جهان در پیوندی تنگاتنگ عرصه های نوینی از زیست جمعی را تجربه می کند. منفعت طلبان و جهانخواران در این فرایند دگرگونه مقاومت و رقابت های خونباری را برای حفظ و حراست از داشته ها و میراث به جای مانده از گذشته ای سراسر رنج و تباهی را آغاز کرده اند. ساختار غالب سرمایه داری با تاثیرات جهانی خود بر اندیشه و عمل انسانی در این انتخاب و آغاز دگرگونه جهانی، تاثیرات سوء و نامتعارف خود را برای ممانعت از شکل گیری سازه های مناسب جهت تامین و تضمین نیازها و الزامات تاریخی انسان ها به کار گرفته اند. این جهان گرایی ساختار سرمایه داری با نفوذ در تمامی لایه های زیربنایی و روبنایی حیات جمعی انسان ها، استقلال زیستی را در تلاطم مداوم و همه جانبه جامعه های انسانی زیر سوال برده؛ و هیچ پدیده و رخدادی بدون حضور و تاثیر آن در زندگی انسان ها نمی تواند مفهوم واقع خود را بیابد. سرمایه داری با سپری کردن مراحل مختلف تکامل تاریخی خود اکنون در بن بست های حاد و سرنوشت سازی گرفتار آمده که تمامی جوامع بشری را تحت تاثیر این تنگناهای زیستی خود بسوی تباهی و تهدیدات زیست مداوم قرار داده است. بنابراین بومی گرایی و تاثیرات اقتصادهای حاشیه ای دیگر جوامع بدون تاثیرات تعیین کننده این ساختار جهان شمول سرمایه داری امکان تداوم حیات را نخواهند داشت. براین اساس انکار جهان شمولی سرمایه داری هرگونه اظهار نظر پیرامون برخی روندهای حاشیه ای مستقل اقتصادی چون انفال و دیگر نمودهای اقتصادی محلی را بی اعتبار می سازد.
از قرن نوزدهم به بعد سرمایه داری به عنوان نظام مسلط اقتصادی و اجتماعی جهان شکل گرفت. این نظام با ویژگی هایی چون انباشت سرمایه، منطق سود ، بازار جهانی و رقابت بین سرمایه ها بر سرنوشت انسان ها حاکم شد. براین اساس حتی اگر صورت بندی های محلی و فرعی ساختی سرمایه وجود داشته باشند؛اصولا نمی توانند خارج از چارچوب یا حاشیه این منطق جهانی عمل کنند. بر این اساس، انفال در فقه اسلامی چیزی شبیه به دارایی عمومی در اختیار حاکم دینی،نمی تواند خارج از منطق سرمایه داری غالب جهانی گام بردارد. چونکه نفت و دیگر عرصه های مصادره ای اقتصادی نهایتا در پیوند با بازار جهانی و ادغام سود آن با گردش سرمایه حیات خود را تداوم می بخشند. پس انفال بیشتر شبیه یک نمود ویژه ای از اقتصاد بومی برای توزیع و کنترل منابع در درون سرمایه داری جهانی بوده؛ و نمی تواند از ساختار مستقلی برخوردار باشد. در ظاهر امر اگرچه در نظامی مانند اقتصاد سیاسی اسلامی با نهادهای ویژه خود چون انفال، وقف، خمس، زکات، ولایت فقیه و... بتوان خصلت های ویژه ای یافت؛ و حتی در کنترل جامعه، بازتولید مشروعیت و سرکوب و خفقان اجتماعی و گاهی در جهت گیری های خارجی چون مقاومت در برابر نهادهای مالی جهانی موثر عمل کند؛ ولی در عمل، اقتصاد سیاسی اسلامی برای بقا نیازمند دسترسی به بازار جهانی برای صادرات نفت و مواد خام، واردات تکنولوژی و تجارت می باشد. بنابراین انفال بدون ارزش گذاری در بازار جهانی کاربرد اقتصادی محدودی خواهد داشت. تجربه نظام اسلامی در ایران نشان داده است که در شرایط تحریم و انزوا، ساختار اسلامی نتوانسته بدون پیوند با اقتصاد جهانی از طریق قاچاق، بازار سیاه و یا دور زدن تحریم ها به حیات خود ادامه دهد.
انفال در اصل یک مفهوم فقهی است که در نظام اسلامی به عنوان یک سازوکارهای اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. سازوکاری که بدون پیوند با جهان شمولی سرمایه، معنا و کارکرد پایداری نمی تواند داشته باشد. قطعا نفت، گاز، معادن و دیگر زائده های انفال برای کارکرد موثر خود بایستی به پول یا ارز جهانی تبدیل شوند. بنابرای انفال نه به عنوان یک نظم یا نمود اقتصادی مستقل، بلکه به عنوان یک زایدۀ نهادی در دل سرمایه داری جهانی مفهوم یافته؛ و نوعی کانال بومی برای توزیع رانت ها و تثبیت قدرت سیاسی می باشد. نظام مستبد دینی در ایران سیاست های نئولیبرالی چون خصوصی سازی، آزاد سازی و کاهش یارانه ها را در چارچوب انفال و به شکلی خاص اجرا نمود. در خصوصی سازی های شبه دولتی، دارایی های عمومی به دست نهادهای وابسته به حاکمیت قرار گرفته؛ و در بازار سیاه و فساد ساختی، به جای رقابت آزاد، نوعی رانت خواری و احتکار شکل گرفت؛ و در حالی که طبقات فرادست با ارتزاق از انفال سطح زندگی بسیار بالایی را برای خود رقم زدند؛ طبقات فرودست تحت تاثیر فشار نئولیبرالی چون کاهش حمایت های دولتی، تورم و گرانی روز به روز هر چه بیشتر به فقر و فاقه کشانده شدند. در نتیجه، انفال برخلاف تصور برخی ها نه در برابر نئولیبرالیسم بلکه با در هم تنیدگی با آن و به شکلی ویرانگر در ایران عمل کرده است. چرا که انفال در پیوند با نئولیبرالیسم از یک سو با تمرکز بی سابقه منابع در دست حاکمیت مستبد دینی روبروست؛ و از سوی دیگر با فشار سیاست های بازار محور بر طبقات متوسط و فقیر همراه گردیده است. این دو پدیده مهلک در ایران ضمن مختل کردن بازتوزیع عادلانه منابع و فرصت ها، هم نظام تولیدی را تضعیف نموده و هم وابستگی به اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. پس انفال را بایستی نه یک بدیل مستقل بلکه یک زایده سرمایه داری جهانی دانست که تحت تاثیر سیاست های انهدامی نئولیبرالیسم بسترساز خشن ترین اشکال معیشت و ارتزاق در ایران گردیده است.
برخی ها رانت را صرفا به انفال در نظام مستبد دینی در ایران مرتبط می دانند. در حالی که رانت اقتصادی چه نفتی، چه مالی و چه تکنولوژیک ربطی به جهان اسلام و یا نظام مستبد دینی در ایران ندارد. در سطح جهانی، الیگارشی های مالی، کارتل های انرژی، شرکت های چند ملیتی و حتی دولت های رانتیر همه نمونه های متفاوتی از اقتصاد رانتی می باشند. اقتصاد رانتی اسلامی فقط در زبان و سازوکارهای حقوقی و فقهی مانند انفال، خمس و... در پیوند با ولایت فقیه تفاوت دارد؛ ولی در عملکرد اقتصادی چون انباشت رانت، توزیع غیرشفاف و الیگارشی نزدیک یا در کنار قدرت، هیچ تفاوت ماهوی و آشکاری با الیگارشی جهانی ندارد. در حقیقت آنچه که موجب بقای سازوکارهای حاشیه ای اقتصادی چون رانت نفتی، مافیای مالی، اقتصاد سیاه، ساختارهای دینی و ایدئولوژیک شده اند؛ ناشی از فرتوتی و فرسودگی سرمایه داری جهانی است که با بحران های متوالی خود در فاز نئولیبرالی، موجب فروپاشی بازارهای اعتباری، ناپایداری محیط زیست، افزایش نابرابری با تمرکز ثروت در دست الیگارشی های مالی و به دنبال آن ضعیف نمودن مشروعیت دولت--ملت ها گردیده است. بنابراین آشفتگی که در اقتصاد سیاسی اسلامی چون فساد، ناکارآمدی، تمرکز رانت و... مشاهده می شود؛ صرفا به ویژگی های فرهنگی و دینی خلاصه نمی شوند؛ بلکه برآمده از بحران ساختاری سرمایه داری جهانی است که امکان بازتولید خود را از طریق این زایده ها و حاشیه ها می یابد. پس رانت خواری و الیگارشی مالی محصول حاشیه ای مرتبط با انفال نیستند؛ بلکه بخشی از مکانیسم بقای سرمایه داری جهانی می باشند. ضمن اینکه باید توجه داشت که اقتصاد رانتی اسلامی نه یک ساختار مستقل، بلکه یک صورت بومی از منطق رانتی جهانی است که بقایش به همان هسته سرمایه داری جهانی وابسته است.
برخی اندیشه ورزان تلاش دارند با مفهوم انفال نشان دهند که در ایران یک دلیل خاص بومی وجود دارد که ساختار اقتصاد سیاسی را شکل داده است. در حالی که نشان دادن این سازوکارها به عنوان یک نظم مستقل سبب می شود که رابطه ضروری و ساختاری اقتصاد ایران با سرمایه داری جهانی در حاشیه قرار گیرد. در حالی که انفال«نفت، بنیادها و نهادهای شبه دولتی» بدون بازار جهانی و بدون اتصال به سرمایۀ جهانی و حتی رانت خواری درون زا هم در نهایت بدون اتصال به مدار گردش جهانی سرمایه معنای اقتصادی خود را نداشته؛ و قادر به بازتولید خود نمی باشند. نادیده گرفتن جهان شمولی سرمایه در تبیین و تحلیل ها، با برجسته ساختن مفاهیم بومی چون انفال، پیوند الزامی با ساختار جهانی سرمایه را مبهم ساخته، و نوعی بلبشوی فکری در مسیر مبارزۀ تاریخی با تضادهای اصلی را بوجود می آورد. اگر چه در نظام مستبد دینی در ایران، انفال به عنوان ابزار تمرکز قدرت اقتصادی، در انتقال مستقیم منابع به نهادهای تحت فرمان ولایت فقیه، ایجاد بنیادها و نهادهای شبه دولتی و خارج از نظارت عمومی، کنترل ثروت و ابزار سرکوب اقتصادی و سیاسی کارکردها محلی داشته؛ و در تثبیت قدرت یک نظام سیاسی نقش مهمی بازی می کنند؛ ولی انفال یک حوزه بسته و مستقل نیست؛ بلکه به عنوان یک نمود اقتصادی محلی در زنجیره گردش سرمایۀ جهانی عمل می کند.
برجستگی نهادگرایی به عنوان ابزار تبیین و تحلیل نقش انفال و بنیادها در اقتصاد ایران، در واقع پیوند دیالکتیکی میان نهادهای محلی و ساختار سرمایه داری جهانی را نادیده می انگارد. زمانی که نهادگرایی انتزاعی انفال را جدا از منطق گردش سرمایه داری جهانی تحلیل می کند؛ در حقیقت بدون توجه به اینکه نهادهای موجود خودشان تجلی یک ساختار بزرگتر هستند را نمی توان به عنوان علت کلی در سطح محلی مورد نظر قرار داد. فرایندی که با تقلیل انفال به مساله ای صرفا ایرانی اسلامی، جهانی بودن بحران سرمایه داری را مخدوش و عملا مبارزات اجتماعی در ایران را از زمینه جهانی تضاد کار و سرمایه دور ساخته و تضادهای فرعی جای تضادهای اصلی را پر می کنند. بنابراین کارکرد انفال به عنوان تمرکز و تامین مالی شبکه های امنیتی و ایدئولوژیک، بازتولید طبقه الیگارشیک وابسته به قدرت و در نهایت ایجاد موانع جدی برای شکل گیری بورژوازی مستقل را می توان شکل خاصی از رابطۀ طبقاتی که کار اجتماعی را به نفع الیگارشی اسلامی و سیاسی سامان می دهد؛ به حساب آورد. برخی ها فشارهای بین المللی چون تحریم و به دنبال آن تورم و فساد لجام گسیخته در نظام مستبد دینی را ناشی از استقلال نظام مستبد دینی در ایران می پندارند؛ در حالی که این نشانۀ بحران درونی سرمایه داری جهانی است که با شدت بیشتر در کشورهای پیرامونی خود را نشان می دهد. برای فهم بهینه انفال بایستی موارد محلی به عنوان تمرکز قدرت در دست ولی فقیه، شکل اسلامی رانتیسم در خاورمیانه و همچنین تاثیرات بحران ساختاری سرمایه داری جهانی در پیرامون را مد نظر قرار داد. بنابراین برخلاف نهادگرایی برخی ها که انفال را به نظم مستقل بدل می سازند؛ رویکردهای دیالکتیکی، انفال را صورت بومی و حاشیه ای یک منطق جهانی می داند. رانت زمین و منابع در اعصار تاریخی گذشته ایران وجود داشته است. در رژیم پهلوی نیز به دلیل نبود بورژوازی مستقل و وجود رانت زمین و منابع زیرزمینی، دموکراسی هرگز جای خود را در ایران پیدا نکرد. انفال و نظام ولایی در ایران محصول استبداد تاریخی هستند که با بارزه های خاص خود در ازمنه قدیم نمود داشته اند. استبداد تاریخی رانتی موجب شد که همواره در ایران استبداد با اقتصاد رانتی در هم آمیزد و مانع از شکل گیری جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک گردد. بنابراین نظام مستبد دینی در ایران و سازوکارهای انفال نه یک گسست تاریخی، بلکه تداوم یک سنت استبدادی رانتی دیرینه می باشند. در نتیجۀ استبداد تاریخی، بورژوازی هرگز به نیرویی مستقل تبدیل نشد و هرگونه دموکراسی خواهی همواره توسط استبداد رانتی سرکوب گردید. انفال و ساختار ولایی تازه ترین شکل همان سنت تاریخی هستند که مانع جدی استقرار دموکراسی در ایران می باشند. انقلاب مشروطه«1906» به عنوان نخستین خیزش مردمی بر علیه استبداد رانتی در ایران بود که با کشف نفت «1908» دولت و دربار به منبع جدیدی از رانت وصل شدند؛ و دستاوردهای مشروطه را به حاشیه راندند. پهلوی اول با مدرنیزاسیون از بالا تلاش کرد دولت-ملت مدرن بسازد؛ ولی چون پایه های حکومتش نه بر پایه یک بورژوازی مولد، بلکه بر رانت و سرکوب استوار بود؛ پروژه اش ناکام ماند. و پهلوی دوم با اتکای به دلارهای نفتی یک طبقه بورژوازی وابسته به دربار ایجاد کرد که استقلال اقتصادی نداشت؛ و هرگونه جنبش ملی- دموکراتیک با اتکای به همین ساختار رانتی سرکوب شد. انقلاب بهمن ماه در ایران با شعار عدالت و استقلال، ولی در بستر همان ساختار رانتی به پیروزی رسید. اصل 45 قانون اساسی، تمرکز ثروت ملی یعنی انفال را به ولی فقیه سپرد. در حقیقت بنیادها و نهادهای شبه دولتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی امام، آستان قدس رضوی و ... تجلی مدرن همان زمین های سلطنتی قدیم می باشند. این ساختار مرتجع نه تنها بورژوازی مستقل را نابود کرد؛ بلکه حتی بورژوازی ملی تجاری را نیز به حاشیه راند. بنابراین انفال صرفا یک ابداع اسلامی نیست؛ بلکه آخرین صورت بندی یک سنت استبدادی- رانتی تاریخی طولانی در ایران می باشد.
خصوصی سازی در ایران هیچوقت به معنای واقعی خود یعنی انتقال دارایی ها به یک بورژوازی مستقل و مولد همراه نبود؛ بلکه در ادامۀ همان سنت رانتی تاریخی به بازتوزیع منابع درون مدار قدرت مبدل شد. برعکس کشورهای سرمایه داری متروپل که خصوصی سازی مساوی با تقویت سرمایۀ خصوصی و بورژوازی مستقل بوده است، در کشورهای پیرامونی بیشتر با اعمال سیاست و نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همراه گردیده است. براین اساس در ایران که همواره فاقد یک بورژوازی مستقل و مولد بود؛ خصوصی سازی اگر چه با اصل 44 قانون اساسی در ایران اجرایی شد؛ ولی تمامی دارایی های دولتی«بانک ها، صنایع و معدن و پتروشیمی نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای نظامی-ولایی واگذار گردید. در واقع امر یک نئولیبرالیسم انهدامی که به نابودی صنعت مولد به خاطر واگذاری به نهادهای غیر تخصصی شکل گرفت که به از دست رفتن کار و معیشت عمومی به دلیل اخراج های بی رویه،قراردادهای موقت و سرکوب اتحادیه ها و سرانجام به از بین بردن اعتماد عمومی به دلیل فساد سیستماتیک و رانت خواری لجام گسیخته منجر شد. دقیقا همانطوری که در دربار پهلوی با بورژوازی وابسته انجام شد؛ یعنی منابع عمومی نه برای توسعۀ مولد که برای بازتولید قدرت سیاسی خرج شد. بنابراین در نمونه ساختی ایران با سنت تاریخی رانتی استبدادی، نئولیبرالیسم به شکلی مخرب و خاص خودش عمل کرده است. پس برخلاف نظر برخی ها، نئولیبرالیسم به عنوان مرحله ای از ساختار جهان شمول سرمایه داری تمامی جوامع انسانی را متناسب با ویژگی های ساختی درونی شان تحت تاثیر عملکرد مخرب خود قرار داده است.
یکی از بحث های مهم در اقتصاد ایران، موضوع انباشت سرمایه است که به زعم برخی ها در حاکمیت ولایی به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است. قطعا انباشت در اقتصاد جهانی به معنای عام و مولد خود به دلیل پیوندهای نوین جهانی و سیطره سرمایه مالی بر سازوکارهای تولید و توزیع کالا و خدمات آسیب جدی دیده؛ و اشکال نوینی پیدا کرده که در نمودهای نامتعارف الیگارشی های مالی در جهان خود را نشان می دهد. بعضی ها چنین می اندیشند که به دلیل سیطره رانتیسم و انفال بر اقتصاد ایران، جامعه از منطق سرمایه داری جهانی فاصله گرفته؛ و انباشت سرمایه در آن صورت نگرفته است. ولی در واقع امر، انباشت سرمایه در سطح جهانی تغییر ماهیت داده؛ و اکنون با گذار از سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری مالی نئولیبرال، غلبه سرمایۀ مالی و سودهای رانتی بر تولید صنعتی مستقیم، و همچنین با شکل گیری الیگارشی مالی و شبکه های جهانی قدرت مشخص می شود. براین اساس، غیاب انباشت مولد با ویژگی های خاص خود در ایران نه یک استثناء بلکه محصول بحران های روزافزون سرمایه داری جهانی می باشد. در ایران نیز نوعی از انباشت نامتعارف وجود دارد که بدون اتصال به بازار و مالیۀ جهانی امکان پذیر نیست. انباشتی چون، رانتی-مالی مثل نفت، رانت های ارزی و بورس، یا انباشت از طریق نهادهای ولایی و سپاه با تسلط بر پروژه ها و واگذاری ها و همچنین انباشت های غیر مولّدی چون سوداگری زمین،مسکن، خودرو،طلا و ارز که همگی به نوعی خاص در شبکه جهانی انباشت مالی- الیگارشیک گره خورده اند. این فرایند هم راستا با بحران عمومی سرمایه داری جهانی بوده که امروز بیش از آنکه بر تولید مولد متکی باشد؛ بر انباشت مالی و غیرمولد و همچنین بر شانه های الیگارشی های جهانی قرار گرفته است. با مالی شدن اقتصاد سرمایه داری، در حقیقت سود اصلی نه از تولید کالا، بلکه از معاملات مالی، بورس،سفته بازی و... بدست می آید که منتج به تمرکز ثروت در دست الیگارشی های مالی گردیده است. این ساختار معیوب ضمن تضعیف تولید مولد و نابرابری شدید، سیاست را در خدمت مستقیم سرمایه مالی قرار داده است. در ایران نیز با تمرکز ثروت در دست الیگارشی های ولایی-نظامی، سیاست در خدمت انباشت رانتی درآمده؛ و جامعه را دچار بحران مزمنِ تورم و فساد نموده است. البته الیگارشی های مالی در کشورهای متروپل بیشتر در قالب بازار های جهانی و نهادهای رسمی سرمایه داری عمل می کنند؛ و انباشت هنوز تا حدودی به تولید صنعتی وابسته است. در حالی که الیگارشی رانتی-ولایی در قالب نهادهای شبه دولتی، امنیتی و دینی، انباشت تقریبا بطور کامل ضد تولید و ویرانگر عمل می نماید. با این تفاصیل الیگارشی مالی جهانی و الیگارشی رانتی-ولایی در ایران هر دو تجلی متفاوت از بحران حاد سرمایه داری در مرکز و پیرامون می باشند.
نتیجه اینکه: زمانی که تبیین و تحلیل پدیده ها در انتزاع یا در سطح تکنیکال و معلولی در غلتند؛ قطعا پیوند پدیده ها و یا زمانمندی و علیت تاریخی از نظر دور می مانند. بدین مضمون که درک ریشه های علّی پدیده ها نادیده گرفته شده، و تحلیل و تبیین در سطح نشانه های ظاهری متوقف می مانند. اهمیت زمانمندی در این است که تبیین و تحلیل را در متن دگرگونی تاریخی و پروسۀ طولانی آن مد نظر قرار می دهد.و علیت تاریخی یادآور آن است که هر پدیده ای معلول ریشه های ساختاری و تاریخی بوده و صرفا بر مدار رویدادهای مقطعی و محیطی نمی چرخد. پس برای درک علّی بایستی پیوند بین زمانمندی و علیت تاریخی را مد نظر قرار داد. اندیشه ورزی انتزاعی امروز از گرایشات نامتعارفی است که بسترهای فکری خاص گرایی و یا بوم گرایی و همچنین پدیده های نامتعارف دیگری را در پیوند با رخدادهای محیطی عرضه می دارد. در اقتصاد ایران اکنون پدیده انفال به عنوان یک زایده اقتصادی نامتعارف و مخرب بر بدنه اقتصاد مد نظر متخصصین امر قرار دارد. ولی قطعا با جهان شمولی ساختار سرمایه داری این زائده بومی معمولا در چارچوب یا حاشیه این منطق جهانی عمل می کند. براین اساس، انفال بدون ارزش گذاری در بازار جهانی، کارکرد اقتصادی محدودی خواهد داشت. دور زدن تحریم ها، گسترش دامنه قاچاق در ایران، بازار سیاه گسترده، و قراردادهای نفتی با قیمت ویژه در نظام مستبد دینی نشان می دهد که اقتصاد سیاسی دینی در ایران بدون پیوند با نظام سرمایه داری جهانی نمی تواند مستقلانه عمل نماید. بنابراین سرمایه داری جهانی به انفال و سازوکارهای دینی در ایران شکل خاصی بخشیده؛ و این سازوکارها هم سرمایه داری را به شیوه بومی ویرانگر در درون خودش بازتولید می کند. بدین مضمون که انفال برای بقای خود مجبور به ورود به مدار تبادلات جهانی بوده و با سیاست های نئولیبرالی با شکل خاص خود همراه شد ه است. خصوصی سازی های شبه دولتی، بازار سیاه و فساد ساختاری، ریاضت اجتماعی و بسیاری دیگر از عوارض ویرانگر در ایران نتیجه سیاست های نئولیبرالی بوده و نشان می دهد که انفال نه در برابر نئولیبرالیسم بلکه با درهم تنیدگی با آن به شکلی ویرانگر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خصوصی سازی در ایران در حقیقت ادامه سنت تاریخی رانتی-استبدادی بوده و نشان می دهد که وقتی نئولیبرالیسم جهانی به کشوری بدون بورژوازی مستقل تاریخی می رسد؛ چگونه به شکل مخرب و خاص خودش عمل می کند. بنابراین انفال نمی تواند به صورت یک حوزۀ بسته و مستقل اقتصادی عمل کند؛ بلکه گره ای محلی در زنجیره گردش سرمایۀ جهانی می باشد. نهادگرایی انتزاعی نیز یکی از معضلات اساسی در بررسی انفال در اقتصاد سیاسی اسلامی می باشد. چرا که انفال را جدا از منطق گردش جهانی سرمایه به حساب آورده؛ و این تصور را ایجاد می کند که اقتصاد سیاسی اسلامی یک بدیل مستقل بوده و از قواعد خاص خودش پیروی می کند. رانت و استبداد تاریخی همراه آن در ایران هرگز اجازه نداد که بورژوازی مستقل و مولد به طور پایدار شکل بگیرد و بسترهای شکل گیری جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک را فراهم سازد. و انفال را نیز بایستی در چارچوب این روند استبداد تاریخی و رانتیسم ایرانی در طول تاریخ حیات اجتماعی اش مورد بررسی قرار داد. استبداد رانتی، انفال و ساختار ولایی در ایران اشکال متفاوت ولی همسو در برابر استقرار دموکراسی و نهادهای به واقع مردمی می باشند. در مورد انباشت سرمایه در ایران نیز هم راستا با بحران عمومی و مزمن سرمایه داری جهانی است که بیش از آنکه بر تولید مولد استوار باشد بر انباشت مالی-غیرمولد و الیگارشی سوار گردیده است. این تبیین و تحلیل های انتزاعی اکنون یکی از معضلات اساسی و بنیادی در اتخاذ بهینه مشی مبارزاتی در ایران محسوب می شوند.
اسماعیل رضایی
05:10:2025
_________________________
*اخیرا بحثی پیرامون کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه داری اسلامی نوشته آقای مهرداد وهابی در فضای مجازی در گرفت که اگر چه برای فهم شکل خاصی از اقتصاد سیاسی در ایران معاصر حائز اهمیت بالایی می باشد؛ ولی با اتخاذ مشی انتزاعی و به نوعی نگاه مستقلانه به انفال و خارج از تاثیرات جهان شمولی ساختار سرمایه داری برای توزیع، کنترل منابع و انباشت سرمایه در ایران، از بحث دیالکتیکی خارج شده که یک گسستگی عمیقی بین نیازهای کنونی و تاثیرات نامتعارف انفال در پیوند با جامعه جهانی و تاثیرات سوء آن در پیشبرد اهداف مبارزاتی در ایران را موجد می باشد. این مقاله نقد موجزی بر کتاب حجیم آقای وهابی می باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
