شکافی که در جامعه یهودی اسرائیل تفرقه انداخته، طرفداران دموکراسی را از دشمنان آن متمایز نمی‌کند. این شکاف دو برداشت از وفاداری را رودررو قرار داده، یکی به دولت روی آورده است و دیگری به هویت یهودی. اما، این اردوگاه‌های رقیب، پیش‌انگاری‌ها و بی‌خردی‌های مشترکی دارند: اعتقادی خلل‌ناپذیر به خصلت «دموکراتیک» رژیم و امتناع از پذیرفتن بُعد استعماری آن.
هرگاه که تنش‌ها در درون جامعه یهودی اسرائیل بالا می‌گیرد و شهروندان علیه یک حکومت راست، حتی راستِافراطی یا علیه نتانیاهو نخست‌وزیر – در قدرت تقریباً بی‌وقفه از سال ۲۰۰۹ - به تظاهرات می‌پردازند، شماری از تحلیل‌ها، در فرانسه و جاهای دیگر، مخالفت میان پیشروها و محافظه‌کاران، بین یک چپِ میانه‌ی روشن‌بین و راست ارتجاعی، تاریک‌اندیش، مذهبی و متعصب را مطرح می‌کنند.
تحلیلی قابل قبول ولی بسیار فریبنده است.
بسیج گسترده‌ی چپِ‌میانه در سال ۲۰۲۳ علیه رفرم محدودکننده‌ی قدرت دیوان عالی و به نام دموکراسی را چگونه باید توضیح داد، در حالی‌که در سال ۲۰۱۸ تصویب قانونی که اسرائیل را به عنوان دولت-ملت خلق یهود تلقی می‌کرد و برتری‌طلبیِ قومی و چشم‌پوشی از هر ادعای دموکراتیک را در قانون ثبت می‌کرد، با بروز هیچ جنبش یهودی اسرائیلی نیرومند در کنار بسیج فلسطینیان شهروند اسرائیل یا دروزی روبرو نشد؟ (۱)
همچنین، سکوت «پیشروها» را نسبت به ممنوعیت برنامه‌ریزیشده برای شهروندان فلسطینی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، از برگزاری تظاهرات – که نقض کامل اصل برابری است – چگونه می‌توان توضیح داد، در صورتی که«پیشروها» با پافشاری، و به نام همان اصل خواهان مشمولیت اولترا-ارتدکس‌ها هستند که از بدو تولد از سربازی معاف‌اند؟ و چگونه این اردوگاه می‌تواند به هر تصمیم متناقض نتانیاهو در زمینه سیاست داخلی اعتراض کند، در حالی‌که در برابر جنایت‌های گسترده و نسل‌کشی در غزه سکوت می‌کند؟ پاسخ‌های همیشگی به این پرسش‌ها قانع‌کننده نیست: این شکاف فقط - یا حتی اساساً - دموکرات‌ها و مدافعان ارزش‌های جهانی لیبرال را در مقابل ملی‌گرایان اقتدارگرا و افراطی قرار نمی‌دهد.
برای درک شکاف واقعی که جامعه یهودی اسرائیل را در می‌نوردد، باید به نخستین سال‌های دولت با رهبری داوید بن گوریون برگشت. این نماینده چپِ صهیونیستی هیچ حرمتی برای دین یهود قائل نبود و اولترا-ارتدکس‌ها را که در آداب خود فرو‌رفته بودند، ناتوان از جذب‌شدن در جامعه مدرن اروپایی می‌پنداشت. بااین‌حال، او وزنه‌ی نمادین و جمعیتی آنان در دولت آینده را درنظر گرفت و در سال ۱۹۴۷ با آنها مصالحه کرد: بن گوریون کنترل ازدواج، طلاق، تغییرِ دین، احترام به آئین‌های شنبه (شابات) و دیگر زمینه‌های کلیدی را به نمایندگان این جناح واگذار کرد و بدین‌ترتیب برای آنان جایگاهی در دستگاه دولتی تضمین کرد.
دولت و دین جدائی‌ناپذیرند
به‌موازات آن، بن گوریون شکل دیگری از دیانت برقرار کرد، به نام ماملاخیتوت (۲). این واژه که اغلب «دولت‌سالاری» یا «دولت‌محوری» ترجمه شده، برای یک قدرت حاکمه نیرومند ارزش قائل است و منافع آن را بر منافع گروه‌ها یا نهادهای غیردولتی ترجیح می‌دهد. وفاداری باید متوجه دولت و ارزش‌های ملی باشد. باید بدون هیچ قید و شرطی از وحدت و اقتدار چنین دولتی دفاع نمود. بن گوریون و متحدانش سنت یهودی، نمادها و روایت‌هایش را بسیج کردند تا پیوندهای تاریخی و معاصر میان یهودیت، خلق یهود و دولت را مستحکم‌تر کند: بدی‌نگونه، از دین استفاده ابزاری شد تا به هویت یهودی شهروندان معنایی دهد. (۳)
از زمان‌های دور، راستگرایان نقطه‌نظر مخالف با آن را به‌کار بردند: دولت و نهادها موظف‌اند با سازماندهی جامعه پیرامون این هویت، هویت یهودی را حفظ و مستحکم‌تر کنند. بااین‌همه، دو مفهوم، یعنی دولت و دین، جدائی‌ناپذیر می‌مانند. «لائیک»ترین‌ها، هویت یهودی را به‌مثابه وصیت فرهنگی می‌پندارند؛ مذهبی‌ترینِ آنها، این مسئله را در بستر روش زندگی‌ای توضیح می‌د‌هند که بر اصل‌های خشک و سخت متکی است. اما، برای هر دو گروه، هویت به‌ویژه دررابطه‌اش با ملت شکل می‌گیرد، زیرا ملت بر پایه معیارهای قومی تعریف میشود. ملت اسرائیلی که مجموعه شهروندان، یهودی و غیریهودی، را گردهم آوَرَد، وجود ندارد؛ فقط ملت یهودی به رسمیت شناخته میشود و حاکمیت دولتی قاعدتاً به این ملت تعلق دارد.
به‌این منوال، اختلاف سیاسی بنیادی ریشه در سلسله‌مراتب میان هویت یهودی و دولت دارد. نتانیاهو این مطلب را در مقابل دوربین‌ها در آغاز نخستین دوران نخست‌وزیری‌اش در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷ در گوش یک خاخام زمزمه کرده بود: «چپ فراموش کرده که یهودی بودن چه معنایی دارد» - اتهام قدیمی که راستگرایان همیشه تکرار کرده اند. بااین‌وجود، چپ که مناسب است امروز «چپ میانه‌ی صهیونیست» بنامیم، از زمان ظهور یک مرکز سیاسی مستقل در آغاز سال‌های دهه ۲۰۰۰، با حزب‌هایی چون شینوئی سپس کادیما، هرگز هویت یهودی‌اش را انکار نکرده است. فقط با تأیید وفاداری‌اش نسبت به دولت و نهادهای دولتی، چپ آن را دوباره فورموله کرده است. لذا، چپ از ارتش اسرائیل انتقاد نخواهد کرد، و نسبت به خصوصیت دموکراتیک رژیم و نهاد‌هایش تردیدی نشان نخواهد داد، و بی‌وقفه از خصلت مقدس اسرائیل در برابر انتقادهای خارجی دفاع خواهد کرد – که منشاء آن انتقادها کشورهای دیگر، سازمان‌های بین‌المللی و ... است – حتی اگر به نام مصلحت والای ملی مجبور به پشتیبانی از حکومت راست شود.
راست و راستِافراطی به نوبه خود، در رد کردن نهادهای دولتی تردیدی به خود راه نمی‌دهند – شیوهای قدیمی، که از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در سال ۲۰۰۹، بیشتر به چشم می‌خورد و نیز مسئولیت آنرا به‌عهده می‌گیرند. این جناح از عملکرد این نهادها، ترکیب آنها و فرمانبری ایدئولوژیکی ادعایی آنان از چپ میانه انتقاد می‌کند. هدف این اتهام متمرکز شدن بر طرح ملی حول یک هویت یهودی مذهبی‌تر است.
دفاع از یکپارچگی نهادها
حتی ارتش، ستون فقرات رژیم اسرائیل، از چنین حمله‌هایی در امان نیست. در ماه مارس سال ۲۰۱۶، فیلمی از اِلُور آزاریا، سرباز فرانسوی-اسرائیلی و عضو یک خانواده راست افراطی، در الخلیل (هبرون) پخش شد که در آن عبدالفتاح الشریف، یک فلسطینیِ زخمی شده و بر زمین افتاده را از پا درمی‌آورد. شریف تلاش کرده‌بود به یک سرباز اسرائیلی چاقو بزند. ارتش تحقیقاتی را آغاز و این عمل را محکوم کرد، اما چندین عضو حکومت نتانیاهو با این روند مخالفت کردند. آنها ستاد کل ارتش را به چالش گرفته و با خانواده سرباز ملاقات کردند ، حتی گاهی برای نشان دادن پشتیبانی‌شان به زندان نیز می‌رفتند - آنان طوماری را برای درخواست عفو او به امضا رساندند. چپ میانه‌رو صهیونیستی این ابتکار را به عنوان زیرپا‌گذاشتن اقتدار ارتش محکوم کرد. یائیر لاپید، رئیس وقت حزب میانه‌رو یِش آتید، در نوامبر ۲۰۱۷ در توییتر اعلام کرد: «امضای نتانیاهو زیر طوماری خطاب به رئیس جمهور کشور[یعنی خودش.م] که از او می‌خواست احتمال عفو الور آزاریا را مورد بررسی قرار دهد، حمله مستقیم به [موقعیت.م] رئیس جمهور، رئیس ستاد و ارتش اسرائیل است.»
اختلاف مشابهی هنگام بسیج شهروندان در سال ۲۰۲۰ در مقابل اقامتگاه نتانیاهو، در خیابان بالفور در بیت‌المقدس پیش آمد. این جنبش درصدد بود که هم بی‌اعتباریِ اخلاقی نسبت به قوه مجریه را افشا کند که در اثر فسادی که نخست‌وزیر متهم به آن بود، ایجاد شده ، و هم حمله‌های پیدرپی نتانیاهو به پایه‌های سیستم قضائی را نکوهش کند: هدف پلیس، رئیس پلیس، مشاور حقوقی حکومت و دادگاهها بود. در مرکز این مبارزه، اراده دفاع از انسجام نهادها قرار داشت.
موج دومی از بسیج عمومی در ژانویه ۲۰۲۳ آغاز میشود، این‌بار علیه رفرم سیستم قضائی که حکومت ششم نتانیاهو به مجلس برده، واکنش گسترده‌ای برمی‌انگیزد. چپ‌میانه آن را به مثابه اقدامی تلقی می‌کند که هدفش سست‌کردن پایه‌های یکی از بنیادهای رژِیم است، چرا که می‌خواهد قدرت کنترل دیوان عالی را بر قانونها و تصمیم‌های حکومتی محدود کند. زیرا عالی‌ترین مرجع قضائی کشور فقط به‌منزله‌ی دژی قضائی تلقی نمی‌شود؛ این نهاد همچنین، ابزار اساسی برای حفظ چهره‌ی دموکراتیک اسرائیل در داخل، و نیز خارج از کشور است، از جمله هنگام‌یکه عملیاتی را توجیه می‌کند که با قانون بین‌المللی مغایر است.
آتش‌بس، «بهایی که باید پرداخت»
تظاهرکنندگان بر وفاداریشان به ساختار دولتی تأکید می‌کنند. اما، با اتخاذ چنین موضعی، آنان به‌طور سنجیده‌ای از مخالفت با غایت واقعی رفرم خودداری می‌کنند: برداشتن آخرین مانع قضائی برای الحاق کرانه باختری و شتابدادن به گسترش مستعمره‌سازی. چپ‌میانه و چهره‌های برجسته‌اش عامدانه از اشاره به اشغال نظامی، ستمگریِ استعماریِ فلسطینیان یا حتی نابرابری‌های ساختاری میان شهروندان یهودی و غیریهودی خودداری می‌کنند.
پس از ۷ اکتبر، همان جریان چپِ‌میانه زمان درازی تردید کرد تا خواستار پایان دادن به نبردها شود. هنگامی که – خجولانه در ماه اوت ۲۰۲۴، سپس قاطعانه در آوریل ۲۰۲۵ این‌کار را کردند – نه برای همبستگی با قربانیان فلسطینی ، بلکه با امید به آزادی گروگان‌ها انجام دادند. بنابراین، پایان نبردها به عنوان «بهایی که باید پرداخت» تلقی شد. چنین اپوزیسیونی بر اراده‌ی حفظ چهره «اخلاقی» دولت و نهادها استوار است، درعین‌حال برای حفاظت جان گروگان‌ها. چنین مطلبی، همچنین، در نامه‌ی نظامیان ذخیره به حکومت، در روز ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ نیز دیده میشود که مطالبه‌ی آزادی گروگان‌ها را اولویت ملی می‌شمارد، «حتی به بهای یک آتش‌بس». خلبانان نوشته بودند: «بازگرداندن گروگان‌ها باید یک اولویت ملی مطلق تلقی شود. این یک مأموریت اخلاقی است و از جنبه راهبردی دارای اهمیت بسیار زیاد (...). ما نمی‌پذیریم که دولت اسرائیل شهروندان و سربازان اسیرش را رها کند». ذخیره‌های واحدهای ویژه در نیروهای امنیتی می‌افزایند: «این‌ها ارزش‌هایی هستند که همیشه راهنمای ما بودند و به‌مثابه ملت وظیفه ماست. این فراخوانی برای نجات جان‌هاست». (۴)
در حالی‌که چالش با حکومت، که به جنگ و مسئله گروگان‌ها مرتبط است، به اختلافات در جامعه یهودی اسرائیل دامن زده است، تحلیل سخنرانی‌ها و بسیج‌های مخالفان نشان می‌دهد که انتقاد آنها جاه‌طلبی جناح راست – یعنی گسترش سلطه استعماری یهودیِ از رودخانه تا دریا - را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بر پیامدهای این طرح متمرکز است که به‌‌عنوان تهدیدی برای «دین مدنی» ، یعنی خصوصیت مقدس دولت، تلقی میشود.
نیتزان پِرلمَن بِکِر، دکتر در جامعه‌شناسی سیاسی، از بنیانگذاران کلکتیو یَئانی و نویسنده «کالبدشکافی راست اسرائیل» (در سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد)
------
توضیح مترجم: در این مقاله واژه Etat – State دولت ترجمه شده و واژه Gouvernement – Gouvernement حکومت. در اغلب متنهای سیاسیِ فارسی نیز، از دیرباز این دو واژه را چنین ترجمه می‌کنند. ولی متأسفانه در بیشتر رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی، به این نکته دقت کافی نمی‌شود.
زیرنویس‌ها:
1 – به مقاله « اسرائیل به حکومت "قومسالارانه" تبدیل میشود» نوشته شارل اندرلن، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر 2018 توجه کنید:
https://ir.mondediplo.com/2018/09/article3019.html
2 – Nir Kedar, « Ben-Gorion’s Mamlakhtiut : Etymological and Theoritical roots », Israel Studies, vol 7, n°3, Bloomington (Indiana), 2022.
3 – به مقاله « خدا وجود ندارد، اما او این زمین را به ما اهدا کرده است »، نوشته آن ولس، لوموند دیپلماتیک، آوریل ۲۰۲۵ مراجعه کنید:
https://ir.mondediplo.com/2024/04/article4834.html
4 - گزیده‌هایی از این نامه‌ها را می‌توان (به زبان عبری) در وب‌سایت Ynet، با عنوان«گروگان‌ها را آزاد کنید»، در گزارشی نوشتهی یوآو زیتون و گال گانوت، «نامه خلبانان علیه ادامه جنگ »، ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، و نیز نوشته گال گانوت، «بیش از ۴۵۰ سرباز پیشین نیروهای ویژه در نامهای خواهان : «بازگشت گروگان‌ها - قبل از هر ماموریت دیگری»، ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ شدند، مطالعه کرد.
www.ynet.co.il
