط به معنی تغییر فکر نظام نیست و همین خامنهای سال ۱۴۰۱ در پی خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ گفت: « خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است». این نشان میدهد که اختناق خونین آن دهه تا کجا زیر دندان این نظام مزه کرده بود و سرکوب خیزشها و کشتار معترضان، رکن پایهای در حکمت سیاسی این نظام است. مصوبهی حجاب اجباری هم، گرچه جامعه جام آن را بشکسته است اما فقط تعلیق شده نه که ملغی گردد.
رفتار جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات متوجه امر تصمیم سازی آن از قبل است؛ تصمیم گیری موخر بر تصمیم سازی از قبل است. امر فکر شده برای آنکه بدل به تصمیم شود نیاز به موقعیت لازم دارد و در خلاء نمیشود ارادهگرایانه دست به تصمیم گیری زد. سخن بر سر ایناست که خوشخیالی است اگر گمان رود شرایط، تعیین کنندهی رفتار نظام است. هنجارهای نظاماند که به عملکردهای آن سمت و سو میدهند. جمهوری اسلامی، اصلاحناپذیری است از نوع سرکوبگر که باید به حیات آن پایان داد. همانی که، ارادهی مردم است.
در این میان نکته اصلی آناست که جامعهی جنبشی ما باز هم بهپا خواهد خاست، گرچه نظام دوباره متوسل به سرکوب شود که خواهد شد. این کشاکش به بهای فرسایش مرحله به مرحلهی نظام پیش میرود. گذار از جمهوری اسلامی، پروسه است و نه ضربتی. هرگونه ماجراجویی مبتنی بر ارزیابیهای غیر واقع بینانه از توازن قوا و یا دل بستن به دخالت نظامی از خارج، نه تنها نتیجه بخش نیست که آسیب رسان به انرژی جنبش دگرگون خواهی مردم ایران هم است. پایان دادن به جمهوری اسلامی متاسفانه آسان نخواهد بود، اما هدفی است انقلابی که روندوار پیاده خواهد شد.
در این روند، مهم همانا استوار ماندن بر این اصل است که هدف اصلی، جایگزینی جمهوری اسلامی با سکولار دموکراسی است. اپوزیسیون این نظام با هر میزان اختلاف برنامهای و سیاسی، نهایتاً رقبای همدیگرند و لذا اختلافات خود را باید در خدمت مبارزهی نافذ با نظام به مدیریت بنشینند. تردیدی نیست که آنچه پهلوی و طرفدارانش در این خیزش از خود نشان دادند، علیه جنبش دموکراسی خواهانهی مردم ایران بود و در نهایت نیز مایهی شکست و سرافکندگی خودشان. آنها تفرقهافکنی کردند. پاسخ به آن اما، نه بازی در زمین نظام است و نه تقویت فضای قطبی در اپوزیسیون.
جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش در سمت تولید فضای تخاصم در اپوزیسیون، همچنین میکوشد با ایجاد ناسیونالیسم مسموم، اپوزیسیون را بر حسب دخالت و عدم دخالت خارجی به قشون کشی علیه هم بکشد که نباید در این دام افتاد. هر اندازه کار فکری و سیاسی در رد دخالت نظامی نیاز و مفید است، تشدید تقابل در اپوزیسیون اما نالازم و آسیبزننده است. برعکس، هم باید گفتگو میان سکولار دموکراسی خواهان را شتاب داد تا به هماهنگی میان آنها رسید که جمهوری خواهان سکولار دمکرات مسلماً در آن نقش مرکزی را دارند و هم به مدیریت اختلافات در میان اپوزیسیون برخاست.
بهزاد کریمی
۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵
«بهپیش»
