ایران در آستانه گسست تاریخی
«بن ‌بست قدرت و سرنوشت یک ملت»

تهیه و تدوین : فرشید یاسائی

پیشگفتار: آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً یک موج اعتراضی مقطعی یا واکنشی احساسی به یک رویداد خاص نیست، بلکه برآمده از دهه‌ها انباشت بحران، سرکوب، تبعیض و بی‌پاسخ ‌ماندن مطالبات بنیادین جامعه است. این وضعیت را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن فهمید. جامعه‌ای که سال‌ها از مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود محروم بوده، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که سکوت را معادل حذف خویش می‌داند و اعتراض را نه انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا تلقی می‌کند.

جنبش نوین ایران در بستری شکل گرفت که اعتماد میان مردم و حاکمیت به‌شدت فرسوده شده بود. شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زیسته شهروندان، به‌تدریج به شکافی وجودی بدل شد؛ شکافی که دیگر با وعده، تهدید یا اصلاحات نمایشی قابل ترمیم نیست. پیشگفتار این رساله تلاشی است برای قرار دادن رخدادهای جاری در چنین چارچوبی؛ چارچوبی که نشان می‌دهد چرا جامعه ایران به این نقطه رسیده و چرا بازگشت به گذشته عملاً ناممکن شده است.

در این مسیر، باید به این واقعیت توجه داشت که جنبش کنونی نه ناگهانی و بی‌ریشه، بلکه نتیجه یک فرآیند طولانی فرسایش سیاسی و اخلاقی قدرت است. هر مرحله از سرکوب، هر فرصت از دست ‌رفته برای اصلاح و هر بی‌توجهی به کرامت انسانی، لایه‌ای تازه بر این بحران افزوده است. پیشگفتار حاضر می‌کوشد نشان دهد که آنچه امروز به‌عنوان «بحران» دیده می‌شود، در حقیقت پیامد منطقی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که طی سال‌ها اتخاذ شده‌اند.

همچنین، این نوشته با این آگاهی آغاز می‌شود که جنبش‌های اجتماعی را نمی‌توان صرفاً از زاویه تقابل خیابان و حکومت تحلیل کرد. در پس این تحولات، دگرگونی‌های عمیق‌تری در ارزش‌ها، هویت‌ها و انتظارات نسل‌ها در جریان است. نسلی که دیگر روایت‌های رسمی را بی‌چون ‌وچرا نمی‌پذیرد و خواهان تعریف تازه‌ای از رابطه میان قدرت و جامعه است. این تغییرات زیرپوستی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری و تداوم جنبش دارند.

این رساله، دعوتی است به خواندن تحولات کنونی نه با عینک هیجان یا ترس، بلکه با نگاهی تحلیلی و مسئولانه. هدف، قضاوت شتاب ‌زده یا پیش‌ بینی قطعی آینده نیست، بلکه فهم لحظه‌ای است که ایران در آن ایستاده است؛ لحظه‌ای که می‌تواند به گشایش تاریخی یا به فاجعه‌ای عمیق‌تر منجر شود، بسته به آنکه کنشگران مختلف چگونه عمل کنند.

آغاز : جنبش کنونی ایران در بستری شکل گرفت که سال‌ها انباشت نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در خود حمل می‌کرد. آغاز آن نه با شعارهای بزرگ سیاسی، بلکه با مطالبات ساده و صنفی بود؛ مطالباتی که از دل زندگی روزمره مردم بیرون آمده بود و خواستار کرامت، امنیت معیشتی و حق شنیده ‌شدن صداهای خاموش بود. همین سادگی و زمینی‌بودن خواسته‌ها سبب شد که طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه، از کارگران و معلمان تا بازنشستگان و جوانان و دانشگاهیان... خود را در آن سهیم بدانند و احساس کنند که این بار سخن از درد مشترک است، نه خواسته‌ای محدود به یک گروه خاص.

اما پاسخ حاکمیت به این مطالبات، به‌جای گفت ‌وگو و اصلاح، خشونت عریان و سرکوب سیستماتیک بود. نیروهای حکومتی با حملات وحشیانه، استفاده از سلاح‌های مرگبار و بازداشت‌های گسترده، مسیری را گشودند که جنبشی آرام و مدنی را به سوی رادیکال‌شدن سوق داد. این تغییر مسیر نه انتخاب آگاهانه معترضان، بلکه نتیجه مستقیم برخوردی بود که هر روز مرزهای خشونت را جابه‌جا می‌کرد و امید به اصلاح از درون را فرسوده‌تر می‌ساخت.

در این میان، جان‌های بسیاری از دست رفته و شمار زیادی زخمی یا داغدار شده اند. هر کشته، هر تصویر از پیکر بی‌جان یک معترض، به نمادی از بی‌عدالتی بدل شده و خشم عمومی را عمیق‌تر کرد. سوگواری‌ها به میدان اعتراض تبدیل شدند و حافظه جمعی جامعه با نام‌ها و چهره‌هایی گره خورد که دیگر تنها افراد نبودند، بلکه نشانه‌هایی از یک رنج ملی بودند. این زخم‌ها به‌ سادگی التیام‌ پذیر نیستند و اثراتشان بر روان جمعی جامعه برای سال‌ها باقی خواهد ماند.

جنبش به تدریج از سطح مطالبات صنفی عبور کرد و ماهیتی کاملاً سیاسی به خود گرفت. شعارها دیگر صرفاً متوجه سیاست‌های مقطعی یا مدیران میانی نبود، بلکه مستقیماً ساختار قدرت و رأس هرم حاکمیت را نشانه رفت. این تحول نشان‌دهنده آن بود که بخش بزرگی از جامعه به این جمع‌بندی رسیده است که مشکلات ریشه‌ای‌اند و بدون تغییرات بنیادین، امکان بهبود پایدار وجود ندارد. چنین چرخشی، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات معاصر ایران به شمار می‌آید.

یکی از ویژگی‌های متمایز این جنبش، آغاز آن از شهرهای کوچک و حاشیه‌ای بود؛ مناطقی که معمولاً در روایت‌های رسمی کمتر دیده می‌شوند. این امر نشان داد که نارضایتی محدود به کلان‌شهرها یا طبقات خاص نیست، بلکه در عمق جغرافیای کشور ریشه دوانده است. شهرهای کوچک که سال‌ها با کمبود امکانات و بی‌توجهی مواجه بودند، این بار به پیشگامان اعتراض بدل شدند و روایت غالب مرکزگرا را به چالش کشیدند.

گسترش سریع جنبش به سراسر کشور، ظرف مدت کوتاهی، نشان از شبکه‌ای غیررسمی و خودجوش داشت که بدون رهبری متمرکز، توانست پیام اعتراض را منتقل کند. این گستردگی، حاکمیت را با چالشی بی‌سابقه روبه ‌رو کرد، زیرا کنترل هم‌زمان ده‌ها شهر و منطقه، نیازمند منابع و انسجامی بود که به ‌وضوح با فرسایش مواجه شده است. تداوم بیش از دو هفته‌ای اعتراضات، آن هم در شرایط سرکوب شدید، گواهی بر عمق نارضایتی عمومی است.

در واکنش به این وضعیت، رهبران سیاسی و مقامات نظامی به‌جای آرام‌سازی فضا، زبان تهدید را برگزیدند. هشدارهای مداوم درباره «نابودی» معترضان و نمایش قدرت نظامی، بیش از آنکه بازدارنده باشد، شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیق‌تر کرد. این ادبیات، احساس بیگانگی و دشمن‌انگاری را تقویت کرد و پیام روشنی به جامعه فرستاد که حاکمیت ؛ اعتراض را نه به‌عنوان حق شهروندی، بلکه به ‌مثابه تهدیدی امنیتی می‌بیند.

دستگیری‌های گسترده، یکی دیگر از ابزارهای اصلی سرکوب بود. بازداشت فعالان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی شهروندان عادی، فضای رعب و وحشت ایجاد کرده است. خانواده‌ها در بی‌خبری و اضطراب به سر می‌بردند و روندهای قضایی غیرشفاف، اعتماد عمومی به عدالت را بیش از پیش تضعیف کرده است. زندان‌ها به نماد خاموش‌کردن صداها بدل شدند، اما تجربه نشان داده است که حبس، الزاماً به خاموشی منجر نمی‌شود.

قطع اینترنت، تلاشی آشکار برای منزوی ‌کردن جنبش و جلوگیری از انتقال اخبار و تصاویر بود. در عصر ارتباطات، این اقدام نه ‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرد، بلکه نشان‌دهنده هراس حاکمیت از دیده‌ شدن واقعیت‌ها بود. نبود دسترسی به اطلاعات، زمینه ‌ساز شایعات و اضطراب شده و شکاف میان روایت رسمی و تجربه زیسته مردم را عمیق ‌تر کره است!

با قطع جریان آزاد اطلاعات، صدای معترضان در داخل کشور با خطر خاموشی مواجه شده است. در چنین شرایطی، نقش ایرانیان خارج از کشور و رسانه‌های مستقل برجسته‌تر شد. آنان به پل ارتباطی میان داخل و جهان بدل شدند و کوشیدند روایت‌های سرکوب ‌شده را بازتاب دهند. این همبستگی فراملی، نشان داد که مرزهای جغرافیایی نمی‌توانند مانع همدلی و مسئولیت‌ پذیری شوند.

جنبش کنونی بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی بین‌المللی نیاز دارد؛ نه به‌ معنای مداخله، بلکه در قالب فشارهای دیپلماتیک، توجه رسانه‌ای و حمایت از حقوق بشر. سکوت جامعه جهانی می‌تواند به‌ منزله چراغ سبزی برای تشدید سرکوب تلقی شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که نظارت و حساسیت بین‌المللی می‌تواند هزینه نقض گسترده حقوق بشر را افزایش دهد.

خطر اعلام حکومت نظامی، به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. چنین اقدامی می‌تواند به محدودیت‌های شدیدتر، حضور گسترده ‌تر نیروهای مسلح در خیابان‌ها و احتمال کشتار وسیع منجر شود. این تهدید، سایه‌ای سنگین بر آینده نزدیک کشور انداخته و اضطراب جمعی را تشدید کرده است.

در عین حال، جنبش نوین ایران از نظر نسلی نیز حائز اهمیت است. حضور پررنگ جوانان و نسل‌هایی که پس از انقلاب متولد شده‌اند، نشان‌دهنده گسست عمیق میان ارزش‌های رسمی و انتظارات نسل جدید است. این نسل، با جهان متصل و آگاهی گسترده رشد کرده و خواهان سهمی واقعی در تعیین سرنوشت خود است.

نقش زنان دوباره در این جنبش نیز چشمگیر است. آنان نه ‌تنها به‌عنوان شرکت‌کننده، بلکه به‌ مثابه نماد مقاومت و تغییر، در خط مقدم قرار دارند. مطالبات مرتبط با آزادی‌های فردی و برابری حقوقی، با دیگر خواسته‌های سیاسی و اجتماعی گره خورده و تصویری جامع از خواست تغییر ارائه داده است.

نبود رهبری متمرکز در کشور، از یک سو چالش‌هایی برای هماهنگی ایجاد کرده و از سوی دیگر، جنبش را در برابر سرکوب هدفمند مقاوم‌تر ساخته است. ساختار افقی و شبکه‌ای، امکان حذف یک رأس مشخص را از حاکمیت گرفته و نشان داده که اعتراض می‌تواند به ‌صورت پراکنده اما هم‌زمان ادامه یابد.

رسانه‌های حکومتی ، رادیو و تلویزیون بخصوص با روایت ‌سازی یک ‌جانبه و برچسب‌زنی، تلاش کرده‌اند مشروعیت جنبش را زیر سؤال ببرند. با این حال، شکاف عمیق میان این روایت‌ها و تجربه زیسته مردم، اعتماد عمومی به رسانه‌های دولتی را بیش از پیش فرسوده کرده است. مردم به منابع جایگزین روی آورده‌اند، حتی اگر دسترسی به آن‌ها دشوار باشد.

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که سرکوب شدید ممکن است در کوتاه ‌مدت خیابان‌ها را آرام کند، اما ریشه‌های نارضایتی را از بین نمی‌برد. هر بار که مطالبات نادیده گرفته می‌شوند، به شکلی انباشته ‌تر و رادیکال‌ تر بازمی‌گردند. جنبش کنونی نیز در چنین بستری معنا پیدا می‌کند.

ابعاد اقتصادی بحران، همچنان یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات است. تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده و احساس بی‌عدالتی را تشدید کرده است. بدون پاسخ‌ گویی واقعی به این مشکلات، هیچ راه‌حل پایداری متصور نیست.

هم‌زمان، بحران اعتماد سیاسی به اوج خود رسیده است. وعده‌های تحقق ‌نیافته دولتی و نبود کانال‌های مؤثر مشارکت، شهروندان را به این نتیجه رسانده که سازوکارهای رسمی پاسخ‌ گو نیستند. این بی‌اعتمادی، پایه‌های مشروعیت را سست کرده و فضای اعتراض را گسترش داده است.

جنبش کنونی ایران، در عین درد و هزینه‌های سنگین، حامل نوعی آگاهی جمعی تازه است. آگاهی از حقوق، از قدرت همبستگی و از نقش هر فرد در تغییرات اجتماعی. این سرمایه نمادین، حتی اگر در مقاطع زمانی فروکش کند، به‌سادگی از بین نخواهد رفت.

آینده این جنبش به عوامل متعددی گره خورده است؛ از واکنش حاکمیت و میزان سرکوب گرفته تا سطح همبستگی داخلی و حمایت بین‌المللی. آنچه مسلم است، این است که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از تاریخ خود شده است؛ مرحله‌ای که بازگشت به وضعیت پیشین را دشوار کرده و پرسش‌های بنیادینی را پیش روی همه قرار داده است.

این لحظه تاریخی، آزمونی است برای وجدان جهانی و نیز برای خود جامعه ایران. اینکه چگونه از این پیچ سرنوشتئ‌ساز عبور شود، پیامدهایی عمیق برای نسل‌های آینده خواهد داشت. صدای مردمی که خواهان کرامت، آزادی و آینده‌ای متفاوت‌اند، اگر شنیده نشود، در اشکال دیگر و با هزینه‌های سنگین‌تر بازخواهد گشت.

در شرایطی که بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی در داخل ایران به نقطه‌ای بی‌سابقه رسیده است، این نگرانی به‌طور جدی مطرح می‌شود که حاکمیت برای فرار از پاسخ‌گویی به واقعیت‌های داخلی، به راهبرد «بحران‌سازی خارجی» متوسل شود. تجربه تاریخی نشان داده است که حکومت‌های اقتدارگرا در لحظات ضعف داخلی، گاه تلاش می‌کنند با انتقال کانون تنش به بیرون از مرزها، افکار عمومی را منحرف کرده و فضای امنیتی ایجادشده را بهانه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر در داخل قرار دهند. موشک‌ و راکت پرانی، تهدید نظامی همسایگان یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند در همین چارچوب تحلیل شود؛ اقدامی که نه از موضع قدرت، بلکه از سر استیصال و ترس از فروپاشی انسجام درونی صورت می‌گیرد.

پیوند زدن جنگ یا درگیری خارجی با «بقای نظام» یکی از خطرناک ‌ترین سناریوهایی است که می‌تواند هم برای مردم ایران و هم برای کل منطقه پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. در چنین وضعیتی، جان شهروندان به ابزاری در بازی بقا تبدیل می‌شود و هرگونه مخالفت داخلی با برچسب «همراهی با دشمن» سرکوب می‌گردد. این منطق، فضای سیاسی را به‌طور کامل نظامی می‌کند و امکان هر نوع اعتراض مدنی یا گفت‌وگوی اجتماعی را از بین می‌برد. علاوه بر آن، تشدید تنش‌های خارجی می‌تواند فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی را افزایش دهد و زندگی روزمره مردم را بیش از پیش به مرز فروپاشی بکشاند.

نگرانی دیگر، شایعات و گزارش‌هایی است که از احتمال وارد کردن نیروها یا عناصر مسلح خارجی برای سرکوب اعتراضات داخلی حکایت دارد. چنین اقدامی، در صورت تحقق، نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت ملی و کرامت شهروندان است، بلکه نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی حاکمیت به نیروهای اجتماعی داخل کشور خواهد بود. استفاده از نیروهای غیربومی یا وابسته به شبکه‌های شبه‌نظامی خارجی، شکاف میان مردم و حاکمیت را به سطحی خطرناک می‌رساند و می‌تواند به خشونت‌های کنترل‌ ناپذیر و چرخه‌ای از انتقام و بی‌ثباتی منجر شود که پیامدهای آن سال‌ها باقی بماند.

در سطح داخلی، این سناریوها موجب افزایش اضطراب جمعی و احساس ناامنی عمیق شده‌اند. مردم نه ‌تنها نگران سرکوب مستقیم اعتراضات هستند، بلکه بیم آن دارند که کشورشان به میدان تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای یا ابزار چانه‌زنی سیاسی بدل شود. این نگرانی‌ها، اعتماد اجتماعی را فرسوده‌تر کرده و احساس بی‌پناهی را گسترش میدهد. خانواده‌ها با ترس از آینده‌ای نامعلوم زندگی می‌کنند؛ آینده‌ای که در آن، تصمیمات امنیتی و نظامی می‌تواند بر سرنوشت میلیون‌ها نفر سایه بیندازد، بی‌آنکه نقشی در شکل‌گیری آن داشته باشند.

در چنین شرایطی، اهمیت هوشیاری جامعه مدنی، نخبگان فکری و همچنین توجه جامعه جهانی دوچندان می‌شود. هرگونه ماجراجویی نظامی یا استفاده از نیروهای خارجی برای سرکوب داخلی، باید به‌عنوان زنگ خطری جدی تلقی شود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران خواهد رفت. سکوت یا بی‌تفاوتی نسبت به این روندها، می‌تواند زمینه‌ ساز فاجعه‌ای انسانی و منطقه‌ای شود. آینده ایران و ثبات منطقه، بیش از هر زمان دیگری به جلوگیری از تبدیل بحران داخلی به جنگ و ویرانی گسترده گره خورده است.

حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران در مقطع کنونی در وضعیتی قرار گرفته است که می‌ توان آن را نوعی «آچمز تاریخی» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن گزینه‌های پیشِ رو نه ‌تنها محدود، بلکه همگی پرهزینه و خطرناک‌اند. انباشت بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، به‌همراه فرسایش شدید مشروعیت و مقبولیت ، حاکمیت را به نقطه‌ای رسانده که دیگر امکان بازگشت به وضعیت عادی پیشین وجود ندارد. ابزارهای سنتی کنترل، از سرکوب خیابانی گرفته تا تبلیغات رسمی، کارآمدی گذشته را از دست داده‌اند و شکاف میان حکومت و جامعه به سطحی رسیده که ترمیم آن با اصلاحات سطحی عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی، مقامات و بدنه اصلی قدرت عملاً با دو مسیر کلی روبه ‌رو هستند. مسیر نخست: ترک کشور و تلاش برای نجات فردی است؛ راهی که در تاریخ معاصر بارها توسط رهبران و کارگزاران حکومت‌های فروپاشیده انتخاب شده است. این گزینه، هرچند برای برخی در سطوح بالا ممکن به نظر برسد، اما به‌دلیل گستردگی ساختار قدرت و شمار بالای افراد درگیر در تصمیم‌گیری و سرکوب، نمی‌تواند راه‌حلی جمعی باشد. افزون بر آن، تغییر شرایط بین‌المللی و محدودتر شدن امکان پناه‌گرفتن امن، این مسیر را بیش از پیش دشوار کرده است.

مسیر دوم: سرسختی تا لحظه آخر و ادامه جنایات به امید بقاست؛ راهی که تاریخ نیز نمونه‌های تلخ آن را به‌خوبی ثبت کرده است. صدام حسین، معمر قذافی و نیکولای چائوشسکو... هر یک در شرایطی مشابه، واقعیت فروپاشی را نپذیرفتند و با توسل به خشونت بیشتر، نه ‌تنها نتوانستند قدرت را حفظ کنند، بلکه هزینه انسانی و ویرانی را به اوج رساندند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تشدید سرکوب در لحظات پایانی، اغلب نه نشانه قدرت، بلکه علامت درماندگی است و پایان را خونین‌تر و بی‌ بازگشت ‌تر می‌کند.

ویژگی مهم وضعیت ایران، عریض و طویل شدن ماشین حکومت اسلامی در طول دهه‌هاست. ساختاری که هزاران مدیر، فرمانده ، قاضی، مأمور امنیتی و کارگزار ایدئولوژیک را در خود جای داده و بدنه‌ای سنگین و درهم‌تنیده ساخته است. بسیاری از این افراد نه امکان فرار دارند و نه حاشیه امنی در بیرون از این ساختار برای خود متصورند. همین واقعیت، ترس و استیصال را در لایه‌های مختلف حاکمیت تشدید کرده و آن‌ها را در برابر انتخاب‌های سخت ‌تری قرار داده است.

از سوی دیگر، انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت عمیق‌تر شده است. کشورهایی مانند سوریه و ونزوئلا... که زمانی به‌عنوان متحدان یا تکیه‌گاه‌های سیاسی مطرح بودند، یا درگیر بحران‌های داخلی خود شده‌اند یا عملاً فاصله‌گیری کرده‌اند. این انزوا، گزینه‌های فرار یا تکیه بر حمایت خارجی را محدود کرده و پیام روشنی به بدنه حکومت می‌دهد: در لحظه بحران، پشتیبانی مطمئنی در بیرون وجود نخواهد داشت. این وضعیت، معادله بقا را برای بسیاری از کارگزاران پیچیده‌تر کرده است.

بخشی از بدنه حکومت با یک انتخاب سرنوشت‌ ساز روبه ‌روست: پیوستن به جنبش مردم یا ماندن در ساختاری که هر روز مشروعیت و توان خود را از دست می‌دهد. پیوستن به مردم، برای برخی می‌تواند راهی برای کاهش هزینه‌های آینده و بازتعریف نقش فردی باشد، در حالی که ماندن و اصرار بر سرکوب، خطر اسیر شدن در خشم انباشته جامعه را افزایش می‌دهد. این دوگانه، نه‌ تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه تصمیمی اخلاقی و تاریخی است که پیامدهای آن فراتر از سرنوشت فردی، بر آینده کل کشور سایه خواهد انداخت.

بقا و موفقیت هر جنبش آزادی‌خواه، بیش از آنکه به قدرت خیابانی یا شدت تقابل آن با قدرت حاکم وابسته باشد، به درک عمیقش از واقعیت جامعه‌ای بستگی دارد که مدعی نمایندگی آن است. جامعه ایران، یک کل یکدست و همگون نیست، بلکه مجموعه‌ای پیچیده و رنگین از هویت‌ها، باورها، زبان‌ها، گرایش‌های فکری، سبک‌های زندگی و تجربه‌های تاریخی متفاوت است. پذیرش این تکثر نه یک امتیاز اخلاقی، بلکه شرط بنیادین برای شکل‌گیری آینده‌ای پایدار، دموکراتیک و عاری از خشونت است.

جنبشی که خود را آزادی‌ خواه می‌داند، نمی‌تواند بر حذف یا نادیده‌ گرفتن بخشی از جامعه بنا شود. آزادی، اگر برای همه نباشد، در نهایت برای هیچ ‌کس پایدار نخواهد ماند. حقوق برابر برای همه -اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی، فکری و سیاسی ــ نه تهدیدی برای وحدت، بلکه پایه‌ای ضروری برای همزیستی سالم است. تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب تفاوت‌ها، حتی اگر به نام وحدت ملی انجام شود، در نهایت به انفجارهای اجتماعی و شکاف‌های عمیق‌تر منجر می‌شود.

جامعه رنگین‌کمان، جامعه‌ای است که در آن تفاوت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، نه تحمل می‌شوند. تفاوتی که فقط «تحمل» شود، همواره در معرض طرد و حذف دوباره است. جنبش آزادی ‌خواه باید آگاه باشد که احترام واقعی به تکثر، به معنای پذیرش حق دیگران برای متفاوت‌ بودن، حتی زمانی است که این تفاوت با باورها یا ترجیحات شخصی ما همخوان نیست. این سطح از بلوغ سیاسی، سنگ‌ بنای دموکراسی واقعی است.

پذیرش جنبش‌های گوناگون اجتماعی و احترام به نظرات متفاوت، از واجبات هر حرکت رهایی‌بخش است. جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش‌های قومی و محلی، جنبش‌های دانشجویی، محیط ‌زیستی یا فرهنگی، هر یک حامل بخشی از حقیقت جامعه‌اند. هیچ‌کدام به‌ تنهایی «کل مردم» نیستند، اما حذف هر یک، تصویر جامعه را ناقص و آینده را شکننده می‌کند. هم‌صدایی اجباری، نه‌تنها غیرواقعی، بلکه خطرناک است.

جنبش آزادی ‌خواه معتقد به دمکراسی و تکثر باید به ‌روشنی بداند که جامعه یک ‌صدایی وجود ندارد و هر تلاشی برای ساختن آن، در نهایت به بازتولید همان منطق اقتدارگرایی می‌انجامد که قرار است از آن عبور شود. دیکتاتوری فقط در شکل حکومت متمرکز ظاهر نمی‌شود؛ گاه در قالب تحمیل یک روایت، یک ایدئولوژی یا یک «صدای درست» بر همه بازتولید می‌شود. پرهیز از این دام، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اخلاقی جنبش است.

در عین حال، پذیرش تکثر به معنای نفی ائتلاف نیست. در مقاطع تاریخی خاص، از جمله برای رهایی از شر دیکتاتوری، نیروها و جریان‌های مختلف می‌توانند و باید بر سر حداقل‌های مشترک به هم نزدیک شوند. این ائتلاف‌ها، اگر آگاهانه و شفاف شکل بگیرند، می‌توانند نیرویی تعیین‌کننده باشند. اما شرط پایداری آن‌ها، احترام متقابل و پذیرش اختلاف‌هاست، نه حل‌کردن ظاهری آن‌ها با سکوت یا سرکوب درونی.

ائتلافی که بر پایه انکار تفاوت‌ها شکل بگیرد، پس از حذف دشمن مشترک، به‌سرعت به میدان درگیری داخلی تبدیل خواهد شد. تاریخ بسیاری از کشورها نشان داده است که سقوط دیکتاتوری، اگر با توافقی روشن بر سر قواعد همزیستی پس از آن همراه نباشد، می‌تواند به جنگ داخلی، انتقام‌جویی و فروپاشی اجتماعی منجر شود. پذیرش امروزِ اختلاف، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از مدیریت خشونت فرداست.

احترام متقابل، تنها یک شعار اخلاقی نیست، بلکه یک سازوکار عملی برای پیشگیری از خشونت است. زمانی که گروه‌ها و افراد احساس کنند دیده و شنیده می‌شوند و حقوقشان به رسمیت شناخته می‌شود، انگیزه کمتری برای توسل به زور خواهند داشت. دموکراسی، پیش از آنکه یک نظام حقوقی باشد، یک فرهنگ گفت ‌وگو و تحمل اختلاف است؛ فرهنگی که باید از دل جنبش‌ها آغاز شود.

جنبش آزادی‌خواه اگر امروز تمرین شنیدن صدای مخالف را نکند، فردا در جایگاه قدرت نیز تاب شنیدن آن را نخواهد داشت. این تمرین، گاه دشوار و پرهزینه است، اما تنها راه تضمین آینده‌ای است که در آن قدرت به ‌طور مسالمت‌آمیز جابه‌جا شود و اختلاف‌ها به ‌جای خیابان و اسلحه، در عرصه گفت‌وگو و قانون حل‌وفصل شوند. آزادی بدون نهادینه ‌شدن این فرهنگ، بسیار‌شکننده خواهد بود.

تضمین دموکراسی و جلوگیری از جنگ داخلی، نه در حذف اختلاف‌ها، بلکه در مدیریت آگاهانه و عادلانه آن‌هاست. جنبشی که تکثر را بپذیرد، حقوق برابر را اصل بداند و احترام متقابل را به هنجار بدل کند، شانس آن را دارد که نه‌تنها دیکتاتوری را پشت سر بگذارد، بلکه آینده‌ای انسانی‌تر و پایدارتر بسازد. چنین جنبشی، به‌جای بازتولید چرخه خشونت، می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از همزیستی در جامعه ایران باشد.

سخن پایانی: جنبش نوین ایران، فارغ از سرانجام کوتاه‌مدت آن، نشانه ورود جامعه به مرحله‌ای تازه از خودآگاهی تاریخی است. جامعه‌ای که تجربه کرده است سکوت نه امنیت می‌آورد و نه ثبات و پذیرش وضع موجود تنها به بازتولید بحران می‌انجامد. این آگاهی، حتی اگر با سرکوب موقت عقب رانده شود، از میان نخواهد رفت، زیرا در ذهن و حافظه جمعی مردم ریشه دوانده است.

حاکمیت نیز در برابر این واقعیت قرار گرفته است که ابزارهای سنتی قدرت دیگر پاسخ‌گوی شرایط جدید نیستند. سرکوب، تهدید، بحران ‌سازی خارجی یا امنیتی‌کردن کامل جامعه، شاید بتواند زمان بخرد، اما نمی‌تواند مشروعیت ازدست ‌رفته را بازگرداند. تاریخ بارها نشان داده است که قدرتی که تنها بر زور تکیه دارد، در نهایت با هزینه‌ای سنگین‌تر فرو می‌ریزد و جامعه را با زخم‌هایی عمیق‌تر تنها می‌گذارد.

بدنه حکومت و نهادهای درگیر، این مقطع زمانی ؛ لحظه‌ای تعیین‌کننده است. انتخاب میان همراهی با جامعه یا اصرار بر ساختاری فرسوده، صرفاً یک تصمیم شغلی یا سیاسی نیست، بلکه انتخابی اخلاقی و تاریخی است. پیامد این انتخاب، نه‌تنها سرنوشت فردی، بلکه جایگاه آنان را در حافظه تاریخی یک ملت رقم خواهد زد؛ حافظه‌ای که فراموش نمی‌کند چه کسانی در کنار مردم ایستادند و چه کسانی در برابر آنان.

در سطحی گسترده ‌تر، مسئولیت جامعه جهانی نیز در این مقطع برجسته می‌شود. بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت مردمی که خواهان حقوق اولیه و کرامت انسانی‌اند، می‌تواند به تداوم خشونت و بی‌ثباتی منجر شود. حمایت از مردم ایران، پیش از آنکه یک موضع سیاسی باشد، یک مسئولیت انسانی است؛ مسئولیتی که تأثیر آن فراتر از مرزهای ملی خواهد رفت.

سخن پایانی این رساله آن است که ایران در آستانه یک گسست تاریخی ایستاده است. این گسست می‌تواند به تولد نظمی عادلانه‌تر و انسانی‌تر بینجامد، یا به فروغلتیدن در چرخه‌ای تازه از خشونت و ویرانی. آنچه مسیر آینده را تعیین می‌کند، نه تقدیر، بلکه انتخاب‌های امروز است؛ انتخاب‌هایی که هر فرد، هر نهاد و هر کنشگر، آگاهانه یا ناآگاهانه، در شکل‌ دادن به آن سهم دارد.

پایان .ژانویه 2026